الشهر: نوفمبر 2019

• ترعى اتش سى للأوراق المالية والاستثمار منتدى “الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر” الذي تنظمه شركة ميرجير ماركت للمرة الثانية في مصر.

• شكري: إن التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية الناجحة وبيئة الأعمال المتفائلة جعلت مصر في مصاف وجهات الاستثمار في العالم.

• ميرجر ماركت: حظيت مصر بالريادة في صفقات الاندماج والاستحواذ في شمال أفريقيا وكان لقطاعي الطاقة والاتصالات النصيب الأكبر

القاهرة، مصر، 13 نوفمبر، 2019: ترعى شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار منتدى “الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر”، الذي تنظمه شركة ميرجير ماركت للمرة الثانية في مصر، الشركة الرائدة في مجال توفير الدراسات البحثية ومعلومات وبيانات صفقات الاندماج والاستحواذ حول العالم.

أعلنت “ميرجر ماركت” خلال المنتدى، أن مصر قد حققت 75.1% من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بشمال أفريقيا، و58.3% من حجم الصفقات في 2019 مقارنة بـ 48.4% و39.5% في العام السابق على التوالي. كان لصفقتين في قطاعي الطاقة والاتصالات النصيب الأكبر من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ منذ بداية 2019، وحتى تاريخه. الصفقة الأولى كانت استحواذ شركة دراجون أويل على حصة في شركة بترول خليج السويس (جابكو) بقيمة 600 مليون دولار أمريكي. الصفقة الثانية كانت فيما بين شركة فيون الهولندية لخدمات الاتصالات وشركة جلوبال تليكوم القابضة بقيمة 578 مليون يورو، إذ تقدمت شركة فيون بعرض شراء إجباري لجميع أسهم شركة جلوبال تليكوم.

يرجع تزايد عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة إلى مصر إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض التقييمات، الأمر الذي جعل الشركات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

يشهد قطاع الاندماج والاستحواذ في مصر انتعاشًا ملحوظا من بداية العام وحتى تاريخه، محققا 14 صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 15 صفقة قيمتها الإجمالية 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2018، وذلك بالرغم من التباطؤ العالمي في هذا النشاط الذي انخفض بنسبة 11.4% في الربع الثالث من 2019. آثر المستثمرون مبدأ (فلننتظر لنرى) في محاولة لتقييم الوضع الاقتصادي، في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في مصر عام 2016. تغير هذا المنحى في 2018 مدفوعًا باستقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار، والنتائج الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تمثلت في ثقة المستثمرين والتحسن في نشاط الاندماج والاستحواذ.

وعلق حسين شكري، مؤسس شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً “يشهد السوق المصري نشاطًا لصفقات الاندماج والاستحواذ أكبر من العام الماضي. لقد وضعت التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والسياسات المالية والنقدية الناجحة، وبيئة الأعمال المتفائلة مصر في مصاف وجهات الاستثمار في العالم. وخلال الـ 12 شهرًا الماضية، كان لشركة اتش سى نشاط ملحوظ في عمليات الاندماج والاستحواذ، سواء في مصر أو منطقة الخليج، إذ قمنا بدور المستشار المالي لعدد من المستثمرين الاستراتيجيين في قطاعات مختلفة منها التعبئة والتغليف، البترول والغاز، الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية. نسعد دائما بالتعاون مع MergerMarket ونتطلع لنجاح المؤتمر. “

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تخفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 14 نوفمبر 2019، إذ استمر انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، بعد وصوله إلى 14.1% في مايو، مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع.

أضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس، بما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، مما يفسر قوة العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سى: “يشهد العالم حاليا تطبيق سياسات التيسير النقدي، إذ خفض البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بـ 25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر، لتصل بذلك إلى نطاق 1.75%-1.5%، كما خفضت تركيا أيضا الفائدة 250 نقطة أساس الشهر الماضي”.

وتوقعت أن تهدأ الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن، لتحقق 4.6% للربع الأخير من 2019، وذلك بالرغم من أن التضخم الشهري في ديسمبر هو الأعلى والمتوقع أن يصل إلى 7.8%، نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس، وهو ما يقل كثيرًا عن معدل التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.

وأضافت: “نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية في مصر، لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، حتى بعد أن أخذنا في الاعتبار خفض أسعار الفائدة المتوقع، نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي 4.07% مقارنة بـ 1.94% في تركيا، كما أن مصر تحظى بحجم مخاطرة أقل كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 318.38 مقارنة بـ 329.17 في تركيا.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 26 سبتمبر 2019 خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، بعد الخفض الذي تم في أغسطس 2019 بـ 150 نقطة أساس. وقد تباطأ التضخم السنوي في مصر ليحقق 4.8% في سبتمبر من 7.5% في الشهر السابق، مع عدم وجود أي زيادة في الأسعار الشهرية مقارنة بزيادة شهرية تصل إلى 0.7% في أغسطس، وذلك وفقا لما نشره البنك المركزي المصري من قبل. تباطأ أيضا التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 2.6% في سبتمبر من 4.9% في الشهر السابق، مع انخفاض في مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 2.26% مقارنة بـانخفاض 0.36% في أغسطس، كما أظهرت بيانات البنك المركزي.