“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

قطاع الأجبان في مصر: اتش سي ترى تعثر في مسار تعافي الطلب على منتجات الجبن

  • في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سي لتداول الأوراق المالية رؤيتها بخصوص قطاع الأجبان في مصر وتوصيتها بشأن أسهم الشركتين الكبرتين عبورلاند ودومتي، حيث أكدت ابقائها على التوصية بزيادة الوزن النسبي لكل منهما نظراً لانخفاض السعر السوقي للسهمين.

  • نعزو تعثر مسار تعافي الطلب على منتجات الجبن لارتفاع أسعار المنتجات لتعويض ارتفاع تكلفة مدخلات الصناعة
  • بالرغم من ذلك، نتوقع أن يتحسن هامش الربح في النصف الثاني من 2021 نظراً لانخفاض المصروفات التمويلية وتحسن رأس المال العامل مما يسمح بحدوث تدفق نقدي حر جيد
  • نخفض تقييمنا للسعر المستهدف للـ 12 شهر المقبل لشركة عبور لاند بنسبة 7% تقريبا إلى 9.26 جنيه مصري/السهم وشركة دومتي بنسبة 20% تقريبا إلى 6.73 جنيه مصري/ السهم في حين نبقي بتوصيتنا بزيادة الوزن النسبي للشركتين نظراً لانخفاض السعر السوقي للسهمين. ويقع اختيارنا على شركة عبور لاند كأفضل سهم في قطاع الأجبان في مصر حاليا

صرحت نها بركة محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي حول قطاع الأجبان في مصر قائلة: ” نرى أن عبور لاند تقدم أفضل تواجد بقطاع الأجبان المصري حاليا: ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية وطول أمد كوفيد-19 وتزايد التضخم، يضغط على الدخل المتاح للمستهلك، والاستهلاك الخاص، من وجهة نظرنا. نتوقع انخفاض نمو الاستهلاك الخاص ​​إلى متوسط ​​6.15٪ في النصف الثاني من 20/21 من متوسط ​​9.91٪ في النصف الأول من عام 20/21. لم يترك ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية للشركات خيارًا سوى رفع أسعار التجزئة للحفاظ على هوامش الربح، الأمر الذي قد يعيق نمو حجم المبيعات لدى بعض الشركات، من وجهة نظرنا. اختلف أداء الشركات داخل سوق الأجبان نظرا لاختلاف استراتيجيات التسعير الخاصة بكل شركة، والدرجات المتفاوتة لقدرتها على مواجهة الأزمة. بالنظر إلى أن دومتي بدأت العام باستراتيجية نشطة وتزامن هذا مع التخلص التدريجي من الوكلاء، وبالتالي نتوقع أن ينخفض حجم مبيعات دومتي من الجبن بنسبة 8٪ تقريباً في 2021 على أساس سنوي. اما بالنسبة لعبورلاند، فنتوقع أن يظل حجم المبيعات دون تغيير جوهريً في2021 على أساس سنوي، مدعومة باستراتيجيتها النشطة للمشتريات التي تسمح لها بزيادات تدريجية في الأسعار مع الحفاظ على تواجدها في المناطق الغير مخدومة والتي تتميز بانخفاض المنافسة.”

وأضافت نها بركة: “على الرغم من توقعاتنا بارتفاع التكاليف، ما زلنا نتوقع إمكانية تحسن في هامش الربح لكلا الشركتين نحو النصف الثاني من 2021: أثر تفشي كوفيد – 19 سلبا على أسواق السلع الأساسية العالمية في 2021. وارتفع متوسط سعر العقد الفائز لمسحوق الحليب منزوع الدسم من نيوزيلندا بنسبة 15٪ تقريبا منذ بداية العام و25% تقريبا على أساس سنوي، حيث تشير العقود المستقبلية إلى أن الأسعار ستستمر في الارتفاع لبقية العام، مما يعني زيادة بنسبة 3% تقريبا على أساس نصف سنوي في النصف الثاني من العام الجاري و25٪ على أساس سنوي. أيضًا، ارتفعت أسعار زيت النخيل بنسبة 57٪ تقريبا منذ بداية العام بسبب نقص العمالة في البلدان المنتجة الرئيسية في أعقاب تفشي كوفيد – 19، حيث تشير العقود المستقبلية إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار زيت النخيل بنسبة 7٪ تقريبا على أساس نصف سنوي في النصف الثاني من 2021 وأن تزيد نسبة 44٪ تقريبا على أساس سنوي. نرى أن قوة عبورلاند تكمن في إدارة نموذج أعمال قوي، مما يحمي الشركة من الارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسية. تتبنى شركة عبورلاند مبادرات ناجحة لإدارة التكاليف، واستراتيجية مشتريات نشطة، وكفاءات متزايدة، وتعتمد بشكل أساسي على تجار الجملة، ونتوقع أن يؤتي جميع ماسبق ثماره ويسمح للشركة بالحفاظ على هوامش ربح عالية لبقية العام، من وجهة نظرنا. بالنسبة لشركة دومتي، نتوقع أن يؤدي الانخفاض النسبي لدورة أسعار السلع الأساسية، واستكمال الاستغناء التدريجي عن الوكلاء، وتحسن إدارة التكلفة، وزيادة المساهمة من قطاع المخبوزات ذات هامش الربح العالي، الي زيادة هوامش الربح في النصف الثاني من العام الجاري. ومع ذلك، فإننا نرى أن ارتفاع التكاليف الناتجة عن ارتفاع نفقات التسويق لكلتا الشركتين المتعلقة بإطلاق منتجات جديدة وتحسين قنوات التوزيع، ان تؤدي الي زيادة نفقات المبيعات والمصاريف الادارية والعمومية مما يؤدي إلى تقليل العائد. من المتوقع ان تؤدي زيادة التكاليف الي ان يبلغ هامش الربح قبل الفوائد والضريبة والاهلاك والاستهلاك لشركة عبورلاند 15.9٪ بحلول اخر سنة في فترة توقعنا، أي 1.3 نقطة أقل من عام 2020، و9.0٪ بالنسبة لدومتي، أي 1.4 نقطة أقل من عام 2020. ومع ذلك، لا نشعر بالقلق، لتتمتع الشركتان بدورة تحويل نقدي صحية (CCC) نظرًا لاعتمادهم المتزايد على قنوات توزيع تجار الجملة، مما يترجم إلى توليد تدفق نقدي حر جيد، ومن وجهة نظرنا لا ينعكس هذا على أسعار الأسهم في السوق. نتيجة لذلك، نتوقع أن تحقق عبورلاند متوسط عائد على التدفق النقدي الحر يبلغ 14٪ و12% تقريبا لدومتي خلال فترة توقعاتنا.”

