“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

التصنيف: HC News

اتش سى: أوراسكوم كونستراكشن … تغيير الدفّة نحو مسار أكثر قوة

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

أوراسكوم كونستراكشن

تغيير الدفّة نحو مسار أكثر قوة

  • ازدياد حجم المشاريع تحت التنفيذ وتحسن الرؤية حول تنفيذ الأعمال يعزز من الانتقائية في العقود الجديدة وإعادة ترتيب التوجهات في المشروعات تحت التنفيذ

  • زيادة هوامش الربح قد يواجه تحديات في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية

في تقريرها الأخير، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على قطاع التشييد المصري من خلال تقييم شركة أوراسكوم كونستراكشون متوقعة أن التحسن في الهوامش التشغيلية المعدلة سيستمر.

 صرحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: “ إعادة ترتيب الاولويات في حجم المشاريع تحت التنفيذ على المستوى الإقليمي:  في مصر، نتوقع أن يعود الإنفاق على التشييد إلى مستوياته الطبيعية، نتوقع عودة الإنفاق على قطاع التشييد لمستويات طبيعية مدفوعًا بتراجع حاد في الاستثمارات العامة، التي شكلت حوالي 36% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من السنة المالية 24/25، بانخفاض قدره حوالي 22 نقطة أساس عن متوسط الثلاث سنوات الماضية, ومع ذلك، نتوقع استمرار مستوى أساسي من الاستثمارات الحكومية، خاصة في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية والمشروعات التي أوشكت على الاكتمال في قطاعات النقل والمياه والربط الكهربائي. تظل نظرتنا إيجابية بشأن توقعات الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مصر، لا سيما في المشروعات الضخمة، مشروعات الطاقة المتجددة، والمشروعات الصناعية. أما فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة، فنحن نعتقد أن الشركة في موقع قوي للفوز بحصة جيدة من العقود مع توفر رؤية أوضح بعد انتهاء شركة مدن القابضة من المخطط الرئيسي العام للمشروع. كما نتوقع تحسنًا في تحصيلات الشركة من مشروعاتها تحت التنفيذ في مصر بحلول السنة المالية 25/26، مدفوعاً بتحسن نسبة الإيرادات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي مع ضبط نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل 2025. بالانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ووفقاً لـميد بروجكتس، يُتوقع أن يصل حجم المشاريع قيد التطويرعلى المدى الطويل إلى 2.7 تريليون دولار أمريكي، مع توقع ترسية عقود بقيمة 235 مليار دولار أمريكي خلال الـ 6 إلى 12 شهراً القادمة. وتستحوذ المملكة العربية السعودية على حوالي 63% من هذه العقود، ودولة الإمارات العربية المتحدة على حوالي 20%، وذلك بشكل رئيسي في قطاعات الإنشاءات والنقل والطاقة. ومع ذلك، قد تتعرض ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط، والمتوقعة نحو 63  دولاراً للبرميل في عامي 2025 و 2026 (حسب تقديرات بلومبرغ)، بينما يُقدر سعر النفط اللازم لتحقيق توازن الميزانية العامة بحوالي 93 دولاراً للبرميل للمملكة العربية السعودية و 50 دولاراً للبرميل لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2025  وفقاً لـ ميد بروجكتس، هذا الوضع قد يزيد من الحاجة إلى الاقتراض وتعزيز الاستثمارات الخاصة للحفاظ على وتيرة نشاط الإنشاءات، مما يزيد المنافسة في المناقصات العامة، ويضغط على هوامش الربح.” على الرغم من ذلك، نعتقد أن زخم البناء سيستمر في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لحجم سوق الإنشاءات الضخم لديها وجهودها في التنويع الاقتصادي، والمستوى الفائق من الخبرة والسجل الحافل لشركة أوراسكوم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. تعمل أوراسكوم حاليًا على التقدم لمناقصات متنوعة وتستهدف رفع مساهمة دول الخليج في سجل مشروعاتها تحت التنفيذ وهو توجه نراه مبررًا، خاصة في ظل فرص إعادة الإعمار المحتملة بالمنطقة واعتدال وتيرة ترسية العقود الجديدة في مصر. بالإضافة إلى أستراليا، تعمل شركة بيسكس على توسيع تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي   وهو ما نراه إيجابيًا.  ونتوقع متوسط سنوي للعقود الجديدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة متوقعة 2.54 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2025 إلى 2029. “

