“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

التصنيف: HC News

اتش سى: نرى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ضروري لامتصاص الضغوط الحالية

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة اساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ وجدير بالذكر أن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متاثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالاضافة الي اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022). ونتوقع أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3٪ بنهاية العام الجاري. علاوة على ذلك، قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم علي السواء. وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، نعتقد أن الضغوط تتراكم نظراً للآتي: (1) تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية  21/22 عند 4.8٪ من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 4.6٪ في العام السابق، (2) انخفاض تحويلات  العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15٪ على أساس شهري و سنوي إلى 2.38 مليار دولار أمريكي.، (3) وصول صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 10.1 مليار دولار أمريكي في يوليو، (4) انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 11.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35٪ على أساس شهري و 92٪ تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه، (5) استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار أمريكي في أغسطس والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات، و (6) لمستحقات الدين الخارجي لمصر (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة 12.1 مليار دولارا أمريكي خلال السنة المالية 22/23. بناءا على هذه الرؤية، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية. في الوقت الحالي، نعتقد أن لجنة السياسات النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له. و تقدم مصر حاليا عائدًا حقيقيًا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا قدره 208 نقطة أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا، بالاضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% للـ 12 شهر القادمين و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (بإحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ  3.83٪، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهر القادمين عند 6.28% مع افتراض عدم وجود ضرائب). وبناءً على افتراضاتنا وحساباتنا لسعر العائد المتوقع من قبل المستثمرين، نرى زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ 12 شهرًا في عام 2022 إلى 17.3٪ من 16.9٪ حاليًا حتى تحافظ على جاذبيتها.“

جدير بالذكر أن اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو واغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه. تسارع التضخم السنوي في مصر ليحقق 14.6% في أغسطس مقارنة بـ 13.6% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في يوليو.

اتش سى: قطاع البنوك قد يمر بمرحلة من السكون

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • من وجهة نظرنا، الوضع الخارجي لمصر يقتضي تغير في سعر الصرف ورفع لسعر الفائدة

  • بالنسبة لقطاع البنوك: نتوقع استمرار نمو تمويل رأس المال العامل، ارتفاع معتدل للودائع، استقرار صافي هوامش الفائدة وضغوط علي جودة الأصول على مدار المتبقي من عام 2022

نتوقع أن تتوجه معظم القروض لتمويل رأس المال العامل وأن يتزايد حجم الودائع باعتدال بسبب زيادة المنافسة من بنوك القطاع العام: نتوقع أن يتأخر إقراض النفقات الرأسمالية إلى ما بعد عام 2022 بينما تكون السيولة المحدودة للشركات هي المحرك الرئيسي لزيادة قروض رأس المال العامل في عام 2022. وبناءً على ذلك، نتوقع متوسط نمو القروض في عام 2022 بنسبة 17% على أساس سنوي للبنوك تحت تغطيتنا، وهو مشابه إلى حد كبير لمتوسط نمو القروض في عام 2021 البالغ 16٪ على أساس سنوي. من ناحية الالتزامات، نتوقع أن تنمو الودائع بمتوسط 10% لعام 2022 على أساس سنوي أي أقل من 19٪ على أساس سنوي في عام 2021 بسبب المنافسة المتزايدة من الشهادات ذات الفائدة المرتفعة المصدرة من البنوك العامة، والتي نتوقع إعادة إصدارها قريبًا في محاولة لمحاربة الدولرة. نتوقع أن يحافظ بنك كريدي أجريكول-مصر على النمو المتحفظ في ميزانيته، ويزيد ودائعه بنسبة 6% تقريبا في عام 2022 مقارنة بـ 12٪ للبنك التجاري الدولي و11٪ لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر. نتوقع أن تستفيد البنوك في الغالب من ارتفاع عوائد الخزينة التي نتوقع أن ترتفع إلى 18٪ من 16٪ حاليًا، ومع ذلك، قد تواجه بعض البنوك الضغوط بسبب الزيادة المتوقعة في تكلفة التمويل. إذا تحققت وجهة نظرنا بشأن أسعار الفائدة، فإننا نتوقع أن يظل صافي هوامش الفائدة الخاصة بالبنوك كما هي، بمتوسط قدره 5.7% لعام 2022 بالنسبة للبنوك تحت تغطيتنا، بارتفاع طفيف عن 5.4٪ في عام 2021. وبناءا عليه، نتوقع أن يواجه كريدي أجريكول-مصر ضغوطًا أقل من زيادة تكاليف التمويل، مما يؤدي إلى صافي هوامش الفائدة متوقع بنسبة 6.2٪ مقارنة بـ 5.8٪ للبنك التجاري الدولي و5.2٪ لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر. بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، نلاحظ أن البنك اعتمد في الماضي على الودائع الثابتة ذات الفائدة المرتفعة في زيادة حصته السوقية، مما أدى إلى انخفاض صافي هوامش الفائدة لديه عن أقرانه. في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، نتوقع من البنوك ذات الفجوة القصيرة أو السلبية بين مدة الأصول والالتزامات أن تُظهر أعلى ارتداد في صافي هوامش الفائدة لديها حيث يعاد تسعير أصولها بشكل أسرع من التزاماتها. على هذا النحو، نتوقع أن يرتفع صافي هوامش الفائدة لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بمقدار 50 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 5.2٪ في عام 2022، مدعومًا بفجوة سلبية بين مدة الأصول والالتزامات التي بلغت عشرة أشهر حتى ديسمبر 2021. نتوقع أن تزداد صافي هوامش الفائدة في 2022 لدى كريدي أجريكول-مصر بمقدار 40 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 6.2٪ (مدعومة بفجوة قرب الصفر بين مدة الأصول والالتزامات). ومع ذلك، نتوقع أن يظل صافي هوامش الفائدة للبنك التجاري الدولي عند 5.8٪ في عام 2022، كما كانت في العام الماضي، مدعومة بفجوة إيجابية بين مدة الأصول والالتزامات الإيجابية ومقدرة بعشرة أشهر. بالنسبة للبنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول-مصر، فأننا حافظنا إلى حد كبير على توقعاتنا لأرباح الفترة 2022-26 حيث أن رفعنا لتقديرات صافي هوامش الفائدة قابله زيادة المخصصات في تقديراتنا. بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، فإننا رفعنا تقديراتنا لأرباح الفترة 2022-26 بنسبة 32٪. يعكس هذا توقعاتنا للنمو المرتفع بعد الانتهاء الكامل من زيادة رأس المال إلى 5.0 مليار جنيه مصري، والتي تتوقع الإدارة أن تتم بعد الانتهاء من زيادة رأس المال بقيمة 2 مليار جنيه مصري.

