“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

التصنيف: HC News

اتش سي تتوقع خفض أسعار الفائدة 150-200 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم المركزي بخفض سعر الفائدة 150-200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 12 فبراير 2026.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” عكس الوضع الخارجي للاقتصاد المصر مرونة ملحوظة مدعوماً بـ: (1) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي  بنحو 2% على أساس شهري ليسجل مستوى قياسياً قدره 52.6 مليار دولار في يناير، كما قفزت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بشكل كبير بنحو 33% على أساس شهري (3.40 مليار دولار) في الشهر ذاته لتصل إلى 13.7 مليار دولار؛ (2) ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بنحو 8% على أساس شهري لتصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر؛ (3) استقرار وتحسن موارد الدولة من سيولة العملات الأجنبية حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنحو 13% منذ بداية العام، رغم انخفاضها بنسبة 3% شهرياً في نوفمبر لتسجل 3.6 مليار دولار، وهو ما لا يزال يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي بمصر، وزيادة إيرادات قناة السويس بنحو 18% على أساس سنوي لتصل إلى 365 مليون دولار في يناير 2026، مع تسجيل قطاع السياحة أرقاماً قياسية في عام 2025؛ (4) تقلص عجز الحساب الجاري لمصر بنحو 45% على أساس سنوي ليصل إلى 3.24 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 25/26؛ و(4) تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصرلأجل عام واحد لتصل إلى 176 نقطة أساس مقابل 336 نقطة أساس في العام السابق، حيث ساعدت كل هذه العوامل على تحسن سعر صرف الجنيه بنحو 8% على أساس سنوي مقابل الدولار.

أما محلياً، فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.8 نقطة في يناير مقابل 50.2 في ديسمبر، إلا أنه لا يزال يعتبر إيجابياً رغم انخفاضه دون مستوى الـ 50 نقطة، حيث عكست قراءة المؤشر استمرار ضعف ضغوط التكاليف وتراجعها في يناير، حيث جاء الارتفاع في إجمالي تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة منذ عشرة أشهر، مما مكن الشركات من خفض أسعارها للمرة الأولى منذ خمسة أعوام ونصف. وعلي هذا، فإننا نتوقع تراجع أسعار التضخم للمستهلكين لتسجل متوسطاً يتراوح ما بين 9.50-10% خلال 2026، وفي هذا السياق نتوقع أن يتباطئ التضخم في يناير إلى 11.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بأثر سنة الأساس الإيجابي، بما يتماشى مع النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وبالنسبة لجاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فلقد عكس أخر مزاد لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً متوسط سعر فائدة عند 23.5%، والذي يعكس بدوره سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 8.99% بناءً على توقعاتنا للتضخم لمدة 12 شهراً بنحو 11% (بإحتساب خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، مما يشير إلى أن الاستثمار في أذون الخزانة لا يزال جذابا، بالاضافة الي ذلك فإن تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان سيقلل العائد المطلوب على أدوات الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب. وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية ، فعلي الرغم من هدؤها النسبي، خاصة بعد استناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ، وإعراب الولايات المتحدة عن رغبتها في إنهاء الحرب في أوكرانيا بحلول يونيو 2026، والتوصل لاتفاق في 10 أكتوبر 2025 لوقف إطلاق النار في غزة، رغم محاولات اختراقه لعدة مرات، لا يزال المشهد العام يمثل بعض التحديات.

وبناءً على ذلك، وبالنظر إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، وارتفاع قيمة الجنيه، وسعر الفائدة الحقيقي الايجابي علي أذون الخزانة، وتباطؤ تكاليف المدخلات، والهدوء النسبي في المخاطر الجيوسياسية، والتراجع المتوقع في معدلات التضخم، نرى أن لجنة السياسات النقدية لديها فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار مابين 150-200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل في 12 فبراير، وهو ما من شأنه تحفيز القطاع الخاص والنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين المحلي للحكومة، من وجهة نظرنا”

جدير بالذكر أنه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في 25 ديسمبر، قامت بخفض أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 20.0% و21.0% على التوالي، وهو ما يمثل تراجعاً بإجمالي 725 نقطة أساس من إجمالي 1,900 نقطة أساس ارتفاع في أسعار الفائدة منذ بدأ البنك المركزي المصري سياسته التشديدية في عام 2022.

استقر معدل التضخم السنوي العام في مصر عند 12.3% على أساس سنوي في ديسمبر، مماثلا لشهر نوفمبر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية طفيفاً بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 0.3% في نوفمبر. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي في 28 يناير على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.50%-3.75%، بإجمالي خفض 175 نقطة أساس، وذلك بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسته التشديدية في عام 2022. وفي 5 فبراير، أبقى البنك المركزي الأوروبي أيضا على أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن كان قد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسته التشديدية في عام 2022.

 

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 4 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: شركة اوراسكوم للتنمية – مصر مؤهلة للاستفادة من النمو المرتقب في قطاع السياحة والإقبال على الاستثمار في البحر الأحمر

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • تسهم الاستثمارات في البحر الأحمر ونشاط قطاع السياحة في دعم قيمة السهم، مما يعوض تباطؤ محتمل قد تشهده مبيعات الوحدات السكنية خلال عام 2026

  • نتوقع حدوث نمو في اجمالي الإيرادات بمعدل سنوي مركب متوقع لأربع سنوات يبلغ 20% و نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك بمعدل 18% و نمو صافي الدخل بمعدل 31% وذلك بسبب ارتفاع أسعار العقارات السكنية وإيرادات السياحة، واتساع هامش الربح الإجمالي

أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات مؤخرا تحديثها عن القطاع العقاري المصري من خلال القاء الضوء على أداء شركة اوراسكوم للتنمية – مصر مرجحةً قدرة الشركة على تعظيم القيمة المضافة لسهمها. 

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه: ” إعادة تقييم أراضي البحر الأحمر وقوة إيرادات السياحة تعظم القيمة المضافة لسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر : نتوقع أن يكون عام 2026 عاماً مليئاً بالتحديات للشق السكني في القطاع العقاري، وذلك بسبب:-  1) الارتفاع الكبير في مستويات أسعار الوحدات العقارية وسط ضعف القدرة الشرائية، 2) فترات الشراء المكثفة خلال الأعوام 2023–2025 مما أدى إلى زيادة المعروض من الوحدات في السوق، 3) تراجع أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلباً على قدرة العملاء على تمويل شراء الوحدات عبر العوائد الاستثمارية للشهادات الادخارية، 4) تراجع معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري مما يجعل الطلب الاستثماري أقل جاذبية. وبناءً على ذلك، لا نتوقع تعافي الطلب على العقارات قبل النصف الثاني من عام 2026، وهو ما قد يؤدي إلى حركة تصحيحية في السوق، حيث سيضطر المطورون لتقديم زيادات محدودة في الأسعار عند طرح المشروعات الجديدة. كما نتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري، بحلول النصف الثاني من عام 2026 أيضاً، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إضافية تضاف إلى الـ 725 نقطة أساس التي تم خفضها في عام 2025، مما سيعزز القوة الشرائية لمشتري العقارات في مصر. وانطلاقاً من هذه الرؤية للقطاع، فإننا نفضل الشركات التي تمتلك استثمارات في قطاع الضيافة، مما يتيح لها تجاوز أي تباطؤ محتمل في النشاط السكني والاستفادة من تركيز الحكومة على تنمية القطاع السياحي، خاصة بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير. نرى أن شركة أوراسكوم للتنمية مصر في وضع متميز يتيح لها الاستفادة من آفاق النمو في مصر على المديين القصير والطويل؛ حيث أن زيادة الاهتمام في منطقة البحر الأحمر، والمدفوع بالإعلان عن مشروع “مراسي البحر الأحمر” التابع لشركة إعمار مصر، يبشر بالخير بالنسبة لمساحة الأراضي غير المستغلة للشركة في “الجونة” والبالغة نحو 15 مليون متر مربع، وذلك من وجهة نظرنا. ونعتقد أن هذا سينعكس إيجابياً على أوراسكوم للتنمية على المدى المتوسط، رغم المنافسة المتوقعة على المدى القصير. وبالإضافة إلى ذلك، نثمن قدرة الشركة المبهرة على تسويق وحداتها دولياً، حيث بلغت نسبة المبيعات الخارجية نحو 49% في الجونة و33% في مشروع أو ويست خلال النصف الأول من عام 2025. وفي ظل توجه الحكومة لزيادة إيرادات السياحة والطلب المتزايد على الغرف الفندقية، نتوقع أن يطلق البنك المركزي المصري مبادرات إضافية للتوسع في الطاقة الفندقية بمصر، وهو ما سيصب في مصلحة شركة أوراسكوم للتنمية.”