أضافت نسرين:“ تُقدم الإدارة الأمريكية الجديدة فرصاً وتحديات لأعمال أوراسكوم؛ وفي رأينا: نرى أن مشروعات مراكز البيانات في الولايات المتحدة تُعد من أبرز فرص النمو، مدفوعة بالسياسات الجديدة التي تستهدف تعزيز ريادة أمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قدرة الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة.ووفقاً لـ ‘جلوبال داتا’، يبلغ إجمالي حافظة مشاريع مراكز البيانات 279 مليار دولار أمريكي، منها 97 مليار دولار أمريكي قيد التنفيذ و180 مليار دولار أمريكي قيد التخطيط. والجدير بالذكر أن شركة ويتزالتابعة لـ أوراسكوم، قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في تنويع قاعدة عملائها،  وتطوير قدراتها الذاتية في تنفيذ الأعمال الكهربائية المتخصصة، كما وسّعت تواجدها في قطاع تشييد مراكز البيانات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يظل الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة قوياً حتى عام 2026 بدعم قانون البنية التحتية الفيدرالي، الذي سُنَّ في عام 2021، مع سياسات جديدة تُركِّز بشكل أكبر على القطاع البحري. كما بدأت الولايات المتحدة محفزات للاستثمار لتسهيل الاستثمارات التي تتخطي مليار دولار أمريكي. وبالتوازي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ميزانية طموح يتضمن تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي الإلزامي. على الرغم من أن مشروع القانون لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، والتسوية المحتملة، واقراره كقانون من قبل الرئيس الأمريكي قبل أن يصبح قانوناً، إلا أنه يشير إلى تزايد الاعتماد على الإنفاق الاستهلاكي، واستثمارات القطاع الخاص والأعمال التجارية لدفع النمو، وتحفيز التصنيع واستكشافات الطاقة، وذلك على الرغم من التخوف من التأثيرالمحتمل للقانون على تفاقم عجز الموازنة. وفي الآونة الأخيرة، أجتذبت الولايات المتحدة 3.2 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات الملتزم بها والصفقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، تشمل مشروعات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، من بين مجالات أخرى. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تخيم على الاقتصاد العالمي، نتيجة تصاعد الرسوم الجمركية عالميًا، مما يُضعف النمو، ويؤجج الضغوط التضخمية، ويُعطل تدفقات التجارة ورؤوس الأموال وسلاسل التوريد. بالإضافة إلى ذلك، أدت الأحكام القضائية الأمريكية المتضاربة الأخيرة، والتي تراوحت بين منع الرسوم الجمركية وإعادة فرضها، إلى ضبابية الرؤية. علاوة على ذلك، قد تؤدي المراجعات التي طرأت على قوانين الهجرة الأمريكية إلى احتمال الترحيل الجماعي للعمال غير المقننين ، مما قد يقلل من توافر الأيدي العاملة منخفضة التكلفة ويرفع من تكاليف  التشييد برأينا   . ومع ذلك، ساهم الاتفاق الأخير لتخفيض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين في تبديد بعض هذه المخاطر، وجعل الرسوم أداة تفاوضية لتحسين شروط التجارة لصالح أمريكا. وأخيرا رغم كل هذه المؤشرات المتباينة،،  نعتقد أن السوق الأمريكي لا يزال يقدم فرص عمل كبيرة للشركة  ، مما يبرر هدفها  لزيادة توجدها في السوق الأمريكي. نتوقع متوسط عقود سنوية جديدة بقيمة 1.55 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة  خلال الفترة 2025-2029. “

اختتمت نسرين تحليلها قائلة: ” نقدر أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك لشركة أوراسكوم كونستراكشن بمعدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 11% خلال الفترة 2025-2029، مدعوماً بتحسن وضع الشركة: نتوقع أن يبلغ متوسط حجم الأعمال تحت التنفيذ لشركة أوراسكوم كونستراكشن 8.0 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2025-2029، مع متوسط عقود سنوية جديدة بقيمة 4.16 مليار دولار أمريكي. نتوقع أن يتحسن تنفيذ المشروعات، مما يدعم معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنحو 5.4%  خلال فترة التوقعات. كما نعتقد أن التحسن في الهوامش التشغيلية المعدلة سيستمر، مدفوعاً بالمشروعات ذات الجودة العالية، وشروط العقود الأفضل، زيادة التعرض للعملات الأجنبية والمكافئة لها. وتحسين إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل، والمساهمة الإيجابية في صافي الأرباح من محفظة الامتيازات الحالية، لتصل إلى 15 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، بالإضافة إلى تعزيز المساهمة من  شركة يسيكس. نتوقع أن تنمو الأرباح المجمعة    قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك  وصافي الدخل لشركة أوراسكوم كونستراكشن بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 11% و 6% على التوالي خلال الفترة 2025-2029. كما نقدر أن يبلغ متوسط هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك  حوالي 5.9% ومتوسط هامش صافي الربح حوالي 3.5%، باستثناء مكاسب وخسائر سعر الصرف، خلال الفترة 2025-2029. “

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

اتش سى ترى ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة وتتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة وأن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 4 فبراير.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “نتوقع أن يحقق تضخم شهر يناير قيمة 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الأخير من 2022. ومع ذلك ، فإننا نتصور ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيًا في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية. في هذا الصدد، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ 15 شهر لتصل إلى 15.97٪ أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66٪. بالنظر إلى تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%، تتيح أدوات الدين التركية الآن عائد حقيقي قيمته 3.8% مماثلًا للعائد الحقيقي لمصر البالغ 3.8٪ (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2% لعام 2021). وعلى صعيد آخر، انخفضت سيولة القطاع المصرفي، كما أشارت طروحات الودائع بالبنك المركزي، لتمثل 11٪ من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر من 13% في أكتوبر. نعتقد أيضًا أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حاليًا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة. على الرغم من أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، إلا أن حجم المخاطرة عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض أيضًا ضغوطًا على أسعار الفائدة، من وجهة نظرنا. ومن هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 4 فبراير.”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 24 ديسمبر بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي سبتمبر ونوفمبر. تباطأ التضخم السنوي المصري ليحقق 5.4% في ديسمبر من 5.7% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.8% على أساس شهري في نوفمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

