“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 5,2 مليار دولار أمريكى لمدة 12 شهر ضمن الترتيبات الاحتياطية (SBA)

A 12-month Stand-by Arrangement (SBA) for Egypt was approved by the executive board of the International Monetary Fund (IMF), with access equivalent to SDR3.76bn (about USD5.2bn or c185% of quota) to address balance of payments financing needs arising from the COVID-19, it announced in a press release. The approval of the SBA for Egypt enables the immediate disbursement of about USD2bn, and the remainder will be phased over 2 reviews, it added. The new arrangement aims to help Egypt cope with challenges posed by the COVID-19 pandemic by providing Fund resources to meet Egypt’s balance of payments needs and to finance the budget deficit. The Fund-supported program would also help the authorities preserve the achievements made over the past 4 years, support health and social spending to protect vulnerable groups, and advance a set of key structural reforms to put Egypt on a strong footing for sustained recovery with higher and more inclusive growth and job creation over the medium term. (IMF)

HC’s Comment: The USD5.2bn SBA will bring Egypt’s total recently secured external financing to USD13.0bn, including the USD2.8bn Rapid Financing Instrument (RFI) from IMF and the USD5.0bn proceeds from the recent Eurobond issuance, which will help in closing the Egyptian banking sector net foreign liability position and support the balance of payment (BOP).

اتش سي تتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 25 يونيه.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “نعتقد أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة بالإضافة الي قلة التجمعات بشكل ملحوظ على أثر انتشار فيروس كورونا. كذلك انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيا أثناء شهر رمضان. وبالنسبة للفترة القادمة، نتوقع زيادة في معدلات التضخم لتعكس الانخفاض الاخير في سعر العملة بنسبة 3% تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار. وبالتالي، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.4٪ خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9٪ (+/- 3٪) للربع الرابع من العام.  وبناءا عليه، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 25 يونية.

وأضافت: ” باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية للـ 12 شهر عند 0.18%، وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالي الذي نستخدمه يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمتها العادلة من وجهة نظرنا. وبالتالي نحن نتوقع أن نشهد تدفق للاستثمار الأجنبي لسوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الحادث بسبب انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الصدد، كان هناك تصريح غير رسمي بان اذون الخزانة المصرية قد اجتذبت 300-400 مليون دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية خلال الأسبوع الماضي. ونرى أن هذا يظهر في التغطية العالية لعطاءات أذون الخزانة في هذا الفترة مقارنة بالفترة السابقة لها.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 14 مايو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية بعد خفضها لسعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس. وكان التضخم في مصر قد تباطأ ليحقق 4.7% في مايو من 5.9% على أساس سنوي في الشهر السابق مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري مقارنة بزيادة 1.3% في شهر ابريل وفقا للمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

الأتمتة تغير وجه سوق العمل حول العالم

The way business is done has been changed forever. Many factors have led to an increased reliance on automated technology within the job market. For many years, enterprise-level organizations, startups, and international operations have all pushed for more and more automation.

Currently and in wake of Covid-19 outbreak, the world has no choice but to adapt. Automation has become essential to help make up for the thousands of individuals not capable of performing their duties from home. As the job market catches up, many of the tasks that unskilled workers used to perform will be taken over by sophisticated automation protocols.

  • Automated Technology to Follow

One technology you should pay attention to is called Robotic Process Automation. This form of AI machine learning is how computers are beginning to do what humans can do. Virtually any repetitive task you perform on a computer can be managed by RPA. Whether that’s updating account information, verifying or declining applications, and even customer outreach.

All it takes is a knowledgeable programmer to instruct the program on what to do. Then, what previously took one employee all day to finish can be done in 1 hour with a 0% error rate. That’s greater efficiency and a greater quality all wrapped up into one program.

  • How Is Automation Impacting the World?

The job market is being changed sector by sector. Different industries are responding differently to the push for automation. Some sectors will thrive in the new landscape and others will die. Take a look at the following sectors below to see how automation is impacting them specifically. When you’re ready, reach out to HC to see how we can help you gain a foothold in the changing marketplace.

  • Education

The education sector has always been at the forefront of the technological revolution. Recently, a greater push towards automation has created some interesting investment opportunities. Intelligent Tutoring Systems (ITSs) are gaining in popularity and offer an incredible opportunity to invest in an emerging technology set to take over the education sector.

