“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

التصنيف: HC News

اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، تحسن التصنيف الإئتماني لمصر واحد من الأسباب

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والوضع العالمي، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 18 يوليو 2024. تحسن التصنيف الإئتماني واحد من الأسباب

 قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم 18 يوليو على الرغم من (1) التباطؤ السنوي في التضخم علي مدار أربعة شهور متتالية، بفضل تأثير سنة الأساس، على الرغم من ارتفاعه على أساس شهري، (2) تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في  زيادة صافي الاحتياطيات الاجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024 والتي انعكست بشكل ايجابي في تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية من 29.0 مليار دولار في يناير 2024 الي صافي أصول قدره 14.3 مليار دولار في مايو 2024، (3) تحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد مسجلا 303 نقطة أساس حاليًا من 857 نقطة أساس في 1 يناير 2024، و(4) تحسن النظرة المستقبلية  لمصر من قبل وكالات الائتمان، حيث رفعت وكالة موديز نظرتها المستقبلية إلى إيجابي من سلبي، كما رفعت كل من وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز نظرتهما الي ايجابي من وضع مستقر. ومع ذلك، فطبقا لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بنا فإننا نقدر نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 36.1%، وهو ما يتوافق الي حد كبير مع نسبة الحد الأقصى للفوائد التي تطلبها البنوك في عطاءات اذون الخزانة وتظهر في ارتفاع نسبة تغطية الكمية المطلوبة الي الكمية التي تم قبولها، والتي تعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي نقدره بـ 7.9% مقابل سعر فائدة حقيقي سلبي نقدره بـ 0.6% حاليًا بالنسبة لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط ​​معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 22.8%). ولقد عاودت أسعار الفائدة لأذون الخزانة لمدة 12 شهرا للارتفاع ووصلت الي 26.1% حاليا، بعد أن وصلت لأدني مستوي لها عند 25.7% في اوائل أبريل 2024، الا أنها لا تزال أقل من ذروتها و التي بلغت 32.3% في أوائل مارس 2024 بعد تعويم الجنيه المصري في 6 مارس 2024. ولهذا فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك مع الاخذ في الاعتبار أسعار الفائدة الحقيقية التي لا تزال سلبية بالاضافة الي التوقعات بمراجعة أسعار الكهرباء و المحروقات خلال الربع الثالث من 2024 و أثارهم علي التضخم. “

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 7 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سي تحصل على جائزة أفضل توقع للموازنة المالية لمصر عام 2024

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

للعام التالي على التوالي – اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات في مصر تحصل على جائزة أفضل توقع للموازنة المالية لمصر عام 2024

  • فاز فريق البحوث المالية في اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، بجائزة “أفضل توقعات للموازنة المالية لعام 2024” من مؤسسة FocusEconomics فوكاس اكينوموكس، وذلك لأدائها المتميز في التوقع الاقتصادي لمصر.

يعتمد الفريق منهج العمل بشكل استباقي على تنمية علاقات قوية مع شبكة متنوعة من الخبراء والمصادر، مما يُمكنهم من اكتساب رؤى ووجهات نظر حول الاتجاهات الاقتصادية والأحداث، لتعزيز دقة واتساق توقعاته. حيث جاءت تقييمات مؤسسة فوكاس اكينوموكس في صالح أداء الشركة وفريق البحوث المالية مؤكدا لريادتها في التحليل المالي وتوقعات الاقتصاد الكلي.

تعد فوكس ايكونوميكس من المؤسسات الرائدة في تقديم التحليلات والتوقعات الاقتصادية عن 198 دولة في إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين، بالإضافة إلى أكثر من 30 سلعة رئيسية. تقوم فوكس ايكونوميكس كل شهر باستطلاع آراء أكثر من 1500 خبير اقتصادي من البنوك الوطنية والدولية والمؤسسات المالية الرائدة وشركات البحوث الاقتصادية للحصول على توقعاتهم للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتقديم “تقديرات الإجماع”، ومن هنا تجذب فوكس ايكونوميكس كبرى المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات وشركات الاستشارات والوكالات الحكومية كمصدر موثوق للمعلومات بعالم الأعمال.

أعرب حسن شكري، العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، عن فخره بهذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي قائلاً: ” تستمر اتش سى في تطوير قدراتها على وضع توقعات دقيقة لكل مؤشرات الاقتصاد المصري خاصة في ضوء ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية وجيوسياسية، ونحرص دائما على ما حققناه من مكانة كمُقدم رئيسي لخدمات البحوث المالية في السوق المصري من خلال مجموعة واسعة من الحلول.”

في عام 2023، كانت اتش سى قد حققت المركز الأول في توقعات التضخم والمركز الثالث في توقعات كلٍ من سعر الصرف والموازنة المالية بالإضافة إلى جائزة “أفضل توقع شامل اقتصادي لمصر في عام 2023” من مؤسسة فوكاس اكينوموكس

جدير بالذكر أن اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات كشركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” نجحت في الحفاظ على مكانتها كمشارك نشط في حركة الاستثمار على مستوى اقليمي. وتسعي الشركة دائمًا إلى توجيه الشركاء والعملاء والموظفين لتحقيق أهدافهم من خلال تقديم خدمات مالية استثنائية في العديد من الأسواق في جميع أنحاء المنطقة.

اتش سى تتوقع مؤشرات ربحية قوية للبنك التجاري الدولي في عام 2024

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

البنك التجاري الدولي

  • تتضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري تشديدًا في السياسة النقديًة والمالية، تحفيز نمو القطاع الخاص ودعم سعر صرف مرن، معززا أداء القطاع المصرفي المصري.
  • نتوقع مؤشرات ربحية قوية للبنك التجاري الدولي في عام 2024 مدعومة بزيادة صافي هامش الفائدة للبنك، بينما نتوقع أن يتأجل نمو الاقراض الرأسمالي الي العام المقبل، في وجهة نظرنا.

 

  • استأنفت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تغطيتها للبنك التجاري الدولي متوقعةً مؤشرات ربحية قوية للبنك في عام 2024 مدعومة بزيادة صافي هامش الفائدة للبنك.

