“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

اتش سى: نرى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ضروري لامتصاص الضغوط الحالية

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة اساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ وجدير بالذكر أن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متاثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالاضافة الي اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022). ونتوقع أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3٪ بنهاية العام الجاري. علاوة على ذلك، قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم علي السواء. وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، نعتقد أن الضغوط تتراكم نظراً للآتي: (1) تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية  21/22 عند 4.8٪ من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 4.6٪ في العام السابق، (2) انخفاض تحويلات  العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15٪ على أساس شهري و سنوي إلى 2.38 مليار دولار أمريكي.، (3) وصول صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 10.1 مليار دولار أمريكي في يوليو، (4) انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 11.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35٪ على أساس شهري و 92٪ تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه، (5) استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار أمريكي في أغسطس والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات، و (6) لمستحقات الدين الخارجي لمصر (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة 12.1 مليار دولارا أمريكي خلال السنة المالية 22/23. بناءا على هذه الرؤية، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية. في الوقت الحالي، نعتقد أن لجنة السياسات النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له. و تقدم مصر حاليا عائدًا حقيقيًا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا قدره 208 نقطة أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا، بالاضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% للـ 12 شهر القادمين و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (بإحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ  3.83٪، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهر القادمين عند 6.28% مع افتراض عدم وجود ضرائب). وبناءً على افتراضاتنا وحساباتنا لسعر العائد المتوقع من قبل المستثمرين، نرى زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ 12 شهرًا في عام 2022 إلى 17.3٪ من 16.9٪ حاليًا حتى تحافظ على جاذبيتها.

جدير بالذكر أن اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو واغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه. تسارع التضخم السنوي في مصر ليحقق 14.6% في أغسطس مقارنة بـ 13.6% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في يوليو.

اتش سى: قطاع البنوك قد يمر بمرحلة من السكون

  • من وجهة نظرنا، الوضع الخارجي لمصر يقتضي تغير في سعر الصرف ورفع لسعر الفائدة

  • بالنسبة لقطاع البنوك: نتوقع استمرار نمو تمويل رأس المال العامل، ارتفاع معتدل للودائع، استقرار صافي هوامش الفائدة وضغوط علي جودة الأصول على مدار المتبقي من عام 2022

