-
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس 10 يوليو 2025.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى www.hc-si.com : “ أظهر الوضع الخارجي لمصر مرونة خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال يونيو، تجلت في الأتي: (1) مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له. (2) تراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام. (3) صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية بلغت 1.2 مليار جنيه مصري في يونيو، وذلك بفضل العوائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية المصرية، على الرغم من خروج بعض من استثمارات الأجانب بالاخص من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الانتربنك بين البنوك ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 مليون دولار و 250 مليون دولار. (4) ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج والتي قفزت بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3.0 مليار دولار ، بالاضافة الي ارتفاعها بنحو 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي. على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، الا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورا في ظروف قطاع الأعمال خلال شهر مايو. وبالنسبة للتضخم، فإننا نتوقع بعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو، وبالأخص بعد أن وافق البرلمان المصري على بعض التعديلات التي تخص قانون ضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. علاوة على ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يفكر في تجديد مد العمل بوقف التعريفات الجمركية عن موعدها النهائي بعد 9 يوليو للتفاوض على الصفقات تجارية مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى احتمالية استئناف فرض تعريفات جمركية أعلى، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي. أما عن جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا بعائد 24.833% يعكس عائد إيجابي قدره 5.21% بناء علي تقديرنا لمتوسط للتضخم لمدة 12 شهرًا عند 16.03% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). كما انخفض متوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 27.2% من 28.0% في مايو، بناءً على حساباتنا، الأمر الذي يعكس جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وبالأخص مع تزايد السياسة النقدية التوسعية في خفض أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات المتقدمة. وبناءً على توقعاتنا للضغوط التضخمية الفترة المقبلة، وتهديدات بعض التوترات الجيوسياسية و التعريفات الجمركية في يوليو، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها القادم في 10 يوليو.”
جدير بالذكر أنه في اجتماعها المنعقد في 22 مايو، خفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري www.cbe.org.eg أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.0% و 25.0% على التوالي، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كانت قد خفضت أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل، بإجمالي خفض 325 نقطة أساس من أصل 1900 نقطة أساس تم رفعها في أسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي المصري سياسته التشديدية في عام 2022. وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 16.8% في مايو من 13.6% في أبريل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.9% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.3% على أساس شهري في أبريل. وعلى الصعيد العالمي، في 18 يونيو، أبقى الفيدرالي الأمريكي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليترك إجمالي الخفض عند 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بواقع 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022. بينما قام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيلات الإقراض الهامشي بواقع 25 نقطة أساس في 5 يونيو لتصل إلى 2.00% و 2.15% و 2.40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس، وذلك منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفعها بواقع 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022..
عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:
اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 4 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.
التصنيف: HC News
اتش سى: أوراسكوم كونستراكشن … تغيير الدفّة نحو مسار أكثر قوة
أوراسكوم كونستراكشن
تغيير الدفّة نحو مسار أكثر قوة
-
ازدياد حجم المشاريع تحت التنفيذ وتحسن الرؤية حول تنفيذ الأعمال يعزز من الانتقائية في العقود الجديدة وإعادة ترتيب التوجهات في المشروعات تحت التنفيذ
-
زيادة هوامش الربح قد يواجه تحديات في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية
في تقريرها الأخير، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على قطاع التشييد المصري من خلال تقييم شركة أوراسكوم كونستراكشون متوقعة أن التحسن في الهوامش التشغيلية المعدلة سيستمر.
صرحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: “ إعادة ترتيب الاولويات في حجم المشاريع تحت التنفيذ على المستوى الإقليمي: في مصر، نتوقع أن يعود الإنفاق على التشييد إلى مستوياته الطبيعية، نتوقع عودة الإنفاق على قطاع التشييد لمستويات طبيعية مدفوعًا بتراجع حاد في الاستثمارات العامة، التي شكلت حوالي 36% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من السنة المالية 24/25، بانخفاض قدره حوالي 22 نقطة أساس عن متوسط الثلاث سنوات الماضية, ومع ذلك، نتوقع استمرار مستوى أساسي من الاستثمارات الحكومية، خاصة في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية والمشروعات التي أوشكت على الاكتمال في قطاعات النقل والمياه والربط الكهربائي. تظل نظرتنا إيجابية بشأن توقعات الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مصر، لا سيما في المشروعات الضخمة، مشروعات الطاقة المتجددة، والمشروعات الصناعية. أما فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة، فنحن نعتقد أن الشركة في موقع قوي للفوز بحصة جيدة من العقود مع توفر رؤية أوضح بعد انتهاء شركة مدن القابضة من المخطط الرئيسي العام للمشروع. كما نتوقع تحسنًا في تحصيلات الشركة من مشروعاتها تحت التنفيذ في مصر بحلول السنة المالية 25/26، مدفوعاً بتحسن نسبة الإيرادات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي مع ضبط نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل 2025. بالانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ووفقاً لـميد بروجكتس، يُتوقع أن يصل حجم المشاريع قيد التطويرعلى المدى الطويل إلى 2.7 تريليون دولار أمريكي، مع توقع ترسية عقود بقيمة 235 مليار دولار أمريكي خلال الـ 6 إلى 12 شهراً القادمة. وتستحوذ المملكة العربية السعودية على حوالي 63% من هذه العقود، ودولة الإمارات العربية المتحدة على حوالي 20%، وذلك بشكل رئيسي في قطاعات الإنشاءات والنقل والطاقة. ومع ذلك، قد تتعرض ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط، والمتوقعة نحو 63 دولاراً للبرميل في عامي 2025 و 2026 (حسب تقديرات بلومبرغ)، بينما يُقدر سعر النفط اللازم لتحقيق توازن الميزانية العامة بحوالي 93 دولاراً للبرميل للمملكة العربية السعودية و 50 دولاراً للبرميل لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2025 وفقاً لـ ميد بروجكتس، هذا الوضع قد يزيد من الحاجة إلى الاقتراض وتعزيز الاستثمارات الخاصة للحفاظ على وتيرة نشاط الإنشاءات، مما يزيد المنافسة في المناقصات العامة، ويضغط على هوامش الربح.” على الرغم من ذلك، نعتقد أن زخم البناء سيستمر في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لحجم سوق الإنشاءات الضخم لديها وجهودها في التنويع الاقتصادي، والمستوى الفائق من الخبرة والسجل الحافل لشركة أوراسكوم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. تعمل أوراسكوم حاليًا على التقدم لمناقصات متنوعة وتستهدف رفع مساهمة دول الخليج في سجل مشروعاتها تحت التنفيذ وهو توجه نراه مبررًا، خاصة في ظل فرص إعادة الإعمار المحتملة بالمنطقة واعتدال وتيرة ترسية العقود الجديدة في مصر. بالإضافة إلى أستراليا، تعمل شركة بيسكس على توسيع تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما نراه إيجابيًا. ونتوقع متوسط سنوي للعقود الجديدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة متوقعة 2.54 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2025 إلى 2029. “
