حصلت اتش سى لتداول الأوراق المالية في 26 يونيو 2019 على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إعمالا لأحكام قرار الهيئة رقم (268) لسنة 2019، إذ كانت من أوائل الشركات التي حصلت على تصريح مزاولة هذا النشاط الجديد.
تعد آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (البيع المكشوف) أداة جذب للأموال الجديدة لسوق المال المصري، ومن ثم تسهم في زيادة حجم التداول، إذ تمكّن المستثمر من جني الأرباح حتى في حال انخفاض أسعار الأسهم.
وكانت الهيئة العامة للأوراق المالية قد أعلنت في فبراير من العام الجاري قرارها التنظيمي لآلية البيع المكشوف، كما صرحت بأنها بصدد الانتهاء من البنية التقنية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر المقاصة، والبورصة، وشركات السمسرة، وأمناء الحفظ. وأصدرت البورصة المصرية في مايو 2019، قراراتها فيما يخص قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأموال ومعايير اختيارها، على أن تتم مراجعة القائمة دوريًا، التي تضمنت 29 شركة مقيدة بالسوق الرئيسية، بالإضافة إلى صندوق المؤشرات.
وقد علق السيد/ حسن شكري العضو المنتدب لشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية بأنه متحمس للبدء في مزاولة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع داخل الشركة، وأن إدارتي تداول الأوراق المالية، والحفظ يعملان بدأب للتجهيز داخليا، لتنفيذ تعاملات هذه الآلية بنجاح، بما يضمن رضا عملائنا. وأضاف: “أرى أن السوق المصرية بتفعيلها لآلية البيع المكشوف تخطو أخيرا نحو منافسة نظرائها من أسوق المال في العالم، نظرا لأهميتها في توسيع نطاق القرارات الاستثمارية أمام العميل.”
ترى شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار في توقعاتها بخصوص قرار لجنة السياسات النقدية المزمع عقده الخميس المقبل أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ ستتأثر بيانات التضخم السنوي إلى حد كبير إيجابياً بسنة الأساس للأشهر القليلة المقبلة (من يونيه إلى أكتوبر 2019)، كما صرحت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سى”. ومن هنا، نتوقع أن يبقى تضخم شهر يونيه عند حدود 1% تقريبا على أساس شهري، فيما على الأساس السنوي، نتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 11% تقريبًا، وهي النسبة التي تقع في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) في الربع الرابع من 2020. ومع تطبيق رفع أسعار الكهرباء من ١ يوليو والمحروقات في ٥ يوليو، فسوف يؤديان إلى ارتفاع على أساس شهري في كل من يوليو وأغسطس مع الدورة الأولى والثانية للتضخم. وقد ارتفعت أسعار البنزين والديزل بنسبة ١٦% -٢٢% في ٥ يوليو مقارنة بمتوسط زيادة أسعار 35% – 51% للبنزين والديزل في السنة المالية 17/18، مما ينتج عنه تضخم شهري يتراوح ما بين 3% و 2% في يوليو – أغسطس، سيؤثر بدوره على قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقبل.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية قد أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 23 مايو 2019، بعد خفض قيمته 100 نقطة أساس في فبراير 2019. تسارع معدل التضخم السنوي إلى 14.1% في مايو من 13.0% في الشهر السابق، مع تضخم شهري يعكس 1.1% زيادة في الأسعار، مقارنة بنسبة 0.5% في الشهر السابق، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري. وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر قليلا، إذ حقق 7.8% في مايو من 8.1% في الشهر السابق، مع زيادة مؤشر أسعار المستهلك الشهري إلى 1.2% مقارنة بـ 0.4% زيادة في أبريل، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
استئناف سياسة التيسير النقدي المتوقع في الربع الرابع من 2019، في أعقاب استكمال تدابير ضبط الأوضاع المالية يَعِدُ بتحفيز الاستثمارات الخاصة ونمو الناتج المحلي الإجمالي
سيكون هناك تحسن أكبر في الوضع الخارجي بعد انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر فيما أدت التدفقات الحالية في المحافظ المالية إلى ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار
إصلاحات سوق المال إلى جانب استئناف برنامج الطروحات الحكومية سوف يجعل من سوق الأوراق المالية مرآة تعكس تحسن الوضع الاقتصادي
القاهرة في 23 يونيو 2019: وفقاَ لتقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، قالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سى”، إنه يترتب على خفض سعر الفائدة نموا مستداما، إذ كان الإنفاق العام المحرك الأساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، فقد حقق النمو نسبة 5.3% في السنة المالية 17/18، مقابل 4.2% في السنة السابقة، مع نمو الاستثمار العام لـ 62%، وانخفاض الاستثمارات الخاصة لـ15% بالقيم الحقيقية.