نعتقد أن بيئة الأعمال الصعبة تفرض تهديدًا على جودة أصول البنوك؛ ومع ذلك، نتوقع احتوائه بسبب احتياطيات رأس المال الكافية: نتوقع أن يبلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 4.2% للبنوك تحت تغطيتنا، ارتفاعًا من 3.8٪ في العام السابق، مما يعكس الظروف الاقتصادية الصعبة. ومن هنا، نتوقع أن يبلغ متوسط نفقات المخصصات للبنوك الثلاثة في عام 2022 نسبة 12٪ من صافي الدخل التشغيلي، ارتفاعًا من 10٪ في عام 2021، بمتوسط تغطية متوقع لعام 2022 يبلغ 145٪، انخفاضًا من 161٪ في عام 2021. نعتقد أن البنوك تحت لتغطيتنا تتمتع بحجم رأس مال كافٍ، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 22.7٪ لكريدي أجرييكول-مصر (حتى مارس 2022)، و13.8٪ لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، و28.8٪ للبنك التجاري الدولي (حتي يونيو 2022). وفقا لأرقامنا، قمنا باحتساب الزيادة الثانية في رأس المال لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر والتي من المقرر إجراؤها بحلول نهاية عام 2022 أو بداية عام 2023، مما سيزيد رأس المال المدفوع إلى 5.0 مليار جنيه مصري بعد التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من استصدار الأسهم في أغسطس بمضاعفة رأس المال المدفوع إلى 4.0 مليار جنيه مصري. بالنسبة للبنك التجاري الدولي، فانه من غير المرجح أن تقوم إدارة البنك بتوزيعات خاصة وبالتالي الحفاظ على نسبة رأس مالها العالية. بالنظر إلى تقديراتنا للنمو المتوقع في ميزانية الفترة 2022-26، نتوقع أن يبلغ متوسط نسبة كفاية راس المال إلى 17٪ في كريدي أجركول، و16% لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، و20٪ للبنك التجاري الدولي.

اتش سى تتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة اساس

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

 

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة اساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 اغسطس.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” جاء رقم التضخم لشهر يوليو أعلى من تقديراتنا البالغة 13.0% على أساس سنوي، ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022). بالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، نعتقد أن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري، متضمنا (1) تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من  عجز العام السابق الذي بلغ 4.6% (2) انخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار أمريكي، (3) واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يونيو (4) انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في يوليو من 11.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر (5) ، بلوغ صافي الاحتياطات  الدولية 33.1 مليار دولار أمريكي تغطي 4.71 شهرًا من الواردات، و (6) جدول سداد الدين الخارجي لمصر يشمل سداد قروض (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) قدره 12.1 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 22/23. بناءا على ماتم ذكره، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، بناءا علي تقديراتنا، إلى 21.2 جنيهًا مصري/ دولار أمريكي ضروري لدعم العملة ومكافحة الدولرة. على هذا النحو، فإننا نتوقع أيضا إمكانية إعادة اصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة من قبل البنوك المملوكة للدولة لتعزيز التحويلات، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي. أخذا في الاعتبار تقديراتنا لسعر العملة وتطبيق مبادلة مخاطر الائتمان السيادية بالدولار الأمريكي لمدة عام واحد (أعلى من 1400 نقطة أساس) جنبًا إلى جنب مع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، نعتقد أن عائد أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر يمكن أن يرتفع إلى 18.3%، من 16.4% حاليًا. وبهذا المعدل، ستقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر عائدًا حقيقيًا يبلغ 288 نقطة أساس (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 12.7% للـ 12 شهر القادمين) مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة أجل العام عند سالب 265 نقطة أساس (باحتساب العائد علي أدوات الدين أجل العام المقدرب 3.10%، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهر القادمين عند 5.75% وافتراض عدم وجود ضرائب). و بناءا علي ذلك، نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم الخميس الموافق 18 أغسطس.“

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس، بالتزامن مع التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه. تسارع التضخم السنوي في مصر إلى 13.6% في يوليو من 13.2% في الشهر السابق وارتفع التضخم الشهري 1.3% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.1% على أساس شهري في يونيو، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) – مجال واعد للنمو

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • تنطوي خطة الشركة التوسعية لشركة سيرا على زيادة في عدد الطلبة والإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب للفترة 2022-29 قدره 13% و25% تقريبا ع، مع وجود ضغوط على الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بسبب ارتفاع مصروفات التشغيل

  • بناءاً على حساباتنا، نتوقع نفقات رأسمالية سنوية لشركة سيراsdسي بمتوسط 940 مليون جنيه مصري على مدار الخمس سنوات القادمة بمتوسط ديون/حقوق ملكية قدره19 مرة.

