“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

الوسم: سعر الفائدة في مصر

اتش سى تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة بإجتماع لجنة السياسات الأول لعام 2024

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي؛ ومع ذلك، فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي. ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة “تسهيل الصندوق الممتد” والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر. وفيما يتعلق بالتضخم، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل. أما عن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهري و27.0٪ بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%. ولا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام و حتى الآن، بالإضافة الي ضغوط المتعاملين علي عوائد الخزانة. ولقد سجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة ب 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9.0%. بالرغم ذلك، فإننا لا نرى ان العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف. أما على الجانب الايجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، مع التوقع للتثبيت في اجتماع المركزي الفيدرالي في 30 – 31 يناير.

اتش سى: نتوقع تثبيت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بإجتماعها المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

اتش سى: نتوقع تثبيت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بإجتماعها المقبل

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 ديسمبر.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ بناء علي تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين علي التوالي، قمنا بخفض توقعاتنا لمعدلات التضخم، حيث نتوقع ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9% على أساس شهري و 34.4% على أساس سنوي في ديسمبر، الأمر الذي يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، بالاضافة الي تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية. كذلك قامت الحكومة المصرية بخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلي 3.5% بدلا من 4.2% في توقعاتها السابقة، وفقا لما أعلنته وزيرة التخطيط، والذي يعد أقل أيضا من توقعاتنا عند 4.0%. ووفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري، اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري مسجلة 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023 وذلك بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار الي 11.3 مليار دولار، والتي علي الأرجح تتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية. و بالمثل اتسعت الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا. أما علي الجانب الإيجابي، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي و  0.20% على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في نوفمبر، كما ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.8% تقريبا على أساس شهري و 3.71 مرة على أساس سنوي لتصل الى 6.18 مليار دولار في نوفمبر.

كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، ولهذا نقدر متوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9% (قبل الضرائب) بناءا علي حسابتنا، الأمر الذي يعكس عائد حقيقي إيجابي بنسبة 0.11% (بعد خصم 15% ضرائب علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا) و ذلك بمتوسط لأسعار التضخم عند 23.6% خلال السنة المقبلة و ذلك بالمقارنة بعائد حقيقي سلبي بنسبة 0.50% لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام عند 27.2%. وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية استأنفت مؤخرًا المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية الخاصة بتسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3.0 مليار دولار، بالاضافة الي تمويل أخر إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بناءا على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الضغوط التضخمية بسبب سياسة التشديد النقدية في مختلف الاقتصادات، مدعومة بتأثير سنة الأساس. و عليه فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي أسعار افائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس 21 ديسمبر وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعا بقوي العرض أكثر من الطلب، ابقاء الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر، إلا أننا لا نستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف ؛غير أننا لا نرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 2 نوفمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 34.6% في نوفمبر من 35.8% على أساس سنوي في أكتوبر وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022، وثبت المركزي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه يوم الأربعاء 13 ديسمبر.

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 7 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: نتوقع رفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 100 نقطة أساس بإجتماعها المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

 

 

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر.

 

