“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

اتش سى: عودة تدريجية للمستويات الطبيعية لشركة جهينة للصناعات الغذائية

  • نتوقع أن تحقق شركة جهينة معدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 18% للإيرادات وحوالي 26% للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال فترة توقعاتنا 2026–2030، مدعومة بارتفاع الأسعار وأحجام المبيعات

  •  ومن وجهة نظرنا، فإن العودة التدريجية لهوامش الربحية إلى مستوياتها الطبيعية ستمهد الطريق لتوزيعات أرباح أعلى، وذلك على الرغم من التوسعات المخطط لها

سلطت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، في تقرير حديث لها، الضوء على القطاع الاستهلاكي من خلال تقييم أداء شركة جهينة للصناعات الغذائية؛ حيث توقعت الشركة نمو الإيرادات مدفوعاً بزيادة الأسعار وحجم المبيعات.”

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: “ عودة الأعمال التشغيلية لشركة جهينة إلى مستوياتها الطبيعية في عام 2025 بعد الأداء القوي في عام 2024 المدفوع بقطاع المركزات، مع توقع استمرار هذا الاتجاه في عام 2026: ففي عام 2024، حققت جهينة تحسناً قوياً على أساس سنوي في الأداء التشغيلي، حيث اتسع هامش الربح الإجمالي ليصل إلى حوالي 30% مقارنة بنحو 23% في عام 2023، وذلك مع نمو إيرادات قطاع المركزات بنحو ثلاثة أضعاف على أساس سنوي إلى 3.15 مليار جنيه مصري، مساهمةً بنحو 13% من إجمالي الإيرادات، ارتفاعاً من حوالي 7% في عام 2023 ونحو 2% في عام 2022. وكان هذا الارتفاع مدعوماً باستفادة جهينة من أزمة نقص البرتقال في عام 2024، إلى جانب العوامل الإيجابية المواتية، والتي شملت صفقة استثمار رأس الحكمة والإصلاحات الاقتصادية الكلية التي أدت إلى تحسين توافر الدولار الأمريكي بالسعر الرسمي. ومع ذلك، بدأ هامش الربح الإجمالي في العودة إلى مستوياته الطبيعية في عام 2025 ليصل إلى حوالي 25%، مدفوعاً بإنهاء اضطرابات سلاسل الإمداد من البرازيل، وهو ما أثر سلباً على إيرادات المركزات لتنخفض بنسبة 56% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 1.40 مليار جنيه مصري، ولتساهم بنسبة 5% فقط من إجمالي الإيرادات. ونحن نتوقع أن تنخفض إيرادات المركزات بنسبة إضافية تقدر بنحو 27% لتصل إلى 1.03 مليار جنيه مصري في عام 2026، وهو ما يمثل حوالي 3% من إجمالي الإيرادات، ليتماشى ذلك بشكل عام مع مستويات ما قبل عام 2023. كما نتوقع أن يبلغ متوسط مساهمة المركزات حوالي 3% من الإيرادات على مدى أفق توقعاتنا للفترة 2026–2030. ونرى أن قطاع المركزات قد عاد بالفعل إلى مستوياته الطبيعية، حيث استحوذ على نحو 40—45% من إجمالي الصادرات كما في الربع الأول من عام 2026، انخفاضاً من حوالي 85% من الصادرات في عام 2024، ليمثل حوالي 2% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يتطابق مع مستويات عامي 2021 و2022.”