سوف تنعكس خطة الشركة للتوسع على زيادة في عدد الطلبة بمعدل نمو سنوي مركب للفترة 2022-29 عند 13% تقريبا وفقا لحساباتنا: من المقرر أن يبدأ تشغيل جامعة بدر في أسيوط في سبتمبر المقبل متضمنة ست إلى سبع كليات تركز على العلوم بما في ذلك العلاج الطبيعي والتمريض وطب الأسنان والتكنولوجيا الحيوية. تخطط الشركة لإضافة كليتين جديدتين سنويًا لتصل إلى 16 كلية بحلول عام 2028 بسعة إجمالية تبلغ 24 ألف طالب. تخطط الشركة لبدء التشغيل بجامعة القاهرة ساكسوني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في عام 2024 متضمنة حوالي أربعة كليات مع إضافة اثنتين سنويًا للوصول إلى إجمالي 16 كلية بحلول عام 2030، بسعة إجمالية تبلغ 32 ألف طالب. سيتم إنشاء جامعة القاهرة ساكسوني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في إطار مشروع مشترك بين الشركة والأهلي كابيتال، تحت اسم سيرا-الأهلي للخدمات التعليمية، والذي تمتلك سيرا فيها 51 ٪. بينما تمتلك من الجامعة الجديدة 60% والأهلي كابيتال 40٪. تنوي الشركة أيضًا أن تبدأ النشاط بجامعة دمياط الجديدة في عام 2025 مع ما يقرب من أربع كليات وستضيف اثنتين سنويًا لتصل إلى 16 كلية بحلول عام 2031 بقدرة استيعاب إجمالية تبلغ 24 ألف طالب. سيتم إنشاء جامعة دمياط الجديدة في إطار مشروع مشترك بين الشركة وشركة السويدى كابيتال القابضة، تحت اسم القاهرة مصر للتعليم، حيث ستمتلك سيرا 60% من الجامعة وستمتلك السويدى كابيتال 40%. تخطط الشركة لزيادة قدرتها الاستيعابية من التعليم العالي من 25 ألف طالب في جامعة بدر بالقاهرة في عام 2022 إلى 105 ألف طالب في جميع جامعاتها بحلول عام 2031. وبناءً على ذلك، فإننا شملنا في تقديراتنا جميع توسعات الجامعات وأخذنا في الاعتبار التغيير الأخير في نظام القبول الجامعي من قبل وزارة التعليم العالي. في العام الدراسي 2020/21، تم تجديد نظام امتحانات الثانوية العامة المصري، مما أدى إلى انخفاض قدره 20 نقطة مئوية في متوسط درجات الطلاب. لم يتم تعديل الحد الأدنى من الدرجات للقبول في الجامعات بشكل متناسب، مما أدى إلى انخفاض عدد الطلاب المؤهلة للالتحاق بالجامعات وبالتالي نسبة اشغال أقل للمقاعد المتاحة. كإجراء تصحيحي، قرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة مؤخرًا العودة إلى نظام التسجيل المباشر قبل 2020/2021، مما يسمح للطلاب بالتقدم إلى الجامعات من خلال مواقعهم الإلكترونية. كما وافق المجلس أيضًا على تعديل الحد الأدنى من الدرجات للقبول بجميع الكليات بعد إصدار درجات الثانوية العامة. بالنسبة للتعليم قبل الجامعي تمتلك الشركة حاليًا 27 مدرسة، 16 منها تحت العلامة التجارية فيوتشرز، وهي تستهدف العائلات ذات الدخل المتوسط المنخفض. هناك مدرستان تابعتان لمدرسة بريتيش كولومبيا الكندية الدولية وواحدة تابعة لمدرسة ساكسوني الدولية موجهتان نحو شريحة الدخل المرتفع، وتقع بقية المدارس بين هاتين الشريحتين. في نوفمبر 2021، وقعت سيرا شراكة مع الصندوق السيادي المصري لتوفير تعليم عالي الجودة وبأسعار مناسبة لجميع الشرائح المجتمعية والمحافظات في مصر. تتضمن الشراكة إطلاق مدرستين جديدتين في القرية الكونية بتكلفة استثمارية 350 مليون جنيه مصري، وتخطط لبدء تشغيل المدرسة الأولى في عام 2024. تخطط الشركة لإضافة مدرسة جديدة واحدة سنويًا خلال فترة التوقعات لدينا 2023–29 لتصل إلى 36 مدرسة بسعة إجمالية تبلغ 49 ألف طالب. يشكل برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للحكومة المصرية احتمالية تحقيق الشركة ارقام أعلي من توقعاتنا حيث تطرح الحكومة حوالي 57 مدرسة، بينما تنوي سيرا التقدم بعطاءات لـ 12 مدرسة منها. البرنامج خاضع لنظام البناء والتملك والتشغيل والتحويل، حيث ستقدم الحكومة الأرض، بينما ستقوم الشركات الفائزة ببناء وتشغيل المدارس لمدة 30 عامًا، وبعد ذلك سيتم نقل الملكية إلى الحكومة المصرية وستمنح الحكومة الشركات عقود إدارة تلك المدارس. يبلغ متوسط الرسوم الدراسية السنوية لهذه المدارس ما يقرب من 18 ألف جنيه مصري في السنة، وهو ما يتناسب مع متوسط الرسوم الدراسية السنوية لمدارس فيوتشر التابعة لـ سيرا والتي تتراوح بين 14 ألف و15 ألف جنيه مصري لكل طالب. تعتقد إدارة سيرا أن البرنامج سيمنحهم إمكانية الحصول علي الأراضي النادرة في منطقة الدلتا بمصر.

