“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

التصنيف: HC News

ثالث مؤتمر افتراض تعقده اتش سى بالتعاون مع Avior -مايو 2023

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • على مدار أربعة أيام

  • تعقد شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات بالتعاون مع شركة Avior Capital Markets ثالث مؤتمر افتراضي عن فرص الاستثمار في البورصة المصرية

بدأ المؤتمر الافتراضي Avior-HC Egypt Conference أمس ويستمر حتى 25 مايو، ويُقدَم رؤى حول فرص الاستثمار الواعدة في سوق الأسهم المصرية لمؤسسات مالية من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة ومصر. سيلتقي المستثمرون عبر منصة اجتماعات الكترونية بممثلي حوالي 29 شركة مدرجة في البورصة المصرية (EGX) من خلال اجتماعات مجمعة وأخرى ثنائية.

ترأس الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي المصري أيمن سليمان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث شارك مع الحضور آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية الجاري حالياً.

علق حسن شكري، العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات: “تأتي مبادرتنا الثالثة بالتعاون مع Avior في نطاق سعينا الحثيث لترويج الفرص الاستثمارية في سوق المال المصري، خاصة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة على مستوى العالم.”

لمزيد من التفاصيل حول Avior Capital Markets، يرجى زيارة: https://avior.co.za/

لمزيد من التفاصيل حول الوساطة اتش سى، يرجى زيارة: https://www.hc-si.com/

حول Avior Capital Markets:

Avior Capital Markets (Pty) Ltd هي شركة بحوث وتداول أوراق مالية مستقلة ومعترف بها عالميًا تقدم أبحاثًا متعمقة وثاقبة في مجموعة واسعة من الأسهم وأدوات الدخل الثابت والمشتقات المالية في جنوب إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. Avior Capital Markets US LLC هي مسئول تداول – تاجر مسجل لدىFINRA  بكود (CRD # 172595) تم انشاءه لهذا الغرض في ولاية ديلاوير ويقع مقرها الرئيسي في 733 Third Avenue ، نيويورك ، نيويورك 10017.

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

Research@hc-si.com

اتش سى: نتوقع رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل 100 نقطة اساس.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نرى أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل ونتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1٪ شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل بالاضافة الي اطراء بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، الأمر الذي بموجبه نتوقع ان يبلغ متوسط التضخم عند 30.2٪ خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا. كما اتسعت صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL)، بما في ذلك البنك المركزي، إلى 24.5 مليار دولار في مارس من 23.0 مليار دولار في فبراير، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وباستثناء بيانات البنك المركزي ، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الاجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مارس من 13.8 مليار دولار في فبراير. ونتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية ، ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي. علي الصعيد الايجابي، سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 1.41 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري للمرة الأولى منذ سنوات عديدة مقارنة بعجز قدره 3.80 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الاساسً إلى احكام الرقابة على الواردات. من ناحية أخرى، سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا قدره 1.63 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 بالمقارنة بفائضً قدره 5.38 مليار دولار العام السابق له، ويرجع ذلك في الاساس إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار في العام السابق وبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 مما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 22/23. كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي و 12٪ على أساس سنوي إلى 163 مليار دولار في ديسمبر 2022. ولهذا نري أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الاجانب علي أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5٪ ، بناءً على حساباتنا ، الامر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقطة أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام ، مع اتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1٪ في الربع الثاني من العام الجاري بمقارنة بمستواه عند 24.2٪ في الربع الأول، وهو ما ينتج عنه سعر فائدة حقيقي قدره 6.57٪ استنادًا إلى حساباتنا (وذلك باحتساب ضريبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين و 16.5٪ تضخم متوقع في مايو 2024) مقارنة بـ 3.63٪ حاليًا و 0.50٪ في الولايات المتحدة. الامر الذي قد يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أكثر جاذبية، خاصة مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير في الامد القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، بالاضافة الي اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، و بعض التأخير في برنامج بيع بعض الاصول المملوكة للدولة و القطاع العام، لهذا نتوقع  أن ترفع لجنة السياسات النقدية الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. أما الجانب السلبي لهذا الارتفاع هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين، الا أننا نرى هناك ضرورة لسد الفجوة في صافي الدخل بالعملة الاجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمار في أدوات الدين.“

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها المنعقد 30 مارس رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25٪ و 19.25٪ على التوالي ، بإجمالي 200 نقطة أساس منذ بداية العام و 800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تراجع معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 30.6٪ على أساس سنوي في أبريل من 32.7٪ على أساس سنوي في الشهر السابق له ، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.7٪ على أساس شهري في أبريل مقارنة بزيادة قدرها 2.7٪ على أساس شهري في مارس. وعلى الصعيد العالمي ، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى مابين 5.00-5.25٪ بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام و 425 نقطة أساس علي مدارعام 2022. و بالنظرللوضع الاقتصادي الداخلي الحالي ، نقدم توقعاتنا بشأن النتيجة المحتملة لاجتماع لجنة السياسة النقدية في 18 مايو.