اتش سى تتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 12 نوفمبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” نتوقع ان يتسارع معدل التضخم لشهر اكتوبر بشكل أكبر لتصل إلى 4.2% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري متأثرا بموسم العودة للمدارس، ولكننا نرى أنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020. نرى أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوي الانفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر وفقا لما أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات PMI الذي جاء عند 51.4 بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي. وباستخدام توقعاتنا لمعدلات التضخم في اكتوبر، نرى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4% و5.9% بالترتيب أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3.3% و0.8%. إضافة إلى ذلك، تعافت الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المصري أسرع من توقعاتنا ليحقق 21.1 مليار دولار أمريكي في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار أمريكي في مايو وفقا للتصريحات الرسمية، مما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي المصري ليصل إلى 2.06 مليار دولار أمريكي في سبتمبر باستثناء البنك المركزي المصري ليعكس بذلك مركز صافي الالتزامات الأجنبية عند 1.09 مليار دولار أمريكي في أغسطس. وبالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائد حقيقي بعد الضرائب جذابة عند 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.6% وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين). وهذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائد حقيقي عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2٪ لعام 2021 وباحتساب صفر% ضرائب)، علما بانخفاض مستوي المخاطرة بالنسبة لمصر بالمقارنة بتركيا حيث ان مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ 408 حاليا مقارنة بـ 528 لتركيا. ومن هنا، نتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل من أجل تحفيز الاستثمار والاستهلاك الخاصين ودفع نمو إجمالي الناتج المحلي، خاصة في ضوء الموجة الثانية المحتملة لفيروس كوفيد -19. نتوقع أن لا تتأثر التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري بسبب انخفاض عوائدها 100 نقطة أساس منذ مارس، بالرغم من خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 350 نقطة أساس على مدار نفس الفترة.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قد قامت بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر بعد إبقائه دون تغيير على مدار أربع اجتماعات متتالية منذ أبريل. ارتفع التضخم السنوي إلى 3.7% في سبتمبر من 3.4% في الشهر الماضي مع ارتفاع التضخم الشهري 0.3% مخالفا بذلك انخفاضه بنسبة 0.2% في أغسطس، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(CAPMAS).

اتش سى تبقي على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم العربية للأسمنت بناءا على تقييم مازال جاذبا

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

لا بديل عن تدخل الحكومة لدعم القطاع الصناعي، واتش سى تبقي على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم العربية للأسمنت بناءا على تقييم مازال جاذبا.

في تقريرها الأخير، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الأسمنت في مصر وبالتحديد شركة العربية للأسمنت مؤكدة أنه “من الغير محتمل ان نشهد قاع للأسعار دون تدخل مباشر من الحكومة وهذا الأمر مطروح حاليا”

  • اغلاق خطوط الإنتاج لم يعوض تدني الطلب، من الغير محتمل ان نشهد قاع للأسعار دون تدخل مباشر من الحكومة وهذا الأمر مطروح حاليا.

  • كان انخفاض أسعار الفحم/petcoke /الكهرباء وقوة موقف الجنيه المصري بالإضافة إلى مصروفات إدارية وعمومية وبيعية أقل بمثابة تعويض انخفاض أسعار البيع مما خفف الضغط على هوامش التشغيل لشركة العربية للأسمنت إلا أننا نرى أن الشركة ستظل تتكبد خسائر حتى آخر العام في تقديراتنا.

  • نخفض توقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020-23 بنسبة 11% تقريبا والسعر المستهدف لسهم الشركة بنسبة 21% تقريبا ليصل إلى 5.50 جنيه مصري للسهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم بناءا على تقييم مازال جاذبا.

صرحت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: “سوف يتطلب تعافي القطاع الصناعي فترة تفوق تحمل المصنعين الحاليين بفرض عدم حدوث أي متغيرات أخرى: أدت سلسلة من الانتكاسات (من تضرر أسواق التصدير، إلى ازالة المساكن غير الرسمية، ظروف فيروس كورونا، إلى وقف تصاريح البناء في العواصم) إلى وضع الصناعة في حالة يرثى لها، ومن المرجح أن يكون عام 2020 هو العام الرابع من التراجع المتتالي في حجم المبيعات. النبأ السيئ هو أن سعر الأسمنت لم يصل للقاع بعد. لا تزال الأسعار تنخفض اليوم في الوقت الذي يُفترض أن يكون موسم جيد قبل أن يحل الربع الرابع الذي نشهد فيه منافسة أسعار شديدة وخصومات نهاية العام لتحقيق المبيعات المستهدفة وتفريغ المخزون. وقد قلل المصنعين من احتمالات تعويض إنخفاض الطلب بعد رفع حظر البناء، وتخطت المشاريع الضخمة، التي ساهمت في الحفاظ على حجم المبيعات، ذروتها. كما أصبحت التوقعات طويلة الأجل أسوأ بشكل ملحوظ نظرا لمعاناة القوة الشرائية وتعثر الاستثمارات الخاصة وتحول الاستثمارات الحكومية بعيدًا عن المشاريع كثيفة الاستخدام للأسمنت. على صعيد المعروض، شهدنا تباطؤ في حالات التخارج الدائمة ولكن 10 مصنعين على الأقل لديهم خطوط إنتاج متوقفة عن العمل، ولا يزال ذلك غير كافٍ لتحقيق التوازن في السوق. بعد احتساب سعة الإنتاج المعطلة، نجد ان معدلات الانتاج أكثر مما نشهده بمقدار 20 نقطة مئوية على الأقل، مما يشير إلى أن الأسعار (1) بعيدة عن أن تكون واقعية، و (2) لم يعد من الممكن تصحيحها عن طريق عودة حجم الطلب وحده، بغض النظر عن مدى سرعة ذلك. وصلت اقتصاديات القطاع إلى مستوى تحتاج فيه الأسعار إلى الارتفاع بما يكفي لتجاوز خسائر التشغيل الحالية، وإعادة خطوط الإنتاج المعطلة (نحتسب حوالي 25 مليون طن سنويًا من السعة “الخاملة”)، وتوليد سيولة كافية لتعويض الخسائر المتكبدة خلال السنوات الماضية، وسداد الديون/قروض المساهمين.”

