الشهر: مارس 2020

• أكد تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن معدل التضخم السنوي المصري قد تباطأ في فبراير إلى 5.3% مقارنة بـ 7.2% في الشهر السابق على أساس سنوي، مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري، مقارنة بزيادة نسبتها 0.7% في يناير على أساس شهري، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: إنه “بالرغم من انخفاض التضخم في شهر فبراير، إلا أننا نعتقد أننا سنشهد عودة الضغوط التضخمية على مدار الأشهر المقبلة، نتيجة لزياده معدلات شراء السلع الغذائية والتموينية إثر إعلان أوقات الحظر في مصر، والارتفاع النسبي في الطلب على تلك السلع خلال شهر رمضان، والنقص المحتمل في المعروض نتيجة لطول فتره الإغلاق. ونتوقع أن يتراوح التضخم الشهري عند معدل 1% تقريبا على مدار الأشهر الباقية من 2020، ليحقق معدل متوقع 6.4% خلال النصف الأول من 2020، معتمدا على التأثير الإيجابي لسنة الأساس، ليصل إلى حده الأقصى عند 11.45% في ديسمبر على أساس سنوي. ومن هنا نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.”

وأضافت: “أبقت بنوك القطاع العام المحلية على عائد شهادات الإيداع ذات أجل الـ 3 سنوات عند قيمة (مرتفعة) 12.0% – 12.25%، كما أصدرت شهادة إيداع بأجل سنة واحدة بعائد 15%، في حين أقدم البنك التجاري الدولي على رفع العائد على شهادات الإيداع لأجل 3 سنوات بـ 2.0%-2.5%، لتصل إلى 12.0%-12.25%. وفي ضوء وجود مخاطر عالية، نرى أن رفع عوائد شهادات الإيداع ضروري للحد من عمليات الدولرة، وسحب الودائع من البنوك، ولكن ذلك سيحُد من الأثر الإيجابي المتوقع من خفض سعر الفائدة السابق بـــ 300 نقطة أساس على نمو القطاع الخاص. وقد لاحظنا أداء مشابهًا فيما يخص طروحات أذون الخزانة، إذ انخفضت بواقع 76 نقطة أساس، لتصل إلى 13.55% حاليا من 14.31% قبل خفض سعر الفائدة، الذي تم في مارس، والذي يعكس ارتفاع مستوى المخاطرة من وجهة نظرنا. ارتفع معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات لمصر، ليصل إلى 612 حاليًا من 298 في نهاية فبراير، ليحقق مستوى أعلى بكثير من تركيا التي حققت معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات بواقع 469. ونرى أن مستويات المخاطرة الحالية تحول دون أي خفض لسعر الفائدة.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عقدت جلسة طارئة في يوم 16 مارس الحالي، أعلنت فيها خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس، بعد أن كانت قد أبقت عليه دون تغيير خلال يناير وفبراير.

• تعليق اتش سى:

• يأتي تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس أعلى من توقعاتنا بخفض 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020، ويأتي أيضا بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لأسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس، لتصل إلى 0.5% و 0.25% على الترتيب، وعقب إعلان الفيدرالي الأمريكي لخفض آخر متوقع، ليصل سعر الفائدة إلى 0% في ضوء تداعيات تفشي فيروس كورونا. نرى أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين، إذ نرى هذين العاملين كمحركين رئيسيين للاقتصاد في الفترة المقبلة. كما نرى أن القرار سوف يقلل من تكلفة الدين على الحكومة المصرية، مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة.

سوف يؤثر القرار إيجابيا على استئناف قروض الإنفاق الرأسمالي، من وجهة نظرنا، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا. وسجل معدل تضخم فبراير 5.3% على أساس سنوي، أي أفضل من توقعاتنا التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي، وأقل بكثير من معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020. ونتوقع أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية، كنتاج لتأثير تفشي فيروس كورونا على ارتفاع التضخم، ليحقق معدل 8% خلال 2020، وهو أعلى من توقعنا السابق عند 6.6%.

نرى أن وصول سعر برنت لـ 34 دولارًا أمريكيًا للبرميل سوف يسمح للحكومة المصرية بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض، وهو 10% ربع سنويا. وبتطبيق متوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج لعام 2021 بالنسبة لسعر برينت عند 39 دولارًا أمريكيًا للبرميل، فسيسمح ذلك للحكومة المصرية بخفض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار، ما سينعكس إيجابيا على احتواء الضغوط التضخمية. وباحتساب توقعنا الجديد لقيمة التضخم ضمن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER)، نتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر، وذلك أعلى من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 3% فقط.

