“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

اتش سى: عودة تدريجية للمستويات الطبيعية لشركة جهينة للصناعات الغذائية

  • نتوقع أن تحقق شركة جهينة معدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 18% للإيرادات وحوالي 26% للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال فترة توقعاتنا 2026–2030، مدعومة بارتفاع الأسعار وأحجام المبيعات

  •  ومن وجهة نظرنا، فإن العودة التدريجية لهوامش الربحية إلى مستوياتها الطبيعية ستمهد الطريق لتوزيعات أرباح أعلى، وذلك على الرغم من التوسعات المخطط لها

سلطت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، في تقرير حديث لها، الضوء على القطاع الاستهلاكي من خلال تقييم أداء شركة جهينة للصناعات الغذائية؛ حيث توقعت الشركة نمو الإيرادات مدفوعاً بزيادة الأسعار وحجم المبيعات.”

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: “ عودة الأعمال التشغيلية لشركة جهينة إلى مستوياتها الطبيعية في عام 2025 بعد الأداء القوي في عام 2024 المدفوع بقطاع المركزات، مع توقع استمرار هذا الاتجاه في عام 2026: ففي عام 2024، حققت جهينة تحسناً قوياً على أساس سنوي في الأداء التشغيلي، حيث اتسع هامش الربح الإجمالي ليصل إلى حوالي 30% مقارنة بنحو 23% في عام 2023، وذلك مع نمو إيرادات قطاع المركزات بنحو ثلاثة أضعاف على أساس سنوي إلى 3.15 مليار جنيه مصري، مساهمةً بنحو 13% من إجمالي الإيرادات، ارتفاعاً من حوالي 7% في عام 2023 ونحو 2% في عام 2022. وكان هذا الارتفاع مدعوماً باستفادة جهينة من أزمة نقص البرتقال في عام 2024، إلى جانب العوامل الإيجابية المواتية، والتي شملت صفقة استثمار رأس الحكمة والإصلاحات الاقتصادية الكلية التي أدت إلى تحسين توافر الدولار الأمريكي بالسعر الرسمي. ومع ذلك، بدأ هامش الربح الإجمالي في العودة إلى مستوياته الطبيعية في عام 2025 ليصل إلى حوالي 25%، مدفوعاً بإنهاء اضطرابات سلاسل الإمداد من البرازيل، وهو ما أثر سلباً على إيرادات المركزات لتنخفض بنسبة 56% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 1.40 مليار جنيه مصري، ولتساهم بنسبة 5% فقط من إجمالي الإيرادات. ونحن نتوقع أن تنخفض إيرادات المركزات بنسبة إضافية تقدر بنحو 27% لتصل إلى 1.03 مليار جنيه مصري في عام 2026، وهو ما يمثل حوالي 3% من إجمالي الإيرادات، ليتماشى ذلك بشكل عام مع مستويات ما قبل عام 2023. كما نتوقع أن يبلغ متوسط مساهمة المركزات حوالي 3% من الإيرادات على مدى أفق توقعاتنا للفترة 2026–2030. ونرى أن قطاع المركزات قد عاد بالفعل إلى مستوياته الطبيعية، حيث استحوذ على نحو 40—45% من إجمالي الصادرات كما في الربع الأول من عام 2026، انخفاضاً من حوالي 85% من الصادرات في عام 2024، ليمثل حوالي 2% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يتطابق مع مستويات عامي 2021 و2022.”

واختتمت محلل القطاع الاستهلاكي تحليلها: “ نتوقع أن تنمو إيرادات جهينة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 18% خلال الفترة 2026–2030، مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار البيع ونمو أحجام المبيعات: فبالنسبة لعام 2026، نتوقع زيادة الإيرادات بنحو 21% على أساس سنوي إلى 36.2 مليار جنيه مصري (أعلى بنحو 1% من تقديرنا السابق)، مدعومة بنمو الأسعار وأحجام المبيعات. كما نفترض أن تنمو القطاعات الأساسية لشركة جهينة (الألبان، والمبردات، والعصائر) بنحو 23% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، نتوقع أن يعود قطاع المركزات إلى مستويات ما قبل الأزمة، ليصل إلى 1.03 مليار جنيه مصري (بانخفاض نحو 27% على أساس سنوي ومساهماً بنحو 3% من إجمالي الإيرادات). وعلى مدار فترة توقعاتنا 2027–2030، نقدر أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 18%، مدعومة أيضاً بزيادة الأسعار والأحجام. وفي عام 2026، نتوقع أن يظل هامش الربح الإجمالي مستقراً بشكل عام عند حوالي 25% (أقل من تقديرنا السابق البالغ حوالي 32% والذي كان يفترض مساهمة أعلى للمركزات)، حيث نعتقد أن جهينة ستقوم بتمرير الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين للحفاظ على الهوامش، لاسيما بسبب ضغوط التكلفة العالمية – وتحديداً ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين – الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة. وعلى الرغم من أن سعر اللبن قليل الدسم قد ارتفع بنحو 7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026 إلى 2,946 دولار أمريكي للطن، وارتفع مجدداً بنحو 23% على أساس سنوي إلى 3,459 دولار أمريكي للطن في الربع الثاني، متأثراً على الأرجح بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة، إلا أنه من غير المرجح أن تتأثر جهينة بشكل كبير نظرًا لأنها أمنت معظم احتياجاتها منه بأسعار مواتية في بداية العام. وخلال فترة توقعاتنا 2027–2030، نقدر أن يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي نحو 28%، ليرتفع تدريجياً إلى 29.9% بحلول نهاية فترة توقعاتنا. ونتوقع أن تبلغ الأرباح قبل الفوائد والضرائب نحو 4.93 مليار جنيه مصري في عام 2026 (أقل من تقديرنا السابق البالغ 6.94 مليار جنيه مصري)، مما يعني ضمناً هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنحو 14% (أقل من تقديرنا السابق البالغ حوالي 19%). وعلى مدار الفترة 2027–2030، نتوقع أن يبلغ متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب حوالي 16%، ليصل إلى نحو 18% بحلول نهاية فترة توقعاتنا. كما نتوقع أن يبلغ متوسط نسبة المصروفات البيعية والعمومية والإدارية/المبيعات نحو 12% خلال الفترة 2026–2030، ونتوقع إجمالي رد أعباء الصادرات بقيمة 848 مليون جنيه مصري، ما يعادل حوالي 4% من إجمالي الصادرات. ونتوقع أن يرتفع صافي الدين ليصل إلى 6.46 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الرابع من عام 2026، مقارنة بنحو 5.96 مليار جنيه مصري في الربع الرابع من عام 2025 (مما يعني انخفاض نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية إلى 0.62 مرة في الربع الرابع من عام 2026 من 0.74 مرة في الربع الرابع من عام 2025)، ثم يرتفع مجدداً ليصل إلى 6.76 مليار جنيه مصري بحلول عام 2028 تماشياً مع الخطط التوسعية للشركة، وينخفض بعد ذلك. وبناءً على ذلك، نتوقع أن يرتفع هامش صافي الربح لعام 2026 بمقدار 0.10 نقطة مئوية فقط إلى حوالي 8% (أقل من تقديرنا السابق البالغ حوالي 13%)، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض هوامش الربحية، ليرتفع تدريجياً إلى حوالي 13% بحلول عام 2030.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال: Research@hc-si.com

اتش سي تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير.

