“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

اتش سي ترى أن هناك فرصة لخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل

  • في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم المركزي بخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 28 أغسطس 2025.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” بناءً على الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، يعتبر الوضع الخارجي لمصر مستقرا وفقًا للمؤشرات التالية: 1) ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مصري مقابل الدولار. 2) تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد  إلى 267 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام. 3) زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنحو 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو إلى 3.4 مليار دولار ، والذي يعكس الثقة في سيولة النقد الاجنبي. 4) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام  ليصل إلى 49.0 مليار دولار في يوليو. 5) اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام  لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في يونيو. علي الصعيد الاخر، (أ) انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار على أساس شهري لتصل إلى 8.70 مليار دولار في يوليو من 10.420 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق، وجدير بالذكر أن الحكومة قامت بسداد مليار دولار من التزاماتها لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر في يوليو، وأيضا ارتفاع فاتورة واردات الطاقة لتوليد الكهرباء. (ب) سجل ميزان المدفوعات عجزًا إجماليًا قدره 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقابل فائضًا بـ 489 مليون دولار في الربع الثاني من نفس السنة المالية، وذلك بسبب تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات للخارج بقيمة 256 مليون دولار مقابل صافي تدفقات للداخل بقيمة 4.14 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وهو ما في الغالب مرتبطً بسداد مستحقات بعض الديون الخارجية.

على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في يوليو من 48.8 في يونيو، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، ويرجع هذا التحسن الي قطاع الخدمات بالأخص. وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، قررت الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي. فبالنسبة لأسعار الكهرباء، قررت الحكومة تأجيل زيادة الأسعار حتى أكتوبر، بعد أن كان من المقرر تطبيقها مع بداية السنة المالية 2025/2026، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف. أما بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي، فقد أجلت الحكومة زيادة السعر للقطاع الصناعي بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من تطبيقه في أغسطس، بعد أن طلبت شركات الأسمدة من الحكومة زيادة أسعار الأسمدة المحلية المدعومة  إذا قامت برفع أسعار الغاز الطبيعي.

أما فيما يتعلق بجاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعائد 26.08% عكس عائد إيجابي قدره 6.66% طبقا لتقديراتنا للتضخم لمدة 12 شهرًا والبالغة 15.5% (بعد خصم نسبة ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، وهو ما يتماشى أيضًا مع توقعاتنا، مبينا أن أدوات الدين الحكومية في مصر لا تزال جذابة. وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة، فإننا لا نزال نرى هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل لجنة السياسات النقدية ، وذلك بسبب الاسباب التالية: (1) تباطؤ التضخم لشهرين علي التوالي، (2) الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص، (3) الاستقرار النسبي في الوضع الخارجي لمصر، (4) التأثير الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه المصري مؤخرا، (5) استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومي على الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة.”

جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق في 10 يوليو، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.0% و25.0% على التوالي، بعد أن خفضت أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2025، من إجمالي 1,900 نقطة أساس رفع لأسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي سياسته التشديدية منذ عام 2022.

تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.5% على أساس شهري  مقارنة بانخفاض قدره 0.1% على أساس شهري في يونيو. على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي  في 30 يوليو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليصبح إجمالي الخفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022. وفي 24 يوليو، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية  على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية ، وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، بإجمالي خفض بمقدار 200 نقطة أساس، منذ أن بدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن كان قد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 4 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: الشرقية للدخان تستعيد الزخم

  • من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار البيع، تعافي حجم المبيعات، وإعادة بناء المخزون إلى تعزيز أعمال الشرقية للدخان خلال الأعوام المالية 25/26–29/30

  • نتوقع أن يساهم برنامج التقاعد المبكر والعائد على الاستثمار من الشركة المتحدة للتبغ في الحفاظ على ربحية الشركة ودعم توزيعات الأرباح

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات رؤيتها الخاصة بالقطاع الاستهلاكي في مصر من خلال تحديث تقييمها لشركة الشرقية للدخان حيث أكدت أنه من المتوقع أن تبقى ربحية الشركة مصونة. 

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: أدى توافر النقد الأجنبي، وتعديل الشرائح الضريبية، وارتفاع الأسعار إلى تحسن أساسيات الشرقية، من وجهة نظرنا: بعد فترة صعبة خلال عام 2023 وجزء من عام 2024، شهدت الشركة عدة تطورات إيجابية. في الربع الأخير من العام المالي 22/23 والعام المالي 23/24، انخفض حجم مبيعات السجائر المحلية لديها بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص الدولار وارتفاع أسعار التبغ الخام. في تلك الفترة، عانت مصر من أزمة في العملات الأجنبية، مما حد من قدرة الشركة على استيراد التبغ الخام. ونتيجة لذلك، انخفض حجم مبيعاتها بحوالي 46% على أساس سنوي ليصل إلى 8,660 مليون سيجارة في الربع الأخير من العام المالي 22/23، وبحوالي 26% على أساس سنوي إلى 43,158 مليون سيجارة في العام المالي 23/24، وذلك مقارنة بمتوسط حجم مبيعات ربع سنوي يبلغ 16,306 مليون سيجارة ومستوى سنوي يبلغ 64,919 مليون سيجارة في الأعوام الثلاثة السابقة. ومع ذلك، بحلول الربع الأخير من العام المالي 23/24، بدأت أحجام المبيعات في التعافي بعد قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس وصفقة “رأس الحكمة” باستثمارات 35 مليار دولار، مما أدى إلى تحسين سيولة الدولار لدى البنوك وبالتالي تسهيل استيراد المواد الخام. ارتفعت أحجام مبيعات الشرقية للدخان بحوالي 28% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام المالي 23/24، وحوالي 70% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 24/25، وحوالي 33% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام المالي 24/25، ولكنها انخفضت بحوالي 19% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام المالي 24/25 بسبب موسمية شهر رمضان في مارس. على صعيد التسعير، رفعت الشرقية للدخان أسعار البيع في نوفمبر 2024 بنحو 12%، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لاستعادة هوامش ربحها. وفي 29 يونيو 2025، سمحت الحكومة بإجراء استثنائي بزيادة الحد الأقصى لسعر التجزئة للشريحة الضريبية الأولى بحوالي 23% ليصبح 48.0 جنيه مصري للعلبة، مما سمح للشركة بزيادة أسعار التجزئة في 18 يوليو بنحو 14%، ومهد لها الطريق للعودة إلى هوامش ربحها المرتفعة التي كانت عليها قبل أزمة العملات الأجنبية. كما وافقت الحكومة على زيادة الضريبة الموحدة على السجائر المحلية بمقدار 0.50 جنيه مصري للعلبة للشريحة الاولي من الضرائب، وهو أمر إيجابي أيضًا نظرًا لأن الضريبة الموحدة الجديدة البالغة 5 جنيهات مصرية للعلبة تمثل 10.4% من سعر التجزئة البالغ 48 جنيهًا مصريًا للعلبة، مقارنةً بالضريبة الموحدة السابقة البالغة 4.50 جنيه مصري للعلبة، والتي تمثل 11.6% من سعر التجزئة البالغ 38.9 جنيه مصري للعلبة. كما زادت الشركة تغطية مخزونها إلى 11.3 شهرًا في الربع الثالث من العام المالي 24/25، من 7.1 شهرًا في الربع الثاني من العام المالي 24/25 وشهرين ونصف في الربع الأول من العام المالي 24/25، وذلك لتخفيف الضغوط التضخمية. باعت الشركة مصنعها رقم 9 لشركة المتحدة للتبغ في يوليو 2024 مقابل 1.58 مليار جنيه مصري، وبالتالي توقفت عن تسجيل إيرادات التأجير منه بدءًا من الربع الثاني من العام المالي 24/25.

