توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 15 فبراير. وأرجع ذلك إلى قوة نتائج الوضع الخارجي، وارتفاع حيازة الأجانب لأذون الخزانة المحلية بقرابة 1 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام، رغم هبوط عائدات أذون الخزانة لأجل السنة بمقدار 200 نقطة أساس.
قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سى” للأوراق المالية والاستثمار: “إننا نرى في اتش سى أن تحركات أسعار الفائدة من المفترض أن تعكس توقعات التضخم وأن البدء في سياسات توسعية من شأنه تحفيز معدل النمو، لذلك فنحن لا نعتبر السياسات التوسعية عاملاً ضاغطًا على هروب رأس المال أو خفض قيمة العملة”.
وأضافت: “بالرغم من تأييدنا لمدى أهمية الاستقرار في الأسعار، وتحفيز الاستثمار الخاص، فإننا نرى أن البدء بتخفيض أسعار الفائدة سيكون محفزًا رئيسيًا للاستثمار الخاص في المرحلة الراهنة، أكثر من وضع إصلاحات تشريعية جديدة”. مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ التضخم ليصل إلى 12% في يوليو 2018، لكنه يتخوف من التطبيق السابق لأوانه للسياسات النقدية التوسعية.
وأشارت إلى أن لجنة السياسات النقدية أبقت في اجتماع 28 ديسمبر 2017 على سعر الفائدة دون تغيير بعد ارتفاعين متتاليين بقيمة 200 نقطة أساس في كل من 21 مايو، و6 يوليو من 2017. وانخفض التضخم السنوي إلى 17% في يناير 2018 مقارنة بـ 22% في ديسمبر، وانخفضت التضخم الشهري بنسبة 0.1%، مقارنة بـتراجع 0.2% في ديسمبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما تباطأ التضخم الأساسي السنوي لـ 14% في يناير مقارنة بـ 20% في ديسمبر، وتباطأ التضخم الشهري الأساسي لـ 0.17% مقارنة بـ 0.37 % في ديسمبر.
وأوضحت أن انخفاض الأسعار يرجع خلال الشهرين الماضيين إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، التي تعد المحرك الأكبر لمؤشر أسعار المستهلك، مما ساهم في إبقاء متوسط معدل التضخم الشهري في الـ 6 أشهر الماضية عند قيمة 0.7%، ونعتقد أنه مؤشر أكبر على استقرار الأسعار من النتائج السنوية. وقد حثت لجنة صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري في توصيات مراجعتها الثانية على مراقبة اتجاهات التضخم الشهرية المعدلة موسميا من كثب، والنظر في طرح سياسة نقدية توسعية فقط في حالة إذا كانت توقعات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية المختلفة تشير إلى غياب ضغوط تضخمية. كما أشار التقرير أن نمو الاستثمار الخاص يمكن أن يكون المدخل لزيادة مستدامة لنمو الدخل القومي.
وأكدت أن تقرير ميزان المدفوعات للربع الأول من السنة المالية 17/18 أظهر تحسنا في أُسس الوضع الخارجي، إذ حقق عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 6.56 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي؛ أي ما يقل عن عجز نفس المدة من العام السابق، الذي كان بقيمة 19.13 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي، وعجز فعلي قيمته 15.58 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 16/17، إضافة إلى تغطية تدفقات الاستثمار المباشر في الربع الأول من السنة المالية 17/18، والعجز في الحساب الجاري تقريبا، مما يرجح تحسن الوضع الخارجي.