التصنيف: HC News

• • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 0.5 – 0.75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 مارس.

  قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” قمنا برفع تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5٪ من 7.2٪ سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالميه للقمح والنفط وتوقعنا لاستيراد أقل للسلع الاستهلاكية مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض. تستند حساباتنا إلى تقديرات بلومبرج لسعر القمح في 2022 البالغ 1,086 دولارًا أمريكيًا لكل مكيال من القمح (بوشل)، أي أعلى بنسبة 53٪ من متوسط سعر 2021 البالغ 712 دولارًا أمريكيًا للبوشل، وتقدير بلومبرج لسعر البرنت في 2022 عند 91.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أي بنسبة 55٪ أعلى من متوسطها لعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل. نتوقع أيضًا أن تؤدي اللوائح الجديدة التي تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية. من ناحية أخرى، تشير حساباتنا إلى أن للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار تتطلب حاليًا عوائد على أذون الخزنة أجل العام عند 14.8٪ (162 نقطة أساس أعلى من الطرح الأخير) بناءً على؛ (1) مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا تبلغ 560 نقطة أساس، (2) تقديرات بلومبرج لمعدل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 جاءت عند 1.55٪ ، و (3) فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 يبلغ 544 نقطة أساس (بإحتساب التضخم المتوقع لعام 2022 في مصر عند 11.5٪ وتقديرات بلومبرج لتضخم الولايات المتحدة في عام 2022 عند 6.1٪). نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار لسوق الدين المصري تعتبر اساسيه في الوقت الحالي لدعم الاحتياطي الأجنبي المصري NIR، وخاصة مع اتساع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يناير وربما يزداد سوءًا مع وصول صافي خروج رأس المال الأجنبي من السوق المصري إلى 2.3 مليار دولار أمريكي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية. ومن هنا، نتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 0.5 – 0.75 نقطة أساس في اجتماعها القادم.”

  جدير بالذكر أنه جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 فبراير للمرة العاشرة على التوالي. جاء التضخم السنوي في مصر عند 8.8% في فبراير مع زياده التضخم الشهري بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.9% شهدناها في يناير على أساس شهري، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

HC: “We believe the IMF external account estimates for FY20/21 are more on the conservative side as they reflect c73% y-o-y decline in tourism receipts to USD2.7bn as well as foreign portfolio inflows of USD3.5bn.”

The International Monetary Fund (IMF) expects Egypt’s external funding gap FY20/21 will widen by about a third to USD12.2bn, compared with USD9.2bn a year earlier, as the disruptions caused by the coronavirus pandemic cut into its main sources of foreign currency, it said in its Egypt 12-month Stand-By Arrangement (SBA) report. It anticipates Egypt will cover its funding needs through several sources including the IMF expected to provide USD3.2bn under the SBA and other international financial institutions expected to provide USD2.5bn, in addition to Eurobond sales of USD6.5bn. The IMF said the financing gap has grown on “expectation of weaker FX inflows driven by lower remittances, portfolio flows, and FDI” with the global economic recovery weaker than previously expected. (Bloomberg)

HC’s comment:

“We find the IMF external account estimates for FY20/21 more on the conservative side as they reflect c73% y-o-y decline in tourism receipts to USD2.7bn as well as foreign portfolio inflows of USD3.5bn. Given that direct outbound flights from Eastern Europe and Britain to Egypt’s Red Sea resorts are resuming soon, we believe that FY20/21 tourism receipts could exceed the IMF estimates. Likewise, there is circulating news that foreign portfolio inflows into Egyptian treasuries during the first 2 weeks of July amounted to USD3bn, a trend that we expect to continue during the year given the attractive Egyptian T-bills yields coupled with a stable currency. However, as mentioned in the report, the global economic scene remains uncertain which explains the IMF resorting to conservative assumptions, in our view. The IMF praises Egypt’s commitment to the economic reform that started in 2016 which it believes helped the country acquire the trust of different funding institutions and hence expects the government to successfully secure its funding needs in the international market.”