 اختتمت الإتربي تحليليها مردفة: “ نتوقع أن ينمو صافي ربح الشرقية للدخان بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 14% خلال الفترة المتوقعة من العام المالي 26/27 إلى 29/30، مما يدعم توزيعات الأرباح المستقبلية: في العام المالي 25/26، نتوقع أن تنمو الإيرادات بنحو 49% على أساس سنوي إلى 58.7 مليار جنيه مصري (أعلى بحوالي 32% من تقديراتنا السابقة)، ونعزى ذلك بشكل كبير إلى زيادة أسعار المصنع المحلية بنحو 33% على أساس سنوي إلى 17.1 جنيه مصري للعلبة (مقابل تقديراتنا السابقة البالغة 11.4 جنيه مصري للعلبة)، بينما نتوقع ارتفاع حجم المبيعات بنحو 12% على أساس سنوي إلى 64,831 مليون سيجارة (أقل بقليل من تقديراتنا السابقة البالغة 68,416 مليون سيجارة). نفترض أيضًا زيادة إضافية في الشريحة الضريبية بنحو 12% متوقعة في الربع الثاني من العام المالي 25/26 إلى 53.8 جنيه مصري للعلبة من 48.0 جنيه مصري للعلبة، بافتراض سعر تجزئة يبلغ 50.0 جنيه مصري للعلبة (وسعر مصنع يبلغ 18.7 جنيه مصري للعلبة) بحلول الربع الرابع من العام المالي 25/26. على مدار فترة توقعاتنا للأعوام المالية 26/27–29/30، نتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 10%، مدعومة بنمو في حجم المبيعات والأسعار يبلغ حوالي 2% و8% على التوالي، وذلك مع استقرار أحجام المبيعات واستمرار زخم زيادات الأسعار. كما أننا نقدر أن هامش مجمل الربح للعام المالي 25/26 سيتوسع بنحو 9 نقاط مئوية تقريباً على أساس سنوي إلى حوالي 39%، مدعومًا بزيادة الأسعار وكفاءة التكاليف المرتبطة ببرنامج التقاعد المبكر، وأن يبلغ متوسط حوالي 44% على مدار فترة توقعاتنا للأعوام المالية 26/27–29/30. نتوقع أن يرتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بحوالي 10 نقاط مئوية على أساس سنوي إلى حوالي 37% في العام المالي 25/26، ويبلغ متوسط حوالي 42% على مدار فترة توقعاتنا للأعوام المالية 26/27–29/30. كما أننا نتوقع أن تسجل الشركة مخصصات بقيمة 2.43 مليار جنيه مصري في العام المالي 24/25 لبرنامج التقاعد المبكر لديها، بافتراض انضمام 2,000 موظف للبرنامج، مما سيؤدي إلى توفير سنوي بقيمة 529 مليون جنيه مصري حسب أرقامنا، ونتوقع أن تتوقف الشركة عن تسجيل المخصصات بعد العام المالي 24/25. ونتيجة لتوسع الهوامش، وتخفيض التكاليف، ودخل الاستثمار الكبير من المتحدة للتبغ، خاصة بعد قيامها بزيادة أسعار بيعها في يوليو، نتوقع أن تنمو ربحية سهم الشرقية للدخان بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 14% متوقع خلال الفترة من العام المالي 26/27 إلى 29/30، مما يدعم توزيعات الأرباح المستقبلية. بينما حافظت الشركة باستمرار على صافي مركز نقدي، فقد تحولت إلى صافي مركز دين بقيمة 2.31 مليار جنيه مصري في الربع الثالث من العام المالي 24/25، وذلك بالتوازي مع استراتيجيتها لتكوين مخزون بهدف التحوط ضد الضغوط التضخمية. ومع ذلك، بافتراض تخفيض دورة التحويل النقدي إلى تسعة أشهر في الربع الرابع من العام المالي 24/25، من حوالي 15 شهرًا في الربع الثالث من العام المالي 24/25، نتوقع أن تبدأ الشركة في العودة إلى صافي مركز نقدي بقيمة 8.10 مليار جنيه مصري في الربع الرابع من العام المالي 24/25، وأن تحتفظ به حتى نهاية فترة توقعاتنا.

 عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

Research@hc-si.com

اتش سى: بنك كريدي أجريكول – سهم ذات قيمة

  • تحسَن الوضع الخارجي لمصر بفضل تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الصدمات الخارجية.

  • نتوقع أن يحافظ كريدي اجريكول – مصر على ربحية جيدة على الرغم من خفض أسعار الفائدة.

أصدرت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقريرها حول القطاع المصرفي المصري من خلالها تقييمها لأداء سهم بنك كريدي أجريكول – مصر حيث توقعت عودة ربحية القطاع المصرفي المصري إلى ما كانت عليه بالتوازي مع تراجع أسعار الفائدة و نمو صافي دخل البنك.

صرحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” يشهد الاقتصاد المصري استقراراً مع السعي لتمكين القطاع الخاص: ساعدت صفقة استثمار رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم الإعلان عنها في فبراير 2024، الاقتصاد المصري على تجاوز أزمة النقد الأجنبي، وتراجع حجم الدين الخارجي بمقدار 11 مليار دولار ، وتسجيل فائض في ميزان المدفوعات، وإعادة تفعيل وزيادة حجم برنامج تمويل صندوق النقد الدولي لمصر. الأمر الذي ساهم في نمو صافي مركز الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقابل صافي التزامات بالعملة الأجنبية بمبلغ 29.0 مليار دولار اعتبارًا في 2024. كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي  إلى 48.7 مليار دولار اعتبارًا في يونيو 2025. علاوة على ذلك، تحسن سيولة النقد الاجنبي في القطاع المصرفي والتي انعكست في انحسار السوق الموازية ، وتراجع معدلات التضخم، والذي مكَّن البنك المركزي المصري لبدء خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل 2025 و 100 نقطة أساس في 22 مايو 2025، مع توقع المزيد من الخفض في أسعار الفائدة طبقا للتطورات الاقتصادية و السياسية بالمنطقة. ولايزال معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أقل من المطلوب على الرغم من تحسنه، مسجلا 4.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقابل 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من نفس العام، وبالمثل لا يزال مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، أقل من مستوى الـ 50.0 نقطة المحايد. وجدير بالذكر أن الحكومة تولي أولوية لنمو القطاع الخاص، حيث حددت سقفًا للاستثمارات العامة عند 1.0 تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025 و 1.16 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، كما تسعي لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاضافة الي استئناف برنامج الطروحات الحكومية، مع التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة، مع الاخذ في الاعتبار المزيد من الخفض في أسعار الفائدة المتوقعة، وذلك لدفع عجلة النمو في القروض الموجهة للانفاق الرأسمالي.”

أضافت هبة منير: ” نتوقع عودة ربحية القطاع المصرفي المصري إلى ما كانت عليه بالتوازي مع تراجع أسعار الفائدة: بالنظر إلى الاضطرابات الاقتصادية العالمية، نتوقع أن يكون خفض سعر الفائدة في مصر تدريجياً، بإجمالي خفض متوقع حوالي 550 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 ، تم بالفعل منها 325 نقطة أساس خلال أبريل ومايو. وبالنسبة لأذون الخزانة، نتوقع أن تشهد تباطئ في تراجع أسعار العائد عليها بالمقارنة بمعدل خفض الكوريدور بنسبة تراجع متوقعة بـ 200 نقطة أساس علي أساس سنوي لتصل الي 24.23% بنهاية 2025. وهذا يعكس سعر فائدة حقيقي متوقع قدره 5.47% بنهاية العام، بناءً على حساباتنا (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والبريطانيين، وبتقديرنا للتضخم لمدة 12 شهرًا). وجدير بالذكر أن البنوك المملوكة للدولة وأيضا الخاصة قاموا بخفض سعر العائد على شهادات الإيداع  بمتوسط يتراوح ما بين 100 و 225 نقطة أساس. وبناءً عليه، نتوقع أن تبدأ هوامش صافي الفائدة للقطاع المصرفي في التراجع تدريجياً إلى متوسط 8.72% بنهاية 2025 بالمقارنة بـ 9.25% خلال 2024 (طبقا للبنوك التي ضمن تغطيتنا). و نتوقع ان تشهد محفظة القروض للقطاع المصرفي ككل نسبة نمو بنحو 20% على أساس سنوي لتصل إلى 10.0 تريليون جنيه مصري بنهاية 2025، مقارنة بنسبة نمو بلغت 49% على أساس سنوي في عام 2024 (وذلك بسبب تضخم الارقام بخفض قيمة الجنيه المصري)، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو محفظة القروض بالعملة المحلية لتمويل احتياجات رأس المال العامل، حيث أنه من غير المتوقع أن تسجل القروض الموجهة للانفاق الراسمالي نموا كبير قبل الربع الأول من عام 2026، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي (سعر الإقراض لليلة واحدة 25.0%)، مع الاخذ في الاعتبار تراجع دعم الطاقة للقطاع الصناعي. و علي صعيد الالتزامات، نتوقع أن تنمو ودائع القطاع المصرفي بنحو 21% على أساس سنوي لتصل إلى 16.2 تريليون جنيه مصري، مقارنة بنحو 33% على أساس سنوي في عام 2024، بدعم من القطاع العائلي. أما عن جودة الأصول، فنتوقع أن تستمر عند مؤشراتها الجيدة عند معظم البنوك ، مستفيدة من مخصصاتها الكافية. و بخصوص نسبة كفاية رأس المال، فإن نسب كفايتها لدى معظم البنوك تتجاوز الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي المصري، وتعد في الحدود الامنة، أخذا في الاعتبار مرونة سعر الصرف.”