وأضافت سعادة، نعتقد أن استئناف سياسة التيسير النقدية سوف تكون محفزًا لنمو الاستثمارات الخاصة، التي بدورها سوف تعزز نموًا مستدامًا في إجمالي الناتج المحلي. علاوة على ذلك، نعتقد أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية سوف تعكس مسارها في السنة المالية 19/20 وتنمو بناء على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وبدعم كل من تحسن أساسيات وضعنا الخارجي القوي، ورفع التصنيف الائتماني، والاستقرار المحلي. ومن هنا، نتوقع أن يحقق نمو الناتج المحلي المصري نسبة 5.5% في السنة المالية 18/19، و5.9% في 19/20، يصل إلى نسبة 6.3% في السنة المالية 20/21. وبالإضافة إلى انتعاش الاستثمارات الخاصة، نرى أن الموافقة على التعديلات المقترحة بخفض تكاليف التداول، وتحسين الحوافز الضريبية للشركات المدرجة، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية جميعها تعد عوامل محفزة هامة لسوق رأس المال، مما يجعل منه مرآة تعكس التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشارت سعادة إلى أنه من المتوقع أن يهدأ التضخم في أعقاب تدابير ضبط الأوضاع المالية. وعلى صعيد السياسة المالية، سوف يضع التزام الحكومة بجهود الضبط المالي عجز الموازنة في اتجاه تنازلي، ويحقق فائضًا أساسيًا مستقرًا. ونتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 8.0% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 18/19، وإلى 7.2% السنة المالية 19/20، وإلى 6.5% في السنة المالية 20/21 وذلك مقارنة بـ9.7% من إجمالي الناتج المحلي في 17/18.
وتتوقع سارة، أن تتراوح إيرادات الضرائب ما بين 14.0% و14.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال فترة توقعاتنا، كما نتوقع انخفاض الإنفاق من 28% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 17/18 إلى 24% بحلول السنة المالية 20/21. خلال السنة المالية 19/20، تهدف الحكومة إلى الوصول إلى استرداد التكلفة الكاملة للمنتجات البترولية (باستثناء البيوتان)، وبالتالي سترفع معظم دعم الطاقة. نقدر ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة 15% – 30% في الفترة من يونيه إلى يوليو 2019 مقارنة بمتوسط زيادة الأسعار 35% – 51% في السنة المالية 17/18. ومن هنا، نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% في السنة المالية 18/19، و12.4% في 19/20، و10.3% في 20/21، و8.4% في السنة المالية 21/22. ولذلك، فإننا نتوقع أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في الربع الرابع من عام 2019، بإجمالي لا يقل عن 500 نقطة أساس على مدار العامين 2019 (200 نقطة أساس) و2020 (300 نقطة أساس)، مقتربا بذلك من معدلات سعر الفائدة ما قبل ثورة 2011.
وتعليقًا على قوة الوضع الخارجي ودعمه لسعر العملة، في حين أن التدفقات الكبيرة في المحافظ المالية تؤدي إلى تذبذب أسعار الصرف، قالت سارة، “لقد تعززت أساسيات الوضع الخارجي في مصر منذ الربع الثاني من عام 2016، ولكننا نرى أن تحركات سعر الجنيه المصري لا تزال تعتمد إلى حد كبير على التدفقات في المحافظ المالية الأجنبية، التي بلغت 17.4 مليار دولار في أبريل 2019. وعلى صعيد الحساب الجاري، تهدف وزارة البترول المصرية إلى تقليص عجز المنتجات البترولية، إذ تعمل على التوسع في قدرتها التكريرية وتقوم باستبدال الواردات من مشتقات البترول بالنفط الخام.