اختتمت مريم السعدني تحليلها مصرحة: ” قمنا برفع تقديراتنا لأسعار الغرف الفندقية لتعكس تحسن الأعمال في قطاع الضيافة، مع وضع معدلات نمو مبيعات العقارات عند مستويات متحفظة: ففي ظل مستهدفات مصر الطموحة لقطاع السياحة، نتوقع نمو إيرادات قطاع الضيافة بشركة أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة تقارب 20% على مدار 4 سنوات، مع متوسط هامش ربح إجمالي يبلغ نحو 36% متوقع خلال الفترة 2025–2029، مدعوماً بمتوسط معدل إشغال يصل إلى 75% في الجونة و40% في طابا هايتس. كما قمنا برفع تقديرات متوسط الإيراد الإجمالي للغرفة المتاحة في الجونة ليصل إلى 8,891 جنيهاً بحلول عام 2028، مقارنة بـ 5,713 جنيهاً في الربع الثالث من 2025، وفي طابا هايتس ليصل إلى 2,683 جنيهاً مقارنة بـ 1,687 جنيهاً. ونتوقع أن يساهم هذا القطاع بنحو 22% في المتوسط من الإيرادات المجمعة خلال الفترة 2025–2029؛ حيث تشير تقديراتنا إلى معدل نمو سنوي مركب للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك الاستهلاك لقطاع الضيافة بنسبة 26% متوقعة على مدار 4 سنوات. أما بالنسبة للقطاع العقاري، فنتوقع نمو الإيرادات بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 23%، ليمثل متوسط مساهمة قدرها 60% من إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة.  يبلغ إجمالي إيرادات القطاع العقاري المتوقع أن نشهدها خلال فترة التوقعات نحو 238 مليار جنيه، تشمل 43.3 مليار جنيه من رصيد الإيرادات المؤجلة و195 مليار جنيه من المبيعات الجديدة؛ حيث نتوقع أن يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي للقطاع العقاري نحو 36% خلال الفترة 2025–2029. ويستحوذ مشروع أو ويست على النصيب الأكبر من المبيعات الجديدة نظرًا لدمج المشروع بالكامل في تقييمنا القائم على التدفقات النقدية المخصومة. وتتضمن تقديراتنا تحصيلات نقدية بقيمة 208 مليار جنيه ونفقات إنشائية  بقيمة 102 مليار جنيه لأعمال العقارات خلال فترة التوقعات. أما النسبة المتبقية من الإيرادات والبالغة نحو 18%، فتأتي من قطاع إدارة المدن، في حين لم ندرج أي مبيعات أراضٍ ضمن تقديراتنا. وفيما يتعلق بمستويات مديونية الشركة، فمن المتوقع وفقاً لما أفادت به الشركة زيادة الاقتراض لتمويل التزامات أراضي مشروع أو ويست؛ ونُقدر تكلفة الفوائد بنحو 9.73 مليار جنيه خلال الفترة 2025–2029، مع توقعات بأن يساهم انخفاض أسعار الفائدة في تخفيف أثر ارتفاع مستويات الدين جزئياً.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

اتش سى: شركة النساجون الشرقيون تعود للمستويات الطبيعية على الرغم من العوامل الإيجابية لأسعار النفط

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • على الرغم من التوقعات الإيجابية لأسعار البولي بروبيلين، نرى أن الأداء التشغيلي لشركة النساجون الشرقيون سيعود إلى وضعه الطبيعي في ظل استقرار أسعار الصرف

  • نتوقع نمو إجمالي الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 7% خلال فترة التوقع 2025–2030، مع بلوغ متوسط هامش مجمل الربح نحو 12%، ومتوسط هامش صافي الربح نحو 9%

  • في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمها لشركة النساجون الشرقيون حيث توقعت أن يعود أداء الشركة لمستوياته الطبيعية في ظل استقرار الجنيه المصري.

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” نتوقع أن تستفيد شركة النساجون الشرقيون من انخفاض أسعار النفط والبولي بروبيلين خلال عام 2026، يليه عودة تدريجية للمستويات الطبيعية في ظل استقرار الجنيه المصري: استفادت الشركة تاريخياً من فترات خفض قيمة الجنيه المصري نظرًا لأن الصادرات تمثل أكثر من 50% تقريبًا من إجمالي مبيعاتها. وفي عام 2024، ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 38% تقريبًا على أساس سنوي إلى 24.3 مليار جنيه، مدعومة بزيادة أسعار التصدير بنسبة 41% تقريبًا إلى 227 جنيه/للمتر المربع عقب قرار خفض قيمة الجنيه في 6 مارس، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار المحلية بنسبة 28% تقريبًا على أساس سنوي إلى 191 جنيه/للمتر المربع. وبناءً على ذلك، فإن هامش مجمل الربح المُعدل للشركة، بعد استبعاد مخصصات انخفاض قيمة المخزون البالغة نحو 271 مليون جنيه في الربع الثاني من 2024 وحوالي 500 مليون جنيه في الربع الرابع من نفس العام، كان سيصل الى 16% وذلك مقارنة بالهامش المُعلن والبالغ حوالي 13%. وفي الربع الأول من عام 2025، استمرت الشركة في الاستفادة من الآثار المتبقية لخفض قيمة الجنيه، حيث ارتفعت أسعار التصدير والأسعار المحلية بنسبة 39% و27% تقريباً على أساس سنوي على التوالي، مما أدى إلى زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 27% تقريباً على أساس سنوي إلى 6.40 مليار جنيه. ومع عودة الأسعار المحلية وأسعار التصدير لمستوياتها الطبيعية، سجلت إيرادات الربعين الثاني والثالث من عام 2025 نمواً متواضعاً بنسبة 7% تقريباً على أساس سنوي، لتصل إلى 6.17 مليار جنيه و6.90 مليار جنيه على التوالي؛ مع عودة أسعار التصدير والأسعار المحلية إلى مستوياتها الطبيعية. وبناءً على ذلك، نتوقع أن يستقر هامش مجمل الربح لعام 2025 عند حوالي 12%. أما في عام 2026، فنتوقع تحسن هامش الربح الإجمالي إلى حوالي 13%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، والذي من المفترض أن ينعكس في صورة تراجع تكاليف البولي بروبيلين. علاوة على ذلك، أدى فائض السعة الإنتاجية الهائل في قطاع الكيماويات العالمي وزيادة التوترات التجارية إلى إضعاف آفاق التعافي على المدى القريب، وهو وضع قد يزداد سوءاً في عام 2026 في ظل التوقعات بإضافة سعات إنتاجية ضخمة من الصين، وفقاً لتقرير مؤسسة فيتش. وبناءً على ذلك، تعكس هذه النظرة المستقبلية تراجعاً في أسعار البتروكيماويات في ظل وفرة المعروض العالمي الناتج عن إضافات السعة الإنتاجية المذكورة، وهو ما سيؤدي في تقديرنا إلى انخفاض أسعار البولي بروبيلين، كما يتضح من اتجاهات الأسعار الأخيرة. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط لتصل إلى 61.3 دولار للبرميل في عام 2026 (تقديرياً) مقابل متوسط قدره 68.1 دولار للبرميل في عام 2025 و79.9 دولار للبرميل في عام 2024، وفقاً لبلومبرج.”