اختتمت محللة القطاع المصرفي تقييمها بـ: ” نتوقع أن ينمو صافي دخل كريدي  أجريكول – مصر بمعدل نمو سنوي مركب متوقع للخمس سنوات حوالي 8%: نتوقع أن ينمو صافي ربح البنك بنسبة نمو مركب لمدة خمس سنوات بنحو 8% خلال الفترة من 2024 إلى 2029، مقارنة بـ 28% في الفترة من 2019 إلى 2024، ويُعزى ذلك إلى تأثير سنة الأساس مع تراجع أسعار الفائدة إلى مستوياتها السابقة تدريجيا. و بالنسبة للعام الحالي 2025، فنتوقع أن يرتفع صافي الربح طفيفا بنحو 1% على أساس سنوي إلى 8.12 مليار جنيه، بسبب ارتفاع تكلفة الودائع و شهادات الادخار بعائد مرتفع نسبيا خلال 2024. وبالمضي قدما، نتوقع أن ينمو صافي الدخل تدريجياً مع الانخفاض المتوقع في تكلفة الودائع وانتعاش فرص الإقراض، بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي. أما عن هوامش صافي الفائدة، فإننا نتوقع أن تنخفض بشكل معتدل إلى 9.47% في عام 2025 من 10.3% في عام 2024، بمتوسط 8.89% على مدى الخمس سنوات المقبلة من 2025 إلى 2029 ، أخذا في الاعتبار أن حسابات التوفير والحسابات الجارية تمثل حوالي 55% من إجمالي الودائع مقابل تأخر الانخفاض في العائد على أذون وسندات الخزانة. ونتوقع أن ترتفع نسبة صافي القروض إلى الودائع إلى 57.7% في عام 2025 من 55.7% في عام 2024، بمتوسط 59.2% على مدار الخمس المقبلة من 2025 إلى 2029. ونقدر أن تنمو محفظة صافي قروض البنك بمعدل نمو سنوي مركب بحوالي 16.6% خلال الخمس سنوات المقبلة والتي تعد أعلي من معدل النمو السنوي المركب لودائع العملاء بنسبة 14.9% خلال الفترة من 2024 الي 2029 وذلك لتعظيم الربحية من فرص الاقتراض، مع الاعتماد المعتدل علي أدوات الدين الحكومية. وبالتالي، نتوقع أن يتراجع العائد على حقوق ملكية البنك إلى 35.4% في عام 2025 من 44.7% في عام 2024، بمتوسط 34.0% على مدى خمس سنوات.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية FRA  ويقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

اتش سي تتوقع أن يبقي المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم

  • في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس 10 يوليو 2025.

     

    قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى www.hc-si.com : أظهر الوضع الخارجي لمصر مرونة خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال يونيو، تجلت في الأتي: (1) مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له. (2) تراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام. (3) صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية بلغت 1.2 مليار جنيه مصري في يونيو، وذلك بفضل العوائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية المصرية، على الرغم من خروج بعض من استثمارات الأجانب بالاخص من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الانتربنك بين البنوك ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 مليون دولار و 250 مليون دولار. (4) ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج والتي قفزت بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3.0 مليار دولار ، بالاضافة الي ارتفاعها بنحو 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي. على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، الا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورا في ظروف قطاع الأعمال خلال شهر مايو. وبالنسبة للتضخم، فإننا نتوقع بعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو، وبالأخص بعد أن وافق البرلمان المصري على بعض التعديلات التي تخص قانون ضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. علاوة على ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يفكر في تجديد مد العمل بوقف التعريفات الجمركية عن موعدها النهائي بعد 9 يوليو للتفاوض على الصفقات تجارية مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى احتمالية استئناف فرض تعريفات جمركية أعلى، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي. أما عن جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا بعائد 24.833% يعكس عائد إيجابي قدره 5.21% بناء علي تقديرنا لمتوسط للتضخم لمدة 12 شهرًا عند 16.03% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). كما انخفض متوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 27.2% من 28.0% في مايو، بناءً على حساباتنا، الأمر الذي يعكس جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وبالأخص مع تزايد السياسة النقدية التوسعية في خفض أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات المتقدمة. وبناءً على توقعاتنا للضغوط التضخمية الفترة المقبلة، وتهديدات بعض التوترات الجيوسياسية و التعريفات الجمركية في يوليو، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها القادم في 10 يوليو.”

     

    جدير بالذكر أنه في اجتماعها المنعقد في 22 مايو، خفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري www.cbe.org.eg أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.0% و 25.0% على التوالي، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كانت قد خفضت أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل، بإجمالي خفض 325 نقطة أساس من أصل 1900 نقطة أساس تم رفعها في أسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي المصري سياسته التشديدية في عام 2022. وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 16.8% في مايو من 13.6% في أبريل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.9% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.3% على أساس شهري في أبريل. وعلى الصعيد العالمي، في 18 يونيو، أبقى الفيدرالي الأمريكي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليترك إجمالي الخفض عند 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بواقع 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022. بينما قام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيلات الإقراض الهامشي بواقع 25 نقطة أساس في 5 يونيو لتصل إلى 2.00% و 2.15% و 2.40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس، وذلك منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفعها بواقع 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022..

    عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

    اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 4 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: أوراسكوم كونستراكشن … تغيير الدفّة نحو مسار أكثر قوة

أوراسكوم كونستراكشن

تغيير الدفّة نحو مسار أكثر قوة

  • ازدياد حجم المشاريع تحت التنفيذ وتحسن الرؤية حول تنفيذ الأعمال يعزز من الانتقائية في العقود الجديدة وإعادة ترتيب التوجهات في المشروعات تحت التنفيذ

  • زيادة هوامش الربح قد يواجه تحديات في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية

في تقريرها الأخير، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على قطاع التشييد المصري من خلال تقييم شركة أوراسكوم كونستراكشون متوقعة أن التحسن في الهوامش التشغيلية المعدلة سيستمر.

 صرحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: إعادة ترتيب الاولويات في حجم المشاريع تحت التنفيذ على المستوى الإقليمي:  في مصر، نتوقع أن يعود الإنفاق على التشييد إلى مستوياته الطبيعية، نتوقع عودة الإنفاق على قطاع التشييد لمستويات طبيعية مدفوعًا بتراجع حاد في الاستثمارات العامة، التي شكلت حوالي 36% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من السنة المالية 24/25، بانخفاض قدره حوالي 22 نقطة أساس عن متوسط الثلاث سنوات الماضية, ومع ذلك، نتوقع استمرار مستوى أساسي من الاستثمارات الحكومية، خاصة في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية والمشروعات التي أوشكت على الاكتمال في قطاعات النقل والمياه والربط الكهربائي. تظل نظرتنا إيجابية بشأن توقعات الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مصر، لا سيما في المشروعات الضخمة، مشروعات الطاقة المتجددة، والمشروعات الصناعية. أما فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة، فنحن نعتقد أن الشركة في موقع قوي للفوز بحصة جيدة من العقود مع توفر رؤية أوضح بعد انتهاء شركة مدن القابضة من المخطط الرئيسي العام للمشروع. كما نتوقع تحسنًا في تحصيلات الشركة من مشروعاتها تحت التنفيذ في مصر بحلول السنة المالية 25/26، مدفوعاً بتحسن نسبة الإيرادات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي مع ضبط نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل 2025. بالانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ووفقاً لـميد بروجكتس، يُتوقع أن يصل حجم المشاريع قيد التطويرعلى المدى الطويل إلى 2.7 تريليون دولار أمريكي، مع توقع ترسية عقود بقيمة 235 مليار دولار أمريكي خلال الـ 6 إلى 12 شهراً القادمة. وتستحوذ المملكة العربية السعودية على حوالي 63% من هذه العقود، ودولة الإمارات العربية المتحدة على حوالي 20%، وذلك بشكل رئيسي في قطاعات الإنشاءات والنقل والطاقة. ومع ذلك، قد تتعرض ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط، والمتوقعة نحو 63  دولاراً للبرميل في عامي 2025 و 2026 (حسب تقديرات بلومبرغ)، بينما يُقدر سعر النفط اللازم لتحقيق توازن الميزانية العامة بحوالي 93 دولاراً للبرميل للمملكة العربية السعودية و 50 دولاراً للبرميل لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2025  وفقاً لـ ميد بروجكتس، هذا الوضع قد يزيد من الحاجة إلى الاقتراض وتعزيز الاستثمارات الخاصة للحفاظ على وتيرة نشاط الإنشاءات، مما يزيد المنافسة في المناقصات العامة، ويضغط على هوامش الربح.” على الرغم من ذلك، نعتقد أن زخم البناء سيستمر في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لحجم سوق الإنشاءات الضخم لديها وجهودها في التنويع الاقتصادي، والمستوى الفائق من الخبرة والسجل الحافل لشركة أوراسكوم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. تعمل أوراسكوم حاليًا على التقدم لمناقصات متنوعة وتستهدف رفع مساهمة دول الخليج في سجل مشروعاتها تحت التنفيذ وهو توجه نراه مبررًا، خاصة في ظل فرص إعادة الإعمار المحتملة بالمنطقة واعتدال وتيرة ترسية العقود الجديدة في مصر. بالإضافة إلى أستراليا، تعمل شركة بيسكس على توسيع تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي   وهو ما نراه إيجابيًا.  ونتوقع متوسط سنوي للعقود الجديدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة متوقعة 2.54 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2025 إلى 2029. “

أضافت نسرين: تُقدم الإدارة الأمريكية الجديدة فرصاً وتحديات لأعمال أوراسكوم؛ وفي رأينا: نرى أن مشروعات مراكز البيانات في الولايات المتحدة تُعد من أبرز فرص النمو، مدفوعة بالسياسات الجديدة التي تستهدف تعزيز ريادة أمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قدرة الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة.ووفقاً لـ ‘جلوبال داتا’، يبلغ إجمالي حافظة مشاريع مراكز البيانات 279 مليار دولار أمريكي، منها 97 مليار دولار أمريكي قيد التنفيذ و180 مليار دولار أمريكي قيد التخطيط. والجدير بالذكر أن شركة ويتزالتابعة لـ أوراسكوم، قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في تنويع قاعدة عملائها،  وتطوير قدراتها الذاتية في تنفيذ الأعمال الكهربائية المتخصصة، كما وسّعت تواجدها في قطاع تشييد مراكز البيانات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يظل الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة قوياً حتى عام 2026 بدعم قانون البنية التحتية الفيدرالي، الذي سُنَّ في عام 2021، مع سياسات جديدة تُركِّز بشكل أكبر على القطاع البحري. كما بدأت الولايات المتحدة محفزات للاستثمار لتسهيل الاستثمارات التي تتخطي مليار دولار أمريكي. وبالتوازي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ميزانية طموح يتضمن تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي الإلزامي. على الرغم من أن مشروع القانون لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، والتسوية المحتملة، واقراره كقانون من قبل الرئيس الأمريكي قبل أن يصبح قانوناً، إلا أنه يشير إلى تزايد الاعتماد على الإنفاق الاستهلاكي، واستثمارات القطاع الخاص والأعمال التجارية لدفع النمو، وتحفيز التصنيع واستكشافات الطاقة، وذلك على الرغم من التخوف من التأثيرالمحتمل للقانون على تفاقم عجز الموازنة. وفي الآونة الأخيرة، أجتذبت الولايات المتحدة 3.2 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات الملتزم بها والصفقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، تشمل مشروعات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، من بين مجالات أخرى. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تخيم على الاقتصاد العالمي، نتيجة تصاعد الرسوم الجمركية عالميًا، مما يُضعف النمو، ويؤجج الضغوط التضخمية، ويُعطل تدفقات التجارة ورؤوس الأموال وسلاسل التوريد. بالإضافة إلى ذلك، أدت الأحكام القضائية الأمريكية المتضاربة الأخيرة، والتي تراوحت بين منع الرسوم الجمركية وإعادة فرضها، إلى ضبابية الرؤية. علاوة على ذلك، قد تؤدي المراجعات التي طرأت على قوانين الهجرة الأمريكية إلى احتمال الترحيل الجماعي للعمال غير المقننين ، مما قد يقلل من توافر الأيدي العاملة منخفضة التكلفة ويرفع من تكاليف  التشييد برأينا   . ومع ذلك، ساهم الاتفاق الأخير لتخفيض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين في تبديد بعض هذه المخاطر، وجعل الرسوم أداة تفاوضية لتحسين شروط التجارة لصالح أمريكا. وأخيرا رغم كل هذه المؤشرات المتباينة،،  نعتقد أن السوق الأمريكي لا يزال يقدم فرص عمل كبيرة للشركة  ، مما يبرر هدفها  لزيادة توجدها في السوق الأمريكي. نتوقع متوسط عقود سنوية جديدة بقيمة 1.55 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة  خلال الفترة 2025-2029.

اختتمت نسرين تحليلها قائلة: ” نقدر أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك لشركة أوراسكوم كونستراكشن بمعدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 11% خلال الفترة 2025-2029، مدعوماً بتحسن وضع الشركة: نتوقع أن يبلغ متوسط حجم الأعمال تحت التنفيذ لشركة أوراسكوم كونستراكشن 8.0 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2025-2029، مع متوسط عقود سنوية جديدة بقيمة 4.16 مليار دولار أمريكي. نتوقع أن يتحسن تنفيذ المشروعات، مما يدعم معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنحو 5.4%  خلال فترة التوقعات. كما نعتقد أن التحسن في الهوامش التشغيلية المعدلة سيستمر، مدفوعاً بالمشروعات ذات الجودة العالية، وشروط العقود الأفضل، زيادة التعرض للعملات الأجنبية والمكافئة لها. وتحسين إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل، والمساهمة الإيجابية في صافي الأرباح من محفظة الامتيازات الحالية، لتصل إلى 15 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، بالإضافة إلى تعزيز المساهمة من  شركة يسيكس. نتوقع أن تنمو الأرباح المجمعة    قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك  وصافي الدخل لشركة أوراسكوم كونستراكشن بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 11% و 6% على التوالي خلال الفترة 2025-2029. كما نقدر أن يبلغ متوسط هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك  حوالي 5.9% ومتوسط هامش صافي الربح حوالي 3.5%، باستثناء مكاسب وخسائر سعر الصرف، خلال الفترة 2025-2029. “

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

اتش سي تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها القادم

  •  في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 17 أبريل 2025.

     قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” شهد الوضع الخارجي لمصر أداءً متباينًا، حيث: 1) ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار  في فبراير من 8.71 مليار دولار في يناير، مقابل صافي خصوم بقيمة 22.0 مليار دولار  العام الماضي، وذلك نتيجة لتراجع صافي خصوم القطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي المصري) بمقدار 1.38 مليار دولار  على أساس شهري، الأمر الذي عكس ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية، (2)  ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس إلى 47.757 مليار دولار من 47.394 مليار دولار  في فبراير، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% على أساس شهري في الذهب، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 398 مليون دولارعلى أساس شهري إلى 11.065 مليار دولار  في مارس، و علي العكس (3) ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر، متأثرة سلبًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر. وعلي أثر ذلك بلغت مبيعات المستثمرون الأجانب في أدوات الدين الحكومية  1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد ٦ ابريل وحتى يوم الثلاثاء، وارتفع حجم تداول الانتربنك إلى 1.12 مليار دولار  يوم الأحد من متوسطه اليومي البالغ 150-250 مليون دولار ، ثم انخفض إلى 700 مليون دولار  يوم الاثنين، و 300 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار الأربعاء.

