FAB «Al Awal» Daily Cumulative Return Fund for Liquidity is re-opened now for subscription till the allowed limit is reached. To invest in the fund, please visit the nearest branch, hotline: 19977

اتش سي ترى أن هناك فرصة لخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل

  • في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم المركزي بخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 28 أغسطس 2025.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” بناءً على الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، يعتبر الوضع الخارجي لمصر مستقرا وفقًا للمؤشرات التالية: 1) ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مصري مقابل الدولار. 2) تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد  إلى 267 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام. 3) زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنحو 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو إلى 3.4 مليار دولار ، والذي يعكس الثقة في سيولة النقد الاجنبي. 4) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام  ليصل إلى 49.0 مليار دولار في يوليو. 5) اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام  لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في يونيو. علي الصعيد الاخر، (أ) انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار على أساس شهري لتصل إلى 8.70 مليار دولار في يوليو من 10.420 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق، وجدير بالذكر أن الحكومة قامت بسداد مليار دولار من التزاماتها لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر في يوليو، وأيضا ارتفاع فاتورة واردات الطاقة لتوليد الكهرباء. (ب) سجل ميزان المدفوعات عجزًا إجماليًا قدره 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقابل فائضًا بـ 489 مليون دولار في الربع الثاني من نفس السنة المالية، وذلك بسبب تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات للخارج بقيمة 256 مليون دولار مقابل صافي تدفقات للداخل بقيمة 4.14 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وهو ما في الغالب مرتبطً بسداد مستحقات بعض الديون الخارجية.

على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في يوليو من 48.8 في يونيو، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، ويرجع هذا التحسن الي قطاع الخدمات بالأخص. وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، قررت الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي. فبالنسبة لأسعار الكهرباء، قررت الحكومة تأجيل زيادة الأسعار حتى أكتوبر، بعد أن كان من المقرر تطبيقها مع بداية السنة المالية 2025/2026، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف. أما بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي، فقد أجلت الحكومة زيادة السعر للقطاع الصناعي بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من تطبيقه في أغسطس، بعد أن طلبت شركات الأسمدة من الحكومة زيادة أسعار الأسمدة المحلية المدعومة  إذا قامت برفع أسعار الغاز الطبيعي.

أما فيما يتعلق بجاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعائد 26.08% عكس عائد إيجابي قدره 6.66% طبقا لتقديراتنا للتضخم لمدة 12 شهرًا والبالغة 15.5% (بعد خصم نسبة ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، وهو ما يتماشى أيضًا مع توقعاتنا، مبينا أن أدوات الدين الحكومية في مصر لا تزال جذابة. وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة، فإننا لا نزال نرى هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل لجنة السياسات النقدية ، وذلك بسبب الاسباب التالية: (1) تباطؤ التضخم لشهرين علي التوالي، (2) الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص، (3) الاستقرار النسبي في الوضع الخارجي لمصر، (4) التأثير الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه المصري مؤخرا، (5) استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومي على الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة.”

جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق في 10 يوليو، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.0% و25.0% على التوالي، بعد أن خفضت أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2025، من إجمالي 1,900 نقطة أساس رفع لأسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي سياسته التشديدية منذ عام 2022.

تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.5% على أساس شهري  مقارنة بانخفاض قدره 0.1% على أساس شهري في يونيو. على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي  في 30 يوليو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليصبح إجمالي الخفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022. وفي 24 يوليو، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية  على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية ، وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، بإجمالي خفض بمقدار 200 نقطة أساس، منذ أن بدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن كان قد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 4 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: الشرقية للدخان تستعيد الزخم

  • من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار البيع، تعافي حجم المبيعات، وإعادة بناء المخزون إلى تعزيز أعمال الشرقية للدخان خلال الأعوام المالية 25/26–29/30

  • نتوقع أن يساهم برنامج التقاعد المبكر والعائد على الاستثمار من الشركة المتحدة للتبغ في الحفاظ على ربحية الشركة ودعم توزيعات الأرباح

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات رؤيتها الخاصة بالقطاع الاستهلاكي في مصر من خلال تحديث تقييمها لشركة الشرقية للدخان حيث أكدت أنه من المتوقع أن تبقى ربحية الشركة مصونة. 