نتوقع أن تنمو الايرادات بمعدل نمو سنوي مركب للفترة 2022-29 عند 25% تقريبا مع متوسط هامش ​ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك قدره 47٪ تقريبا: أبقينا إلى حد كبير على تقديراتنا لإيرادات الشركة من التعليم القبل الجامعي خلال فترة توقعاتنا ولكننا خفضنا تقديراتنا لإيرادات عام 2022 بنسبة 9% تقريبا حيث تظل فيوتشرز هي العلامة التجارية ذات النصيب الرئيسي في عائدات الرسوم الدراسية لمرحلة التعليم القبل الجامعي (61٪ تقريبا) على عكس افتراضنا السابق بتحول أكثر وضوحًا للشركة نحو العلامات التجارية الأكثر ربحية. بالنسبة للتعليم العالي، قمنا بخفض تقديراتنا للإيرادات المتوقعة للفترة 2022-25 بنسبة 9٪ تقريبا بسبب التأخير لمدة عام في افتتاح جامعة بدر بأسيوط بالإضافة إلى تسجيل الطلاب الأقل من المتوقع في جامعة بدر بالقاهرة نتيجة لعملية التسجيل الجامعي المطبقة في العام الدراسي 2020/2021. خلال الفترة من 2028-31، قمنا برفع تقديراتنا لإيرادات التعليم العالي بنسبة 8% تقريبا نظرا لزيادة الإيرادات من جامعة دمياط الجديدة. استنادًا إلى أرقامنا، تشير توسعات التعليم القبل الجامعي والتعليم العالي إلى نمو الإيرادات الكلية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25٪ في الفترة 2022-29. نتوقع أن ينعكس ارتفاع التكاليف على النفقات التشغيلية للمرحلة التعليم القبل الجامعي بمعدل نمو سنوي مركب لـ 8 سنوات قدره 14٪، وبمتوسط هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك يبلغ 28٪، أقل من تقديراتنا السابقة البالغة 32٪. بالنسبة للتعليم العالي، نتوقع زيادة النفقات التشغيلية بمعدل نمو سنوي مركب للفترة 2022–29 قدره 33٪، حيث يعكس إطلاق جامعة بدر بأسيوط في 2023، جامعة القاهرة ساكسوني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في 2024، وجامعة دمياط الجديدة في 2025. نتوقع أن تبدأ الجامعات التحول للربحية في السنة الرابعة. وفقًا لذلك، نتوقع أن ينخفض هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك للتعليم العالي من 67٪ تقريبا في عام 2021 إلى متوسط ​​ 58٪ تقريبا خلال فترة توقعاتنا، أي دون اختلاف كبير عن تقديرنا السابق البالغة 59٪.

قامت سيرا بشراء جميع الأراضي للتوسعات المخطط لها وتعمل على الحصول علي مصادر تمويل متنوعة لخطة النفقات الرأسمالية: حصلت الشركة بالفعل على قطعة أرض مساحتها 40 فدانًا في مدينة بدر لإقامة جامعة القاهرة ساكسوني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا مقابل 873 مليون جنيه مصري، دفعت منها 15 ٪ كدفعة أولى، والباقي مستحق الدفع على مدى عشر سنوات تنتهي في عام 2031. كما اشترت الشركة قطعة أرض بمساحة 58 فدانًا لجامعة دمياط الجديدة مقابل 1.06 مليار جنيه مصري، دفعت منها 15 ٪ كدفعة أولى، والباقي مستحق الدفع على مدى عشر سنوات تنتهي في عام 2031. لا تتوقع الشركة شراء المزيد من الأراضي خلال فترة توقعاتنا. وفقًا لتوجيهات الإدارة، قمنا برفع تقديراتنا للنفقات الرأسمالية في الفترة 2022-26 بنسبة 31% تقريبا أي إلى 4.55 مليار جنيه مصري من 3.46 مليار جنيه مصري سابقًا لتتضمن جامعة دمياط الجديدة، والتي لم يتم احتسابها بالكامل في تقديراتنا السابقة، وكذلك ارتفاع أسعار مواد البناء وانخفاض قيمة الجنيه المصري منذ مارس 2022. تخطط الشركة لتخصيص نفقاتها الرأسمالية للفترة 2022-26 البالغ 4.55 مليار جنيه مصري على النحو التالي: (1) 1.07 مليار جنيه مصري لمدارس مرحلة التعليم القبل الجامعي، (2) 1.18 مليار جنيه مصري لـ جامعة بدر بأسيوط، (3) 990 مليون جنيه مصري لجامعة القاهرة ساكسوني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، و (4) 1.25 مليار جنيه مصري لجامعة دمياط الجديدة. نتوقع أن تنعكس النفقات الرأسمالية المخطط لها في ارتفاع معدل الديون (متضمنه التزامات الأراضي) بالنسبة لحقوق الملكية من 1.24 مرة في عام 2021 إلى متوسط متوقع قدره​​2.11 مرة في 2022-23 وان ينخفض تدريجيًا إلى 0.77 مرة في عام 2026. حصلت الشركة مؤخرًا على قرض بقيمة 348 مليون جنيه مصري من البنك الأهلي المتحد بسعر فائدة متغير قدره 1٪ فوق سعر فائدة الكوريدور، أفضل من شروط قرضها السابق من البنك الأهلي المتحد عند  فائدة متغيرة قدرها 2.5٪ فوق سعر فائدة الكوريدور. يتمتع قرض البنك الأهلي المتحد الجديد بفترة سماح مدتها سنتان مع بدء سداد الأقساط في عام 2024. كما حصلت الشركة أيضًا على قرض بقيمة 260 مليون جنيه مصري من بنك قطر الوطني الأهلي بسعر فائدة متغير قدره 1٪ ٪ فوق سعر فائدة الكوريدور، أفضل من قرضها السابق من نفس البنك بفائدة قدرها 1.5٪ فوق سعر فائدة الكوريدور، بما في ذلك فترة سماح مدتها سنتان وسداد أقساط القرض اعتبارًا من عام 2024. لتنويع مصادر التمويل، دعا مجلس إدارة الشركة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنظر في بدء برنامج توريق مدته 3 سنوات بقيمة 2.0 مليار جنيه مصري مقابل التدفقات النقدية المستقبلية، مع توقع أن يبلغ الإصدار الأول 800 مليون جنيه مصري. وفقًا لحساباتنا، نحسب احتياجات التمويل المستقبلية للشركة كقروض بنكية بمعدل فائدة 1٪ أعلى فوق سعر فائدة الكوريدور، على غرار الشروط الأخيرة للقروض التي حصلت عليها الشركة.

اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 23 يونيه.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاء التضخم اقل من توقعاتنا عند 14,0% على أساس سنوي ونتوقع متوسط تضخم عند 14,4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند ٧٪؜ (+/-٢٪؜) للربع الرابع من 2022. نعتقد أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد. جاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب على مدخلات الإنتاج وكذلك معدل العمالة والتوظيف. نعتقد أن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ضعيف إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع. في أبريل 2022، ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 66٪ من إجمالي الناتج المحلي من مستوى ما قبل الوباء البالغ 49٪ في أبريل 2019. ومع ذلك، ظل الائتمان المحلي لقطاع الاعمال الخاص منخفضًا عند 20٪ من إجمالي الناتج المحلي في أبريل 2022، بارتفاع طفيف عن 16% تقريبا في أبريل 2019، وأقل من مستواها قبل ثوره ٢٠١١ عند ٢٦٪؜ في أبريل 2010. وبالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، نعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتأثير عكسي من خلال تثبيط الانتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض. ما زلنا نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر بالنظر إلى انخفاضها الأخير إلى 35.5 مليار دولار في مايو من 40.9 مليار دولار في فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي إلى 1.04 مليار دولار في مايو من 9.2 مليار دولار أمريكي في فبراير، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار أمريكي في أبريل من 3.29 مليار دولار أمريكي في فبراير. ومع ذلك، فإن قيمة الجنيه المصري مبالغ فيها، كما يتضح من مؤشر JP Morgan لسعر الصرف الفعلي الحقيقي عند 108 نقطة أساس، والتغير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبي من مستقر من قبل وكالة Moody’s، وعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة، وانخفاض العائد على أذون الخزانة آجال السنة الواحدة تعيق التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار وتقلل من فائدة رفع سعر الفائدة، من وجهة نظرنا. نلاحظ أن العائد على أذون الخزانة أجل العام الواحد زاد بمقدار 90 نقطة أساس فقط بعد زيادات سعر الفائدة 300 نقطة أساس، في حين زاد العائد على أذون الخزانة آجل الـ 3 شهور بمقدار 370 نقطة أساس. نتج عن ذلك تغطية منخفضة لعطاءات أذون الخزانة طويلة الأجل، مما قلل من متوسط آجال أذون الخزانة المطروحة في الفترة من 22 مارس إلى 16 يونيو إلى 5.5 شهرًا مقارنة بـ 9.8 شهرًا (من 1 يناير إلى 15 مارس). بالنظر إلى مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا عند 808 نقطة أساس، وبالنظر إلى فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، نعتقد أن الفائدة على أذون الخزانة آجال العام الواحد يجب أن تزيد إلى حد 16% وبذلك تعكس رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الذي تم حتى الآن، لترجمته إلى فائدة حقيقية قدرها 0.27٪ مقارنة بسالب 1.73% حاليًا، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار أكثر. ولذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.”

اتش سى تتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

 

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 19 مايو.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” جاءت أرقام التضخم لشهر أبريل أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3٪ ومتوسط ​​تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8٪، مدفوعة بزيادة 48.8٪ على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5٪ على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. نعتقد أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18٪ منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيًا في الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، فإننا نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط ​​ التضخم المتوقع لدينا عند 14.0٪ على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العماله (كما كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر عند 46.9) وتوجيه معظم الطلب الي المواد الغذائية الأساسية. على صعيد آخر، نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الاجبي لمصر ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرًا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب. كما نعتقد أنها لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4% فقط لآجال تسعه أشهر و 12 شهرًا وتغطية من 66٪ -78٪ فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن). نلاحظ أن عوائد أذون الخزانة فئة أجل ال 3 أشهر زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس، في حين زادت أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر بمقدار 49 نقطة أساس فقط. بالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة لدينا للفترة مايو – ديسمبر 2022 عند 14.0٪ ومعدل ضريبة 15٪ على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نعتقد أن سندات الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر تقدم عائدًا حقيقيًا سلبيًا قدره 239 نقطة أساس. في مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99٪ مقارنة بـ 1.34٪ في مارس. وبناءً على ذلك، فإننا نتوقع ضغطًا على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر للزيادة إلى 16.5٪ -17.0٪ ، بالقرب من متوسط ​​النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4٪ عندما بلغ متوسط ​​التضخم 12.9٪ وبما يقابل متوسط ​​عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهر عند 2.39٪. في النصف الأول من عام 2019، كانت العوائد الحقيقية البالغة 180 نقطة أساس في مصر تقابل عائد حقيقي قدره 58.9 نقطة أساس في الولايات المتحدة. عند 17٪، نتوقع ان تبلغ العوائد الحقيقية على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر عند 0.45 نقطة أساس، بينما تقدم سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهر عائدًا سنويًا قدره سالب 490 نقطة أساس (باحتساب تقديرات بلومبيرج للتضخم المتوقعة لعام 2022 عند 6.9٪ للولايات المتحدة الأمريكية) بينما تقدم تركيا عائد حقيقي سلبي قدره سالب 37.69٪ (باحتساب آخر معدل العائد على أذون الخزانة عند 22.3٪ وتقدير بلومبرج للتضخم المتوقع عام 2022 عند 60٪). ومن هنا، نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل، مما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى المنطقة الإيجابية. على صعيد قيمة الجنيه المصري، نعتقد أن المخاطر في اتجاه الانخفاض لأننا نعتقد أن سعر العملة سيحدده ديناميكيات السوق، وبما أننا نتوقع تدفقات أكبر تخرج من السوق بسبب المزيد من واردات مستلزمات الانتاج والمواد الخام (بعد اعفائها مؤخرا من متطلبات خطاب الاعتماد المستندي) وبالنظر إلى تقديراتنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 المتوقع عند 4.0٪ من الناتج المحلي الاجمالي. ونلاحظ أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (متضمنه البنك المركزي المصري) قد اتسع إلى 12.1 مليار دولار أمريكي في مارس مقارنة بـ 3.39 مليار دولار أمريكي في فبراير. وباستثناء البنك المركزي، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 7.04 مليار دولار في مارس مقارنة بـ 11.8 مليار دولار في فبراير.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس. تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪ مقارنة بـ 10.5٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3٪ على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تعليق اتش سى على قرارات البنك المركزي وتحرك سعر الجنيه المصري