    وبالنظر للوضع محليًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمو  حقيقي بنسبة 4.30% على أساس سنوي و 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نتيجة لزيادة الصادرات. تذبذب مؤشر مديري المشتريات، متراجعًا بشكل طفيف إلى ما دون مستوى الحياد 50.0 ليصل إلى 49.2 في مارس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف في الطلبيات الجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير علي أثر تراجع حدة الضغوط التضخمية مع تحسن إنفاق المستهلك. وفيما يتعلق بالتضخم، جاءت قراءة مارس أعلى من تقديرنا البالغ 12.4% وأعلى من متوسط تقدير إجماع محللي رويترز البالغ 12.6%، وهو ما نعزوه إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بشكل يفوق التوقعات بدافع من التاثير الموسمي، مع حلول شهر رمضان في مارس.

    أما بالنسبة لطروحات أذون الخزانة، فقد شهد عوائد اذون و سندات الخزانة بغض التقلبات، حيث عكس أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا متوسط فائدة قدره 24.95% مما يعكس عائدًا إيجابيًا بنسبة 9.42% بإحتساب توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8% (بعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين) كما أن معدل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا تراجع إلى 28.0% من 29.3% في منتصف فبراير، بناءً على حساباتنا، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الفارق في التضخم (بين مصر و الولايات المتحدة) مع ايضا الزيادة الأخيرة في مؤشر مبادلة الديون لمصر لمدة عام، والتي تقترب من متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل الـ 3 أشهر البالغ 28.24%.

    بالنظر إلى ما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة الأساس)، وأن استثمار الاموال الساخنة في مصر لا تزال جذابة، وهناك تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مما سمح بالخروج الآمن الأخير لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري. لذلك، نتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 17 أبريل، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.”

     جدير بالذكر أنه في اجتماعها المنعقد في 20 فبراير، أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و 28.25% على التوالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادات إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022. وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس من 12.8% على أساس سنوي في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.4% على أساس شهري في فبراير. وعلى الصعيد العالمي، في 19 مارس، أبقى الفيدرالي الأمريكي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، تاركًا إجمالي التخفيضات عند 100 نقطة أساس بعد أن رفع الأسعار بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية والتسهيل الهامشي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 6 مارس إلى 2.50% و 2.65% و 2.90% على التوالي، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 150 نقطة أساس، منذ بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع الأسعار بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.

    عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

    اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 7 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: خفض سعر الفائدة والتوسعات تدعم اداء ايديتا

  • نتوقع أن تستفيد ايديتا في 2026 من تحسن معدلات الانفاق الشخصي وتحرير الطلب المكبوح في مصر بالإضافة إلى التوسع في سوق العراق الواعد

  • نتوقع أن تنمو الارباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 23% وأن يتراوح متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك حوالي 18% على مدار فترة توقعاتنا 2025-2029 وذلك مدفوعاً بارتفاع الأسعار وتعافي حجم المبيعات

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمها لشركة إيديتا للصناعات الغذائية حيث توقعت أن توسع إيديتا في العراق سيضيف قيمة للسهم

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” تشهد إيديتا نمواً في الإيرادات وصمود لهوامش الربح رغم التحديات الكبيرة: على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والانخفاضات الكبيرة في قيمة الجنيه المصري على مدى السنوات الثلاث الماضية، تمكنت شركة إيديتا من الحفاظ على هوامشها بشكل نسبي. حققت الشركة في عام 2022 تحسناً في هامش مجمل الربح بنحو نقطتين مئويتين على أساس سنوي إلى حوالي 34% (زيادة في حجم المبيعات بحوالي 22% على أساس سنوي وارتفاع في الأسعار بحوالي 20% على أساس سنوي). ورغم ذلك، سجلت الشركة انخفاضًا بنحو نقطتين مئويتين في هامش مجمل الربح على أساس سنوي إلى حوالي 32% في عام 2023 (زيادة في حجم المبيعات بحوالي 13% على أساس سنوي وارتفاع في الأسعار بحوالي 40% على أساس سنوي). وفي التسعة الأشهر الأولى من عام 2024، انخفض هامش مجمل الربح بنحو نقطتين مئويتين على أساس سنوي إلى حوالي 30%، حيث كان حجم المبيعات ثابتًا تقريبًا على أساس سنوي (انخفاض بنسبة 0.14% على أساس سنوي)، بعد أن رفعت الأسعار بحوالي 36% على أساس سنوي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة العبوة بحوالي 40% على أساس سنوي، بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الاساسية، مثل ارتفاع سعر مسحوق الكاكاو ثلاثة أضعاف إلى 24,149 دولارًا للطن. خلال الربع الثالث من عام 2024، رفعت إيديتا أسعارها بحوالي 50% على أساس سنوي، بينما انخفض حجم مبيعاتها بحوالي 16% على أساس سنوي. كما انخفض هامش مجمل الربح بحوالي نقطتين مئويتين على أساس سنوي إلى حوالي 31%، مما يشير إلى تراجع حجم طلب المستهلك تحت ضغط التضخم. في عام 2025، ووفقًا لبيانات بلومبرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الكاكاو بحوالي 11% على أساس سنوي إلى 9,085 دولارًا للطن. نتوقع أيضًا أن يظل التضخم في خانه الأرقام المزدوجة وأن ينخفض ​​الجنيه المصري بحوالي 14% على أساس سنوي في المتوسط ​​في عام 2025، مما يدفعنا إلى توقع زيادة قدرها 2.0% فقط على أساس سنوي في الاستهلاك الخاص في السنة المالية 24/25، انخفاضًا من 5.3% على أساس سنوي في السنة المالية 23/24. بناءً على ذلك، نتوقع أن تنخفض حجم مبيعات إيديتا بنحو 4% على أساس سنوي في عام 2025 (متسقاً بذلك مع الانخفاض المتوقع في المبيعات بنحو 4% على أساس سنوي في عام 2024)، وأن زيادات الأسعار ستكون أقل حدة ولكنها ستظل مرتفعة بنحو 30% على أساس سنوي (مقابل زيادة متوقعة في الأسعار بنحو 39% على أساس سنوي في عام 2024)، وأن هامش مجمل الربح سيرتفع بنحو نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي إلى نحو 31% لعام 2025. ونعتقد أن حجم مبيعات الشركة مدعوم باتجاهات المستهلكين المصريين نحو شراء المنتجات الأقل تكلفة، وزيادة استهلاكهم للوجبات الخفيفة المحلية على حساب المستوردة بسبب الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الجنيه المصري.”

 