علقت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” أدت صفقة رأس الحكمة الى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري: استعاد الاقتصاد المصري ثقة المستثمرين بعد إبرام صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024، حيث تلقت مصر الشريحتين الأولى والثانية بإجمالي 24 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بشكل كبير بنسبة 85٪ على أساس سنوي إلى 3.64 مليار دولار في أبريل، مقابل 29 مليار دولار في يناير 2024. وفي يوم 6 مارس، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصبح إجمالي الرفع 800 نقطة أساس منذ بداية العام و1900 نقطة أساس منذ بدء تشديد السياسة النقدية في مارس 2022. كما سمح البنك المركزي لقوى السوق بتحديد سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 35٪ منذ بداية العام ليصل إلى 47.7 جنيها مقابل الدولار.  ومع الاخذ في الاعتبار تأثير حرب غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس، توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة وزيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليار دولار من 3 مليار دولار سابقًا في ديسمبر 2022. الأمر الذي نتج عنه صرف 820 مليون دولار في أبريل ، بالاضافة الي 820 مليون دولار أخرى سيتم صرفها في يوليو. كما تعهد الاتحاد الأوروبي أيضًا بحزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار أمريكي) لمصر يتم صرفها حتى عام 2027. ولقد انعكس ذلك بشكل إيجابًي على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، حيث رفعت وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابي من مستقر وموديز إلى إيجابي من سلبي.، وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإننا لا نتوقع نمو الاقراض الرأسمالي قبل عام 2025، نظرا لارتفاع تكلفة الاقتراض، حيث لا نتوقع خفض لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل، و بالتالي نتوقع ان يستفيد قطاع البنوك من عوائد الخزانة المرتفعة، الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي علي صافي هامش الفائدة للبنوك.”

استطردت هبة منير: ” نتوقع نمو أرباح البنوك بقوة في عام 2024 بدعم من ارتفاع عوائد الخزانة والنمو الفعلي للقروض: نتوقع أن تنمو محفظة القروض بالقطاع المصرفي بنحو 31٪ على أساس سنوي لتصل إلى 7.25 تريليون جنيه في عام 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو القروض بالعملة المحلية لتمويل احتياجات رأس المال العامل وتضخم قيمتها بسبب انخفاض قيمة الجنيه. ولا نتوقع أن يشهد الاقراض الرأسمالي نموا قبل النصف الأول من عام 2025. وفي يناير 2024، أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات إيداع لأجل سنة واحدة بفائدة سنوية تبلغ27% وبعد خفض قيمة الجنيه و ارتفاع أسعار الفائدة في 6 مارس، طرح البنكان في مارس شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة متناقصة تصرف سنويًا، بعائد 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة. وفي يناير 2024، حذت بعض البنوك الخاصة حذوهما، مثل البنك التجاري الدولي، مصدرا شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة شهرية تتراوح بين 20٪ و22٪ بحد أدنى للشهادة ما بين 1 – 5 مليون جنيه. ولهذا، نتوقع أن تنمو اجمالي ودائع القطاع المصرفي بنحو 27٪ على أساس سنوي إلى 13.7 تريليون جنيه في عام 2024. بالنسبة للربحية، نتوقع أن تستمر هوامش الربحية في الارتفاع وبالأخص تلك بالعملة المحلية بسبب ارتفاع عوائد الخزانة. وفي هذا الصدد فأننا نتوقع انه قد تعاود عوائد أذون الخزانة الارتفاع بنسبة مابين 100 الي 200 نقطة أساس في حال تزايد الضغوط التضخمية. وفيما يتعلق بجودة الأصول، نتوقع أن تسجل البنوك التي لديها قاعدة رأسمالية من متوسطة الي كبيرة جودة أصول جيدة، حيث قام معظمهم بزيادة المخصصات خلال الربع الرابع من عام 2023، أما بالنسبة للبنوك التي لديها قاعدة راسمالية صغيرة، فقد تشهد زيادة في نسبة القروض محل الاضمحلال. أما  عن كفاية رأس المال، فإن نسبة كفاية رأس المال لمعظم البنوك تزيد عن الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي المصري، وإذا تأثرت بانخفاض قيمة الجنيه المصري، نتوقع تعافيها بدعم من ارتفاع الأرباح.”

واختتمت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة تقييمها: ” نتوقع أن ينمو صافي دخل البنك التجاري الدولي بمعدل نمو سنوي مركب 24٪ على مدى خمس سنوات، مع الحفاظ على حصته السوقية المميزة: نتوقع أن ينمو صافي أرباح البنك التجاري الدولي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR)  قدره 24٪ لمدة خمس سنوات من 2023 إلى 2028، ونتوقع صافي أرباح البنك بنسبة 70٪ على أساس سنوي في عام 2024 إلى 50.4 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه و ارتفاع نسبة الحسابات الجارية، ممثلة 55% من إجمالي الودائع. ونتوقع ان يرتفع صافي هامش الفائدة البنك إلى 9.57% في عام 2024 من 7.75% في عام 2023، مع ارتفاع نسبة العائد على حقوق المساهمين الي 49.8%، من 37.5% في العام السابق، و نتوقع أن يحافظ البنك التجاري الدولي على حصته السوقية من الودائع، والتي نقدرها بنحو 6.4%  في عام 2024، علي أن تسجل ودائع البنك نموا قدره 23٪ على أساس سنوي لتصل إلى 835 مليار جنيه في عام 2024، وفقًا لأرقامنا، ونقدر حصة البنك السوقية من القروض عند 4.9%  في عام 2024، علي أن تنمو محفظة القروض بنسبة 29٪ على أساس سنوي لتصل إلى 303 مليار جنيه في عام 2024 لتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركات، والتي تضخمت بسبب انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 35%. أما عن جودة الأصول فنتوقع أن تكون جيدة، علي الرغم من توقعنا بارتفاع القروض محل الاضمحلال الي 4.65% من إجمالي القروض، مقارنة بنسبتها عند 3.59% في عام 2023، بسبب ظروف التغيرات الاقتصادية، الا ان المخصصات لا تزال كافية بسبب الإجراءات الاحترازية التي يفرضها نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة IFRS 9.  أما عن نسبة المخصصات للقروض محل الاضمحلال فنتوقع أن تتراجع قليلا الي 276٪ في عام 2024 مقابل 305٪ في عام 2023 بسبب الملاءة الائتمانية القوية لعملاء البنك. ونتوقع أن ترتفع نسبة صافي القروض إلى الودائع إلى 36.3% في عام 2024 من 34.8% في العام السابق، ونقدر أن ترتفع الاستثمارات المالية للبنك بنسبة 39٪ على أساس سنوي إلى 378 مليار جنيه، لتمثل حوالي 45٪ من الودائع في عام 2024 مقابل 40٪ في عام 2023 بسبب ارتفاع عوائد الخزانة، و نتوقع أن ترتفع نسبة معدل كفاية رأس المال للبنك التجاري الدولي إلى 30.3% في عام 2024 من 26.2 % في عام 2023.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

اتش سى بالتعاون مع Avior : المؤتمر الرابع الافتراضي عن فرص الاستثمار في البورصة المصرية

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • على مدار أربعة أيام، تعقد شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات بالتعاون مع شركة Avior Capital Markets مؤتمرها الرابع الافتراضي عن فرص الاستثمار في البورصة المصرية

27 مايو 2024

يبدأ المؤتمر الافتراضي Avior-HC Egypt Virtual Conference يوم 27 مايو ويستمر حتى 30 مايو، ويُقدَم رؤى حول فرص الاستثمار الواعدة في سوق الأسهم المصرية لمؤسسات مالية من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وجنوب إفريقيا ومصر. سيلتقي المستثمرون عبر منصة اجتماعات الكترونية بممثلي حوالي 25 شركة مدرجة في البورصة المصرية (EGX) من خلال اجتماعات مجمعة وأخرى ثنائية.