وبناء على ذلك، تتوقع سعادة فائضا هامشيا في الميزان التجاري للبترول، يبدأ في السنة المالية 19/20. نرى أيضًا أن عائدات السياحة مستمرة في التحسن في ظل ظروف أمنية مستقرة، لتتجاوز مستويات ما قبل الثورة ابتداء من السنة المالية 18/19. ولذلك، فإننا نتوقع عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 7.0 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية 18/19، و5.7 مليار دولار في 19/20، و5.4 مليار دولار 20/21. نرى أيضا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد على مدى العامين المقبلين لتغطية عجز الحساب الجاري بدءا من السنة المالية 19/20، محققة 7.8 مليار دولار أمريكي في19/20، و8.6 مليار دولار أمريكي في 20/21. أما ما يتعلق بالحساب المالي، نتوقع أن تواصل الحكومة اللجوء إلى إصدارات سندات دولارية، خاصة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في السنة المالية 18/19. في حين أن التدفقات في المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المصري من المرجح أن تظل متذبذبة ومرتبطة إلى حد كبير بتحركات الأسواق الناشئة، فإننا نتوقع أن تظل مصر سوقًا جاذبة بين الأسواق الناشئة الأخرى. ولهذا، نعتقد أن ارتفاع سعر الجنيه المصري الأخير يرجع إلى تدفقات الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ولكن نتوقع أن يستقر السعر لفترة من الوقت، وفقا لرؤيتنا، قبل أن يعكس المسار بنهاية العام حيث استئناف دورة التيسير المتوقع، الذي سوف يؤدي لحركة جني أرباح من قبل المستثمرين الأجانب. وبناء عليه، نتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه المصري للدولار الأمريكي إلى 17.43 في السنة المالية 19/20 و18.25 في 20/21.
تباطأ معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر إلى 14.2٪ في مارس، نزولاً من 14.4٪ في الشهر السابق، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). وأظهرت البيانات ارتفاع الأسعار الشهرية بنسبة 0.8٪ مقارنة بارتفاع 1.7٪ في فبراير، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.5٪ على أساس شهري، مقارنة بـ 3.5٪ على أساس شهري الشهر السابق. (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).
تعقيب اتش سى: تم تطبيع الرقم القياسي للتضخم الشهري لشهر مارس مقارنةً بشهر فبراير، إذ أن زيادة الأسعار الشهرية بنسبة 0.8٪ تمثّل تضخما سنويًا بمقدار 10٪. ووفقًا للتقسيم المنشور، يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.5٪ على أساس شهري، مما ساهم في زيادة 0.86٪ في إجمالي التضخم الشهري، الذي يحاكي بشكل كبير أرقام التضخم الحضري. لم تتغير العناصر المتبقية في سلّة مؤشر أسعار المستهلك بشكل هامشي إلا في فبراير مع تأثير صافي ثابت تقريبًا.
أقامت اتش سى لتداول الأوراق المالية فاعليتها الأولى في إطار تقديمها لخدمات corporate access لعملائها من المؤسسات المالية المستثمرة في سوق المال المصري، وذلك بهدف إتاحة تفاصيل أكثر حول العمليات والأداء المالي لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية (NBFS)، الذي حقق نتائج مبشرة وفقا للأرقام المعلنة بنهاية 2018، والذي لا يزال غير مخترق بشكل كافٍ، ويحمل فرصًا كبيرة للنمو والربحية.
افتتح الجلسات المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وتدور موضوعاتها حول استراتيجية الهيئة حتى عام 2022، التي تهدف لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى 275، وزيادة رأس مال السوق ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه مصري. أضاف النشار أن الاستراتيجية تهدف أيضا، وبدفعة من برنامج الشمول المالي، إلى زيادة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 4 ملايين مقابل 2.8 مليون مستفيد حاليا، إلى جانب زيادة حجم هذه السوق إلى 15 مليار جنيه مصري مقابل 11.5 مليار جنيه حاليًا. وأوضح النشار أن “سوق التأجير التمويلي المصرية حققت نموًا بمقدار 46% على أساس سنوي في 2018، ليصل إلى 41.7 مليار جنيه مقارنة بـ 28.6 مليار جنيه في 2017 و6 مليارات جنيه في 2013. قفز أيضا حجم التمويل متناهي الصغر بمقدار 62% على أساس سنوي، ليحقق 11.5 مليار جنيه في 2018، مقارنة بـ 7.1 مليار جنيه في 2017.” وفيما يخص القوانين والتشريعات الحاكمة للخدمات المالية غير المصرفية، فقد أكد المستشار خالد النشار أن قانون التمويل الاستهلاكي في مرحلة الإعداد، ليُطبق قريبا على المؤسسات ذات حجم تمويل 25 مليون جنيه مصري في السنة، ولن يُسمح بالإقراض النقدي، بالإضافة إلى العمل على إتمام قانون استقلالية الهيئة. وقد تطرقت الجلسة الأولى للفرق بين التمويل متناهي الصغر، وارتباطه بالمشاريع الصغيرة التي لها إنتاج، والتمويل الاستهلاكي الذي يخدم نشاط الأفراد الاستهلاكي.