أضافت الإتربي: ” نحدث توقعاتنا للفترة من 2024 وحتى 2028 برفع الإيرادات المتوقعة بحوالي 10% ومجمل الربح بحوالي 2% بناءاً على ارتفاع متوسط الأسعار بالرغم من ارتفاع التكاليف: خلال فترة توقعاتنا 2026-2029، نتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 18%، مدفوعًا بارتفاع حجم المبيعات والأسعار، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 7% و10% على التوالي. بالنسبة لعام 2024، قمنا بخفض تقديرنا لمجمل الربح بحوالي 13% إلى 4.92 مليار جنيه مصري (بزيادة حوالي 25% على أساس سنوي)، مما يعني هامش مجمل ربح يبلغ حوالي 30% (بانخفاض حوالي نقطتين مئويتين على أساس سنوي)، مقابل تقديراتنا السابقة البالغة حوالي 33%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة الكاكاو الذي ارتفع حوالي الضعف على أساس سنوي في عام 2024. بالنسبة لعام 2025، نتوقع أن يرتفع مجمل الربح بحوالي 28% على أساس سنوي إلى 6.30 مليار جنيه مصري، وهو لا يزال أقل من تقديراتنا السابقة البالغة 7.05 مليار جنيه مصري، مع تحسن طفيف في هامش مجمل الربح بحوالي 1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى حوالي 31%، مقارنة تقديراتنا السابقة البالغة حوالي 34%، حيث نتوقع أن ترتفع متوسطات أسعار البيع بحوالي 30% على أساس سنوي (معوضةً الزيادة في متوسط تكلفة العبوة بنسبة حوالي 28% على أساس سنوي)، مع انخفاض طفيف في أحجام المبيعات بنسبة 3.71% على أساس سنوي. نتوقع في عام 2026، زيادة المبيعات بحوالي 11% على أساس سنوي، مدفوعة من تحرير الطلب المكبوح في مصر، وتخفيف التضخم، وخفض أسعار الفائدة، ثم تعود تدريجيًا نحو الاستقرار عند نمو سنوي يبلغ حوالي 4% بحلول نهاية فترة توقعاتنا. خلال فترة توقعاتنا من 2026 إلى 2029، نتوقع أن ينمو مجمل الربح بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 19%، مع نمو متوسط سعر العبوة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 10%، مما يعوض الزيادة في تكلفة العبوة، حيث نتوقع أن تقوم إيديتا بتحميل زيادات التكلفة على المستهلك للحفاظ على هوامش أرباحها. نتوقع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 20% للفترة من 2026-2029، وصافي الدخل بمعدل حوالي 25%. نتوقع أن تسجل إيديتا صافي دين يبلغ 1.33 مليار جنيه مصري في عام 2024، و1.34 مليار جنيه مصري في عام 2025، ثم ينخفض إلى 728 مليون جنيه مصري في عام 2026، ويتحول إلى صافي رصيد نقدي بدءاً من عام 2027، وذلك بافتراض تحسن عملية التشغيل من توسع الشركة في العراق (المقومة بالدولار الأمريكي)، وانخفاض دورة التحويل النقدي إلى 24 يوماً بحلول نهاية فترة توقعاتنا، من متوسط 45 يوماً في التسعة أشهر الأولى من عام 2024.”

واختتمت باكينام الإتربي تقييمها بـ: “من وجهة نظرنا، توسع إيديتا في العراق سيضيف قيمة للسهم: في يناير 2025، وقعت شركة إيديتا اتفاقية شراكة مع شركة طعمة جبر عباس العراقية ومقرها بغداد، للاستحواذ على 49% من اسهمها مقابل 8 ملايين دولار أمريكي، من خلال زيادة رأس المال. تشمل الاتفاقية مصنعًا مجهزًا بثلاثة خطوط إنتاج، خطان للكيك وخط واحد للبسكويت. تخطط شركة إيديتا العراق لاستثمار أكثر من 27 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، بما في ذلك نقل خط إنتاج مخبوزات واحد من مصر إلى العراق بنهاية عام 2025، وإضافة خط إنتاج كيك جديد بحلول أوائل عام 2026، وإجراء تجديدات وتوسعات في المصنع العراقي. بموجب اتفاقية الشراكة سيتم نقل المعرفة الفنية وتقديم دعم تصنيعي، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية واعلى معدلات التحكم، لضمان نقل خبرة إيديتا الصناعية وقدراتها. بالإضافة إلى ذلك، ستضمن الاتفاقية تدشين العلامة التجارية لشركة إيديتا في العراق، مما يوسع نطاق منتجاتها وحضورها في السوق العراقي. تهدف الشركة إلى الاستفادة من قيمة علامتها التجارية من خلال التصدير، بما في ذلك منتجات مولتو وتايجر تيل، اللتين حققتا صادرات حوالي 10.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. في رأينا، السوق العراقي جذاب حيث يبلغ عدد السكان حوالي 44 مليون نسمة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 5,745 دولارًا أمريكيًا في عام 2024 (أعلى من نصيب مصر البالغ 3,574 دولارًا أمريكيًا)، ومعدل التضخم بالعراق منخفض يترواح في خانة الآحاد بالإضافة لسعر العملة المستقر. نتوقع أن تبدأ إيديتا العراق في المساهمة في إجمالي مبيعات إيديتا للصناعات الغذائية في عام 2025، بافتراض تحقيق ايرادات حوالي 588 مليون جنيه مصري، ترتفع إلى 1.28 مليار جنيه مصري في عام 2026، وتنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 34% خلال فترة توقعاتنا 2027-2029. نتوقع أن تسجل إيديتا العراق هامش مجمل ربح يبلغ حوالي 30% في عام 2025، يرتفع إلى حوالي 32.0% في عام 2026، ويبلغ متوسط حوالي 34% خلال فترة 2027-2029. “

 عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

Research@hc-si.com

 

 

اتش سي: جهينة تحافظ على حصتها السوقية وهوامش الربح

شركة جهينة للصناعات الغذائية

  • نتوقع أن يؤدي التراجع النسبي في التضخم إلى تحسين حجم الطلب الاستهلاكي، ونمو حجم مبيعات جهينة بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5% تقريباً للفترة من 2025 إلى 2029
  • استناداً الى حصة جهينة الرائدة في سوق الألبان المحلي، نتوقع أن تحافظ الشركة على حصتها السوقية، وهوامش الربح، وزيادة صادراتها. ونقدر نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم الواحد للفترة من 2025 إلى 2029 بنسبة 19% و24%، تقريباً على التوالي

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمها لشركة جهينة للصناعات الغذائية حيث توقعت أن تحتفظ الشركة بحصتها السوقية وهوامش الربح.   

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: “واجهت جهينة ظروف تشغيل مليئة بالتحديات في الفترة 2021 إلى 2024: شهدت جهينة في عام 2021 انخفاض في هامش الربح الإجمالي يقدر بثلاث نقاط مئوية تقريبًا على أساس سنوي حيث حققت 29% تقريبًا مقارنة بمتوسط ثلاث سنوات سابقة عند حوالي 31%، جاء الانخفاض على أثر إجراءات الغلق الاحترازي اثناء تفشي فيروس كورونا وتعطل سلاسل الإمداد وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية. مع استعادة نشاط الاقتصادات في عام 2021، تسببت اختناقات الإمداد في زيادة الضغوط التضخمية. وفي فبراير 2022، تفاقمت الأزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما تسبب في اضطرابات إضافية في سلاسل الإمداد العالمية، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 40% على أساس سنوي في عام 2022 بعد زيادة نسبتها حوالي 64% على أساس سنوي في عام 2021، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 19% تقريبًا في عام 2022 و60% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021، كما ارتفعت أسعار فول الصويا 13% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2022 وبنسبة 44% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021، وارتفعت أسعار السكر 5% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2022 وبنسبة 39% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021، كما ارتفع سعر الحليب البودرة منزوع الدسم بنسبة تقارب 15% في عام 2022 و 23% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021. وفي عام 2023، بينما بدأت أسعار السلع الأساسية في العودة إلى طبيعتها – فمع انخفاض أسعار البترول  17% تقريبًا على أساس سنوي، والذرة بنسبة 19% تقريبًا، وفول الصويا بنسبة 9% تقريبًا، وحليب البودرة منزوع الدسم بنسبة 31% تقريبًا، ظل هامش الربح الإجمالي لجهينة دون 30% تقريبًا لعام 2023 بسبب عدة جولات من خفض قيمة الجنيه المصري في أكتوبر 2022 بنسبة حوالي 19%، وفي يناير 2023 بنسبة حوالي 18%، حيث تستورد الشركة أكثر من 30% من تكلفة البضاعة المباعة، وخاصةً مواد التعبئة والتغليف وحليب البودرة خالي الدسم، بنسبة أقل من المركزات. ومع ذلك، في النصف الأول من عام 2024، تحسن هامش الربح الإجمالي لجهينة بنحو 10 نقاط مئوية على أساس سنوي ليحقق 35% تقريبًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس 2024 وصفقة رأس الحكمة، مما سمح لها بتوفير احتياجاتها من الدولار الأمريكي من البنوك بالسعر الرسمي، وانخفاض سعر حليب البودرة منزوع الدسم بنحو 4% على أساس سنوي، وارتفاع هامش الربح من صادرات المركزات. وقد استفادت إيرادات جهينة من المركزات (15% تقريبًا من إجمالي إيرادات النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 9% تقريبًا في النصف الأول من عام 2023) من نقص الإمدادات العالمية من البرتقال (الذي من المتوقع أن يستمر لمدة ثلاث سنوات) بسبب تغير المناخ وتراجع قيمة الجنيه المصري في مارس 2024، مما زاد من قدرتها التنافسية ورفع هوامش الربح من الصادرات.”