أضافت مريم رمضان: “نرى أن الدعم البسيط من قبل الحكومة لم يعد كافيا، التدخل المباشر هو الحل الوحيد: تركزت جهود الحكومة حتى الآن على حلول غير موجهة تحديدا للقطاع منها أسعار الوقود (التي لم تعد مؤثرة)، وتخفيض سعر الفائدة، أو خفض أسعار الكهرباء، أو حوافز دعم الصادرات لسوق معين. ولكن، يُقال إن الحكومة تجري محادثات حاليا، وبجدية أكبر من المعتاد، حول حصص المبيعات المحلية لمحاولة توفيق قوى العرض والطلب، والتي من وجهة نظرنا ستكون مصحوبة بفرض حد أدنى للسعر. وفقًا لمعدل الاستخدام السنوي الأخير المعلن والبالغ 65٪، قمنا باحتساب حد أدنى لسعر تسليم ارض المصنع قدره 820 جنيهًا مصريًا للطن، غير شامل ضريبة القيمة المضافة. يعتمد هذا على أعلى تكلفة نقدية للإنتاج بين المصنعين الحاليين، دون احتساب SG&A أو الفائدة أو الاستهلاك. بالرغم من أن حجم انتاج شركة العربية للأسمنت سيتأثر بهذه الإجراءات، إذ أن حصتها السوقية أعلى بكثير من الحصة التي تمثلها سعتها الإنتاجية (تعمل عند 88٪ في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 57٪)، فإن فرض حد أدنى للسعر سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للشركة، حيث سيعيدها إلى معدلات الربحية ما قبل تحرير سعر الصرف، ولا يسلب ميزة كونها المصنع الأكثر كفاءة من حيث التكلفة (25 جنيهًا مصريًا / طن أقل من ثاني أفضل تكلفة) ويمتلك أكبر حصة تصدير (غير متأثرة بالـ “كوتا”). نفترض هنا أن الحكومة ستدعم فقط بالقدر الذي يمنع التخارج من السوق (من أجل الحفاظ على معنويات المستثمرين الأجانب وتهدئة المستثمرين الذين لم يستردوا بعد نفقات رأس المال قبل إنشاء مصنع بني سويف الجديد، وتجنب تسريح العمالة، والتخلف عن سداد الائتمان.، إلخ) وفي نفس الوقت بالقدر الذي لا يؤدي لاستثارة المستهلك. نحن لا نأخذ هذا في الاعتبار ضمن أرقامنا، حتى يتوفر لدينا رؤية أوضح، على الأرجح في سبتمبر.”

واختتمت مريم رمضان التقرير معلقة: ” نخفض توقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) بنسبة 11% تقريبا ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم بناءا على تقييم مازال جاذبا: تؤدي تقديراتنا الجديدة إلى مراجعة تنازلية بنسبة 11٪ لتوقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020–23، وتوقعاتنا لربح السهم لعام 2021-23، مما يخفض أيضا من السعر المستهدف للسهم بنسبة 21% ليصل إلى 5.5 جنيه مصري/سهم، مما يعني عائدًا محتملًا بنسبة 57٪ على سعر الإغلاق في 12 أغسطس عند 3.51 جنيه / سهم. لذلك نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. مع احتفاظ سعر السهم بمستوى العام الماضي بالرغم من الأداء السيئ للبورصة، وتوزيع الأرباح، وتسجيل خسائر لأول مرة في تاريخه، يبدو أن السوق بدأ أخيرًا في تجاوز النقطة المتدنية في الـ cycle  متوجها نحو القيمة الحقيقية على المدى الطويل، والتي لا تزال واعدة، من وجهة نظرنا، على الرغم من تدهور المؤشرات الأساسية قصيرة الأجل.”

اتش سى ترى ان توقعات صندوق النقد الدولي للحساب الخارجي للعام المالي 21/20 متحفظة

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

HC: “We believe the IMF external account estimates for FY20/21 are more on the conservative side as they reflect c73% y-o-y decline in tourism receipts to USD2.7bn as well as foreign portfolio inflows of USD3.5bn.”

The International Monetary Fund (IMF) expects Egypt’s external funding gap FY20/21 will widen by about a third to USD12.2bn, compared with USD9.2bn a year earlier, as the disruptions caused by the coronavirus pandemic cut into its main sources of foreign currency, it said in its Egypt 12-month Stand-By Arrangement (SBA) report. It anticipates Egypt will cover its funding needs through several sources including the IMF expected to provide USD3.2bn under the SBA and other international financial institutions expected to provide USD2.5bn, in addition to Eurobond sales of USD6.5bn. The IMF said the financing gap has grown on “expectation of weaker FX inflows driven by lower remittances, portfolio flows, and FDI” with the global economic recovery weaker than previously expected. (Bloomberg)

HC’s comment:

“We find the IMF external account estimates for FY20/21 more on the conservative side as they reflect c73% y-o-y decline in tourism receipts to USD2.7bn as well as foreign portfolio inflows of USD3.5bn. Given that direct outbound flights from Eastern Europe and Britain to Egypt’s Red Sea resorts are resuming soon, we believe that FY20/21 tourism receipts could exceed the IMF estimates. Likewise, there is circulating news that foreign portfolio inflows into Egyptian treasuries during the first 2 weeks of July amounted to USD3bn, a trend that we expect to continue during the year given the attractive Egyptian T-bills yields coupled with a stable currency. However, as mentioned in the report, the global economic scene remains uncertain which explains the IMF resorting to conservative assumptions, in our view. The IMF praises Egypt’s commitment to the economic reform that started in 2016 which it believes helped the country acquire the trust of different funding institutions and hence expects the government to successfully secure its funding needs in the international market.”

This content is just for general information.

