الشهر: سبتمبر 2019

• عودة نمو الطلب لمعدلاته الطبيعية مدعوما بتحسن الظروف الاقتصادية المتوقع وعودة هوامش الربحيه لمعدلاتها المتوسطة السابقة

• نرفع تقييمنا لسعر السهم المستهدف لمدة 12 شهر بنسبة 26% تقريبا ليصل على 21,6 جنيه/السهم لشركة إيديتا ونخفضه بنسبة 16% تقريبا لشركة جهينة ليصل إلى 12,6 جنيه/السهم كما نخفض تقييمنا لسعر السهم المستهدف لمدة 12 شهر لشركة دومتي بنسبة 9% ليصل إلى 11,5جنيه/السهم ونبقي على التوصية بزيادة الوزن النسبي للثلاث شركات.

• نرى أن تقييم معظم شركات قطاع الأغذية والمشروبات مازال واعدا ولكننا مازلنا نفضل سهم جهينة حيث اننا نتوقع عائد محتمل أعلى للشركة كما تتمتع بميزانية اقوي إلى جانب تاريخها في الأداء المتفوق أثناء الموجات التصاعدية للبورصة المصرية

أعربت إدارة البحوث بشركة “اتش سي” لتداول الأوراق المالية عن تفاؤلها بخصوص السوق الإستهلاكي في ضوء تحسن توقعات الاقتصاد الكلي، ارتفاع قيمة الجنيه المصري، واعتدال التضخم واستئناف سياسة التيسير النقدي مما سوف ينعكس إيجابيا على معدلات الإستهلاك الشخصي.

نها بركة، محلل القطاع الإستهلاكي بإدارة البحوث بشركة “اتش سي” لتداول الأوراق المالية تتوقع زيادة في حجم المبيعات خلال النصف الثاني من 2019 يتبعها موجة تعافي أقوى في السنين المقبلة لحجم المبيعات تعم القطاع الإستهلاكي (تحت تغطية اتش سي) ولكنها تعتقد أن إستجابة كل شركة سوف تختلف بناءا على معدل اختراقها السوقي لكل منتج ونصيب الفرد من الإستهلاك ومستوى المنافسة إلى جانب استمرار كل شركة في تنويع منتجاتها حيث سيؤدي كل ذلك معا لتعافي أسرع في حجم الطلب.  تتوقع بركة أن تستعيد حجم مبيعات إيديتا معدلات عام 2016 بشكل كامل بنهاية عام 2019 لتسبق بذلك شركة جهينة التي نتوقع أن تصل لنفس المعدلات في عام 2020 تليها شركة دومتي في عام 2021 (منتجات الأجبان والعصائر فقط).

وتتوقع نهى بركة، أن تحقق جهينة أعلى معدل نمو في الارباح بسبب إنخفاض تكلفة الحليب كامل الدسم المتوقع، ونمو مستمر لحجم المبيعات بسبب انخفاض نصيب الفرد من استهلاك معظم منتجاتها وموقفها القوي في السوق. تليها شركة إيديتا مدعومة بطبيعة منتجاتها عالية الربحية مع الاستمرار في تحسين محفظة منتجاتها وإطلاق منتجات جديدة. وفي هذه المرحلة، تتحفظ بخصوص أي زيادة في الأسعار من قبل الشركة الذي تعتقد أنه قد يعرقل التعافي المتوقع. “بالنسبة لشركة دومتي، تحفظ بشأن منتج الأجبان لديها حيث أنه سوق ناضج ويواجه حاليا منافسة شرسة بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تكلفة الألبان خالية الدسم والتي ستدفع شركة دومتي لرفع أسعار منتجاتها، في رؤيتنا سوف يؤثر على حجم المبيعات بالرغم من توسعها في قطاع الوجبات الخفيفة بإطلاقها لمنتج “Domty Sandwitch” الذي حقق هوامش ربح مرتفعة. نتوقع أن تقارب الثلاث شركات (جهينة ودومتي وإيديدتا) معدلات هوامش الربحية السابقة لدى كل شركة بل نتوقع – وفقا لأرقامنا – أن تتخطى جهينة معدلاتها على مدار السبع أعوام الماضية.”، أضافت بركة

