الشهر: أكتوبر 2026

في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير  في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 29 أكتوبر 2026.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” إن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، وبدأت تمثل ضغطا على تحسن بعض المؤشرات للوضع الخارجي لمصر. فعلى الجانب الإيجابي، وصل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري وصافي احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية، مسجلة 31.2 مليار دولار بنهاية أغسطس، و57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر، على التوالي. أما على الجانب الآخر، فقد أثرت حالة عدم الاستقرار العالمي والجيوسياسي على ما يلي: (1) ارتفعت عقود مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر لأجل 5 سنوات إلى 343 نقطة أساس حالياً منذ أدنى مستوى لها عند 262 نقطة أساس في 28 أغسطس منذ بداية العام، (2) انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 14% منذ بداية العام وبنحو 5% منذ بداية الشهر، متجاوزة ذروتها السابقة عند 54.73 جنيه للدولار في 7 أبريل، وهو ما يعكس مرونة سعر الصرف. وعلى الرغم من اعتقادنا بأن موجة هذا الانخفاض تعد أمر مؤقت، إلا أنها قد تستمر حتى نهاية العام بسبب تداخل عدة عوامل محلية وخارجية معا. فمن الناحية الخارجية، يؤدي الوضع الجيوسياسي غير المستقر إلى زيادة الضغط لتخارج التدفقات الأجنبية، في ظل ارتفاع فاتورة الواردات المصرية لمنتجات الطاقة والقمح، فضلاً عن مستحقات الديون الخارجية وسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر. ومحلياً، من المتوقع أن يشهد الربع الرابع من عام 2026 ضغطا في سيولة النقد الأجنبي بسبب تحويلات أرباح الشركات الأجنبية للخارج بنهاية العام، مع احتمالية زيادة واردات بعض السلع الغذائية استعداداً لشهر رمضان. أما صعيد التضخم المحلي، فقد قررت اللجنة الحكومية المعنية بتسعير الوقود (البنزين والسولار) الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير حتى نهاية ديسمبر 2026، الأمر الذي سيساعد في كبح ارتفاع التضخم؛ ومن ثم نتوقع أن يسجل متوسط التضخم نحو 13% خلال الربع الرابع من عام 2026 بدلاً من 14.5% في توقعاتنا السابقة. وبالنسبة لعام 2027، قمنا بتحديث توقعاتنا للتضخم إلى متوسط 11.5% مقارنة بـ 10.9% سابقاً، انعكاساً لاستمرار مخاطر الضغوط التضخمية الناجمة عن عدم الاستقرار العالمي. وفيما يتعلق بتنافسية سوق الدين المصري، عكس آخر طرح لأذون الخزانة أجل 364 يوماً بعائد 25.91% معدل فائدة حقيقي إيجابي يبلغ 10.5% طبقا لتقديراتنا المحدثة للتضخم لعام 2027 والتي تقدر بنحو 11.5% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، مما يشير إلى أن سوق الدين المصري لا يزال جاذبا. وبناءً عليه، وفي ضوء جاذبية سوق الدين واستمرار المخاطر الجيوسياسية، فإننا نتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية في اجتماعها القادم.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 سبتمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.0% و20.0% على التوالي، وذلك للمرة الخامسة على التوالي عقب خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير، بإجمالي خفض بـ 825 نقطة أساس منذ عام 2025 من أصل 1,900 نقطة أساس رفع لأسعار الفائدة منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، تباطأ معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 13.9% في سبتمبر مقارنة بـ 14.5% على أساس سنوي في أغسطس، بينما زادت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.3% مقارنة بـ 0.1% في أغسطس. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي في 16 سبتمبر النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75-4.00%، بإجمالي صافي خفض يبلغ 150 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024، بعدما رفع الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء تشديد السياسة النقدية في 2022. وفي 10 سبتمبر، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للتسهيلات على الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، والتسهيلات على الإقراض الهامشي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%، و2.65%، و2.90% على التوالي، بإجمالي صافي خفض يبلغ 150 نقطة أساس منذ بدء خفض الفائدة في يونيو 2024، عقب رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد في 2022.

.