“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

مبيعات سيارات الركاب ترتفع في مصر بنسبة 70٪ على أساس سنوي إلى 11,593 سيارة في يونيو

ارتفعت مبيعات سيارات الركاب في مصر بنسبة 70٪ على أساس سنوي إلى 11,593 سيارة في يونيو، مقارنة بزيادة 55٪ على أساس سنوي، وصلت إلى 10,944 سيارة في الشهر السابق، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات (AMIC). كما ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 15٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1,314 حافلة وفقًا للتقرير. (AMIC).

تعقيب اتش سى: ارتفعت مبيعات سيارات الركاب المحلية بنسبة 63٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 23,981 سيارة في الربع الثاني من عام 2018؛ أي بارتفاع 24٪ مقارنة بتوقعات اتش سى المقدرة بـــ 26,652 سيارة، كما ارتفعت مبيعات المركبات المستوردة بنسبة 64٪ أعلى من تقديرات اتش سى، فيما ارتفعت مبيعات السيارات التي تم تجميعها محليا بنسبة 10٪، بأقل من توقعاتنا. تظهر الأرقام الأولية من تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أن مبيعات هيونداي نمت بنسبة 98٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 8,418 سيارة، بزيادة 52٪ عن تقديرات اتش سى المقدرة بـــ 5,593 سيارة؛ أي ما يمثّل حصة سوقية تبلغ 25.5٪ لذلك الربع، وهو أعلى بـ 4.7٪ من تقديرات اتش سى، و4.6% أعلى من العام السابق. انخفضت مبيعات جيلي بنسبة 85٪، بأقل من تقديرات اتش سى (انخفاض بنسبة 87٪ على أساس سنوي)، لتصل إلى 78 سيارة، بينما جاءت مبيعات شيري أقل بنسبة 16٪ مما كان متوقعًا (بانخفاض بنسبة 1٪ تقريبا على أساس سنوي)، لتصل إلى 1,226 سيارة في الربع الثاني من 2018. تراجعت مبيعات مازدا 11٪ تقريبا على أساس سنوي إلى 214 سيارة، متجاوزة تقديرات اتش سى بنسبة 18٪. بلغت الحصة السوقية الإجمالية لشركة جي بي أوتو 30.1% في الربع الثاني من عام 2018، بزيادة 1.3 نقطة مئوية عن تقدير شركة اتش سى، ولكن بأقل 1.2 نقطة مئوية عن العام السابق.

الحكومة المصرية تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8٪ بحلول السنة المالية 2021/2022 في برنامجها الممتد لأربع سنوات

قال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة المصرية تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8٪ بحلول السنة المالية 2021/2020، في برنامجها الممتد لأربع سنوات، لتسجل ارتفاعًا من نسبة النمو التي بلغت 5.4٪ خلال السنة المالية 2017/2018. وأضاف أن الحكومة تخطط أيضًا لخفض الدين المحلي إلى ما لا يزيد على 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2019/2020، وخفضه أيضًا إلى 80٪ – 85٪ بنهاية البرنامج خلال السنة المالية 2021/2022. تهدف الدولة إلى تخفيض عجز الموازنة إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض قدره 2٪ بنهاية البرنامج، وخفض البطالة إلى 8٪ من نسبة 10.6٪ في السنة المالية الماضية. وأضاف أن البرنامج يدعو أيضا إلى إلغاء الإعانات وتخصيص الأموال لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم تنفيذ حوالي 85٪ من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وستتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لدعم المواطنين، وتخفيف العبء المرتبط ببرنامج الإصلاح. (بلومبرج، موقع معلومات مباشر).

كانت مصر قد حصلت على الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 2 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار أمريكي يوم الجمعة، وفقًا لمصدر مسؤول كبير لم يرغب في الإفصاح عن اسمه. (المصري اليوم).

يوفّر هذا المحتوى معلوماتٍ عامة فقط.

مصر تحقق فائضًا في ميزان المدفوعات بمقدار 5.4 مليار دولار أمريكي

حققت مصر فائضًا في ميزان المدفوعات بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام المالي 2017/2018، بارتفاع عن فائض 4.1 مليار دولار أمريكي في العام السابق و0.5 مليار دولار أمريكي في الربع السابق، حسبما أظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري. (البنك المركزي).

تعقيب اتش سى: سجل رأس المال والحساب المالي في مصر تدفقات صافية بلغت 8.6 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 7.0 مليارات دولار أمريكي في الربع الثالث من 2016/2017. وتعزى هذه الزيادة بشكل كبير إلى إصدار سندات مصرية باليورو بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من 2017/2018، وزيادة في القروض طويلة الأجل بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من 2017/2018، مقارنةً بـ1.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق. على الرغم من انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs) بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي إلى 2.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من 2017/2018، فإنها غطت بالكامل عجز الحساب الجاري للفترة نفسها، الذي تقلص إلى 1.9 مليار دولار أمريكي، من 3.7 مليار دولار أمريكي العام الماضي. اتسع عجز الميزان التجاري المصري بشكل طفيف إلى 9.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 8.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك رئيسيا إلى عجز الميزان التجاري غير النفطي إلى 8.0 مليار دولار أمريكي، مقابل 7.2 مليار دولار أمريكي. سجل رصيد الخدمات فائضًا قدره 865 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من 2017/2018، منخفضا من 1 مليار دولار أمريكي في العام السابق، بشكل أساسي بسبب زيادة المدفوعات.

ارتفع صافي التحويلات غير المسددة بنسبة 77٪ على أساس سنوي إلى 6.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من 2017/2018.

 يوفّر هذا المحتوى معلوماتٍ عامة فقط.