يترأس نائب محافظ البنك المركزي المصري السيد رامي أبو النجا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

علق حسن شكري، العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات: “تأتي مبادرتنا الرابعة بالتعاون مع Avior في نطاق سعينا الحثيث لترويج الفرص الاستثمارية في سوق المال المصري، خاصة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة على مستوى العالم.”

لمزيد من التفاصيل حول Avior Capital Markets، يرجى زيارة: https://avior.co.za/

لمزيد من التفاصيل حول الوساطة اتش سى، يرجى زيارة: https://www.hc-si.com/

حول Avior Capital Markets:

Avior Capital Markets (Pty) Ltd هي شركة بحوث وتداول أوراق مالية مستقلة ومعترف بها عالميًا تقدم أبحاثًا متعمقة وثاقبة في مجموعة واسعة من الأسهم وأدوات الدخل الثابت والمشتقات المالية في جنوب إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. Avior Capital Markets US LLC هي مسئول تداول – تاجر مسجل لدىFINRA  بكود (CRD # 172595) تم انشاءه لهذا الغرض في ولاية ديلاوير ويقع مقرها الرئيسي في 630 Fifth Avenue ، نيويورك ، نيويورك 10111.

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى زيارة:

www.hc-si.com

اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 23 مايو 2024.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم في ضوء (1) تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري، (2) تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي ساهم على زيادة صافي الاحتياطيات الدولية  بنسبة 19٪ تقريبًا على أساس سنوي و1.7٪ تقريبًا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس، (3) تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير، (4) وأخيرا تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى ايجابي من سلبي و من قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابي من مستقر.

ولقد تراجعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية لمدة عام إلى 25.98%، والذي يعكس عائد حقيقي سلبي يقدر بنحو 6.8%، بالمقارنة بعائد بلغت ذروته عند 32.30% في منتصف مارس. ويعكس انخفاض أسعار العائد على أذون الخزانة في الوقت الحالي لانتعاش حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب بحوالي 11 إلى 12 مليار دولار، منذ 6 مارس وحتى  8 أبريل (وفقًا لمصادر مطلعة بالقطاع المصرفي)، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بالسماح لقوى العرض والطلب في تحديد سعر الصرف وبعد اتمام صفقة رأس الحكمة واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي.”

جدير بالذكر أنه قد رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024. ولقد تباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 32.5% في أبريل من 33.3% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري في أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق. وعلى الصعيد العالمي، لقد أبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية. ونقدم توقعنا لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في 23 مايو.”

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 7 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: اتى خفض قيمة الجنيه المصري في صالح أداء شركة النساجون الشرقيون

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

شركة النساجون الشرقيون

خفض قيمة الجنيه المصري اتى في صالح أداء الشركة

  • نتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى تعزيز المبيعات المحلية ومبيعات التصدير لشركة النساجون الشرقيون، مما يساعدها على زيادة إجمالي إيراداتها بمعدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2024 إلى 2029 بحوالي 11٪ تقريبًا.

  • على الرغم من الاضطرابات الحالية في البحر الأحمر، نتوقع أن تشهد النساجون الشرقيون أداءً قويًا في عام 2024 بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار البيع ودعم الصادرات

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمها لشركة النساجون الشرقيون حيث توقعت أن تشهد الشركة أداءاُ قويا خلال عام 2024.   

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” نجحت النساجون الشرقيون في التغلب على اضطراب سلسلة التوريد الناتجة عن الحرب الروسية-الأوكرانية بشكل جيد من وجهة نظرنا: حققت الشركة أداءً استثنائياً في عام 2021 حيث عملت بكامل طاقتها وحققت هامش ربح إجمالي قدره 16٪ تقريبًا ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى الطلب المكبوح الذي شهدناه بعد تفشي جائحة كوفيد-19 والإجراءات الاحترازية التي حدثت في عام 2020. ومع ذلك، وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى قيام عملاء النساجون الشرقيون في الخارج بتخزين كميات كبيرة كإجراء احترازي، مما أدى إلى انخفاض صادراتها بشكل ملحوظ بحلول منتصف عام 2022، كما تأثرت أيضًا بحالة التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا. استمر هذا الاتجاه في عام 2023؛ إلا أنه، بدأت الصادرات تتعافى تدريجياً مع نهاية عام 2023، حيث وصلت إلى 17.5 مليون متر مربع في الربع الرابع من عام 2023 (بزيادة قدرها حوالي 15٪ على أساس سنوي). أما بالنسبة للسوق المحلية، فقد بدأ الطلب يتعافى بحلول نهاية عام 2022 ليصل إلى 12.9 مليون متر مربع بحلول الربع الرابع من عام 2022 (بزيادة قدرها حوالي 21٪ على أساس سنوي) حيث قام التجار بتخزين كميات كبيرة تحسباً لمزيد من ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي تم في مارس 2022 وأكتوبر 2022. وعلى الرغم من ارتفاع التضخم، ظل الطلب المحلي ثابتًا نسبيًا طوال عام 2023، حيث انخفض بنسبة حوالي 3٪ فقط على أساس سنوي إلى 43.1 مليون متر مربع. أما بالنسبة لأسعار البولي بروبلين، وهي المادة الخام الرئيسية للنساجون الشرقيون والتي تمثل حوالي 26٪ من إجمالي تكلفة البضائع المباعة لسنة 2023، فقد انخفض سعرها بنسبة حوالي 10٪ على أساس سنوي إلى 1361 دولارًا أمريكيًا/الطن في عام 2022 وبحوالي 22٪ على أساس سنوي إلى 1062 دولارًا أمريكيًا/الطن في عام 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بنسبة حوالي 34٪ على أساس سنوي لتصل في المتوسط إلى 99.1 دولارًا/البرميل في عام 2022، بينما انخفضت بنسبة حوالي 18٪ على أساس سنوي إلى 81.8 دولارًا/البرميل في عام 2023. نرجع سبب انخفاض أسعار البولي بروبلين في عام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى ضعف الطلب والفائض في المعروض من البولي بروبلين المستخدم في صناعة السجاد، مما أدى إلى عدم تأثر هذه السلعة بتحرك أسعار النفط في عام 2022.”

