“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

الوسم: Inflation levels in Egypt

اتش سى: نتوقع رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل 100 نقطة اساس.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نرى أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل ونتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1٪ شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل بالاضافة الي اطراء بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، الأمر الذي بموجبه نتوقع ان يبلغ متوسط التضخم عند 30.2٪ خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا. كما اتسعت صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL)، بما في ذلك البنك المركزي، إلى 24.5 مليار دولار في مارس من 23.0 مليار دولار في فبراير، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وباستثناء بيانات البنك المركزي ، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الاجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مارس من 13.8 مليار دولار في فبراير. ونتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية ، ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي. علي الصعيد الايجابي، سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 1.41 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري للمرة الأولى منذ سنوات عديدة مقارنة بعجز قدره 3.80 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الاساسً إلى احكام الرقابة على الواردات. من ناحية أخرى، سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا قدره 1.63 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 بالمقارنة بفائضً قدره 5.38 مليار دولار العام السابق له، ويرجع ذلك في الاساس إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار في العام السابق وبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 مما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 22/23. كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي و 12٪ على أساس سنوي إلى 163 مليار دولار في ديسمبر 2022. ولهذا نري أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الاجانب علي أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5٪ ، بناءً على حساباتنا ، الامر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقطة أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام ، مع اتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1٪ في الربع الثاني من العام الجاري بمقارنة بمستواه عند 24.2٪ في الربع الأول، وهو ما ينتج عنه سعر فائدة حقيقي قدره 6.57٪ استنادًا إلى حساباتنا (وذلك باحتساب ضريبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين و 16.5٪ تضخم متوقع في مايو 2024) مقارنة بـ 3.63٪ حاليًا و 0.50٪ في الولايات المتحدة. الامر الذي قد يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أكثر جاذبية، خاصة مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير في الامد القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، بالاضافة الي اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، و بعض التأخير في برنامج بيع بعض الاصول المملوكة للدولة و القطاع العام، لهذا نتوقع  أن ترفع لجنة السياسات النقدية الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. أما الجانب السلبي لهذا الارتفاع هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين، الا أننا نرى هناك ضرورة لسد الفجوة في صافي الدخل بالعملة الاجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمار في أدوات الدين.“

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها المنعقد 30 مارس رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25٪ و 19.25٪ على التوالي ، بإجمالي 200 نقطة أساس منذ بداية العام و 800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تراجع معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 30.6٪ على أساس سنوي في أبريل من 32.7٪ على أساس سنوي في الشهر السابق له ، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.7٪ على أساس شهري في أبريل مقارنة بزيادة قدرها 2.7٪ على أساس شهري في مارس. وعلى الصعيد العالمي ، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى مابين 5.00-5.25٪ بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام و 425 نقطة أساس علي مدارعام 2022. و بالنظرللوضع الاقتصادي الداخلي الحالي ، نقدم توقعاتنا بشأن النتيجة المحتملة لاجتماع لجنة السياسة النقدية في 18 مايو.

 