  • في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير  في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 9 يوليو 2026.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “لا تزال الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، تؤثر على الاقتصاد العالمي ومصر. إلا أن استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع مرونة سعر الصرف مكن الاقتصاد من استيعاب تداعيات هذا الصراع بشكل جيد نسبياً حتى الآن، كما يتضح من الاتي: (1) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بإجمالي 1.68 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 53.1 مليار دولار في مايو، في حين زادت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار أقل بإجمالي 647 مليون دولار منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 11.0 مليار دولار، حيث تراجعت هذه الودائع بإجمالي 2.90 مليار دولار في الفترة من فبراير إلى أبريل ، الا أنها بدأت في التعافي خلال شهر مايو. (2) تراجع صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بشكل مقبول بمقدار 6.60 مليار دولار ليصل إلى 22.9 مليار دولار في أبريل، مقارنة بذروته البالغة 29.5 مليار دولار في يناير والتي تعد الأعلى على مدار السنوات الخمس الماضية. وقد تعافى رقم صافي الأصول الأجنبية بمقدار 1.57 مليار دولار على أساس شهري في أبريل، بعد تراجعه بإجمالي 8.18 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس، مدعوماً بتراجع صافي تدفقات المستثمرين الأجانب للخارج من أدوات الخزانة. وسجلت مصر صافي تدفقات أجنبية للداخل بقيمة 4.55 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو صافي تدفقات بقيمة 1.34 مليار دولار فقط في النصف الأول من عام 2025. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنحو 11% ليصل إلى حوالي 49.1 جنيه للدولار مقارنة بنحو 54.7 جنيه للدولار في الأسبوع الأول من أبريل، الأمر الذي عكس تراجع في قيمة الجنيه بنحو 3% فقط منذ بداية العام حتى تاريخه. (3) تحسن سيولة العملات الاجنبية، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 38% على أساس سنوي لتصل إلى 17 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 ، كما زادت إيرادات قناة السويس بنحو 27% على أساس سنوي لتصل إلى 1.56 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. وعلى الصعيد المحلي، نتوقع أن يتحرك التضخم في اتجاه عرضي بعض الشئ، بعد أن تباطأ إلى 14.6% على أساس سنوي و1.6% على أساس شهري في مايو مقارنة بأعلى مستوى له عند 15.2% على أساس سنوي و3.2% على أساس شهري في مارس، وهو المستوى الأعلى خلال الـ 14 شهراً الماضية، متأثراً بتداعيات الحرب على أسعار الطاقة وتراجع العملة. وفي ضوء ذلك، فقد بلغ العائد علي أخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً 24.7%، الأمر الذي يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 6.78% باستخدام أخر تحديث لتقديرتنا للتضخم لمدة 12 شهراً البالغة حوالي 14% (بعد خصم نسبة ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكان). وبناءً على ذلك، ونظراً للمخاطر الجيوسياسية وتداعياتها على الموارد الدولارية لمصر، وتحديثنا لتقديرات التضخم، بالاضافة الي الحاجة إلى الحفاظ على جاذبية تدفقات رؤوس المال الأجنية لسوق أدوات الدين المصري، ومستهدفات عجز الموازنة، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 9 يوليو.”

جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في 21 مايو على أسعار الفائدة لليلة واحدة للإيداع والإقراض عند 19.0% و20.0% على التوالي، بخفض يصل الي 825 نقطة أساس منذ عام 2025 من إجمالي رفع بمقدار 1,900 نقطة أساس منذ أن بدأ البنك المركزي المصري سياسته التشددية في عام 2022. كما خفضت اللجنة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 16.0% بدلاً من 18.0% في فبراير 2026.

تباطأ التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 14.6% على أساس سنوي في مايو مقارنة بنحو 14.9% على أساس سنوي في أبريل، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في حين ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري في مايو مقارنة بنحو 1.1% على أساس شهري في أبريل.

على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي في 17 يونيو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.50-3.75%، بإجمالي خفض بلغ مقداره 175 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024، وذلك بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشددية في عام 2022. وفي المقابل، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الرئيسية لديه لتسهيل الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25%، و2.40%، و2.65% على التوالي، بإجمالي صافي خفض بـ 175 نقطة أساس منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن كان قد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بداية سياسته التشددية في عام 2022.

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 5.6 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى وAvior تعقدان مؤتمرهما الافتراضي السادس

  • على مدار أربعة أيام، تعقد شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات بالتعاون مع شركة Avior Capital Markets مؤتمرها السادس الافتراضي عن فرص الاستثمار في البورصة المصرية

    1 يونيه 2026

    يبدأ المؤتمر الافتراضي HC-Avior Egypt Virtual Conference يوم 8 يونيه ويستمر حتى 11 يونيه، ويُقدَم رؤى حول فرص الاستثمار الواعدة في سوق الأسهم المصرية لمؤسسات مالية من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وجنوب إفريقيا ومصر. سيلتقي المستثمرون عبر منصة اجتماعات الكترونية بممثلي حوالي 25 شركة مدرجة في البورصة المصرية (EGX) من خلال اجتماعات مجمعة وأخرى ثنائية.

    علق حسن شكري، العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات: ” في ظل استمرار الأسواق العالمية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية وتغير أولويات المستثمرين، نفخر بتنظيم هذه المبادرة للعام السادس على التوالي بالشراكة مع شركة Avior. يوفر المؤتمر منصة فريدة تجمع بين الشركات الرائدة والمستثمرين الإقليميين والدوليين الباحثين عن فرص نمو في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. كما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، ويُبرز عمق ومرونة الفرص الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها سوق المال المصري.”

    لمزيد من التفاصيل حول Avior Capital Markets، يرجى زيارة: https://avior.co.za/

    لمزيد من التفاصيل حول الوساطة اتش سى، يرجى زيارة: https://www.hc-si.com/

اتش سي تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير.

  •  ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير  في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 21 مايو 2026.

    قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” ما زالت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، تؤثر على الاقتصاد العالمي ومصر. الا أن المركز الخارجي للاقتصاد المصري ومرونة سعر الصرف كان له دور في استيعاب تداعيات هذا الصراع نسبياً حتى الآن. وعلي الرغم من تخارج تدفقات استثمارات أجنبية من مصر (أموال ساخنة) بقيمة 3.2 مليار دولار من السوق الثانوية لأدوات الخزانة في الفترة من 19 فبراير وحتى نهاية أبريل، إلا أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمجموع 263 مليون دولار خلال شهري مارس وأبريل ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 53.0 مليار دولار في أبريل. وفي المقابل، انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمجموع 2.60 مليار دولار خلال مارس وأبريل لتصل إلى 10.8 مليار دولار. وأيضا تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 8.18 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس، ليصل إلى 21.3 مليار دولار بنهاية مارس، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الخزانة ، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 10% منذ بداية العام وحتي الان ليصل إلى 52.9 جنيه/دولار كما هو في 15 مايو، وهو ما يعكس مرونة سعر الصرف. وعلى المستوى المحلي، رفعت الحكومة أسعار السولار، وأسطوانات البوتاجاز، وبنزين الأوكتان بمتوسط يقارب الـ 19% في 10 مارس، تلاها رفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي (الأسمنت، الحديد، الصلب، الأسمدة غير النيتروجينية، وغيرها) في 3 مايو. ويعود هذا الرفع بشكل أساسي إلى قفزة في أسعار النفط بنحو 51% لتصل إلى 109 دولار للبرميل، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي (Dutch TTF – العقود الآجلة لمدة شهر) بنحو 58% لتصل إلى 17.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وزيادة أيضا أسعار القمح بنحو 5% لتصل إلى 244 دولار للطن، والتي بمثابة عوامل ضغط على سيولة النقد الأجنبي وستؤدي، من وجهة نظرنا، إلى زيادة الضغوط التضخمية. ولتخفيف الضغط علي العملة المحلية وضبط السيولة النقدية بالسوق، قامت بعض البنوك الحكومية باصدار شهادات إيداع لمدة ثلاث سنوات جديدة بعائد أعلي بنحو 1.25% لتصل في المتوسط الي 17.25%، مما دفع بعض البنوك الخاصة إلى الحذو حذوها وإصدار منتجات مماثلة بحد أدنى أعلى للشهادة؛ والذي يعد بمثابة تشديد غير مباشر من شأنه الحد من تسارع الضغوط التضخمية ودعم أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على العوائد المرتفعة لمثل هذه الشهادات. وفيما يتعلق بعوائد أذون الخزانة، تباينت أسعار الفائدة على أذون الخزانة نحو الاتجاه التصاعدي من أجل الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، حيث بلغ العائد علي آخر عطاء لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً 24.4%، وهو ما يعكس سعر فائدة حقيقي ايجابي بنسبة 4.57% طبقا لتقديراتنا للتضخم لمدة 12 شهراً عند 16% (وذلك بعد خصم نسبة ضريبة تبلغ 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). وبناءً على ذلك، وفي ظل المخاطر الجيوسياسية وتداعياتها على موارد مصر من العملة الأجنبية، ومراجعتنا لتقديرات التضخم، والحاجة إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار الاجنبي في أدوات الخزانة، ومستهدفات عجز الموازنة، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 21 مايو.”

    جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق المنعقد في 2 أبريل، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 20.0% و21.0% على التوالي، بإجمالي خفض بـ 825 نقطة أساس منذ عام 2025 وحتي الان، من إجمالي 1,900 نقطة أساس تم زيادتها بسعر الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي سياسته التشددية في عام 2022. كما خفضت اللجنة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 16.0% بدلاً من 18.0% في فبراير 2026. ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 14.9% في أبريل مقابل 15.2% في مارس، بينما سجلت الأسعار الشهرية ارتفاعاً بنسبة 1.1% في أبريل مقارنة بزيادة بلغت 3.2% في مارس. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي في 26 أبريل على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.50% – 3.75%، ليصل إجمالي الخفض إلى 175 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024، وذلك بعد أن كان قد رفع الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسته التشددية في 2022. وفي 30 أبريل، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع، وعمليات إعادة الإعمار الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس منذ أن بدأ خفض الفائدة في يونيو 2024 بعد دورة تشديد رفع خلالها أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ عام 2022.

    عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

    اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 5.6 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: نتوقع أن ينمو صافي دخل البنك التجاري الدولي بشكل معتدل

البنك التجاري الدولي

  • علي الرغم من تأثر الوضع الخارجي للاقتصاد المصري بالصراع الاقليمي الحالي، الا أنه قد تخفف الإصلاحات الاقتصادية ومساعي سياسات التيسير من الأثر السلبي الذي لحق بالوضع الخارجي لمصر في ظل الصراع الإقليمي.
  • نتوقع بعض التباطؤ في تيسير السياسة النقدية بسبب الحرب الدائرة في المنطقة والتي تمثل دعم لأرباح البنوك في 2026، مع تميز البنك التجاري الدولي من وجهة نظرنا.

 

  • قدم قسم البحوث المالية بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمه لأداء سهم البنك التجاري الدولي متوقعةً أن تستفيد ربحية البنوك من تباطؤ تيسير السياسة النقدية، مع تراجع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