أضافت نسرين:“ تُقدم الإدارة الأمريكية الجديدة فرصاً وتحديات لأعمال أوراسكوم؛ وفي رأينا: نرى أن مشروعات مراكز البيانات في الولايات المتحدة تُعد من أبرز فرص النمو، مدفوعة بالسياسات الجديدة التي تستهدف تعزيز ريادة أمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قدرة الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة.ووفقاً لـ ‘جلوبال داتا’، يبلغ إجمالي حافظة مشاريع مراكز البيانات 279 مليار دولار أمريكي، منها 97 مليار دولار أمريكي قيد التنفيذ و180 مليار دولار أمريكي قيد التخطيط. والجدير بالذكر أن شركة ويتزالتابعة لـ أوراسكوم، قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في تنويع قاعدة عملائها، وتطوير قدراتها الذاتية في تنفيذ الأعمال الكهربائية المتخصصة، كما وسّعت تواجدها في قطاع تشييد مراكز البيانات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يظل الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة قوياً حتى عام 2026 بدعم قانون البنية التحتية الفيدرالي، الذي سُنَّ في عام 2021، مع سياسات جديدة تُركِّز بشكل أكبر على القطاع البحري. كما بدأت الولايات المتحدة محفزات للاستثمار لتسهيل الاستثمارات التي تتخطي مليار دولار أمريكي. وبالتوازي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ميزانية طموح يتضمن تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي الإلزامي. على الرغم من أن مشروع القانون لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، والتسوية المحتملة، واقراره كقانون من قبل الرئيس الأمريكي قبل أن يصبح قانوناً، إلا أنه يشير إلى تزايد الاعتماد على الإنفاق الاستهلاكي، واستثمارات القطاع الخاص والأعمال التجارية لدفع النمو، وتحفيز التصنيع واستكشافات الطاقة، وذلك على الرغم من التخوف من التأثيرالمحتمل للقانون على تفاقم عجز الموازنة. وفي الآونة الأخيرة، أجتذبت الولايات المتحدة 3.2 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات الملتزم بها والصفقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، تشمل مشروعات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، من بين مجالات أخرى. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تخيم على الاقتصاد العالمي، نتيجة تصاعد الرسوم الجمركية عالميًا، مما يُضعف النمو، ويؤجج الضغوط التضخمية، ويُعطل تدفقات التجارة ورؤوس الأموال وسلاسل التوريد. بالإضافة إلى ذلك، أدت الأحكام القضائية الأمريكية المتضاربة الأخيرة، والتي تراوحت بين منع الرسوم الجمركية وإعادة فرضها، إلى ضبابية الرؤية. علاوة على ذلك، قد تؤدي المراجعات التي طرأت على قوانين الهجرة الأمريكية إلى احتمال الترحيل الجماعي للعمال غير المقننين ، مما قد يقلل من توافر الأيدي العاملة منخفضة التكلفة ويرفع من تكاليف التشييد برأينا . ومع ذلك، ساهم الاتفاق الأخير لتخفيض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين في تبديد بعض هذه المخاطر، وجعل الرسوم أداة تفاوضية لتحسين شروط التجارة لصالح أمريكا. وأخيرا رغم كل هذه المؤشرات المتباينة،، نعتقد أن السوق الأمريكي لا يزال يقدم فرص عمل كبيرة للشركة ، مما يبرر هدفها لزيادة توجدها في السوق الأمريكي. نتوقع متوسط عقود سنوية جديدة بقيمة 1.55 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة خلال الفترة 2025-2029. “
اختتمت نسرين تحليلها قائلة: ” نقدر أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك لشركة أوراسكوم كونستراكشن بمعدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 11% خلال الفترة 2025-2029، مدعوماً بتحسن وضع الشركة: نتوقع أن يبلغ متوسط حجم الأعمال تحت التنفيذ لشركة أوراسكوم كونستراكشن 8.0 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2025-2029، مع متوسط عقود سنوية جديدة بقيمة 4.16 مليار دولار أمريكي. نتوقع أن يتحسن تنفيذ المشروعات، مما يدعم معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنحو 5.4% خلال فترة التوقعات. كما نعتقد أن التحسن في الهوامش التشغيلية المعدلة سيستمر، مدفوعاً بالمشروعات ذات الجودة العالية، وشروط العقود الأفضل، زيادة التعرض للعملات الأجنبية والمكافئة لها. وتحسين إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل، والمساهمة الإيجابية في صافي الأرباح من محفظة الامتيازات الحالية، لتصل إلى 15 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، بالإضافة إلى تعزيز المساهمة من شركة يسيكس. نتوقع أن تنمو الأرباح المجمعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك وصافي الدخل لشركة أوراسكوم كونستراكشن بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 11% و 6% على التوالي خلال الفترة 2025-2029. كما نقدر أن يبلغ متوسط هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك حوالي 5.9% ومتوسط هامش صافي الربح حوالي 3.5%، باستثناء مكاسب وخسائر سعر الصرف، خلال الفترة 2025-2029. “
عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:
“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.
اتش سى: خفض سعر الفائدة والتوسعات تدعم اداء ايديتا
-
نتوقع أن تستفيد ايديتا في 2026 من تحسن معدلات الانفاق الشخصي وتحرير الطلب المكبوح في مصر بالإضافة إلى التوسع في سوق العراق الواعد
-
نتوقع أن تنمو الارباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 23% وأن يتراوح متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك حوالي 18% على مدار فترة توقعاتنا 2025-2029 وذلك مدفوعاً بارتفاع الأسعار وتعافي حجم المبيعات
في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمها لشركة إيديتا للصناعات الغذائية حيث توقعت أن توسع إيديتا في العراق سيضيف قيمة للسهم
صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” تشهد إيديتا نمواً في الإيرادات وصمود لهوامش الربح رغم التحديات الكبيرة: على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والانخفاضات الكبيرة في قيمة الجنيه المصري على مدى السنوات الثلاث الماضية، تمكنت شركة إيديتا من الحفاظ على هوامشها بشكل نسبي. حققت الشركة في عام 2022 تحسناً في هامش مجمل الربح بنحو نقطتين مئويتين على أساس سنوي إلى حوالي 34% (زيادة في حجم المبيعات بحوالي 22% على أساس سنوي وارتفاع في الأسعار بحوالي 20% على أساس سنوي). ورغم ذلك، سجلت الشركة انخفاضًا بنحو نقطتين مئويتين في هامش مجمل الربح على أساس سنوي إلى حوالي 32% في عام 2023 (زيادة في حجم المبيعات بحوالي 13% على أساس سنوي وارتفاع في الأسعار بحوالي 40% على أساس سنوي). وفي التسعة الأشهر الأولى من عام 2024، انخفض هامش مجمل الربح بنحو نقطتين مئويتين على أساس سنوي إلى حوالي 30%، حيث كان حجم المبيعات ثابتًا تقريبًا على أساس سنوي (انخفاض بنسبة 0.14% على أساس سنوي)، بعد أن رفعت الأسعار بحوالي 36% على أساس سنوي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة العبوة بحوالي 40% على أساس سنوي، بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الاساسية، مثل ارتفاع سعر مسحوق الكاكاو ثلاثة أضعاف إلى 24,149 دولارًا للطن. خلال الربع الثالث من عام 2024، رفعت إيديتا أسعارها بحوالي 50% على أساس سنوي، بينما انخفض حجم مبيعاتها بحوالي 16% على أساس سنوي. كما انخفض هامش مجمل الربح بحوالي نقطتين مئويتين على أساس سنوي إلى حوالي 31%، مما يشير إلى تراجع حجم طلب المستهلك تحت ضغط التضخم. في عام 2025، ووفقًا لبيانات بلومبرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الكاكاو بحوالي 11% على أساس سنوي إلى 9,085 دولارًا للطن. نتوقع أيضًا أن يظل التضخم في خانه الأرقام المزدوجة وأن ينخفض الجنيه المصري بحوالي 14% على أساس سنوي في المتوسط في عام 2025، مما يدفعنا إلى توقع زيادة قدرها 2.0% فقط على أساس سنوي في الاستهلاك الخاص في السنة المالية 24/25، انخفاضًا من 5.3% على أساس سنوي في السنة المالية 23/24. بناءً على ذلك، نتوقع أن تنخفض حجم مبيعات إيديتا بنحو 4% على أساس سنوي في عام 2025 (متسقاً بذلك مع الانخفاض المتوقع في المبيعات بنحو 4% على أساس سنوي في عام 2024)، وأن زيادات الأسعار ستكون أقل حدة ولكنها ستظل مرتفعة بنحو 30% على أساس سنوي (مقابل زيادة متوقعة في الأسعار بنحو 39% على أساس سنوي في عام 2024)، وأن هامش مجمل الربح سيرتفع بنحو نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي إلى نحو 31% لعام 2025. ونعتقد أن حجم مبيعات الشركة مدعوم باتجاهات المستهلكين المصريين نحو شراء المنتجات الأقل تكلفة، وزيادة استهلاكهم للوجبات الخفيفة المحلية على حساب المستوردة بسبب الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الجنيه المصري.”