اتش سى: نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بإجتماعها المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد و تقوم برفع الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة، والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر. ونتوقع أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة التالي؛ (1) زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7- 11٪ في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20٪ لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء؛ (2) الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو. (3) التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز. (4) النقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، و (5) تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20٪ منذ بداية العام وحتى الآن.  ونتيجة لتراجع دخل العملات الاجنبية، اتسعت فجوة الخصوم والأصول في القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، مسجلة صافي التزامات علي القطاع المصرفي، متضمنة في ذلك أرقام البنك المركزي بمبلغ 21.6 مليار دولار أمريكي في يناير 2023 بالمقارنة بمستواها عند صافي خصوم 20.0 مليار دولار في ديسمبر 2022. وباستبعاد أرقام البنك المركزي، تتسع صافي خصوم القطاع المصرفي من العملات الأجنبية إلى 13.0 مليار دولار  مقابل 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2022. وفي ضوء زيادة الضغوط التضخمية، وحاجة مصر للحفاظ على جاذبية الأستثمار، نتوقع أن يصل معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر الي 25.18٪، وهو الذي يعكس ارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمصر لمدة عام إلى 1419 مقارنة بمستواها عند 670 في بداية فبراير. وجدير بالذكر أن اجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع بمقدار 2.4 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى 10.4 مليار دولار بنهاية يناير 2023. ولقد سجل آخر طرح لأذون الخزانة لمدة 12 شهر متوسط عائد بنسبة 19.19٪ (وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة15٪  للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، والذي يعكس عائد حقيقي بسالب 2.31٪، وذلك أخذا في الاعتبار توقعاتنا للتضخم عند 21.5٪ في مارس 2024، الأمر الذي يعزز وجهة نظرنا بشأن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة. و نتوقع أن يتحول العائد الحقيقي إلى عائد بالإيجاب بنسبة 1.33٪  وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة ١٥% للمستثمرين الأجانب علي العائد المتوقع من جانبهم و تضخم متوقع بنسبة 20.1٪ لشهر أبريل 2024. وعلي الجانب الايجابي، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 19٪ مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 2.61 مليار دولار في فبراير، ومع ذلك فهي لا تزال أقل من مستواها عند 9.38 مليار دولار في العام السابق ٢٠٢٢، وايضا ارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي بنسبة 0.4٪ على أساس شهري لتصل إلى 34.3 مليار دولار في فبراير، بينما انخفضت بنسبة 16.2٪ على أساس سنوي.”

جدير بالذكر أنه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25٪ و17.25٪ علي التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع علي حدي. وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 31.9٪ على أساس سنوي في فبراير من مستواه عند 25.8٪ على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبالنسبة للتغير الشهري ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 6.5٪ على أساس شهري في فبراير 2023 مقارنة بزيادة 4.7٪ على أساس شهري في الشهر السابق له، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة معظم أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنسبة 14.4٪ على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 10.1٪ على أساس شهري في يناير ٢٠٢٣. على الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل اجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام و حتي الآن إلى 50 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس علي مدار عام 2022.

القطاع العقاري المصري – الظروف الاقتصادية تفرض قدر من الإنتقائية

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات مؤخرا تحديثها عن القطاع العقاري حيث ألقت الضوء على أداء شركات ست رئيسية في أعقاب التطورات الأخيرة في السوق.

 

  • بينما استفاد الطلب الإستثماري على العقار من التضخم والمخاوف من انخفاض قيمة الجنيه المصري في الماضي، إلا أنه حالياً يعاني بسبب تدني القوة الشرائية وارتفاع تكاليف التمويل.

  • نتوقع المزيد من عمليات الدمج في السوق نظرا لوضع القطاع الحالي وخفض قيمة الجنيه، جاري إعادة تقييم أصول الشركات محل للاستحواذ

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه: ” يؤدي التضخم المتزايد إلى الضغط على القدرة الشرائية و تصاعد التكاليف؛ من وجهة نظرنا: بيئة التضخم المرتفع، والتي تسببت في أسعار فائدة حقيقية سلبية، عملت تاريخياً في صالح قطاع العقارات المصري، حيث ينظر المستثمرون إليه عادة على أنه ملاذ آمن. ومع ذلك، فإن مقومات الاقتصاد الكلي الحالية تمثل تحديًا لهذه الصناعة، من وجهة نظرنا. أدت ضغوط التكلفة التضخمية، الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم، والذي بلغ متوسط 13.8٪ في عام 2022، إلى زيادة التكاليف ودفعت المطورين إلى اللجوء إلى توريق المستحقات أكثر من الاقتراض من البنوك، مما ضغط على هوامش التشغيل لديهم. نتوقع أن يستمر هذا حتى عام 2023 حيث نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 21.5٪. رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 800 نقطة أساس في عام 2022، وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 37٪ في عام 2022 وبنسبة 18٪ من بداية العام وحتى الآن. لمكافحة الدولرة والسيطرة التضخم، أصدرت البنوك العامة المصرية شهادات إيداع ذات عائد مرتفع، تقدم معدل فائدة يصل إلى 25.0٪، وحذت حذوها البنوك الخاصة. من وجهة نظرنا، تتنافس الشهادات ذات العائد المرتفع مع الاستثمار في القطاع العقاري، مما يؤثر سلبًا على قيمة مبيعات القطاع التي نمت فقط بنسبة 8٪ في 9 أشهر من 2022، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة 5٪ على أساس سنوي بالنسبة للمطورين الستة تحت تغطيتنا، على عكس النمو بنسبة 59٪ في عام 2021، والذي كان مدفوعًا بالحجم والقيمة. لم يتمكن المطورون من خطط تيسير السداد أكثر من ذلك، لأن خطط تيسير السداد في السنوات السابقة قد اثرت على تدفقاتهم النقدية، مما أثار مخاوف بشأن القدرة الشرائية للعقارات. نتوقع في عام 2023 أن يكون نمو المبيعات مدفوعًا بارتفاع الأسعار.”