واختتمت الإتربي تحليلها موضحة: “نتوقع نمو إيرادات شركة النساجون الشرقيون بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 7% خلال الفترة التقديرية 2025–2030، مدفوعاً بزيادة متوسط أسعار البيع ونمو محدود في أحجام المبيعات: نتوقع أن ترتفع إيرادات عام 2025 بنسبة 7% تقريبًا على أساس سنوي لتصل إلى 26.0 مليار جنيه (وهو ما يقل بنحو 6% تقريبًا عن تقديراتنا السابقة)، مدعومة بزيادة متوسط سعر البيع بنسبة 11% تقريباً إلى 238 جنيهاً/للمتر المربع، وذلك على الرغم من التراجع المتوقع في أحجام المبيعات بنسبة 4% لتصل إلى 110 مليون متر مربع (أقل بنسبة 7% تقريبًا من توقعاتنا السابقة). كما نتوقع أن تمثل إيرادات التصدير نحو 67% من إجمالي الإيرادات (مقارنة بنحو 65% في توقعاتنا السابقة)، مما يعكس تأثيراً إيجابياً لسنة الأساس، خاصة وأن الربع الأول من عام 2025 كان لا يزال متأثراً بتداعيات خفض قيمة الجنيه المصري. نُقدر نمو إيرادات عام 2026 بنسبة 3% تقريبًا على أساس سنوي إلى 26.9 مليار جنيه (وهو ما يقل بنحو 13% عن تقديراتنا السابقة)، مدفوعاً بزيادة متوسط سعر البيع بنسبة 8% تقريباً إلى 239 جنيهاً/للمتر المربع، وذلك بافتراض تراجع معدلات التضخم واستقرار نسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية نسبيًا، بالإضافة إلى نمو أحجام المبيعات بنسبة 3% تقريبًا إلى 113 مليون متر مربع (أقل بنسبة 9% تقريبًا من تقديرنا السابق). كما نتوقع أن تساهم الصادرات بنحو 64% تقريبًا من إجمالي المبيعات (مقارنةً بنحو 63% تقريبًا سابقًا). خلال الفترة 2027–2030، نرجح نمو الإيرادات بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 8%، مدعوماً بزيادة قدرها حوالي 6% في متوسط سعر البيع ونمو بنسبة حوالي 2% في أحجام المبيعات. نتوقع أن يستقر هامش مجمل الربح لعام 2025 عند حوالي 12% (مقارنةً بحوالي 14% سابقًا)، بانخفاض قدره حوالي 1 نقطة مئوية على أساس سنوي، على أن يرتفع إلى حوالي 13% في عام 2026، بافتراض انخفاض أسعار النفط والبولي بروبيلين. خلال الفترة 2027–2030، نتوقع أن يبلغ متوسط هامش مجمل الربح حوالي 12%، مع عودته تدريجياً لمستوياته الطبيعية إلى حوالي 11% بنهاية فترة التوقعات. وبالنسبة لعام 2025، نرجح تراجع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بمقدار 1.90 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 8.99%، نتيجة لانكماش هامش مجمل الربح وانخفاض دعم الصادرات بنسبة 29% تقريباً إلى 421 مليون جنيه، في ظل قرار الحكومة الأخير بخفض نسبة دعم الصادرات إلى حوالي 4% من حوالي 7% من إجمالي الصادرات. ومع ذلك، نتوقع في عام 2026 توسعاً في هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بمقدار 2.46 نقطة مئوية إلى حوالي 11%، مدعوماً بتحسن هامش مجمل الربح وزيادة دعم الصادرات بنسبة 87% تقريباً ليصل إلى 786 مليون جنيه، بما يشمل 100 مليون جنيه من المتأخرات الحكومية كجزء من إجمالي 400 مليون جنيه سيتم استلامها نقداً، بالإضافة إلى زيادة الصادرات التي أصبحت تشمل السوق الأمريكية عقب إغلاق مصنع الشركة هناك، مما عزز صادراتها من مصر. وخلال الفترة 2027–2030، نتوقع أن يبلغ متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب حوالي 10%، مع نمو دعم الصادرات بمعدل سنوي مركب قدره حوالي 3% ليصل إلى 892 مليون جنيه بنهاية فترة التوقعات. كما نتوقع خلال عام 2026 تحقيق أرباح رأسمالية بنحو 482 مليون جنيه من بيع آلات ومبنيين في الولايات المتحدة؛ وبناءً عليه، نتوقع أن يستقر هامش صافي الربح عند حوالي 8% في عام 2025، وحوالي 11% في عام 2026، ومتوسط حوالي 8% خلال الفترة 2027–2030. “

 

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

Research@hc-si.com

اتش سي تتوقع خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم المركزي بخفض سعر الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 25 ديسمبر 2025.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” لقد أظهر الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مرونة كما هو موضح في الاتي: (1) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.29% على أساس شهري ونحو 7% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 50.2 مليار دولاراً في نوفمبر، (2) ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بنحو 9% على أساس شهري ليصل إلى 22.7 مليار دولار في أكتوبر، (3) نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 26% على أساس سنوي في أكتوبر لتصل إلى 3.7 مليار دولاراً، الامر الذي يعكس الثقة في وفرة سيولة النقد الأجنبي، (4) بالاضافة الي تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصرلأجل عام بشكل ملحوظ إلى 138 نقطة أساس، (5)ارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 17% على أساس سنوي خلال الخمس شهور الاولي للعام المالي الحالي. ولقد ساهمت تلك العوامل في ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام. وبالنظر للوضع المحلي، سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020 وصولاً إلى 51.1 نقطة في نوفمبر نتيجة تحسن الطلب وتراجع حدة ضغوط التكلفة ، وفي هذا الصدد نتوقع أن يستمر التضخم في التراجع بشكل تدريجي بفضل سنة الاساس. وفيما يخص جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي، فإن العائد الحالي على أذون الخزانة يعكس فائدة حقيقية جاذبة للمستثمرين الأجانب بنسبة 10.5% (بعد خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأجانب)، وذلك طبقا لتوقعاتنا لمتوسط التضخم بنسبة 11%  لمدة 12 شهر. وجدير بالذكر أن تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر من شأنه أن يساهم في المزيد من الخفض في العائد المطلوب من قبل المستثمرين. وبناءً على تحسن الموقف الخارجي لمصر والعملة المحلية و تراجع التضخم، نتوقع أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع 25 ديسمبر لتحفيز نمو القطاع الخاص.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 21.0% و22.0% على التوالي، بإجمالي خفض 625 نقطة أساس. وعلي الصعيد العالمي، خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.50% – 3.75% في 10 ديسمبر، بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع وعمليات إعادة الإعمار والتسهيلات الائتمانية دون تغيير عند 2.00% و2.15% و2.40% في 18 ديسمبر.