على الرغم من معدلات التضخم المنخفضة، اتش سي تتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 13 أغسطس.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “مازالت معدلات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت اقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020 وأقل أيضا من المتوقع لمعدلات التضخم عند 4.6% في شهر يوليو على أساس سنوي، ونعزو ذلك لانخفاض الطلب من قبل المستهلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة المستهلك. هذا، مع توقعنا بتأخر التعافي في قطاع السياحة، دفعنا لخفض معدلات التضخم المتوقعة للنصف الثاني من 2020 لتصل إلى 6% تقريبا على أساس سنوي من 8% تقريبا في توقعاتنا السابقة. ونبقى حذرين فيما يخص توقعاتنا لمعدلات التضخم نظرا لاحتمال وقوع صدمات في حجم المعروض من السلع. ومن هنا نتوقع متوسط معدل التضخم الشهري عند 0.8% للنصف الثاني من 2020، أي أعلى من من النصف الأول من العام الذي حقق 0.4%. في شهر يونيه من هذا العام، جاءت معدلات الفائدة الحقيقية على الودائع والقروض عند 3.4% و 5.6% بالترتيب وذلك أعلى بكثير من متوسط معدلهم للـ 12 عام الماضية الذي جاء عند -3.5% و 0.7%. ولكن يمكن تبرير المستوى العالي للفائدة الحقيقية بانخفاض السيولة فيما بين البنوك والوضع الاقتصادي العالمي عالي المخاطرة بالاضافة الي فجوة التمويل المحلية من وجهة نظرنا. نحن نستخدم عمليات السوق المفتوح لدي البنك المركزي كقياس لمستوي السيولة في القطاع المصرفي، وقد حققت مبلغ قدره 420 مليار جنيه مصري بما يمثل 13% من اجمالي قيمة الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي أي اقل من معدلات 2008-2020 التي كانت عند 22% (ماعدا الفترة 2011-2014 حيث شهدت جفاف في السيولة في أعقاب الثورة)”

 وأعقبت مونيت دوس: ” إضافة إلى ذلك، وعلى أثر تفشي كوفيد-19 في شهر مارس، بلغ خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصري 17 مليار دولار أمريكي مما أدى إلى زيادة الفجوة التمويلية المحلية في مصر للسنة المالية 19/20 لقيمة 21 مليار دولار أمريكي تمثل 6% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي وصعد بالدين الأجنبي لمصر إلى 125 مليار أمريكي في يونيه بحسب تقديرنا , من 109 مليار دولار أمريكي العام الماضي. وباستخدام معدل شارب Sharpe Ratio بالنسبة لعوائد الخزانة المصرية والأسواق الناشئة الأخرى، نرى أنه عند المعدلات الحالية، تقدم مصر أعلى عوائد-معدلة-المخاطر بالإضافة الي اقل تذبذب للعملة حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين التي تتعرض لتذبذب كبير في سعر العملة. نعتقد أن هذه العوامل تسمح للحكومة بالبقاء عند مستويات الفائدة الحالية بالرغم من الزيادة في حجم الفجوة التمويلية. ونعتقد أن هذا هو السبب وراء الانتعاش الأخير في التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية التي قيل إنها بلغت 3 مليارات دولار أمريكي خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو، وفقًا لمصادر مصرفية لم تفصح عن اسمها. وبالتالي، وعلى الرغم من معدلات التضخم المنخفضة، فإننا نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم حفاظا على جاذبية عوائد الخزانة المصرية للمستثمرين الأجانب وأيضًا انعكاسًا لانخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفي المصري.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير في 25 يونيه وذلك للمرة الثالثة بعد قرار الخفض 300 نقطة أساس الذي أعلنته في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس من هذا العام. تصاعد التضخم السنوي المصري ليحقق 5.7% في شهر يونيه من 4.7% في الشهر السابق مع تضخم شهري طفيف عند 0.1% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو حيث لم يُظهر أية زيادة شهرية وهذا وفقا لما أعلنه الجهار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الإستثمار بعد كوفيد 19 – ولما الإستثمار الآن

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • Investing After Covid-19: Why Invest Now: Covid-19 has left the world reeling, and has led to countless infrastructural changes in societies around the globe. Consumers are becoming used to a new reality, and even as the world begins to open up again, things still aren’t back where they were six months ago. In the wake of the global change brought about by covid-19, however, it’s important to band together and support each other so that we can effectively reopen society and begin working together to move into a new future. Now more than ever, we need to help each other heal. That can look like healing through putting your investments into new and emerging industries, through supporting education and health companies that are working to rebuild society, or through supporting other economic activities. No matter what, the importance is that we band together and support each other in healing after the global pandemic. Let’s dive into what that looks like in the investment sector as we rebuild from COVID-19.

  • The Importance of Investing After Covid-19

While investing after Covid-19 may seem counterintuitive, this time is actually even more important for people looking to invest. Covid-19 has left the world reeling and in need of economic stimulation in order to get things up and running again, which is why putting your money in society is ever more important. Many businesses have continuity plans in place for opening their operations back up and for beginning to help society return to normal. These plans are taking into account widespread quarantines, travel restrictions, and school closures all while doing their best to continue operations and assist with the reopening. Investing in reopenings helps society to return to normalcy at a quicker rate and allows for you to start seeing a return on your investment much faster.

  • Investing in the Educational Sector

In the wake of a global crisis, there are several industries that can both provide better support for the economy as well as provide you with a more secure return on your finances. For one, educational institutions are a great choice for investment. As schools begin to reopen, the need for financial support is huge. Egypt is seeing huge profitability in the education sector with higher enrollment numbers in higher education institutions and new online learning platforms. Plus, as more people are stuck indoors with social distancing restrictions, the likelihood of enrolling in online classes and online learning is growing, making your investment more profitable.

  • Investing in the Healthcare Sector

One industry that certainly won’t be declining any time soon is the healthcare industry. Health care facilities are overloaded with patients suffering from covid-19, which is also putting a slow down in treating other ailments and diseases. By investing in healthcare facilities, you help these businesses to expand and support the healing of more people. Egypt’s healthcare industry has been booming in recent years, with modern technology allowing the country to offer more advanced treatments and care for patients. Egypt has also managed to keep covid-19 cases relatively low, thanks to investments in healthcare technology and infrastructure.

  • Investing In Technology

It’s not just education and health care which need strong financial backing in order to help society return to normal. Technological advancements are what make cures, treatments, and vaccines for covid-19 possible. The more support we’re able to give to the technology sector, the quicker we can begin to return to normal. Egypt is at the forefront of the hunt for a vaccine for covid-19, and researchers at Egypt’s National Research Center plan to begin human trials in the next five months. With extensive experience fighting MERS, Egypt is a country that’s already poised for success in creating a workable, lasting solution to prevent the spread of covid-19.