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: أدى توافر النقد الأجنبي، وتعديل الشرائح الضريبية، وارتفاع الأسعار إلى تحسن أساسيات الشرقية، من وجهة نظرنا: بعد فترة صعبة خلال عام 2023 وجزء من عام 2024، شهدت الشركة عدة تطورات إيجابية. في الربع الأخير من العام المالي 22/23 والعام المالي 23/24، انخفض حجم مبيعات السجائر المحلية لديها بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص الدولار وارتفاع أسعار التبغ الخام. في تلك الفترة، عانت مصر من أزمة في العملات الأجنبية، مما حد من قدرة الشركة على استيراد التبغ الخام. ونتيجة لذلك، انخفض حجم مبيعاتها بحوالي 46% على أساس سنوي ليصل إلى 8,660 مليون سيجارة في الربع الأخير من العام المالي 22/23، وبحوالي 26% على أساس سنوي إلى 43,158 مليون سيجارة في العام المالي 23/24، وذلك مقارنة بمتوسط حجم مبيعات ربع سنوي يبلغ 16,306 مليون سيجارة ومستوى سنوي يبلغ 64,919 مليون سيجارة في الأعوام الثلاثة السابقة. ومع ذلك، بحلول الربع الأخير من العام المالي 23/24، بدأت أحجام المبيعات في التعافي بعد قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس وصفقة “رأس الحكمة” باستثمارات 35 مليار دولار، مما أدى إلى تحسين سيولة الدولار لدى البنوك وبالتالي تسهيل استيراد المواد الخام. ارتفعت أحجام مبيعات الشرقية للدخان بحوالي 28% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام المالي 23/24، وحوالي 70% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 24/25، وحوالي 33% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام المالي 24/25، ولكنها انخفضت بحوالي 19% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام المالي 24/25 بسبب موسمية شهر رمضان في مارس. على صعيد التسعير، رفعت الشرقية للدخان أسعار البيع في نوفمبر 2024 بنحو 12%، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لاستعادة هوامش ربحها. وفي 29 يونيو 2025، سمحت الحكومة بإجراء استثنائي بزيادة الحد الأقصى لسعر التجزئة للشريحة الضريبية الأولى بحوالي 23% ليصبح 48.0 جنيه مصري للعلبة، مما سمح للشركة بزيادة أسعار التجزئة في 18 يوليو بنحو 14%، ومهد لها الطريق للعودة إلى هوامش ربحها المرتفعة التي كانت عليها قبل أزمة العملات الأجنبية. كما وافقت الحكومة على زيادة الضريبة الموحدة على السجائر المحلية بمقدار 0.50 جنيه مصري للعلبة للشريحة الاولي من الضرائب، وهو أمر إيجابي أيضًا نظرًا لأن الضريبة الموحدة الجديدة البالغة 5 جنيهات مصرية للعلبة تمثل 10.4% من سعر التجزئة البالغ 48 جنيهًا مصريًا للعلبة، مقارنةً بالضريبة الموحدة السابقة البالغة 4.50 جنيه مصري للعلبة، والتي تمثل 11.6% من سعر التجزئة البالغ 38.9 جنيه مصري للعلبة. كما زادت الشركة تغطية مخزونها إلى 11.3 شهرًا في الربع الثالث من العام المالي 24/25، من 7.1 شهرًا في الربع الثاني من العام المالي 24/25 وشهرين ونصف في الربع الأول من العام المالي 24/25، وذلك لتخفيف الضغوط التضخمية. باعت الشركة مصنعها رقم 9 لشركة المتحدة للتبغ في يوليو 2024 مقابل 1.58 مليار جنيه مصري، وبالتالي توقفت عن تسجيل إيرادات التأجير منه بدءًا من الربع الثاني من العام المالي 24/25.