واختتمت محلل القطاع الاستهلاكي تحليلها: “ نتوقع أن تنمو إيرادات جهينة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 18% خلال الفترة 2026–2030، مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار البيع ونمو أحجام المبيعات: فبالنسبة لعام 2026، نتوقع زيادة الإيرادات بنحو 21% على أساس سنوي إلى 36.2 مليار جنيه مصري (أعلى بنحو 1% من تقديرنا السابق)، مدعومة بنمو الأسعار وأحجام المبيعات. كما نفترض أن تنمو القطاعات الأساسية لشركة جهينة (الألبان، والمبردات، والعصائر) بنحو 23% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، نتوقع أن يعود قطاع المركزات إلى مستويات ما قبل الأزمة، ليصل إلى 1.03 مليار جنيه مصري (بانخفاض نحو 27% على أساس سنوي ومساهماً بنحو 3% من إجمالي الإيرادات). وعلى مدار فترة توقعاتنا 2027–2030، نقدر أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 18%، مدعومة أيضاً بزيادة الأسعار والأحجام. وفي عام 2026، نتوقع أن يظل هامش الربح الإجمالي مستقراً بشكل عام عند حوالي 25% (أقل من تقديرنا السابق البالغ حوالي 32% والذي كان يفترض مساهمة أعلى للمركزات)، حيث نعتقد أن جهينة ستقوم بتمرير الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين للحفاظ على الهوامش، لاسيما بسبب ضغوط التكلفة العالمية – وتحديداً ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين – الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة. وعلى الرغم من أن سعر اللبن قليل الدسم قد ارتفع بنحو 7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026 إلى 2,946 دولار أمريكي للطن، وارتفع مجدداً بنحو 23% على أساس سنوي إلى 3,459 دولار أمريكي للطن في الربع الثاني، متأثراً على الأرجح بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة، إلا أنه من غير المرجح أن تتأثر جهينة بشكل كبير نظرًا لأنها أمنت معظم احتياجاتها منه بأسعار مواتية في بداية العام. وخلال فترة توقعاتنا 2027–2030، نقدر أن يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي نحو 28%، ليرتفع تدريجياً إلى 29.9% بحلول نهاية فترة توقعاتنا. ونتوقع أن تبلغ الأرباح قبل الفوائد والضرائب نحو 4.93 مليار جنيه مصري في عام 2026 (أقل من تقديرنا السابق البالغ 6.94 مليار جنيه مصري)، مما يعني ضمناً هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنحو 14% (أقل من تقديرنا السابق البالغ حوالي 19%). وعلى مدار الفترة 2027–2030، نتوقع أن يبلغ متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب حوالي 16%، ليصل إلى نحو 18% بحلول نهاية فترة توقعاتنا. كما نتوقع أن يبلغ متوسط نسبة المصروفات البيعية والعمومية والإدارية/المبيعات نحو 12% خلال الفترة 2026–2030، ونتوقع إجمالي رد أعباء الصادرات بقيمة 848 مليون جنيه مصري، ما يعادل حوالي 4% من إجمالي الصادرات. ونتوقع أن يرتفع صافي الدين ليصل إلى 6.46 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الرابع من عام 2026، مقارنة بنحو 5.96 مليار جنيه مصري في الربع الرابع من عام 2025 (مما يعني انخفاض نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية إلى 0.62 مرة في الربع الرابع من عام 2026 من 0.74 مرة في الربع الرابع من عام 2025)، ثم يرتفع مجدداً ليصل إلى 6.76 مليار جنيه مصري بحلول عام 2028 تماشياً مع الخطط التوسعية للشركة، وينخفض بعد ذلك. وبناءً على ذلك، نتوقع أن يرتفع هامش صافي الربح لعام 2026 بمقدار 0.10 نقطة مئوية فقط إلى حوالي 8% (أقل من تقديرنا السابق البالغ حوالي 13%)، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض هوامش الربحية، ليرتفع تدريجياً إلى حوالي 13% بحلول عام 2030.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال: Research@hc-si.com

اتش سي تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير.