علقت هبة منير، محلل البنوك والاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ لا يزال الاقتصاد المصري صامدا في غضون التوترات الجيوسياسية، وفي وجهة نظرنا نتوقع ان تشهد السياسة النقدية التيسيرية بعض التباطؤ: أظهر الوضع الخارجي للاقتصاد المصري صلابة منذ بداية العام قبل بدء الحرب الأمركية الإسرائيلية ضد إيران، حيث بلغ صافي الاحتياطي النقد الأجنبي 52 مليار دولار بنهاية فبراير، كما ارتفعت صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي الي 29 مليار دولار بنهاية شهر يناير. الا أن الحرب أدت إلى خروج صافي استثمارات أجنبية بقيمة حوالي 7.09 مليار دولار من السوق الثانوي لأذون الخزانة المصرية منذ 19 فبراير وحتى تاريخه، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه بنحو 11% مقابل الدولار ليصل إلى 53.6 جنيه مصري للدولار، وهو ما يعكس مرونة سعر الصرف. وعلي الصعيد العالمي، أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 43% حيث وصل إلى 102 دولار للبرميل، مما دفع الحكومة المصرية إلى زيادة الأسعار المحلية للبنزين والسولار، وأسطوانات البوتاجاز، بمتوسط 19% تقريباً للحفاظ على عجز الموازنة قريباً من المستهدف عند 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة وأن سعر النفط في موازنة العام المالي 2025/2026 كان مقدراً عند 75 دولاراً للبرميل، الي جانب تقديرا لسعر الصرف عند 50 جنيهاً مصرياً للدولار في الموازنة. وبناءً على ذلك، قمنا برفع توقعاتنا لمعدل التضخم السنوي لشهر مارس ليسجل 14.3% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري، علي أن يتراوح في المتوسط ما بين 14-15% تقريباً على أساس سنوي خلال عام 2026، وذلك مقارنة بتقديراتنا السابقة التي كانت تتراوح بين 10-11% قبل اندلاع الصراع الحالي، وهو ما قد يؤدي -من وجهة نظرنا- إلى تأخير دورة السياسات النقدية التيسيرية. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن الاقتصاد المصري يعتبر في وضع أفضل مما كان عليه مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 والتي تسببت حينها في خروج استثمارات أجنبية من أذون الخزانة بصافي قيمة حوالي 21 مليار دولار؛ وذلك بسبب تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري قبل الازمة الراهنة، حيث وصل صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى 29.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقابل 0.62 مليار دولار بنهاية يناير 2022. بالاضافة الي تطبيق سعر صرف مرن مع عدم وجود سوق موازية للنقد الأجنبي، على عكس الوضع في عام 2022. ومع ذلك، فإن تداعيات الصراع القائم على مصر ستعتمد على مدة الحرب، حيث يمكن أن تتأثر مواردها الدولارية بشكل كبير، بما في ذلك السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، وخاصة التحويلات الواردة من المصريين العاملين في دول الخليج. وقد بنينا رؤيتنا على افتراض أن الحرب ستنتهي قبل نهاية الربع الثاني من عام 2026.”

 استطردت هبة منير: ” نتوقع أن تستفيد ربحية البنوك من تباطؤ تيسير السياسة النقدية ، مع تراجع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك: بدأت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول لهذا العام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إجمالي خفض أسعار الفائدة إلى 825 نقطة أساس منذ بداية عام 2025 وحتى تاريخه، وذلك مقارنة بإجمالي زيادات بلغت 1,900 نقطة أساس منذ أن بدأ البنك المركزي سياسته التشديدية في عام 2022. كما قام البنك المركزي المصري بخفض نسبة الاحتياطي الإلزاميللبنوك  بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 16% في 12 فبراير، وذلك لدعم السيولة ونشاط الإقراض في القطاع المصرفي. وبالنظر إلى مؤشرات القطاع المصرفي الجيدة والتي تجلت في نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي بنحو 24% على أساس سنوي لتصل إلى 24.0 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، وهو ما يمثل حوالي 132% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025، فإننا نتوقع استمرار هذا النمو. وفي أعقاب اندلاع الحرب الحالية، قمنا بتحديث توقعاتنا للتضخم وأيضا السياسة النقدية، بتوقع لخفض أسعار الفائدة  بما يصل إلى 200 نقطة أساس في أفضل تقدير لما تبقى من العام الجاري، مرهونا بالتوصل إلى حل للصراع الإقليمي الحالي في غضون الربع الثاني من عام 2026. وعلى مدار الاثني عشر شهراً الماضية، قامت بعض البنوك الكبرى بخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار لأجل ثلاث سنوات لتتراوح ما بين 16-17%، مقارنة بعائد أعلي من 20% بعد خفض قيمة الجنيه في مارس 2024، والذي لا يزال جذاباً كما ما نراه ، حيث يعكس ذلك معدل فائدة حقيقي إيجابي بنسبة مابين 4-5%، بناءً على حساباتنا. ولهذا، نتوقع أن تنمو اجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بنحو 12% على أساس سنوي لتصل إلى 17.9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2026، مقابل بنمو متوقع بنحو 17% على أساس سنوي لديسمبر 2025. أما علي صعيد اجمالي القروض بالقطاع المصرفي، فقد تراجعت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض إلى حوالي 43% في يونيو 2025، من حوالي 62% في يونيو 2020، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية المتلاحقة خلال هذه الفترة. ولهذا، فلا نتوقع تحسن هذه النسبة قبل الربع الثاني من عام 2027، وذلك بسبب التأخر المتوقع في تطبيق المزيد من الخفض في السياسة النقدية في الوقت الحالي بسبب الصراع القائم. وفي عام 2025، أرتفعت القروض الموجهة لتمويل رأس المال العامل للشركات، ونتوقع استمرارها خلال 2026 أيضا، متأثرةً بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 11% منذ بداية العام وحتى تاريخه، والتي من شأنها أن تساهم في زيادة القروض ككل. لذا نتوقع أن ترتفع إجمالي قروض القطاع المصرفي بنحو 17% على أساس سنوي لتصل إلى 11.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2026، مقابل زيادة متوقعة بنسبة 19% على أساس سنوي لديسمبر 2025. وعلي هذا، فإننا نتوقع أن ترتفع نسبة القروض إلى الودائع إلى حوالي 65% بنهاية ديسمبر 2026، مقارنة بنحو 62% في يونيو 2025. أما فيما يتعلق بربحية القطاع المصرفي، فنتوقع انخفاض متوسط صافي هامش الفائدة إلى 5.5% مقابل 5.8% في يونيو 2025، وذلك نظراً للانخفاض النسبي في عوائد أذون الخزانة على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاعها مؤخرا في أعقاب الحرب. وبالمثل، نتوقع انخفاض العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية  للقطاع ككل إلى متوسط 2.2% و33% على التوالي، مقابل 2.6% و39.0% في يونيو 2025. أما عن جودة أصول القطاع المصرفي، فإننا نري أن البنوك لديها مخصصات كافية؛ الا أننا، نتوقع انخفاضاً يتراوح ما بين 100-200 نقطة أساس في نسبة كفاية رأس المال نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه بسبب تأثير الحرب.”