أضافت الإتربي: ” نحدث توقعاتنا للفترة من 2024 وحتى 2028 برفع الإيرادات المتوقعة بحوالي 10% ومجمل الربح بحوالي 2% بناءاً على ارتفاع متوسط الأسعار بالرغم من ارتفاع التكاليف: خلال فترة توقعاتنا 2026-2029، نتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 18%، مدفوعًا بارتفاع حجم المبيعات والأسعار، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 7% و10% على التوالي. بالنسبة لعام 2024، قمنا بخفض تقديرنا لمجمل الربح بحوالي 13% إلى 4.92 مليار جنيه مصري (بزيادة حوالي 25% على أساس سنوي)، مما يعني هامش مجمل ربح يبلغ حوالي 30% (بانخفاض حوالي نقطتين مئويتين على أساس سنوي)، مقابل تقديراتنا السابقة البالغة حوالي 33%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة الكاكاو الذي ارتفع حوالي الضعف على أساس سنوي في عام 2024. بالنسبة لعام 2025، نتوقع أن يرتفع مجمل الربح بحوالي 28% على أساس سنوي إلى 6.30 مليار جنيه مصري، وهو لا يزال أقل من تقديراتنا السابقة البالغة 7.05 مليار جنيه مصري، مع تحسن طفيف في هامش مجمل الربح بحوالي 1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى حوالي 31%، مقارنة تقديراتنا السابقة البالغة حوالي 34%، حيث نتوقع أن ترتفع متوسطات أسعار البيع بحوالي 30% على أساس سنوي (معوضةً الزيادة في متوسط تكلفة العبوة بنسبة حوالي 28% على أساس سنوي)، مع انخفاض طفيف في أحجام المبيعات بنسبة 3.71% على أساس سنوي. نتوقع في عام 2026، زيادة المبيعات بحوالي 11% على أساس سنوي، مدفوعة من تحرير الطلب المكبوح في مصر، وتخفيف التضخم، وخفض أسعار الفائدة، ثم تعود تدريجيًا نحو الاستقرار عند نمو سنوي يبلغ حوالي 4% بحلول نهاية فترة توقعاتنا. خلال فترة توقعاتنا من 2026 إلى 2029، نتوقع أن ينمو مجمل الربح بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 19%، مع نمو متوسط سعر العبوة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 10%، مما يعوض الزيادة في تكلفة العبوة، حيث نتوقع أن تقوم إيديتا بتحميل زيادات التكلفة على المستهلك للحفاظ على هوامش أرباحها. نتوقع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 20% للفترة من 2026-2029، وصافي الدخل بمعدل حوالي 25%. نتوقع أن تسجل إيديتا صافي دين يبلغ 1.33 مليار جنيه مصري في عام 2024، و1.34 مليار جنيه مصري في عام 2025، ثم ينخفض إلى 728 مليون جنيه مصري في عام 2026، ويتحول إلى صافي رصيد نقدي بدءاً من عام 2027، وذلك بافتراض تحسن عملية التشغيل من توسع الشركة في العراق (المقومة بالدولار الأمريكي)، وانخفاض دورة التحويل النقدي إلى 24 يوماً بحلول نهاية فترة توقعاتنا، من متوسط 45 يوماً في التسعة أشهر الأولى من عام 2024.”
واختتمت باكينام الإتربي تقييمها بـ: “من وجهة نظرنا، توسع إيديتا في العراق سيضيف قيمة للسهم: في يناير 2025، وقعت شركة إيديتا اتفاقية شراكة مع شركة طعمة جبر عباس العراقية ومقرها بغداد، للاستحواذ على 49% من اسهمها مقابل 8 ملايين دولار أمريكي، من خلال زيادة رأس المال. تشمل الاتفاقية مصنعًا مجهزًا بثلاثة خطوط إنتاج، خطان للكيك وخط واحد للبسكويت. تخطط شركة إيديتا العراق لاستثمار أكثر من 27 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، بما في ذلك نقل خط إنتاج مخبوزات واحد من مصر إلى العراق بنهاية عام 2025، وإضافة خط إنتاج كيك جديد بحلول أوائل عام 2026، وإجراء تجديدات وتوسعات في المصنع العراقي. بموجب اتفاقية الشراكة سيتم نقل المعرفة الفنية وتقديم دعم تصنيعي، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية واعلى معدلات التحكم، لضمان نقل خبرة إيديتا الصناعية وقدراتها. بالإضافة إلى ذلك، ستضمن الاتفاقية تدشين العلامة التجارية لشركة إيديتا في العراق، مما يوسع نطاق منتجاتها وحضورها في السوق العراقي. تهدف الشركة إلى الاستفادة من قيمة علامتها التجارية من خلال التصدير، بما في ذلك منتجات مولتو وتايجر تيل، اللتين حققتا صادرات حوالي 10.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. في رأينا، السوق العراقي جذاب حيث يبلغ عدد السكان حوالي 44 مليون نسمة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 5,745 دولارًا أمريكيًا في عام 2024 (أعلى من نصيب مصر البالغ 3,574 دولارًا أمريكيًا)، ومعدل التضخم بالعراق منخفض يترواح في خانة الآحاد بالإضافة لسعر العملة المستقر. نتوقع أن تبدأ إيديتا العراق في المساهمة في إجمالي مبيعات إيديتا للصناعات الغذائية في عام 2025، بافتراض تحقيق ايرادات حوالي 588 مليون جنيه مصري، ترتفع إلى 1.28 مليار جنيه مصري في عام 2026، وتنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 34% خلال فترة توقعاتنا 2027-2029. نتوقع أن تسجل إيديتا العراق هامش مجمل ربح يبلغ حوالي 30% في عام 2025، يرتفع إلى حوالي 32.0% في عام 2026، ويبلغ متوسط حوالي 34% خلال فترة 2027-2029. “
عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:
“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.
لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:
اتش سي: جهينة تحافظ على حصتها السوقية وهوامش الربح
شركة جهينة للصناعات الغذائية
- نتوقع أن يؤدي التراجع النسبي في التضخم إلى تحسين حجم الطلب الاستهلاكي، ونمو حجم مبيعات جهينة بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5% تقريباً للفترة من 2025 إلى 2029
- استناداً الى حصة جهينة الرائدة في سوق الألبان المحلي، نتوقع أن تحافظ الشركة على حصتها السوقية، وهوامش الربح، وزيادة صادراتها. ونقدر نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم الواحد للفترة من 2025 إلى 2029 بنسبة 19% و24%، تقريباً على التوالي
في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمها لشركة جهينة للصناعات الغذائية حيث توقعت أن تحتفظ الشركة بحصتها السوقية وهوامش الربح.
صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: “واجهت جهينة ظروف تشغيل مليئة بالتحديات في الفترة 2021 إلى 2024: شهدت جهينة في عام 2021 انخفاض في هامش الربح الإجمالي يقدر بثلاث نقاط مئوية تقريبًا على أساس سنوي حيث حققت 29% تقريبًا مقارنة بمتوسط ثلاث سنوات سابقة عند حوالي 31%، جاء الانخفاض على أثر إجراءات الغلق الاحترازي اثناء تفشي فيروس كورونا وتعطل سلاسل الإمداد وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية. مع استعادة نشاط الاقتصادات في عام 2021، تسببت اختناقات الإمداد في زيادة الضغوط التضخمية. وفي فبراير 2022، تفاقمت الأزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما تسبب في اضطرابات إضافية في سلاسل الإمداد العالمية، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 40% على أساس سنوي في عام 2022 بعد زيادة نسبتها حوالي 64% على أساس سنوي في عام 2021، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 19% تقريبًا في عام 2022 و60% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021، كما ارتفعت أسعار فول الصويا 13% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2022 وبنسبة 44% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021، وارتفعت أسعار السكر 5% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2022 وبنسبة 39% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021، كما ارتفع سعر الحليب البودرة منزوع الدسم بنسبة تقارب 15% في عام 2022 و 23% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021. وفي عام 2023، بينما بدأت أسعار السلع الأساسية في العودة إلى طبيعتها – فمع انخفاض أسعار البترول 17% تقريبًا على أساس سنوي، والذرة بنسبة 19% تقريبًا، وفول الصويا بنسبة 9% تقريبًا، وحليب البودرة منزوع الدسم بنسبة 31% تقريبًا، ظل هامش الربح الإجمالي لجهينة دون 30% تقريبًا لعام 2023 بسبب عدة جولات من خفض قيمة الجنيه المصري في أكتوبر 2022 بنسبة حوالي 19%، وفي يناير 2023 بنسبة حوالي 18%، حيث تستورد الشركة أكثر من 30% من تكلفة البضاعة المباعة، وخاصةً مواد التعبئة والتغليف وحليب البودرة خالي الدسم، بنسبة أقل من المركزات. ومع ذلك، في النصف الأول من عام 2024، تحسن هامش الربح الإجمالي لجهينة بنحو 10 نقاط مئوية على أساس سنوي ليحقق 35% تقريبًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس 2024 وصفقة رأس الحكمة، مما سمح لها بتوفير احتياجاتها من الدولار الأمريكي من البنوك بالسعر الرسمي، وانخفاض سعر حليب البودرة منزوع الدسم بنحو 4% على أساس سنوي، وارتفاع هامش الربح من صادرات المركزات. وقد استفادت إيرادات جهينة من المركزات (15% تقريبًا من إجمالي إيرادات النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 9% تقريبًا في النصف الأول من عام 2023) من نقص الإمدادات العالمية من البرتقال (الذي من المتوقع أن يستمر لمدة ثلاث سنوات) بسبب تغير المناخ وتراجع قيمة الجنيه المصري في مارس 2024، مما زاد من قدرتها التنافسية ورفع هوامش الربح من الصادرات.”
استطردت باكينام: ” نحن نتوقع نمو إيرادات جهينة بمعدل نمو سنوي مركب عند 19% تقريبًا في الفترة من 2025 إلى 2029 مدعومًا بارتفاع حجم المبيعات والأسعار: نتوقع حدوث تباطؤ نسبي في معدل التضخم في عام 2025 ليصل إلى متوسط سنوي يبلغ 23% تقريبًا مقارنةً بحوالي 30% في عام 2024، مما سيساعد على تعافي حجم الطلب. نتوقع نمو حجم مبيعات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب 5% تقريبًا، وارتفاع متوسط أسعار البيع 13% تقريبًا خلال الفترة من 2025 إلى 2029. في عام 2024، نتوقع نمو الإيرادات بنسبة تقارب 48% على أساس سنوي لتصل إلى 23.9 مليار جنيه مصري، ونرجع ذلك بشكل كبير إلى زيادة ثلاث أضعاف في صادرات المركزات على أساس سنوي إلى 3.24 مليار جنيه مصري (حوالي 14% من إجمالي المبيعات مقابل حوالي 6% في عام 2023)، مما يساعد جزئيًا في تغطية احتياجات جهينة من العملات الأجنبية. وفي عام 2025، نتوقع ارتفاع الإيرادات بنحو 26% على أساس سنوي إلى 30.0 مليار جنيه مصري، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة 25% تقريبًا في متوسط أسعار بيع الشركة إلى 61.7 جنيه مصري/للتر وزيادة 31% تقريبًا على أساس سنوي في إيرادات المركزات إلى 4.70 مليار جنيه مصري. بدءًا من عام 2026، نتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وتعديل الرواتب إلى تسريع تعافي حجم الطلب الاستهلاكي وتحفيز نمو الإيرادات، مما يقودنا إلى تقدير نمو إيرادات 2025-2029 بمعدل نمو سنوي مركب عند 19% تقريبًا.
واختتمت محلل القطاع الاستهلاكي تحليلها: ” نتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2025 إلى 2029 بنسبة 19% و24%، تقريبًا على التوالي، بسبب ارتفاع الإيرادات وزيادة حوافز التصدير، على الرغم من ارتفاع صافي مصروفات الفوائد: في حال عدم وجود صدمات خارجية، نتوقع عمومًا أن تقوم الشركة بتمرير زيادة التكاليف إلى المستهلكين للحفاظ على هوامش ربحها. نتوقع أن يتسع هامش الربح الإجمالي لجهينة إلى 32.5% في عام 2024، مقارنة بـ 26.2% في عام 2023، على الرغم من ارتفاع تكاليف النقل في الربع الرابع من عام 2024 نتيجة لزيادة أسعار السولار بنسبة حوالي 17% في 18 أكتوبر. ومع ذلك، نتوقع في عام 2025 انخفاضًا طفيفًا في هامش الربح الإجمالي قدره 1 نقطة مئوية تقريبًا على أساس سنوي إلى 31.4%، ثم زيادة طفيفة إلى حوالي 32% في عام 2026. وفي عام 2024، نتوقع أن يتسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنحو 7 نقاط مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 19.8%، مدعومًا بتوسع هامش الربح الإجمالي وزيادة حوافز التصدير بنحو 4 أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 392 مليون جنيه مصري. كما نتوقع أن يسجل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب متوسط 19% على مدى فترة التوقعات 2025-2029، مع نمو حوافز التصدير بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17% تقريبًا خلال الفترة نفسها. وفقًا لذلك، نتوقع نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19٪ تقريبًا خلال الفترة من 2025 إلى 2029. على الرغم من ارتفاع صافي مصروفات الفوائد المتوقع لعامي 2024 و 2025 بسبب ارتفاع ديون جهينة المقومة بالجنيه المصري – حيث بلغ صافي الدين 2.14 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، مرتفعًا من 1.21 مليار جنيه مصري في 30 مارس 2024 و 150 مليون جنيه مصري في ديسمبر 2023 – نتوقع أن يتسع هامش صافي الربح 5 نقاط مئوية تقريبًا على أساس سنوي إلى 11.3% في عام 2024، و12.2% في عام 2025. وبدءًا من عام 2026، نتوقع زيادة تدريجية في هامش صافي الربح إلى 14.0% بحلول عام 2029، مدفوعًا بخفض سعر الفائدة. نتوقع أن تنمو ربحية السهم الواحد لشركة جهينة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24% تقريبًا في الفترة من 2025 إلى 2029.”
عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:
“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.
لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:
اتش سى: اتى خفض قيمة الجنيه المصري في صالح أداء شركة النساجون الشرقيون
شركة النساجون الشرقيون
خفض قيمة الجنيه المصري اتى في صالح أداء الشركة
-
نتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى تعزيز المبيعات المحلية ومبيعات التصدير لشركة النساجون الشرقيون، مما يساعدها على زيادة إجمالي إيراداتها بمعدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2024 إلى 2029 بحوالي 11٪ تقريبًا.