 

اتش سى: نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بإجتماعها المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد و تقوم برفع الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة، والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر. ونتوقع أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة التالي؛ (1) زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7- 11٪ في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20٪ لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء؛ (2) الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو. (3) التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز. (4) النقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، و (5) تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20٪ منذ بداية العام وحتى الآن.  ونتيجة لتراجع دخل العملات الاجنبية، اتسعت فجوة الخصوم والأصول في القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، مسجلة صافي التزامات علي القطاع المصرفي، متضمنة في ذلك أرقام البنك المركزي بمبلغ 21.6 مليار دولار أمريكي في يناير 2023 بالمقارنة بمستواها عند صافي خصوم 20.0 مليار دولار في ديسمبر 2022. وباستبعاد أرقام البنك المركزي، تتسع صافي خصوم القطاع المصرفي من العملات الأجنبية إلى 13.0 مليار دولار  مقابل 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2022. وفي ضوء زيادة الضغوط التضخمية، وحاجة مصر للحفاظ على جاذبية الأستثمار، نتوقع أن يصل معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر الي 25.18٪، وهو الذي يعكس ارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمصر لمدة عام إلى 1419 مقارنة بمستواها عند 670 في بداية فبراير. وجدير بالذكر أن اجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع بمقدار 2.4 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى 10.4 مليار دولار بنهاية يناير 2023. ولقد سجل آخر طرح لأذون الخزانة لمدة 12 شهر متوسط عائد بنسبة 19.19٪ (وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة15٪  للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، والذي يعكس عائد حقيقي بسالب 2.31٪، وذلك أخذا في الاعتبار توقعاتنا للتضخم عند 21.5٪ في مارس 2024، الأمر الذي يعزز وجهة نظرنا بشأن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة. و نتوقع أن يتحول العائد الحقيقي إلى عائد بالإيجاب بنسبة 1.33٪  وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة ١٥% للمستثمرين الأجانب علي العائد المتوقع من جانبهم و تضخم متوقع بنسبة 20.1٪ لشهر أبريل 2024. وعلي الجانب الايجابي، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 19٪ مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 2.61 مليار دولار في فبراير، ومع ذلك فهي لا تزال أقل من مستواها عند 9.38 مليار دولار في العام السابق ٢٠٢٢، وايضا ارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي بنسبة 0.4٪ على أساس شهري لتصل إلى 34.3 مليار دولار في فبراير، بينما انخفضت بنسبة 16.2٪ على أساس سنوي.”

جدير بالذكر أنه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25٪ و17.25٪ علي التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع علي حدي. وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 31.9٪ على أساس سنوي في فبراير من مستواه عند 25.8٪ على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبالنسبة للتغير الشهري ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 6.5٪ على أساس شهري في فبراير 2023 مقارنة بزيادة 4.7٪ على أساس شهري في الشهر السابق له، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة معظم أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنسبة 14.4٪ على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 10.1٪ على أساس شهري في يناير ٢٠٢٣. على الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل اجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام و حتي الآن إلى 50 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس علي مدار عام 2022.

شركة العربية للأسمنت – الابحار بمثابرة خلال الظروف المعاكسة

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

في تقرير حديث، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على صناعة الأسمنت في مصر وبالتحديد شركة العربية للأسمنت حيث خفضت من توقعها لأرباح الشركة قبل الفوائد والضريبة والاهلاك والاستهلاك للفترة 2022-2025 بنسبة 12% تقريبا.

  • يستمر السوق في محاولة استيعاب آخر تطورات الاقتصاد الكلي وصناعة الاسمنت مما يحتم اللجوء لسياسة تسعير وإدارة تكاليف حكيمتين

  • بالرغم من خفض توقعاتنا لإجمالي هامش الربح نظرا للضغوط التضخمية، إلا أننا نتوقع استفادة العربية للأسمنت من المحافظة علي ميزتها النسبية الخاصة بتكاليفها المنخفضة

  • نحن نخفض من توقعنا لأرباح الشركة قبل الفوائد والضريبة والاهلاك والاستهلاك للفترة 2022-2025 بنسبة 12% تقريبا.

صرحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: ” يؤدي اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق إلى الضغط على الأسعار المحلية: في حين أن قرار خفض المبيعات المحلية للإسمنت وفقا لنظام الحصص الذي أدخلته الحكومة المصرية في يوليو 2021 قلص بالفعل المبيعات المحلية من الاسمنت إلى 51-52 مليون طن سنويا، فقد تركت الزيادات في الحصة الفعلية لعام  2022 اجمالي طاقة السوق الفعلية عند حوالي 56 مليون طن سنويا، أي أعلى بنسبة 8.3٪ من الحصة الأصلية لعام 2021. وتعكس تقديراتنا قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2022 بزيادة حصص مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 8.0٪ والسماح لشركات الأسمنت بتجاوز تلك الحصص في أشهر معينة لتنظيم العرض والطلب. وفي عام 2022، زادت مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 51.2 مليون طن، حيث حقق السوق 91.4٪ من الحصة، بينما حققت العربية للأسمنت 96.5٪ من حصتها، مما يدل على قدرتها الأعلى من متوسط السوق للاستفادة من زيادة الحصة. وبالنسبة لعام 2023، فنري انه في حال ما نقلت شركات الاسمنت كامل ارتفاع التكاليف لعملائها سوف يرتفع سعر بيع التجزئة ليتراوح فيما بين 2,100 – 2,140 جنيهًا مصريًا للطن، مما يؤثر سلبًا على الطلب. ولذلك، نتوقع أن تستوعب الشركات جزءًا من الزيادة في التكاليف ونتوقع ان تتراوح أسعار الأسمنت المحلي لعام 2023  في نطاق بين 2,042 و2,068 جنيهًا مصريًا للطن، مما يضغط بشكل معتدل على هوامش ربح الشركات وذلك بقدر يعتمد في درجته علي هيكل تكاليف كل شركة ومدي انفتاحها على أسواق التصدير. ونتوقع أن ينمو الطلب المحلي في عام 2023 بمتوسط 2-3% تقريبا، انخفاضا عن 5.4٪ في العام السابق،  وانعكاسا للتباطؤ في نشاط البناء. و سيؤدي الحفاظ على حصص البيع المحلي لعام 2023 دون زيادات شهرية متفرقة إلى تحسين قدرة شركات الاسمنت علي التسعير. ونقدر خلال الفترة من 2023- 26 أن الطلب المحلي على الأسمنت سيزداد بمتوسط 2.3٪ على أساس سنوي وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.27٪. كما ان الانتعاش في استثمارات القطاع الخاص وأي قرارات حكومية قادمة محتملة بشأن تصاريح البناء الخاصة تشكل مجال لرفع تقييماتنا. وبالنسبة إلى شركة العربية للأسمنت، ففي حالة حفاظها علي حصتها لعام 2023 فأننا نتوقع زيادة مبيعاتها المحلية بنسبة 2.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3.29 مليون طن. وقد تُترجم الارتفاعات في الحصة الشهرية المقررة من حين لاخر الي زيادة المبيعات المحلية بنسبة قد تصل الي 4% علي اساس سنوي ونتوقع للفترة من 2024-26 معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.51٪.”

أضافت نسرين ممدوح: ” يبدو التصدير خيارًا أكثر قابلية للتطبيق بالنسبة لمصنعي الأسنمت في مصر، لا سيما بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرًا: على الرغم من ان هوامش ربحية صادرات الاسمنت والكلينكر كانت هزيلة تاريخيا، فقد أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى زيادة جاذبية الاتجاه للتصدير حيث عظمت الهوامش النقدية المقومة بالجنيه المصري، مما أدى إلى تحسين اجمالي هوامش ربح التصدير لشركات الاسمنت. في عام 2022، زاد حجم صادرات شركات الأسمنت بنسبة 19٪ على أساس سنوي إلى 9.56 مليون طن، وتوجهت الصادرات بشكل أساسي إلى إفريقيا. بالأخذ في الإعتبار تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 37٪ في عام 2022، و19٪ من بداية السنة وحتى تاريخه. واستحوذت شركة العربية للأسمنت على حصة كبيرة تبلغ 10.5٪ من صادرات 2022، بعد المصانع المملوكة للجيش بحصة تصدير تقدر ب 67٪، ومجموعة السويس للأسمنت بنسبة 12٪، وباقي المصنعين الآخرين في القطاع بنسبة 10.5٪، تتصدرهم لافارج. ونتوقع أن تحافظ العربية للأسمنت على حجم صادراتها المرتفع المقدر بحوالي مليون طن/سنويًا خلال فترة توقعاتنا ونتوقع زيادة أخرى محتملة في الصادرات في عام 2023 في حالة ضعف استجابة تصحيح السعر المحلي لتخفيض قيمة العملة عن المتوقع. ويمنح التصدير للشركة ميزة نسبية تتمثل في تأمين احتياجاتها من العملات الأجنبية، وخفض تكاليف الإنتاج الثابتة على الإنتاج الاكبر حجما، بالإضافة الي تقديم هامش نقدي جذاب بالجنيه المصري. أيضًا، ونتوقع أن تستفيد العربية للأسمنت بشكل أكبر من برنامج المساندة التصديرية الحكومي ونتوقع دخلًا أعلى من رد الاعباء التصديرية، كما هو مقدر في ميزانية الدولة للسنة المالية 22/23.”