  • Investing in Worker Training

The last major industry where we’re seeing prolific growth and an opportunity for successful investing is in the training industry. Covid-19 has left businesses with the aforementioned contingency plans to carry out, requiring new worker training programs and different workplace protocols. Egypt has seen great success in implementing a covid-19 reopening program and is currently even beginning to allow tourists back into the nation. However, as the country leads the world in reopening travel and business operations, the need for support in creating lasting and careful training programs is also expanding.

  • Investing in Creating Strong Partnerships

Another part of the investing puzzle is partnering with investment companies that understand how to respond to global issues and economic downfall. HC is one of those teams, and with experience in not only helping to rebuild society after the decline of Covid-19 but also after many other issues that the world has faced. After both the international financial crisis of 2008 and the Egyptian revolution of 2011, HC helped investors to make informed and practical decisions that helped them rebuild their finances and achieve success through smart investments. Moving forward from Covid-19 is no different, and again requires the guidance and expertise of a team who understands financial difficulties in the wake of large-scale problems. Using the guidance and knowledge from experts who have tackled these situations before can help you to make smart financial choices that not only benefit you but which benefit society as well.

Are you ready to put your money where it matters? Reach out to the team at HC and start making investments that add value.

صمود القطاع البنكي المصري في مواجهة أزمة كوفيد-19

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

أصدرت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية تقريرها حول القطاع البنكي المصري في ضوء تطورات تفشي  كوفيد-19 مؤكدة على صمود القطاع في مواجهة هذه الأزمة كما أعلنت عن تقييماتها لسعر أسهم الثلاث بنوك تحت تغطيتها: البنك التجاري الدولي، مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وكريدي أجريكول – مصر.

  • بالرغم من تخفيض توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي نري أن مصر ما زالت تقدم عوائد-معدلة-المخاطر جاذبة للاستثمار الاجنبي في أذون الخزانة (Carry-trade) كما نتوقع صمود القطاع البنكي في ظل تباطؤ اقتصادي خلال عام 2020

  • تأجيل الإقراض لتمويل المصروفات الرأسمالية لعام 2021 ولكن نتوقع أن يبقي كل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وكريدي أجريكول – مصر على ربحيتهم بالرغم من تخفيض توقعاتنا لارباح عام 2020

  • نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لكل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ونرفع تقييمنا لكريدي أجريكول – مصر من توصية محايدة إلى توصية بزيادة الوزن النسبي وذلك بالرغم من تخفيض تقييمتنا للبنوك الثلاثة. ووقع اختيارنا علي سهم البنك التجاري الدولي كسهمنا المفضل ضمن بنوك القطاع تحت تغطيتنا لتوقعنا له بأداء متميز

صرحت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى   قائلة: “نخفض تقييمنا للسعر المستهدف للبنك التجاري الدولي بنسبة 17% تقريبا إلى 95.5 جنيه للسهم ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بنسبة 14% تقريبا الي 21.8 جنيه للسهم وكريدي أجريكول بنسبة 21% تقريبا الي 41.0 جنيه للسهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لبنوك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ونرفع تقييمنا لكريدي أجريكول – مصر من توصية محايدة إلى توصية بزيادة الوزن النسبي. ووقع اختيارنا علي سهم البنك التجاري الدولي لتوقعنا له بأداء متميز ضمن بنوك القطاع تحت تغطيتنا: البنك التجاري الدولي هو اختيارنا الأفضل نظرًا للنمو الجيد في ميزانيته العامة، والربحية العالية، والجودة العالية للأصول، والرسملة العالية. على الرغم من أننا معجبون بأداء مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، إلا أننا نعتقد أن تأخير زيادة رأس المال سوف يؤثر سلبا على سعر السهم. وعند المستويات الحالية، نعتقد أن سهم كريدي أجريكول يتم تداوله بأسعار منخفضة جدا.”

واستطردت مونيت دوس مفسرة: “بالرغم من تخفيض توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي نري أن مصر ما زالت تقدم عوائد-معدلة-المخاطر جاذبة للاستثمار الاجنبي في أذون الخزانة (Carry-trade) كما نتوقع صمود القطاع البنكي في ظل تباطؤ اقتصادي خلال عام 2020: نرى أن السياحة والإستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي هي أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي التي تأثرت سلبا بإنتشار فيروس كوفيد-19 في مصر. وبناءا عليه قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع للسنة المالية 19/20 بالخفض مرتين، من 5.9% لـ 4.7% والآن لـ 4%. وقد راجعنا أيضا توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 20/21 بالخفض لـ 3.7% من 6.1% سابقا. لمكافحة التأثير السلبي لـ COVID-19 ، أطلقت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص بما في ذلك خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري في مارس لتحفيز النشاط الاقتصادي. باستخدام معدل شارب Sharpe ratio للأسواق الناشئة المختلفة، نعتقد أن العوائد الحالية لسوق الخزانة المصرية لا تزال جذابة للاستثمار الاجنبي إلى جانب استقرار سعر العملة المحلية بالمقارنة مع الاسواق الناشئة الاخري مما يقلل حجم المخاطرللمستثمر الاجنبي. وهذا من وجهة نظرنا يجب أن يؤدي إلى استعادة التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية وبالتالي يؤدي إلى تقليل عوائد أذون الخزانة وكذلك سعر العائد علي الودائع البنكية مع توقعاتنا باستقرار سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2020. نعتقد أن الأسس الاقتصادية القوية في مصر ستدعم ربحية القطاع المصرفي، على الرغم من تخفيض توقعاتنا لارباح 2020.”