 

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 4 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سي ترى أن هناك فرصة لخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم المركزي بخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 28 أغسطس 2025.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” بناءً على الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، يعتبر الوضع الخارجي لمصر مستقرا وفقًا للمؤشرات التالية: 1) ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مصري مقابل الدولار. 2) تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد  إلى 267 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام. 3) زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنحو 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو إلى 3.4 مليار دولار ، والذي يعكس الثقة في سيولة النقد الاجنبي. 4) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام  ليصل إلى 49.0 مليار دولار في يوليو. 5) اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام  لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في يونيو. علي الصعيد الاخر، (أ) انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار على أساس شهري لتصل إلى 8.70 مليار دولار في يوليو من 10.420 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق، وجدير بالذكر أن الحكومة قامت بسداد مليار دولار من التزاماتها لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر في يوليو، وأيضا ارتفاع فاتورة واردات الطاقة لتوليد الكهرباء. (ب) سجل ميزان المدفوعات عجزًا إجماليًا قدره 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقابل فائضًا بـ 489 مليون دولار في الربع الثاني من نفس السنة المالية، وذلك بسبب تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات للخارج بقيمة 256 مليون دولار مقابل صافي تدفقات للداخل بقيمة 4.14 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وهو ما في الغالب مرتبطً بسداد مستحقات بعض الديون الخارجية.

على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في يوليو من 48.8 في يونيو، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، ويرجع هذا التحسن الي قطاع الخدمات بالأخص. وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، قررت الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي. فبالنسبة لأسعار الكهرباء، قررت الحكومة تأجيل زيادة الأسعار حتى أكتوبر، بعد أن كان من المقرر تطبيقها مع بداية السنة المالية 2025/2026، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف. أما بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي، فقد أجلت الحكومة زيادة السعر للقطاع الصناعي بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من تطبيقه في أغسطس، بعد أن طلبت شركات الأسمدة من الحكومة زيادة أسعار الأسمدة المحلية المدعومة  إذا قامت برفع أسعار الغاز الطبيعي.

أما فيما يتعلق بجاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعائد 26.08% عكس عائد إيجابي قدره 6.66% طبقا لتقديراتنا للتضخم لمدة 12 شهرًا والبالغة 15.5% (بعد خصم نسبة ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، وهو ما يتماشى أيضًا مع توقعاتنا، مبينا أن أدوات الدين الحكومية في مصر لا تزال جذابة. وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة، فإننا لا نزال نرى هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل لجنة السياسات النقدية ، وذلك بسبب الاسباب التالية: (1) تباطؤ التضخم لشهرين علي التوالي، (2) الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص، (3) الاستقرار النسبي في الوضع الخارجي لمصر، (4) التأثير الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه المصري مؤخرا، (5) استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومي على الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة.”

جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق في 10 يوليو، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.0% و25.0% على التوالي، بعد أن خفضت أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2025، من إجمالي 1,900 نقطة أساس رفع لأسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي سياسته التشديدية منذ عام 2022.

تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.5% على أساس شهري  مقارنة بانخفاض قدره 0.1% على أساس شهري في يونيو. على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي  في 30 يوليو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليصبح إجمالي الخفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022. وفي 24 يوليو، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية  على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية ، وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، بإجمالي خفض بمقدار 200 نقطة أساس، منذ أن بدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن كان قد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 4 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: الشرقية للدخان تستعيد الزخم

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار البيع، تعافي حجم المبيعات، وإعادة بناء المخزون إلى تعزيز أعمال الشرقية للدخان خلال الأعوام المالية 25/26–29/30

  • نتوقع أن يساهم برنامج التقاعد المبكر والعائد على الاستثمار من الشركة المتحدة للتبغ في الحفاظ على ربحية الشركة ودعم توزيعات الأرباح

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات رؤيتها الخاصة بالقطاع الاستهلاكي في مصر من خلال تحديث تقييمها لشركة الشرقية للدخان حيث أكدت أنه من المتوقع أن تبقى ربحية الشركة مصونة. 

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: “ أدى توافر النقد الأجنبي، وتعديل الشرائح الضريبية، وارتفاع الأسعار إلى تحسن أساسيات الشرقية، من وجهة نظرنا: بعد فترة صعبة خلال عام 2023 وجزء من عام 2024، شهدت الشركة عدة تطورات إيجابية. في الربع الأخير من العام المالي 22/23 والعام المالي 23/24، انخفض حجم مبيعات السجائر المحلية لديها بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص الدولار وارتفاع أسعار التبغ الخام. في تلك الفترة، عانت مصر من أزمة في العملات الأجنبية، مما حد من قدرة الشركة على استيراد التبغ الخام. ونتيجة لذلك، انخفض حجم مبيعاتها بحوالي 46% على أساس سنوي ليصل إلى 8,660 مليون سيجارة في الربع الأخير من العام المالي 22/23، وبحوالي 26% على أساس سنوي إلى 43,158 مليون سيجارة في العام المالي 23/24، وذلك مقارنة بمتوسط حجم مبيعات ربع سنوي يبلغ 16,306 مليون سيجارة ومستوى سنوي يبلغ 64,919 مليون سيجارة في الأعوام الثلاثة السابقة. ومع ذلك، بحلول الربع الأخير من العام المالي 23/24، بدأت أحجام المبيعات في التعافي بعد قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس وصفقة “رأس الحكمة” باستثمارات 35 مليار دولار، مما أدى إلى تحسين سيولة الدولار لدى البنوك وبالتالي تسهيل استيراد المواد الخام. ارتفعت أحجام مبيعات الشرقية للدخان بحوالي 28% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام المالي 23/24، وحوالي 70% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 24/25، وحوالي 33% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام المالي 24/25، ولكنها انخفضت بحوالي 19% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام المالي 24/25 بسبب موسمية شهر رمضان في مارس. على صعيد التسعير، رفعت الشرقية للدخان أسعار البيع في نوفمبر 2024 بنحو 12%، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لاستعادة هوامش ربحها. وفي 29 يونيو 2025، سمحت الحكومة بإجراء استثنائي بزيادة الحد الأقصى لسعر التجزئة للشريحة الضريبية الأولى بحوالي 23% ليصبح 48.0 جنيه مصري للعلبة، مما سمح للشركة بزيادة أسعار التجزئة في 18 يوليو بنحو 14%، ومهد لها الطريق للعودة إلى هوامش ربحها المرتفعة التي كانت عليها قبل أزمة العملات الأجنبية. كما وافقت الحكومة على زيادة الضريبة الموحدة على السجائر المحلية بمقدار 0.50 جنيه مصري للعلبة للشريحة الاولي من الضرائب، وهو أمر إيجابي أيضًا نظرًا لأن الضريبة الموحدة الجديدة البالغة 5 جنيهات مصرية للعلبة تمثل 10.4% من سعر التجزئة البالغ 48 جنيهًا مصريًا للعلبة، مقارنةً بالضريبة الموحدة السابقة البالغة 4.50 جنيه مصري للعلبة، والتي تمثل 11.6% من سعر التجزئة البالغ 38.9 جنيه مصري للعلبة. كما زادت الشركة تغطية مخزونها إلى 11.3 شهرًا في الربع الثالث من العام المالي 24/25، من 7.1 شهرًا في الربع الثاني من العام المالي 24/25 وشهرين ونصف في الربع الأول من العام المالي 24/25، وذلك لتخفيف الضغوط التضخمية. باعت الشركة مصنعها رقم 9 لشركة المتحدة للتبغ في يوليو 2024 مقابل 1.58 مليار جنيه مصري، وبالتالي توقفت عن تسجيل إيرادات التأجير منه بدءًا من الربع الثاني من العام المالي 24/25. “