The automated instruction of classes has been a hot topic for many years. It hasn’t been until recently that the technology has really taken off. As the education sector scrambles to evaluate various solutions, the market is wide open.

  • Training

In the same way that Intelligent Tutoring Systems (ITSs) are becoming more popular in the education sector, automated training platforms are showing promise in the corporate world. As enterprise organizations concentrate on building digital workforce and technology to facilitate that remote workforce, automated training protocols will become necessary.

Systems designed to train vast numbers of digital workers will be needed in the coming shift. This opens the floodgates for technology firms with the capacity to develop automated systems for corporations to use.

  • Technology Infrastructure

Investing in technological infrastructure is similar to buying real estate. Businesses and citizens will always need a reliable digital network to pretty much do anything. Investing in technological infrastructure puts you at the forefront of development in a region. As we shift towards a greater reliance on digital processes, the world will need larger servers, stronger networks, and greater resources.

The future belongs to those that control the flow of information. This is your chance to become a stakeholder in the digital realm. When you control the technology, you control the user.

  • New Economic Growth

Establishing new economic sectors will help absorb the rate of rising joblessness while bringing a sizable return on investment. In the current climate, new economic sectors can be established in the IT industry, remote workforce sector, on-demand services industry, and many others.

Any industry that operates with a reliance on the internet would be a quality investment to consider. Establishing new economic sectors can be done by leveraging a team of expert investment bankers that keep their fingers on the beating pulse of the industry.

  • Global Investment Opportunity

It’s about more than creating investment opportunities in Egypt and around the Middle East. The current climate calls for a global investment opportunity, unlike anything you’ve ever seen. It’s time to awaken the sleeping giant within the room. Here are some sectors you can make an impact on by investing With HC.

  • Emerging Markets

  • Energy

  • IT

  • And a few others…

Don’t forget that HC is here to help point you in the right direction. When it comes to making a sound, and correct choice, you want to rely on the best. Our team of investment bankers will lead you down the path of least resistance. Experience the impact of smart investing by contacting our team today.

اتش سي تبقي على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم اوراسكوم للتنمية مصر (ORHD)

أصدرت اتش سي لتداول الأوراق المالية تحديثاً لتوقعاتها لأداء سهم شركة اوراسكوم للتنمية – مصر في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أبقت في التقرير على توصيتها بزيادة الوزن النسبي نظرا للانخفاض الحاد في سعر السهم.

  • يعاني سهم اوراسكوم  للتنمية من تبعات تفشي فيروس كورونا بسبب ارتباطه بقطاع السياحة وبالرغم من الأداء الجيد للقطاع العقاري

  • نتوقع انخفاض نسب الإشغال الي 62% تقريبا خلال 2020-2021 في الجونة و الي 36% في طابا هايتس و الي 26% في الفيوم وننتظر تعافي تدريجي مع بداية النصف الثاني من 2020.

  • نخفض تقييمنا للسعر المستهدف لسهم شركة اوراسكوم للتنمية بنسبة 33% تقريبا ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي نظرا للانخفاض الحاد في سعر السهم.