أردفت الإتربي: ” نتوقع أن تنمو إيرادات النساجون الشرقيون بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 11% خلال فترة توقعاتنا 2025-2029، بسبب ارتفاع متوسط أسعار البيع: “ نتوقع ان تنمو إيرادات النساجون الشرقيون بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11% تقريباً خلال فترة توقعاتنا 2025-2029، مع نمو حجم المبيعات بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 5% وارتفاع متوسط أسعار البيع بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 6%. في عام 2024، نتوقع أن تزداد إيرادات النساجون الشرقيون المحلية بنسبة حوالي 28% على أساس سنوي لتصل إلى 8.23 مليار جنيه مصري، مدفوعة بزيادة قدرها حوالي 42% على أساس سنوي في متوسط أسعار البيع المحلية لتصل إلى 212 جنيه مصري/المتر المربع، وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 6 مارس، على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بنسبة حوالي 10% على أساس سنوي إلى 38.8 مليون متر مربع. علاوة على ذلك، نتوقع زيادة الصادرات بنسبة حوالي 41% على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل حوالي 66% من إجمالي مبيعات الشركة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في متوسط أسعار الصادرات بنسبة حوالي 35% على أساس سنوي إلى 217 جنيه مصري/المتر المربع، والاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع حجم المبيعات بنسبة حوالي 5% على أساس سنوي إلى 73.0 مليون متر مربع. خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤، نتوقع انخفاضًا في حجم الصادرات بنسبة حوالي 5% على أساس سنوي إلى 32.5 مليون متر مربع، وذلك بسبب التوترات في البحر الأحمر يعقبه تعافيًا بنسبة 15% على أساس سنوي في النصف الثاني من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى 40.6 مليون متر مربع. وبناءً على ذلك، نقدر ارتفاع إجمالي الايرادات بنسبة حوالي 36% على أساس سنوي لتصل إلى 24.1 مليار جنيه مصري في عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة متوسط سعر البيع بنسبة 37% على أساس سنوي إلى 215 جنيه مصري/المتر المربع، على الرغم من انخفاض إجمالي حجم المبيعات بنسبة حوالي 1% على أساس سنوي إلى 112 مليون متر مربع. تستهدف النساجون الشرقيون زيادة صادراتها إلى أسواق الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية لتصل إلى حوالي 70% من إجمالي إنتاجها في عام 2024، مقارنة بـ 65% في العام السابق. كما تستهدف الشركة زيادة صادراتها إلى سوق الولايات المتحدة الامريكية إلى حوالي 36% من إجمالي المبيعات في عام 2024، مقارنة بحوالي 30%، مع استهداف الوصول إلى حوالي 40% خلال ثلاث سنوات. كما تستهدف الشركة زيادة صادراتها بنسبة حوالي 10% من انتاجها في عام 2024 للمملكة العربية السعودية.”

واختتمت باكينام الإتربي تحليلها: ” نتوقع أن يحقق هامش الربح الإجمالي للنساجون الشرقيون حوالي 14٪ في المتوسط على مدار فترة توقعاتنا 2025-2029: في عام 2024، نتوقع أن يرتفع هامش الربح الإجمالي إلى حوالي 15٪ من حوالي 14٪ في عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار البيع، مع زيادة قدرها 37.4٪ على أساس سنوي في سعر البيع/المتر المربع، وهو ما يتجاوز الزيادة البالغة 36.6٪ على أساس سنوي في متوسط التكلفة/المتر المربع، وفقًا لأرقامنا. تشير افتراضاتنا بشأن تكلفة البضائع المباعة لعام 2024 إلى أن حوالي 54٪ من إجمالي تكلفة البضائع المباعة مقومة بالدولار الأمريكي، بما في ذلك البولي بروبلين. نفترض أن سعر البولي بروبلين سيزيد بنسبة حوالي 5٪ على أساس سنوي ليصل إلى 1110 دولارًا أمريكيًا/الطن في عام 2024، كما سيزيد أيضًا بمعدل قدره حوالي 2٪ في المتوسط على مدار فترة توقعاتنا 2025-2029. ومع ذلك، بدءًا من عام 2025، نتوقع أن يبدأ هامش الربح الإجمالي بالرجوع الي مستوياته الطبيعية حتى يصل إلى 13.6٪ بحلول 2029، مدفوعًا بارتفاعات ثابتة في أسعار البيع بمعدل حوالي 6٪ في المتوسط فقط مقابل متوسط زيادة في التكلفة بنسبة حوالي 7٪ على مدار فترة التوقعات، وبالنظر إلى طبيعة الصناعة التي تندرج تحت السلع الاستهلاكية الكمالية، نعتقد أن الطلب على منتجات الشركة تعتبر ذو حساسية عالية لزيادات الأسعار. نتوقع ارتفاع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بمقدار 1.11 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 13.8% في عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بتضاعف دعم الصادرات على أساس سنوي ليصل إلى 800 مليون جنيه مصري. وعلى مدار فترة توقعاتنا 2025-2029، نتوقع أن ينمو دعم الصادرات بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 8% تقريبًا، ليصل إلى 916 مليون جنيه مصري بحلول نهاية فترة التوقعات، وذلك تماشياً مع جهود الحكومة المصرية لتقديم دفعات فورية للمصدرين في إطار برنامج دعم الصادرات الجديد. نتوقع أن يبلغ متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب حوالي 12% على مدار فترة توقعاتنا وأن يصل إلى حوالي 11% بحلول سنة 2029. وعليه، نتوقع أن يرتفع هامش صافي الربح بمقدار 1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى حوالي 11% في عام 2024 وأن يبلغ حوالي 10% في المتوسط خلال الفترة 2025-2029.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

Research@hc-si.com

اتش سى: شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، نتوقع تحقيق أرباح بشكل أسرع

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

نتوقع تحقيق أرباح بشكل أسرع

  • يحقق بيع مشروع “هيليو بارك” عائدا كبيرة ويضع معيارا جديدا لتقييم محفظة الأراضي المتبقية لدى الشركة

  • تنتوي الشركة التوجه لمزيد من مشروعات المشاركة لدعم ربحيتها

أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات مؤخرا تحديثها عن القطاع العقاري حيث ألقت الضوء على أداء شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتوقعت تحسناً في ربحيتها.

