التصنيف: HC News

إيديتا للصناعات الغذائية

أداء السهم يتسم بالصمود

• ساعدت منتجات الشركة الجذابة وكفاءة الإدارة لكل من التسعير وراس المال العامل في تخفيف وطأة التحديات التي تواجهها الشركة.

• نتوقع أن تنمو الارباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2024-28 بنسبة 18% و21% تقريبًا على التوالي، مدفوعًا بزيادة حجم المبيعات والأسعار.

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمها لشركة إيديتا للصناعات الغذائية حيث توقعت نمو إيرادات الشركة.   

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” محاولات حثيثة من ايديتا لتفادي ضربة مزدوجة قاصمة: أثر تفشي جائحة كورونا واجراءات الإغلاق الاحترازي في عام 2020 على الطاقة وإمدادات السلع الأساسية والأسعار. وحين بدأت الاقتصادات في الانفتاح في عام 2021، تسبب العرض المحدود في اختناقات في الإنتاج، مما أدى إلى زيادة التضخم. وأدت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 إلى تفاقم الوضع، مما أدى إلى اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد العالمية. وكان التأثير ملحوظا بشكل خاص على السلع مثل القمح، الذي يتم الحصول عليه في المقام الأول من أوكرانيا وروسيا. بحلول مارس 2022، وصلت أسعار النفط الخام والقمح إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات (من عام 2020 إلى وقتنا هذا)، حيث بلغت 128 دولارًا أمريكيًا للبرميل (ارتفاعًا من متوسط 70.9 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2021 و89.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل للشهرين الأولين من عام 2022) وحوالي 524 دولارًا أمريكيًا/طن للقمح (ارتفاعًا من متوسط 258 دولارًا أمريكيًا/طن في عام 2021 و290 دولارًا أمريكيًا/طن في الشهرين الأولين من عام 2022). علاوة على ذلك، فإن التخفيضات الثلاثة المتتالية لقيمة الجنيه في مارس وأكتوبر 2022 ويناير 2023، بإجمالي حوالي 50٪، أدت إلى زيادة أسعار المواد الخام لمنتجي الأغذية المصرية، مما أثر في النهاية على أنماط الإنفاق لدى المستهلك. ونتيجة لذلك، قامت الشركات برفع الأسعار للتغلب على هذه البيئة الاقتصادية الصعبة، وتميزت إيديتا بالحفاظ على هوامش أرباحها دون التأثير سلبًا على الطلب على منتجاتها. وفي الفترة من 2021 وحتى النصف الأول من 2023، تمكنت الشركة من زيادة أحجام الإنتاج الربع سنوي بمتوسط 22% على أساس سنوي تقريبًا وتوسيع حصتها في السوق، حيث وجد صغار المنتجين صعوبة في تحمل بيئة التشغيل الصعبة، حتى أن بعضهم خرج من السوق، مما سمح لشركة إيديتا بزيادة حصتها في السوق. في عام 2022، قامت إيديتا بزيادة إيراداتها بنسبة 46% تقريبًا وصافي أرباحها مرتين على أساس سنوي، واستمر الزخم في النصف الأول من عام 2023 مع نمو الإيرادات بنسبة 80% تقريبًا على أساس سنوي وزيادة في صافي الربح بمعدل مرتين على أساس سنوي. نتوقع أن تستمر الشركة في تمرير الجزء الأكبر من الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين، بشكل مباشر وغير مباشر، لحماية هوامشها من ارتفاع تكاليف المواد الخام.”

أضافت الإتربي: ” نتوقع أن تنمو إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2024-28 بنسبة 14% تقريبًا، بفضل زيادة في حجم المبيعات والأسعار: خلال النصف الأول من عام 2023، ارتفع إجمالي حجم المبيعات بنسبة 31% تقريبًا على أساس سنوي إلى 1,994 مليون عبوة، وارتفع السعر بنسبة 37% تقريبًا على أساس سنوي إلى 2.83 جنيه مصري/للعبوة، مما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 80% تقريبًا على أساس سنوي إلى 5.64 مليار جنيه مصري. نتوقع أداءً مماثلاً في النصف الثاني من عام 2023، حيث تستفيد الشركة من عروض منتجاتها الجذابة، والتي تعمل كبديل للوجبات، واستراتيجية التسعير النشطة الخاصة بها. ولذلك، نتوقع أن ترتفع إيرادات 2023 بنسبة 64% تقريبًا على أساس سنوي إلى 12.6 مليار جنيه مصري. علاوة على ذلك، نتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14% تقريبًا خلال فترة توقعاتنا 2024-28، مع نمو حجم المبيعات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10% تقريبًا ونمو متوسط أسعار البيع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4% تقريبًا. نتوقع أن يستمر قطاع الكيك والمخبوزات في المساهمة بأكثر من 80% تقريبًا من إجمالي إيرادات إيديتا خلال الفترة المتوقعة.”

