صرحت اتش سى: “أظهر الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مرونة كما هو موضح في الاتي: (1) ارتفع صافي الاحتياطيات الاجنبية بنسبة 1% تقريبًا على أساس شهري مع زيادة بنسبة 6% تقريبًا منذ بداية العام و حتى الآن إلى مستوى قياسي حيث بلغ 50.1 مليار دولار في أكتوبر؛ (2) اتسعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 16% تقريبًا على أساس شهري و3.98 مرة منذ بداية العام و حتى الآن إلى 20.8 مليار دولار في سبتمبر؛ (3) زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 35% تقريبًا على أساس سنوي في أغسطس إلى 3.5 مليار دولار، علي الرغم من تراجعها بنسبة 8% تقريبًا على أساس شهري، الامر الذي يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي في مصر؛ (4) انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر لمدة عام واحد بشكل ملحوظ إلى 176 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام؛ (5) بدأت عائدات قناة السويس في التعافي منذ بداية نوفمبر بعد الاتفاق علي وقف إطلاق النار في غزة. وجديرا بالذكر أن كل هذه العوامل ساهمت في تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 8% منذ بداية العام حتى تاريخه. ”
“وبالنظر للوضع الداخلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الغير النفطي (PMI) إلى 49.2 في أكتوبر من 48.8 في سبتمبر، بفضل تحسن قوي الطلب؛ إلا أنه لا يزال دون مستوى 50. أما عن الضغوط التضخمية، فقد سجلت أسعار المستهلكين زيادة شهرية تراكمية بنحو 11% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025، مقارنةً بزيادة شهرية تراكمية بنحو 22% خلال نفس الفترة من عام 2024، حيث ارتفع التضخم خلال شهر أكتوبر بنحو 1.8% علي أساس شهري و 12.5% علي أساس سنوي، ونتوقع أن يواصل التضخم بعض الزيادة بنهاية نوفمبر الحالي، مسجلا 13.0% على أساس سنوي و0.9% على أساس شهري، متأثرا بزيادة أسعار الطاقة التي حدثت منتصف أكتوبر؛ غير أننا لا نزال نتوقع أن يواصل التضخم اتجاهه للانخفاض بعد ذلك بفضل تأثير سنة الأساس. وفيما يتعلق بجاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، فقد عكس أخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا، والذي بلغ 25.49%، معدل فائدة حقيقي إيجابي قدره 10.7%، طبقا لتوقعاتنا للتضخم لمدة 12 شهرًا والتي تبلغ 11% تقريبًا (بعد خصم ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، الامر الذي يوضح أن الاستثمار لا يزال جاذبا. بالاضافة الي ذلك فإن التراجع الملحوظ في مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد من شأنه أن ينعكس علي مزيد من الانخفاض في أسعار العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب، الأمر الذي لا لم ينعكس بالتمام علي أسعار العائد المطلوبة حتي الان، من وجهة نظرنا. ولهذا فعلي الرغم من أن البنك المركزي المصري قد يتجه لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، إلا أننا نعتقد أن هناك مجالًا لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص، كما سبق وأوضحنا في النقاط المذكوره أعلاه، من وجهة نظرنا.”