 اختتمت الإتربي تحليليها مردفة: “ نتوقع أن ينمو صافي ربح الشرقية للدخان بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 14% خلال الفترة المتوقعة من العام المالي 26/27 إلى 29/30، مما يدعم توزيعات الأرباح المستقبلية: في العام المالي 25/26، نتوقع أن تنمو الإيرادات بنحو 49% على أساس سنوي إلى 58.7 مليار جنيه مصري (أعلى بحوالي 32% من تقديراتنا السابقة)، ونعزى ذلك بشكل كبير إلى زيادة أسعار المصنع المحلية بنحو 33% على أساس سنوي إلى 17.1 جنيه مصري للعلبة (مقابل تقديراتنا السابقة البالغة 11.4 جنيه مصري للعلبة)، بينما نتوقع ارتفاع حجم المبيعات بنحو 12% على أساس سنوي إلى 64,831 مليون سيجارة (أقل بقليل من تقديراتنا السابقة البالغة 68,416 مليون سيجارة). نفترض أيضًا زيادة إضافية في الشريحة الضريبية بنحو 12% متوقعة في الربع الثاني من العام المالي 25/26 إلى 53.8 جنيه مصري للعلبة من 48.0 جنيه مصري للعلبة، بافتراض سعر تجزئة يبلغ 50.0 جنيه مصري للعلبة (وسعر مصنع يبلغ 18.7 جنيه مصري للعلبة) بحلول الربع الرابع من العام المالي 25/26. على مدار فترة توقعاتنا للأعوام المالية 26/27–29/30، نتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 10%، مدعومة بنمو في حجم المبيعات والأسعار يبلغ حوالي 2% و8% على التوالي، وذلك مع استقرار أحجام المبيعات واستمرار زخم زيادات الأسعار. كما أننا نقدر أن هامش مجمل الربح للعام المالي 25/26 سيتوسع بنحو 9 نقاط مئوية تقريباً على أساس سنوي إلى حوالي 39%، مدعومًا بزيادة الأسعار وكفاءة التكاليف المرتبطة ببرنامج التقاعد المبكر، وأن يبلغ متوسط حوالي 44% على مدار فترة توقعاتنا للأعوام المالية 26/27–29/30. نتوقع أن يرتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بحوالي 10 نقاط مئوية على أساس سنوي إلى حوالي 37% في العام المالي 25/26، ويبلغ متوسط حوالي 42% على مدار فترة توقعاتنا للأعوام المالية 26/27–29/30. كما أننا نتوقع أن تسجل الشركة مخصصات بقيمة 2.43 مليار جنيه مصري في العام المالي 24/25 لبرنامج التقاعد المبكر لديها، بافتراض انضمام 2,000 موظف للبرنامج، مما سيؤدي إلى توفير سنوي بقيمة 529 مليون جنيه مصري حسب أرقامنا، ونتوقع أن تتوقف الشركة عن تسجيل المخصصات بعد العام المالي 24/25. ونتيجة لتوسع الهوامش، وتخفيض التكاليف، ودخل الاستثمار الكبير من المتحدة للتبغ، خاصة بعد قيامها بزيادة أسعار بيعها في يوليو، نتوقع أن تنمو ربحية سهم الشرقية للدخان بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 14% متوقع خلال الفترة من العام المالي 26/27 إلى 29/30، مما يدعم توزيعات الأرباح المستقبلية. بينما حافظت الشركة باستمرار على صافي مركز نقدي، فقد تحولت إلى صافي مركز دين بقيمة 2.31 مليار جنيه مصري في الربع الثالث من العام المالي 24/25، وذلك بالتوازي مع استراتيجيتها لتكوين مخزون بهدف التحوط ضد الضغوط التضخمية. ومع ذلك، بافتراض تخفيض دورة التحويل النقدي إلى تسعة أشهر في الربع الرابع من العام المالي 24/25، من حوالي 15 شهرًا في الربع الثالث من العام المالي 24/25، نتوقع أن تبدأ الشركة في العودة إلى صافي مركز نقدي بقيمة 8.10 مليار جنيه مصري في الربع الرابع من العام المالي 24/25، وأن تحتفظ به حتى نهاية فترة توقعاتنا. “

 عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

Research@hc-si.com

اتش سى: بنك كريدي أجريكول – سهم ذات قيمة

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • تحسَن الوضع الخارجي لمصر بفضل تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الصدمات الخارجية.

  • نتوقع أن يحافظ كريدي اجريكول – مصر على ربحية جيدة على الرغم من خفض أسعار الفائدة.

أصدرت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقريرها حول القطاع المصرفي المصري من خلالها تقييمها لأداء سهم بنك كريدي أجريكول – مصر حيث توقعت عودة ربحية القطاع المصرفي المصري إلى ما كانت عليه بالتوازي مع تراجع أسعار الفائدة و نمو صافي دخل البنك.

صرحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” يشهد الاقتصاد المصري استقراراً مع السعي لتمكين القطاع الخاص: ساعدت صفقة استثمار رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم الإعلان عنها في فبراير 2024، الاقتصاد المصري على تجاوز أزمة النقد الأجنبي، وتراجع حجم الدين الخارجي بمقدار 11 مليار دولار ، وتسجيل فائض في ميزان المدفوعات، وإعادة تفعيل وزيادة حجم برنامج تمويل صندوق النقد الدولي لمصر. الأمر الذي ساهم في نمو صافي مركز الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقابل صافي التزامات بالعملة الأجنبية بمبلغ 29.0 مليار دولار اعتبارًا في 2024. كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي  إلى 48.7 مليار دولار اعتبارًا في يونيو 2025. علاوة على ذلك، تحسن سيولة النقد الاجنبي في القطاع المصرفي والتي انعكست في انحسار السوق الموازية ، وتراجع معدلات التضخم، والذي مكَّن البنك المركزي المصري لبدء خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل 2025 و 100 نقطة أساس في 22 مايو 2025، مع توقع المزيد من الخفض في أسعار الفائدة طبقا للتطورات الاقتصادية و السياسية بالمنطقة. ولايزال معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أقل من المطلوب على الرغم من تحسنه، مسجلا 4.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقابل 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من نفس العام، وبالمثل لا يزال مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، أقل من مستوى الـ 50.0 نقطة المحايد. وجدير بالذكر أن الحكومة تولي أولوية لنمو القطاع الخاص، حيث حددت سقفًا للاستثمارات العامة عند 1.0 تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025 و 1.16 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، كما تسعي لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاضافة الي استئناف برنامج الطروحات الحكومية، مع التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة، مع الاخذ في الاعتبار المزيد من الخفض في أسعار الفائدة المتوقعة، وذلك لدفع عجلة النمو في القروض الموجهة للانفاق الرأسمالي.”