-
على الرغم من الاضطرابات الحالية في البحر الأحمر، نتوقع أن تشهد النساجون الشرقيون أداءً قويًا في عام 2024 بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار البيع ودعم الصادرات
في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمها لشركة النساجون الشرقيون حيث توقعت أن تشهد الشركة أداءاُ قويا خلال عام 2024.
صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” نجحت النساجون الشرقيون في التغلب على اضطراب سلسلة التوريد الناتجة عن الحرب الروسية-الأوكرانية بشكل جيد من وجهة نظرنا: حققت الشركة أداءً استثنائياً في عام 2021 حيث عملت بكامل طاقتها وحققت هامش ربح إجمالي قدره 16٪ تقريبًا ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى الطلب المكبوح الذي شهدناه بعد تفشي جائحة كوفيد-19 والإجراءات الاحترازية التي حدثت في عام 2020. ومع ذلك، وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى قيام عملاء النساجون الشرقيون في الخارج بتخزين كميات كبيرة كإجراء احترازي، مما أدى إلى انخفاض صادراتها بشكل ملحوظ بحلول منتصف عام 2022، كما تأثرت أيضًا بحالة التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا. استمر هذا الاتجاه في عام 2023؛ إلا أنه، بدأت الصادرات تتعافى تدريجياً مع نهاية عام 2023، حيث وصلت إلى 17.5 مليون متر مربع في الربع الرابع من عام 2023 (بزيادة قدرها حوالي 15٪ على أساس سنوي). أما بالنسبة للسوق المحلية، فقد بدأ الطلب يتعافى بحلول نهاية عام 2022 ليصل إلى 12.9 مليون متر مربع بحلول الربع الرابع من عام 2022 (بزيادة قدرها حوالي 21٪ على أساس سنوي) حيث قام التجار بتخزين كميات كبيرة تحسباً لمزيد من ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي تم في مارس 2022 وأكتوبر 2022. وعلى الرغم من ارتفاع التضخم، ظل الطلب المحلي ثابتًا نسبيًا طوال عام 2023، حيث انخفض بنسبة حوالي 3٪ فقط على أساس سنوي إلى 43.1 مليون متر مربع. أما بالنسبة لأسعار البولي بروبلين، وهي المادة الخام الرئيسية للنساجون الشرقيون والتي تمثل حوالي 26٪ من إجمالي تكلفة البضائع المباعة لسنة 2023، فقد انخفض سعرها بنسبة حوالي 10٪ على أساس سنوي إلى 1361 دولارًا أمريكيًا/الطن في عام 2022 وبحوالي 22٪ على أساس سنوي إلى 1062 دولارًا أمريكيًا/الطن في عام 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بنسبة حوالي 34٪ على أساس سنوي لتصل في المتوسط إلى 99.1 دولارًا/البرميل في عام 2022، بينما انخفضت بنسبة حوالي 18٪ على أساس سنوي إلى 81.8 دولارًا/البرميل في عام 2023. نرجع سبب انخفاض أسعار البولي بروبلين في عام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى ضعف الطلب والفائض في المعروض من البولي بروبلين المستخدم في صناعة السجاد، مما أدى إلى عدم تأثر هذه السلعة بتحرك أسعار النفط في عام 2022.”
أردفت الإتربي: ” نتوقع أن تنمو إيرادات النساجون الشرقيون بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 11% خلال فترة توقعاتنا 2025-2029، بسبب ارتفاع متوسط أسعار البيع: “ نتوقع ان تنمو إيرادات النساجون الشرقيون بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11% تقريباً خلال فترة توقعاتنا 2025-2029، مع نمو حجم المبيعات بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 5% وارتفاع متوسط أسعار البيع بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 6%. في عام 2024، نتوقع أن تزداد إيرادات النساجون الشرقيون المحلية بنسبة حوالي 28% على أساس سنوي لتصل إلى 8.23 مليار جنيه مصري، مدفوعة بزيادة قدرها حوالي 42% على أساس سنوي في متوسط أسعار البيع المحلية لتصل إلى 212 جنيه مصري/المتر المربع، وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 6 مارس، على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بنسبة حوالي 10% على أساس سنوي إلى 38.8 مليون متر مربع. علاوة على ذلك، نتوقع زيادة الصادرات بنسبة حوالي 41% على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل حوالي 66% من إجمالي مبيعات الشركة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في متوسط أسعار الصادرات بنسبة حوالي 35% على أساس سنوي إلى 217 جنيه مصري/المتر المربع، والاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع حجم المبيعات بنسبة حوالي 5% على أساس سنوي إلى 73.0 مليون متر مربع. خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤، نتوقع انخفاضًا في حجم الصادرات بنسبة حوالي 5% على أساس سنوي إلى 32.5 مليون متر مربع، وذلك بسبب التوترات في البحر الأحمر يعقبه تعافيًا بنسبة 15% على أساس سنوي في النصف الثاني من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى 40.6 مليون متر مربع. وبناءً على ذلك، نقدر ارتفاع إجمالي الايرادات بنسبة حوالي 36% على أساس سنوي لتصل إلى 24.1 مليار جنيه مصري في عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة متوسط سعر البيع بنسبة 37% على أساس سنوي إلى 215 جنيه مصري/المتر المربع، على الرغم من انخفاض إجمالي حجم المبيعات بنسبة حوالي 1% على أساس سنوي إلى 112 مليون متر مربع. تستهدف النساجون الشرقيون زيادة صادراتها إلى أسواق الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية لتصل إلى حوالي 70% من إجمالي إنتاجها في عام 2024، مقارنة بـ 65% في العام السابق. كما تستهدف الشركة زيادة صادراتها إلى سوق الولايات المتحدة الامريكية إلى حوالي 36% من إجمالي المبيعات في عام 2024، مقارنة بحوالي 30%، مع استهداف الوصول إلى حوالي 40% خلال ثلاث سنوات. كما تستهدف الشركة زيادة صادراتها بنسبة حوالي 10% من انتاجها في عام 2024 للمملكة العربية السعودية.”
