الشهر: يوليو 2019

حصلت اتش سى لتداول الأوراق المالية في 26 يونيو 2019 على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إعمالا لأحكام قرار الهيئة رقم (268) لسنة 2019، إذ كانت من أوائل الشركات التي حصلت على تصريح مزاولة هذا النشاط الجديد.

تعد آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (البيع المكشوف) أداة جذب للأموال الجديدة لسوق المال المصري، ومن ثم تسهم في زيادة حجم التداول، إذ تمكّن المستثمر من جني الأرباح حتى في حال انخفاض أسعار الأسهم.

وكانت الهيئة العامة للأوراق المالية قد أعلنت في فبراير من العام الجاري قرارها التنظيمي لآلية البيع المكشوف، كما صرحت بأنها بصدد الانتهاء من البنية التقنية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر المقاصة، والبورصة، وشركات السمسرة، وأمناء الحفظ. وأصدرت البورصة المصرية في مايو 2019، قراراتها فيما يخص قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأموال ومعايير اختيارها، على أن تتم مراجعة القائمة دوريًا، التي تضمنت 29 شركة مقيدة بالسوق الرئيسية، بالإضافة إلى صندوق المؤشرات.

وقد علق السيد/ حسن شكري العضو المنتدب لشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية بأنه متحمس للبدء في مزاولة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع داخل الشركة، وأن إدارتي تداول الأوراق المالية، والحفظ يعملان بدأب للتجهيز داخليا، لتنفيذ تعاملات هذه الآلية بنجاح، بما يضمن رضا عملائنا. وأضاف: “أرى أن السوق المصرية بتفعيلها لآلية البيع المكشوف تخطو أخيرا نحو منافسة نظرائها من أسوق المال في العالم، نظرا لأهميتها في توسيع نطاق القرارات الاستثمارية أمام العميل.”

ترى شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار في توقعاتها بخصوص قرار لجنة السياسات النقدية المزمع عقده الخميس المقبل أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ ستتأثر بيانات التضخم السنوي إلى حد كبير إيجابياً بسنة الأساس للأشهر القليلة المقبلة (من يونيه إلى أكتوبر 2019)، كما صرحت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سى”. ومن هنا، نتوقع أن يبقى تضخم شهر يونيه عند حدود 1% تقريبا على أساس شهري، فيما على الأساس السنوي، نتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 11% تقريبًا، وهي النسبة التي تقع في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) في الربع الرابع من 2020. ومع تطبيق رفع أسعار الكهرباء من ١ يوليو والمحروقات في ٥ يوليو، فسوف يؤديان إلى ارتفاع على أساس شهري في كل من يوليو وأغسطس مع الدورة الأولى والثانية للتضخم. وقد ارتفعت أسعار البنزين والديزل بنسبة ١٦% -٢٢% في ٥ يوليو مقارنة بمتوسط زيادة أسعار 35% – 51% للبنزين والديزل في السنة المالية 17/18، مما ينتج عنه تضخم شهري يتراوح ما بين 3% و 2% في يوليو – أغسطس، سيؤثر بدوره على قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقبل.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية قد أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 23 مايو 2019، بعد خفض قيمته 100 نقطة أساس في فبراير 2019. تسارع معدل التضخم السنوي إلى 14.1% في مايو من 13.0% في الشهر السابق، مع تضخم شهري يعكس 1.1% زيادة في الأسعار، مقارنة بنسبة 0.5% في الشهر السابق، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري. وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر قليلا، إذ حقق 7.8% في مايو من 8.1% في الشهر السابق، مع زيادة مؤشر أسعار المستهلك الشهري إلى 1.2% مقارنة بـ 0.4% زيادة في أبريل، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.