“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

اتش سى تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة بإجتماع لجنة السياسات الأول لعام 2024

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي؛ ومع ذلك، فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي. ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة “تسهيل الصندوق الممتد” والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر. وفيما يتعلق بالتضخم، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل. أما عن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهري و27.0٪ بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%. ولا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام و حتى الآن، بالإضافة الي ضغوط المتعاملين علي عوائد الخزانة. ولقد سجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة ب 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9.0%. بالرغم ذلك، فإننا لا نرى ان العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف. أما على الجانب الايجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، مع التوقع للتثبيت في اجتماع المركزي الفيدرالي في 30 – 31 يناير.

اتش سى: نتوقع تثبيت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بإجتماعها المقبل

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 سبتمبر.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و 37.8% على أساس سنوي في سبتمبر ، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس و الجامعات. و أيضا سجل ميزان المدفوعات الإجمالي لمصرعجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023، على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث. وارتفع مبادلة مخاطر الإئتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام و31% تقريبًا على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023. وعلي الصعيد الاخر، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس. وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليون دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو. وباستثناء بيانات البنك المركزي المصري، انخفضت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية. وبناء على ذلك، نعتقد أنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر و ذلك لاتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب. بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهر متوسط ​​عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الامر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الإئتمان ، للابقاء علي جاذبية الاستثمار. “

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق في 3 أغسطس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% علي التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تسارع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلا 37.4% في أغسطس بالمقارنة بـ 36.4% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 1.59% على أساس شهري في أغسطس مقارنة بـ 1.86% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي ارتفاع 100 نقطة أساس منذ بداية العام و425 نقطة أساس في عام 2022، وسط توقعات بالابقاء علي أسعار الفائدة كما هي في اجتماع الفيدرالي المقبل خلال أسبوع طبقا لاستطلاع رويترز.

اتش سى: نتوقع رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل 100 نقطة اساس.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نرى أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل ونتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1٪ شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل بالاضافة الي اطراء بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، الأمر الذي بموجبه نتوقع ان يبلغ متوسط التضخم عند 30.2٪ خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا. كما اتسعت صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL)، بما في ذلك البنك المركزي، إلى 24.5 مليار دولار في مارس من 23.0 مليار دولار في فبراير، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وباستثناء بيانات البنك المركزي ، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الاجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مارس من 13.8 مليار دولار في فبراير. ونتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية ، ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي. علي الصعيد الايجابي، سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 1.41 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري للمرة الأولى منذ سنوات عديدة مقارنة بعجز قدره 3.80 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الاساسً إلى احكام الرقابة على الواردات. من ناحية أخرى، سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا قدره 1.63 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 بالمقارنة بفائضً قدره 5.38 مليار دولار العام السابق له، ويرجع ذلك في الاساس إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار في العام السابق وبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 مما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 22/23. كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي و 12٪ على أساس سنوي إلى 163 مليار دولار في ديسمبر 2022. ولهذا نري أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الاجانب علي أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5٪ ، بناءً على حساباتنا ، الامر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقطة أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام ، مع اتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1٪ في الربع الثاني من العام الجاري بمقارنة بمستواه عند 24.2٪ في الربع الأول، وهو ما ينتج عنه سعر فائدة حقيقي قدره 6.57٪ استنادًا إلى حساباتنا (وذلك باحتساب ضريبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين و 16.5٪ تضخم متوقع في مايو 2024) مقارنة بـ 3.63٪ حاليًا و 0.50٪ في الولايات المتحدة. الامر الذي قد يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أكثر جاذبية، خاصة مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير في الامد القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، بالاضافة الي اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، و بعض التأخير في برنامج بيع بعض الاصول المملوكة للدولة و القطاع العام، لهذا نتوقع  أن ترفع لجنة السياسات النقدية الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. أما الجانب السلبي لهذا الارتفاع هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين، الا أننا نرى هناك ضرورة لسد الفجوة في صافي الدخل بالعملة الاجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمار في أدوات الدين.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها المنعقد 30 مارس رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25٪ و 19.25٪ على التوالي ، بإجمالي 200 نقطة أساس منذ بداية العام و 800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تراجع معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 30.6٪ على أساس سنوي في أبريل من 32.7٪ على أساس سنوي في الشهر السابق له ، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.7٪ على أساس شهري في أبريل مقارنة بزيادة قدرها 2.7٪ على أساس شهري في مارس. وعلى الصعيد العالمي ، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى مابين 5.00-5.25٪ بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام و 425 نقطة أساس علي مدارعام 2022. و بالنظرللوضع الاقتصادي الداخلي الحالي ، نقدم توقعاتنا بشأن النتيجة المحتملة لاجتماع لجنة السياسة النقدية في 18 مايو.