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ ونتوقع أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية و نقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات. علاوة على ذلك، خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبالاضافة إلى الأسباب التي ذكرتها وكالات التصنيف الائتماني لأسباب التخفيض، المرتبطة بتراجع قدرة البلاد علي الوفاء بديونها، إلا أننا نري أن هناك عوامل أخري تستدعي الانتباه، تتمثل في (1) ارتفاع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 2013 نقطة أساس من 1230 في منتصف سبتمبر، (2) اتساع الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 50% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا، (3) زيادة فارق معدلات التضخم بين الولايات المتحدة ومصر إلى 34.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل 33.8% في الربع الثالث من 2023، و(4) زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهرًا إلى 5.42% حاليًا من 4.67% في يناير 2023، بينما يبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا 26.4%، و التي تعكس عائد حقيقي سلبي بنسبة 4.0% (وذلك باحتساب متوسط سعر تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا) مقابل عائد حقيقي ايجابي بنسبة 2.7% علي سندات الخزانة الأمريكية. ووفقا لحساباتنا فان العائد المطلوب من البنوك و المستثمرين الأجانب علي أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر تقدر بـنحو 28%، طبقا لتقديراتنا. وعلي الجانب الايجابي، سجل ميزان المدفوعات الكلي فائض قدره 601 مليون دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2022/2023 و882 مليون دولار لإجمالي السنة المالية 2022/2023. كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 5.34% على أساس سنوي و0.12% على أساس شهري إلى 35.0 مليار دولار في سبتمبر، وأيضا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 6.4% على أساس شهري و3.82 مرة على أساس سنوي إلى 5.05 مليار دولار في سبتمبر. وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 585 مليار دولار على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي إلى 25.7 مليار دولار في أغسطس بسبب تراجع التزامات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية بمقدار 995 مليون دولار على أساس شهري، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وباستثناء البنك المركزي المصري، فلقد اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 220 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.4 مليار دولار بسبب تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك (باستثناء البنك المركزي المصري) بـ 868 مليون دولار على أساس شهري مقابل انخفاض أقل بقيمة 648 مليون دولار على أساس شهري في الالتزامات الأجنبية على البنوك. وعليه فإننا نتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم. وبالرغم من توقعاتنا بزيادة سعر الفائدة الا انه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبي بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 سبتمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي، بارتفاع بـ 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و800 نقطة أساس في عام 2022. ولقد تسارع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر مقارنة بـ 37.4% على أساس سنوي في أغسطس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.0% على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 1.59% على أساس شهري في الشهر السابق. وعلي الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022، وتتجه معظم التوقعات للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل، بحسب توقعات بلومبرج.

.

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 7 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: نتوقع تثبيت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بإجتماعها المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 سبتمبر.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و 37.8% على أساس سنوي في سبتمبر ، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس و الجامعات. و أيضا سجل ميزان المدفوعات الإجمالي لمصرعجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023، على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث. وارتفع مبادلة مخاطر الإئتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام و31% تقريبًا على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023. وعلي الصعيد الاخر، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس. وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليون دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو. وباستثناء بيانات البنك المركزي المصري، انخفضت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية. وبناء على ذلك، نعتقد أنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر و ذلك لاتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب. بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهر متوسط ​​عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الامر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الإئتمان ، للابقاء علي جاذبية الاستثمار. “

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق في 3 أغسطس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% علي التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تسارع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلا 37.4% في أغسطس بالمقارنة بـ 36.4% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 1.59% على أساس شهري في أغسطس مقارنة بـ 1.86% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي ارتفاع 100 نقطة أساس منذ بداية العام و425 نقطة أساس في عام 2022، وسط توقعات بالابقاء علي أسعار الفائدة كما هي في اجتماع الفيدرالي المقبل خلال أسبوع طبقا لاستطلاع رويترز.

اتش سى: نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72٪ في التضخم على أساس شهري في مايو، و يرجع السبب في ذلك الي: (1) عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب، (2) حاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة، (3) تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة  12 شهرًا  على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحسابتنا مقارنة بالشهر السابق. وعلى الرغم من تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف شريحة القرض المساند، إلا أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تراجع بشكل كبير إلى 1,221 حاليًا من مستواه المرتفع عند 2,510 في منتصف مايو، مما أدى إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهر بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق، بناءً على حساباتنا؛ و(4) توجه الحكومة بعدم خفض قيمة الجنيه لكي لا يؤثر سلبا علي مستوي التضخم، كما صرح رئيس البلاد. وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته أحدث الأرقام الخاصة بوضع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملات الأجنبية و صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلا أنها لا تزال تدل على نقص المعروض من العملات الاجنبية. أما علي الجانب الايجابي تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بشكل طفيف إلى 24.1 مليار دولار في أبريل من 24.5 مليار دولار في مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وباستبعاد بيانات البنك المركزي، فقد تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية أيضًا بشكل طفيف إلى 15.0 مليار دولار أمريكي من 15.4 مليار دولار أمريكي في مارس. كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل طفيف بنسبة 0.3٪ على اساس شهري ليصل إلى 34.7 مليار دولار أمريكي في مايو، بينما انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 8٪ على اساس شهري إلى 3.7 مليار دولار في مايو.“

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الذي عقد في 18 مايو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25٪ و 19.25٪ للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن. ولقد تسارع التضخم السنوي مرة أخرى، مسجلا 32.8٪ على أساس سنوي في مايو بعد أن سجل 30.6٪ على أساس سنوي في أبريل والذي يعد الاقل منذ أن بدأ في التصاعد منذ يوليو 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ولقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.72٪ على أساس شهري في مايو مقارنة 1.7٪ على أساس شهري في الشهر السابق له. أما على صعيد الاقتصاد العالمي، فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5.00-5.25٪، أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022.

