-
ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 21 مايو 2026.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” ما زالت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، تؤثر على الاقتصاد العالمي ومصر. الا أن المركز الخارجي للاقتصاد المصري ومرونة سعر الصرف كان له دور في استيعاب تداعيات هذا الصراع نسبياً حتى الآن. وعلي الرغم من تخارج تدفقات استثمارات أجنبية من مصر (أموال ساخنة) بقيمة 3.2 مليار دولار من السوق الثانوية لأدوات الخزانة في الفترة من 19 فبراير وحتى نهاية أبريل، إلا أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمجموع 263 مليون دولار خلال شهري مارس وأبريل ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 53.0 مليار دولار في أبريل. وفي المقابل، انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمجموع 2.60 مليار دولار خلال مارس وأبريل لتصل إلى 10.8 مليار دولار. وأيضا تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 8.18 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس، ليصل إلى 21.3 مليار دولار بنهاية مارس، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الخزانة ، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 10% منذ بداية العام وحتي الان ليصل إلى 52.9 جنيه/دولار كما هو في 15 مايو، وهو ما يعكس مرونة سعر الصرف. وعلى المستوى المحلي، رفعت الحكومة أسعار السولار، وأسطوانات البوتاجاز، وبنزين الأوكتان بمتوسط يقارب الـ 19% في 10 مارس، تلاها رفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي (الأسمنت، الحديد، الصلب، الأسمدة غير النيتروجينية، وغيرها) في 3 مايو. ويعود هذا الرفع بشكل أساسي إلى قفزة في أسعار النفط بنحو 51% لتصل إلى 109 دولار للبرميل، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي (Dutch TTF – العقود الآجلة لمدة شهر) بنحو 58% لتصل إلى 17.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وزيادة أيضا أسعار القمح بنحو 5% لتصل إلى 244 دولار للطن، والتي بمثابة عوامل ضغط على سيولة النقد الأجنبي وستؤدي، من وجهة نظرنا، إلى زيادة الضغوط التضخمية. ولتخفيف الضغط علي العملة المحلية وضبط السيولة النقدية بالسوق، قامت بعض البنوك الحكومية باصدار شهادات إيداع لمدة ثلاث سنوات جديدة بعائد أعلي بنحو 1.25% لتصل في المتوسط الي 17.25%، مما دفع بعض البنوك الخاصة إلى الحذو حذوها وإصدار منتجات مماثلة بحد أدنى أعلى للشهادة؛ والذي يعد بمثابة تشديد غير مباشر من شأنه الحد من تسارع الضغوط التضخمية ودعم أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على العوائد المرتفعة لمثل هذه الشهادات. وفيما يتعلق بعوائد أذون الخزانة، تباينت أسعار الفائدة على أذون الخزانة نحو الاتجاه التصاعدي من أجل الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، حيث بلغ العائد علي آخر عطاء لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً 24.4%، وهو ما يعكس سعر فائدة حقيقي ايجابي بنسبة 4.57% طبقا لتقديراتنا للتضخم لمدة 12 شهراً عند 16% (وذلك بعد خصم نسبة ضريبة تبلغ 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). وبناءً على ذلك، وفي ظل المخاطر الجيوسياسية وتداعياتها على موارد مصر من العملة الأجنبية، ومراجعتنا لتقديرات التضخم، والحاجة إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار الاجنبي في أدوات الخزانة، ومستهدفات عجز الموازنة، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 21 مايو.”
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق المنعقد في 2 أبريل، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 20.0% و21.0% على التوالي، بإجمالي خفض بـ 825 نقطة أساس منذ عام 2025 وحتي الان، من إجمالي 1,900 نقطة أساس تم زيادتها بسعر الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي سياسته التشددية في عام 2022. كما خفضت اللجنة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 16.0% بدلاً من 18.0% في فبراير 2026. ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 14.9% في أبريل مقابل 15.2% في مارس، بينما سجلت الأسعار الشهرية ارتفاعاً بنسبة 1.1% في أبريل مقارنة بزيادة بلغت 3.2% في مارس. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي في 26 أبريل على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.50% – 3.75%، ليصل إجمالي الخفض إلى 175 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024، وذلك بعد أن كان قد رفع الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسته التشددية في 2022. وفي 30 أبريل، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع، وعمليات إعادة الإعمار الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس منذ أن بدأ خفض الفائدة في يونيو 2024 بعد دورة تشديد رفع خلالها أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ عام 2022.
عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:
اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 5.6 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.