 اختتمت الإتربي تحليليها مردفة: “ نتوقع أن ينمو صافي ربح الشرقية للدخان بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 14% خلال الفترة المتوقعة من العام المالي 26/27 إلى 29/30، مما يدعم توزيعات الأرباح المستقبلية: في العام المالي 25/26، نتوقع أن تنمو الإيرادات بنحو 49% على أساس سنوي إلى 58.7 مليار جنيه مصري (أعلى بحوالي 32% من تقديراتنا السابقة)، ونعزى ذلك بشكل كبير إلى زيادة أسعار المصنع المحلية بنحو 33% على أساس سنوي إلى 17.1 جنيه مصري للعلبة (مقابل تقديراتنا السابقة البالغة 11.4 جنيه مصري للعلبة)، بينما نتوقع ارتفاع حجم المبيعات بنحو 12% على أساس سنوي إلى 64,831 مليون سيجارة (أقل بقليل من تقديراتنا السابقة البالغة 68,416 مليون سيجارة). نفترض أيضًا زيادة إضافية في الشريحة الضريبية بنحو 12% متوقعة في الربع الثاني من العام المالي 25/26 إلى 53.8 جنيه مصري للعلبة من 48.0 جنيه مصري للعلبة، بافتراض سعر تجزئة يبلغ 50.0 جنيه مصري للعلبة (وسعر مصنع يبلغ 18.7 جنيه مصري للعلبة) بحلول الربع الرابع من العام المالي 25/26. على مدار فترة توقعاتنا للأعوام المالية 26/27–29/30، نتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 10%، مدعومة بنمو في حجم المبيعات والأسعار يبلغ حوالي 2% و8% على التوالي، وذلك مع استقرار أحجام المبيعات واستمرار زخم زيادات الأسعار. كما أننا نقدر أن هامش مجمل الربح للعام المالي 25/26 سيتوسع بنحو 9 نقاط مئوية تقريباً على أساس سنوي إلى حوالي 39%، مدعومًا بزيادة الأسعار وكفاءة التكاليف المرتبطة ببرنامج التقاعد المبكر، وأن يبلغ متوسط حوالي 44% على مدار فترة توقعاتنا للأعوام المالية 26/27–29/30. نتوقع أن يرتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بحوالي 10 نقاط مئوية على أساس سنوي إلى حوالي 37% في العام المالي 25/26، ويبلغ متوسط حوالي 42% على مدار فترة توقعاتنا للأعوام المالية 26/27–29/30. كما أننا نتوقع أن تسجل الشركة مخصصات بقيمة 2.43 مليار جنيه مصري في العام المالي 24/25 لبرنامج التقاعد المبكر لديها، بافتراض انضمام 2,000 موظف للبرنامج، مما سيؤدي إلى توفير سنوي بقيمة 529 مليون جنيه مصري حسب أرقامنا، ونتوقع أن تتوقف الشركة عن تسجيل المخصصات بعد العام المالي 24/25. ونتيجة لتوسع الهوامش، وتخفيض التكاليف، ودخل الاستثمار الكبير من المتحدة للتبغ، خاصة بعد قيامها بزيادة أسعار بيعها في يوليو، نتوقع أن تنمو ربحية سهم الشرقية للدخان بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 14% متوقع خلال الفترة من العام المالي 26/27 إلى 29/30، مما يدعم توزيعات الأرباح المستقبلية. بينما حافظت الشركة باستمرار على صافي مركز نقدي، فقد تحولت إلى صافي مركز دين بقيمة 2.31 مليار جنيه مصري في الربع الثالث من العام المالي 24/25، وذلك بالتوازي مع استراتيجيتها لتكوين مخزون بهدف التحوط ضد الضغوط التضخمية. ومع ذلك، بافتراض تخفيض دورة التحويل النقدي إلى تسعة أشهر في الربع الرابع من العام المالي 24/25، من حوالي 15 شهرًا في الربع الثالث من العام المالي 24/25، نتوقع أن تبدأ الشركة في العودة إلى صافي مركز نقدي بقيمة 8.10 مليار جنيه مصري في الربع الرابع من العام المالي 24/25، وأن تحتفظ به حتى نهاية فترة توقعاتنا.

 عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

Research@hc-si.com

اتش سي: بالم هيلز للتنمية، الشركة في وضع يسمح بالتوسع

  • تستهدف الشركة مشاريع أعمال جديدة وتوسعات إقليمية، بما في ذلك أبوظبي، لإضافة قيمة للشركة وتكون بمثابة محفزات للنمو.

  • نتوقع أن تصل تحصيلات الشركة إلى 423 مليار جنيه مصري خلال الفترة من الربع الثاني لعام 2025 حتى عام 2032، حيث نتوقع أن تستفيد الشركة من مخزونها العقاري الذي تبلغ قيمته 679 مليار جنيه مصري.

أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية مؤخرا تحديثها عن القطاع العقاري المصري من خلال القاء الضوء على أداء شركة بالم هيلز للتنمية وتقييمه بناءا على قرارات الشركة الاستراتيجية.

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه:قرارات استراتيجية تدعم نظرة إيجابية: تجاوزت توسعات شركة بالم هيلز للتنمية سوق العقارات المصري لتشمل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال مشروع أبوظبي المعلن حديثاً، بالإضافة إلى التوسعات المحتملة في قطاعات العقارات والتجارة والتعليم في المملكة العربية السعودية، وقطاعي التعليم والفندقة في مصر.  نرى أن هذه الفرص الجديدة تضيف قيمة وتعمل كمحفزات لسعر السهم، حيث تنضم الشركة إلى غيرها من المطورين العقاريين المصريين في الاستحواذ على حصة من سوق الخليج المربح.  شهدت أعمال الشركة العقارية في مصر نمواً كبيراً مع إطلاق مشروعي “هاسيندا حنيش” و”هاسيندا ووترز” بالساحل الشمالي في عام 2024، واتفاقية إدارة مشروع “جيريان” في دلتا النيل عام 2025.  من إجمالي مبيعات الشركة البالغة 151 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2024، تم تحقيق حوالي 63% (95.1 مليار جنيه مصري) من الساحل الشمالي، مع بقاء نحو 82.4 مليار جنيه مصري كمخزون في المشروعين، وفقاً لأرقامنا. هذا النجاح مبني على زيادة الطلب على الساحل الشمالي بعد صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، ويعزز من مكانة بالم هيلز كأحد المطورين الرئيسيين في المنطقة.  قامت الشركة بتوسيع محفظتها في قطاع الفندقة في عام 2024 لتصل إلى 1,262 غرفة بإضافة نحو 200 غرفة من خلال اتفاقية مع ماريوت الدولية لإطلاق فندق ريتز كارلتون ريزيدنس في غرب القاهرة، وزادت حصتها في شركة “ماكور للفنادق” إلى حوالي 70%. وتستهدف الشركة إضافة 4,000 غرفة جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة.  زادت الشركة أيضاً من تواجدها في قطاع التعليم في مصر بالاستحواذ على حوالي 33% من شركة “تعليم لخدمات الإدارة”، مما يساهم في تنويع مصادر إيرادات الشركة وزيادة دخلها المتكرر.  نرى أن إعلان الشركة عن تطوير قطعة أرض بمساحة 1.87 مليون متر مربع في أبوظبي بالشراكة مع “Wave Seven”  سيؤدي إلى إعادة تقييم السهم، نظراً لموقع المشروع، وسعره المتوقع، والتعامل بعملة مرتبطة بالدولار، وانخفاض معدل الضرائب. يقع المشروع مباشرة قبالة “جزيرة السعديات” الشهيرة بالقرب من “جزيرة ياس” و”جزيرة الريم”، وسيتم تنفيذه عبر شركة “PHD North Jubail Property Development Company”، وهي شركة تابعة بالكامل لـ “بالم هيلز للتنمية”..  تعتبر شراكة بالم هيلز المعلنة مع “شركة دلة البركة القابضة” السعودية لتأسيس شركة بملكية 60%/40% لتطوير مشاريع عمرانية متكاملة في مناطق مختلفة من المملكة خطوة هامة. كما تخطط بالم هيلز لاستثمار حوالي 300 مليون دولار في تطوير قطاع التعليم في السعودية عام 2025 مع شركاء محليين، و300 مليون دولار أخرى في مشاريع سكنية وتجارية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنهم يعملون أيضاً مع مشروع مشترك محلي لافتتاح 15 مدرسة في مدن عدة منها الرياض وجدة.”