اتش سى: نتوقع رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل 100 نقطة اساس.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نرى أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل ونتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1٪ شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل بالاضافة الي اطراء بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، الأمر الذي بموجبه نتوقع ان يبلغ متوسط التضخم عند 30.2٪ خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا. كما اتسعت صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL)، بما في ذلك البنك المركزي، إلى 24.5 مليار دولار في مارس من 23.0 مليار دولار في فبراير، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وباستثناء بيانات البنك المركزي ، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الاجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مارس من 13.8 مليار دولار في فبراير. ونتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية ، ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي. علي الصعيد الايجابي، سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 1.41 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري للمرة الأولى منذ سنوات عديدة مقارنة بعجز قدره 3.80 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الاساسً إلى احكام الرقابة على الواردات. من ناحية أخرى، سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا قدره 1.63 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 بالمقارنة بفائضً قدره 5.38 مليار دولار العام السابق له، ويرجع ذلك في الاساس إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار في العام السابق وبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 مما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 22/23. كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي و 12٪ على أساس سنوي إلى 163 مليار دولار في ديسمبر 2022. ولهذا نري أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الاجانب علي أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5٪ ، بناءً على حساباتنا ، الامر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقطة أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام ، مع اتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1٪ في الربع الثاني من العام الجاري بمقارنة بمستواه عند 24.2٪ في الربع الأول، وهو ما ينتج عنه سعر فائدة حقيقي قدره 6.57٪ استنادًا إلى حساباتنا (وذلك باحتساب ضريبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين و 16.5٪ تضخم متوقع في مايو 2024) مقارنة بـ 3.63٪ حاليًا و 0.50٪ في الولايات المتحدة. الامر الذي قد يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أكثر جاذبية، خاصة مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير في الامد القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، بالاضافة الي اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، و بعض التأخير في برنامج بيع بعض الاصول المملوكة للدولة و القطاع العام، لهذا نتوقع  أن ترفع لجنة السياسات النقدية الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. أما الجانب السلبي لهذا الارتفاع هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين، الا أننا نرى هناك ضرورة لسد الفجوة في صافي الدخل بالعملة الاجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمار في أدوات الدين.“

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها المنعقد 30 مارس رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25٪ و 19.25٪ على التوالي ، بإجمالي 200 نقطة أساس منذ بداية العام و 800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تراجع معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 30.6٪ على أساس سنوي في أبريل من 32.7٪ على أساس سنوي في الشهر السابق له ، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.7٪ على أساس شهري في أبريل مقارنة بزيادة قدرها 2.7٪ على أساس شهري في مارس. وعلى الصعيد العالمي ، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى مابين 5.00-5.25٪ بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام و 425 نقطة أساس علي مدارعام 2022. و بالنظرللوضع الاقتصادي الداخلي الحالي ، نقدم توقعاتنا بشأن النتيجة المحتملة لاجتماع لجنة السياسة النقدية في 18 مايو.

 