واختتمت نها بركة تقريرها،” نفرق في تقييمنا للأسهم بين المعتمد منها على تعافي الطلب أو على موقف ميزانية الشركة أو سلامة دورة التدفق النقدي داخل الشركة. بالنسبة للشركات المنتجة للألبان لقد خفضنا تقييماتنا حيث جاء التعافي في الطلب أقل من المتوقع مقرونا بزيادة في التكلفة وارتفاع في أسعار المنتجات غير كافي لتغطية التكلفة وذلك بالرغم من انخفاض تكلفة رأس المال التي أخذت في اعتبارها خفض سعر الفائدة. نحن نخفض تقييمنا لسعر سهم جهينة المستهدف لمدة 12 شهر بنسبة 16% تقريبا ليصل إلى 12,6جنيه/السهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم مع العلم أن أداء السهم كان أقل من السوق بنسبة 33% تقريبا منذ بداية العام ناهيك عن تقييمه الجيد. بالنسبة لدومتي، نحن نخفض تقييمنا لسعر سهمها المستهدف لمدة 12 شهر بنسبة 9% تقريبا ليصل إلى 11,5جنيه/السهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. أما بالنسبة لشركة إيديتا، نحن نرفع تقييمنا لسعر السهم المستهدف لمدة 12 شهر بنسبة 26% تقريبا ليصل إلى 21,6جنيه/السهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي له.. لقد تفوق أداء شركة جهينة على مدار تاريخها على أداء السوق في وقت تعافيه، في حين أن سهم إيديتا له طبيعة أكثر دفاعية ولكن تبقى سيولته مع سهم دومتي أيضا أقل من سيولة سهم جهينة. مما يترتب عليه انه في حين أن الثلاث شركات تتمتع بأساسيات قوية، الا اننا نفضل سهم جهينة في إطار تعافي متوقع لسوق المال.”

• أكدت اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن معدل التضخم السنوي استمر في الانخفاض على مدار ثلاثة أشهر متتالية، بعد معدلاته المرتفعة في مايو عند قيمة 14,1%، إذ حقق التضخم الشهري قيمة أقل من توقعاتنا المقدرة بنسبة 1% على أساس شهري.

وتتوقع مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، “أن تنحسر الضغوط التضخمية بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو. انخفض التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020، مما يسمح للبنك المركزي بالاستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي، ونشاط سوق المال. علاوة على ذلك، وفي السياق العالمي، للتيسير النقدي، وخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة على الودائع بـقيمة 10 نقاط أساس لتصل إلى فائدة سالبة قيمتها -0,5% الأسبوع الماضي، مع استمرار أذون الخزانة المصرية في تقديم عوائد جذابة، وتشجيع التدفقات المستفيدة من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، نتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.”

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 22 أغسطس 2019 خفض سعر الفائدة بقيمة 150 نقطة أساس، بعد الإبقاء عليه دون تغيير على مدار ثلاثة اجتماعات متتالية في أعقاب آخر خفض لسعر الفائدة في فبراير 2019، بقيمة 100 نقطة أساس. تباطأ معدل التضخم السنوي ليبلغ 7,5% في أغسطس من 8,7% في الشهر السابق، إذ عكس التضخم الشهري زيادة في الأسعار بنسبة 0,7%، مقارنة بـ 1,8% في الشهر السابق، وذلك وفقا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري. تباطأ أيضا التضخم الأساسي في مصر ليصل إلى 4,9% في أغسطس من 5,9% في الشهر السابق، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0,36% مقارنة بـ 0,11% زيادة في يوليو، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.