أضافت هبة منير: ” نتوقع عودة ربحية القطاع المصرفي المصري إلى ما كانت عليه بالتوازي مع تراجع أسعار الفائدة: بالنظر إلى الاضطرابات الاقتصادية العالمية، نتوقع أن يكون خفض سعر الفائدة في مصر تدريجياً، بإجمالي خفض متوقع حوالي 550 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 ، تم بالفعل منها 325 نقطة أساس خلال أبريل ومايو. وبالنسبة لأذون الخزانة، نتوقع أن تشهد تباطئ في تراجع أسعار العائد عليها بالمقارنة بمعدل خفض الكوريدور بنسبة تراجع متوقعة بـ 200 نقطة أساس علي أساس سنوي لتصل الي 24.23% بنهاية 2025. وهذا يعكس سعر فائدة حقيقي متوقع قدره 5.47% بنهاية العام، بناءً على حساباتنا (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والبريطانيين، وبتقديرنا للتضخم لمدة 12 شهرًا). وجدير بالذكر أن البنوك المملوكة للدولة وأيضا الخاصة قاموا بخفض سعر العائد على شهادات الإيداع  بمتوسط يتراوح ما بين 100 و 225 نقطة أساس. وبناءً عليه، نتوقع أن تبدأ هوامش صافي الفائدة للقطاع المصرفي في التراجع تدريجياً إلى متوسط 8.72% بنهاية 2025 بالمقارنة بـ 9.25% خلال 2024 (طبقا للبنوك التي ضمن تغطيتنا). و نتوقع ان تشهد محفظة القروض للقطاع المصرفي ككل نسبة نمو بنحو 20% على أساس سنوي لتصل إلى 10.0 تريليون جنيه مصري بنهاية 2025، مقارنة بنسبة نمو بلغت 49% على أساس سنوي في عام 2024 (وذلك بسبب تضخم الارقام بخفض قيمة الجنيه المصري)، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو محفظة القروض بالعملة المحلية لتمويل احتياجات رأس المال العامل، حيث أنه من غير المتوقع أن تسجل القروض الموجهة للانفاق الراسمالي نموا كبير قبل الربع الأول من عام 2026، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي (سعر الإقراض لليلة واحدة 25.0%)، مع الاخذ في الاعتبار تراجع دعم الطاقة للقطاع الصناعي. و علي صعيد الالتزامات، نتوقع أن تنمو ودائع القطاع المصرفي بنحو 21% على أساس سنوي لتصل إلى 16.2 تريليون جنيه مصري، مقارنة بنحو 33% على أساس سنوي في عام 2024، بدعم من القطاع العائلي. أما عن جودة الأصول، فنتوقع أن تستمر عند مؤشراتها الجيدة عند معظم البنوك ، مستفيدة من مخصصاتها الكافية. و بخصوص نسبة كفاية رأس المال، فإن نسب كفايتها لدى معظم البنوك تتجاوز الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي المصري، وتعد في الحدود الامنة، أخذا في الاعتبار مرونة سعر الصرف.”

اختتمت محللة القطاع المصرفي تقييمها بـ: ” نتوقع أن ينمو صافي دخل كريدي  أجريكول – مصر بمعدل نمو سنوي مركب متوقع للخمس سنوات حوالي 8%: نتوقع أن ينمو صافي ربح البنك بنسبة نمو مركب لمدة خمس سنوات بنحو 8% خلال الفترة من 2024 إلى 2029، مقارنة بـ 28% في الفترة من 2019 إلى 2024، ويُعزى ذلك إلى تأثير سنة الأساس مع تراجع أسعار الفائدة إلى مستوياتها السابقة تدريجيا. و بالنسبة للعام الحالي 2025، فنتوقع أن يرتفع صافي الربح طفيفا بنحو 1% على أساس سنوي إلى 8.12 مليار جنيه، بسبب ارتفاع تكلفة الودائع و شهادات الادخار بعائد مرتفع نسبيا خلال 2024. وبالمضي قدما، نتوقع أن ينمو صافي الدخل تدريجياً مع الانخفاض المتوقع في تكلفة الودائع وانتعاش فرص الإقراض، بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي. أما عن هوامش صافي الفائدة، فإننا نتوقع أن تنخفض بشكل معتدل إلى 9.47% في عام 2025 من 10.3% في عام 2024، بمتوسط 8.89% على مدى الخمس سنوات المقبلة من 2025 إلى 2029 ، أخذا في الاعتبار أن حسابات التوفير والحسابات الجارية تمثل حوالي 55% من إجمالي الودائع مقابل تأخر الانخفاض في العائد على أذون وسندات الخزانة. ونتوقع أن ترتفع نسبة صافي القروض إلى الودائع إلى 57.7% في عام 2025 من 55.7% في عام 2024، بمتوسط 59.2% على مدار الخمس المقبلة من 2025 إلى 2029. ونقدر أن تنمو محفظة صافي قروض البنك بمعدل نمو سنوي مركب بحوالي 16.6% خلال الخمس سنوات المقبلة والتي تعد أعلي من معدل النمو السنوي المركب لودائع العملاء بنسبة 14.9% خلال الفترة من 2024 الي 2029 وذلك لتعظيم الربحية من فرص الاقتراض، مع الاعتماد المعتدل علي أدوات الدين الحكومية. وبالتالي، نتوقع أن يتراجع العائد على حقوق ملكية البنك إلى 35.4% في عام 2025 من 44.7% في عام 2024، بمتوسط 34.0% على مدى خمس سنوات.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية FRA  ويقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

اتش سي تتوقع أن يبقي المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس 10 يوليو 2025.

     

    قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى www.hc-si.com : “ أظهر الوضع الخارجي لمصر مرونة خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال يونيو، تجلت في الأتي: (1) مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له. (2) تراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام. (3) صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية بلغت 1.2 مليار جنيه مصري في يونيو، وذلك بفضل العوائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية المصرية، على الرغم من خروج بعض من استثمارات الأجانب بالاخص من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الانتربنك بين البنوك ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 مليون دولار و 250 مليون دولار. (4) ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج والتي قفزت بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3.0 مليار دولار ، بالاضافة الي ارتفاعها بنحو 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي. على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، الا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورا في ظروف قطاع الأعمال خلال شهر مايو. وبالنسبة للتضخم، فإننا نتوقع بعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو، وبالأخص بعد أن وافق البرلمان المصري على بعض التعديلات التي تخص قانون ضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. علاوة على ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يفكر في تجديد مد العمل بوقف التعريفات الجمركية عن موعدها النهائي بعد 9 يوليو للتفاوض على الصفقات تجارية مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى احتمالية استئناف فرض تعريفات جمركية أعلى، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي. أما عن جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا بعائد 24.833% يعكس عائد إيجابي قدره 5.21% بناء علي تقديرنا لمتوسط للتضخم لمدة 12 شهرًا عند 16.03% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). كما انخفض متوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 27.2% من 28.0% في مايو، بناءً على حساباتنا، الأمر الذي يعكس جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وبالأخص مع تزايد السياسة النقدية التوسعية في خفض أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات المتقدمة. وبناءً على توقعاتنا للضغوط التضخمية الفترة المقبلة، وتهديدات بعض التوترات الجيوسياسية و التعريفات الجمركية في يوليو، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها القادم في 10 يوليو.”

