اتش سى: بنك كريدي أجريكول – سهم ذات قيمة

• تحسَن الوضع الخارجي لمصر بفضل تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الصدمات الخارجية.

• نتوقع أن يحافظ كريدي اجريكول – مصر على ربحية جيدة على الرغم من خفض أسعار الفائدة.

أصدرت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقريرها حول القطاع المصرفي المصري من خلالها تقييمها لأداء سهم بنك كريدي أجريكول – مصر حيث توقعت عودة ربحية القطاع المصرفي المصري إلى ما كانت عليه بالتوازي مع تراجع أسعار الفائدة و نمو صافي دخل البنك.

صرحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” يشهد الاقتصاد المصري استقراراً مع السعي لتمكين القطاع الخاص: ساعدت صفقة استثمار رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم الإعلان عنها في فبراير 2024، الاقتصاد المصري على تجاوز أزمة النقد الأجنبي، وتراجع حجم الدين الخارجي بمقدار 11 مليار دولار ، وتسجيل فائض في ميزان المدفوعات، وإعادة تفعيل وزيادة حجم برنامج تمويل صندوق النقد الدولي لمصر. الأمر الذي ساهم في نمو صافي مركز الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقابل صافي التزامات بالعملة الأجنبية بمبلغ 29.0 مليار دولار اعتبارًا في 2024. كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي  إلى 48.7 مليار دولار اعتبارًا في يونيو 2025. علاوة على ذلك، تحسن سيولة النقد الاجنبي في القطاع المصرفي والتي انعكست في انحسار السوق الموازية ، وتراجع معدلات التضخم، والذي مكَّن البنك المركزي المصري لبدء خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل 2025 و 100 نقطة أساس في 22 مايو 2025، مع توقع المزيد من الخفض في أسعار الفائدة طبقا للتطورات الاقتصادية و السياسية بالمنطقة. ولايزال معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أقل من المطلوب على الرغم من تحسنه، مسجلا 4.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقابل 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من نفس العام، وبالمثل لا يزال مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، أقل من مستوى الـ 50.0 نقطة المحايد. وجدير بالذكر أن الحكومة تولي أولوية لنمو القطاع الخاص، حيث حددت سقفًا للاستثمارات العامة عند 1.0 تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025 و 1.16 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، كما تسعي لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاضافة الي استئناف برنامج الطروحات الحكومية، مع التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة، مع الاخذ في الاعتبار المزيد من الخفض في أسعار الفائدة المتوقعة، وذلك لدفع عجلة النمو في القروض الموجهة للانفاق الرأسمالي.”

