الشهر: سبتمبر 2018

توقعت إدارة البحوث بشركة “اتش سى” للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون أدنى تغيير في اجتماعها المقبل، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى والقطاع المالي بإدارة البحوث بالشركة، إن “التضخم الشهري لشهر أغسطس جاء أعلى من توقعاتنا، إذ توقعنا أن يستقر عند 1%، متأثرًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، مما يعكس تأثيرات الجولة الثانية لارتفاع أسعار الطاقة، ولكن لا يزال ضمن المعدل المستهدف من البنك المركزي البالغ 13٪ (+/- 3 ٪). ونتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 14.8% خلال الفترة ما بين سبتمبر- ديسمبر.”

وأضافت مونيت، لا نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها الأسواق الناشئة الأخرى إلى ارتفاع معدلات الفائدة للإيداع والإقراض لليوم الواحد في مصر، إذ أن جذب السيولة المحلية ليس الهدف الرئيسي في الوقت الحالي. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن الودائع بالعملة المحلية قد نمت بنسبة 8.8٪ منذ بداية العام، محققة 2.3 تريليون جنيه في يوليو، على الرغم من استحقاق شهادات الإيداع آجال الـ 18 شهرًا ذات الفائدة 20٪، الذي بدأ في مايو الماضي. وقد أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري في أوائل سبتمبر الحالي استحقاق شهادات الإيداع ذات الفائدة 20٪، بمبلغ قدره 176 مليار جنيه الذي بدأ في مايو. ومع ذلك، استنادا إلى أرقام شهر يوليو، يبدو أن هذه الودائع لم تخرج من القطاع المصرفي، مما يجعل معدلات الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى جذب السيولة المحلية غير ضرورية في الوقت الحالي. على عكس اعتقادنا السابق بأن البنك المركزي سوف يستأنف السياسة النقدية التوسعية في الربع الرابع من العام الحالي، فإننا نتوقع الآن أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأخير، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا. وبناء عليه، نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.

وأشارت مونيت إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري احتفظت بسعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2018 للمرة الثالثة، بعد أن قامت بتخفيضين متتالين بقيمة 100 نقطة أساس للمرة إيذاناً، ببدأ مرحلة من السياسة النقدية التوسعية. وتسارع التضخم السنوي الاستهلاكي في مصر، ليصل إلى 14.2٪ في أغسطس، مقارنة بـ 13.5٪ في الشهر السابق له، مع تراجع التضخم الشهري في الحضر إلى 1.8٪ من 2.4٪ في يوليو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). ارتفع التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 8.83٪ على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ 8.54٪ في يوليو، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري على نفس النسبة عند 0.58٪ مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.

تسارع معدل التضخم في مدن مصر السنوي في مصر إلى 14.2٪ في أغسطس من 13.5٪ في الشهر السابق، مع تباطؤ التضخم الشهري إلى 1.8٪ من 2.4٪ في يوليو، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع التضخم الأساسي السنوي إلى 8.83٪ على أساس سنوي في أغسطس من 8.54٪ في يوليو، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري كما هو عند 0.58٪ مقارنة بالشهر السابق. (رويترز، البنك المركزي)

تعقيب اتش سى: يتناسب الرقم الشهري للتضخم مع توقعات اتش سى بنسبة 1.5٪. في أغسطس، تباطأت الزيادات في أسعار المواد الخاضعة للرقابة من الارتفاعات التي شوهدت خلال الشهرين الماضيين، بعد تخفيضات دعم الطاقة، لكنها لا تزال تُظهر أعلى زيادة سنوية. ومع ذلك، ارتفعت أسعار الفاكهة والخضروات، التي أظهرت أعلى ارتفاع شهري، مما يعكس آثار الجولة الثانية لارتفاع أسعار الطاقة.

بقي التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الخاضعة للرقابة، وكذلك الفواكه والخضروات، معتدلًا عند 8.83٪ على أساس سنوي، و0.58٪ على أساس شهري، وهو ما يعكس الزيادات المرتفعة في أسعار الفواكه والخضروات، إلى جانب التضخم الأساسي المعتدل للإنفاق الاستهلاكي المحافظ، الذي يميل أكثر نحو الضروريات، مع انخفاض الطلب نسبيًا على السلع غير الضرورية. وتتوقع اتش سى أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 9.5 ٪ في أبريل وأكتوبر، إذ قد يفرض موسم العودة إلى المدارس طلبًا أعلى على السلع والخدمات الأخرى.

وتتوقع اتش سى أن تقوم الحكومة بتخفيضات أكبر لدعم الطاقة في يناير، التي من المرجح أن تجدد الضغوط التضخمية. في هذا الصدد، تتوقع أيضا أن يبلغ معدل التضخم 18.2٪ – 20.5٪ خلال النصف الثاني من عام 2018/2019، أي أعلى من المعدل المستهدف للبنك المركزي، الذي يساوي 13٪ (+/- 3٪).

يوفّر هذا المحتوى معلوماتٍ عامة فقط.