واختتمت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة تقييمها: ” نتوقع نمو صافي أرباح البنك التجاري الدولي بمعدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات بحوالي 12%: نتوقع أن ينمو صافي دخل البنك التجاري الدولي بشكل معتدل بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 12% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، وذلك مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات سابقا بحوالي 52% خلال الفترة من 2019 إلى 2024 (ويرجع التضخم في الأرقام السابقة بسبب تراجع قيمة العملة المحلية أنذاك)، بدعم استراتيجية النمو للبنك وتوسعه من خلال إطلاق بنك رقمي. وفي هذا الصدد، نتوقع أن ترتفع الحصة السوقية للبنك من اجمالي ودائع القطاع المصرفي إلى 7.57% في المتوسط على مدار خمس سنوات (من 2026 إلى 2030) ارتفاعاً من 6.58% في المتوسط خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بدعم من نمو الحسابات الجارية وحسابات التوفير ذات العائد المنخفض، والتي تمثل حالياً أكثر من 60% من إجمالي ودائع البنك. وبالمثل، نتوقع أن ترتفع الحصة السوقية البنك التجاري الدولي من اجمالي قروض القطاع المصرفي إلى 6.734% في المتوسط خلال الخمس سنوات (من 2026 إلى 2030)، مقارنة بـ 5.19% خلال الفترة من 2020 إلى 2024. وبناءً عليه، نتوقع نمو صافي العائد من الفوائد بمعدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات بحوالي 14% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، مع ارتفاع متوسط صافي هامش الفائدة لمدة خمس سنوات إلى 8.45%  (من 2026 إلى 2030) مقابل 7.55% خلال الفترة من 2021 إلى 2025؛ بدعم من الانتعاش  المتوقع في القروض الموجهة للانفاق الراسمالي بحلول النصف الثاني من عام 2027 من وجهة نظرنا. الأمر الذي يعكس متوسط للعائد على حقوق المساهمين لمدة خمس سنوات بنسبة 34.1% (من 2026 إلى 2030) مقارنة بمتوسط 33.9% خلال الفترة من 2021 إلى 2025. أما عن جودة أصول البنك التجاري الدولي، فنتوقع أن تظل قوية، علي أن تتراجع نسبة القروض الغير منتظمة لإجمالي محفظة قروض البنك علي مدار الخمس سنوات المقبلة لتسجل 1.35% من 2026 الي 2030، مقارنة بمتوسطها خلال الخمس سنوات السابقة عند 3.70%. أما عن نسبة تغطية النخصصات للقروض محل الاضمحلال فنتوقع أن ترتفع لتسجل 313% علي مدار الخمس سنوات المقبلة من 2026 الي 2030، مقارنة بنسبتها عند 289% في المتوسط علي مدار الخمس سنوات السابقة. وبالنسبة للعام الجاري، نتوقع أن يبلغ حجم المخصصات في قائمة الدخل 2.09 مليار جنيه ، وذلك بعد تعديل نموذج تصنيف الخسائرالائتمانية المتوقعة من قبل البنك، علي أن تمثل نسبة النخصصات الي اجمالي القروض في المتوسط 0.2% علي مدار الخمس سنوات المقبلة من 2026 الي 2030، أقل من نسبتها عند 0.7% خلال الخمس سنوات السابقة. “

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

اتش سى تتوقع أن تُبقي لجنة السياسات النقدية علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل

  • في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقرر عقده الخميس 12 فبراير 2026.

تؤثر الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر أيضاً. ومع ذلك، فقد أظهر الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مؤشرات قوية قبل اندلاع الحرب، مما خفف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً، ومنها: (1) ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الاجنبي بنحو 11% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار ؛ و(2) اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16% على أساس شهري و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير. الا أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريبًا من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ 1 مارس وحتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9% منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيهًا مصريًا للدولار، الامر الذي يعكس مرونة سعر الصرف. كما أدت الحرب أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 48% لتصل إلى 107 دولار للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19% في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير علي معدلات التضخم.

الأمر الذي دفعنا لمراجعة تقديراتنا وتوقعاتنا لمعدل التضخم السنوي الرئيسي لشهر مارس بالزيادة إلى 14.3% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري، مما دفعنا لرفع تقديراتنا لمتوسط التضخم ليتراوح مابين 13-14% على أساس سنوي خلال عام 2026، مقارنةً بمتوسط توقعاتنا السابقة مابين 10-11%% على أساس سنوي قبل اندلاع النزاع، وهو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي في رأينا. وفيما يتعلق بأسعار العائد علي أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة علي المدى القصير، حيث بلغ العائد علي أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا 23.4%، بما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي قدره 6.94% باستخدام توقعاتنا للتضخم لمدة 12 شهرًا والذي يبلغ حوالي 13% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).

وبناءً على ذلك، مع الاخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الاجنبي، وتقديراتنا المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة علي مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الاجمالي، نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده في 2 أبريل.

اتش سي تتوقع خفض أسعار الفائدة 150-200 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل

  • في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم المركزي بخفض سعر الفائدة 150-200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 12 فبراير 2026.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” عكس الوضع الخارجي للاقتصاد المصر مرونة ملحوظة مدعوماً بـ: (1) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي  بنحو 2% على أساس شهري ليسجل مستوى قياسياً قدره 52.6 مليار دولار في يناير، كما قفزت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بشكل كبير بنحو 33% على أساس شهري (3.40 مليار دولار) في الشهر ذاته لتصل إلى 13.7 مليار دولار؛ (2) ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بنحو 8% على أساس شهري لتصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر؛ (3) استقرار وتحسن موارد الدولة من سيولة العملات الأجنبية حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنحو 13% منذ بداية العام، رغم انخفاضها بنسبة 3% شهرياً في نوفمبر لتسجل 3.6 مليار دولار، وهو ما لا يزال يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي بمصر، وزيادة إيرادات قناة السويس بنحو 18% على أساس سنوي لتصل إلى 365 مليون دولار في يناير 2026، مع تسجيل قطاع السياحة أرقاماً قياسية في عام 2025؛ (4) تقلص عجز الحساب الجاري لمصر بنحو 45% على أساس سنوي ليصل إلى 3.24 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 25/26؛ و(4) تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصرلأجل عام واحد لتصل إلى 176 نقطة أساس مقابل 336 نقطة أساس في العام السابق، حيث ساعدت كل هذه العوامل على تحسن سعر صرف الجنيه بنحو 8% على أساس سنوي مقابل الدولار.

أما محلياً، فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.8 نقطة في يناير مقابل 50.2 في ديسمبر، إلا أنه لا يزال يعتبر إيجابياً رغم انخفاضه دون مستوى الـ 50 نقطة، حيث عكست قراءة المؤشر استمرار ضعف ضغوط التكاليف وتراجعها في يناير، حيث جاء الارتفاع في إجمالي تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة منذ عشرة أشهر، مما مكن الشركات من خفض أسعارها للمرة الأولى منذ خمسة أعوام ونصف. وعلي هذا، فإننا نتوقع تراجع أسعار التضخم للمستهلكين لتسجل متوسطاً يتراوح ما بين 9.50-10% خلال 2026، وفي هذا السياق نتوقع أن يتباطئ التضخم في يناير إلى 11.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بأثر سنة الأساس الإيجابي، بما يتماشى مع النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وبالنسبة لجاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فلقد عكس أخر مزاد لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً متوسط سعر فائدة عند 23.5%، والذي يعكس بدوره سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 8.99% بناءً على توقعاتنا للتضخم لمدة 12 شهراً بنحو 11% (بإحتساب خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، مما يشير إلى أن الاستثمار في أذون الخزانة لا يزال جذابا، بالاضافة الي ذلك فإن تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان سيقلل العائد المطلوب على أدوات الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب. وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية ، فعلي الرغم من هدؤها النسبي، خاصة بعد استناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ، وإعراب الولايات المتحدة عن رغبتها في إنهاء الحرب في أوكرانيا بحلول يونيو 2026، والتوصل لاتفاق في 10 أكتوبر 2025 لوقف إطلاق النار في غزة، رغم محاولات اختراقه لعدة مرات، لا يزال المشهد العام يمثل بعض التحديات.