اختتمت نسرين ممدوح تحليلها: “الضغوط التضخمية تضغط على هوامش ربح شركات الأسمنت، ومع ذلك نتوقع أن تحافظ شركة العربية للأسمنت على ميزتها النسبية الخاصة بتكاليفها المنخفضة: في فبراير 2022، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى اضطرابات في سلسلة التوريد، مما قفز بأسعار السلع ارتفاعا. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الفحم بشكل كبير، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس 2022 عند 388 دولارًا أمريكيًا للطن (الثمن شاملاً التكلفة زائد التأمين ومصاريف الشحن)، بزيادة قدرها 3.05 مرة عن متوسط الأسعار في يناير 2022. كان هذا بسبب الحظر الأوروبي على صادرات الفحم الروسي، اعتبارًا من أغسطس 2022، والذي تسبب لاحقًا في تباينات وتقلبات كبيرة في أسعار الفحم في مختلف الاقاليم. ومع ذلك، انخفضت أسعار الفحم إلى 142 دولارًا أمريكيًا للطن اعتبارًا من 1 فبراير 2023، بعد أن كانت أوروبا قد خزنت بالفعل كميات كبيرة من الفحم كمصدر بديل للطاقة عن الغاز الطبيعي. أعادت روسيا توجيه مبيعاتها من الفحم بأسعار تنافسية للغاية إلى وجهات أخرى غير خاضعة للعقوبات، بما في ذلك الصين والهند، والتي من المرجح أيضًا أن تعزز كلا منهما إنتاجها المحلي في عام 2023، وفقًا لتوقعات جلوبال ستاندر آند بورز. علاوة على ذلك، في 9 أكتوبر 2022، قام مجلس الوزراء المصري بزيادة سعر الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمنت بأكثر من الضعف إلى 12.0 دولارًا أمريكيًا/مليون وحدة حرارية بريطانية من 5.75 دولارًا أمريكيًا/مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع ذلك، فقد كان استخدام الغاز الطبيعي جزئيًا من قبل عدد قليل من مصنعي الأسمنت واحيانا بالكامل من قبل عدد قليل جدًا من الشركات مثل جنوب الوادي للأسمنت مما أدى إلى زيادة التكلفة النقدية للطن. مما سيدفع شركات الاسمنت التي تستخدم الغاز الطبيعي جزئيًا الي تغيير مزيج الوقود المستخدم والتحول الي الاعتماد بشكل اكبر علي الخيارات الارخص تكلفة. فبناءً على حساباتنا، فان اسعار الفحم التي تزيد عن 285 دولارًا أمريكيًا / طن (الثمن شاملاً التكلفة زائد التأمين ومصاريف الشحن) تجعل خيار التكلفة لاستخدام الفحم او الغاز الطبيعي حيادي بالنسبة للشركات. في 27 أكتوبر 2022، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 13.25٪ و14.25٪. كما انتقل إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، تاركًا قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وفي 22 ديسمبر، رفع أيضا سعر الفائدة 300 نقطة أساس، مما أدى إلى زيادة تكاليف رأس المال العامل لشركات الأسمنت. وأدى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 19٪ منذ 27 أكتوبر 2022 حتى تاريخه إلى زيادة التكلفة النقدية لكل طن لدى مصنعي الأسمنت بسبب استيرادهم للفحم بالاضافة الي مكونات اخري من تكلفة الانتاج مقومة بالعملة الاجنبية. ومع ذلك، ستستفيد صادراتهم من انخفاض قيمة الجنيه حيث ستصبح أكثر جاذبية. وبالتالي، نتوقع أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى ضغط هوامش ربح القطاع بشكل معتدل في عام 2023، مع تثبيت باقي المؤثرات، بما في ذلك مستويات التصدير وهياكل التكلفة. ونتوقع أن تعود أسعار الفحم وفحم الكوك إلى وضعها الطبيعي طوال فترة التوقعات لدينا، مما يحد من الزيادات الحادة والمفاجئة في التكلفة النقدية للطن وتخفيف التأثير السلبي لانخفاض قيمة الجنيه المصري على الهوامش. بالنسبة إلى شركة العربية للأسمنت، نحن متفائلين بشأن أدائها المستقبلي ونتوقع منها أن تحافظ على ميزتها النسبية الخاصة بتكاليفها المنخفضة بسبب: (1) مرونتها في تغيير مزيج الوقود إلى الخيار الاكثر كفاءة من حيث التكلفة، 2) واستراتيجياتها الفعالة في شراء المواد الخام وإدارة المخزون، والتي أثبتت نجاحها، لا سيما خلال العامين الماضيين، 3) اعتمادها المتزايد على الطاقة الشمسية لخفض التكاليف، و (4) مستوى تصديرها الملحوظ، الذي يشكل نحو 23٪ من إجمالي مبيعاتها المتوقعة لعام 2023.”

القطاع العقاري المصري – الظروف الاقتصادية تفرض قدر من الإنتقائية

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات مؤخرا تحديثها عن القطاع العقاري حيث ألقت الضوء على أداء شركات ست رئيسية في أعقاب التطورات الأخيرة في السوق.

 

  • بينما استفاد الطلب الإستثماري على العقار من التضخم والمخاوف من انخفاض قيمة الجنيه المصري في الماضي، إلا أنه حالياً يعاني بسبب تدني القوة الشرائية وارتفاع تكاليف التمويل.

  • نتوقع المزيد من عمليات الدمج في السوق نظرا لوضع القطاع الحالي وخفض قيمة الجنيه، جاري إعادة تقييم أصول الشركات محل للاستحواذ

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه: ” يؤدي التضخم المتزايد إلى الضغط على القدرة الشرائية و تصاعد التكاليف؛ من وجهة نظرنا: بيئة التضخم المرتفع، والتي تسببت في أسعار فائدة حقيقية سلبية، عملت تاريخياً في صالح قطاع العقارات المصري، حيث ينظر المستثمرون إليه عادة على أنه ملاذ آمن. ومع ذلك، فإن مقومات الاقتصاد الكلي الحالية تمثل تحديًا لهذه الصناعة، من وجهة نظرنا. أدت ضغوط التكلفة التضخمية، الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم، والذي بلغ متوسط 13.8٪ في عام 2022، إلى زيادة التكاليف ودفعت المطورين إلى اللجوء إلى توريق المستحقات أكثر من الاقتراض من البنوك، مما ضغط على هوامش التشغيل لديهم. نتوقع أن يستمر هذا حتى عام 2023 حيث نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 21.5٪. رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 800 نقطة أساس في عام 2022، وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 37٪ في عام 2022 وبنسبة 18٪ من بداية العام وحتى الآن. لمكافحة الدولرة والسيطرة التضخم، أصدرت البنوك العامة المصرية شهادات إيداع ذات عائد مرتفع، تقدم معدل فائدة يصل إلى 25.0٪، وحذت حذوها البنوك الخاصة. من وجهة نظرنا، تتنافس الشهادات ذات العائد المرتفع مع الاستثمار في القطاع العقاري، مما يؤثر سلبًا على قيمة مبيعات القطاع التي نمت فقط بنسبة 8٪ في 9 أشهر من 2022، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة 5٪ على أساس سنوي بالنسبة للمطورين الستة تحت تغطيتنا، على عكس النمو بنسبة 59٪ في عام 2021، والذي كان مدفوعًا بالحجم والقيمة. لم يتمكن المطورون من خطط تيسير السداد أكثر من ذلك، لأن خطط تيسير السداد في السنوات السابقة قد اثرت على تدفقاتهم النقدية، مما أثار مخاوف بشأن القدرة الشرائية للعقارات. نتوقع في عام 2023 أن يكون نمو المبيعات مدفوعًا بارتفاع الأسعار.”