This content is just for general information.

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 13 أغسطس.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “مازالت معدلات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت اقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020 وأقل أيضا من المتوقع لمعدلات التضخم عند 4.6% في شهر يوليو على أساس سنوي، ونعزو ذلك لانخفاض الطلب من قبل المستهلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة المستهلك. هذا، مع توقعنا بتأخر التعافي في قطاع السياحة، دفعنا لخفض معدلات التضخم المتوقعة للنصف الثاني من 2020 لتصل إلى 6% تقريبا على أساس سنوي من 8% تقريبا في توقعاتنا السابقة. ونبقى حذرين فيما يخص توقعاتنا لمعدلات التضخم نظرا لاحتمال وقوع صدمات في حجم المعروض من السلع. ومن هنا نتوقع متوسط معدل التضخم الشهري عند 0.8% للنصف الثاني من 2020، أي أعلى من من النصف الأول من العام الذي حقق 0.4%. في شهر يونيه من هذا العام، جاءت معدلات الفائدة الحقيقية على الودائع والقروض عند 3.4% و 5.6% بالترتيب وذلك أعلى بكثير من متوسط معدلهم للـ 12 عام الماضية الذي جاء عند -3.5% و 0.7%. ولكن يمكن تبرير المستوى العالي للفائدة الحقيقية بانخفاض السيولة فيما بين البنوك والوضع الاقتصادي العالمي عالي المخاطرة بالاضافة الي فجوة التمويل المحلية من وجهة نظرنا. نحن نستخدم عمليات السوق المفتوح لدي البنك المركزي كقياس لمستوي السيولة في القطاع المصرفي، وقد حققت مبلغ قدره 420 مليار جنيه مصري بما يمثل 13% من اجمالي قيمة الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي أي اقل من معدلات 2008-2020 التي كانت عند 22% (ماعدا الفترة 2011-2014 حيث شهدت جفاف في السيولة في أعقاب الثورة)”

 وأعقبت مونيت دوس: ” إضافة إلى ذلك، وعلى أثر تفشي كوفيد-19 في شهر مارس، بلغ خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصري 17 مليار دولار أمريكي مما أدى إلى زيادة الفجوة التمويلية المحلية في مصر للسنة المالية 19/20 لقيمة 21 مليار دولار أمريكي تمثل 6% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي وصعد بالدين الأجنبي لمصر إلى 125 مليار أمريكي في يونيه بحسب تقديرنا , من 109 مليار دولار أمريكي العام الماضي. وباستخدام معدل شارب Sharpe Ratio بالنسبة لعوائد الخزانة المصرية والأسواق الناشئة الأخرى، نرى أنه عند المعدلات الحالية، تقدم مصر أعلى عوائد-معدلة-المخاطر بالإضافة الي اقل تذبذب للعملة حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين التي تتعرض لتذبذب كبير في سعر العملة. نعتقد أن هذه العوامل تسمح للحكومة بالبقاء عند مستويات الفائدة الحالية بالرغم من الزيادة في حجم الفجوة التمويلية. ونعتقد أن هذا هو السبب وراء الانتعاش الأخير في التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية التي قيل إنها بلغت 3 مليارات دولار أمريكي خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو، وفقًا لمصادر مصرفية لم تفصح عن اسمها. وبالتالي، وعلى الرغم من معدلات التضخم المنخفضة، فإننا نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم حفاظا على جاذبية عوائد الخزانة المصرية للمستثمرين الأجانب وأيضًا انعكاسًا لانخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفي المصري.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير في 25 يونيه وذلك للمرة الثالثة بعد قرار الخفض 300 نقطة أساس الذي أعلنته في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس من هذا العام. تصاعد التضخم السنوي المصري ليحقق 5.7% في شهر يونيه من 4.7% في الشهر السابق مع تضخم شهري طفيف عند 0.1% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو حيث لم يُظهر أية زيادة شهرية وهذا وفقا لما أعلنه الجهار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

