تباطأ معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر إلى 14.2٪ في مارس، نزولاً من 14.4٪ في الشهر السابق، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). وأظهرت البيانات ارتفاع الأسعار الشهرية بنسبة 0.8٪ مقارنة بارتفاع 1.7٪ في فبراير، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.5٪ على أساس شهري، مقارنة بـ 3.5٪ على أساس شهري الشهر السابق. (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).
تعقيب اتش سى: تم تطبيع الرقم القياسي للتضخم الشهري لشهر مارس مقارنةً بشهر فبراير، إذ أن زيادة الأسعار الشهرية بنسبة 0.8٪ تمثّل تضخما سنويًا بمقدار 10٪. ووفقًا للتقسيم المنشور، يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.5٪ على أساس شهري، مما ساهم في زيادة 0.86٪ في إجمالي التضخم الشهري، الذي يحاكي بشكل كبير أرقام التضخم الحضري. لم تتغير العناصر المتبقية في سلّة مؤشر أسعار المستهلك بشكل هامشي إلا في فبراير مع تأثير صافي ثابت تقريبًا.
أقامت اتش سى لتداول الأوراق المالية فاعليتها الأولى في إطار تقديمها لخدمات corporate access لعملائها من المؤسسات المالية المستثمرة في سوق المال المصري، وذلك بهدف إتاحة تفاصيل أكثر حول العمليات والأداء المالي لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية (NBFS)، الذي حقق نتائج مبشرة وفقا للأرقام المعلنة بنهاية 2018، والذي لا يزال غير مخترق بشكل كافٍ، ويحمل فرصًا كبيرة للنمو والربحية.
افتتح الجلسات المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وتدور موضوعاتها حول استراتيجية الهيئة حتى عام 2022، التي تهدف لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى 275، وزيادة رأس مال السوق ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه مصري. أضاف النشار أن الاستراتيجية تهدف أيضا، وبدفعة من برنامج الشمول المالي، إلى زيادة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 4 ملايين مقابل 2.8 مليون مستفيد حاليا، إلى جانب زيادة حجم هذه السوق إلى 15 مليار جنيه مصري مقابل 11.5 مليار جنيه حاليًا. وأوضح النشار أن “سوق التأجير التمويلي المصرية حققت نموًا بمقدار 46% على أساس سنوي في 2018، ليصل إلى 41.7 مليار جنيه مقارنة بـ 28.6 مليار جنيه في 2017 و6 مليارات جنيه في 2013. قفز أيضا حجم التمويل متناهي الصغر بمقدار 62% على أساس سنوي، ليحقق 11.5 مليار جنيه في 2018، مقارنة بـ 7.1 مليار جنيه في 2017.” وفيما يخص القوانين والتشريعات الحاكمة للخدمات المالية غير المصرفية، فقد أكد المستشار خالد النشار أن قانون التمويل الاستهلاكي في مرحلة الإعداد، ليُطبق قريبا على المؤسسات ذات حجم تمويل 25 مليون جنيه مصري في السنة، ولن يُسمح بالإقراض النقدي، بالإضافة إلى العمل على إتمام قانون استقلالية الهيئة. وقد تطرقت الجلسة الأولى للفرق بين التمويل متناهي الصغر، وارتباطه بالمشاريع الصغيرة التي لها إنتاج، والتمويل الاستهلاكي الذي يخدم نشاط الأفراد الاستهلاكي.
استمرت الجلسات لتناقش العديد من الخدمات المالية غير المصرفية كأسواق المال والتمويل متناهي الصغر، والتأمين، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتحديات التي تجابهها، إلى جانب فرص التوسع في هذه السوق.
وقد تولى النقاش في الجلسة الأولى حول “التمويل العقاري” والإجابة على تساؤلات الحضور من المستثمرين كل من د/ مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، و أ/ حسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتأجير التمويلي {الأولى}، والمهندس/ هشام شكرى، الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقاري و أ/ حسين شكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار.
تلت ذلك ثلاث جلسات حول “الخدمات المالية غير المصرفية”، ترأس الأولى منها ممثلو القطاع بمجموعة سي آي كابيتال (أ/أحمد البردعي العضو المنتدب بشركة ريفي للتمويل متناهي الصغر – و أ/ طارق طنطاوي العضو المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سي آي كابيتال).