أضافت هبة منير: ” نتوقع عودة ربحية القطاع المصرفي المصري إلى ما كانت عليه بالتوازي مع تراجع أسعار الفائدة: بالنظر إلى الاضطرابات الاقتصادية العالمية، نتوقع أن يكون خفض سعر الفائدة في مصر تدريجياً، بإجمالي خفض متوقع حوالي 550 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 ، تم بالفعل منها 325 نقطة أساس خلال أبريل ومايو. وبالنسبة لأذون الخزانة، نتوقع أن تشهد تباطئ في تراجع أسعار العائد عليها بالمقارنة بمعدل خفض الكوريدور بنسبة تراجع متوقعة بـ 200 نقطة أساس علي أساس سنوي لتصل الي 24.23% بنهاية 2025. وهذا يعكس سعر فائدة حقيقي متوقع قدره 5.47% بنهاية العام، بناءً على حساباتنا (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والبريطانيين، وبتقديرنا للتضخم لمدة 12 شهرًا). وجدير بالذكر أن البنوك المملوكة للدولة وأيضا الخاصة قاموا بخفض سعر العائد على شهادات الإيداع  بمتوسط يتراوح ما بين 100 و 225 نقطة أساس. وبناءً عليه، نتوقع أن تبدأ هوامش صافي الفائدة للقطاع المصرفي في التراجع تدريجياً إلى متوسط 8.72% بنهاية 2025 بالمقارنة بـ 9.25% خلال 2024 (طبقا للبنوك التي ضمن تغطيتنا). و نتوقع ان تشهد محفظة القروض للقطاع المصرفي ككل نسبة نمو بنحو 20% على أساس سنوي لتصل إلى 10.0 تريليون جنيه مصري بنهاية 2025، مقارنة بنسبة نمو بلغت 49% على أساس سنوي في عام 2024 (وذلك بسبب تضخم الارقام بخفض قيمة الجنيه المصري)، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو محفظة القروض بالعملة المحلية لتمويل احتياجات رأس المال العامل، حيث أنه من غير المتوقع أن تسجل القروض الموجهة للانفاق الراسمالي نموا كبير قبل الربع الأول من عام 2026، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي (سعر الإقراض لليلة واحدة 25.0%)، مع الاخذ في الاعتبار تراجع دعم الطاقة للقطاع الصناعي. و علي صعيد الالتزامات، نتوقع أن تنمو ودائع القطاع المصرفي بنحو 21% على أساس سنوي لتصل إلى 16.2 تريليون جنيه مصري، مقارنة بنحو 33% على أساس سنوي في عام 2024، بدعم من القطاع العائلي. أما عن جودة الأصول، فنتوقع أن تستمر عند مؤشراتها الجيدة عند معظم البنوك ، مستفيدة من مخصصاتها الكافية. و بخصوص نسبة كفاية رأس المال، فإن نسب كفايتها لدى معظم البنوك تتجاوز الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي المصري، وتعد في الحدود الامنة، أخذا في الاعتبار مرونة سعر الصرف.”

اختتمت محللة القطاع المصرفي تقييمها بـ: ” نتوقع أن ينمو صافي دخل كريدي  أجريكول – مصر بمعدل نمو سنوي مركب متوقع للخمس سنوات حوالي 8%: نتوقع أن ينمو صافي ربح البنك بنسبة نمو مركب لمدة خمس سنوات بنحو 8% خلال الفترة من 2024 إلى 2029، مقارنة بـ 28% في الفترة من 2019 إلى 2024، ويُعزى ذلك إلى تأثير سنة الأساس مع تراجع أسعار الفائدة إلى مستوياتها السابقة تدريجيا. و بالنسبة للعام الحالي 2025، فنتوقع أن يرتفع صافي الربح طفيفا بنحو 1% على أساس سنوي إلى 8.12 مليار جنيه، بسبب ارتفاع تكلفة الودائع و شهادات الادخار بعائد مرتفع نسبيا خلال 2024. وبالمضي قدما، نتوقع أن ينمو صافي الدخل تدريجياً مع الانخفاض المتوقع في تكلفة الودائع وانتعاش فرص الإقراض، بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي. أما عن هوامش صافي الفائدة، فإننا نتوقع أن تنخفض بشكل معتدل إلى 9.47% في عام 2025 من 10.3% في عام 2024، بمتوسط 8.89% على مدى الخمس سنوات المقبلة من 2025 إلى 2029 ، أخذا في الاعتبار أن حسابات التوفير والحسابات الجارية تمثل حوالي 55% من إجمالي الودائع مقابل تأخر الانخفاض في العائد على أذون وسندات الخزانة. ونتوقع أن ترتفع نسبة صافي القروض إلى الودائع إلى 57.7% في عام 2025 من 55.7% في عام 2024، بمتوسط 59.2% على مدار الخمس المقبلة من 2025 إلى 2029. ونقدر أن تنمو محفظة صافي قروض البنك بمعدل نمو سنوي مركب بحوالي 16.6% خلال الخمس سنوات المقبلة والتي تعد أعلي من معدل النمو السنوي المركب لودائع العملاء بنسبة 14.9% خلال الفترة من 2024 الي 2029 وذلك لتعظيم الربحية من فرص الاقتراض، مع الاعتماد المعتدل علي أدوات الدين الحكومية. وبالتالي، نتوقع أن يتراجع العائد على حقوق ملكية البنك إلى 35.4% في عام 2025 من 44.7% في عام 2024، بمتوسط 34.0% على مدى خمس سنوات.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية FRA  ويقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.