 ثم أضافت: “تأجيل الإقراض لتمويل المصروفات الرأسمالية لعام 2021 ولكن نتوقع أن يبقي كل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وكريدي أجريكول – مصر على ربحيتهم بالرغم من تخفيض توقعاتنا لارباح عام 2020 بسبب انخفاض الميزانية والدخل من غير الفوائد وارتفاع المخصصات: أدى تفشي كوفيد-19 منذ منتصف مارس، إلى تباطؤ نشاط الأعمال في مصر حيث اتخذت الحكومة بعض الإجراءات الاحترازية بما في ذلك فرض حظر تجول جزئي ووقف بعض وسائل النقل العام. ونتيجة لذلك، قررت الشركات العاملة في مصر تأجيل خطط تمويل المصروفات الرأسمالية حتى عام 2021 وأبقت فقط على الإقتراض لتمويل رأس المال العامل. أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات لتخفيف العبء على الأفراد والشركات، بما في ذلك تأجيل سداد القروض الشخصية وقروض الشركات لمدة 6 أشهر والإعفاء من الرسوم والعمولات عن التعاملات عبر الإنترنت. نحن نعتقد أن هذه المبادرات ستقلل من ربحية البنوك المصرية لعام 2020 وتشكل ضغطا على تدفقاتها النقدية، ولكن مبادرات البنك المركزي الأخرى لتقديم قروض مدعومة لقطاعات السياحة والصناعة والمقاولات والزراعة قدمت متنفسا للبنوك لأن البنك المركزي سيعوضها عن الفرق بين متوسط سعر الكوريدور + 2٪ ومعدل الفائدة المدعوم 8٪ الذي تدفعه هذه الشركات. قمنا بتخفيض توقعاتنا لحجم الودائع لعام 2020 لكل من البنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وكريدي أجريكول – مصر بمتوسط قدره 11٪ وكذلك حجم القروض بمتوسط 12% تقريبا . واحتفظنا بتوقعاتنا لتوظيف الأموال عند 106% تقريبا للبنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر و95% تقريبا لكريدي أجريكول – مصر، حيث تخصص البنوك السيولة الزائدة لأدوات الخزانة الحكومية.  أرتفاع نسبة الودائع قصيرة الاجل لدي البنك التجاري الدولي ستؤدي لتحقيق صافي هامش من الفائدة عالي. نراجع بالخفض توقعاتنا لصافي الأرباح المتوقعة لعام 2020 بمتوسط 29% تقريبا للبنوك الثلاثة بسبب انخفاض الدخل من غير الفوائد وارتفاع مخصصات الديون المعدومة.”

صمود قطاع الغذاء والمشروبات المصري امام الجائحة – وجهينة صاحبة الأداء الأفضل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سي لتداول الأوراق المالية رؤيتها بخصوص قطاع الأغذية والمشروبات المصري وتوصياتها بشأن أسهم الشركات تحت تغطيتها في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أكدت ابقائها على التوصية بزيادة الوزن النسبي للشركات الأربعة:  جهينة، دومتي، عبورلاند وإيديتا.

  • أدى انتشار فيروس كورونا لتعطيل الكثير من الصناعات، إلا أن بعض اللاعبين في قطاع المواد الغذائية الاساسية استفادوا من حجم الشراء والرغبة في التخزين الناتجين عن حالة الذعر.

  • نتوقع أن نشهد المزيد من الترشيد في إنفاق المستهلك لأن تعافي الاقتصاد قد يحتاج مزيدا من الوقت ليتحقق. نحن نفرق في نظرتنا للشركات على أساس المرونة في الطلب وتوقعات التكلفة والتسعير والربحية.

  • نبقي على توصياتنا بزيادة الوزن النسبي لأسهم شركات قطاع الأغذية والمشروبات تحت تغطيتنا خاصة بعد موجات البيع في سوق المال التي حدثت مؤخرا ووقع اختيارنا علي سهم شركة جهينة لتوقعنا له بأداء متميز ضمن شركات القطاع تحت تغطيتنا

صرحت نهى بركة محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” أثبت الطلب على المواد الغذائية الرئيسية صموده أمام أزمة كوفيد-19: منذ بدء تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي من هذا العام، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات احترازية للسيطرة على انتشار الوباء متضمنة حظر جزئي لحركة المواطنين وتعطيل لبعض وسائل النقل العام مما أدى لموجة من شراء المواد الغذائية الرئيسية وتخزينها من قبل المستهلك المصري. زاد من حجم هذه الظاهرة أيضا ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان. على صعيد آخر، شهدت الشركات المنتجة للوجبات الخفيفة نقص في حجم الطلب خلال نفس الفترة ونعزو ذلك لقلة التنقلات واغلاق المدارس والجامعات والنوادي الرياضية ناهيك عن عزوف المستهلك عن الوجبات جاهزة التحضير واتجاهه للوجبات الصحية والمعدة منزليا كإجراء احترازي في مواجهة تفشي فيروس كورونا. قامت الحكومة بدءا من نهاية شهر يونية التخفيف من الإجراءات الاحترازية مما سوف يسهم في تحفيز نشاط الاقتصاد ويقلل من معدل البطالة الذي قفز إلى 9.1% في ابريل وتحسين معدلات الاستهلاك الخاص بنهاية الأمر الذي نتوقع أن ينمو بنسبة 2% للسنة المالية 20/21 من توقعنا بـ 0.8% للسنة المالية 19/20. وبناءا عليه نرى أن تباطؤ الاقتصاد الذي شهدناه في الأربعة أشهر الأولى من النصف الأول من هذا العام قد ألقى بظلاله على القوة الشرائية للمستهلك متوقعين أن يأخذ تعافي الاستهلاك الخاص مزيدا من الوقت ليتحقق مما سوف يؤدي إلى الترشيد في الإنفاق بالنسبة للمستهلك المصري مما سوف يدفعه لتفضيل المواد الغذائية الاساسية. “