الوسم: CBE decision
اتش سى: قد يتجه البنك المركزي المصري للتثبيت في الاجتماع المقبل
صرحت اتش سى: “أظهر الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مرونة كما هو موضح في الاتي: (1) ارتفع صافي الاحتياطيات الاجنبية بنسبة 1% تقريبًا على أساس شهري مع زيادة بنسبة 6% تقريبًا منذ بداية العام و حتى الآن إلى مستوى قياسي حيث بلغ 50.1 مليار دولار في أكتوبر؛ (2) اتسعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 16% تقريبًا على أساس شهري و3.98 مرة منذ بداية العام و حتى الآن إلى 20.8 مليار دولار في سبتمبر؛ (3) زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 35% تقريبًا على أساس سنوي في أغسطس إلى 3.5 مليار دولار، علي الرغم من تراجعها بنسبة 8% تقريبًا على أساس شهري، الامر الذي يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي في مصر؛ (4) انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر لمدة عام واحد بشكل ملحوظ إلى 176 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام؛ (5) بدأت عائدات قناة السويس في التعافي منذ بداية نوفمبر بعد الاتفاق علي وقف إطلاق النار في غزة. وجديرا بالذكر أن كل هذه العوامل ساهمت في تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 8% منذ بداية العام حتى تاريخه. ”
“وبالنظر للوضع الداخلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الغير النفطي (PMI) إلى 49.2 في أكتوبر من 48.8 في سبتمبر، بفضل تحسن قوي الطلب؛ إلا أنه لا يزال دون مستوى 50. أما عن الضغوط التضخمية، فقد سجلت أسعار المستهلكين زيادة شهرية تراكمية بنحو 11% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025، مقارنةً بزيادة شهرية تراكمية بنحو 22% خلال نفس الفترة من عام 2024، حيث ارتفع التضخم خلال شهر أكتوبر بنحو 1.8% علي أساس شهري و 12.5% علي أساس سنوي، ونتوقع أن يواصل التضخم بعض الزيادة بنهاية نوفمبر الحالي، مسجلا 13.0% على أساس سنوي و0.9% على أساس شهري، متأثرا بزيادة أسعار الطاقة التي حدثت منتصف أكتوبر؛ غير أننا لا نزال نتوقع أن يواصل التضخم اتجاهه للانخفاض بعد ذلك بفضل تأثير سنة الأساس. وفيما يتعلق بجاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، فقد عكس أخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا، والذي بلغ 25.49%، معدل فائدة حقيقي إيجابي قدره 10.7%، طبقا لتوقعاتنا للتضخم لمدة 12 شهرًا والتي تبلغ 11% تقريبًا (بعد خصم ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، الامر الذي يوضح أن الاستثمار لا يزال جاذبا. بالاضافة الي ذلك فإن التراجع الملحوظ في مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد من شأنه أن ينعكس علي مزيد من الانخفاض في أسعار العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب، الأمر الذي لا لم ينعكس بالتمام علي أسعار العائد المطلوبة حتي الان، من وجهة نظرنا. ولهذا فعلي الرغم من أن البنك المركزي المصري قد يتجه لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، إلا أننا نعتقد أن هناك مجالًا لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص، كما سبق وأوضحنا في النقاط المذكوره أعلاه، من وجهة نظرنا.”
اتش سي ترى أن هناك فرصة لخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل
-
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم المركزي بخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 28 أغسطس 2025.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” بناءً على الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، يعتبر الوضع الخارجي لمصر مستقرا وفقًا للمؤشرات التالية: 1) ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مصري مقابل الدولار. 2) تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام. 3) زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنحو 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو إلى 3.4 مليار دولار ، والذي يعكس الثقة في سيولة النقد الاجنبي. 4) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام ليصل إلى 49.0 مليار دولار في يوليو. 5) اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في يونيو. علي الصعيد الاخر، (أ) انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار على أساس شهري لتصل إلى 8.70 مليار دولار في يوليو من 10.420 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق، وجدير بالذكر أن الحكومة قامت بسداد مليار دولار من التزاماتها لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر في يوليو، وأيضا ارتفاع فاتورة واردات الطاقة لتوليد الكهرباء. (ب) سجل ميزان المدفوعات عجزًا إجماليًا قدره 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقابل فائضًا بـ 489 مليون دولار في الربع الثاني من نفس السنة المالية، وذلك بسبب تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات للخارج بقيمة 256 مليون دولار مقابل صافي تدفقات للداخل بقيمة 4.14 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وهو ما في الغالب مرتبطً بسداد مستحقات بعض الديون الخارجية.
على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في يوليو من 48.8 في يونيو، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، ويرجع هذا التحسن الي قطاع الخدمات بالأخص. وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، قررت الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي. فبالنسبة لأسعار الكهرباء، قررت الحكومة تأجيل زيادة الأسعار حتى أكتوبر، بعد أن كان من المقرر تطبيقها مع بداية السنة المالية 2025/2026، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف. أما بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي، فقد أجلت الحكومة زيادة السعر للقطاع الصناعي بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من تطبيقه في أغسطس، بعد أن طلبت شركات الأسمدة من الحكومة زيادة أسعار الأسمدة المحلية المدعومة إذا قامت برفع أسعار الغاز الطبيعي.
أما فيما يتعلق بجاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعائد 26.08% عكس عائد إيجابي قدره 6.66% طبقا لتقديراتنا للتضخم لمدة 12 شهرًا والبالغة 15.5% (بعد خصم نسبة ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، وهو ما يتماشى أيضًا مع توقعاتنا، مبينا أن أدوات الدين الحكومية في مصر لا تزال جذابة. وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة، فإننا لا نزال نرى هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل لجنة السياسات النقدية ، وذلك بسبب الاسباب التالية: (1) تباطؤ التضخم لشهرين علي التوالي، (2) الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص، (3) الاستقرار النسبي في الوضع الخارجي لمصر، (4) التأثير الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه المصري مؤخرا، (5) استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومي على الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة.”
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق في 10 يوليو، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.0% و25.0% على التوالي، بعد أن خفضت أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2025، من إجمالي 1,900 نقطة أساس رفع لأسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي سياسته التشديدية منذ عام 2022.
تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.5% على أساس شهري مقارنة بانخفاض قدره 0.1% على أساس شهري في يونيو. على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي في 30 يوليو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليصبح إجمالي الخفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022. وفي 24 يوليو، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية ، وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، بإجمالي خفض بمقدار 200 نقطة أساس، منذ أن بدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن كان قد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:
اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 4 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.