  • في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير  في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 9 يوليو 2026.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “لا تزال الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، تؤثر على الاقتصاد العالمي ومصر. إلا أن استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع مرونة سعر الصرف مكن الاقتصاد من استيعاب تداعيات هذا الصراع بشكل جيد نسبياً حتى الآن، كما يتضح من الاتي: (1) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بإجمالي 1.68 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 53.1 مليار دولار في مايو، في حين زادت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار أقل بإجمالي 647 مليون دولار منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 11.0 مليار دولار، حيث تراجعت هذه الودائع بإجمالي 2.90 مليار دولار في الفترة من فبراير إلى أبريل ، الا أنها بدأت في التعافي خلال شهر مايو. (2) تراجع صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بشكل مقبول بمقدار 6.60 مليار دولار ليصل إلى 22.9 مليار دولار في أبريل، مقارنة بذروته البالغة 29.5 مليار دولار في يناير والتي تعد الأعلى على مدار السنوات الخمس الماضية. وقد تعافى رقم صافي الأصول الأجنبية بمقدار 1.57 مليار دولار على أساس شهري في أبريل، بعد تراجعه بإجمالي 8.18 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس، مدعوماً بتراجع صافي تدفقات المستثمرين الأجانب للخارج من أدوات الخزانة. وسجلت مصر صافي تدفقات أجنبية للداخل بقيمة 4.55 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو صافي تدفقات بقيمة 1.34 مليار دولار فقط في النصف الأول من عام 2025. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنحو 11% ليصل إلى حوالي 49.1 جنيه للدولار مقارنة بنحو 54.7 جنيه للدولار في الأسبوع الأول من أبريل، الأمر الذي عكس تراجع في قيمة الجنيه بنحو 3% فقط منذ بداية العام حتى تاريخه. (3) تحسن سيولة العملات الاجنبية، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 38% على أساس سنوي لتصل إلى 17 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 ، كما زادت إيرادات قناة السويس بنحو 27% على أساس سنوي لتصل إلى 1.56 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. وعلى الصعيد المحلي، نتوقع أن يتحرك التضخم في اتجاه عرضي بعض الشئ، بعد أن تباطأ إلى 14.6% على أساس سنوي و1.6% على أساس شهري في مايو مقارنة بأعلى مستوى له عند 15.2% على أساس سنوي و3.2% على أساس شهري في مارس، وهو المستوى الأعلى خلال الـ 14 شهراً الماضية، متأثراً بتداعيات الحرب على أسعار الطاقة وتراجع العملة. وفي ضوء ذلك، فقد بلغ العائد علي أخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً 24.7%، الأمر الذي يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 6.78% باستخدام أخر تحديث لتقديرتنا للتضخم لمدة 12 شهراً البالغة حوالي 14% (بعد خصم نسبة ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكان). وبناءً على ذلك، ونظراً للمخاطر الجيوسياسية وتداعياتها على الموارد الدولارية لمصر، وتحديثنا لتقديرات التضخم، بالاضافة الي الحاجة إلى الحفاظ على جاذبية تدفقات رؤوس المال الأجنية لسوق أدوات الدين المصري، ومستهدفات عجز الموازنة، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 9 يوليو.”

جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في 21 مايو على أسعار الفائدة لليلة واحدة للإيداع والإقراض عند 19.0% و20.0% على التوالي، بخفض يصل الي 825 نقطة أساس منذ عام 2025 من إجمالي رفع بمقدار 1,900 نقطة أساس منذ أن بدأ البنك المركزي المصري سياسته التشددية في عام 2022. كما خفضت اللجنة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 16.0% بدلاً من 18.0% في فبراير 2026.

تباطأ التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 14.6% على أساس سنوي في مايو مقارنة بنحو 14.9% على أساس سنوي في أبريل، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في حين ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري في مايو مقارنة بنحو 1.1% على أساس شهري في أبريل.

على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي في 17 يونيو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.50-3.75%، بإجمالي خفض بلغ مقداره 175 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024، وذلك بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشددية في عام 2022. وفي المقابل، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الرئيسية لديه لتسهيل الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25%، و2.40%، و2.65% على التوالي، بإجمالي صافي خفض بـ 175 نقطة أساس منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن كان قد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بداية سياسته التشددية في عام 2022.

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 5.6 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.