نتوقع أن تتوجه معظم القروض لتمويل رأس المال العامل وأن يتزايد حجم الودائع باعتدال بسبب زيادة المنافسة من بنوك القطاع العام: نتوقع أن يتأخر إقراض النفقات الرأسمالية إلى ما بعد عام 2022 بينما تكون السيولة المحدودة للشركات هي المحرك الرئيسي لزيادة قروض رأس المال العامل في عام 2022. وبناءً على ذلك، نتوقع متوسط نمو القروض في عام 2022 بنسبة 17% على أساس سنوي للبنوك تحت تغطيتنا، وهو مشابه إلى حد كبير لمتوسط نمو القروض في عام 2021 البالغ 16٪ على أساس سنوي. من ناحية الالتزامات، نتوقع أن تنمو الودائع بمتوسط 10% لعام 2022 على أساس سنوي أي أقل من 19٪ على أساس سنوي في عام 2021 بسبب المنافسة المتزايدة من الشهادات ذات الفائدة المرتفعة المصدرة من البنوك العامة، والتي نتوقع إعادة إصدارها قريبًا في محاولة لمحاربة الدولرة. نتوقع أن يحافظ بنك كريدي أجريكول-مصر على النمو المتحفظ في ميزانيته، ويزيد ودائعه بنسبة 6% تقريبا في عام 2022 مقارنة بـ 12٪ للبنك التجاري الدولي و11٪ لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر. نتوقع أن تستفيد البنوك في الغالب من ارتفاع عوائد الخزينة التي نتوقع أن ترتفع إلى 18٪ من 16٪ حاليًا، ومع ذلك، قد تواجه بعض البنوك الضغوط بسبب الزيادة المتوقعة في تكلفة التمويل. إذا تحققت وجهة نظرنا بشأن أسعار الفائدة، فإننا نتوقع أن يظل صافي هوامش الفائدة الخاصة بالبنوك كما هي، بمتوسط قدره 5.7% لعام 2022 بالنسبة للبنوك تحت تغطيتنا، بارتفاع طفيف عن 5.4٪ في عام 2021. وبناءا عليه، نتوقع أن يواجه كريدي أجريكول-مصر ضغوطًا أقل من زيادة تكاليف التمويل، مما يؤدي إلى صافي هوامش الفائدة متوقع بنسبة 6.2٪ مقارنة بـ 5.8٪ للبنك التجاري الدولي و5.2٪ لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر. بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، نلاحظ أن البنك اعتمد في الماضي على الودائع الثابتة ذات الفائدة المرتفعة في زيادة حصته السوقية، مما أدى إلى انخفاض صافي هوامش الفائدة لديه عن أقرانه. في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، نتوقع من البنوك ذات الفجوة القصيرة أو السلبية بين مدة الأصول والالتزامات أن تُظهر أعلى ارتداد في صافي هوامش الفائدة لديها حيث يعاد تسعير أصولها بشكل أسرع من التزاماتها. على هذا النحو، نتوقع أن يرتفع صافي هوامش الفائدة لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بمقدار 50 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 5.2٪ في عام 2022، مدعومًا بفجوة سلبية بين مدة الأصول والالتزامات التي بلغت عشرة أشهر حتى ديسمبر 2021. نتوقع أن تزداد صافي هوامش الفائدة في 2022 لدى كريدي أجريكول-مصر بمقدار 40 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 6.2٪ (مدعومة بفجوة قرب الصفر بين مدة الأصول والالتزامات). ومع ذلك، نتوقع أن يظل صافي هوامش الفائدة للبنك التجاري الدولي عند 5.8٪ في عام 2022، كما كانت في العام الماضي، مدعومة بفجوة إيجابية بين مدة الأصول والالتزامات الإيجابية ومقدرة بعشرة أشهر. بالنسبة للبنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول-مصر، فأننا حافظنا إلى حد كبير على توقعاتنا لأرباح الفترة 2022-26 حيث أن رفعنا لتقديرات صافي هوامش الفائدة قابله زيادة المخصصات في تقديراتنا. بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، فإننا رفعنا تقديراتنا لأرباح الفترة 2022-26 بنسبة 32٪. يعكس هذا توقعاتنا للنمو المرتفع بعد الانتهاء الكامل من زيادة رأس المال إلى 5.0 مليار جنيه مصري، والتي تتوقع الإدارة أن تتم بعد الانتهاء من زيادة رأس المال بقيمة 2 مليار جنيه مصري.

نعتقد أن بيئة الأعمال الصعبة تفرض تهديدًا على جودة أصول البنوك؛ ومع ذلك، نتوقع احتوائه بسبب احتياطيات رأس المال الكافية: نتوقع أن يبلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 4.2% للبنوك تحت تغطيتنا، ارتفاعًا من 3.8٪ في العام السابق، مما يعكس الظروف الاقتصادية الصعبة. ومن هنا، نتوقع أن يبلغ متوسط نفقات المخصصات للبنوك الثلاثة في عام 2022 نسبة 12٪ من صافي الدخل التشغيلي، ارتفاعًا من 10٪ في عام 2021، بمتوسط تغطية متوقع لعام 2022 يبلغ 145٪، انخفاضًا من 161٪ في عام 2021. نعتقد أن البنوك تحت لتغطيتنا تتمتع بحجم رأس مال كافٍ، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 22.7٪ لكريدي أجرييكول-مصر (حتى مارس 2022)، و13.8٪ لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، و28.8٪ للبنك التجاري الدولي (حتي يونيو 2022). وفقا لأرقامنا، قمنا باحتساب الزيادة الثانية في رأس المال لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر والتي من المقرر إجراؤها بحلول نهاية عام 2022 أو بداية عام 2023، مما سيزيد رأس المال المدفوع إلى 5.0 مليار جنيه مصري بعد التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من استصدار الأسهم في أغسطس بمضاعفة رأس المال المدفوع إلى 4.0 مليار جنيه مصري. بالنسبة للبنك التجاري الدولي، فانه من غير المرجح أن تقوم إدارة البنك بتوزيعات خاصة وبالتالي الحفاظ على نسبة رأس مالها العالية. بالنظر إلى تقديراتنا للنمو المتوقع في ميزانية الفترة 2022-26، نتوقع أن يبلغ متوسط نسبة كفاية راس المال إلى 17٪ في كريدي أجركول، و16% لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، و20٪ للبنك التجاري الدولي.