“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

الشهر: يوليو 2025

اتش سى: بنك كريدي أجريكول – سهم ذات قيمة

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • تحسَن الوضع الخارجي لمصر بفضل تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الصدمات الخارجية.

  • نتوقع أن يحافظ كريدي اجريكول – مصر على ربحية جيدة على الرغم من خفض أسعار الفائدة.

أصدرت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقريرها حول القطاع المصرفي المصري من خلالها تقييمها لأداء سهم بنك كريدي أجريكول – مصر حيث توقعت عودة ربحية القطاع المصرفي المصري إلى ما كانت عليه بالتوازي مع تراجع أسعار الفائدة و نمو صافي دخل البنك.

صرحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” يشهد الاقتصاد المصري استقراراً مع السعي لتمكين القطاع الخاص: ساعدت صفقة استثمار رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم الإعلان عنها في فبراير 2024، الاقتصاد المصري على تجاوز أزمة النقد الأجنبي، وتراجع حجم الدين الخارجي بمقدار 11 مليار دولار ، وتسجيل فائض في ميزان المدفوعات، وإعادة تفعيل وزيادة حجم برنامج تمويل صندوق النقد الدولي لمصر. الأمر الذي ساهم في نمو صافي مركز الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقابل صافي التزامات بالعملة الأجنبية بمبلغ 29.0 مليار دولار اعتبارًا في 2024. كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي  إلى 48.7 مليار دولار اعتبارًا في يونيو 2025. علاوة على ذلك، تحسن سيولة النقد الاجنبي في القطاع المصرفي والتي انعكست في انحسار السوق الموازية ، وتراجع معدلات التضخم، والذي مكَّن البنك المركزي المصري لبدء خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل 2025 و 100 نقطة أساس في 22 مايو 2025، مع توقع المزيد من الخفض في أسعار الفائدة طبقا للتطورات الاقتصادية و السياسية بالمنطقة. ولايزال معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أقل من المطلوب على الرغم من تحسنه، مسجلا 4.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقابل 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من نفس العام، وبالمثل لا يزال مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، أقل من مستوى الـ 50.0 نقطة المحايد. وجدير بالذكر أن الحكومة تولي أولوية لنمو القطاع الخاص، حيث حددت سقفًا للاستثمارات العامة عند 1.0 تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025 و 1.16 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، كما تسعي لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاضافة الي استئناف برنامج الطروحات الحكومية، مع التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة، مع الاخذ في الاعتبار المزيد من الخفض في أسعار الفائدة المتوقعة، وذلك لدفع عجلة النمو في القروض الموجهة للانفاق الرأسمالي.”

أضافت هبة منير: ” نتوقع عودة ربحية القطاع المصرفي المصري إلى ما كانت عليه بالتوازي مع تراجع أسعار الفائدة: بالنظر إلى الاضطرابات الاقتصادية العالمية، نتوقع أن يكون خفض سعر الفائدة في مصر تدريجياً، بإجمالي خفض متوقع حوالي 550 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 ، تم بالفعل منها 325 نقطة أساس خلال أبريل ومايو. وبالنسبة لأذون الخزانة، نتوقع أن تشهد تباطئ في تراجع أسعار العائد عليها بالمقارنة بمعدل خفض الكوريدور بنسبة تراجع متوقعة بـ 200 نقطة أساس علي أساس سنوي لتصل الي 24.23% بنهاية 2025. وهذا يعكس سعر فائدة حقيقي متوقع قدره 5.47% بنهاية العام، بناءً على حساباتنا (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والبريطانيين، وبتقديرنا للتضخم لمدة 12 شهرًا). وجدير بالذكر أن البنوك المملوكة للدولة وأيضا الخاصة قاموا بخفض سعر العائد على شهادات الإيداع  بمتوسط يتراوح ما بين 100 و 225 نقطة أساس. وبناءً عليه، نتوقع أن تبدأ هوامش صافي الفائدة للقطاع المصرفي في التراجع تدريجياً إلى متوسط 8.72% بنهاية 2025 بالمقارنة بـ 9.25% خلال 2024 (طبقا للبنوك التي ضمن تغطيتنا). و نتوقع ان تشهد محفظة القروض للقطاع المصرفي ككل نسبة نمو بنحو 20% على أساس سنوي لتصل إلى 10.0 تريليون جنيه مصري بنهاية 2025، مقارنة بنسبة نمو بلغت 49% على أساس سنوي في عام 2024 (وذلك بسبب تضخم الارقام بخفض قيمة الجنيه المصري)، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو محفظة القروض بالعملة المحلية لتمويل احتياجات رأس المال العامل، حيث أنه من غير المتوقع أن تسجل القروض الموجهة للانفاق الراسمالي نموا كبير قبل الربع الأول من عام 2026، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي (سعر الإقراض لليلة واحدة 25.0%)، مع الاخذ في الاعتبار تراجع دعم الطاقة للقطاع الصناعي. و علي صعيد الالتزامات، نتوقع أن تنمو ودائع القطاع المصرفي بنحو 21% على أساس سنوي لتصل إلى 16.2 تريليون جنيه مصري، مقارنة بنحو 33% على أساس سنوي في عام 2024، بدعم من القطاع العائلي. أما عن جودة الأصول، فنتوقع أن تستمر عند مؤشراتها الجيدة عند معظم البنوك ، مستفيدة من مخصصاتها الكافية. و بخصوص نسبة كفاية رأس المال، فإن نسب كفايتها لدى معظم البنوك تتجاوز الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي المصري، وتعد في الحدود الامنة، أخذا في الاعتبار مرونة سعر الصرف.”