     

    جدير بالذكر أنه في اجتماعها المنعقد في 22 مايو، خفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري www.cbe.org.eg أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.0% و 25.0% على التوالي، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كانت قد خفضت أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل، بإجمالي خفض 325 نقطة أساس من أصل 1900 نقطة أساس تم رفعها في أسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي المصري سياسته التشديدية في عام 2022. وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 16.8% في مايو من 13.6% في أبريل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.9% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.3% على أساس شهري في أبريل. وعلى الصعيد العالمي، في 18 يونيو، أبقى الفيدرالي الأمريكي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليترك إجمالي الخفض عند 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بواقع 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022. بينما قام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيلات الإقراض الهامشي بواقع 25 نقطة أساس في 5 يونيو لتصل إلى 2.00% و 2.15% و 2.40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس، وذلك منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفعها بواقع 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022..

    عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

    اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 4 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: أوراسكوم كونستراكشن … تغيير الدفّة نحو مسار أكثر قوة

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

أوراسكوم كونستراكشن

تغيير الدفّة نحو مسار أكثر قوة

  • ازدياد حجم المشاريع تحت التنفيذ وتحسن الرؤية حول تنفيذ الأعمال يعزز من الانتقائية في العقود الجديدة وإعادة ترتيب التوجهات في المشروعات تحت التنفيذ

  • زيادة هوامش الربح قد يواجه تحديات في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية

في تقريرها الأخير، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على قطاع التشييد المصري من خلال تقييم شركة أوراسكوم كونستراكشون متوقعة أن التحسن في الهوامش التشغيلية المعدلة سيستمر.

 صرحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: “ إعادة ترتيب الاولويات في حجم المشاريع تحت التنفيذ على المستوى الإقليمي:  في مصر، نتوقع أن يعود الإنفاق على التشييد إلى مستوياته الطبيعية، نتوقع عودة الإنفاق على قطاع التشييد لمستويات طبيعية مدفوعًا بتراجع حاد في الاستثمارات العامة، التي شكلت حوالي 36% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من السنة المالية 24/25، بانخفاض قدره حوالي 22 نقطة أساس عن متوسط الثلاث سنوات الماضية, ومع ذلك، نتوقع استمرار مستوى أساسي من الاستثمارات الحكومية، خاصة في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية والمشروعات التي أوشكت على الاكتمال في قطاعات النقل والمياه والربط الكهربائي. تظل نظرتنا إيجابية بشأن توقعات الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مصر، لا سيما في المشروعات الضخمة، مشروعات الطاقة المتجددة، والمشروعات الصناعية. أما فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة، فنحن نعتقد أن الشركة في موقع قوي للفوز بحصة جيدة من العقود مع توفر رؤية أوضح بعد انتهاء شركة مدن القابضة من المخطط الرئيسي العام للمشروع. كما نتوقع تحسنًا في تحصيلات الشركة من مشروعاتها تحت التنفيذ في مصر بحلول السنة المالية 25/26، مدفوعاً بتحسن نسبة الإيرادات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي مع ضبط نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل 2025. بالانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ووفقاً لـميد بروجكتس، يُتوقع أن يصل حجم المشاريع قيد التطويرعلى المدى الطويل إلى 2.7 تريليون دولار أمريكي، مع توقع ترسية عقود بقيمة 235 مليار دولار أمريكي خلال الـ 6 إلى 12 شهراً القادمة. وتستحوذ المملكة العربية السعودية على حوالي 63% من هذه العقود، ودولة الإمارات العربية المتحدة على حوالي 20%، وذلك بشكل رئيسي في قطاعات الإنشاءات والنقل والطاقة. ومع ذلك، قد تتعرض ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط، والمتوقعة نحو 63  دولاراً للبرميل في عامي 2025 و 2026 (حسب تقديرات بلومبرغ)، بينما يُقدر سعر النفط اللازم لتحقيق توازن الميزانية العامة بحوالي 93 دولاراً للبرميل للمملكة العربية السعودية و 50 دولاراً للبرميل لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2025  وفقاً لـ ميد بروجكتس، هذا الوضع قد يزيد من الحاجة إلى الاقتراض وتعزيز الاستثمارات الخاصة للحفاظ على وتيرة نشاط الإنشاءات، مما يزيد المنافسة في المناقصات العامة، ويضغط على هوامش الربح.” على الرغم من ذلك، نعتقد أن زخم البناء سيستمر في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لحجم سوق الإنشاءات الضخم لديها وجهودها في التنويع الاقتصادي، والمستوى الفائق من الخبرة والسجل الحافل لشركة أوراسكوم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. تعمل أوراسكوم حاليًا على التقدم لمناقصات متنوعة وتستهدف رفع مساهمة دول الخليج في سجل مشروعاتها تحت التنفيذ وهو توجه نراه مبررًا، خاصة في ظل فرص إعادة الإعمار المحتملة بالمنطقة واعتدال وتيرة ترسية العقود الجديدة في مصر. بالإضافة إلى أستراليا، تعمل شركة بيسكس على توسيع تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي   وهو ما نراه إيجابيًا.  ونتوقع متوسط سنوي للعقود الجديدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة متوقعة 2.54 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2025 إلى 2029. “

