-
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم المركزي بخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 28 أغسطس 2025.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” بناءً على الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، يعتبر الوضع الخارجي لمصر مستقرا وفقًا للمؤشرات التالية: 1) ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مصري مقابل الدولار. 2) تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام. 3) زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنحو 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو إلى 3.4 مليار دولار ، والذي يعكس الثقة في سيولة النقد الاجنبي. 4) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام ليصل إلى 49.0 مليار دولار في يوليو. 5) اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في يونيو. علي الصعيد الاخر، (أ) انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار على أساس شهري لتصل إلى 8.70 مليار دولار في يوليو من 10.420 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق، وجدير بالذكر أن الحكومة قامت بسداد مليار دولار من التزاماتها لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر في يوليو، وأيضا ارتفاع فاتورة واردات الطاقة لتوليد الكهرباء. (ب) سجل ميزان المدفوعات عجزًا إجماليًا قدره 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقابل فائضًا بـ 489 مليون دولار في الربع الثاني من نفس السنة المالية، وذلك بسبب تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات للخارج بقيمة 256 مليون دولار مقابل صافي تدفقات للداخل بقيمة 4.14 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وهو ما في الغالب مرتبطً بسداد مستحقات بعض الديون الخارجية.
على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في يوليو من 48.8 في يونيو، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، ويرجع هذا التحسن الي قطاع الخدمات بالأخص. وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، قررت الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي. فبالنسبة لأسعار الكهرباء، قررت الحكومة تأجيل زيادة الأسعار حتى أكتوبر، بعد أن كان من المقرر تطبيقها مع بداية السنة المالية 2025/2026، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف. أما بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي، فقد أجلت الحكومة زيادة السعر للقطاع الصناعي بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من تطبيقه في أغسطس، بعد أن طلبت شركات الأسمدة من الحكومة زيادة أسعار الأسمدة المحلية المدعومة إذا قامت برفع أسعار الغاز الطبيعي.
أما فيما يتعلق بجاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعائد 26.08% عكس عائد إيجابي قدره 6.66% طبقا لتقديراتنا للتضخم لمدة 12 شهرًا والبالغة 15.5% (بعد خصم نسبة ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، وهو ما يتماشى أيضًا مع توقعاتنا، مبينا أن أدوات الدين الحكومية في مصر لا تزال جذابة. وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة، فإننا لا نزال نرى هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل لجنة السياسات النقدية ، وذلك بسبب الاسباب التالية: (1) تباطؤ التضخم لشهرين علي التوالي، (2) الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص، (3) الاستقرار النسبي في الوضع الخارجي لمصر، (4) التأثير الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه المصري مؤخرا، (5) استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومي على الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة.”
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق في 10 يوليو، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.0% و25.0% على التوالي، بعد أن خفضت أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2025، من إجمالي 1,900 نقطة أساس رفع لأسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي سياسته التشديدية منذ عام 2022.
تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.5% على أساس شهري مقارنة بانخفاض قدره 0.1% على أساس شهري في يونيو. على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي في 30 يوليو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليصبح إجمالي الخفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022. وفي 24 يوليو، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية ، وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، بإجمالي خفض بمقدار 200 نقطة أساس، منذ أن بدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن كان قد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:
اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 4 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.