وبناءً على ذلك، وبالنظر إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، وارتفاع قيمة الجنيه، وسعر الفائدة الحقيقي الايجابي علي أذون الخزانة، وتباطؤ تكاليف المدخلات، والهدوء النسبي في المخاطر الجيوسياسية، والتراجع المتوقع في معدلات التضخم، نرى أن لجنة السياسات النقدية لديها فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار مابين 150-200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل في 12 فبراير، وهو ما من شأنه تحفيز القطاع الخاص والنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين المحلي للحكومة، من وجهة نظرنا”

جدير بالذكر أنه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في 25 ديسمبر، قامت بخفض أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 20.0% و21.0% على التوالي، وهو ما يمثل تراجعاً بإجمالي 725 نقطة أساس من إجمالي 1,900 نقطة أساس ارتفاع في أسعار الفائدة منذ بدأ البنك المركزي المصري سياسته التشديدية في عام 2022.

استقر معدل التضخم السنوي العام في مصر عند 12.3% على أساس سنوي في ديسمبر، مماثلا لشهر نوفمبر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية طفيفاً بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 0.3% في نوفمبر. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي في 28 يناير على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.50%-3.75%، بإجمالي خفض 175 نقطة أساس، وذلك بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسته التشديدية في عام 2022. وفي 5 فبراير، أبقى البنك المركزي الأوروبي أيضا على أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن كان قد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسته التشديدية في عام 2022.

 

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 4 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: شركة اوراسكوم للتنمية – مصر مؤهلة للاستفادة من النمو المرتقب في قطاع السياحة والإقبال على الاستثمار في البحر الأحمر

  • تسهم الاستثمارات في البحر الأحمر ونشاط قطاع السياحة في دعم قيمة السهم، مما يعوض تباطؤ محتمل قد تشهده مبيعات الوحدات السكنية خلال عام 2026

  • نتوقع حدوث نمو في اجمالي الإيرادات بمعدل سنوي مركب متوقع لأربع سنوات يبلغ 20% و نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك بمعدل 18% و نمو صافي الدخل بمعدل 31% وذلك بسبب ارتفاع أسعار العقارات السكنية وإيرادات السياحة، واتساع هامش الربح الإجمالي

أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات مؤخرا تحديثها عن القطاع العقاري المصري من خلال القاء الضوء على أداء شركة اوراسكوم للتنمية – مصر مرجحةً قدرة الشركة على تعظيم القيمة المضافة لسهمها. 

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه: ” إعادة تقييم أراضي البحر الأحمر وقوة إيرادات السياحة تعظم القيمة المضافة لسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر : نتوقع أن يكون عام 2026 عاماً مليئاً بالتحديات للشق السكني في القطاع العقاري، وذلك بسبب:-  1) الارتفاع الكبير في مستويات أسعار الوحدات العقارية وسط ضعف القدرة الشرائية، 2) فترات الشراء المكثفة خلال الأعوام 2023–2025 مما أدى إلى زيادة المعروض من الوحدات في السوق، 3) تراجع أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلباً على قدرة العملاء على تمويل شراء الوحدات عبر العوائد الاستثمارية للشهادات الادخارية، 4) تراجع معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري مما يجعل الطلب الاستثماري أقل جاذبية. وبناءً على ذلك، لا نتوقع تعافي الطلب على العقارات قبل النصف الثاني من عام 2026، وهو ما قد يؤدي إلى حركة تصحيحية في السوق، حيث سيضطر المطورون لتقديم زيادات محدودة في الأسعار عند طرح المشروعات الجديدة. كما نتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري، بحلول النصف الثاني من عام 2026 أيضاً، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إضافية تضاف إلى الـ 725 نقطة أساس التي تم خفضها في عام 2025، مما سيعزز القوة الشرائية لمشتري العقارات في مصر. وانطلاقاً من هذه الرؤية للقطاع، فإننا نفضل الشركات التي تمتلك استثمارات في قطاع الضيافة، مما يتيح لها تجاوز أي تباطؤ محتمل في النشاط السكني والاستفادة من تركيز الحكومة على تنمية القطاع السياحي، خاصة بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير. نرى أن شركة أوراسكوم للتنمية مصر في وضع متميز يتيح لها الاستفادة من آفاق النمو في مصر على المديين القصير والطويل؛ حيث أن زيادة الاهتمام في منطقة البحر الأحمر، والمدفوع بالإعلان عن مشروع “مراسي البحر الأحمر” التابع لشركة إعمار مصر، يبشر بالخير بالنسبة لمساحة الأراضي غير المستغلة للشركة في “الجونة” والبالغة نحو 15 مليون متر مربع، وذلك من وجهة نظرنا. ونعتقد أن هذا سينعكس إيجابياً على أوراسكوم للتنمية على المدى المتوسط، رغم المنافسة المتوقعة على المدى القصير. وبالإضافة إلى ذلك، نثمن قدرة الشركة المبهرة على تسويق وحداتها دولياً، حيث بلغت نسبة المبيعات الخارجية نحو 49% في الجونة و33% في مشروع أو ويست خلال النصف الأول من عام 2025. وفي ظل توجه الحكومة لزيادة إيرادات السياحة والطلب المتزايد على الغرف الفندقية، نتوقع أن يطلق البنك المركزي المصري مبادرات إضافية للتوسع في الطاقة الفندقية بمصر، وهو ما سيصب في مصلحة شركة أوراسكوم للتنمية.”