اختتمت محللة القطاع المصرفي تقييمها بـ: ” نتوقع أن ينمو صافي دخل كريدي  أجريكول – مصر بمعدل نمو سنوي مركب متوقع للخمس سنوات حوالي 8%: نتوقع أن ينمو صافي ربح البنك بنسبة نمو مركب لمدة خمس سنوات بنحو 8% خلال الفترة من 2024 إلى 2029، مقارنة بـ 28% في الفترة من 2019 إلى 2024، ويُعزى ذلك إلى تأثير سنة الأساس مع تراجع أسعار الفائدة إلى مستوياتها السابقة تدريجيا. و بالنسبة للعام الحالي 2025، فنتوقع أن يرتفع صافي الربح طفيفا بنحو 1% على أساس سنوي إلى 8.12 مليار جنيه، بسبب ارتفاع تكلفة الودائع و شهادات الادخار بعائد مرتفع نسبيا خلال 2024. وبالمضي قدما، نتوقع أن ينمو صافي الدخل تدريجياً مع الانخفاض المتوقع في تكلفة الودائع وانتعاش فرص الإقراض، بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي. أما عن هوامش صافي الفائدة، فإننا نتوقع أن تنخفض بشكل معتدل إلى 9.47% في عام 2025 من 10.3% في عام 2024، بمتوسط 8.89% على مدى الخمس سنوات المقبلة من 2025 إلى 2029 ، أخذا في الاعتبار أن حسابات التوفير والحسابات الجارية تمثل حوالي 55% من إجمالي الودائع مقابل تأخر الانخفاض في العائد على أذون وسندات الخزانة. ونتوقع أن ترتفع نسبة صافي القروض إلى الودائع إلى 57.7% في عام 2025 من 55.7% في عام 2024، بمتوسط 59.2% على مدار الخمس المقبلة من 2025 إلى 2029. ونقدر أن تنمو محفظة صافي قروض البنك بمعدل نمو سنوي مركب بحوالي 16.6% خلال الخمس سنوات المقبلة والتي تعد أعلي من معدل النمو السنوي المركب لودائع العملاء بنسبة 14.9% خلال الفترة من 2024 الي 2029 وذلك لتعظيم الربحية من فرص الاقتراض، مع الاعتماد المعتدل علي أدوات الدين الحكومية. وبالتالي، نتوقع أن يتراجع العائد على حقوق ملكية البنك إلى 35.4% في عام 2025 من 44.7% في عام 2024، بمتوسط 34.0% على مدى خمس سنوات.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية FRA  ويقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

اتش سي تتوقع أن يبقي المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس 10 يوليو 2025.

     

    قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى www.hc-si.com : “ أظهر الوضع الخارجي لمصر مرونة خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال يونيو، تجلت في الأتي: (1) مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له. (2) تراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام. (3) صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية بلغت 1.2 مليار جنيه مصري في يونيو، وذلك بفضل العوائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية المصرية، على الرغم من خروج بعض من استثمارات الأجانب بالاخص من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الانتربنك بين البنوك ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 مليون دولار و 250 مليون دولار. (4) ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج والتي قفزت بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3.0 مليار دولار ، بالاضافة الي ارتفاعها بنحو 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي. على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، الا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورا في ظروف قطاع الأعمال خلال شهر مايو. وبالنسبة للتضخم، فإننا نتوقع بعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو، وبالأخص بعد أن وافق البرلمان المصري على بعض التعديلات التي تخص قانون ضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. علاوة على ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يفكر في تجديد مد العمل بوقف التعريفات الجمركية عن موعدها النهائي بعد 9 يوليو للتفاوض على الصفقات تجارية مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى احتمالية استئناف فرض تعريفات جمركية أعلى، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي. أما عن جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا بعائد 24.833% يعكس عائد إيجابي قدره 5.21% بناء علي تقديرنا لمتوسط للتضخم لمدة 12 شهرًا عند 16.03% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). كما انخفض متوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 27.2% من 28.0% في مايو، بناءً على حساباتنا، الأمر الذي يعكس جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وبالأخص مع تزايد السياسة النقدية التوسعية في خفض أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات المتقدمة. وبناءً على توقعاتنا للضغوط التضخمية الفترة المقبلة، وتهديدات بعض التوترات الجيوسياسية و التعريفات الجمركية في يوليو، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها القادم في 10 يوليو.”

     

    جدير بالذكر أنه في اجتماعها المنعقد في 22 مايو، خفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري www.cbe.org.eg أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.0% و 25.0% على التوالي، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كانت قد خفضت أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل، بإجمالي خفض 325 نقطة أساس من أصل 1900 نقطة أساس تم رفعها في أسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي المصري سياسته التشديدية في عام 2022. وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 16.8% في مايو من 13.6% في أبريل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.9% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.3% على أساس شهري في أبريل. وعلى الصعيد العالمي، في 18 يونيو، أبقى الفيدرالي الأمريكي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليترك إجمالي الخفض عند 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بواقع 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022. بينما قام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيلات الإقراض الهامشي بواقع 25 نقطة أساس في 5 يونيو لتصل إلى 2.00% و 2.15% و 2.40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس، وذلك منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفعها بواقع 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022..

    عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

    اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 4 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.