 

اتش سى: نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 16 سبتمبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ يظل معدل التضخم في مصر أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.6٪ في الربع الرابع من عام 2021. نعتقد أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا عن أنه من الغير متوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب قد ادي الي زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي الي ادوات الدين (Carry Trade) في الأسواق الناشئة. مما ادي الي تخفيف الضغط على اسعار الفائدة في مصر. وعليه، انخفض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط ​​40 نقطة أساس منذ منتصف اغسطس حيث ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33.0 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 29.0 مليار دولار أمريكي في مايو، وفقًا لستاندرد اند بورز S&P Global. ونعتقد أيضًا أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه. في الوقت الحالي، نتوقع ان حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية. حاليا، تقدم تركيا نسبة 19٪ على سندات الخزانة أجل العام واحد وبالتالي عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.45٪ نظرًا (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% لعام 2022) مقارنةً بالعائد الحقيقي في مصر البالغ 3.0٪ (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022) كما ان، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، يبلغ معدل اقتراض الشركات حاليًا حوالي 9.4٪، في حين أن معدل الاقتراض الخالي من المخاطر بعد خصم الضرائب يبلغ حوالي 10.4٪. لذلك، نعتقد أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمكن أن تؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر، مع وجود سعر الفائدة لاقتراض الشركات عند أدنى مستوياته. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل الخميس الموافق 16 سبتمبر.

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 أغسطس للمرة السادسة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.7% في اغسطس مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9% على أساس شهري في يوليو، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)

– انتهى –

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار (اتش سي) أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وأخيرا الاستثمار المباشر وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.2 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي والفائزة بجائزة “أفضل مدير استثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” لعام 2018 من مؤسسة MENA Fund Manager، إدارة 9 صندوقًا استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 6.8 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: تدفقات مرتفعة محتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في FTSE و JP Morgan GBI-EM

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 17 يونيه.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاءت أرقام التضخم لشهر مايو أفضل قليلاً من تقديراتنا عند 5.0% على أساس سنوي و 0.8 ٪؜ على أساس شهري. خلال الفترة المتبقية من عام 2021 ، نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و 6.8% على أساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح COVID-19. لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022. نظرًا لبطء عائدات السياحة، حاليًا، تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي. ويتجلى ذلك في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020 على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة. في الوقت الحالي، تجني البنوك معدل 10.6% بعد خصم الضرائب على اذون الخزانة أجل الـ 12شهر وحوالي 10.8% على الإقراض للقطاع الخاص (وفقًا لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزي المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 8٪ مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمي + 2٪). نعتقد أنه في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية التي نتوقع ان تبقي مرتفعة. نلاحظ أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظلت تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28-29 مليار دولار أمريكي في مايو، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير. ونلاحظ أيضًا أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) قد انخفض إلى 3.52 مليار دولار أمريكي، وهو ما نعتقد أنه مستوى ضعيف نظرًا لأن البنوك المصرية هي الممول الرئيسي في حاله خروج الاستثمار الاجنبي. لذلك، نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل. نعتقد أنه من الممكن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2021 بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل في حركة التجارة الدولية. كما أن التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية في الأسواق الناشئة والمبتدئة FTSE ومؤشر “جي. بي. مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة يمكن أن يفسح المجال للجنة السياسات النقدية لإجراء تخفيض في سعر الفائدة. ومع ذلك، نعتقد أن أذون الخزانة المصرية ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا (13.3٪ على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.3%) مقارنة بالعائد الحقيقي البالغ 3.1٪ لتركيا (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 15.6% و18.7% على أذون الخزانة لمدة عام واحد)

