-
سارة سعادة: تقرير صندوق النقد الدولي إيجابي واستقرار سعر الصرف يُحسن مناخ الاستثمار
أكدت شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة بدأت تجني ثمارها، وإن كان ذلك على حساب عبء أكبر للديون على المدى القصير، مشيرة إلى أن السياسات النقدية والمالية التقشفية، نجحت في إعادة صافي الاحتياطي الدولي (NIR) إلى مستويات سابقة مستقرة، مما ساهم في تحقيق انطلاقة للاقتصاد وتحسين التوقعات.
قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سى” للأوراق المالية والاستثمار، إن توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية لمصر جاءت “إيجابية”، بشرط تطبيق سياسة تيسير نقدي حذرة، ونمو أكثر شمولا، وهو ما ورد في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن مصر نجحت في إحراز عدد من الأهداف، تشمل تقليص التضخم وزيادة صافي احتياطياتها الدولية، ولكن ذلك كان على حساب زيادة المديونية، وذلك رغم الاعتقاد بأن المستوى الحالي العالي للدين المحلي (97% من الناتج القومي الإجمالي) يمثل عبئا على الموازنة العامة، إلا إننا على ثقة من أن التزام مصر ببرنامج الإصلاح، وخطة تصحيح أوضاع المالية العامة، وتوقعاتنا بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، سيؤدي إلى الانخفاض التدريجي لنسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وترى سارة سعادة أن الزيادة في الدين الخارجي- الذي بلغ 100 مليار دولار أمريكي وفقا لأحدث الأرقام المعلنة، بعد أن كان 67 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2016 – تمثل مصدرًا رئيسيًا لتحديات الاقتصاد المصري، كما تشتمل المخاطر الخارجية الأخرى على زيادة أسعار النفط العالمية، مما قد يُخل بالتوازن بين استقرار الأسعار، وبين خطة تصحيح أوضاع المالية العامة. كما نؤمن بأن نمو استثمارات القطاع الخاص عامل رئيسي لزيادة استدامة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أنه مع التطلع إلى نمو أكثر شمولا، نتوقع أن تتبنى الحكومة عددًا من التدابير النقدية والمالية، لتحفيز نمو استثمارات القطاع الخاص، خاصة وأن تباطؤ التضخم يدعو بقوة لسياسة تيسير نقدية؛ متوقعين أن يبلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة 800 نقطة أساس طوال الفترة 2018-2019، إذ سيواصل التضخم السنوي التباطؤ إلى متوسط قدره 13% في السنة المالية 2018/2019، و11% في السنة المالية 2019/2020، مع تحقيق استقرار إلى حد كبير في سعر الصرف الأجنبي على المدى القصير، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وتحفيز النمو.
وأكدت سارة سعادة أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بــ 100 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس، يمثل تحركًا إيجابيًا جدًا، ويمثل بدءًا لدورة التيسير النقدي، متوقعة أن يواصل البنك المركزي التيسير، ولكن بحذر، خاصة وأن الحكومة لم تنته بعد من خطتها لتصحيح أوضاع المالية العامة، مما يفرض مخاطر تضخمية على المدى القصير. لذا، نتوقع أن تتسم دورة التيسير بالتبصر والحكمة، مع الأخذ في الاعتبار الأثر المتأخر لتحركات معدلات الفائدة على التضخم، والارتفاع المحتمل في التضخم الشهري قبل شهر رمضان، والرفع الجزئي لدعم الطاقة في شهر يوليو.
وعلى هذا الأساس تعتقد سعادة أن البنك المركزي المصري لن يقوم بمزيد من الخفض لمعدلات الفائدة في الربع الثاني والثالث من عام 2018، وسيواصل التيسير في الربع الرابع من نفس العام. وترى أن دورة التيسير لا تمثل مخاطر، خاصة بهروب رؤوس الأموال، أو بانخفاض قيمة العملة، نظرا للأرقام القوية المسجلة للمركز المالي الخارجي، مع انخفاض عجز الحساب الجاري وتغطيته بالكامل من قبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نصف السنة الأول من السنة المالية 2017/2018، وهو اتجاه تتوقع استمراره.
وأضافت: “بالنظر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5.23% في النصف الأول من السنة المالية 2017/2018 مقابل 3.83% بنفس الفترة من السنة الماضية، وهي الأرقام التي من المرجح أن تستمر في التحسن بموجب نمو الاستثمار، وعدد من الإصلاحات التشريعية المقبلة، فإن ذلك يدفعنا إلى توقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في السنة المالية 2017/2018، قبل أن يصل إلى 6.0% في السنة المالية 2018/2019، و6.2% في السنة المالية 2019/2020”.
وتتوقع سارة سعادة وجود فائض مبدئي قدره 3.10% في السنة المالية 2019/2020 من الناحية المالية، في ظل تدابير تصحيح أوضاع المالية العامة الجارية، وأضافت: ” نعتقد أن الحكومة ستواصل الجهود لتصحيح أوضاع المالية العامة، رغم وجود أثر تضخمي قصير الأجل، خاصة وأن هذه الإصلاحات تعتبر أساسية من أجل تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل. وقد تبنت الحكومة برنامجا للإصلاح الضريبي الشامل، يستهدف تحقيق فائض أولي يتراوح بين 1.8%-2.0% في السنة المالية المقبلة، وهو ما يتماشى بقوة مع تقديراتنا، مع توقعنا بأن يزيد هذا الرقم ليصل إلى 3.1% في السنة المالية 2019/2020.
وجاءت هذه الأرقام بناء على تقديرنا لنسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي نعتقد أنها ستزيد لتصل إلى 14.2% في السنة المالية 2017/2018، و14.7% في السنة المالية 2018/2019، و15.2% في السنة المالية 2019/2020، بعد أن كانت 13.3% في السنة الماضية. أما بالنسبة للمصروفات غير الشاملة لمدفوعات الفائدة، نتوقع أن تقل نسبتها المئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 18% في هذه السنة المالية، و17% في السنة المالية التالية مباشرة، و16% في السنة المالية التي تليها، بعد أن كانت 21% في السنة المالية الماضية.”
وأكدت سارة سعادة أن برنامج الحكومة للبيع الجزئي للأصول، المخطط على مدار 3 سنوات، سيؤثر إيجابيًا على العجز الكلي على المدى القصير، مع تحقيق الجزء الأكبر من عملية بيع الأصول في السنة المالية 2018/2019. وبناء على ذلك، تتوقع أن تصل نسبة عجز الموازنة الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.1% في السنة المالية الحالية، و8.4% في السنة المالية 2018/2019، و7.1% في السنة المالية 2019/2020.