جاء التضخم الشهري في شهر أكتوبر أعلى بكثير من توقعاتنا، ليستقر عند 2.8% تقريبا، متأثرا بصدمات العرض التي شهدتها سوق الفواكه والخضروات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. ويبلغ التضخم حاليًا الحد الأعلى بالنسبة لمعدل البنك المركزي المصري المستهدف، البالغ 13٪ (+/- 3٪). وبناءً على ذلك، نرفع توقعاتنا للتضخم خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر إلى 17.1٪، بدلا من 15.9٪، ولكننا نستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة نظرًا لبُطء النشاط التجاري الناجم عن تأخر تطبيق السياسة النقدية التوسعية، الذي أدى إلى زيادة السيولة فيما بين البنوك حاليًا (25٪ من الإيداعات في أغسطس 2018، مقارنة ب 21٪ في يونيو 2017). ومن هنا، نعتقد أن جذب سيولة إضافية للقطاع المصرفي ليس مطروحاً في الوقت الحالي. يمكن أيضا أن يكون لمعدلات سعر الفائدة العالية تأثير سلبي على طلب المستهلك المنخفض أصلا، الذي ينمو بمعدل متوقع 1.5٪ في السنة المالية 17/18، وهو أقل من معدل النمو السكاني الطبيعي 2.5٪. وبناء عليه، نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر 2018، للمرة الرابعة، بعد خفضين متتالين بقيمة 100 نقطة أساس للمرة في فبراير ومارس، إيذاناً ببدأ مرحلة من السياسة النقدية التوسعية. تسارع معدل التضخم السنوي الاستهلاكي السنوي في مصر إلى 17.7٪ في أكتوبر، مقارنة بـ 16.0٪ في الشهر السابق مع ارتفاع التضخم الشهري إلى 2.6٪، مقارنة بـ 2.5٪ في سبتمبر، وفقاً للبيانات التي نشرها البنك المركزي المصري. كما تزايد معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.85٪ على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بــ 8.55٪ على أساس سنوي في سبتمبر، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري بنسبة 0.98٪ على أساس شهري، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