بفرض انخفاض معدل أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بنسبة 3% تقريبا، لتصل إلى 11.7%، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، وباحتساب توقعاتنا للتضخم، نتوقع أن تحقق مصر معدل فائدة حقيقي إيجابي قيمته 1.99%، مقارنة بـ 0.3% في تركيا، ومن هنا تظل مصر أعلى جاذبية، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات بالنسبة لمصر يقدر بــ 517 نقطة أساس بالمقارنة بـ 469 لتركيا. لكن بالرغم من ذلك، نتوقع أن تتسبب المخاوف من فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية، التي سوف يتم تمويلها من خلال سوق الانتربنك، مشابها للتخارج الذي شهدته الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018.

وبالتالي نتوقع أن تتحول البنوك المصرية لمركز صافي التزامات أجنبية، الذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقا بسبب التدفقات في المحافظ الأجنبية، بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا. نعتقد أن تغطي البنوك المصرية الفجوة التمويلية المحلية خاصة، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تخطط لإصدار المزيد من السندات الدولية في السنة المالية 19/20، بعد إصدارها لسندات دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2019.

في تقريرنا الصادر في فبراير 2020 بعنوان “أسهم جيدة بمخاطرة محدودة لانخفاض التقييم”، قمنا باحتساب خفض لسعر الفائدة 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020، عند تقييمنا للشركات محل التقرير، وقد يشكل الخفض الإضافي بـ100 نقطة أساس ارتفاعًا في تقييماتنا، مما سوف يعوض جزئيا الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.

وبالنسبة للقطاع العقاري، فإننا نتوقع أن يجذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الادخار، مما قد يؤدي إلى تحفيز مبيعات المطورين العقاريين، ولكن ما زلنا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية عام 2020، لأن القوة الشرائية مازالت متأثرة. وعلى المدى القصير، سوف يقلل خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين، مما سوف يحسّن معدلات التنفيذ والتسليم، وذلك في ضوء توقعنا لزيادة الإنفاق الرأسمالي إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة. وقد تستفيد شركات بالم هيلز، ومصر الجديدة للتعمير من خفض سعر الفائدة، نظرا لارتفاع ديونهما، كما نتوقع أن تستفيد باقي شركات القطاع العقاري من انخفاض تكلفة التمويل.

أما القطاع الاستهلاكي، نرى أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الاستهلاك الشخصي، الذي سوف ينعكس بالتأكيد إيجابيا على مبيعات الشركات تحت تغطيتنا. ولا زلنا نتوقع أن يتحسن أداء الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية الأساسية بأسرع من أداء الشركات التي تنتج سلعًا استهلاكية غير أساسية، بسبب تأثر الأجور، وحذر المستهلكين، مما يعطي تلك الشركات ميزة تنافسية.

ونرى أنه من المبكر أن نشهد تحسنًا في سوق السيارات، نظرا لعدم وضوح الرؤية لهذا القطاع حاليا. وبالنسبة للطلب على السجاد، فإننا نرى أنه يتأثر سلبًا، نظرا لأن مبيعات القطاع مرتبطة بجداول تسليم المطورين العقاريين، التي شهدت تراجعًا في 2019 على أساس سنوي. وفي ضوء خفض أسعار الفائدة، نرى أن شركات القطاع الاستهلاكي تحت تغطيتنا سوف تستفيد من انخفاض تكلفة الديون، باستثناء شركة الشرقية للدخان، نظرا لأنها في مركز صافي نقدي. ومن ضمن شركات المواد الاستهلاكية الأساسية تحت تغطيتنا، نرى أن شركتي جهينة ودومتي سوف تستفيدان من خفض أسعار الفائدة، نظرا لارتفاع ديونهما، ولأن حوالي 90% من ديونهما بالعملة المحلية. أما بالنسبة للشركات التي تنتج سلعًا استهلاكية غير أساسية، لا نتوقع أن تستفيد النساجون الشرقيون من خفض سعر الفائدة، لأن مديونياتها بالعملة الأجنبية (دولار أمريكي ويورو). وفي إطار تغطيتنا للقطاع الصناعي، نرى أن شركة حديد عز لديها مديونية عالية لدى البنوك، مما سوف يترتب عليه خفضًا في تكلفة ديونها بما يتراوح ما بين 500-550 مليون جنيه مصري، إلا أن الظروف العامة السيئة للتشغيل سوف تقلل من الأثر الإيجابي للوفورات على صعيد الربحية وحجم الطلب في السوق، إذ أظهر ذلك خسارة متوقعة على مستوى الربح الإجمالي وفقا لأرقامنا.