استطردت باكينام: ” نحن نتوقع نمو إيرادات جهينة بمعدل نمو سنوي مركب عند 19% تقريبًا في الفترة من 2025 إلى 2029 مدعومًا بارتفاع حجم المبيعات والأسعار: نتوقع حدوث تباطؤ نسبي في معدل التضخم في عام 2025 ليصل إلى متوسط سنوي يبلغ 23% تقريبًا مقارنةً بحوالي 30% في عام 2024، مما سيساعد على تعافي حجم الطلب. نتوقع نمو حجم مبيعات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب 5% تقريبًا، وارتفاع متوسط أسعار البيع  13% تقريبًا خلال الفترة من 2025 إلى 2029. في عام 2024، نتوقع نمو الإيرادات بنسبة تقارب 48% على أساس سنوي لتصل إلى 23.9 مليار جنيه مصري، ونرجع ذلك بشكل كبير إلى زيادة ثلاث أضعاف في صادرات المركزات على أساس سنوي إلى 3.24 مليار جنيه مصري (حوالي 14% من إجمالي المبيعات مقابل حوالي 6% في عام 2023)، مما يساعد جزئيًا في تغطية احتياجات جهينة من العملات الأجنبية. وفي عام 2025، نتوقع ارتفاع الإيرادات بنحو 26% على أساس سنوي إلى 30.0 مليار جنيه مصري، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة 25% تقريبًا في متوسط أسعار بيع الشركة إلى 61.7 جنيه مصري/للتر وزيادة 31% تقريبًا على أساس سنوي في إيرادات المركزات إلى 4.70 مليار جنيه مصري. بدءًا من عام 2026، نتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وتعديل الرواتب إلى تسريع تعافي حجم الطلب الاستهلاكي وتحفيز نمو الإيرادات، مما يقودنا إلى تقدير نمو إيرادات 2025-2029 بمعدل نمو سنوي مركب عند 19% تقريبًا.

واختتمت محلل القطاع الاستهلاكي تحليلها: ” نتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2025 إلى 2029 بنسبة 19% و24%، تقريبًا على التوالي، بسبب ارتفاع الإيرادات وزيادة حوافز التصدير، على الرغم من ارتفاع صافي مصروفات الفوائد: في حال عدم وجود صدمات خارجية، نتوقع عمومًا أن تقوم الشركة بتمرير زيادة التكاليف إلى المستهلكين للحفاظ على هوامش ربحها. نتوقع أن يتسع هامش الربح الإجمالي لجهينة إلى 32.5% في عام 2024، مقارنة بـ 26.2% في عام 2023، على الرغم من ارتفاع تكاليف النقل في الربع الرابع من عام 2024 نتيجة لزيادة أسعار السولار بنسبة حوالي 17% في 18 أكتوبر. ومع ذلك، نتوقع في عام 2025 انخفاضًا طفيفًا في هامش الربح الإجمالي قدره 1 نقطة مئوية تقريبًا على أساس سنوي إلى 31.4%، ثم زيادة طفيفة إلى حوالي 32% في عام 2026. وفي عام 2024، نتوقع أن يتسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنحو 7 نقاط مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 19.8%، مدعومًا بتوسع هامش الربح الإجمالي وزيادة حوافز التصدير بنحو 4 أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 392 مليون جنيه مصري. كما نتوقع أن يسجل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب متوسط 19% على مدى فترة التوقعات 2025-2029، مع نمو حوافز التصدير بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17% تقريبًا خلال الفترة نفسها. وفقًا لذلك، نتوقع نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19٪ تقريبًا خلال الفترة من 2025 إلى 2029. على الرغم من ارتفاع صافي مصروفات الفوائد المتوقع لعامي 2024 و 2025 بسبب ارتفاع ديون جهينة المقومة بالجنيه المصري – حيث بلغ صافي الدين 2.14 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، مرتفعًا من 1.21 مليار جنيه مصري في 30 مارس 2024 و 150 مليون جنيه مصري في ديسمبر 2023 – نتوقع أن يتسع هامش صافي الربح 5 نقاط مئوية تقريبًا على أساس سنوي إلى 11.3% في عام 2024، و12.2% في عام 2025. وبدءًا من عام 2026، نتوقع زيادة تدريجية في هامش صافي الربح إلى 14.0% بحلول عام 2029، مدفوعًا بخفض سعر الفائدة. نتوقع أن تنمو ربحية السهم الواحد لشركة جهينة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24% تقريبًا في الفترة من 2025 إلى 2029.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

Research@hc-si.com

اتش سى: اتى خفض قيمة الجنيه المصري في صالح أداء شركة النساجون الشرقيون

شركة النساجون الشرقيون

خفض قيمة الجنيه المصري اتى في صالح أداء الشركة

  • نتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى تعزيز المبيعات المحلية ومبيعات التصدير لشركة النساجون الشرقيون، مما يساعدها على زيادة إجمالي إيراداتها بمعدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2024 إلى 2029 بحوالي 11٪ تقريبًا.

  • على الرغم من الاضطرابات الحالية في البحر الأحمر، نتوقع أن تشهد النساجون الشرقيون أداءً قويًا في عام 2024 بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار البيع ودعم الصادرات

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمها لشركة النساجون الشرقيون حيث توقعت أن تشهد الشركة أداءاُ قويا خلال عام 2024.   

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” نجحت النساجون الشرقيون في التغلب على اضطراب سلسلة التوريد الناتجة عن الحرب الروسية-الأوكرانية بشكل جيد من وجهة نظرنا: حققت الشركة أداءً استثنائياً في عام 2021 حيث عملت بكامل طاقتها وحققت هامش ربح إجمالي قدره 16٪ تقريبًا ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى الطلب المكبوح الذي شهدناه بعد تفشي جائحة كوفيد-19 والإجراءات الاحترازية التي حدثت في عام 2020. ومع ذلك، وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى قيام عملاء النساجون الشرقيون في الخارج بتخزين كميات كبيرة كإجراء احترازي، مما أدى إلى انخفاض صادراتها بشكل ملحوظ بحلول منتصف عام 2022، كما تأثرت أيضًا بحالة التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا. استمر هذا الاتجاه في عام 2023؛ إلا أنه، بدأت الصادرات تتعافى تدريجياً مع نهاية عام 2023، حيث وصلت إلى 17.5 مليون متر مربع في الربع الرابع من عام 2023 (بزيادة قدرها حوالي 15٪ على أساس سنوي). أما بالنسبة للسوق المحلية، فقد بدأ الطلب يتعافى بحلول نهاية عام 2022 ليصل إلى 12.9 مليون متر مربع بحلول الربع الرابع من عام 2022 (بزيادة قدرها حوالي 21٪ على أساس سنوي) حيث قام التجار بتخزين كميات كبيرة تحسباً لمزيد من ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي تم في مارس 2022 وأكتوبر 2022. وعلى الرغم من ارتفاع التضخم، ظل الطلب المحلي ثابتًا نسبيًا طوال عام 2023، حيث انخفض بنسبة حوالي 3٪ فقط على أساس سنوي إلى 43.1 مليون متر مربع. أما بالنسبة لأسعار البولي بروبلين، وهي المادة الخام الرئيسية للنساجون الشرقيون والتي تمثل حوالي 26٪ من إجمالي تكلفة البضائع المباعة لسنة 2023، فقد انخفض سعرها بنسبة حوالي 10٪ على أساس سنوي إلى 1361 دولارًا أمريكيًا/الطن في عام 2022 وبحوالي 22٪ على أساس سنوي إلى 1062 دولارًا أمريكيًا/الطن في عام 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بنسبة حوالي 34٪ على أساس سنوي لتصل في المتوسط إلى 99.1 دولارًا/البرميل في عام 2022، بينما انخفضت بنسبة حوالي 18٪ على أساس سنوي إلى 81.8 دولارًا/البرميل في عام 2023. نرجع سبب انخفاض أسعار البولي بروبلين في عام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى ضعف الطلب والفائض في المعروض من البولي بروبلين المستخدم في صناعة السجاد، مما أدى إلى عدم تأثر هذه السلعة بتحرك أسعار النفط في عام 2022.”