• Investing After Covid-19: Why Invest Now: Covid-19 has left the world reeling, and has led to countless infrastructural changes in societies around the globe. Consumers are becoming used to a new reality, and even as the world begins to open up again, things still aren’t back where they were six months ago. In the wake of the global change brought about by covid-19, however, it’s important to band together and support each other so that we can effectively reopen society and begin working together to move into a new future. Now more than ever, we need to help each other heal. That can look like healing through putting your investments into new and emerging industries, through supporting education and health companies that are working to rebuild society, or through supporting other economic activities. No matter what, the importance is that we band together and support each other in healing after the global pandemic. Let’s dive into what that looks like in the investment sector as we rebuild from COVID-19.

• The Importance of Investing After Covid-19

While investing after Covid-19 may seem counterintuitive, this time is actually even more important for people looking to invest. Covid-19 has left the world reeling and in need of economic stimulation in order to get things up and running again, which is why putting your money in society is ever more important. Many businesses have continuity plans in place for opening their operations back up and for beginning to help society return to normal. These plans are taking into account widespread quarantines, travel restrictions, and school closures all while doing their best to continue operations and assist with the reopening. Investing in reopenings helps society to return to normalcy at a quicker rate and allows for you to start seeing a return on your investment much faster.

• Investing in the Educational Sector
  

In the wake of a global crisis, there are several industries that can both provide better support for the economy as well as provide you with a more secure return on your finances. For one, educational institutions are a great choice for investment. As schools begin to reopen, the need for financial support is huge. Egypt is seeing huge profitability in the education sector with higher enrollment numbers in higher education institutions and new online learning platforms. Plus, as more people are stuck indoors with social distancing restrictions, the likelihood of enrolling in online classes and online learning is growing, making your investment more profitable.

• Investing in the Healthcare Sector

One industry that certainly won’t be declining any time soon is the healthcare industry. Health care facilities are overloaded with patients suffering from covid-19, which is also putting a slow down in treating other ailments and diseases. By investing in healthcare facilities, you help these businesses to expand and support the healing of more people. Egypt’s healthcare industry has been booming in recent years, with modern technology allowing the country to offer more advanced treatments and care for patients. Egypt has also managed to keep covid-19 cases relatively low, thanks to investments in healthcare technology and infrastructure.

• Investing In Technology

It’s not just education and health care which need strong financial backing in order to help society return to normal. Technological advancements are what make cures, treatments, and vaccines for covid-19 possible. The more support we’re able to give to the technology sector, the quicker we can begin to return to normal. Egypt is at the forefront of the hunt for a vaccine for covid-19, and researchers at Egypt’s National Research Center plan to begin human trials in the next five months. With extensive experience fighting MERS, Egypt is a country that’s already poised for success in creating a workable, lasting solution to prevent the spread of covid-19.

• Investing in Worker Training

The last major industry where we’re seeing prolific growth and an opportunity for successful investing is in the training industry. Covid-19 has left businesses with the aforementioned contingency plans to carry out, requiring new worker training programs and different workplace protocols. Egypt has seen great success in implementing a covid-19 reopening program and is currently even beginning to allow tourists back into the nation. However, as the country leads the world in reopening travel and business operations, the need for support in creating lasting and careful training programs is also expanding.

• Investing in Creating Strong Partnerships

Another part of the investing puzzle is partnering with investment companies that understand how to respond to global issues and economic downfall. HC is one of those teams, and with experience in not only helping to rebuild society after the decline of Covid-19 but also after many other issues that the world has faced. After both the international financial crisis of 2008 and the Egyptian revolution of 2011, HC helped investors to make informed and practical decisions that helped them rebuild their finances and achieve success through smart investments. Moving forward from Covid-19 is no different, and again requires the guidance and expertise of a team who understands financial difficulties in the wake of large-scale problems. Using the guidance and knowledge from experts who have tackled these situations before can help you to make smart financial choices that not only benefit you but which benefit society as well.

Are you ready to put your money where it matters? Reach out to the team at HC and start making investments that add value.