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

تعليق اتش سى

بشكل عام، نظرتنا إيجابية بشأن قرارات البنك المركزي اليوم من رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس وتحريك معدل الجنيه المصري لينخفض بأكثر من 10% تقريبا وتقديم بنوك القطاع العام المصرية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل الى 18% أجل العام لأنهم يعكسان بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحاليه  وبالتالي إزالة اي خلل سعري. بالرغم من انخفاض معدلات الاستهلاك، إلا أن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولره ، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر ايجابا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية. نرى أن سوق الأوراق المالية يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة إلا أن اتاحة شهادات الإيداع بعائد 18% قد ينافس فكرة الإستثمار في سوق المال المصري ولكننا نتوقع حدوث تعافي في سوق المال المصري نظرا لتدني اسعار الاسهم في الوقت الحالي. كنّا نتوقع زيادة في معدل الفائده بمقدار 150 نقطة أساس على مدار عام 2022، لكننا نعتقد الآن أنها قد تحدث بوتيرة أسرع مما توقعنا سابقًا.

تخدم شهادات الايداع ذات العائد المرتفع أغراضًا مختلفة مثل احتواء الضغوط التضخمية جزئيًا، ودعم الدخل المتاح للأسر في ضوء انخفاض قيمة العملة، ووقف عملية الدولره. نعتقد أيضًا أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش التدفقات الاستثمار الاجنبي في ادوات الدين الحكومي في مصر مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر حيث نعتقد أنها قد تنتعش مع عائد 14.2٪ -14.5٪ لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهر مما يؤدي الي عائد حقيقي يبلغ حوالي 1٪ وفقا لحساباتنا. وهذا سيجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في سوق التجارة المستفيدة من فوارق اسعار الفائدة مقارنةً بتركيا باحتساب تقديرات بلوم برج للتضخم في تركيا لعام 2022 عند 44٪ وعائد سنداتها الأخيرة أجل عام عند 22٪. تجاوز انخفاض قيمة الجنيه المصري تقديراتنا السابقة البالغة 16.7 جنيه مصري / دولار أمريكي. خلال الأشهر المقبلة، نعتقد أن سعر الصرف سيكون مدفوعًا بتدفق الاستثمار الاجنبي وقد نرى تحسن في سعر الصرف من المستوي الحالي

اتش سى تتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 0.5 – 0.75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 0.5 – 0.75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 مارس.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” قمنا برفع تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5٪ من 7.2٪ سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالميه للقمح والنفط وتوقعنا لاستيراد أقل للسلع الاستهلاكية مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض. تستند حساباتنا إلى تقديرات بلومبرج لسعر القمح في 2022 البالغ 1,086 دولارًا أمريكيًا لكل مكيال من القمح (بوشل)، أي أعلى بنسبة 53٪ من متوسط سعر 2021 البالغ 712 دولارًا أمريكيًا للبوشل، وتقدير بلومبرج لسعر البرنت في 2022 عند 91.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أي بنسبة 55٪ أعلى من متوسطها لعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل. نتوقع أيضًا أن تؤدي اللوائح الجديدة التي تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية. من ناحية أخرى، تشير حساباتنا إلى أن للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار تتطلب حاليًا عوائد على أذون الخزنة أجل العام عند 14.8٪ (162 نقطة أساس أعلى من الطرح الأخير) بناءً على؛ (1) مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا تبلغ 560 نقطة أساس، (2) تقديرات بلومبرج لمعدل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 جاءت عند 1.55٪ ، و (3) فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 يبلغ 544 نقطة أساس (بإحتساب التضخم المتوقع لعام 2022 في مصر عند 11.5٪ وتقديرات بلومبرج لتضخم الولايات المتحدة في عام 2022 عند 6.1٪). نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار لسوق الدين المصري تعتبر اساسيه في الوقت الحالي لدعم الاحتياطي الأجنبي المصري NIR، وخاصة مع اتساع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يناير وربما يزداد سوءًا مع وصول صافي خروج رأس المال الأجنبي من السوق المصري إلى 2.3 مليار دولار أمريكي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية. ومن هنا، نتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 0.5 – 0.75 نقطة أساس في اجتماعها القادم.”

جدير بالذكر أنه جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 فبراير للمرة العاشرة على التوالي. جاء التضخم السنوي في مصر عند 8.8% في فبراير مع زياده التضخم الشهري بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.9% شهدناها في يناير على أساس شهري، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

اتش سى عن الاقتصاد الكلي المصري: تأخر في مشاركة القطاع الخاص

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • في أحدث تقرير لها، شاركت اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتهم بشأن الاقتصاد الكلي في مصر في عام 2022 حيث تناولوا العوامل الرئيسية للنمو في اجمالي الناتج المحلي والتوقعات بشأن الجنيه المصري وأسعار الفائدة.

  • نتوقع ان يكونا السياحة والانفاق الحكومي هما الدافعين الأساسيين لنمو الناتج المحلي. نتوقع تزايد الضغوط التضخمية وانخفاض طفيف في سعر العملة مدعوما برفع محتمل لسعر الفائدة 100-150 نقطة أساس في 2022.
  • يتقلص عجز الحساب الجاري بينما يستلزم جدول سداد الديون السعي للحصول على تمويل خارجي إضافي، من وجهة نظرنا
  • نتوقع أن يتسع عجز الموازنة بشكل طفيف إلى 7.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 21/22، حيث يمول القطاع المصرفي الجزء الأكبر من العجز.