واختتمت باكينام الإتربي تحليلها: ” نتوقع أن يحقق هامش الربح الإجمالي للنساجون الشرقيون حوالي 14٪ في المتوسط على مدار فترة توقعاتنا 2025-2029: في عام 2024، نتوقع أن يرتفع هامش الربح الإجمالي إلى حوالي 15٪ من حوالي 14٪ في عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار البيع، مع زيادة قدرها 37.4٪ على أساس سنوي في سعر البيع/المتر المربع، وهو ما يتجاوز الزيادة البالغة 36.6٪ على أساس سنوي في متوسط التكلفة/المتر المربع، وفقًا لأرقامنا. تشير افتراضاتنا بشأن تكلفة البضائع المباعة لعام 2024 إلى أن حوالي 54٪ من إجمالي تكلفة البضائع المباعة مقومة بالدولار الأمريكي، بما في ذلك البولي بروبلين. نفترض أن سعر البولي بروبلين سيزيد بنسبة حوالي 5٪ على أساس سنوي ليصل إلى 1110 دولارًا أمريكيًا/الطن في عام 2024، كما سيزيد أيضًا بمعدل قدره حوالي 2٪ في المتوسط على مدار فترة توقعاتنا 2025-2029. ومع ذلك، بدءًا من عام 2025، نتوقع أن يبدأ هامش الربح الإجمالي بالرجوع الي مستوياته الطبيعية حتى يصل إلى 13.6٪ بحلول 2029، مدفوعًا بارتفاعات ثابتة في أسعار البيع بمعدل حوالي 6٪ في المتوسط فقط مقابل متوسط زيادة في التكلفة بنسبة حوالي 7٪ على مدار فترة التوقعات، وبالنظر إلى طبيعة الصناعة التي تندرج تحت السلع الاستهلاكية الكمالية، نعتقد أن الطلب على منتجات الشركة تعتبر ذو حساسية عالية لزيادات الأسعار. نتوقع ارتفاع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بمقدار 1.11 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 13.8% في عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بتضاعف دعم الصادرات على أساس سنوي ليصل إلى 800 مليون جنيه مصري. وعلى مدار فترة توقعاتنا 2025-2029، نتوقع أن ينمو دعم الصادرات بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 8% تقريبًا، ليصل إلى 916 مليون جنيه مصري بحلول نهاية فترة التوقعات، وذلك تماشياً مع جهود الحكومة المصرية لتقديم دفعات فورية للمصدرين في إطار برنامج دعم الصادرات الجديد. نتوقع أن يبلغ متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب حوالي 12% على مدار فترة توقعاتنا وأن يصل إلى حوالي 11% بحلول سنة 2029. وعليه، نتوقع أن يرتفع هامش صافي الربح بمقدار 1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى حوالي 11% في عام 2024 وأن يبلغ حوالي 10% في المتوسط خلال الفترة 2025-2029.”
عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:
“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.
لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:
اتش سى: نتوقع تثبيت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بإجتماعها المقبل
اتش سى: نتوقع تثبيت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بإجتماعها المقبل
-
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 ديسمبر.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ بناء علي تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين علي التوالي، قمنا بخفض توقعاتنا لمعدلات التضخم، حيث نتوقع ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9% على أساس شهري و 34.4% على أساس سنوي في ديسمبر، الأمر الذي يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، بالاضافة الي تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية. كذلك قامت الحكومة المصرية بخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلي 3.5% بدلا من 4.2% في توقعاتها السابقة، وفقا لما أعلنته وزيرة التخطيط، والذي يعد أقل أيضا من توقعاتنا عند 4.0%. ووفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري، اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري مسجلة 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023 وذلك بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار الي 11.3 مليار دولار، والتي علي الأرجح تتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية. و بالمثل اتسعت الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا. أما علي الجانب الإيجابي، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي و 0.20% على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في نوفمبر، كما ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.8% تقريبا على أساس شهري و 3.71 مرة على أساس سنوي لتصل الى 6.18 مليار دولار في نوفمبر.
كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، ولهذا نقدر متوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9% (قبل الضرائب) بناءا علي حسابتنا، الأمر الذي يعكس عائد حقيقي إيجابي بنسبة 0.11% (بعد خصم 15% ضرائب علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا) و ذلك بمتوسط لأسعار التضخم عند 23.6% خلال السنة المقبلة و ذلك بالمقارنة بعائد حقيقي سلبي بنسبة 0.50% لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام عند 27.2%. وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية استأنفت مؤخرًا المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية الخاصة بتسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3.0 مليار دولار، بالاضافة الي تمويل أخر إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بناءا على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الضغوط التضخمية بسبب سياسة التشديد النقدية في مختلف الاقتصادات، مدعومة بتأثير سنة الأساس. و عليه فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي أسعار افائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس 21 ديسمبر وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعا بقوي العرض أكثر من الطلب، ابقاء الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر، إلا أننا لا نستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف ؛غير أننا لا نرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل.”
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 2 نوفمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 34.6% في نوفمبر من 35.8% على أساس سنوي في أكتوبر وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022، وثبت المركزي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه يوم الأربعاء 13 ديسمبر.
عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:
اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 7 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.
اتش سى: إيديتا للصناعات الغذائية … أداء السهم يتسم بالصمود
إيديتا للصناعات الغذائية
أداء السهم يتسم بالصمود
-
ساعدت منتجات الشركة الجذابة وكفاءة الإدارة لكل من التسعير وراس المال العامل في تخفيف وطأة التحديات التي تواجهها الشركة.
-
نتوقع أن تنمو الارباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2024-28 بنسبة 18% و21% تقريبًا على التوالي، مدفوعًا بزيادة حجم المبيعات والأسعار.
في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمها لشركة إيديتا للصناعات الغذائية حيث توقعت نمو إيرادات الشركة.
صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” محاولات حثيثة من ايديتا لتفادي ضربة مزدوجة قاصمة: أثر تفشي جائحة كورونا واجراءات الإغلاق الاحترازي في عام 2020 على الطاقة وإمدادات السلع الأساسية والأسعار. وحين بدأت الاقتصادات في الانفتاح في عام 2021، تسبب العرض المحدود في اختناقات في الإنتاج، مما أدى إلى زيادة التضخم. وأدت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 إلى تفاقم الوضع، مما أدى إلى اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد العالمية. وكان التأثير ملحوظا بشكل خاص على السلع مثل القمح، الذي يتم الحصول عليه في المقام الأول من أوكرانيا وروسيا. بحلول مارس 2022، وصلت أسعار النفط الخام والقمح إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات (من عام 2020 إلى وقتنا هذا)، حيث بلغت 128 دولارًا أمريكيًا للبرميل (ارتفاعًا من متوسط 70.9 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2021 و89.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل للشهرين الأولين من عام 2022) وحوالي 524 دولارًا أمريكيًا/طن للقمح (ارتفاعًا من متوسط 258 دولارًا أمريكيًا/طن في عام 2021 و290 دولارًا أمريكيًا/طن في الشهرين الأولين من عام 2022). علاوة على ذلك، فإن التخفيضات الثلاثة المتتالية لقيمة الجنيه في مارس وأكتوبر 2022 ويناير 2023، بإجمالي حوالي 50٪، أدت إلى زيادة أسعار المواد الخام لمنتجي الأغذية المصرية، مما أثر في النهاية على أنماط الإنفاق لدى المستهلك. ونتيجة لذلك، قامت الشركات برفع الأسعار للتغلب على هذه البيئة الاقتصادية الصعبة، وتميزت إيديتا بالحفاظ على هوامش أرباحها دون التأثير سلبًا على الطلب على منتجاتها. وفي الفترة من 2021 وحتى النصف الأول من 2023، تمكنت الشركة من زيادة أحجام الإنتاج الربع سنوي بمتوسط 22% على أساس سنوي تقريبًا وتوسيع حصتها في السوق، حيث وجد صغار المنتجين صعوبة في تحمل بيئة التشغيل الصعبة، حتى أن بعضهم خرج من السوق، مما سمح لشركة إيديتا بزيادة حصتها في السوق. في عام 2022، قامت إيديتا بزيادة إيراداتها بنسبة 46% تقريبًا وصافي أرباحها مرتين على أساس سنوي، واستمر الزخم في النصف الأول من عام 2023 مع نمو الإيرادات بنسبة 80% تقريبًا على أساس سنوي وزيادة في صافي الربح بمعدل مرتين على أساس سنوي. نتوقع أن تستمر الشركة في تمرير الجزء الأكبر من الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين، بشكل مباشر وغير مباشر، لحماية هوامشها من ارتفاع تكاليف المواد الخام.”