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه ” يلقي ارتباط الشركة بقطاع السياحة ظلاله على نشاط الشركة وأداء السهم: حيث أدى ارتباط القطاع السياحي بنشاط الشركة (حوالي 32% من ايرادات 2019 و 30% من أرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) في 2019) إلى انخفاض حاد في سعر السهم (انخفاض بقيمة 50% تقريبا من بداية السنة وحتى الآن في مقابل 26% تقريبا انخفاض في المؤشر) لأن المستثمرين يرون أن الشركة من أكثر الشركات المتأثرة بانتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتوائها. وعلى مستوى الشركات تحت تغطيتنا في هذا القطاع، أوراسكوم للتنمية – مصر هي أعلى الشركات ارتباطا بقطاع السياحة وذلك يحتم من وجهة نظرنا تخفيض توقعاتنا لدخل الشركة لعام 2020. وبناءا عليه نتوقع ان تنخفض ايرادات نشاط الفندقة (الضيافة) والأنشطة الأخرى (إدارة المدن) بنسبة 56% على أساس سنوي و68% على أساس سنوي بالترتيب. وبالرغم من اعلان الحكومة إعادة فتح الفنادق والمنتجعات في 15 مايو أمام السياحة الداخلية فإننا نظل متحفظين بالنسبة لتوقعاتنا لعام 2020 لأنه تم السماح بنسبة اشغال 25% فقط للشهرين المتبقيين من الربع الثاني 2020 و50% فقط بحلول شهر يوليو مما يبرر خفض توقعاتنا السابقة لعام 2020. وبالنسبة للقطاع العقاري بالشركة نتوقع أن يعاني أكثر من ضعف المبيعات الاولية بسبب انتشار فيروس كورونا إلا اننا نرى أن مخاطر ارتفاع عدد الإلغاءات للوحدات المباعة غير واردة. نتوقع أن يعاني سوق العقار الثانوي بالقدر الأكبر من وجهة نظرنا مما يؤثر على نشاط العقارات بالنسبة لوجهات شركة أوراسكوم مثل الجونة ومكادي والفيوم. نرى أن مشروع أو-وست من أنجح المشاريع حيث حظى بقيمة مبيعات تقدر بـ 5.31 مليار جنيه مصري منذ تدشينه وحتى الربع الأول من 2020 ولكننا نتوقع أن قدرة الشركة على تنفيذ المشاريع بهذا الحجم الضخم سوف تختبر على مدار 2020. نعتقد أن أو-وست سوف يحقق حصة سوقية بسبب الاسم المرموق للمطور وموقع المشروع المتفرد. بالرغم من رؤيتنا الإيجابية لأداء أو- وست إلا أننا نتوقع انخفاض في مجمل مبيعات العقارات لدى الشركة بنسبة 33% على أساس سنوي في 2020 على خلفية انخفاض حجم المبيعات عموما. جدير بالملاحظة أن الاعمال الانشائية في مشروع أو-وست بدأت في يناير 2020 والإجراءات الإحترازية التي اتخذت في اعقاب انتشار فيروس كورونا لن تتسبب في تأجيل تسليمات المشروع المقررة في 2023 وفقا لإدارة الشركة.”

وأضافت مريم السعدني:نخفض توقعاتنا للإيرادات المتجددة بسبب الانخفاض المتوقع في حجم السياحة الواردة على اثر انتشار فيروس كورونا: نخفض توقعاتنا لمعدلات الإشغال في الفنادق ودخل الغرف وهامش الربح على مستوى جميع الوجهات السياحية للشركة. تأتي توقعاتنا لنسب الإشغال لعام 2020-2021 عند 62% تقريبا في الجونة (من 82% تقريبا في 2019) و36% تقريبا في طابا هايتس (من 48% تقريبا في 2019) و 27% تقريبا في الفيوم (من 29% تقريبا في 2019) حيث اننا نتوقع تعافي تدريجي في معدلات الإشغال بعد الانخفاض الحاد الذي شهده النصف الأول من 2020 وذلك على خلفية قرار الحكومة المصرية بتحفيز السياحة الداخلية. يقلل ذلك كله من توقعاتنا لحجم الدخل من نشاط الفندقة للشركة بنسبة 56% تقريبا في 2020 على أساس سنوي ويرفع توقعاتنا بنسبة 63% لعام 2021 على أساس سنوي معتمدا على تأثير سنة الأساس. نبقي على أسعار الغرف في سياق مؤشرات الأداء للربع الأول من 2020 المعلنة من قبل الإدارة إلا أننا نحتسب هامش ربح أقل من نشاط الفندقة ليصل إلى 25% تقريبا ويرتفع 2 نقطة اساس في 2021 إلى 27%. جدير بالذكر أن الشركة متفائلة بتعويض السياحة الداخلية جزء من السياحة الخارجية بداية من الربع الثالث من 2020 وفقا لأفضل سيناريو متوقع لدى إدارة الشركة والذي سوف يكون أعلى من أرقامنا المتوقعة سابقا. بالنسبة لنشاط قطاع العقارات لدى الشركة نتوقع تباطؤ في مبيعات 2020 ليصل الي 4.66 مليار جنيه مصري وذلك بالنسبة للمبيعات المتعاقد عليها أي أقل بنسبة 33% على أساس سنوي بينما نتوقع إجمالي مبيعات متعاقد عليها قيمتها 58.3 مليار جنيه مصري في لفترة 2020-2026 يأتي القسم الأكبر منها من أو-وست. تشير توقعاتنا إلى تحصيلات بقيمة 84.0 مليار جنيه مصري على مدار الفترة 2020-2034 (معدلة بحسب حصة اوراسكوم من تحصيلات أو-وست) في مقابل 47.6 مليار جنيه مصري نفقات رأس مالية (متضمنة حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أو-وست). نتوقع إجمالي ايرادات قيمتها 29.2 مليار جنيه مصري في مقابل نفقات تقدر بـ 21.3 مليار جنيه مصري مما يحقق متوسط هامش ربح 27% تقريبا. نتوقع أن ينخفض صافي الديون لحقوق الملكية (متضمنا التزامات الاراضي)  في نهاية عام 2020 الي 1.89 مره (الالتزامات في أغلبها متعلقة بمجمع أو-وست) مقارنة بـ 2.38 مره في نهاية عام 2019. نتوقع أن تنعكس جهود الشركة في تطبيق سياسة ترشيد التكاليف بشكل إيجابي على نفقات العمومية والادارية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن انخفاض أسعار ليبور وأسعار الفائدة المحلية من شأنه أن يقلل من نفقات التمويل.