وأضافت نهى بركة ” سوف يختلف أداء الشركات في عام 2020؛ جهينة قد تحقق أعلى استفادة من وجهة نظرنا: أثبت الطلب على المواد الغذائية الاساسية صموده، إلى جانب توقعاتنا باستمرار تحسن التكلفة، مما ينعكس ايجابيا على هوامش ربح شركات الأغذية والمشروبات. نحن نفرق في نظرتنا للشركات على أساس المرونة في الطلب وتوقعات التكلفة والتسعير والربحية والتأثر بتغيرات سعر الصرف. وعلى هذا الأساس، نجد أن جهينة متميزة من حيث الربحية ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تنوع منتجاتها في قطاعات غير متشبعة وحصة سوقية جيدة. وعلى النقيض، نرى أن ايديتا هي الأكثر تأثرا بالمتغيرات نظرا لتركيزها أساسا على المواد الغذائية السريعة وليست المنتجات الأساسية. ونرى أن عبورلاند هي الأفضل من في قطاع الأجبان على مستوى الشركات تحت تغطيتنا، نظرًا لقوتها كمنتج منتشر في المحافظات، يمكن الوصول اليه في المناطق المحرومة من وفرة منتجات الاجبان، غير مرتبط بشكل كبير بالقنوات الحكومية، إلى جانب تجديد تعبئة الجبن بإضافة ميزة سهولة الفتح، التي ستتميز بها عبورلاند عن الشركات المنافسة. وعلى الرغم من ذلك، نرى ان إطلاق منتج دومتي الجديد للخبز بمثابة تحول جيد يمكن أن يعوض بعض ضعف مبيعات دومتي ساندويتش، ولكننا نعتقد أن تعافي السهم يتوقف على زيادة مبيعات الأجبان للشركة.”

اختتمت نهى بركة التقرير قائلة: ” يحظى قطاع الأغذية والمشروبات بتقييما جيدا وجهينة هي الأفضل أداءا: أدت موجات البيع في سوق المال على مستوى القطاع إلى تقييمات مغرية لشركات الأغذية والمشروبات تحت تغطيتنا، وبالتالي أبقينا على التوصية بزيادة الوزن النسبي لأسهم الشركات الأربعة. ووقع اختيارنا علي سهم شركة جهينة لتوقعنا له بأداء متميز ضمن شركات القطاع تحت تغطيتنا لأن أداء السهم يتسم بالدفاعية خلال مراحل عدم وضوح الرؤية للاقتصاد نظرا لتنوع محفظتها من المنتجات الغذائية الاساسية مما يضمن لها استمرارية الطلب على منتجاتها. كما أن سهم الشركة يحظى بسيولة عالية مما يميزه بشكل كبير من وجهة نظرنا. نبقي السعر المستهدف لسهم جهينة للـ 12 شهر دون تغيير عند 10.6 جنيه مصري للسهم. نرفع تقييمنا للسعر المستهدف لسهم عبورلاند بنسبة 9% ليصل إلى 10 جنيه مصري للسهم. وبالرغم من اعجابنا الشديد بنموذج عمل شركة عبورلاند إلا أنه مازال هناك حاجة لعامل محفز حتى يتعافى السهم من وجهة نظرنا. نحن نخفض السعر المستهدف للـ 12 شهر لشركة دومتي بنسبة 27% تقريبا ليصل إلى 8.4 جنيه مصري للسهم نظرا لانخفاض حجم مبيعات الأجبان بسبب فقد مبيعات القنوات الحكومية وانخفاض هوامش ربح المخبوزات بشكل أساسي.  أما بالنسبة لشركة إيديتا، نخفض السعر المستهدف لها بنسبة 32% ليصل إلى 14.7 جنيه مصري للسهم أساسا بسبب ضعف الطلب على الوجبات الخفيفة في عام 2020 ولكن مازلنا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم الشركتين نظرا لنزول قيمة الأسهم. كما نفضل جهينة بسبب عوائدها ومضاعفاتها الجذابة، ومع ذلك، فإن لديها مضاعفات أعلى من عبورلاند، والتي نعتقد أنها تتأثر سلبا بسبب انخفاض سيولة سهمها. تقدم جهينة عائد على التوزيعات والتدفقات النقدية الحرة عن 2021 بمعدل 6% و12% تقريبا على الترتيب، ويتداول السهم عند مضاعف EV / EBITDA لعام 2021 قيمته 5.3X، بانخفاض بنسبة 44% تقريبا عن مضاعف نظراءه المستنتج والمقدر ب 9.4 X.”

موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 5,2 مليار دولار أمريكى لمدة 12 شهر ضمن الترتيبات الاحتياطية (SBA)

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

A 12-month Stand-by Arrangement (SBA) for Egypt was approved by the executive board of the International Monetary Fund (IMF), with access equivalent to SDR3.76bn (about USD5.2bn or c185% of quota) to address balance of payments financing needs arising from the COVID-19, it announced in a press release. The approval of the SBA for Egypt enables the immediate disbursement of about USD2bn, and the remainder will be phased over 2 reviews, it added. The new arrangement aims to help Egypt cope with challenges posed by the COVID-19 pandemic by providing Fund resources to meet Egypt’s balance of payments needs and to finance the budget deficit. The Fund-supported program would also help the authorities preserve the achievements made over the past 4 years, support health and social spending to protect vulnerable groups, and advance a set of key structural reforms to put Egypt on a strong footing for sustained recovery with higher and more inclusive growth and job creation over the medium term. (IMF)

HC’s Comment: The USD5.2bn SBA will bring Egypt’s total recently secured external financing to USD13.0bn, including the USD2.8bn Rapid Financing Instrument (RFI) from IMF and the USD5.0bn proceeds from the recent Eurobond issuance, which will help in closing the Egyptian banking sector net foreign liability position and support the balance of payment (BOP).