اختتمت نها بركة تقييمها قائلة: ” نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للشركتين ونفضل أداء عبور لاند: نحن نفرق بين الأسهم بناءً على تعافي الطلب واستراتيجية التسعير وقوة الميزانية العامة للشركة وصحة دورة التدفق النقدي. بالنسبة لمنتجات الألبان، قمنا بتخفيض تقييماتنا نتيجة تعافي الطلب على منتجات قطاع الجبن بصورة أبطأ من توقعاتنا وارتفاع التكاليف مع زيادات غير مسبوقة في الأسعار، على الرغم من انخفاض تكلفة رأس المال. نتيجة لذلك، قمنا بتخفيض السعر المستهدف لعبورلاند المتوقع للـ 12 شهر القادمة بنسبة 7% تقريبا ليصل إلى 9.26 جنيه مصري/سهم والحفاظ على التوصية بزيادة الوزن النسبي. تقدم عبورلاند تقييمًا واعدا، على الرغم من تفوقها على أداء السوق بنسبة 21٪ منذ بداية العام. بالنسبة لشركة دومتي، قمنا بتخفيض السعر المستهدف المتوقع للـ 12 شهر القادمة بنسبة 20٪ ليصل إلى 6.73 جنيه مصري/سهم والحفاظ على التوصية بزيادة الوزن النسبي، حيث كان أداء السهم أقل من السوق بنسبة 12٪ خلال نفس الفترة. من الناحية التاريخية، أثبتت عبورلاند قوتها نظرًا لطبيعة قطاعها الدفاعية وقدرتها علي تجاوز صدمات سوق الأسهم إلى حد ما، وتفوقها خلال أوقات تعافي سوق الأسهم. نظرًا لأن كلتا الشركتين تتمتعان بأساسيات قوية وتقييمات واعدة، الا اننا نفضل عبور لاند في الوقت الحالي، خاصة عندما يفتقر سوق الأسهم إلى المحفزات.”

اتش سى: تدفقات مرتفعة محتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في FTSE و JP Morgan GBI-EM

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 17 يونيه.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاءت أرقام التضخم لشهر مايو أفضل قليلاً من تقديراتنا عند 5.0% على أساس سنوي و 0.8 ٪؜ على أساس شهري. خلال الفترة المتبقية من عام 2021 ، نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و 6.8% على أساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح COVID-19. لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022. نظرًا لبطء عائدات السياحة، حاليًا، تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي. ويتجلى ذلك في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020 على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة. في الوقت الحالي، تجني البنوك معدل 10.6% بعد خصم الضرائب على اذون الخزانة أجل الـ 12شهر وحوالي 10.8% على الإقراض للقطاع الخاص (وفقًا لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزي المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 8٪ مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمي + 2٪). نعتقد أنه في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية التي نتوقع ان تبقي مرتفعة. نلاحظ أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظلت تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28-29 مليار دولار أمريكي في مايو، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير. ونلاحظ أيضًا أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) قد انخفض إلى 3.52 مليار دولار أمريكي، وهو ما نعتقد أنه مستوى ضعيف نظرًا لأن البنوك المصرية هي الممول الرئيسي في حاله خروج الاستثمار الاجنبي. لذلك، نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل. نعتقد أنه من الممكن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2021 بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل في حركة التجارة الدولية. كما أن التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية في الأسواق الناشئة والمبتدئة FTSE ومؤشر “جي. بي. مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة يمكن أن يفسح المجال للجنة السياسات النقدية لإجراء تخفيض في سعر الفائدة. ومع ذلك، نعتقد أن أذون الخزانة المصرية ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا (13.3٪ على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.3%) مقارنة بالعائد الحقيقي البالغ 3.1٪ لتركيا (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 15.6% و18.7% على أذون الخزانة لمدة عام واحد)

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الرابعة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعي اكتوبر ونوفمبر 2020. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8% في مايو مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.7% مقارنة بزيادة 0.9% في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).