اختتمت محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي توقعاتها مؤكدة: “نحن نقلل السعر المستهدف لسهم الشركة بنسبة 33% تقريبا بالرغم من ادراج مشروع أو-وست في تقييمنا ونبقي على التوصية بزيادة الوزن النسبي: جاء تخفيضنا للسعر المستهدف على خلفية توقعاتنا بانخفاض نشاط الفندقة وإدارة المدن للشركة. يأتي هذا على الرغم من ادراج أو-وست في تقييمنا بعد إطلاق المشروع في عام 2019، وانخفاض أسعار الفائدة الخالية من المخاطر على خلفية قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في مارس. بالرغم من ذلك فقد ارتفع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لـ 14.3% من 14.0% سابقا حيث أن الإنخفاض في سعر الفائدة قابله ارتفاع حاد في معامل بيتا للسهم لـ 1.38 من 0.87 سابقا مما يبرر أيضا تخفيضنا للسعر المستهدف للسهم بنسبة 33%  ليصل إلى 9.44 جنيه مصري للسهم، يسهم معيار DCF  بنسبة 43% من سعرنا المستهدف (من 46% سابقا) وتقييمنا لسعر الأراضي يسهم بنسبة 57% (من 54% سابقا). يتضمن معيارDCF   لدينا 3.50 جنيه مصري للسهم من المشروعات العقارية المدشنة بالفعل (3.72 جنيه مصري سابقا) و 2.64 جنيه مصري للسهم من نشاط الفندقة (4.19 جنيه مصري سابقا) و 0.47 جنيه مصري للسهم من نشاط إدارة المدن (1.12 جنيه مصري سابقا) بينما يخفض صافي موقف الديون الذي يقدر بـ 1.89 جنيه مصري للسهم و حقوق الاقلية 0.60 جنيه مصري للسهم جزء يقدر بـ 2.5 جنيه مصري من قيمة السهم مما أدى في النهاية لمساهمة قدرها 4.12 جنيه مصري للسهم من DCF  . يضع تقييمنا للسعر المستهدف للسهم عند 9.44 جنيه مصري السهم عند مضاعف صافي قيمة الاصول   قدره 0.61 مرة ويمثل عائد محتمل قدره 175% على سعر الإغلاق في 19 مايو عند 3.44 جنيه مصري للسهم. ومن هنا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. يتداول السهم عند مضاعف صافي قيمة الأصول 0.22 مرة لعام 2020 وهو أعلى بقليل من نفس المضاعف لنظائره عند 0.20 مرة. ووفقا لأرقامنا، وقع السوق قيمة سلبية قدرها 26 جنيهًا مصريًا / متر مربع على أرض الشركة غير المطورة مقارنة بتقييمنا البالغ 264 جنيهًا مصريًا / متر مربع ، و يمثل تقييمنا للأراضي خصمًا بنسبة 68 ٪ عن أسعار السوق.