أضافت مريم السعدني: ” يقودنا انتعاش قطاع السياحة وانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى تفضيل المطورين المستثمرين في مجال الضيافة/الفندقة؛ بينما نراقب الشركات المستهدفه لصفقات الاندماج والاستحواذ: نظرًا لتوقعاتنا لسعر العملة وتعافي قطاع السياحة، والذي يتضح من ارتفاع معدلات إشغال الفنادق، فإننا نرجح الشركات التي لديها استثمارات كبيرة في قطاع ضيافة/الفندقة، ومنها أوراسكوم للتنمية مصر ومجموعة طلعت مصطفى القابضة. أيضًا، في ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، نرشح المطورين الذين نشطوا في تخفيض عبء الدين من ميزانياتهم ا وبناء مخزون وحدات جاهزة للتسليم مما يميزهم من حيث التكلفة، مثل شركة بالم هيلز للتعمير. تتمتع الأسهم الثلاثة أيضًا بماليات قوية وسيولة سوقية جيدة. نتوقع أن ثلاث من الشركات الست تحت تغطيتنا مستهدفه لصفقات الاندماج والاستحواذ و/أو تخضع حاليًا لصفقة مثل صفقة بيع اوراسكوم للتنمية مصر المحتملة لشركة أوراسكوم العقارية (إحدى شركاتها الفرعية) إلى شركة سوديك، قيد الدراسة.  أيضاً، في رأينا، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ومصر الجديدة للاسكان والتعمير هما المطوران الآخران اللذان نعتقد أنهما على الأرجح موضوع استحواذ محتمل بسبب رصيدهم الجذاب من الأراضي.  نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار أسهم اوراسكوم للتنمية مصر ومدينة نصر للاسكان والتعمير مصر الجديدة للاسكان والتعمير بنسبة 20٪ و 43٪  و 18٪ بالترتيب خلال عام 2022، مما يعني أن قيمة الأرض 615 جنيهًا مصريًا/متر مربع لمصر الجديدة و 1,227 جنيهًا مصريًا/متر مربع لـ مدينة نصر بأسعار السوق الحالية. بناءا على النظرة المستقبلية للجنيه المصري، فإننا نحتفظ برؤية إيجابية للشركات المستهدفه لصفقات الاستحواذ خلال عام 2023، على الرغم من أنها تقدم ارباح محتملة أقل بناءً على تقييماتنا. تتراوح معدل الصفقات/الصفقات المحتملة التي يراها السوق ما بين 878 جم/متر مربع الي 1,192 جم/متر مربع للأرض غير المطورة. أحدث عرض من شركة سوديك للاستحواذ على شركة أوراسكوم العقارية، وهي شركة تابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، تعكس قيمة الصفقة سعرًا قدره 878 جم/ متر مربع، أو 45 دولارًا أمريكيًا / متر مربع. من وجهة نظرنا، من المتوقع أن تشهد الصفقات المستقبلية المحتملة زيادة كبيرة على أساس قيمة الجنيه المصري.