وخُصصت الجلسة الثانية لممثلي القطاع بالمجموعة المالية هيرميس حيث تولى النقاش أ/ وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي هيرميس فاينانس.
وختاما، ترأس الجلسة الثالثة ممثلو القطاع بشركة جي بي كابيتال، التابعة لجي بي اوتو وهم أ/ منير نخلة، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركتي مشروعي وتساهيل، و أ/ أحمد أسامة رئيس قطاع التمويل لشركة جي بي كابيتال، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركتي درايف والهرم للنقل السياحي.
أسفرت الجلسات عن توصيات عدة منها ضرورة التعاون مع البنوك المصرية للعمل على تيسير عملية التمويل العقاري، والأتمتة (Automation) التي يُنظر إليها على أنها مفتاح النجاح في مجال التمويل متناهي الصغر وإحكام الضوابط الداخلية، التي تحكم القوة العاملة بالشركات العاملة في هذا المجال، وعدم اعتماد سياسة المنافسة السعرية (حرب الأسعار)، لما لها من أثر سيئ على سوق التمويل متناهي الصغر.
علق حسن شكري العضو المنتدب لشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية قائلا: “لقد سعدنا بتنظيم هذا اليوم لعملائنا من المؤسسات المالية المستثمرة في سوق المال المصري، في ظل ما لاحظناه من اهتمامهم بهذا القطاع، وما يتيحه من فرص نمو وربحية للشركات، التي تمارسه وتُتداول أسهمها بالبورصة المصرية. وتأتي هذه الفاعلية بعد إصدارنا في أول هذا العام تقريرًا ماليًا بينّا فيه الشركات التي نرى أنها سيكون لها أداء قوي خلال 2019، ومنها الثلاث شركات المشاركة في فاعلية اليوم، التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية.”
أعلنت مصر عن عجز في ميزان المدفوعات (BOP) قدره 2.06 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2018/2019، مقابل فائض 0.51 مليار دولار أمريكي في العام السابق و0.28 مليار دولار أمريكي في الربع السابق، كما أظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري. (البنك المركزي).
تعقيب اتش سى: سجل رأس المال والحساب المالي في مصر صافي تدفقات بقيمة 0.23 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 4.18 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من 2017/2018. ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى (1) انخفاض في القروض، التي تراجعت إلى 0.61 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019، مقابل 4.49 مليار دولار أمريكي في العام السابق، (2) صافي تدفقات استثمارات الحافظة الخارجة إلى 2.63 مليار دولار أمريكي، مقارنة بصافي تدفق استثمارات المحفظة 0.55 مليار دولار قبل عام. وذلك رغم انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs) بنسبة 12٪ تقريبا على أساس سنوي إلى 1.63 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019، التي ارتفعت بنسبة 57%تقريبا مقارنة بالربع السابق، لتغطي 77% تقريبا من عجز الحساب الجاري خلال نفس الفترة، الذي زاد إلى 2.10 مليار دولار أمريكي من 1.79 مليار دولار أمريكي العام الماضي. وتقلص العجز في الميزان التجاري المصري بشكل طفيف إلى 9.36 مليار دولار أمريكي، من 9.84 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وذلك بشكل رئيسي على خلفية زيادة عائدات تصدير النفط إلى 3.20 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019، مقابل 2.03 مليار دولار أمريكي في العام السابق، فيما انخفضت واردات البترول إلى 2.36 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019، مقابل 3.23 مليار دولار أمريكي في العام السابق. سجل رصيد الخدمات فائضًا قدره 1.21 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019، ارتفاعًا من 0.94 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وذلك بشكل أساسي على خلفية ارتفاعٍ في إيصالات السفر، التي زادت بنسبة 25% تقريبا على أساس سنوي إلى 2.86 مليار دولار أمريكي، لكنها انخفضت بنسبة 27% تقريبا على أساس ربع سنوي. انخفض صافي التحويلات دون مقابل 15% تقريبا على أساس سنوي إلى 6.05 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019.
