أصدرت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية تقريرها حول القطاع البنكي المصري في ضوء تطورات تفشي كوفيد-19 مؤكدة على صمود القطاع في مواجهة هذه الأزمة كما أعلنت عن تقييماتها لسعر أسهم الثلاث بنوك تحت تغطيتها: البنك التجاري الدولي، مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وكريدي أجريكول – مصر.
-
بالرغم من تخفيض توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي نري أن مصر ما زالت تقدم عوائد-معدلة-المخاطر جاذبة للاستثمار الاجنبي في أذون الخزانة (Carry-trade) كما نتوقع صمود القطاع البنكي في ظل تباطؤ اقتصادي خلال عام 2020
-
تأجيل الإقراض لتمويل المصروفات الرأسمالية لعام 2021 ولكن نتوقع أن يبقي كل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وكريدي أجريكول – مصر على ربحيتهم بالرغم من تخفيض توقعاتنا لارباح عام 2020
-
نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لكل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ونرفع تقييمنا لكريدي أجريكول – مصر من توصية محايدة إلى توصية بزيادة الوزن النسبي وذلك بالرغم من تخفيض تقييمتنا للبنوك الثلاثة. ووقع اختيارنا علي سهم البنك التجاري الدولي كسهمنا المفضل ضمن بنوك القطاع تحت تغطيتنا لتوقعنا له بأداء متميز
صرحت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى قائلة: “نخفض تقييمنا للسعر المستهدف للبنك التجاري الدولي بنسبة 17% تقريبا إلى 95.5 جنيه للسهم ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بنسبة 14% تقريبا الي 21.8 جنيه للسهم وكريدي أجريكول بنسبة 21% تقريبا الي 41.0 جنيه للسهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لبنوك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ونرفع تقييمنا لكريدي أجريكول – مصر من توصية محايدة إلى توصية بزيادة الوزن النسبي. ووقع اختيارنا علي سهم البنك التجاري الدولي لتوقعنا له بأداء متميز ضمن بنوك القطاع تحت تغطيتنا: البنك التجاري الدولي هو اختيارنا الأفضل نظرًا للنمو الجيد في ميزانيته العامة، والربحية العالية، والجودة العالية للأصول، والرسملة العالية. على الرغم من أننا معجبون بأداء مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، إلا أننا نعتقد أن تأخير زيادة رأس المال سوف يؤثر سلبا على سعر السهم. وعند المستويات الحالية، نعتقد أن سهم كريدي أجريكول يتم تداوله بأسعار منخفضة جدا.”
واستطردت مونيت دوس مفسرة: “بالرغم من تخفيض توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي نري أن مصر ما زالت تقدم عوائد-معدلة-المخاطر جاذبة للاستثمار الاجنبي في أذون الخزانة (Carry-trade) كما نتوقع صمود القطاع البنكي في ظل تباطؤ اقتصادي خلال عام 2020: نرى أن السياحة والإستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي هي أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي التي تأثرت سلبا بإنتشار فيروس كوفيد-19 في مصر. وبناءا عليه قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع للسنة المالية 19/20 بالخفض مرتين، من 5.9% لـ 4.7% والآن لـ 4%. وقد راجعنا أيضا توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 20/21 بالخفض لـ 3.7% من 6.1% سابقا. لمكافحة التأثير السلبي لـ COVID-19 ، أطلقت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص بما في ذلك خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري في مارس لتحفيز النشاط الاقتصادي. باستخدام معدل شارب Sharpe ratio للأسواق الناشئة المختلفة، نعتقد أن العوائد الحالية لسوق الخزانة المصرية لا تزال جذابة للاستثمار الاجنبي إلى جانب استقرار سعر العملة المحلية بالمقارنة مع الاسواق الناشئة الاخري مما يقلل حجم المخاطرللمستثمر الاجنبي. وهذا من وجهة نظرنا يجب أن يؤدي إلى استعادة التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية وبالتالي يؤدي إلى تقليل عوائد أذون الخزانة وكذلك سعر العائد علي الودائع البنكية مع توقعاتنا باستقرار سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2020. نعتقد أن الأسس الاقتصادية القوية في مصر ستدعم ربحية القطاع المصرفي، على الرغم من تخفيض توقعاتنا لارباح 2020.”
ثم أضافت: “تأجيل الإقراض لتمويل المصروفات الرأسمالية لعام 2021 ولكن نتوقع أن يبقي كل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وكريدي أجريكول – مصر على ربحيتهم بالرغم من تخفيض توقعاتنا لارباح عام 2020 بسبب انخفاض الميزانية والدخل من غير الفوائد وارتفاع المخصصات: أدى تفشي كوفيد-19 منذ منتصف مارس، إلى تباطؤ نشاط الأعمال في مصر حيث اتخذت الحكومة بعض الإجراءات الاحترازية بما في ذلك فرض حظر تجول جزئي ووقف بعض وسائل النقل العام. ونتيجة لذلك، قررت الشركات العاملة في مصر تأجيل خطط تمويل المصروفات الرأسمالية حتى عام 2021 وأبقت فقط على الإقتراض لتمويل رأس المال العامل. أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات لتخفيف العبء على الأفراد والشركات، بما في ذلك تأجيل سداد القروض الشخصية وقروض الشركات لمدة 6 أشهر والإعفاء من الرسوم والعمولات عن التعاملات عبر الإنترنت. نحن نعتقد أن هذه المبادرات ستقلل من ربحية البنوك المصرية لعام 2020 وتشكل ضغطا على تدفقاتها النقدية، ولكن مبادرات البنك المركزي الأخرى لتقديم قروض مدعومة لقطاعات السياحة والصناعة والمقاولات والزراعة قدمت متنفسا للبنوك لأن البنك المركزي سيعوضها عن الفرق بين متوسط سعر الكوريدور + 2٪ ومعدل الفائدة المدعوم 8٪ الذي تدفعه هذه الشركات. قمنا بتخفيض توقعاتنا لحجم الودائع لعام 2020 لكل من البنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وكريدي أجريكول – مصر بمتوسط قدره 11٪ وكذلك حجم القروض بمتوسط 12% تقريبا . واحتفظنا بتوقعاتنا لتوظيف الأموال عند 106% تقريبا للبنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر و95% تقريبا لكريدي أجريكول – مصر، حيث تخصص البنوك السيولة الزائدة لأدوات الخزانة الحكومية. أرتفاع نسبة الودائع قصيرة الاجل لدي البنك التجاري الدولي ستؤدي لتحقيق صافي هامش من الفائدة عالي. نراجع بالخفض توقعاتنا لصافي الأرباح المتوقعة لعام 2020 بمتوسط 29% تقريبا للبنوك الثلاثة بسبب انخفاض الدخل من غير الفوائد وارتفاع مخصصات الديون المعدومة.”