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه: ” ساعد بيع أرض هليوبارك في استفادة الشركة من حصيلة البيع واعادة تقييم محفظة أراضيها: وافقت إدارة شركة مصر الجديدة – بعد سنوات من الاحتفاظ بمحفظة أراضيها على بيع أرض مشروع هيليوبارك ذات ال 7.12 مليون متر مربع (تمثل 31% تقريبا من محفظة أراضيها وقتها) للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في شهر أكتوبر 2023 مقابل 15 مليار جنيه مصري (صافي عائد 13 مليار جنيه مصري) أي 2107 جنيه مصري للمتر المربع، وتم تنفيذ الصفقة في الربع الرابع من 2023. نعتقد أن تقييم صفقة “هليوبارك” له تأثير إيجابي على قيمة محفظة الأراضي المتبقية لشركة مصر الجديدة في مدينة “نيوهليوبوليس”. في نوفمبر 2023، وقعت الشركة العقد النهائي لمشروع المشاركة مع شركة إم جي للتطوير العقاري لتطوير 77.19 فدانًا (أي 0.32 مليون متر مربع) في قطعتي 10 و11 من أرض مدينة “نيو هليوبوليس” الجديدة وحصتها في إيرادات المشروع تبلغ 3.39 مليار جنيه مصري، تمثل 32.1٪ من إجمالي إيرادات المشروع. في يناير 2024، تم توقيع صفقة أكبر مع شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتنمية السياحية لتطوير حوالي 865 فدانًا (أي 3.63 مليون متر مربع) في مدينة “نيوهليوبوليس”، حيث تبلغ حصة شركة مصر الجديدة من الإيرادات حوالي 28٪ من الوحدات نصف التشطيب، وحوالي 3٪ من قيمة التشطيب، مع عائد متوقع يبلغ 39.7 مليار جنيه مصري بحد أدنى مضمون بقيمة 23 مليار جنيه مصري، ومن الممكن أن يزيد حجم الصفقة إلى 1070 فدانًا. بالإضافة إلى ذلك، في مارس 2024، تلقت شركة مصر الجديدة عرضًا من شركة ماونتن فيو لتطوير قطعة أرض مساحتها 517 فدانًا (أي 2.17 مليون متر مربع) في مدينة نيوهيليوبوليس، وعرضًا آخر من شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير لتطوير ثلاث قطع أراضٍ في مدينة نيوهيليوبوليس بإجمالي مساحة 580 فدانًا للتطوير بنظام المشاركة في الايرادات. يؤدي بيع هيليوبارك بالإضافة إلى صفقات المشاركة إلى احتفاظ الشركة بمحفظة أراضي غير مطورة قدرها 12.4 مليون متر مربع في مدينة نيوهيليوبوليس، بالمقارنة ب22.2 مليون متر مربع سابقًا. نتوقع أن تركز شركة مصر الجديدة في المستقبل على المزيد من صفقات المشاركة لخلق دخل ثابت، وعلى تطوير مدينة نيوهيليوبوليس، بعد توفير التمويل اللازم للإنفاق على بنيتها التحتية من عائدات بيع مشروع هيليوبارك بتكلفة تبلغ حوالي 4 مليار جنيه مصري.”

واختتمت مريم السعدني تحليلها: “ نتوقع تحسن في ربحية شركة مصر الجديدة على المدى القصير والمتوسط: تقديراتنا لإيرادات الشركة ترتكز على اتفاقية مشاركة الايرادات مع شركة سوديك، يليها مخزون الوحدات تامة التشطيب بقيمة 1.30 مليار جنيه مصري. كانت شركة مصر الجديدة تحتفظ بمخزونها من الوحدات على مدار التسعة أرباع الماضية، مما أثر سلبا على ربحيتها. أعلنت الشركة مؤخرًا عن خطتها لبيع 460 وحدة سكنية في مدينة نيوهليوبوليس بقيمة 1.30 مليار جنيه مصري، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على إيراداتها وصافي دخلها للسنة المالية 2024. نتوقع أن تمثل إيرادات سوديك إيست أكبر حصة في إجمالي الإيرادات المتكررة، بنسبه 56٪ من اجمالي الايرادات خلال الفترة مابين السنة المالية 2024 – 2026، يليها حصة قدرها 44٪ من مبيعات الوحدات. نحن نقدر إيرادات قدرها 1.65 مليار جنيه مصري من مشروع سوديك إيست، خلال فترة مابين السنة المالية 2024-2026. وقد سجلت مصر الجديدة بالفعل مبلغ 1.26 مليار جنيه مصري من حصتها في ايرادات المشروع، أي 25% تقريبًا من الحد الأدنى المضمون البالغ 5.01 مليار جنيه مصري. ومن الجدير بالذكر أن إيرادات سوديك إيست يتم احتسابها دون أي تكلفة تقريبًا، مما يسمح للشركة بتحقيق هوامش ربح عالية. ونقدر إيرادات قدرها 1.30 مليار جنيه مصري من 460 وحدة سيتم طرحها في عام 2024، بمتوسط هامش ربح مقدر بـ 40% تقريبًا. لم نقم باحتساب ايرادات مشروعات المشاركة المستقبلية ضمن تقديراتنا حتى يتم إطلاقها. لقد قمنا بتقدير هامش مجمل الربح للشركة قدره 79% تقريبا للفترة ما بين الربع الرابع من عام 2023 حتي السنة المالية 2026، باحتساب إجمالي تكاليف متوقعة قدرها 3.40 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة. تبلغ مستحقات الشركة من عملائها 1.27 مليار جنيه مصري، والتي نأخذها في الاعتبار ضمن جدول التحصيلات لدينا خلال الربع الرابع من عام 2023 حتى السنة المالية 2033، بالإضافة إلى مبيعات الوحدات المستقبلية البالغة 1.30 مليار جنيه مصري. نتوقع أن تقوم الشركة بتخفيض ديونها خلال الفترة المقبلة مع استغلالها لعائدات بيع أرض هيليو بارك. نتوقع أن يتحول صافي الدين البالغ 1.45 مليار جنيه مصري إلى صافي رصيد نقدي بقيمة 3.28 مليار جنيه مصري في الربع الرابع من عام 2023، كما نتوقع خفض صافي الدين تدريجياً إلى 543 مليون جنيه مصري في السنة المالية 2025 من 1.74 مليار جنيه مصري اعتباراً في الربع الثالث من عام 2023. تعزز عائدات صفقة هليوبارك من المركز المالي لشركة مصر الجديدة بشكل كبير، على الرغم من تقديرنا لتوزيعات أرباح للسهم عن السنة المالية 2023 يبلغ 2.30 جنيه مصري للسهم، مما يترجم الي صافي عائد قدره 18٪ تقريبا بناءً على سعر إغلاق سهم الشركة بتاريخ 10 مارس عند 12.6 جنيه مصري.”

 عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

اتش سى: شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبيك)، الأداء القوي مستمر

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبيك)

الأداء القوي مستمر

  • تتفاعل العوامل العالمية التي يسودها عدم اليقين لتشكل أسعار التصدير العالمية للبولي إيثيلين

  • تستفيد سيدبيك من تميزها النسبي في التكاليف كما ان مشروعاتها الاستراتيجية الجديدة واستحواذها على الشركة المصرية لانتاج الايثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) سيشكل قيمة مضافة

ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء مؤخرا على القطاع الصناعي المصري من خلال تقييم شركة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبيك) حيث ركزت في دراستها على مشروعاتها الاستراتيجية الجديدة وتأثيرها على أداء الشركة.  

 صرحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: ” قد يؤدي اختلال توازن العرض والطلب وضبابية الرؤية فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية الحالية وأسعار المواد الخام – إلى تذبذب هوامش ربحية منتجات البولي إيثيلين على مستوى العالم: يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي عالمياً نسبة 3.1% في عام 2024، مما سوف يلقي بظلاله – من وجهة نظرنا – على حجم الطلب على البتروكيماويات على أن يبدأ في التعافي مع بداية 2025 بالتزامن مع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، فان زيادات القدرات الانتاجية للبولي إيثيلين، خاصة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يشكل ضغطا على الأسعار إذا لم يتعافى الطلب العالمي بشكل متزامن، مما قد يدفع المنتجين إلى تحفيض معدلات التشغيل ومع ذلك، أدت التوترات الجيوسياسية في غزة وأوكرانيا والقيود المفروضة على قناة بنما إلى احداث توترات بسلاسل التوريد وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، مما فرض ضغوطًا تصاعدية على أسعار تصدير البولي إيثيلين العالمية. أما فيما يتعلق بأسعار المواد الخام لوحدات تكسير النفتا والإيثان، على الرغم من كون العقود الآجلة للنفط والنافتا تظهر اتجاه تراجعي مما يدل على انخفاض أسعار المواد الخام في المستقبل، الا ان ظروف عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية تجعل أسعار العقود الآجلة قابلة لزيادة أسعارها. في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من منتجي ومصدري البولي إيثيلين الأقل تكلفة عالميا، فتشير عقود الغاز الطبيعي والإيثان الآجلة إلى تصاعد للأسعار خلال السنوات القادمة، مما يعني انخفاضًا في  نسبة النفط إلى الغاز (كمؤشر لتميز التكلفة النسبي بين منتجي البولي أيثيلين) وتحول تدريجي في ميزة تكلفة الانتاج النسبية للبولي أيثيلين المعتمد علي الايثان بالمقارنة بمثيله المعتمد علي النافتا مما يؤدي الي التقارب في اسعار التصدير من تلك المناطق الي اوروبا. وبناء على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار لهذه التطورات، نتوقع أن تعكس أسعار البولي إيثيلين العالمية اتجاهها وترتفع في عام 2024 بعدما اتخذت مسارا تصحيحيا في عام 2023 انخفاضا من ذروتها في عام 2022. وبالرغم من تمرير ارتفاع التكاليف، إلى حد كبير، إلى الأسعار النهائية حتى الآن، فإننا نعتقد أنه إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، فإن اختلال توازن العرض والطلب سيؤدي في النهاية إلى الحد من استجابة الأسعار لزيادة التكاليف، مما يضغط بدوره على هوامش الربح العالمية للبولي ايثيلين.

أضافت نسرين: ” يدعم موقف سيدبيك القوي في القطاع وتمتعها بتميز نسبي فيما يخص التكاليف نشاطها وربحيتها: تحظى الشركة بمكانة جيدة في السوق وذلك بفضل حصتها السوقية المحلية الجيدة، مما اتاح لها الاستفادة من التسعير المحلي الأعلى بالمقارنة بأسعار التصدير، خاصة عندما عرقل نقص توفر العملات الأجنبية واردات البولي إيثيلين إلى مصر. علاوة على ذلك، استفادت شركة سيدبك من صافي تعرضها الإيجابي للنقد الاجنبي وهيكل تكاليفها الذي يعتمد بشكل أساسي على الجنيه المصري، وذلك من خلال استيراد أنواع من البوليمرات (البولي بروبلين، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، والبولي كلوريد الفينيل، والبولي إيثيلين 100) وبيعها في السوق المحلية من خلال وحدتها التجارية. بالإضافة إلى ذلك، فان تطبيق معادلة تسعير المواد الخام في الربع الرابع من عام 2022 – والتي ربطتها بمؤشر سعري للبولي ايثيلين قد ساعد سيدبيك على تحوط هامش ربحها ضد التقلبات السعرية المعاكسة للمواد الخام والأسعار النهائية، مما أدى إلى تحقيق أرباح متسقة. في توقعاتنا، نفترض تراجع تدريجي في زيادات السعر المحلي بالتوازي مع الحل التدريجي لمشكلة توفير النقد الاجنبي في مصر واستئناف واردات البولي إيثيلين. فيما نتوقع استمرار تطبيق معادلة تسعير المواد الخام. ونتوقع أن تنمو إيرادات سيدبيك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.6٪ تقريبا خلال فترة دراستنا أي خلال 2024-2028، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع الأسعار المقومة بالجنيه المصري نتيجة لانخفاض قيمة العملة، على الرغم من التراجع التدريجي في المتوسط المرجح للأسعار المحلية والتصدير للبولي إيثلين المقومة بالدولار الأمريكي. نتوقع أن تنمو تكلفة البضاعة المباعة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.9٪ تقريبا، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى متوسط هامش الأرباح ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ 24٪ تقريبا خلال فترة توقعاتنا. نتوقع أن ينمو صافي الأرباح بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.7٪ تقريبا خلال فترة توقعاتنا.”