أضافت نسرين:“ تُقدم الإدارة الأمريكية الجديدة فرصاً وتحديات لأعمال أوراسكوم؛ وفي رأينا: نرى أن مشروعات مراكز البيانات في الولايات المتحدة تُعد من أبرز فرص النمو، مدفوعة بالسياسات الجديدة التي تستهدف تعزيز ريادة أمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قدرة الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة.ووفقاً لـ ‘جلوبال داتا’، يبلغ إجمالي حافظة مشاريع مراكز البيانات 279 مليار دولار أمريكي، منها 97 مليار دولار أمريكي قيد التنفيذ و180 مليار دولار أمريكي قيد التخطيط. والجدير بالذكر أن شركة ويتزالتابعة لـ أوراسكوم، قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في تنويع قاعدة عملائها،  وتطوير قدراتها الذاتية في تنفيذ الأعمال الكهربائية المتخصصة، كما وسّعت تواجدها في قطاع تشييد مراكز البيانات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يظل الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة قوياً حتى عام 2026 بدعم قانون البنية التحتية الفيدرالي، الذي سُنَّ في عام 2021، مع سياسات جديدة تُركِّز بشكل أكبر على القطاع البحري. كما بدأت الولايات المتحدة محفزات للاستثمار لتسهيل الاستثمارات التي تتخطي مليار دولار أمريكي. وبالتوازي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ميزانية طموح يتضمن تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي الإلزامي. على الرغم من أن مشروع القانون لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، والتسوية المحتملة، واقراره كقانون من قبل الرئيس الأمريكي قبل أن يصبح قانوناً، إلا أنه يشير إلى تزايد الاعتماد على الإنفاق الاستهلاكي، واستثمارات القطاع الخاص والأعمال التجارية لدفع النمو، وتحفيز التصنيع واستكشافات الطاقة، وذلك على الرغم من التخوف من التأثيرالمحتمل للقانون على تفاقم عجز الموازنة. وفي الآونة الأخيرة، أجتذبت الولايات المتحدة 3.2 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات الملتزم بها والصفقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، تشمل مشروعات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، من بين مجالات أخرى. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تخيم على الاقتصاد العالمي، نتيجة تصاعد الرسوم الجمركية عالميًا، مما يُضعف النمو، ويؤجج الضغوط التضخمية، ويُعطل تدفقات التجارة ورؤوس الأموال وسلاسل التوريد. بالإضافة إلى ذلك، أدت الأحكام القضائية الأمريكية المتضاربة الأخيرة، والتي تراوحت بين منع الرسوم الجمركية وإعادة فرضها، إلى ضبابية الرؤية. علاوة على ذلك، قد تؤدي المراجعات التي طرأت على قوانين الهجرة الأمريكية إلى احتمال الترحيل الجماعي للعمال غير المقننين ، مما قد يقلل من توافر الأيدي العاملة منخفضة التكلفة ويرفع من تكاليف  التشييد برأينا   . ومع ذلك، ساهم الاتفاق الأخير لتخفيض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين في تبديد بعض هذه المخاطر، وجعل الرسوم أداة تفاوضية لتحسين شروط التجارة لصالح أمريكا. وأخيرا رغم كل هذه المؤشرات المتباينة،،  نعتقد أن السوق الأمريكي لا يزال يقدم فرص عمل كبيرة للشركة  ، مما يبرر هدفها  لزيادة توجدها في السوق الأمريكي. نتوقع متوسط عقود سنوية جديدة بقيمة 1.55 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة  خلال الفترة 2025-2029. “

اختتمت نسرين تحليلها قائلة: ” نقدر أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك لشركة أوراسكوم كونستراكشن بمعدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 11% خلال الفترة 2025-2029، مدعوماً بتحسن وضع الشركة: نتوقع أن يبلغ متوسط حجم الأعمال تحت التنفيذ لشركة أوراسكوم كونستراكشن 8.0 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2025-2029، مع متوسط عقود سنوية جديدة بقيمة 4.16 مليار دولار أمريكي. نتوقع أن يتحسن تنفيذ المشروعات، مما يدعم معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنحو 5.4%  خلال فترة التوقعات. كما نعتقد أن التحسن في الهوامش التشغيلية المعدلة سيستمر، مدفوعاً بالمشروعات ذات الجودة العالية، وشروط العقود الأفضل، زيادة التعرض للعملات الأجنبية والمكافئة لها. وتحسين إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل، والمساهمة الإيجابية في صافي الأرباح من محفظة الامتيازات الحالية، لتصل إلى 15 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، بالإضافة إلى تعزيز المساهمة من  شركة يسيكس. نتوقع أن تنمو الأرباح المجمعة    قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك  وصافي الدخل لشركة أوراسكوم كونستراكشن بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 11% و 6% على التوالي خلال الفترة 2025-2029. كما نقدر أن يبلغ متوسط هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك  حوالي 5.9% ومتوسط هامش صافي الربح حوالي 3.5%، باستثناء مكاسب وخسائر سعر الصرف، خلال الفترة 2025-2029. “

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

اتش سي تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها القادم

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  •  في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 17 أبريل 2025.

     قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” شهد الوضع الخارجي لمصر أداءً متباينًا، حيث: 1) ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار  في فبراير من 8.71 مليار دولار في يناير، مقابل صافي خصوم بقيمة 22.0 مليار دولار  العام الماضي، وذلك نتيجة لتراجع صافي خصوم القطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي المصري) بمقدار 1.38 مليار دولار  على أساس شهري، الأمر الذي عكس ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية، (2)  ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس إلى 47.757 مليار دولار من 47.394 مليار دولار  في فبراير، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% على أساس شهري في الذهب، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 398 مليون دولارعلى أساس شهري إلى 11.065 مليار دولار  في مارس، و علي العكس (3) ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر، متأثرة سلبًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر. وعلي أثر ذلك بلغت مبيعات المستثمرون الأجانب في أدوات الدين الحكومية  1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد ٦ ابريل وحتى يوم الثلاثاء، وارتفع حجم تداول الانتربنك إلى 1.12 مليار دولار  يوم الأحد من متوسطه اليومي البالغ 150-250 مليون دولار ، ثم انخفض إلى 700 مليون دولار  يوم الاثنين، و 300 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار الأربعاء.

    وبالنظر للوضع محليًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمو  حقيقي بنسبة 4.30% على أساس سنوي و 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نتيجة لزيادة الصادرات. تذبذب مؤشر مديري المشتريات، متراجعًا بشكل طفيف إلى ما دون مستوى الحياد 50.0 ليصل إلى 49.2 في مارس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف في الطلبيات الجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير علي أثر تراجع حدة الضغوط التضخمية مع تحسن إنفاق المستهلك. وفيما يتعلق بالتضخم، جاءت قراءة مارس أعلى من تقديرنا البالغ 12.4% وأعلى من متوسط تقدير إجماع محللي رويترز البالغ 12.6%، وهو ما نعزوه إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بشكل يفوق التوقعات بدافع من التاثير الموسمي، مع حلول شهر رمضان في مارس.

    أما بالنسبة لطروحات أذون الخزانة، فقد شهد عوائد اذون و سندات الخزانة بغض التقلبات، حيث عكس أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا متوسط فائدة قدره 24.95% مما يعكس عائدًا إيجابيًا بنسبة 9.42% بإحتساب توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8% (بعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين) كما أن معدل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا تراجع إلى 28.0% من 29.3% في منتصف فبراير، بناءً على حساباتنا، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الفارق في التضخم (بين مصر و الولايات المتحدة) مع ايضا الزيادة الأخيرة في مؤشر مبادلة الديون لمصر لمدة عام، والتي تقترب من متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل الـ 3 أشهر البالغ 28.24%.

    بالنظر إلى ما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة الأساس)، وأن استثمار الاموال الساخنة في مصر لا تزال جذابة، وهناك تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مما سمح بالخروج الآمن الأخير لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري. لذلك، نتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 17 أبريل، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.”

     جدير بالذكر أنه في اجتماعها المنعقد في 20 فبراير، أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و 28.25% على التوالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادات إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022. وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس من 12.8% على أساس سنوي في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.4% على أساس شهري في فبراير. وعلى الصعيد العالمي، في 19 مارس، أبقى الفيدرالي الأمريكي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، تاركًا إجمالي التخفيضات عند 100 نقطة أساس بعد أن رفع الأسعار بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية والتسهيل الهامشي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 6 مارس إلى 2.50% و 2.65% و 2.90% على التوالي، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 150 نقطة أساس، منذ بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع الأسعار بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.

    عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

    اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 7 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.