علقت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “نتوقع ان يكونا السياحة والانفاق الحكومي هما الدافعين الأساسيين لنمو الناتج المحلي في السنة المالية 21/22، حيث نقدر النمو بنحو 5.4٪. نتوقع أن تؤدي الضغوط التضخمية المتصاعدة إلى انخفاض معتدل في قيمة الجنيه ورفع محتمل لسعر الفائدة 100-150 نقطة أساس في عام 2022: وفقًا للتصريحات الرسمية، تعافت عائدات السياحة إلى مستويات ما قبل COVID-19 خلال عام 2021 أي حققت نموًا بمقدار 5.50 مرة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 21/22 إلى 9.83 مليار دولار أمريكي. وبناءً على ذلك، نعتقد أن السياحة كانت المساهم الرئيسي في نمو إجمالي الناتج المحلي للربع الأول من السنة المالية 21/22 بنسبة 9.80٪ على أساس سنوي نظرًا للأثر الأساسي الإيجابي. على صعيد آخر، زادت الاستثمارات الحكومية بنسبة 14٪ تقريبا على أساس سنوي في السنة المالية 20/21 لتصل إلى 560 مليار جنيه مصري بما يمثل 74٪ تقريبا من إجمالي الاستثمارات، أي أعلى من العام السابق حيث مثلت 62٪ فقط. أظهرت قاعدة عريضة من الاستثمارات الخاصة تحسنا في الربع الرابع من السنة المالية 20/21، حيث نمت 14.0 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 66.3 مليار جنيه مصري، أي أقل بقليل من مستوى ما قبل COVID-19 البالغ 68.4 مليار جنيه مصري في الربع الرابع من السنة المالية 18/19. نعتقد أن المشاريع الحكومية العملاقة قد دعمت الاستثمارات الخاصة بشكل كبير في الربع الرابع من السنة المالية 20/21. بنظرة مستقبلية، نتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في التركيز على تنمية الثروات المادية والبشرية المصرية، مع وجود مشروع تنمية القرية المصرية على رأس قائمة الأولويات حاليًا. للحصول على التمويل اللازم من المنظمات الدولية المختلفة، نتوقع من الحكومة التركيز أيضًا على مشاريع الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) مع السعي لمزيد من مشاركة القطاع الخاص، كما اتضح لنا من سياسة الاستثمار الصندوق السيادي المصري (TSFE). على هذا النحو، نتوقع المزيد من الاستثمارات مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا الخدمات المالية، ومشاريع التصنيع الأخضر. تتوصل تقديراتنا إلى نمو إجمالي الناتج المحلي متوقع بنسبة 5.4٪ في السنة المالية 21 / 22، مرتفعًا من 3.3٪ في العام السابق. في عام 2022، نتوقع أن يرتفع التضخم بمقدار 2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 7.2٪، تأثرا بارتفاع التضخم العالمي، واختناقات العرض العالمي، وارتفاع سعر البنزين، وإمكانية حدوث خفض أكبر في الدعم المحلي للمواد الغذائية.  نتوقع أن يظهر الجنيه المصري متوسط انخفاض سنوي في القيمة بنسبة 3٪ خلال العامين المقبلين. على الرغم من أن التضخم مازال يقع في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري وتقديم مصر لمعدلات فائدة حقيقية عالية، نتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 100-150 نقطة أساس في عام 2022 لدعم الجنيه المصري أخذاً في الاعتبار احتياجات التمويل الأجنبي المرتفعة في مصر.”

وأضافت دوس: ” يتقلص عجز الحساب الجاري بينما يستلزم جدول سداد الديون السعي للحصول على تمويل خارجي إضافي في النصف الثاني من 21/22، من وجهة نظرنا: ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر من 10.0٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 19/20 إلى 10.4٪ في السنة المالية 20/21، حيث فاقت الواردات غير النفطية نمو الصادرات. وفقًا لحساباتنا، نتوقع أن يرتفع عجز الميزان التجاري لمصر بشكل طفيف إلى 10.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 21/22 وأن يتقلص إلى 10.0٪ في العام التالي نظرًا لارتفاع أسعار واردات المواد الخام، وارتفاع واردات السلع الوسيطة والاستثمارية بسبب ارتفاع النشاط الاقتصادي المتوقع. نتوقع زيادة عائدات السياحة في مصر بمقدار 2.19 مرة على أساس سنوي في السنة المالية 21/22 كما نتوقع أن تحتفظ تحويلات العاملين في الخارج بالزخم بسبب اقتصادات الخليج النامية. ومن ثم، نتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري لمصر من 4.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 20/21 إلى 3.6٪ في السنة المالية 21/22 و2.8٪ في السنة المالية 22/23. في السنة المالية 21/22، من المقرر أن تسدد مصر بعض الديون الخارجية قصيرة الأجل البالغة 13.8 مليار دولار أمريكي، والديون الخارجية طويلة الأجل البالغة 15.7 مليار دولار أمريكي، والودائع المستحقة إلى دول الخليج والتي تبلغ 11.3 مليار دولار أمريكي والتي نتوقع أن يتم تجديدها. نعتقد أن القطاع المصرفي، ولا سيما البنوك العامة، قد مول الجزء الأكبر من سداد الدين الخارجي قصير الأجل لمصر خلال النصف الأول من 21/22 بقيمة 7.92 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى تمويل تدفقات المحافظ الأجنبية الخارجة من أذون الخزانة الحكومية البالغة 3.40 مليار دولار أمريكي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. وقد أدى ذلك إلى تراجع القطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) من وضع صافي الأصول الأجنبية البالغ 1.73 مليار دولار أمريكي في يونيو إلى صافي الالتزامات الأجنبية البالغ 10.0 مليار دولار أمريكي في ديسمبر. نعتقد أنه بحلول ديسمبر 2021، كانت الحكومة قد أمنت بالفعل 10.0 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي اللازم للسنة المالية 21/22 للوفاء بالتزاماتها مع الحفاظ على استقرار صافي الاحتياطي الأجنبي . في النصف الثاني من 21/22، نتوقع أن تسعى الحكومة للحصول على تمويل خارجي إضافي بقيمة 15.5 مليار دولار أمريكي. وفقًا لحساباتنا، بذلك يصل الدين الخارجي للحكومة إلى 26٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 21/22 و 24٪ في السنة المالية 22/23. عند هذه المستويات، قد يتجاوز الدين الاجنبي عتبة الإنذار المبكر المنخفضة المحددة من قبل صندوق النقد الدولي والتي تبلغ 15٪؛ ومع ذلك، لا يزال أقل من معيار الإنذار المبكر العلوي البالغ 45٪. كما أن تقديراتنا لاحتياجات التمويل الخارجي المتوقعة للسنتين الماليتين 21/22 و22/23 ستمثل 7٪ من إجمالي الناتج المحلي و 4٪ على الترتيب. وفقًا لذلك، نتوقع أن تكون متطلبات التمويل الخارجي لمصر أعلى بقليل من عتبة الإنذار المبكر المنخفضة لصندوق النقد الدولي والبالغة 5٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 21/22 وأن تنخفض إلى ما دونها في السنة المالية 22/23.”