أضافت مريم السعدني: ” يقودنا انتعاش قطاع السياحة وانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى تفضيل المطورين المستثمرين في مجال الضيافة/الفندقة؛ بينما نراقب الشركات المستهدفه لصفقات الاندماج والاستحواذ: نظرًا لتوقعاتنا لسعر العملة وتعافي قطاع السياحة، والذي يتضح من ارتفاع معدلات إشغال الفنادق، فإننا نرجح الشركات التي لديها استثمارات كبيرة في قطاع ضيافة/الفندقة، ومنها أوراسكوم للتنمية مصر ومجموعة طلعت مصطفى القابضة. أيضًا، في ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، نرشح المطورين الذين نشطوا في تخفيض عبء الدين من ميزانياتهم ا وبناء مخزون وحدات جاهزة للتسليم مما يميزهم من حيث التكلفة، مثل شركة بالم هيلز للتعمير. تتمتع الأسهم الثلاثة أيضًا بماليات قوية وسيولة سوقية جيدة. نتوقع أن ثلاث من الشركات الست تحت تغطيتنا مستهدفه لصفقات الاندماج والاستحواذ و/أو تخضع حاليًا لصفقة مثل صفقة بيع اوراسكوم للتنمية مصر المحتملة لشركة أوراسكوم العقارية (إحدى شركاتها الفرعية) إلى شركة سوديك، قيد الدراسة.  أيضاً، في رأينا، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ومصر الجديدة للاسكان والتعمير هما المطوران الآخران اللذان نعتقد أنهما على الأرجح موضوع استحواذ محتمل بسبب رصيدهم الجذاب من الأراضي.  نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار أسهم اوراسكوم للتنمية مصر ومدينة نصر للاسكان والتعمير مصر الجديدة للاسكان والتعمير بنسبة 20٪ و 43٪  و 18٪ بالترتيب خلال عام 2022، مما يعني أن قيمة الأرض 615 جنيهًا مصريًا/متر مربع لمصر الجديدة و 1,227 جنيهًا مصريًا/متر مربع لـ مدينة نصر بأسعار السوق الحالية. بناءا على النظرة المستقبلية للجنيه المصري، فإننا نحتفظ برؤية إيجابية للشركات المستهدفه لصفقات الاستحواذ خلال عام 2023، على الرغم من أنها تقدم ارباح محتملة أقل بناءً على تقييماتنا. تتراوح معدل الصفقات/الصفقات المحتملة التي يراها السوق ما بين 878 جم/متر مربع الي 1,192 جم/متر مربع للأرض غير المطورة. أحدث عرض من شركة سوديك للاستحواذ على شركة أوراسكوم العقارية، وهي شركة تابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، تعكس قيمة الصفقة سعرًا قدره 878 جم/ متر مربع، أو 45 دولارًا أمريكيًا / متر مربع. من وجهة نظرنا، من المتوقع أن تشهد الصفقات المستقبلية المحتملة زيادة كبيرة على أساس قيمة الجنيه المصري.

اختتمت مريم السعدني تحليلها: ” تنعكس تحديات القطاع في أسعار الأسهم التي تتداول حاليًا بأقل من قيمتها العادلة بمتوسط مضاعف صافي قيمة الصول متوقع لعام 2023 و مضاعف ربحية قدرهما 0.34 مرة و 6.08 مرة ( باستثناء مصر الجديدة)، بالترتيب، مما يشير إلى أنه يتم التداول عند سعر منخفض بشكل مبالغ فيه، من وجهة نظرنا. لم يرتفع سعر سهمي بالم هيلز وطلعت مصطفى بنفس القدر الذي ارتفعت به أسهم الشركات العقارية الأخرى على الرغم من تحقيق الشركتين لنتائج جيدة، وبدأت بالم هيلز في برنامج شراء أسهم خزينة ، و توزيع الشركتين أرباح للمساهمين. يتم تداول بالم هيلز عند مضاعف لصافي قيمة الصول متوقع لعام 2023  0.29 مرة ، ويتم تداول طلعت مصطفى عند 0.32 مرة، وهو أقل من متوسط القطاع. تقدم بالم هيلز أعلى عائد محتمل بنسبة 83٪ وطلعت مصطفى بنسبة 57%، بينما يضع السوق قيمة سلبية لرصيد طلعت مصطفى من الأراضي.

من وجهة نظرنا، سيكون الانتعاش الاقتصادي وتيسير السياسات النقدية وتطوير سوق الرهن العقاري للشريحة الفوق-المتوسطة من العوامل الرئيسية الدافعة لأداء القطاع.”