اختتمت مريم السعدني تحليلها: ” تنعكس تحديات القطاع في أسعار الأسهم التي تتداول حاليًا بأقل من قيمتها العادلة بمتوسط مضاعف صافي قيمة الصول متوقع لعام 2023 و مضاعف ربحية قدرهما 0.34 مرة و 6.08 مرة ( باستثناء مصر الجديدة)، بالترتيب، مما يشير إلى أنه يتم التداول عند سعر منخفض بشكل مبالغ فيه، من وجهة نظرنا. لم يرتفع سعر سهمي بالم هيلز وطلعت مصطفى بنفس القدر الذي ارتفعت به أسهم الشركات العقارية الأخرى على الرغم من تحقيق الشركتين لنتائج جيدة، وبدأت بالم هيلز في برنامج شراء أسهم خزينة ، و توزيع الشركتين أرباح للمساهمين. يتم تداول بالم هيلز عند مضاعف لصافي قيمة الصول متوقع لعام 2023  0.29 مرة ، ويتم تداول طلعت مصطفى عند 0.32 مرة، وهو أقل من متوسط القطاع. تقدم بالم هيلز أعلى عائد محتمل بنسبة 83٪ وطلعت مصطفى بنسبة 57%، بينما يضع السوق قيمة سلبية لرصيد طلعت مصطفى من الأراضي.

من وجهة نظرنا، سيكون الانتعاش الاقتصادي وتيسير السياسات النقدية وتطوير سوق الرهن العقاري للشريحة الفوق-المتوسطة من العوامل الرئيسية الدافعة لأداء القطاع.”

اتش سى: نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير باجتماعها المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

 

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن توقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس في اجتماع 22 ديسمبر 2022. كما أعلن البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع الذي أعقب التحرك في سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار الذي تم في 11 يناير 2023، مشيرًا إلى أن التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. نتوقع تسارع التضخم ليصل إلى 23.5٪ في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2٪ في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5٪ خلال عام 2023. نتوقع أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام حوالي 20.6٪ في عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مع الأخذ في الاعتبار توقعاتنا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام. تأخذ توقعاتنا في الاعتبار التقلبات في مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لعام واحد، والتي سجلت حاليًا 504.7 انخفاضًا من ذروتها عند 1774 في 27 يوليو 2022، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستوياتها القياسية المنخفضة التي بلغت 181 في 17 سبتمبر 2021. وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 17٪ خلال الشهر الماضي، مسجلاً 29.9 جنيهًا مصريًا/دولار أمريكي، بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات في مصر والتزامات الدين الخارجي المرتفعة، على الرغم من وجود تحسن طفيف في (1) صافي الاحتياطي الأجنبي حيث ارتفع بنسبة 1.4٪ على أساس شهري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 مقابل انخفاض بنسبة 16.9٪ على أساس سنوي إلى 34.0 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022 (2) ، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، باستثناء البنك المركزي، بنسبة 16.7٪ على أساس شهري إلى 13.7 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2022 لأول مرة منذ يوليو 2022 بينما اتسع بنسبة 93٪ على أساس سنوي. تقدم أذون الخزانة أجل الـ12 شهر في الطرح الأخير عائد قدره 18.57٪ و الذي يترجم الي عائدًا حقيقيًا بنسبة 0.57٪ موجب باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين و بناءا على توقعنا للتضخم بنسبة 18.0٪ في يناير 2024، مما يعزز وجهة نظرنا بالحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة حتى نهاية العام.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد في 22 ديسمبر 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ و 17.25٪ بالترتيب. أدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3٪ في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8٪ خلال عام 2022. على الصعيد العالمي، قام الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس مقابل متوسط معدل تضخم بلغ 6.5٪ خلال عام 2022.

اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 23 يونيه.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاء التضخم اقل من توقعاتنا عند 14,0% على أساس سنوي ونتوقع متوسط تضخم عند 14,4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند ٧٪؜ (+/-٢٪؜) للربع الرابع من 2022. نعتقد أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد. جاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب على مدخلات الإنتاج وكذلك معدل العمالة والتوظيف. نعتقد أن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ضعيف إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع. في أبريل 2022، ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 66٪ من إجمالي الناتج المحلي من مستوى ما قبل الوباء البالغ 49٪ في أبريل 2019. ومع ذلك، ظل الائتمان المحلي لقطاع الاعمال الخاص منخفضًا عند 20٪ من إجمالي الناتج المحلي في أبريل 2022، بارتفاع طفيف عن 16% تقريبا في أبريل 2019، وأقل من مستواها قبل ثوره ٢٠١١ عند ٢٦٪؜ في أبريل 2010. وبالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، نعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتأثير عكسي من خلال تثبيط الانتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض. ما زلنا نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر بالنظر إلى انخفاضها الأخير إلى 35.5 مليار دولار في مايو من 40.9 مليار دولار في فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي إلى 1.04 مليار دولار في مايو من 9.2 مليار دولار أمريكي في فبراير، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار أمريكي في أبريل من 3.29 مليار دولار أمريكي في فبراير. ومع ذلك، فإن قيمة الجنيه المصري مبالغ فيها، كما يتضح من مؤشر JP Morgan لسعر الصرف الفعلي الحقيقي عند 108 نقطة أساس، والتغير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبي من مستقر من قبل وكالة Moody’s، وعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة، وانخفاض العائد على أذون الخزانة آجال السنة الواحدة تعيق التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار وتقلل من فائدة رفع سعر الفائدة، من وجهة نظرنا. نلاحظ أن العائد على أذون الخزانة أجل العام الواحد زاد بمقدار 90 نقطة أساس فقط بعد زيادات سعر الفائدة 300 نقطة أساس، في حين زاد العائد على أذون الخزانة آجل الـ 3 شهور بمقدار 370 نقطة أساس. نتج عن ذلك تغطية منخفضة لعطاءات أذون الخزانة طويلة الأجل، مما قلل من متوسط آجال أذون الخزانة المطروحة في الفترة من 22 مارس إلى 16 يونيو إلى 5.5 شهرًا مقارنة بـ 9.8 شهرًا (من 1 يناير إلى 15 مارس). بالنظر إلى مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا عند 808 نقطة أساس، وبالنظر إلى فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، نعتقد أن الفائدة على أذون الخزانة آجال العام الواحد يجب أن تزيد إلى حد 16% وبذلك تعكس رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الذي تم حتى الآن، لترجمته إلى فائدة حقيقية قدرها 0.27٪ مقارنة بسالب 1.73% حاليًا، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار أكثر. ولذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.”

اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 3 فبراير.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” لا يزال التضخم في مصر تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 22. ومع ذلك، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.0٪ في المتوسط في الربع الأول من عام 22، حيث نتوقع ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والبنزين ليعكس ضغوط التضخم العالمية. نرى أن التدفقات الأجنبية في ادوات الدين الحكومية مازالت داعم أساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري NIR. يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي)، والذي ارتفع إلى 7.12 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 4.8 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق. وعليه، فإننا نشهد ضغوطًا متواصلة للحفاظ على المستويات الحالية لسعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية. في الوقت الحالي، تقدم سندات الخزانة المصرية عائدًا حقيقيًا بنسبة 4٪ (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.2٪ وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2 % تقريبا لعام 2022). على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في زيادة أسعار الفائدة في مارس، إلا أنه من المتوقع أن تقدم أدوات الدين الأمريكية أجل العامين عائدًا حقيقيًا سلبيًا بنسبة -2.2٪ وفقاً لتقديرات بلومبيرج لعام 2022 بمعدل فائدة على أدوات الدين أجل العامين يبلغ 1.4٪ ومتوسط تضخم في الولايات المتحدة يبلغ 3.6٪ خلال 2022-23. في الوقت الحالي، تقدم تركيا عائدًا حقيقيًا يبلغ 3.8٪ على حساباتنا (باحتساب 22.6% عائد على سندات الخزانة أجل العامين وضرائب صفر % وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 18.8% خلال 2022-23). نلاحظ أن مبادلة مخاطر الائتمان مصر جاءت عند 550 نقطة أساس، أي أعلى منها في تركيا البالغة 527 نقطة أساس. وعليه، نرى استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار عند المستويات الحالية، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 ديسمبر للمرة التاسعة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 5.9% في ديسمبر مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.1% على أساس شهري معاكسا للزيادة التي شهدناها في نوفمبر بنسبة 0.1%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)