اتش سى: نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بإجتماعها المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد و تقوم برفع الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة، والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر. ونتوقع أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة التالي؛ (1) زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7- 11٪ في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20٪ لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء؛ (2) الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو. (3) التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز. (4) النقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، و (5) تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20٪ منذ بداية العام وحتى الآن.  ونتيجة لتراجع دخل العملات الاجنبية، اتسعت فجوة الخصوم والأصول في القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، مسجلة صافي التزامات علي القطاع المصرفي، متضمنة في ذلك أرقام البنك المركزي بمبلغ 21.6 مليار دولار أمريكي في يناير 2023 بالمقارنة بمستواها عند صافي خصوم 20.0 مليار دولار في ديسمبر 2022. وباستبعاد أرقام البنك المركزي، تتسع صافي خصوم القطاع المصرفي من العملات الأجنبية إلى 13.0 مليار دولار  مقابل 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2022. وفي ضوء زيادة الضغوط التضخمية، وحاجة مصر للحفاظ على جاذبية الأستثمار، نتوقع أن يصل معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر الي 25.18٪، وهو الذي يعكس ارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمصر لمدة عام إلى 1419 مقارنة بمستواها عند 670 في بداية فبراير. وجدير بالذكر أن اجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع بمقدار 2.4 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى 10.4 مليار دولار بنهاية يناير 2023. ولقد سجل آخر طرح لأذون الخزانة لمدة 12 شهر متوسط عائد بنسبة 19.19٪ (وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة15٪  للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، والذي يعكس عائد حقيقي بسالب 2.31٪، وذلك أخذا في الاعتبار توقعاتنا للتضخم عند 21.5٪ في مارس 2024، الأمر الذي يعزز وجهة نظرنا بشأن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة. و نتوقع أن يتحول العائد الحقيقي إلى عائد بالإيجاب بنسبة 1.33٪  وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة ١٥% للمستثمرين الأجانب علي العائد المتوقع من جانبهم و تضخم متوقع بنسبة 20.1٪ لشهر أبريل 2024. وعلي الجانب الايجابي، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 19٪ مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 2.61 مليار دولار في فبراير، ومع ذلك فهي لا تزال أقل من مستواها عند 9.38 مليار دولار في العام السابق ٢٠٢٢، وايضا ارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي بنسبة 0.4٪ على أساس شهري لتصل إلى 34.3 مليار دولار في فبراير، بينما انخفضت بنسبة 16.2٪ على أساس سنوي.”

جدير بالذكر أنه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25٪ و17.25٪ علي التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع علي حدي. وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 31.9٪ على أساس سنوي في فبراير من مستواه عند 25.8٪ على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبالنسبة للتغير الشهري ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 6.5٪ على أساس شهري في فبراير 2023 مقارنة بزيادة 4.7٪ على أساس شهري في الشهر السابق له، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة معظم أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنسبة 14.4٪ على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 10.1٪ على أساس شهري في يناير ٢٠٢٣. على الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل اجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام و حتي الآن إلى 50 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس علي مدار عام 2022.

اتش سى: نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير باجتماعها المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

 

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن توقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس في اجتماع 22 ديسمبر 2022. كما أعلن البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع الذي أعقب التحرك في سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار الذي تم في 11 يناير 2023، مشيرًا إلى أن التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. نتوقع تسارع التضخم ليصل إلى 23.5٪ في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2٪ في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5٪ خلال عام 2023. نتوقع أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام حوالي 20.6٪ في عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مع الأخذ في الاعتبار توقعاتنا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام. تأخذ توقعاتنا في الاعتبار التقلبات في مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لعام واحد، والتي سجلت حاليًا 504.7 انخفاضًا من ذروتها عند 1774 في 27 يوليو 2022، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستوياتها القياسية المنخفضة التي بلغت 181 في 17 سبتمبر 2021. وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 17٪ خلال الشهر الماضي، مسجلاً 29.9 جنيهًا مصريًا/دولار أمريكي، بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات في مصر والتزامات الدين الخارجي المرتفعة، على الرغم من وجود تحسن طفيف في (1) صافي الاحتياطي الأجنبي حيث ارتفع بنسبة 1.4٪ على أساس شهري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 مقابل انخفاض بنسبة 16.9٪ على أساس سنوي إلى 34.0 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022 (2) ، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، باستثناء البنك المركزي، بنسبة 16.7٪ على أساس شهري إلى 13.7 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2022 لأول مرة منذ يوليو 2022 بينما اتسع بنسبة 93٪ على أساس سنوي. تقدم أذون الخزانة أجل الـ12 شهر في الطرح الأخير عائد قدره 18.57٪ و الذي يترجم الي عائدًا حقيقيًا بنسبة 0.57٪ موجب باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين و بناءا على توقعنا للتضخم بنسبة 18.0٪ في يناير 2024، مما يعزز وجهة نظرنا بالحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة حتى نهاية العام.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد في 22 ديسمبر 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ و 17.25٪ بالترتيب. أدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3٪ في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8٪ خلال عام 2022. على الصعيد العالمي، قام الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس مقابل متوسط معدل تضخم بلغ 6.5٪ خلال عام 2022.