اختتمت مونيت دوس رؤيتها: “نتوقع أن يتسع عجز الموازنة بشكل طفيف إلى 7.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 21/22، حيث يمول القطاع المصرفي الجزء الأكبر من العجز: نتوقع أن تزيد الإيرادات الحكومية بنسبة 10٪ تقريباً على اساس سنوي بسبب النشاط التجاري البطيء. من ناحية أخرى، نتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 11٪ تقريباً على أساس سنوي إلى 1.75 تريليون جنيه مصري في السنة المالية 21/22، بافتراض استقرار فائدة فعلية على إجمالي الدين المحلي عند 12٪ تقريباً. ومن ثم، نتوقع أن تزيد تكلفة خدمة الدين بنسبة 11٪ تقريباً على أساس سنوي في السنة المالية 21/22 إلى 644 مليار جنيه مصري (37٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي تقريباً) و10٪ على أساس سنوي في السنة المالية 22 / 23 إلى 701 مليار جنيه مصري (36٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي تقريباً). أشارت التصريحات الرسمية الأخيرة إلى أن الحكومة سوف تسيطر على فاتورة الدعم من خلال بعض الأساليب الممكنة. في هذا الصدد، رفعت الحكومة سعر بيع زيت الطعام المدعوم بنسبة 19٪ في أكتوبر 2021، ورفعت سعر السكر المدعوم بنسبة 24٪ في ديسمبر 2021، وأعلنت في ديسمبر 2021 أن الرجال المتزوجين حديثًا لن يحق لهم الحصول على بطاقات تموين الأسرة، ووضع سقفا في أكتوبر 2021 لكميات الإعانة الممنوحة لكل مستفيد. نتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعويض الارتفاع في أسعار السلع الأساسية جزئيًا. وبناءً على ذلك، فإننا نقدر زيادة الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 6٪ سنويًا على مدى العامين المقبلين إلى 281 مليار جنيه مصري في السنة المالية 21/22 و300 مليار جنيه مصري في السنة المالية 22/23. وفقًا لأرقامنا، من المفترض أن يتسع عجز الميزانية الحكومية قليلاً من 7.4٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 20/21 إلى 7.5٪ في السنة المالية 21/22 وينخفض إلى 6.4٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام التالي. نعتقد أن القطاع المصرفي في مصر يمكنه تمويل ما يصل إلى 51٪ تقريباً من عجز الموازنة العامة الحكومية خلال العامين المقبلين دون التعرض لتقلص كبير في السيولة في الانتربنك. نتوقع أن ينخفض صافي الدين المحلي للحكومة من 82٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 20/21 إلى 80٪ في السنة المالية 21/22 و77٪ في السنة المالية 22/23.”

اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 3 فبراير.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” لا يزال التضخم في مصر تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 22. ومع ذلك، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.0٪ في المتوسط في الربع الأول من عام 22، حيث نتوقع ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والبنزين ليعكس ضغوط التضخم العالمية. نرى أن التدفقات الأجنبية في ادوات الدين الحكومية مازالت داعم أساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري NIR. يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي)، والذي ارتفع إلى 7.12 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 4.8 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق. وعليه، فإننا نشهد ضغوطًا متواصلة للحفاظ على المستويات الحالية لسعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية. في الوقت الحالي، تقدم سندات الخزانة المصرية عائدًا حقيقيًا بنسبة 4٪ (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.2٪ وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2 % تقريبا لعام 2022). على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في زيادة أسعار الفائدة في مارس، إلا أنه من المتوقع أن تقدم أدوات الدين الأمريكية أجل العامين عائدًا حقيقيًا سلبيًا بنسبة -2.2٪ وفقاً لتقديرات بلومبيرج لعام 2022 بمعدل فائدة على أدوات الدين أجل العامين يبلغ 1.4٪ ومتوسط تضخم في الولايات المتحدة يبلغ 3.6٪ خلال 2022-23. في الوقت الحالي، تقدم تركيا عائدًا حقيقيًا يبلغ 3.8٪ على حساباتنا (باحتساب 22.6% عائد على سندات الخزانة أجل العامين وضرائب صفر % وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 18.8% خلال 2022-23). نلاحظ أن مبادلة مخاطر الائتمان مصر جاءت عند 550 نقطة أساس، أي أعلى منها في تركيا البالغة 527 نقطة أساس. وعليه، نرى استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار عند المستويات الحالية، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 ديسمبر للمرة التاسعة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 5.9% في ديسمبر مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.1% على أساس شهري معاكسا للزيادة التي شهدناها في نوفمبر بنسبة 0.1%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)