أردفت الإتربي: ” نتوقع أن تنمو إيرادات النساجون الشرقيون بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 11% خلال فترة توقعاتنا 2025-2029، بسبب ارتفاع متوسط أسعار البيع: “ نتوقع ان تنمو إيرادات النساجون الشرقيون بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11% تقريباً خلال فترة توقعاتنا 2025-2029، مع نمو حجم المبيعات بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 5% وارتفاع متوسط أسعار البيع بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 6%. في عام 2024، نتوقع أن تزداد إيرادات النساجون الشرقيون المحلية بنسبة حوالي 28% على أساس سنوي لتصل إلى 8.23 مليار جنيه مصري، مدفوعة بزيادة قدرها حوالي 42% على أساس سنوي في متوسط أسعار البيع المحلية لتصل إلى 212 جنيه مصري/المتر المربع، وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 6 مارس، على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بنسبة حوالي 10% على أساس سنوي إلى 38.8 مليون متر مربع. علاوة على ذلك، نتوقع زيادة الصادرات بنسبة حوالي 41% على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل حوالي 66% من إجمالي مبيعات الشركة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في متوسط أسعار الصادرات بنسبة حوالي 35% على أساس سنوي إلى 217 جنيه مصري/المتر المربع، والاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع حجم المبيعات بنسبة حوالي 5% على أساس سنوي إلى 73.0 مليون متر مربع. خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤، نتوقع انخفاضًا في حجم الصادرات بنسبة حوالي 5% على أساس سنوي إلى 32.5 مليون متر مربع، وذلك بسبب التوترات في البحر الأحمر يعقبه تعافيًا بنسبة 15% على أساس سنوي في النصف الثاني من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى 40.6 مليون متر مربع. وبناءً على ذلك، نقدر ارتفاع إجمالي الايرادات بنسبة حوالي 36% على أساس سنوي لتصل إلى 24.1 مليار جنيه مصري في عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة متوسط سعر البيع بنسبة 37% على أساس سنوي إلى 215 جنيه مصري/المتر المربع، على الرغم من انخفاض إجمالي حجم المبيعات بنسبة حوالي 1% على أساس سنوي إلى 112 مليون متر مربع. تستهدف النساجون الشرقيون زيادة صادراتها إلى أسواق الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية لتصل إلى حوالي 70% من إجمالي إنتاجها في عام 2024، مقارنة بـ 65% في العام السابق. كما تستهدف الشركة زيادة صادراتها إلى سوق الولايات المتحدة الامريكية إلى حوالي 36% من إجمالي المبيعات في عام 2024، مقارنة بحوالي 30%، مع استهداف الوصول إلى حوالي 40% خلال ثلاث سنوات. كما تستهدف الشركة زيادة صادراتها بنسبة حوالي 10% من انتاجها في عام 2024 للمملكة العربية السعودية.”

واختتمت باكينام الإتربي تحليلها: ” نتوقع أن يحقق هامش الربح الإجمالي للنساجون الشرقيون حوالي 14٪ في المتوسط على مدار فترة توقعاتنا 2025-2029: في عام 2024، نتوقع أن يرتفع هامش الربح الإجمالي إلى حوالي 15٪ من حوالي 14٪ في عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار البيع، مع زيادة قدرها 37.4٪ على أساس سنوي في سعر البيع/المتر المربع، وهو ما يتجاوز الزيادة البالغة 36.6٪ على أساس سنوي في متوسط التكلفة/المتر المربع، وفقًا لأرقامنا. تشير افتراضاتنا بشأن تكلفة البضائع المباعة لعام 2024 إلى أن حوالي 54٪ من إجمالي تكلفة البضائع المباعة مقومة بالدولار الأمريكي، بما في ذلك البولي بروبلين. نفترض أن سعر البولي بروبلين سيزيد بنسبة حوالي 5٪ على أساس سنوي ليصل إلى 1110 دولارًا أمريكيًا/الطن في عام 2024، كما سيزيد أيضًا بمعدل قدره حوالي 2٪ في المتوسط على مدار فترة توقعاتنا 2025-2029. ومع ذلك، بدءًا من عام 2025، نتوقع أن يبدأ هامش الربح الإجمالي بالرجوع الي مستوياته الطبيعية حتى يصل إلى 13.6٪ بحلول 2029، مدفوعًا بارتفاعات ثابتة في أسعار البيع بمعدل حوالي 6٪ في المتوسط فقط مقابل متوسط زيادة في التكلفة بنسبة حوالي 7٪ على مدار فترة التوقعات، وبالنظر إلى طبيعة الصناعة التي تندرج تحت السلع الاستهلاكية الكمالية، نعتقد أن الطلب على منتجات الشركة تعتبر ذو حساسية عالية لزيادات الأسعار. نتوقع ارتفاع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بمقدار 1.11 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 13.8% في عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بتضاعف دعم الصادرات على أساس سنوي ليصل إلى 800 مليون جنيه مصري. وعلى مدار فترة توقعاتنا 2025-2029، نتوقع أن ينمو دعم الصادرات بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 8% تقريبًا، ليصل إلى 916 مليون جنيه مصري بحلول نهاية فترة التوقعات، وذلك تماشياً مع جهود الحكومة المصرية لتقديم دفعات فورية للمصدرين في إطار برنامج دعم الصادرات الجديد. نتوقع أن يبلغ متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب حوالي 12% على مدار فترة توقعاتنا وأن يصل إلى حوالي 11% بحلول سنة 2029. وعليه، نتوقع أن يرتفع هامش صافي الربح بمقدار 1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى حوالي 11% في عام 2024 وأن يبلغ حوالي 10% في المتوسط خلال الفترة 2025-2029.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

Research@hc-si.com

اتش سى: نتوقع تثبيت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بإجتماعها المقبل

اتش سى: نتوقع تثبيت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بإجتماعها المقبل

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 ديسمبر.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ بناء علي تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين علي التوالي، قمنا بخفض توقعاتنا لمعدلات التضخم، حيث نتوقع ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9% على أساس شهري و 34.4% على أساس سنوي في ديسمبر، الأمر الذي يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، بالاضافة الي تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية. كذلك قامت الحكومة المصرية بخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلي 3.5% بدلا من 4.2% في توقعاتها السابقة، وفقا لما أعلنته وزيرة التخطيط، والذي يعد أقل أيضا من توقعاتنا عند 4.0%. ووفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري، اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري مسجلة 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023 وذلك بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار الي 11.3 مليار دولار، والتي علي الأرجح تتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية. و بالمثل اتسعت الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا. أما علي الجانب الإيجابي، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي و  0.20% على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في نوفمبر، كما ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.8% تقريبا على أساس شهري و 3.71 مرة على أساس سنوي لتصل الى 6.18 مليار دولار في نوفمبر.

كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، ولهذا نقدر متوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9% (قبل الضرائب) بناءا علي حسابتنا، الأمر الذي يعكس عائد حقيقي إيجابي بنسبة 0.11% (بعد خصم 15% ضرائب علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا) و ذلك بمتوسط لأسعار التضخم عند 23.6% خلال السنة المقبلة و ذلك بالمقارنة بعائد حقيقي سلبي بنسبة 0.50% لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام عند 27.2%. وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية استأنفت مؤخرًا المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية الخاصة بتسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3.0 مليار دولار، بالاضافة الي تمويل أخر إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بناءا على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الضغوط التضخمية بسبب سياسة التشديد النقدية في مختلف الاقتصادات، مدعومة بتأثير سنة الأساس. و عليه فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي أسعار افائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس 21 ديسمبر وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعا بقوي العرض أكثر من الطلب، ابقاء الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر، إلا أننا لا نستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف ؛غير أننا لا نرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 2 نوفمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 34.6% في نوفمبر من 35.8% على أساس سنوي في أكتوبر وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022، وثبت المركزي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه يوم الأربعاء 13 ديسمبر.

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 7 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.