استمرت الجلسات لتناقش العديد من الخدمات المالية غير المصرفية كأسواق المال والتمويل متناهي الصغر، والتأمين، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتحديات التي تجابهها، إلى جانب فرص التوسع في هذه السوق.
وقد تولى النقاش في الجلسة الأولى حول “التمويل العقاري” والإجابة على تساؤلات الحضور من المستثمرين كل من د/ مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، و أ/ حسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتأجير التمويلي {الأولى}، والمهندس/ هشام شكرى، الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقاري و أ/ حسين شكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار.
تلت ذلك ثلاث جلسات حول “الخدمات المالية غير المصرفية”، ترأس الأولى منها ممثلو القطاع بمجموعة سي آي كابيتال (أ/أحمد البردعي العضو المنتدب بشركة ريفي للتمويل متناهي الصغر – و أ/ طارق طنطاوي العضو المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سي آي كابيتال).
وخُصصت الجلسة الثانية لممثلي القطاع بالمجموعة المالية هيرميس حيث تولى النقاش أ/ وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي هيرميس فاينانس.
وختاما، ترأس الجلسة الثالثة ممثلو القطاع بشركة جي بي كابيتال، التابعة لجي بي اوتو وهم أ/ منير نخلة، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركتي مشروعي وتساهيل، و أ/ أحمد أسامة رئيس قطاع التمويل لشركة جي بي كابيتال، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركتي درايف والهرم للنقل السياحي.
أسفرت الجلسات عن توصيات عدة منها ضرورة التعاون مع البنوك المصرية للعمل على تيسير عملية التمويل العقاري، والأتمتة (Automation) التي يُنظر إليها على أنها مفتاح النجاح في مجال التمويل متناهي الصغر وإحكام الضوابط الداخلية، التي تحكم القوة العاملة بالشركات العاملة في هذا المجال، وعدم اعتماد سياسة المنافسة السعرية (حرب الأسعار)، لما لها من أثر سيئ على سوق التمويل متناهي الصغر.
علق حسن شكري العضو المنتدب لشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية قائلا: “لقد سعدنا بتنظيم هذا اليوم لعملائنا من المؤسسات المالية المستثمرة في سوق المال المصري، في ظل ما لاحظناه من اهتمامهم بهذا القطاع، وما يتيحه من فرص نمو وربحية للشركات، التي تمارسه وتُتداول أسهمها بالبورصة المصرية. وتأتي هذه الفاعلية بعد إصدارنا في أول هذا العام تقريرًا ماليًا بينّا فيه الشركات التي نرى أنها سيكون لها أداء قوي خلال 2019، ومنها الثلاث شركات المشاركة في فاعلية اليوم، التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية.”
أعلنت مصر عن عجز في ميزان المدفوعات (BOP) قدره 2.06 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2018/2019، مقابل فائض 0.51 مليار دولار أمريكي في العام السابق و0.28 مليار دولار أمريكي في الربع السابق، كما أظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري. (البنك المركزي).