واختتمت باكينام الإتربي تقييمها بـ: ” نتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2024-28 بنسبة 18% و21% تقريبًا على التوالي، مدعومة بالهوامش المستقرة وكفاءة إدارة رأس المال العامل: في عام 2023، نتوقع أن ينكمش هامش مجمل الربح بمقدار 2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 32% تقريبًا، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث يبلغ متوسط تكلفة العبوة 2.06 جنيه مصري/علبة (بزيادة 44% تقريبًا على أساس سنوي)، متجاوزًا الزيادة السنوية في السعر البالغة 40% تقريبًا في متوسط أسعار البيع البالغة 3.03 جنيه مصري/للعبوة خلال العام، بناءً على أرقامنا. ومع ذلك، بدءًا من عام 2024، وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه المصري، فإننا نتوقع أن يتعافى هامش مجمل الربح تدريجيًا خلال فترة توقعاتنا 2024-2028 ليصل إلى 34.9% بحلول عام 2028، حيث نتوقع أن تقوم إيديتا بتمرير زيادات التكلفة إلى المستهلكين ودفعهم نحو منتجاتها الاعلى سعرًا. نتوقع أن ينخفض هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023 بشكل هامشي إلى 19.0% على أساس سنوي من 19.8% في عام 2022، مدعومًا بالرافعة التشغيلية القوية ووفورات الحجم، حيث تمثل مصاريف البيع العمومية والإدارية وتكاليف التوزيع حوالي 15% من إجمالي المبيعات مقابل 17% في عام 2022، على التوالي. نتوقع أن يصل متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة إيديتا إلى 22% تقريبًا خلال فترة توقعاتنا 2024-28. وفقًا لذلك، نتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة 2024-2028 نسبته 18% تقريبًا و21% تقريبًا على التوالي. وقد حافظت إيديتا دائمًا على استراتيجية فعالة لادارة رأس المال العامل تتميز بدورة تحويل نقدي سلبية. ومع ذلك، خلال العامين الماضيين، ارتفعت عدد أيام الحسابات المدينه والمخزون نسبيًا بسبب اضطرابات سلسلة التوريد العالمية وانخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث بلغت متوسط  دورة التحويل النقدي الى 23 يومًا تقريبًا، ونتوقع أن تنخفض إلى 10 أيام تقريبًا بحلول عام 2028.”

 

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

Research@hc-si.com

• أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة وأن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 4 فبراير.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “نتوقع أن يحقق تضخم شهر يناير قيمة 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الأخير من 2022. ومع ذلك ، فإننا نتصور ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيًا في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية. في هذا الصدد، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ 15 شهر لتصل إلى 15.97٪ أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66٪. بالنظر إلى تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%، تتيح أدوات الدين التركية الآن عائد حقيقي قيمته 3.8% مماثلًا للعائد الحقيقي لمصر البالغ 3.8٪ (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2% لعام 2021). وعلى صعيد آخر، انخفضت سيولة القطاع المصرفي، كما أشارت طروحات الودائع بالبنك المركزي، لتمثل 11٪ من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر من 13% في أكتوبر. نعتقد أيضًا أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حاليًا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة. على الرغم من أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، إلا أن حجم المخاطرة عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض أيضًا ضغوطًا على أسعار الفائدة، من وجهة نظرنا. ومن هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 4 فبراير.”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 24 ديسمبر بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي سبتمبر ونوفمبر. تباطأ التضخم السنوي المصري ليحقق 5.4% في ديسمبر من 5.7% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.8% على أساس شهري في نوفمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

• أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 12 نوفمبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” نتوقع ان يتسارع معدل التضخم لشهر اكتوبر بشكل أكبر لتصل إلى 4.2% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري متأثرا بموسم العودة للمدارس، ولكننا نرى أنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020. نرى أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوي الانفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر وفقا لما أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات PMI الذي جاء عند 51.4 بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي. وباستخدام توقعاتنا لمعدلات التضخم في اكتوبر، نرى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4% و5.9% بالترتيب أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3.3% و0.8%. إضافة إلى ذلك، تعافت الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المصري أسرع من توقعاتنا ليحقق 21.1 مليار دولار أمريكي في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار أمريكي في مايو وفقا للتصريحات الرسمية، مما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي المصري ليصل إلى 2.06 مليار دولار أمريكي في سبتمبر باستثناء البنك المركزي المصري ليعكس بذلك مركز صافي الالتزامات الأجنبية عند 1.09 مليار دولار أمريكي في أغسطس. وبالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائد حقيقي بعد الضرائب جذابة عند 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.6% وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين). وهذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائد حقيقي عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2٪ لعام 2021 وباحتساب صفر% ضرائب)، علما بانخفاض مستوي المخاطرة بالنسبة لمصر بالمقارنة بتركيا حيث ان مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ 408 حاليا مقارنة بـ 528 لتركيا. ومن هنا، نتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل من أجل تحفيز الاستثمار والاستهلاك الخاصين ودفع نمو إجمالي الناتج المحلي، خاصة في ضوء الموجة الثانية المحتملة لفيروس كوفيد -19. نتوقع أن لا تتأثر التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري بسبب انخفاض عوائدها 100 نقطة أساس منذ مارس، بالرغم من خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 350 نقطة أساس على مدار نفس الفترة.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قد قامت بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر بعد إبقائه دون تغيير على مدار أربع اجتماعات متتالية منذ أبريل. ارتفع التضخم السنوي إلى 3.7% في سبتمبر من 3.4% في الشهر الماضي مع ارتفاع التضخم الشهري 0.3% مخالفا بذلك انخفاضه بنسبة 0.2% في أغسطس، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(CAPMAS).

لا بديل عن تدخل الحكومة لدعم القطاع الصناعي، واتش سى تبقي على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم العربية للأسمنت بناءا على تقييم مازال جاذبا.

في تقريرها الأخير، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الأسمنت في مصر وبالتحديد شركة العربية للأسمنت مؤكدة أنه “من الغير محتمل ان نشهد قاع للأسعار دون تدخل مباشر من الحكومة وهذا الأمر مطروح حاليا”

• اغلاق خطوط الإنتاج لم يعوض تدني الطلب، من الغير محتمل ان نشهد قاع للأسعار دون تدخل مباشر من الحكومة وهذا الأمر مطروح حاليا.

• كان انخفاض أسعار الفحم/petcoke /الكهرباء وقوة موقف الجنيه المصري بالإضافة إلى مصروفات إدارية وعمومية وبيعية أقل بمثابة تعويض انخفاض أسعار البيع مما خفف الضغط على هوامش التشغيل لشركة العربية للأسمنت إلا أننا نرى أن الشركة ستظل تتكبد خسائر حتى آخر العام في تقديراتنا.

• نخفض توقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020-23 بنسبة 11% تقريبا والسعر المستهدف لسهم الشركة بنسبة 21% تقريبا ليصل إلى 5.50 جنيه مصري للسهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم بناءا على تقييم مازال جاذبا.

صرحت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: “سوف يتطلب تعافي القطاع الصناعي فترة تفوق تحمل المصنعين الحاليين بفرض عدم حدوث أي متغيرات أخرى: أدت سلسلة من الانتكاسات (من تضرر أسواق التصدير، إلى ازالة المساكن غير الرسمية، ظروف فيروس كورونا، إلى وقف تصاريح البناء في العواصم) إلى وضع الصناعة في حالة يرثى لها، ومن المرجح أن يكون عام 2020 هو العام الرابع من التراجع المتتالي في حجم المبيعات. النبأ السيئ هو أن سعر الأسمنت لم يصل للقاع بعد. لا تزال الأسعار تنخفض اليوم في الوقت الذي يُفترض أن يكون موسم جيد قبل أن يحل الربع الرابع الذي نشهد فيه منافسة أسعار شديدة وخصومات نهاية العام لتحقيق المبيعات المستهدفة وتفريغ المخزون. وقد قلل المصنعين من احتمالات تعويض إنخفاض الطلب بعد رفع حظر البناء، وتخطت المشاريع الضخمة، التي ساهمت في الحفاظ على حجم المبيعات، ذروتها. كما أصبحت التوقعات طويلة الأجل أسوأ بشكل ملحوظ نظرا لمعاناة القوة الشرائية وتعثر الاستثمارات الخاصة وتحول الاستثمارات الحكومية بعيدًا عن المشاريع كثيفة الاستخدام للأسمنت. على صعيد المعروض، شهدنا تباطؤ في حالات التخارج الدائمة ولكن 10 مصنعين على الأقل لديهم خطوط إنتاج متوقفة عن العمل، ولا يزال ذلك غير كافٍ لتحقيق التوازن في السوق. بعد احتساب سعة الإنتاج المعطلة، نجد ان معدلات الانتاج أكثر مما نشهده بمقدار 20 نقطة مئوية على الأقل، مما يشير إلى أن الأسعار (1) بعيدة عن أن تكون واقعية، و (2) لم يعد من الممكن تصحيحها عن طريق عودة حجم الطلب وحده، بغض النظر عن مدى سرعة ذلك. وصلت اقتصاديات القطاع إلى مستوى تحتاج فيه الأسعار إلى الارتفاع بما يكفي لتجاوز خسائر التشغيل الحالية، وإعادة خطوط الإنتاج المعطلة (نحتسب حوالي 25 مليون طن سنويًا من السعة “الخاملة”)، وتوليد سيولة كافية لتعويض الخسائر المتكبدة خلال السنوات الماضية، وسداد الديون/قروض المساهمين.”