اتش سى: نرى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ضروري لامتصاص الضغوط الحالية

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة اساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ وجدير بالذكر أن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متاثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالاضافة الي اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022). ونتوقع أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3٪ بنهاية العام الجاري. علاوة على ذلك، قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم علي السواء. وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، نعتقد أن الضغوط تتراكم نظراً للآتي: (1) تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية  21/22 عند 4.8٪ من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 4.6٪ في العام السابق، (2) انخفاض تحويلات  العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15٪ على أساس شهري و سنوي إلى 2.38 مليار دولار أمريكي.، (3) وصول صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 10.1 مليار دولار أمريكي في يوليو، (4) انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 11.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35٪ على أساس شهري و 92٪ تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه، (5) استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار أمريكي في أغسطس والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات، و (6) لمستحقات الدين الخارجي لمصر (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة 12.1 مليار دولارا أمريكي خلال السنة المالية 22/23. بناءا على هذه الرؤية، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية. في الوقت الحالي، نعتقد أن لجنة السياسات النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له. و تقدم مصر حاليا عائدًا حقيقيًا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا قدره 208 نقطة أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا، بالاضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% للـ 12 شهر القادمين و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (بإحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ  3.83٪، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهر القادمين عند 6.28% مع افتراض عدم وجود ضرائب). وبناءً على افتراضاتنا وحساباتنا لسعر العائد المتوقع من قبل المستثمرين، نرى زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ 12 شهرًا في عام 2022 إلى 17.3٪ من 16.9٪ حاليًا حتى تحافظ على جاذبيتها.“

جدير بالذكر أن اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو واغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه. تسارع التضخم السنوي في مصر ليحقق 14.6% في أغسطس مقارنة بـ 13.6% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في يوليو.

اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 23 يونيه.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاء التضخم اقل من توقعاتنا عند 14,0% على أساس سنوي ونتوقع متوسط تضخم عند 14,4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند ٧٪؜ (+/-٢٪؜) للربع الرابع من 2022. نعتقد أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد. جاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب على مدخلات الإنتاج وكذلك معدل العمالة والتوظيف. نعتقد أن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ضعيف إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع. في أبريل 2022، ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 66٪ من إجمالي الناتج المحلي من مستوى ما قبل الوباء البالغ 49٪ في أبريل 2019. ومع ذلك، ظل الائتمان المحلي لقطاع الاعمال الخاص منخفضًا عند 20٪ من إجمالي الناتج المحلي في أبريل 2022، بارتفاع طفيف عن 16% تقريبا في أبريل 2019، وأقل من مستواها قبل ثوره ٢٠١١ عند ٢٦٪؜ في أبريل 2010. وبالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، نعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتأثير عكسي من خلال تثبيط الانتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض. ما زلنا نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر بالنظر إلى انخفاضها الأخير إلى 35.5 مليار دولار في مايو من 40.9 مليار دولار في فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي إلى 1.04 مليار دولار في مايو من 9.2 مليار دولار أمريكي في فبراير، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار أمريكي في أبريل من 3.29 مليار دولار أمريكي في فبراير. ومع ذلك، فإن قيمة الجنيه المصري مبالغ فيها، كما يتضح من مؤشر JP Morgan لسعر الصرف الفعلي الحقيقي عند 108 نقطة أساس، والتغير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبي من مستقر من قبل وكالة Moody’s، وعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة، وانخفاض العائد على أذون الخزانة آجال السنة الواحدة تعيق التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار وتقلل من فائدة رفع سعر الفائدة، من وجهة نظرنا. نلاحظ أن العائد على أذون الخزانة أجل العام الواحد زاد بمقدار 90 نقطة أساس فقط بعد زيادات سعر الفائدة 300 نقطة أساس، في حين زاد العائد على أذون الخزانة آجل الـ 3 شهور بمقدار 370 نقطة أساس. نتج عن ذلك تغطية منخفضة لعطاءات أذون الخزانة طويلة الأجل، مما قلل من متوسط آجال أذون الخزانة المطروحة في الفترة من 22 مارس إلى 16 يونيو إلى 5.5 شهرًا مقارنة بـ 9.8 شهرًا (من 1 يناير إلى 15 مارس). بالنظر إلى مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا عند 808 نقطة أساس، وبالنظر إلى فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، نعتقد أن الفائدة على أذون الخزانة آجال العام الواحد يجب أن تزيد إلى حد 16% وبذلك تعكس رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الذي تم حتى الآن، لترجمته إلى فائدة حقيقية قدرها 0.27٪ مقارنة بسالب 1.73% حاليًا، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار أكثر. ولذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.”