تعقيب اتش سى: سجل رأس المال والحساب المالي في مصر صافي تدفقات بقيمة 0.23 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 4.18 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من 2017/2018. ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى (1) انخفاض في القروض، التي تراجعت إلى 0.61 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019، مقابل 4.49 مليار دولار أمريكي في العام السابق، (2) صافي تدفقات استثمارات الحافظة الخارجة إلى 2.63 مليار دولار أمريكي، مقارنة بصافي تدفق استثمارات المحفظة 0.55 مليار دولار قبل عام. وذلك رغم انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs) بنسبة 12٪ تقريبا على أساس سنوي إلى 1.63 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019، التي ارتفعت بنسبة 57%تقريبا مقارنة بالربع السابق، لتغطي 77% تقريبا من عجز الحساب الجاري خلال نفس الفترة، الذي زاد إلى 2.10 مليار دولار أمريكي من 1.79 مليار دولار أمريكي العام الماضي. وتقلص العجز في الميزان التجاري المصري بشكل طفيف إلى 9.36 مليار دولار أمريكي، من 9.84 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وذلك بشكل رئيسي على خلفية زيادة عائدات تصدير النفط إلى 3.20 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019، مقابل 2.03 مليار دولار أمريكي في العام السابق، فيما انخفضت واردات البترول إلى 2.36 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019، مقابل 3.23 مليار دولار أمريكي في العام السابق. سجل رصيد الخدمات فائضًا قدره 1.21 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019، ارتفاعًا من 0.94 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وذلك بشكل أساسي على خلفية ارتفاعٍ في إيصالات السفر، التي زادت بنسبة 25% تقريبا على أساس سنوي إلى 2.86 مليار دولار أمريكي، لكنها انخفضت بنسبة 27% تقريبا على أساس ربع سنوي. انخفض صافي التحويلات دون مقابل 15% تقريبا على أساس سنوي إلى 6.05 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019.
“نرجح قطاعات الإنشاءات والطاقة والسلع الاستهلاكية والمالية. متفائلون أيضا بشأن أداء الأسهم المرتبطة بانتعاش قطاعي السياحة والسيارات
مع انخفاض السعر السوقي عن القيم العادلة لأغلبية الأسهم التي نغطيها، فإن اهتمامنا انصب على الأسهم التي من المتوقع أن تشهد أداء إيجابيًا مستقبليًا ومضاعف ربحية بالمقارنة لنمو جذاب لأرباحها. اخترنا قائمة مكونة من 12 سهمًا لعام 2019″
القاهرة في 10 فبراير 2019: تتوقع شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار خفضًا آخر للدعم بحلول يوليو 2019، مما يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، على أن يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع ارتفاع سعر الفائدة العالمي، ما قد يترتب عليه تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية حتى عام 2020، إذ تتوقع خفضًا في سعر الفائدة يصل إلى 500 نقطة أساس في المجمل ويأتي ذلك متأخرا عن توقعاتها السابقة لاستئنافها في عام 2019.
“ويشير نموذج ٍعر الصرف الحقيقي المؤثر (REER) المستخدم في توقعاتنا لسعر الصرف إلى خفض تدريجي بقيمة 9.5٪ في قيمة الجنيه المصري بحلول ديسمبر 2019، ليصل إلى 19.6 جنيه مصري/دولار أمريكي. هذه الرؤية مدعومة أيضاً باتساع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وتأكيد صندوق النقد الدولي على أهمية التزام البنك المركزي بتبني سياسة تحرير سعر صرف مرنة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دين مصر الخارجي، والتأخر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي لم تزِد على أساس سنوي في العام المالي 2017/2018، بل أنها جاءت منخفضة بنسبة 40٪ عن الربع الأول من العام المالي 2018/2019 على أساس سنوي. ونرى أن قرار إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب الذي أعلنه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2018 يعتبر خطوة إضافية نحو سعر صرف حر.” كما جاء في التقرير الصادر عن إدارة البحوث بالشركة
وأضاف التقرير “ومع ذلك، ما زلنا متفائلين بشأن الأداء المستقبلي للاقتصاد المصري، ونرى أن إصلاحات هامة قد تحققت، أدت إلى خفض العجز في الحساب الجاري، والقرب من الوصول لنقطة التعادل بحلول السنة المالية 20/21 وفقا لأرقامنا. وبعد استئناف سياسة التيسير النقدي المتوقعة في عام 2020، نتوقع أن تكون الاستثمارات الخاصة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ونعتقد أن اعتدال التضخم المقترن بزيادة التوظيف سوف يدعم تحسن الاستهلاك الشخصي.”