أضافت مريم رمضان: “نرى أن الدعم البسيط من قبل الحكومة لم يعد كافيا، التدخل المباشر هو الحل الوحيد: تركزت جهود الحكومة حتى الآن على حلول غير موجهة تحديدا للقطاع منها أسعار الوقود (التي لم تعد مؤثرة)، وتخفيض سعر الفائدة، أو خفض أسعار الكهرباء، أو حوافز دعم الصادرات لسوق معين. ولكن، يُقال إن الحكومة تجري محادثات حاليا، وبجدية أكبر من المعتاد، حول حصص المبيعات المحلية لمحاولة توفيق قوى العرض والطلب، والتي من وجهة نظرنا ستكون مصحوبة بفرض حد أدنى للسعر. وفقًا لمعدل الاستخدام السنوي الأخير المعلن والبالغ 65٪، قمنا باحتساب حد أدنى لسعر تسليم ارض المصنع قدره 820 جنيهًا مصريًا للطن، غير شامل ضريبة القيمة المضافة. يعتمد هذا على أعلى تكلفة نقدية للإنتاج بين المصنعين الحاليين، دون احتساب SG&A أو الفائدة أو الاستهلاك. بالرغم من أن حجم انتاج شركة العربية للأسمنت سيتأثر بهذه الإجراءات، إذ أن حصتها السوقية أعلى بكثير من الحصة التي تمثلها سعتها الإنتاجية (تعمل عند 88٪ في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 57٪)، فإن فرض حد أدنى للسعر سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للشركة، حيث سيعيدها إلى معدلات الربحية ما قبل تحرير سعر الصرف، ولا يسلب ميزة كونها المصنع الأكثر كفاءة من حيث التكلفة (25 جنيهًا مصريًا / طن أقل من ثاني أفضل تكلفة) ويمتلك أكبر حصة تصدير (غير متأثرة بالـ “كوتا”). نفترض هنا أن الحكومة ستدعم فقط بالقدر الذي يمنع التخارج من السوق (من أجل الحفاظ على معنويات المستثمرين الأجانب وتهدئة المستثمرين الذين لم يستردوا بعد نفقات رأس المال قبل إنشاء مصنع بني سويف الجديد، وتجنب تسريح العمالة، والتخلف عن سداد الائتمان.، إلخ) وفي نفس الوقت بالقدر الذي لا يؤدي لاستثارة المستهلك. نحن لا نأخذ هذا في الاعتبار ضمن أرقامنا، حتى يتوفر لدينا رؤية أوضح، على الأرجح في سبتمبر.”

واختتمت مريم رمضان التقرير معلقة: ” نخفض توقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) بنسبة 11% تقريبا ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم بناءا على تقييم مازال جاذبا: تؤدي تقديراتنا الجديدة إلى مراجعة تنازلية بنسبة 11٪ لتوقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020–23، وتوقعاتنا لربح السهم لعام 2021-23، مما يخفض أيضا من السعر المستهدف للسهم بنسبة 21% ليصل إلى 5.5 جنيه مصري/سهم، مما يعني عائدًا محتملًا بنسبة 57٪ على سعر الإغلاق في 12 أغسطس عند 3.51 جنيه / سهم. لذلك نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. مع احتفاظ سعر السهم بمستوى العام الماضي بالرغم من الأداء السيئ للبورصة، وتوزيع الأرباح، وتسجيل خسائر لأول مرة في تاريخه، يبدو أن السوق بدأ أخيرًا في تجاوز النقطة المتدنية في الـ cycle  متوجها نحو القيمة الحقيقية على المدى الطويل، والتي لا تزال واعدة، من وجهة نظرنا، على الرغم من تدهور المؤشرات الأساسية قصيرة الأجل.”