اتش سى: نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير باجتماعها المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

 

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن توقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس في اجتماع 22 ديسمبر 2022. كما أعلن البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع الذي أعقب التحرك في سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار الذي تم في 11 يناير 2023، مشيرًا إلى أن التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. نتوقع تسارع التضخم ليصل إلى 23.5٪ في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2٪ في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5٪ خلال عام 2023. نتوقع أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام حوالي 20.6٪ في عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مع الأخذ في الاعتبار توقعاتنا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام. تأخذ توقعاتنا في الاعتبار التقلبات في مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لعام واحد، والتي سجلت حاليًا 504.7 انخفاضًا من ذروتها عند 1774 في 27 يوليو 2022، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستوياتها القياسية المنخفضة التي بلغت 181 في 17 سبتمبر 2021. وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 17٪ خلال الشهر الماضي، مسجلاً 29.9 جنيهًا مصريًا/دولار أمريكي، بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات في مصر والتزامات الدين الخارجي المرتفعة، على الرغم من وجود تحسن طفيف في (1) صافي الاحتياطي الأجنبي حيث ارتفع بنسبة 1.4٪ على أساس شهري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 مقابل انخفاض بنسبة 16.9٪ على أساس سنوي إلى 34.0 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022 (2) ، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، باستثناء البنك المركزي، بنسبة 16.7٪ على أساس شهري إلى 13.7 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2022 لأول مرة منذ يوليو 2022 بينما اتسع بنسبة 93٪ على أساس سنوي. تقدم أذون الخزانة أجل الـ12 شهر في الطرح الأخير عائد قدره 18.57٪ و الذي يترجم الي عائدًا حقيقيًا بنسبة 0.57٪ موجب باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين و بناءا على توقعنا للتضخم بنسبة 18.0٪ في يناير 2024، مما يعزز وجهة نظرنا بالحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة حتى نهاية العام.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد في 22 ديسمبر 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ و 17.25٪ بالترتيب. أدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3٪ في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8٪ خلال عام 2022. على الصعيد العالمي، قام الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس مقابل متوسط معدل تضخم بلغ 6.5٪ خلال عام 2022.

اتش سى تتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة اساس في اجتماعه المقبل بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار. تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3٪ على أساس شهري و 18.7٪ على أساس سنوي، وتجاوز تقديراتنا البالغة 16.5٪. أدى هذا التسارع، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر. انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 7.0٪ تقريبا منذ 27 أكتوبر 2022 وحتي الان و 36.2٪ من بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي حيث (1) من المتوقع أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجالي الناتج المحلي إلى 38.8٪ في السنة المالية 22/23 من 37.7٪ في السنة المالية 21/22، وفقًا للتقديرات الرسمية، (2) تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 18٪ تقريبا على أساس سنوي في نوفمبر إلى 33.5 مليار دولار أمريكي، مع زيادة بنسبة 67.7٪ في احتياطي الذهب على أساس سنوي مقابل 22.3٪ تراجع في العملات الأجنبية على أساس سنوي، (3) انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس بنسبة 8٪ على اساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، (4) اتسع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار أمريكي في أكتوبر من 5.0 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام السابق، (5) انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ، إلى 1.67 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 11.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق، و (6) يشير جدول سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر مبلغ وقدره 20.2 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 22/23. وصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99٪ (باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد. تقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا حاليًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1٪؛ وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في جذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.”

جدير بالذكر أنه في اجتماع خاص يوم 27 أكتوبر، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركًة لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، مما نتج عنه انخفاض قيمته 14٪ في سعر العملة ذلك اليوم. وبناءً على ذلك، أدى هذا إلى اجمالي ارتفاع في أسعار الفائدة في مصرعام 2022 قدره 500 نقطة أساس، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي باجمالي قدره 375 نقطة أساس من بداية العام حتى 3 نوفمبر.

تعليق اتش سى على قرار البنك المركزي بشأن سعري الصرف والفائدة

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

يتوافق قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس مع توقعاتنا المعلنة مسبقا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، وهو ما من شأنه أن يساعد في احتواء التضخم، الذي وصل إلى 15.0٪ في سبتمبر، ويجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية في ادوات الدين المصرية. وبافتراض انعكاس رفع أسعار الفائدة علي عائد أذون الخزانة، فإننا نقدر أن سندات الخزانة لأجل الـ 12 شهرًا ستقدم معدل فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 2.36٪ (مقارنة بنسبتها عند 0.66٪ قبل رفع سعر الفائدة) و مقارنة بعائد حقيقي سلبي في الولايات المتحدة. استخدمنا في حسابتنا العائد لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا  بعد احتساب ضرائب بنسبة 15% على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، مع الاخذ في الاعتبار توقعاتنا لمتوسط التضخم السنوي عند 14.62٪ خلال الـ 12 شهرًا القادمة. أما بالنسبة لقرارات البنك المركزي بشأن بعض القواعد المنظمة لسعر الصرف، و منها السماح للبنوك المحلية باستخدام مشتقات العملات الأجنبية و إلغاء الاستيراد بخطابات الضمان تدريجيا، فمن المتوقع أن هذا سيساهم في توافر العملة الاجنبيةبشكل أكبر في السوق ويساعد على استعادة النشاط التجاري في مصر. ولقد انخفضت قيمة الجنيه اليوم بنسبة 13.7٪ لتبلغ 22.84 جنيه للدولار ، الامر الذي انعكس علي تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للجنيه (REER)  مسجلا 91.82 بنسبة انخفاض 8% عن نقطة الاساس للمؤشر عند 100، طبقا لحسابتنا.