سلط التقرير الضوء على الأسهم الواعدة في 2019، إذ أفاد “وبناءً على رؤيتنا الاقتصادية، لدينا 12 شركة مرجحة بقوة في قطاعات الإنشاءات، والمرتبطة بالطاقة، والسلع الاستهلاكية، والقطاع المالي، والعقارات، والسياحة، والسيارات: في ضوء رؤيتنا للاقتصاد الكلي، فإننا نفضل الشركات ذات الميزانيات القوية، التي تستفيد من انخفاض قيمة الجنيه المصري، وتتمكن من تمرير التكاليف المتزايدة إلى العملاء دون التأثير سلباً على حجم المبيعات (خاصة السلع الاستهلاكية). ومن المتوقع أن تستفيد الصناعات المرتبطة بالإنشاءات والطاقة من الإنفاق الحكومي في هذه القطاعات. ونفضل الشركات التي تقدم أنشطة قطاع الخدمات المالية الغير المصرفية المربح، والغير متشبع بعد، كما أننا نفضل أيضا الشركات المرتبطة بقطاعي السياحة والسيارات المتوقع انتعاشهما، إلى جانب بعض الشركات العقارية المنتقاة. مع انخفاض السعر السوقي عن القيم العادلة لأغلبية الاأسهم التي نغطيها، فإن اهتمامنا انصب على الأسهم التي من المتوقع أن تشهد أداء إيجابيًا مستقبليًا ومضاعف ربحية جاذب بالمقارنة لنمو أرباحها. لقد قمنا باختيار قائمة مكونة من 12 سهمًا في قطاع الإنشاءات والطاقة اخترنا اوراسكوم للإنشاءات، والسويدي للكابلات، في قطاع المنتجات الاستهلاكية جهينة ودومتي وجي بي اوتو. وفي قطاع البنوك البنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول مصر. أما في قطاع الخدمات المالية الغير المصرفية وقع اختيارنا على المجموعة المالية هيرميس، وسي آي كابيتال، وفي القطاع العقاري اوراسكوم للتنمية مصر، ومجموعة طلعت مصطفى وإعمار مصر.”
علقت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار على انخفاض صافي احتياطيات مصر الدولية وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري قائلة: “يتوافق خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة، الذي يقدر بـ 0.9 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻊ اتساع مركز صافي الالتزامات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إلى 7.3 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر، مقارنة بـ 5.5 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر. وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي والقطاع المالي بإدارة البحوث بشركة اتش سى إنه كان من المفترض أن تبلغ قيمة سداد الدين المستحق في النصف الثاني من العام 2018، مبلغ 7.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية. وعليه، فتعزو اتش سى الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي البالغ 2 مليار دولار إلى سداد الديون بشكل رئيسي، مع افتراض تجديد مديونية مليار دولار. ومن المنتظر أن تحصل الحكومة في يناير 2019 على الدفعة الخامسة التي تبلغ 2 مليار دولار من برنامج التسهيلات الممنوح من صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار أمريكي مما سيعوض الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي. وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر سداد ديون تقدر بــــ 5.1 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2019، منها 2.6 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.
وكانت قد صدرت بيانات عن البنك المركزي المصري تفيد بانخفاض صافي احتياطيات مصر الدولية إلى 42.551 مليار دولار في ديسمبر، مقارنة بـ 44.513 مليار دولار في الشهر السابق، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى: (1) استردادات أذون الخزانة من قبل المستثمرون الأجانب الذين انخفضت حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى 10.8 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر، مقارنة بـ 21.4 مليار دولار أمريكي في مارس 2018 ؛ (2) خدمة الديون الأجنبية، وسداد الالتزامات الأجنبية لبعض الوزارات والهيئات الحكومية.
انخفض رصيد الأجانب من أذون الخزانة المصرية إﻟﯽ 11.8 ﻣﻟﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ ﻓﻲ ﺷﮭر أﮐﺗوﺑر 2018، مقارنة بـ 21.5 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس، أي بإجمالي خروج يقدر بـ 9.7 مليار دولار أمريكي. تم تغطية حوالي 8 مليارات دولار أمريكي من خروج الأجانب من السوق من قبل البنوك التجارية، مما أدى إلى تحولهم لمركز صافي التزامات أجنبية بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، وتم تغطية المبلغ المتبقي البالغ 1.7 مليار دولار أمريكي من خلال صندوق تحويل أموال المستثمرين الأجانب، الذي انخفض إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر، مقارنة بـ 9.7 مليار دولار أمريكي في مارس.