اختتمت نسرين تحليلها قائلة:” قد تشكل الاستفادة من المشاريع الجديدة والاستحواذ على الشركة المصرية لانتاج الايثيلين و مشتقاته (إيثيدكو) الي رفع توقعاتنا لاداء الشركة: وفقًا لرأينا، فإن استحواذ سيدبيك الكامل على شركتها التابعة إيثيدكو المملوكة لها بنسبة 20٪ من خلال مبادلة الأسهم ينطوي علي وفورات في التشغيل والتكاليف. ففي يوليو 2023، قدر المستشار المالي المستقل قيمة إيثيدكو بمبلغ 1.09 مليار دولار أمريكي أو 78.3 دولار أمريكي للسهم (مقسمة على 13.9 مليون سهم)، باحتساب سعر صرف قدره 30.9 جنيه مصري / دولار أمريكي، مما أدى إلى قيمة إجمالية قدرها 33.5 مليار جنيه مصري. كما قام  (IFA) بتقييم سيدبيك بمبلغ 23.1 مليار جنيه مصري أو 30.6 جنيه مصري للسهم (مقسمة على 756 مليون سهم)، مما يشير إلى نسبة مبادلة قدرها 1.45: 1، وبموجبها ستصدر سيدبيك 877  مليون سهم لصالح مساهمي ايثيدكو كجزء من عملية زيادة رأسمال الشركة مقابل الاستحواذ على الـ 80٪ المتبقية من ايثيدكو. استند تقدير القيمة من قبل ال IFA على ميزانية للسنة المالية ٢٠٢٢ للشركتين. ومع ذلك، كان إتمام الصفقة معلقًا على استحواذ شركة ألفا أونيكس المحدودة، التابعة لشركة أبوظبي القابضة، على حصة 30٪ في شركة إيثيدكو، مما أدى إلى تأخير الصفقة، مع عدم وجود رؤية واضحة بشأن وقت التنفيذ، خاصة بالنظر إلى عدم استقرار سعر الصرف. إلا أننا نعتقد بأن استئناف المحادثات سيتطلب إعادة تقييم نسبة المبادلة لأخذ التطورات الأخيرة وموقف السنة المالية ٢٠٢٣ للشركتين بعين الاعتبار. في الوقت نفسه، تدرس سيدبيك تنفيذ مشاريع متنوعة. وقد خصصت ميزانية استثمارية بقيمة 57 مليون دولار أمريكي في عام 2024، تتضمن المساهمة بحصة 7.5٪ في الشركة المصرية للبيوثانول  (EBIOL)،  و 5 مليون دولار أمريكي في شركة أسطوانات الغاز المصرية (INCO) لتصدير البيواثانول وأسطوانات الغاز. علاوة على ذلك، تتقدم الشركة حاليًا بعرض لتأسيس محطة كهرباء لشركة EBIOL، ويساهم ذلك المشروع في تعزيز عائداتها بالعملات الأجنبية. وإضافة إلى ذلك، تم تأمين تقنية لإنشاء وحدة انتاج البخار والكهرباء لإنتاج الكهرباء، مما يؤدي إلى توفير جزئي في الكهرباء. علاوة على ذلك، وقعت سيدبيك مذكرة تفاهم لإنشاء وحدة إنتاج للميثان، باستخدام مواردها المتوفرة من ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين وأرض مملوكة للشركة. سيعمل إنتاج الميثان داخليًا كوقود للغلايات مما يخفض من تكلفة الحصول عليه من مصدر خارجي. كما تخطط الشركة لإنشاء منشأة دائمة لاستيراد الإيثان من الولايات المتحدة بحلول عام 2026، بالشراكة مع إيثيدكو وجاسكو وشركة خاصة متخصصة بإجمالي كمية تقدرب 600,000 طن / سنة من الإيثان، حيث ستكون حصتها حوالي 144,000 طن / سنة. وستتيح المواد الخام الوفيرة لسيدبيك التوسع في إنتاجها، وتقدر التكلفة الإضافية للاستيراد بمبلغ 100-150 دولار أمريكي / طن إضافي من الإيثان، بما يعادل 2.3-3.4 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لحساباتنا.

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

اتش سى تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة بإجتماع لجنة السياسات الأول لعام 2024

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي؛ ومع ذلك، فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي. ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة “تسهيل الصندوق الممتد” والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر. وفيما يتعلق بالتضخم، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل. أما عن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهري و27.0٪ بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%. ولا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام و حتى الآن، بالإضافة الي ضغوط المتعاملين علي عوائد الخزانة. ولقد سجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة ب 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9.0%. بالرغم ذلك، فإننا لا نرى ان العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف. أما على الجانب الايجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، مع التوقع للتثبيت في اجتماع المركزي الفيدرالي في 30 – 31 يناير.

اتش سى: عن الاقتصاد الكلي، نقص العملة الأجنبية يلقي بظلاله على نمو الاقتصاد المصري

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

الاقتصاد الكلي المصري

نقص العملة الأجنبية يلقي بظلاله على نمو الاقتصاد المصري

  • يؤثر انخفاض سيولة العملات الأجنبية إلى ارتفاع معدلات التضخم والذي يضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولهذا نتوقع تحرك في سعر الصرف بالتزامن مع تحسن سيولة العملات الأجنبية

  •  نتوقع تحول عجز الميزان الجاري الى فائض مع زيادة معتدلة في الدين الخارجي بنهاية العام المالي 2023/2024، متأثرا بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل موديز، استنادرد اند بورز وفيتش

  •  نتوقع زيادة عجز الموازنة لإجمالي الناتج المحلي إلى 7.1% خلال السنة المالية الحالية بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الدين ومخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية

اصدرت اتش سى للأوراق المالية والاستثمار مؤخرا توقعاتها بشأن الاقتصاد الكلي في مصر في عام 2024 حيث تناولوا العوامل الرئيسية للنمو في الناتج المحلي الاجمالي والتوقعات بشأن الجنيه المصري ومعدلات التضخم والموازنة العامة.

علقت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “من وجهة نظرنا، يحد كل من نقص سيولة الدولار والسياسة النقدية التشديدية من نمو الناتج المحلي الاجمالي: تباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لمصر إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023، في حين اننا نتوقع أن يرتفع قليلا إلى 4.0% في السنة المالية الحالية 2023/2024، والذي ليس بعيداً من مستهدف الحكومة البالغ 4.1%، ولكنه أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 3.7% كما نشر في أكتوبر 2023. ومع ذلك، فإننا إذا افترضنا انخفاض إيرادات السياحة بنسبة 15% على أساس سنوي عن توقعاتنا بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس فإن ذلك سيؤثر بدوره علي نمو الناتج المحلي الاجمالي الي 3.3% بالإضافة الي انخفاض فائض ميزان المدفوعات الإجمالي بنسبة 50% تقريبًا. جدير بالذكر أن توقعاتنا الأساسية تعكس انخفاضًا في قيمة الجنيه بنسبة 37% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023 وحوالي 19% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، طبقا لتوقعاتنا من مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وذلك بالمقارنة بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 6% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022. ويرجع السبب في انخفاض قيمة الجنيه، الي خروج رأس المال الأجنبي من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والذي أدي الي زيادة الضغوط التضخمية، مما أثر سلبًا على اقتراض الشركات والاستهلاك الخاص. ونتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 2022/2023 مدفوعًا بنمو الاستهلاك الخاص (+5.9% على أساس سنوي)، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر (+28.4% على أساس سنوي)، وتقلص عجز الميزان التجاري، بينما في السنة المالية الحالية 2023/2024، فإلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري، نتوقع طفرة نمو في استثمارات القطاع العام الحكومي (+47.8% على أساس سنوي) لدفع نمو إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من انخفاض الاستهلاك الحكومي (-2.90% على أساس سنوي).”

