سياسة التيسير النقدية هي المفتاح لبداية انعكاس تحسن الاقتصاد الكلي على القطاعات الاقتصادية

• استئناف سياسة التيسير النقدي المتوقع في الربع الرابع من 2019، في أعقاب استكمال تدابير ضبط الأوضاع المالية يَعِدُ بتحفيز الاستثمارات الخاصة ونمو الناتج المحلي الإجمالي

• سيكون هناك تحسن أكبر في الوضع الخارجي بعد انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر فيما أدت التدفقات الحالية في المحافظ المالية إلى ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار

• إصلاحات سوق المال إلى جانب استئناف برنامج الطروحات الحكومية سوف يجعل من سوق الأوراق المالية مرآة تعكس تحسن الوضع الاقتصادي

القاهرة في 23 يونيو 2019: وفقاَ لتقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، قالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سى”، إنه يترتب على خفض سعر الفائدة نموا مستداما، إذ كان الإنفاق العام المحرك الأساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، فقد حقق النمو نسبة 5.3% في السنة المالية 17/18، مقابل 4.2% في السنة السابقة، مع نمو الاستثمار العام لـ 62%، وانخفاض الاستثمارات الخاصة لـ15% بالقيم الحقيقية.

وأضافت سعادة، نعتقد أن استئناف سياسة التيسير النقدية سوف تكون محفزًا لنمو الاستثمارات الخاصة، التي بدورها سوف تعزز نموًا مستدامًا في إجمالي الناتج المحلي. علاوة على ذلك، نعتقد أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية سوف تعكس مسارها في السنة المالية 19/20 وتنمو بناء على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وبدعم كل من تحسن أساسيات وضعنا الخارجي القوي، ورفع التصنيف الائتماني، والاستقرار المحلي. ومن هنا، نتوقع أن يحقق نمو الناتج المحلي المصري نسبة 5.5% في السنة المالية 18/19، و5.9% في 19/20، يصل إلى نسبة 6.3% في السنة المالية 20/21. وبالإضافة إلى انتعاش الاستثمارات الخاصة، نرى أن الموافقة على التعديلات المقترحة بخفض تكاليف التداول، وتحسين الحوافز الضريبية للشركات المدرجة، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية جميعها تعد عوامل محفزة هامة لسوق رأس المال، مما يجعل منه مرآة تعكس التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأشارت سعادة إلى أنه من المتوقع أن يهدأ التضخم في أعقاب تدابير ضبط الأوضاع المالية. وعلى صعيد السياسة المالية، سوف يضع التزام الحكومة بجهود الضبط المالي عجز الموازنة في اتجاه تنازلي، ويحقق فائضًا أساسيًا مستقرًا. ونتوقع أن ينخفض ​​عجز الموازنة إلى 8.0% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 18/19، وإلى 7.2% السنة المالية 19/20، وإلى 6.5% في السنة المالية 20/21 وذلك مقارنة بـ9.7% من إجمالي الناتج المحلي في 17/18.

وتتوقع سارة، أن تتراوح إيرادات الضرائب ما بين 14.0% و14.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال فترة توقعاتنا، كما نتوقع انخفاض الإنفاق من 28% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 17/18 إلى 24% بحلول السنة المالية 20/21. خلال السنة المالية 19/20، تهدف الحكومة إلى الوصول إلى استرداد التكلفة الكاملة للمنتجات البترولية (باستثناء البيوتان)، وبالتالي سترفع معظم دعم الطاقة. نقدر ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة 15% – 30% في الفترة من يونيه إلى يوليو 2019 مقارنة بمتوسط ​​زيادة الأسعار 35% – 51% في السنة المالية 17/18. ومن هنا، نتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم 14.2% في السنة المالية 18/19، و12.4% في 19/20، و10.3% في 20/21، و8.4% في السنة المالية 21/22. ولذلك، فإننا نتوقع أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في الربع الرابع من عام 2019، بإجمالي لا يقل عن 500 نقطة أساس على مدار العامين 2019 (200 نقطة أساس) و2020 (300 نقطة أساس)، مقتربا بذلك من معدلات سعر الفائدة ما قبل ثورة 2011.

وتعليقًا على قوة الوضع الخارجي ودعمه لسعر العملة، في حين أن التدفقات الكبيرة في المحافظ المالية تؤدي إلى تذبذب أسعار الصرف، قالت سارة، “لقد تعززت أساسيات الوضع الخارجي في مصر منذ الربع الثاني من عام 2016، ولكننا نرى أن تحركات سعر الجنيه المصري لا تزال تعتمد إلى حد كبير على التدفقات في المحافظ المالية الأجنبية، التي بلغت 17.4 مليار دولار في أبريل 2019. وعلى صعيد الحساب الجاري، تهدف وزارة البترول المصرية إلى تقليص عجز المنتجات البترولية، إذ تعمل على التوسع في قدرتها التكريرية وتقوم باستبدال الواردات من مشتقات البترول بالنفط الخام.

وبناء على ذلك، تتوقع سعادة فائضا هامشيا في الميزان التجاري للبترول، يبدأ في السنة المالية 19/20. نرى أيضًا أن عائدات السياحة مستمرة في التحسن في ظل ظروف أمنية مستقرة، لتتجاوز مستويات ما قبل الثورة ابتداء من السنة المالية 18/19. ولذلك، فإننا نتوقع عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 7.0 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية 18/19، و5.7 مليار دولار في 19/20، و5.4 مليار دولار 20/21. نرى أيضا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد على مدى العامين المقبلين لتغطية عجز الحساب الجاري بدءا من السنة المالية 19/20، محققة 7.8 مليار دولار أمريكي في19/20، و8.6 مليار دولار أمريكي في 20/21. أما ما يتعلق بالحساب المالي، نتوقع أن تواصل الحكومة اللجوء إلى إصدارات سندات دولارية، خاصة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في السنة المالية 18/19. في حين أن التدفقات في المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المصري من المرجح أن تظل متذبذبة ومرتبطة إلى حد كبير بتحركات الأسواق الناشئة، فإننا نتوقع أن تظل مصر سوقًا جاذبة بين الأسواق الناشئة الأخرى. ولهذا، نعتقد أن ارتفاع سعر الجنيه المصري الأخير يرجع إلى تدفقات الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ولكن نتوقع أن يستقر السعر لفترة من الوقت، وفقا لرؤيتنا، قبل أن يعكس المسار بنهاية العام حيث استئناف دورة التيسير المتوقع، الذي سوف يؤدي لحركة جني أرباح من قبل المستثمرين الأجانب. وبناء عليه، نتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه المصري للدولار الأمريكي إلى 17.43 في السنة المالية 19/20 و18.25 في 20/21.