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الرابعة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعي اكتوبر ونوفمبر 2020. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8% في مايو مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.7% مقارنة بزيادة 0.9% في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

اتش سى: نرى أن مصر تعتمد حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية ونتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 مارس.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من توقعاتنا عند 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليًا. خلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذاً في الإعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الاسعار العالميه والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح COVID-19. تستبعد أرقامنا اي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظرًا لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولارًا أمريكيًا للبرميل (كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 20/21). نحن نقدر متوسط سعر برنت للسنة المالية 20/21 عند 54 دولارًا أمريكيًا للبرميل، حيث بلغ متوسطه 44 دولارًا أمريكيًا للبرميل في النصف الأول من 20/21، في حين أن تقديرات اقتصاديين بلومبرج للنصف الثاني من السنة المالية 20/21 تبلغ 62 دولارًا أمريكيًا للبرميل. لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022. على صعيد الوضع الخارجي، نرى أن مصر تعتمد حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية نظرًا لانخفاض إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير. وبالتالي، مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأسواق الناشئة المختلفة مثل تركيا، نعتقد أن البنك المركزي لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماعه القادم. نعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية انعكس في انخفاض متوسط تدفقات الاستثمارات الاجنبية في ادوات الدين المصرية شهريا إلى 1.25 مليار دولار أمريكي خلال شهري يناير وفبراير من 2.29 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2020. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم. ومع ذلك، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية للـ12 شهر تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا عند 5.1% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.3% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 6.0٪ لعام 2021) وهو أعلى من العائد الحقيقي لتركيا البالغ 2% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للـ 14 شهر عند 15.7% وباحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 13.7% لعام 2021).

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير في 4 فبراير، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي بعد قرار الخفض بمقدار 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر 2020. تسارع معدل التضخم السنوي المصري ليحقق 4.5% في فبراير من 4.3% في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري على عكس الانخفاض الذي شهدناه في يناير بنسبة 0.4% على أساس شهري، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

الإنفاق الاستهلاكي تأثر ايجابيا بتراجع مستويات البطالة، اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 ديسمبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات. ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف  للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020. نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3٪ في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6٪ في الربع السابق قد انعكس إيجابياَ على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا. أيضًا نعتقد أنه يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين جنبًا إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها كما يتضح من مؤشر مدراء المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث وصل إلى 50.4 و 51.4 و 50.9 بالترتيب. بالرجوع الي توقعاتنا لتضخم شهر ديسمبر، نقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بـقرابة 2% و 4% بالترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3% و 1% تقريبا. على صعيد آخر، نتوقع أن تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، ذلك إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر. مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائد حقيقي بعد الضرائب يبلغ 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.0% وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين). وهذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائد حقيقي عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2٪ لعام 2021 وباحتساب صفر % ضرائب)، مع انخفاض مستوي المخاطرة بالنسبة لمصر حيث ان مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ حاليا 353 مقارنة بـ 378 لتركيا. وبناء عليه، نعتقد أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس التي نتوقع أن تتم في الربع الأول من عام 2021، بينما نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ديسمبر، حيث أننا لا نتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام.

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها السابق المنعقد في 12 نوفمبر للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على مدى أربعة اجتماعات متتالية. تصاعد التضخم السنوي المصري إلى 5.7% في نوفمبر من 4.5% في الشهر السابق مع زيادة في التضخم الشهري بنسبة 0.8% مقارنة بزيادة 1.8% على مستوى شهري وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).