اتش سى: نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 28 أكتوبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ يظل معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021. لكننا نعتقد أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم. على الصعيد العالمي، بدءنا نشهد اتجاه لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدءون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام. في الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد. نعتقد أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر. ونلاحظ أيضًا أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية  قد ازداد إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1,63 مليار دولار أمريكي في يوليو. وهذا من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية، في رأينا. ومع ذلك، تستمر أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريبا (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022). هذا مقارنة بنسبة 4% تقريبا التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور و صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام). من هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  (CAPMAS)

اتش سى: جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلا من توقعاتنا ، نتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 29 أبريل.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلا من توقعاتنا عند 4.4% على أساس سنوي و 0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظرنا. وعلى مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و 6.7% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19.لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022. وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، نعتقد أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية. وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر. ومع ذلك، نتوقع أن نشهد ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021. إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغط تصاعدي على العوائد في مصر، من وجهة نظرنا. تقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة. هذا بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر، وفقا لحساباتنا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% للإثنى عشر شهرا القادمين. ومن هنا، نتوقع ان يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير الذي انعقد في 18 مارس للمرة الثالثة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في مرتين في اجتماعي سبتمبر واكتوبر 2020. لم يسجل التضخم السنوي المصري أي تغيير عند 4.5% في مارس مع ارتفاع بنسبة 0.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.2% في فبراير، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

اتش سى ترى ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة وتتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة وأن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 4 فبراير.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “نتوقع أن يحقق تضخم شهر يناير قيمة 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الأخير من 2022. ومع ذلك ، فإننا نتصور ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيًا في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية. في هذا الصدد، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ 15 شهر لتصل إلى 15.97٪ أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66٪. بالنظر إلى تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%، تتيح أدوات الدين التركية الآن عائد حقيقي قيمته 3.8% مماثلًا للعائد الحقيقي لمصر البالغ 3.8٪ (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2% لعام 2021). وعلى صعيد آخر، انخفضت سيولة القطاع المصرفي، كما أشارت طروحات الودائع بالبنك المركزي، لتمثل 11٪ من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر من 13% في أكتوبر. نعتقد أيضًا أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حاليًا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة. على الرغم من أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، إلا أن حجم المخاطرة عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض أيضًا ضغوطًا على أسعار الفائدة، من وجهة نظرنا. ومن هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 4 فبراير.”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 24 ديسمبر بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي سبتمبر ونوفمبر. تباطأ التضخم السنوي المصري ليحقق 5.4% في ديسمبر من 5.7% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.8% على أساس شهري في نوفمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

الإنفاق الاستهلاكي تأثر ايجابيا بتراجع مستويات البطالة، اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 ديسمبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات. ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف  للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020. نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3٪ في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6٪ في الربع السابق قد انعكس إيجابياَ على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا. أيضًا نعتقد أنه يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين جنبًا إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها كما يتضح من مؤشر مدراء المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث وصل إلى 50.4 و 51.4 و 50.9 بالترتيب. بالرجوع الي توقعاتنا لتضخم شهر ديسمبر، نقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بـقرابة 2% و 4% بالترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3% و 1% تقريبا. على صعيد آخر، نتوقع أن تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، ذلك إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر. مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائد حقيقي بعد الضرائب يبلغ 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.0% وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين). وهذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائد حقيقي عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2٪ لعام 2021 وباحتساب صفر % ضرائب)، مع انخفاض مستوي المخاطرة بالنسبة لمصر حيث ان مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ حاليا 353 مقارنة بـ 378 لتركيا. وبناء عليه، نعتقد أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس التي نتوقع أن تتم في الربع الأول من عام 2021، بينما نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ديسمبر، حيث أننا لا نتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام. ”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها السابق المنعقد في 12 نوفمبر للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على مدى أربعة اجتماعات متتالية. تصاعد التضخم السنوي المصري إلى 5.7% في نوفمبر من 4.5% في الشهر السابق مع زيادة في التضخم الشهري بنسبة 0.8% مقارنة بزيادة 1.8% على مستوى شهري وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).