تتوقع اتش سى أن ينتج عن تدفقات العملات الأجنبية الجديدة من خلال نظام الإنتربنك تغير في سعر العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب في السوق، وأن يكون للبنوك التجارية قدرة محدودة لدعم الجنيه المصري عند المعدلات الحالية، نظرا للمركز الحالي لصافي الالتزامات الأجنبية، وقد أشارت الشركة لذلك التوقع في تقريرها عن الاقتصاد الكلي المصري الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2018، إذ توقعت أن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 5 ٪ -10٪ على مدار عام 2019.
ومن هنا، ومع استقرار العملة عند معدلات توازن السوق، تتوقع اتش سى أن ترى تدفقات أجنبية إلى سوق أذون الخزانة المصري، الأمر الذي يمنح البنوك مجالاً لزيادة رصيد أصولها الأجنبية أخذا في الاعتبار تغير سعر الصرف المحتمل، تتوقع اتش سى أن يصل معدل التضخم إلى 16٪ -17٪ خلال عام 2019، ومن ثم لا تتوقع ارتفاعًا في أسعار الفائدة طوال عام 2019، كما هو موضح أيضًا في تقريرها في نوفمبر. في الوقت الراهن، انخفض السعر العالمي للنفط (برنت) إلى 58.9 دولار للبرميل، وهو ما من شأنه أن يعوّض تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري المحتمل على الميزانية العامة. وبالنسبة للأرقام لدى اتش سى، فإن متوسط سعر برنت للسنة المالية 18/19 عند قيمة 76.6 دولار أمريكي للبرميل يُترجم إلى عجز في الميزانية يبلغ 8.4٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد لتعديل ضريبة الدخل على سندات الخزينة، الذي وفقا لمصادر وزارة المالية، يَفصِل الدخل المكتسب على سندات الخزينة عن مصادر الدخل الأخرى للشركات والبنوك. وفقًا لمشروع القانون، سيتم تسجيل الدخل المكتسب على سندات الخزينة الحكومية بعد خصم 20٪ من الضريبة، ثم ستتم إضافته إلى دخل الكيان الخاضع للضريبة بعد خصم التكاليف الأخرى المتعلقة بالخزائن. سيخضع صافي الدخل الإجمالي بعد ذلك إلى معدل ضريبة الدخل بنسبة 22.5٪. ومن المتوقع أن يسفر التعديل عن 10 مليارات جنيه من الإيرادات الضريبية للحكومة. (جريدة البورصة).
تعقيب اتش سى: تخضع البنوك حاليًا للضرائب على أعلى مستوى بنسبة 22.5٪ من الدخل قبل الضرائب أو 20٪ من دخل الخزينة. لم توضّح وزارة المالية المصرية المزيد بشأن التطبيق الفعلي لقانون الضرائب الجديد. لذا، فوفقًا لفهمنا، يبدو أن القانون الجديد ينص على أنه يحق للبنوك الحصول على 80٪ من عائدات الخزينة (صافي الضريبة بنسبة 20٪)، التي ستدخل في تدفق إيرادات البنك، وستخضع لاحقًا لضريبة دخل الشركات بنسبة 22.5٪ بعد خصم نفقات التشغيل، مما يوحي بازدواج ضريبي. إذا كان ذلك صحيحًا كما يتراءى لشركة اتش سى، فهذا يعني ضمنًا صافي ربح أقل للبنوك، وربما تقييمات أقل حتى. بالنسبة للبنوك الخاضعة للتغطية، فإن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر (ADIB EY) والبنك التجاري الدولي (COMI EY) هما الأكثر تعرضًا للخزينة الحكومية، بنحو 46%، و45% على التوالي من إجمالي الودائع، اعتبارًا من الربع الثالث لعام 2018، في حين أن بنك كريدي أجريكول مصر (CIEB EY) لديه أدنى تعرض للخزينة، بنحو 36% من إجمالي قاعدة الودائع الخاصة بالبنك. تنتظر اتش سى التأكيد من البنوك المحلية على فهمها للقانون الجديد قبل تعديل أعدادها.