وفيما يتعلق بتأثير القرارات على القطاع المصرفي، فإن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع التي أعلن عنها اليوم البنك الأهلي المصري من شأنها زيادة المنافسة مع بنوك القطاع الخاص. ومع ذلك، فإننا لا نتوقع أن يكون ذلك أمرًا جوهريًا، خصوصا بعد قيام بعض البنوك بطرح شهادات ذات عائد مرتفع خلال الايام الماضية القليلة، بالاضافة الي التعويض المتوقع في اسعار عائد الاذون و السندات الحكومية، الذي من شأنه ان يدعم ربحية البنوك.

وبالنسبة لسوق الأوراق المالية، فعلى الرغم من قاعدة أن أسعار الفائدة المرتفعة ليست إيجابية بشكل عام للاستثمار في سوق الأوراق المالية، إلا أننا نعتقد أن سوق الأوراق المالية سوف يتفاعل بشكل إيجابي مع القرارات بسبب تقييمات الاسهم المنخفضة للغاية والتي كانت تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر.

أما بالنسبة للمساعدات الخارجية البالغة 9 مليارات دولار أمريكي التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، فنحن نعتقد أنها ستغطي بالكامل إجمالي سداد ديون مصر المستحقة عن النصف الثاني من عام الحالي 2022 وجزءاً من النصف الأول لعام 2023. والأهم من ذلك، أن الاتفاقيات بشكل عام تعد شهادة بالثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتضمن استمراره على المسار الصحيح. وتتضمن الاصلاحات زيادة المشاركة لنمو القطاع الخاص أمام نسبة مشاركة القطاع العام و الحكومي، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تسهيلات قطاع التجارة، وهو ما يمكن أن يطلق العنان لإمكانات النمو  الاقتصادي في مصر .

اتش سى: نرى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ضروري لامتصاص الضغوط الحالية

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة اساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ وجدير بالذكر أن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متاثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالاضافة الي اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022). ونتوقع أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3٪ بنهاية العام الجاري. علاوة على ذلك، قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم علي السواء. وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، نعتقد أن الضغوط تتراكم نظراً للآتي: (1) تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية  21/22 عند 4.8٪ من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 4.6٪ في العام السابق، (2) انخفاض تحويلات  العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15٪ على أساس شهري و سنوي إلى 2.38 مليار دولار أمريكي.، (3) وصول صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 10.1 مليار دولار أمريكي في يوليو، (4) انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 11.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35٪ على أساس شهري و 92٪ تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه، (5) استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار أمريكي في أغسطس والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات، و (6) لمستحقات الدين الخارجي لمصر (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة 12.1 مليار دولارا أمريكي خلال السنة المالية 22/23. بناءا على هذه الرؤية، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية. في الوقت الحالي، نعتقد أن لجنة السياسات النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له. و تقدم مصر حاليا عائدًا حقيقيًا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا قدره 208 نقطة أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا، بالاضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% للـ 12 شهر القادمين و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (بإحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ  3.83٪، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهر القادمين عند 6.28% مع افتراض عدم وجود ضرائب). وبناءً على افتراضاتنا وحساباتنا لسعر العائد المتوقع من قبل المستثمرين، نرى زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ 12 شهرًا في عام 2022 إلى 17.3٪ من 16.9٪ حاليًا حتى تحافظ على جاذبيتها.“

جدير بالذكر أن اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو واغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه. تسارع التضخم السنوي في مصر ليحقق 14.6% في أغسطس مقارنة بـ 13.6% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في يوليو.

اتش سى: قطاع البنوك قد يمر بمرحلة من السكون

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • من وجهة نظرنا، الوضع الخارجي لمصر يقتضي تغير في سعر الصرف ورفع لسعر الفائدة

  • بالنسبة لقطاع البنوك: نتوقع استمرار نمو تمويل رأس المال العامل، ارتفاع معتدل للودائع، استقرار صافي هوامش الفائدة وضغوط علي جودة الأصول على مدار المتبقي من عام 2022