استطردت هبة منير: ” نتوقع ان تستمر الضغوط التضخمية خلال السنة المالية 2023/2024 على إثر تراجع قيمة الجنيه: نتوقع أن يتسارع معدل التضخم إلى متوسط 33.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، بالمقارنة ب24.1% في السنة المالية 2022/2023 و8.48% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022 حيث نتوقع استمرار الضغوط التضخمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب، ونقص الإمدادات وضعف الجنيه وارتفاع أسعار النفط وتأثير ظاهرة النينيو على أسعار السلع الأساسية. ونتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيًا بسبب تأثير سنة الأساس إلى 26.1% بحلول يونيو 2024. وفي هذا الشأن قام البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ السنة المالية 2021/2022 لكبح ضغوط التضخم ونتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 21 ديسمبر، أخذا في الاعتبار أن الضغوط التضخمية مدفوعة بقوي العرض. وبالنسبة لعام 2024، نتوقع تحسنًا في برنامج التخارج الجزئي من الاصول الحكومية، والسياحة، ودخل قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين في الخارج، مما قد يؤشر لبدء سياسة التيسير النقدي، الأمر الذي قد يمهد لزيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2024/2025 وفقًا لأرقامنا. ولقد استطاعة الحكومة المصرية مؤخرًا من جمع 2.63 مليار دولار من بيع حصص في شركات القطاع العام في شهري يوليو وسبتمبر، وهي في طريقها لبيع حصص وأصول عامة أخري تزيد عن 2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2024.”

وأضافت: ” تحول ميزان المدفوعات إلى فائض قدره 882 مليون دولار في السنة المالية 2022/2023 ونتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى 529 مليون دولار في السنة المالية 2023/2024: سجل ميزان المدفوعات المصري فائضًا إجماليًا قدره 882 مليون دولار في السنة المالية 2022/2023، مقارنة بعجز قدره 10.5 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الأساسً إلى تراجع عجز الحساب الجاري بسبب انخفاض الواردات وتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس. ولنفس الأسباب، نتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات فائضًا إجماليًا قدره 529 مليون دولار في السنة المالية 2023/2024. ونتوقع أن يتحول عجز الحساب الجاري إلى فائض قدره 1.31 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 (حوالي 0.4% من إجمالي الناتج المحلي)، بالمقارنة بعجز قدره 4.71 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023، مقابل تقديرات صندوق النقد الدولي للعجز البالغة 8.63 مليار دولار (2.41% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بسبب تراجع عجز الميزان التجاري، طبقا لتوقعاتنا. وفيما يتعلق بالدين الخارجي لمصر، والذي بلغ 165 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، تشير تقديراتنا إلى أن الحكومة سددت حوالي 33.9 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023 وقامت بترحيل حوالي 24.0 مليار دولار (معظمها ودائع لدول مجلس التعاون الخليجي)، وهو ما يمثل 41٪ تقريبًا من إجمالي مستحقاتها للسنة المالية 2022/2023 إلى جانب مبلغ مستحق قيمته 24.7 مليار دولار للسنة المالية 2023/2024. ونتوقع زيادة معتدلة في الدين الخارجي للسنة المالية 2023/2024، متأثرة بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل موديز، استنادرد اند بورز وفيتش وقدرتها على الوفاء بالديون، الامر الذي دفع مصر للجوء إلى الأسواق الآسيوية لإصدار سندات باندا وسموراي بقيمة حوالي 979 مليون دولار وإمكانية التوجه للسوق الهندية. ونتوقع أن يتقلص فائض الحساب المالي بنسبة 13% تقريبًا على أساس سنوي ليسجل 7.82 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 مع تسجيل محفظة الأوراق المالية صافي تدفقات استثمارية بقيمة 0.18 مليار دولار مقابل صافي خروج استثمارات بقيمة 3.77 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023. كما ارتفع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 27.1 مليار دولار في يونيو 2023، ونتوقع أن تتراجع بنسبة 6% تقريبًا على أساس سنوي إلى 25.5 مليار دولار بحلول يونيو 2024، على أثر تحسن تدفق العملات الأجنبية، بما في ذلك عائدات برنامج الطروحات الحكومية وتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات، وبالاخص قطاع العقارات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات. وفي أعقاب تأخر مراجعة الاصلاحات الاقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس وسبتمبر 2023، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022 بقيمة 3.0 مليار دولار، تأرجح مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام على مدار الاحدي عشر شهرا من عام 2023، لتصل إلى 1122 نقطة أساس حاليًا مقارنة بـ 499 نقطة أساس في يناير بعد استئناف برنامج الطروحات الحكومية. ومن وجهة نظرنا، فإن التزام مصر ببرنامج إصلاحات صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص، أمر ضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخرى وزيادة سيولة مصر من العملات الأجنبية.”

اختتمت هبة منير توقعاتها: ” نتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 بشكل أساسي بسبب ارتفاع تكلفة الفائدة: وصل عجز الموازنة إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023، مشابها لمستواه في السنة السابقة له في 2021/2022، بينما نتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2023/2024، والذي يعكس عجز نقدي يبلغ 810 مليار جنيه، وهو أقل بنسبة 5٪ تقريبًا من تقديرات الحكومة البالغة 849 مليار جنيه. ونتوقع نمو إجمالي إيرادات الموازنة بنسبة 54% على أساس سنوي لتبلغ 2.13 تريليون جنيه للسنة المالية 2023/2024، وذلك تماشيًا مع تقديرات الحكومة (-1%)، بسبب ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 25% على أساس سنوي تقريبًا وزيادة الإيرادات غير الضريبية بمقدار 2.87 مرة على أساس سنوي. ونتوقع أن ترتفع اجمالي نفقات الموازنة بنحو 44% على أساس سنوي إلى 2.94 تريليون جنيه، والتي تعد أقل من تقديرات الحكومة الاولية بنحو 2%. وفي هذا الصدد نتوقع أن ترتفع مصروفات الفوائد بنسبة 29% تقريبًا على أساس سنوي إلى 757 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023 وبنسبة 55% تقريبًا على أساس سنوي إلى 1.17 تريليون جنيه في السنة المالية 2023/2024 وهو ما يمثل 37% و40% تقريبًا من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2022/2023 والسنة المالية 2023/2024 على التوالي والذي يعد أعلى من متوسط هذه النسبة على مدار الخمس سنوات الماضية بنسبة 36% تقريبًا، ويرجع ذلك في الأساسً إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ بداية عام 2022.”