أضافت محللة القطاع العقاري: ” على الرغم من تراجع القدرة الشرائية في مصر، لا نزال نتوقع أداءً جيدًا للقطاع بفضل مبيعات الساحل الشمالي، وارتفاع الأسعار، وتسهيل شروط الدفع، والتوسع الإقليمي:  نعتقد أن مبيعات الشركة في عام 2025 ستقودها مبيعات الساحل الشمالي وشروط الدفع المريحة، في حين أن التوسع في قطاع الفندقة ومنطقة الخليج سيبشر بالخير للاعبين في سوق العقار المصري.  نتوقع أن يبدأ المطورون في جني ثمار مشروع رأس الحكمة في وقت مبكر من هذا العام، مع إعلان شركة “مدن القابضة” عن إطلاق المرحلة الأولى من المشروع العملاق بمساحة 12,000 فدان. لا نترقب مخاوف كبيرة بشأن تجاوز تكاليف البناء على المدى القصير والمتوسط، بشرط أن تكون صدمات سعر العملة محدودة ، مع ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات. كما أن بيئة أسعار الفائدة التي شرعت في الانخفاض من شأنها أن تحسن الطلب الحقيقي وتفتح فرصًا جديدة للمطورين، خاصة أولئك الذين لديهم مشاريع دخل متكرر طموحة وتتطلب رأس مال كبير. من شأن تخفيض الفائدة على القروض أن يعزز ربحية المطورين ذوي حجم الاستدانة الكبير. نتوقع أن تتأثر عمليات التسليم في عام 2025 بارتفاع تكاليف البناء، ولكنها ستظل عند مستويات جيدة.”

اختتمت مريم السعدني تقييمها: ” توقع تحصيلات نقدية كبيرة من الشركة بقيمة 588 مليار جنيه مصري خلال فترة التوقعات لدينا من الربع الثاني 2025 إلى 2038:  نقدر أن تبلغ إيرادات القطاع العقاري لدى الشركة  552 مليار جنيه مصري خلال الفترة من الربع الثاني 2025 إلى 2032، مع الأخذ في الاعتبار المتأخرات المستحقة البالغة 68.9 مليار جنيه مصري والمبيعات الجديدة من المراحل التي تم إطلاقها في المشروعات القائمة، وجميع مبيعات مشروع “باديا” .  نفترض أن إجمالي تكاليف العقارات لدى الشركة سيصل إلى 310 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها، مما يعني أن متوسط هامش الربح الإجمالي المستقبلي سيصل إلى حوالي 44% للمشاريع التي تم إطلاقها.  نتوقع أن ينعكس تراجع أسعار الفائدة بشكل إيجابي على ربحية بالم هيلز للتنمية خلال عام 2025، حيث نتوقع أن تنخفض مصروفات الفائدة إلى 2.09 مليار جنيه مصري في عام 2025 من 2.31 مليار جنيه مصري في عام 2024. التوجيهات الإدارية تشير إلى 160 مليون جنيه مصري وفر في مصروفات الفائدة مقابل كل  100 نقطة أساس من الخفض في سعر الفائدة. بالنظر إلى انخفاض تكلفة الدين، يمكن للإدارة أن تستغل الفرصة لزيادة حجم تمويلها، ومع ذلك، وبالنظر إلى مستويات المبيعات المرتفعة التي نتوقعها، فإن التحصيلات المرتفعة ستكون كافية لتمويل تكاليف البناء. وبناءً على ذلك، نتوقع أن تنخفض نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين إلى 0.55مرة في عام 2025 من 0.75مرة  في عام 2024. ونظراً لخطط التوسع للشركة، نتوقع أن تحجب توزيعات الأرباح في المستقبل. نتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 7% في الفترة من 2025-28، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 13%، وصافي الدخل بنسبة 23%.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية FRA  ويقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.