نتوقع أن تتوجه معظم القروض لتمويل رأس المال العامل وأن يتزايد حجم الودائع باعتدال بسبب زيادة المنافسة من بنوك القطاع العام: نتوقع أن يتأخر إقراض النفقات الرأسمالية إلى ما بعد عام 2022 بينما تكون السيولة المحدودة للشركات هي المحرك الرئيسي لزيادة قروض رأس المال العامل في عام 2022. وبناءً على ذلك، نتوقع متوسط نمو القروض في عام 2022 بنسبة 17% على أساس سنوي للبنوك تحت تغطيتنا، وهو مشابه إلى حد كبير لمتوسط نمو القروض في عام 2021 البالغ 16٪ على أساس سنوي. من ناحية الالتزامات، نتوقع أن تنمو الودائع بمتوسط 10% لعام 2022 على أساس سنوي أي أقل من 19٪ على أساس سنوي في عام 2021 بسبب المنافسة المتزايدة من الشهادات ذات الفائدة المرتفعة المصدرة من البنوك العامة، والتي نتوقع إعادة إصدارها قريبًا في محاولة لمحاربة الدولرة. نتوقع أن يحافظ بنك كريدي أجريكول-مصر على النمو المتحفظ في ميزانيته، ويزيد ودائعه بنسبة 6% تقريبا في عام 2022 مقارنة بـ 12٪ للبنك التجاري الدولي و11٪ لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر. نتوقع أن تستفيد البنوك في الغالب من ارتفاع عوائد الخزينة التي نتوقع أن ترتفع إلى 18٪ من 16٪ حاليًا، ومع ذلك، قد تواجه بعض البنوك الضغوط بسبب الزيادة المتوقعة في تكلفة التمويل. إذا تحققت وجهة نظرنا بشأن أسعار الفائدة، فإننا نتوقع أن يظل صافي هوامش الفائدة الخاصة بالبنوك كما هي، بمتوسط قدره 5.7% لعام 2022 بالنسبة للبنوك تحت تغطيتنا، بارتفاع طفيف عن 5.4٪ في عام 2021. وبناءا عليه، نتوقع أن يواجه كريدي أجريكول-مصر ضغوطًا أقل من زيادة تكاليف التمويل، مما يؤدي إلى صافي هوامش الفائدة متوقع بنسبة 6.2٪ مقارنة بـ 5.8٪ للبنك التجاري الدولي و5.2٪ لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر. بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، نلاحظ أن البنك اعتمد في الماضي على الودائع الثابتة ذات الفائدة المرتفعة في زيادة حصته السوقية، مما أدى إلى انخفاض صافي هوامش الفائدة لديه عن أقرانه. في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، نتوقع من البنوك ذات الفجوة القصيرة أو السلبية بين مدة الأصول والالتزامات أن تُظهر أعلى ارتداد في صافي هوامش الفائدة لديها حيث يعاد تسعير أصولها بشكل أسرع من التزاماتها. على هذا النحو، نتوقع أن يرتفع صافي هوامش الفائدة لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بمقدار 50 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 5.2٪ في عام 2022، مدعومًا بفجوة سلبية بين مدة الأصول والالتزامات التي بلغت عشرة أشهر حتى ديسمبر 2021. نتوقع أن تزداد صافي هوامش الفائدة في 2022 لدى كريدي أجريكول-مصر بمقدار 40 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 6.2٪ (مدعومة بفجوة قرب الصفر بين مدة الأصول والالتزامات). ومع ذلك، نتوقع أن يظل صافي هوامش الفائدة للبنك التجاري الدولي عند 5.8٪ في عام 2022، كما كانت في العام الماضي، مدعومة بفجوة إيجابية بين مدة الأصول والالتزامات الإيجابية ومقدرة بعشرة أشهر. بالنسبة للبنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول-مصر، فأننا حافظنا إلى حد كبير على توقعاتنا لأرباح الفترة 2022-26 حيث أن رفعنا لتقديرات صافي هوامش الفائدة قابله زيادة المخصصات في تقديراتنا. بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، فإننا رفعنا تقديراتنا لأرباح الفترة 2022-26 بنسبة 32٪. يعكس هذا توقعاتنا للنمو المرتفع بعد الانتهاء الكامل من زيادة رأس المال إلى 5.0 مليار جنيه مصري، والتي تتوقع الإدارة أن تتم بعد الانتهاء من زيادة رأس المال بقيمة 2 مليار جنيه مصري.

نعتقد أن بيئة الأعمال الصعبة تفرض تهديدًا على جودة أصول البنوك؛ ومع ذلك، نتوقع احتوائه بسبب احتياطيات رأس المال الكافية: نتوقع أن يبلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 4.2% للبنوك تحت تغطيتنا، ارتفاعًا من 3.8٪ في العام السابق، مما يعكس الظروف الاقتصادية الصعبة. ومن هنا، نتوقع أن يبلغ متوسط نفقات المخصصات للبنوك الثلاثة في عام 2022 نسبة 12٪ من صافي الدخل التشغيلي، ارتفاعًا من 10٪ في عام 2021، بمتوسط تغطية متوقع لعام 2022 يبلغ 145٪، انخفاضًا من 161٪ في عام 2021. نعتقد أن البنوك تحت لتغطيتنا تتمتع بحجم رأس مال كافٍ، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 22.7٪ لكريدي أجرييكول-مصر (حتى مارس 2022)، و13.8٪ لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، و28.8٪ للبنك التجاري الدولي (حتي يونيو 2022). وفقا لأرقامنا، قمنا باحتساب الزيادة الثانية في رأس المال لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر والتي من المقرر إجراؤها بحلول نهاية عام 2022 أو بداية عام 2023، مما سيزيد رأس المال المدفوع إلى 5.0 مليار جنيه مصري بعد التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من استصدار الأسهم في أغسطس بمضاعفة رأس المال المدفوع إلى 4.0 مليار جنيه مصري. بالنسبة للبنك التجاري الدولي، فانه من غير المرجح أن تقوم إدارة البنك بتوزيعات خاصة وبالتالي الحفاظ على نسبة رأس مالها العالية. بالنظر إلى تقديراتنا للنمو المتوقع في ميزانية الفترة 2022-26، نتوقع أن يبلغ متوسط نسبة كفاية راس المال إلى 17٪ في كريدي أجركول، و16% لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، و20٪ للبنك التجاري الدولي.