أضافت الإتربي: ” نتوقع أن تنمو إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2024-28 بنسبة 14% تقريبًا، بفضل زيادة في حجم المبيعات والأسعار: خلال النصف الأول من عام 2023، ارتفع إجمالي حجم المبيعات بنسبة 31% تقريبًا على أساس سنوي إلى 1,994 مليون عبوة، وارتفع السعر بنسبة 37% تقريبًا على أساس سنوي إلى 2.83 جنيه مصري/للعبوة، مما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 80% تقريبًا على أساس سنوي إلى 5.64 مليار جنيه مصري. نتوقع أداءً مماثلاً في النصف الثاني من عام 2023، حيث تستفيد الشركة من عروض منتجاتها الجذابة، والتي تعمل كبديل للوجبات، واستراتيجية التسعير النشطة الخاصة بها. ولذلك، نتوقع أن ترتفع إيرادات 2023 بنسبة 64% تقريبًا على أساس سنوي إلى 12.6 مليار جنيه مصري. علاوة على ذلك، نتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14% تقريبًا خلال فترة توقعاتنا 2024-28، مع نمو حجم المبيعات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10% تقريبًا ونمو متوسط أسعار البيع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4% تقريبًا. نتوقع أن يستمر قطاع الكيك والمخبوزات في المساهمة بأكثر من 80% تقريبًا من إجمالي إيرادات إيديتا خلال الفترة المتوقعة.”
واختتمت باكينام الإتربي تقييمها بـ: ” نتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2024-28 بنسبة 18% و21% تقريبًا على التوالي، مدعومة بالهوامش المستقرة وكفاءة إدارة رأس المال العامل: في عام 2023، نتوقع أن ينكمش هامش مجمل الربح بمقدار 2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 32% تقريبًا، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث يبلغ متوسط تكلفة العبوة 2.06 جنيه مصري/علبة (بزيادة 44% تقريبًا على أساس سنوي)، متجاوزًا الزيادة السنوية في السعر البالغة 40% تقريبًا في متوسط أسعار البيع البالغة 3.03 جنيه مصري/للعبوة خلال العام، بناءً على أرقامنا. ومع ذلك، بدءًا من عام 2024، وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه المصري، فإننا نتوقع أن يتعافى هامش مجمل الربح تدريجيًا خلال فترة توقعاتنا 2024-2028 ليصل إلى 34.9% بحلول عام 2028، حيث نتوقع أن تقوم إيديتا بتمرير زيادات التكلفة إلى المستهلكين ودفعهم نحو منتجاتها الاعلى سعرًا. نتوقع أن ينخفض هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023 بشكل هامشي إلى 19.0% على أساس سنوي من 19.8% في عام 2022، مدعومًا بالرافعة التشغيلية القوية ووفورات الحجم، حيث تمثل مصاريف البيع العمومية والإدارية وتكاليف التوزيع حوالي 15% من إجمالي المبيعات مقابل 17% في عام 2022، على التوالي. نتوقع أن يصل متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة إيديتا إلى 22% تقريبًا خلال فترة توقعاتنا 2024-28. وفقًا لذلك، نتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة 2024-2028 نسبته 18% تقريبًا و21% تقريبًا على التوالي. وقد حافظت إيديتا دائمًا على استراتيجية فعالة لادارة رأس المال العامل تتميز بدورة تحويل نقدي سلبية. ومع ذلك، خلال العامين الماضيين، ارتفعت عدد أيام الحسابات المدينه والمخزون نسبيًا بسبب اضطرابات سلسلة التوريد العالمية وانخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث بلغت متوسط دورة التحويل النقدي الى 23 يومًا تقريبًا، ونتوقع أن تنخفض إلى 10 أيام تقريبًا بحلول عام 2028.”
عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:
“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.
لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:
اتش سى: نرى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ضروري لامتصاص الضغوط الحالية
-
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة اساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ وجدير بالذكر أن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متاثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالاضافة الي اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022). ونتوقع أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3٪ بنهاية العام الجاري. علاوة على ذلك، قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم علي السواء. وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، نعتقد أن الضغوط تتراكم نظراً للآتي: (1) تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 عند 4.8٪ من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 4.6٪ في العام السابق، (2) انخفاض تحويلات العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15٪ على أساس شهري و سنوي إلى 2.38 مليار دولار أمريكي.، (3) وصول صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 10.1 مليار دولار أمريكي في يوليو، (4) انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 11.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35٪ على أساس شهري و 92٪ تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه، (5) استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار أمريكي في أغسطس والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات، و (6) لمستحقات الدين الخارجي لمصر (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة 12.1 مليار دولارا أمريكي خلال السنة المالية 22/23. بناءا على هذه الرؤية، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية. في الوقت الحالي، نعتقد أن لجنة السياسات النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له. و تقدم مصر حاليا عائدًا حقيقيًا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا قدره 208 نقطة أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا، بالاضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% للـ 12 شهر القادمين و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (بإحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ 3.83٪، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهر القادمين عند 6.28% مع افتراض عدم وجود ضرائب). وبناءً على افتراضاتنا وحساباتنا لسعر العائد المتوقع من قبل المستثمرين، نرى زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ 12 شهرًا في عام 2022 إلى 17.3٪ من 16.9٪ حاليًا حتى تحافظ على جاذبيتها.“
جدير بالذكر أن اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو واغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه. تسارع التضخم السنوي في مصر ليحقق 14.6% في أغسطس مقارنة بـ 13.6% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في يوليو.
اتش سى: قطاع البنوك قد يمر بمرحلة من السكون
-
من وجهة نظرنا، الوضع الخارجي لمصر يقتضي تغير في سعر الصرف ورفع لسعر الفائدة
-
بالنسبة لقطاع البنوك: نتوقع استمرار نمو تمويل رأس المال العامل، ارتفاع معتدل للودائع، استقرار صافي هوامش الفائدة وضغوط علي جودة الأصول على مدار المتبقي من عام 2022
نتوقع أن تتوجه معظم القروض لتمويل رأس المال العامل وأن يتزايد حجم الودائع باعتدال بسبب زيادة المنافسة من بنوك القطاع العام: نتوقع أن يتأخر إقراض النفقات الرأسمالية إلى ما بعد عام 2022 بينما تكون السيولة المحدودة للشركات هي المحرك الرئيسي لزيادة قروض رأس المال العامل في عام 2022. وبناءً على ذلك، نتوقع متوسط نمو القروض في عام 2022 بنسبة 17% على أساس سنوي للبنوك تحت تغطيتنا، وهو مشابه إلى حد كبير لمتوسط نمو القروض في عام 2021 البالغ 16٪ على أساس سنوي. من ناحية الالتزامات، نتوقع أن تنمو الودائع بمتوسط 10% لعام 2022 على أساس سنوي أي أقل من 19٪ على أساس سنوي في عام 2021 بسبب المنافسة المتزايدة من الشهادات ذات الفائدة المرتفعة المصدرة من البنوك العامة، والتي نتوقع إعادة إصدارها قريبًا في محاولة لمحاربة الدولرة. نتوقع أن يحافظ بنك كريدي أجريكول-مصر على النمو المتحفظ في ميزانيته، ويزيد ودائعه بنسبة 6% تقريبا في عام 2022 مقارنة بـ 12٪ للبنك التجاري الدولي و11٪ لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر. نتوقع أن تستفيد البنوك في الغالب من ارتفاع عوائد الخزينة التي نتوقع أن ترتفع إلى 18٪ من 16٪ حاليًا، ومع ذلك، قد تواجه بعض البنوك الضغوط بسبب الزيادة المتوقعة في تكلفة التمويل. إذا تحققت وجهة نظرنا بشأن أسعار الفائدة، فإننا نتوقع أن يظل صافي هوامش الفائدة الخاصة بالبنوك كما هي، بمتوسط قدره 5.7% لعام 2022 