اختتمت مريم السعدني تحليلها مصرحة: ” قمنا برفع تقديراتنا لأسعار الغرف الفندقية لتعكس تحسن الأعمال في قطاع الضيافة، مع وضع معدلات نمو مبيعات العقارات عند مستويات متحفظة: ففي ظل مستهدفات مصر الطموحة لقطاع السياحة، نتوقع نمو إيرادات قطاع الضيافة بشركة أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة تقارب 20% على مدار 4 سنوات، مع متوسط هامش ربح إجمالي يبلغ نحو 36% متوقع خلال الفترة 2025–2029، مدعوماً بمتوسط معدل إشغال يصل إلى 75% في الجونة و40% في طابا هايتس. كما قمنا برفع تقديرات متوسط الإيراد الإجمالي للغرفة المتاحة في الجونة ليصل إلى 8,891 جنيهاً بحلول عام 2028، مقارنة بـ 5,713 جنيهاً في الربع الثالث من 2025، وفي طابا هايتس ليصل إلى 2,683 جنيهاً مقارنة بـ 1,687 جنيهاً. ونتوقع أن يساهم هذا القطاع بنحو 22% في المتوسط من الإيرادات المجمعة خلال الفترة 2025–2029؛ حيث تشير تقديراتنا إلى معدل نمو سنوي مركب للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك الاستهلاك لقطاع الضيافة بنسبة 26% متوقعة على مدار 4 سنوات. أما بالنسبة للقطاع العقاري، فنتوقع نمو الإيرادات بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 23%، ليمثل متوسط مساهمة قدرها 60% من إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة.  يبلغ إجمالي إيرادات القطاع العقاري المتوقع أن نشهدها خلال فترة التوقعات نحو 238 مليار جنيه، تشمل 43.3 مليار جنيه من رصيد الإيرادات المؤجلة و195 مليار جنيه من المبيعات الجديدة؛ حيث نتوقع أن يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي للقطاع العقاري نحو 36% خلال الفترة 2025–2029. ويستحوذ مشروع أو ويست على النصيب الأكبر من المبيعات الجديدة نظرًا لدمج المشروع بالكامل في تقييمنا القائم على التدفقات النقدية المخصومة. وتتضمن تقديراتنا تحصيلات نقدية بقيمة 208 مليار جنيه ونفقات إنشائية  بقيمة 102 مليار جنيه لأعمال العقارات خلال فترة التوقعات. أما النسبة المتبقية من الإيرادات والبالغة نحو 18%، فتأتي من قطاع إدارة المدن، في حين لم ندرج أي مبيعات أراضٍ ضمن تقديراتنا. وفيما يتعلق بمستويات مديونية الشركة، فمن المتوقع وفقاً لما أفادت به الشركة زيادة الاقتراض لتمويل التزامات أراضي مشروع أو ويست؛ ونُقدر تكلفة الفوائد بنحو 9.73 مليار جنيه خلال الفترة 2025–2029، مع توقعات بأن يساهم انخفاض أسعار الفائدة في تخفيف أثر ارتفاع مستويات الدين جزئياً.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

اتش سى: شركة النساجون الشرقيون تعود للمستويات الطبيعية على الرغم من العوامل الإيجابية لأسعار النفط

  • على الرغم من التوقعات الإيجابية لأسعار البولي بروبيلين، نرى أن الأداء التشغيلي لشركة النساجون الشرقيون سيعود إلى وضعه الطبيعي في ظل استقرار أسعار الصرف

  • نتوقع نمو إجمالي الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 7% خلال فترة التوقع 2025–2030، مع بلوغ متوسط هامش مجمل الربح نحو 12%، ومتوسط هامش صافي الربح نحو 9%

  • في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمها لشركة النساجون الشرقيون حيث توقعت أن يعود أداء الشركة لمستوياته الطبيعية في ظل استقرار الجنيه المصري.

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” نتوقع أن تستفيد شركة النساجون الشرقيون من انخفاض أسعار النفط والبولي بروبيلين خلال عام 2026، يليه عودة تدريجية للمستويات الطبيعية في ظل استقرار الجنيه المصري: استفادت الشركة تاريخياً من فترات خفض قيمة الجنيه المصري نظرًا لأن الصادرات تمثل أكثر من 50% تقريبًا من إجمالي مبيعاتها. وفي عام 2024، ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 38% تقريبًا على أساس سنوي إلى 24.3 مليار جنيه، مدعومة بزيادة أسعار التصدير بنسبة 41% تقريبًا إلى 227 جنيه/للمتر المربع عقب قرار خفض قيمة الجنيه في 6 مارس، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار المحلية بنسبة 28% تقريبًا على أساس سنوي إلى 191 جنيه/للمتر المربع. وبناءً على ذلك، فإن هامش مجمل الربح المُعدل للشركة، بعد استبعاد مخصصات انخفاض قيمة المخزون البالغة نحو 271 مليون جنيه في الربع الثاني من 2024 وحوالي 500 مليون جنيه في الربع الرابع من نفس العام، كان سيصل الى 16% وذلك مقارنة بالهامش المُعلن والبالغ حوالي 13%. وفي الربع الأول من عام 2025، استمرت الشركة في الاستفادة من الآثار المتبقية لخفض قيمة الجنيه، حيث ارتفعت أسعار التصدير والأسعار المحلية بنسبة 39% و27% تقريباً على أساس سنوي على التوالي، مما أدى إلى زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 27% تقريباً على أساس سنوي إلى 6.40 مليار جنيه. ومع عودة الأسعار المحلية وأسعار التصدير لمستوياتها الطبيعية، سجلت إيرادات الربعين الثاني والثالث من عام 2025 نمواً متواضعاً بنسبة 7% تقريباً على أساس سنوي، لتصل إلى 6.17 مليار جنيه و6.90 مليار جنيه على التوالي؛ مع عودة أسعار التصدير والأسعار المحلية إلى مستوياتها الطبيعية. وبناءً على ذلك، نتوقع أن يستقر هامش مجمل الربح لعام 2025 عند حوالي 12%. أما في عام 2026، فنتوقع تحسن هامش الربح الإجمالي إلى حوالي 13%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، والذي من المفترض أن ينعكس في صورة تراجع تكاليف البولي بروبيلين. علاوة على ذلك، أدى فائض السعة الإنتاجية الهائل في قطاع الكيماويات العالمي وزيادة التوترات التجارية إلى إضعاف آفاق التعافي على المدى القريب، وهو وضع قد يزداد سوءاً في عام 2026 في ظل التوقعات بإضافة سعات إنتاجية ضخمة من الصين، وفقاً لتقرير مؤسسة فيتش. وبناءً على ذلك، تعكس هذه النظرة المستقبلية تراجعاً في أسعار البتروكيماويات في ظل وفرة المعروض العالمي الناتج عن إضافات السعة الإنتاجية المذكورة، وهو ما سيؤدي في تقديرنا إلى انخفاض أسعار البولي بروبيلين، كما يتضح من اتجاهات الأسعار الأخيرة. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط لتصل إلى 61.3 دولار للبرميل في عام 2026 (تقديرياً) مقابل متوسط قدره 68.1 دولار للبرميل في عام 2025 و79.9 دولار للبرميل في عام 2024، وفقاً لبلومبرج.”

