الشهر: أغسطس 2018

اضطلعت شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار بدور المستشار المالي لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م) في الاستحواذ على نسبة 15.76% إضافية من رأس مال شركة مينا فارم بروبيجين ش.م.م، إحدى شركاتها التابعة المتخصصة في مجال أبحاث وتطوير وتصنيع الأدوية الحيوية، مقابل مبلغ 95 مليون جنيه مصري. وقامت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية بدور السمسار لكل من المشتري والبائع.

وبعد إتمام هذه الصفقة، ارتفعت مساهمة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م) في شركة مينا فارم بروبيجين الى 75.01% بدلا من 59.25%.

تباطأ التضخم السنوي في مدن مصر إلى 13.5٪ في يوليو مقابل 14.4٪ في الشهر السابق، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية 2.4٪، مقارنة بزيادة 3.5٪ في يونيو، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (بلومبرج، رويترز).

تعقيب اتش سى: جاء رقم التضخم الشهري أعلى من توقعات اتش سى بنسبة 1.5٪، نتيجة لارتفاع معدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، الذي وصل 2.1٪ على أساس شهري، مما ساهم في 1.15٪ من إجمالي التضخم الشهري، وفقًا للتوزيع المعلن لإجمالي التضخم، الذي يحاكي بشكل كبير أرقام تضخم المناطق الحضرية.

كان المساهم الرئيسي الثاني في قراءة التضخم الشهري هو الإسكان والمرافق، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 5.2٪ على أساس شهري، بعد زيادة 14.6٪ في أسعار الكهرباء، والغاز الطبيعي، ومنتجات الوقود الأخرى، حيث ساهمت بنسبة 0.56٪ من إجمالي التضخم الشهري. هذا بالإضافة إلى المشروبات الكحولية وأسعار السجائر، التي ارتفعت 7.2٪ على أساس شهري، بعد أن ارتفعت أسعار السجائر 7.6٪ على أساس شهري، لتسهم في 0.34٪ من إجمالي التضخم الشهري.

يوفّر هذا المحتوى معلوماتٍ عامة فقط.

أكدت وكالة فيتش Fitch للتصنيفات في مصر التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والعملات المحلية (IDR) عند “B” مع نظرة إيجابية. وتتوقع وكالة التصنيف نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.5٪ في السنة المالية 2018/2019، والعام 2019/2020، وتتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 11.6٪ في 2019، بانخفاض من 13٪ في 2018. وتتوقع وكالة فيتش انخفاض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 93.6٪ في السنة المالية 2017/2018، مقابل 103٪ في السنة المالية 2016/2017، مع مزيد من إجراءات الضبط المالي لتقليل العجز إلى 88% تقريبا في السنة المالية 2018/2019، و75% تقريبا في السنة المالية 2022/2023.

تعقيب اتش سى: عدّلت وكالة فيتش التوقعات بشأن مصر إلى إيجابية من مستقرة في يناير الماضي بشأن تحسن استقرار الاقتصاد الكلي. يعد ذلك تأكيدًا على تحسن أساسيات الاقتصاد الكلي، التي يجب أن تنعكس بشكل إيجابي على تصور المستثمرين لدولة مصر، وملف المخاطر الخاص بها، ويجب أن يظهر ذلك في انخفاض العائدات المطلوبة على أدوات الدين في مصر.

يوفّر هذا المحتوى معلوماتٍ عامة فقط.