بالنسبة للبنوك تحت تغطيتنا، بارتفاع طفيف عن 5.4٪ في عام 2021. وبناءا عليه، نتوقع أن يواجه كريدي أجريكول-مصر ضغوطًا أقل من زيادة تكاليف التمويل، مما يؤدي إلى صافي هوامش الفائدة متوقع بنسبة 6.2٪ مقارنة بـ 5.8٪ للبنك التجاري الدولي و5.2٪ لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر. بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، نلاحظ أن البنك اعتمد في الماضي على الودائع الثابتة ذات الفائدة المرتفعة في زيادة حصته السوقية، مما أدى إلى انخفاض صافي هوامش الفائدة لديه عن أقرانه. في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، نتوقع من البنوك ذات الفجوة القصيرة أو السلبية بين مدة الأصول والالتزامات أن تُظهر أعلى ارتداد في صافي هوامش الفائدة لديها حيث يعاد تسعير أصولها بشكل أسرع من التزاماتها. على هذا النحو، نتوقع أن يرتفع صافي هوامش الفائدة لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بمقدار 50 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 5.2٪ في عام 2022، مدعومًا بفجوة سلبية بين مدة الأصول والالتزامات التي بلغت عشرة أشهر حتى ديسمبر 2021. نتوقع أن تزداد صافي هوامش الفائدة في 2022 لدى كريدي أجريكول-مصر بمقدار 40 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 6.2٪ (مدعومة بفجوة قرب الصفر بين مدة الأصول والالتزامات). ومع ذلك، نتوقع أن يظل صافي هوامش الفائدة للبنك التجاري الدولي عند 5.8٪ في عام 2022، كما كانت في العام الماضي، مدعومة بفجوة إيجابية بين مدة الأصول والالتزامات الإيجابية ومقدرة بعشرة أشهر. بالنسبة للبنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول-مصر، فأننا حافظنا إلى حد كبير على توقعاتنا لأرباح الفترة 2022-26 حيث أن رفعنا لتقديرات صافي هوامش الفائدة قابله زيادة المخصصات في تقديراتنا. بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، فإننا رفعنا تقديراتنا لأرباح الفترة 2022-26 بنسبة 32٪. يعكس هذا توقعاتنا للنمو المرتفع بعد الانتهاء الكامل من زيادة رأس المال إلى 5.0 مليار جنيه مصري، والتي تتوقع الإدارة أن تتم بعد الانتهاء من زيادة رأس المال بقيمة 2 مليار جنيه مصري.
نعتقد أن بيئة الأعمال الصعبة تفرض تهديدًا على جودة أصول البنوك؛ ومع ذلك، نتوقع احتوائه بسبب احتياطيات رأس المال الكافية: نتوقع أن يبلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 4.2% للبنوك تحت تغطيتنا، ارتفاعًا من 3.8٪ في العام السابق، مما يعكس الظروف الاقتصادية الصعبة. ومن هنا، نتوقع أن يبلغ متوسط نفقات المخصصات للبنوك الثلاثة في عام 2022 نسبة 12٪ من صافي الدخل التشغيلي، ارتفاعًا من 10٪ في عام 2021، بمتوسط تغطية متوقع لعام 2022 يبلغ 145٪، انخفاضًا من 161٪ في عام 2021. نعتقد أن البنوك تحت لتغطيتنا تتمتع بحجم رأس مال كافٍ، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 22.7٪ لكريدي أجرييكول-مصر (حتى مارس 2022)، و13.8٪ لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، و28.8٪ للبنك التجاري الدولي (حتي يونيو 2022). وفقا لأرقامنا، قمنا باحتساب الزيادة الثانية في رأس المال لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر والتي من المقرر إجراؤها بحلول نهاية عام 2022 أو بداية عام 2023، مما سيزيد رأس المال المدفوع إلى 5.0 مليار جنيه مصري بعد التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من استصدار الأسهم في أغسطس بمضاعفة رأس المال المدفوع إلى 4.0 مليار جنيه مصري. بالنسبة للبنك التجاري الدولي، فانه من غير المرجح أن تقوم إدارة البنك بتوزيعات خاصة وبالتالي الحفاظ على نسبة رأس مالها العالية. بالنظر إلى تقديراتنا للنمو المتوقع في ميزانية الفترة 2022-26، نتوقع أن يبلغ متوسط نسبة كفاية راس المال إلى 17٪ في كريدي أجركول، و16% لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، و20٪ للبنك التجاري الدولي.
اتش سى تتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل
-
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 19 مايو.
قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” جاءت أرقام التضخم لشهر أبريل أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3٪ ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8٪، مدفوعة بزيادة 48.8٪ على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5٪ على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. نعتقد أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18٪ منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيًا في الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، فإننا نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط التضخم المتوقع لدينا عند 14.0٪ على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العماله (كما كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر عند 46.9) وتوجيه معظم الطلب الي المواد الغذائية الأساسية. على صعيد آخر، نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الاجبي لمصر ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرًا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب. كما نعتقد أنها لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4% فقط لآجال تسعه أشهر و 12 شهرًا وتغطية من 66٪ -78٪ فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن). نلاحظ أن عوائد أذون الخزانة فئة أجل ال 3 أشهر زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس، في حين زادت أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر بمقدار 49 نقطة أساس فقط. بالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة لدينا للفترة مايو – ديسمبر 2022 عند 14.0٪ ومعدل ضريبة 15٪ على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نعتقد أن سندات الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر تقدم عائدًا حقيقيًا سلبيًا قدره 239 نقطة أساس. في مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99٪ مقارنة بـ 1.34٪ في مارس. وبناءً على ذلك، فإننا نتوقع ضغطًا على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر للزيادة إلى 16.5٪ -17.0٪ ، بالقرب من متوسط النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4٪ عندما بلغ متوسط التضخم 12.9٪ وبما يقابل متوسط عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهر عند 2.39٪. في النصف الأول من عام 2019، كانت العوائد الحقيقية البالغة 180 نقطة أساس في مصر تقابل عائد حقيقي قدره 58.9 نقطة أساس في الولايات المتحدة. عند 17٪، نتوقع ان تبلغ العوائد الحقيقية على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر عند 0.45 نقطة أساس، بينما تقدم سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهر عائدًا سنويًا قدره سالب 490 نقطة أساس (باحتساب تقديرات بلومبيرج للتضخم المتوقعة لعام 2022 عند 6.9٪ للولايات المتحدة الأمريكية) بينما تقدم تركيا عائد حقيقي سلبي قدره سالب 37.69٪ (باحتساب آخر معدل العائد على أذون الخزانة عند 22.3٪ وتقدير بلومبرج للتضخم المتوقع عام 2022 عند 60٪). ومن هنا، نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل، مما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى المنطقة الإيجابية. على صعيد قيمة الجنيه المصري، نعتقد أن المخاطر في اتجاه الانخفاض لأننا نعتقد أن سعر العملة سيحدده ديناميكيات السوق، وبما أننا نتوقع تدفقات أكبر تخرج من السوق بسبب المزيد من واردات مستلزمات الانتاج والمواد الخام (بعد اعفائها مؤخرا من متطلبات خطاب الاعتماد المستندي) وبالنظر إلى تقديراتنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 المتوقع عند 4.0٪ من الناتج المحلي الاجمالي. ونلاحظ أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (متضمنه البنك المركزي المصري) قد اتسع إلى 12.1 مليار دولار أمريكي في مارس مقارنة بـ 3.39 مليار دولار أمريكي في فبراير. وباستثناء البنك المركزي، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 7.04 مليار دولار في مارس مقارنة بـ 11.8 مليار دولار في فبراير.”
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس. تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪ مقارنة بـ 10.5٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3٪ على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.