واختتمت الإتربي تحليلها موضحة: “نتوقع نمو إيرادات شركة النساجون الشرقيون بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 7% خلال الفترة التقديرية 2025–2030، مدفوعاً بزيادة متوسط أسعار البيع ونمو محدود في أحجام المبيعات: نتوقع أن ترتفع إيرادات عام 2025 بنسبة 7% تقريبًا على أساس سنوي لتصل إلى 26.0 مليار جنيه (وهو ما يقل بنحو 6% تقريبًا عن تقديراتنا السابقة)، مدعومة بزيادة متوسط سعر البيع بنسبة 11% تقريباً إلى 238 جنيهاً/للمتر المربع، وذلك على الرغم من التراجع المتوقع في أحجام المبيعات بنسبة 4% لتصل إلى 110 مليون متر مربع (أقل بنسبة 7% تقريبًا من توقعاتنا السابقة). كما نتوقع أن تمثل إيرادات التصدير نحو 67% من إجمالي الإيرادات (مقارنة بنحو 65% في توقعاتنا السابقة)، مما يعكس تأثيراً إيجابياً لسنة الأساس، خاصة وأن الربع الأول من عام 2025 كان لا يزال متأثراً بتداعيات خفض قيمة الجنيه المصري. نُقدر نمو إيرادات عام 2026 بنسبة 3% تقريبًا على أساس سنوي إلى 26.9 مليار جنيه (وهو ما يقل بنحو 13% عن تقديراتنا السابقة)، مدفوعاً بزيادة متوسط سعر البيع بنسبة 8% تقريباً إلى 239 جنيهاً/للمتر المربع، وذلك بافتراض تراجع معدلات التضخم واستقرار نسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية نسبيًا، بالإضافة إلى نمو أحجام المبيعات بنسبة 3% تقريبًا إلى 113 مليون متر مربع (أقل بنسبة 9% تقريبًا من تقديرنا السابق). كما نتوقع أن تساهم الصادرات بنحو 64% تقريبًا من إجمالي المبيعات (مقارنةً بنحو 63% تقريبًا سابقًا). خلال الفترة 2027–2030، نرجح نمو الإيرادات بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 8%، مدعوماً بزيادة قدرها حوالي 6% في متوسط سعر البيع ونمو بنسبة حوالي 2% في أحجام المبيعات. نتوقع أن يستقر هامش مجمل الربح لعام 2025 عند حوالي 12% (مقارنةً بحوالي 14% سابقًا)، بانخفاض قدره حوالي 1 نقطة مئوية على أساس سنوي، على أن يرتفع إلى حوالي 13% في عام 2026، بافتراض انخفاض أسعار النفط والبولي بروبيلين. خلال الفترة 2027–2030، نتوقع أن يبلغ متوسط هامش مجمل الربح حوالي 12%، مع عودته تدريجياً لمستوياته الطبيعية إلى حوالي 11% بنهاية فترة التوقعات. وبالنسبة لعام 2025، نرجح تراجع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بمقدار 1.90 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 8.99%، نتيجة لانكماش هامش مجمل الربح وانخفاض دعم الصادرات بنسبة 29% تقريباً إلى 421 مليون جنيه، في ظل قرار الحكومة الأخير بخفض نسبة دعم الصادرات إلى حوالي 4% من حوالي 7% من إجمالي الصادرات. ومع ذلك، نتوقع في عام 2026 توسعاً في هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بمقدار 2.46 نقطة مئوية إلى حوالي 11%، مدعوماً بتحسن هامش مجمل الربح وزيادة دعم الصادرات بنسبة 87% تقريباً ليصل إلى 786 مليون جنيه، بما يشمل 100 مليون جنيه من المتأخرات الحكومية كجزء من إجمالي 400 مليون جنيه سيتم استلامها نقداً، بالإضافة إلى زيادة الصادرات التي أصبحت تشمل السوق الأمريكية عقب إغلاق مصنع الشركة هناك، مما عزز صادراتها من مصر. وخلال الفترة 2027–2030، نتوقع أن يبلغ متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب حوالي 10%، مع نمو دعم الصادرات بمعدل سنوي مركب قدره حوالي 3% ليصل إلى 892 مليون جنيه بنهاية فترة التوقعات. كما نتوقع خلال عام 2026 تحقيق أرباح رأسمالية بنحو 482 مليون جنيه من بيع آلات ومبنيين في الولايات المتحدة؛ وبناءً عليه، نتوقع أن يستقر هامش صافي الربح عند حوالي 8% في عام 2025، وحوالي 11% في عام 2026، ومتوسط حوالي 8% خلال الفترة 2027–2030. “

 

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

Research@hc-si.com

اتش سي تتوقع خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل

  • في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم المركزي بخفض سعر الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 25 ديسمبر 2025.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” لقد أظهر الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مرونة كما هو موضح في الاتي: (1) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.29% على أساس شهري ونحو 7% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 50.2 مليار دولاراً في نوفمبر، (2) ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بنحو 9% على أساس شهري ليصل إلى 22.7 مليار دولار في أكتوبر، (3) نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 26% على أساس سنوي في أكتوبر لتصل إلى 3.7 مليار دولاراً، الامر الذي يعكس الثقة في وفرة سيولة النقد الأجنبي، (4) بالاضافة الي تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصرلأجل عام بشكل ملحوظ إلى 138 نقطة أساس، (5)ارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 17% على أساس سنوي خلال الخمس شهور الاولي للعام المالي الحالي. ولقد ساهمت تلك العوامل في ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام. وبالنظر للوضع المحلي، سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020 وصولاً إلى 51.1 نقطة في نوفمبر نتيجة تحسن الطلب وتراجع حدة ضغوط التكلفة ، وفي هذا الصدد نتوقع أن يستمر التضخم في التراجع بشكل تدريجي بفضل سنة الاساس. وفيما يخص جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي، فإن العائد الحالي على أذون الخزانة يعكس فائدة حقيقية جاذبة للمستثمرين الأجانب بنسبة 10.5% (بعد خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأجانب)، وذلك طبقا لتوقعاتنا لمتوسط التضخم بنسبة 11%  لمدة 12 شهر. وجدير بالذكر أن تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر من شأنه أن يساهم في المزيد من الخفض في العائد المطلوب من قبل المستثمرين. وبناءً على تحسن الموقف الخارجي لمصر والعملة المحلية و تراجع التضخم، نتوقع أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع 25 ديسمبر لتحفيز نمو القطاع الخاص.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 21.0% و22.0% على التوالي، بإجمالي خفض 625 نقطة أساس. وعلي الصعيد العالمي، خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.50% – 3.75% في 10 ديسمبر، بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع وعمليات إعادة الإعمار والتسهيلات الائتمانية دون تغيير عند 2.00% و2.15% و2.40% في 18 ديسمبر.

 

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 4 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.