“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

اتش سى: عن الاقتصاد الكلي، نقص العملة الأجنبية يلقي بظلاله على نمو الاقتصاد المصري

الاقتصاد الكلي المصري

نقص العملة الأجنبية يلقي بظلاله على نمو الاقتصاد المصري

  • يؤثر انخفاض سيولة العملات الأجنبية إلى ارتفاع معدلات التضخم والذي يضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولهذا نتوقع تحرك في سعر الصرف بالتزامن مع تحسن سيولة العملات الأجنبية

  •  نتوقع تحول عجز الميزان الجاري الى فائض مع زيادة معتدلة في الدين الخارجي بنهاية العام المالي 2023/2024، متأثرا بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل موديز، استنادرد اند بورز وفيتش

  •  نتوقع زيادة عجز الموازنة لإجمالي الناتج المحلي إلى 7.1% خلال السنة المالية الحالية بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الدين ومخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية

اصدرت اتش سى للأوراق المالية والاستثمار مؤخرا توقعاتها بشأن الاقتصاد الكلي في مصر في عام 2024 حيث تناولوا العوامل الرئيسية للنمو في الناتج المحلي الاجمالي والتوقعات بشأن الجنيه المصري ومعدلات التضخم والموازنة العامة.

علقت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “من وجهة نظرنا، يحد كل من نقص سيولة الدولار والسياسة النقدية التشديدية من نمو الناتج المحلي الاجمالي: تباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لمصر إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023، في حين اننا نتوقع أن يرتفع قليلا إلى 4.0% في السنة المالية الحالية 2023/2024، والذي ليس بعيداً من مستهدف الحكومة البالغ 4.1%، ولكنه أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 3.7% كما نشر في أكتوبر 2023. ومع ذلك، فإننا إذا افترضنا انخفاض إيرادات السياحة بنسبة 15% على أساس سنوي عن توقعاتنا بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس فإن ذلك سيؤثر بدوره علي نمو الناتج المحلي الاجمالي الي 3.3% بالإضافة الي انخفاض فائض ميزان المدفوعات الإجمالي بنسبة 50% تقريبًا. جدير بالذكر أن توقعاتنا الأساسية تعكس انخفاضًا في قيمة الجنيه بنسبة 37% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023 وحوالي 19% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، طبقا لتوقعاتنا من مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وذلك بالمقارنة بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 6% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022. ويرجع السبب في انخفاض قيمة الجنيه، الي خروج رأس المال الأجنبي من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والذي أدي الي زيادة الضغوط التضخمية، مما أثر سلبًا على اقتراض الشركات والاستهلاك الخاص. ونتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 2022/2023 مدفوعًا بنمو الاستهلاك الخاص (+5.9% على أساس سنوي)، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر (+28.4% على أساس سنوي)، وتقلص عجز الميزان التجاري، بينما في السنة المالية الحالية 2023/2024، فإلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري، نتوقع طفرة نمو في استثمارات القطاع العام الحكومي (+47.8% على أساس سنوي) لدفع نمو إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من انخفاض الاستهلاك الحكومي (-2.90% على أساس سنوي).”

استطردت هبة منير: ” نتوقع ان تستمر الضغوط التضخمية خلال السنة المالية 2023/2024 على إثر تراجع قيمة الجنيه: نتوقع أن يتسارع معدل التضخم إلى متوسط 33.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، بالمقارنة ب24.1% في السنة المالية 2022/2023 و8.48% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022 حيث نتوقع استمرار الضغوط التضخمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب، ونقص الإمدادات وضعف الجنيه وارتفاع أسعار النفط وتأثير ظاهرة النينيو على أسعار السلع الأساسية. ونتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيًا بسبب تأثير سنة الأساس إلى 26.1% بحلول يونيو 2024. وفي هذا الشأن قام البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ السنة المالية 2021/2022 لكبح ضغوط التضخم ونتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 21 ديسمبر، أخذا في الاعتبار أن الضغوط التضخمية مدفوعة بقوي العرض. وبالنسبة لعام 2024، نتوقع تحسنًا في برنامج التخارج الجزئي من الاصول الحكومية، والسياحة، ودخل قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين في الخارج، مما قد يؤشر لبدء سياسة التيسير النقدي، الأمر الذي قد يمهد لزيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2024/2025 وفقًا لأرقامنا. ولقد استطاعة الحكومة المصرية مؤخرًا من جمع 2.63 مليار دولار من بيع حصص في شركات القطاع العام في شهري يوليو وسبتمبر، وهي في طريقها لبيع حصص وأصول عامة أخري تزيد عن 2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2024.”

وأضافت: ” تحول ميزان المدفوعات إلى فائض قدره 882 مليون دولار في السنة المالية 2022/2023 ونتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى 529 مليون دولار في السنة المالية 2023/2024: سجل ميزان المدفوعات المصري فائضًا إجماليًا قدره 882 مليون دولار في السنة المالية 2022/2023، مقارنة بعجز قدره 10.5 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الأساسً إلى تراجع عجز الحساب الجاري بسبب انخفاض الواردات وتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس. ولنفس الأسباب، نتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات فائضًا إجماليًا قدره 529 مليون دولار في السنة المالية 2023/2024. ونتوقع أن يتحول عجز الحساب الجاري إلى فائض قدره 1.31 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 (حوالي 0.4% من إجمالي الناتج المحلي)، بالمقارنة بعجز قدره 4.71 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023، مقابل تقديرات صندوق النقد الدولي للعجز البالغة 8.63 مليار دولار (2.41% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بسبب تراجع عجز الميزان التجاري، طبقا لتوقعاتنا. وفيما يتعلق بالدين الخارجي لمصر، والذي بلغ 165 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، تشير تقديراتنا إلى أن الحكومة سددت حوالي 33.9 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023 وقامت بترحيل حوالي 24.0 مليار دولار (معظمها ودائع لدول مجلس التعاون الخليجي)، وهو ما يمثل 41٪ تقريبًا من إجمالي مستحقاتها للسنة المالية 2022/2023 إلى جانب مبلغ مستحق قيمته 24.7 مليار دولار للسنة المالية 2023/2024. ونتوقع زيادة معتدلة في الدين الخارجي للسنة المالية 2023/2024، متأثرة بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل موديز، استنادرد اند بورز وفيتش وقدرتها على الوفاء بالديون، الامر الذي دفع مصر للجوء إلى الأسواق الآسيوية لإصدار سندات باندا وسموراي بقيمة حوالي 979 مليون دولار وإمكانية التوجه للسوق الهندية. ونتوقع أن يتقلص فائض الحساب المالي بنسبة 13% تقريبًا على أساس سنوي ليسجل 7.82 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 مع تسجيل محفظة الأوراق المالية صافي تدفقات استثمارية بقيمة 0.18 مليار دولار مقابل صافي خروج استثمارات بقيمة 3.77 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023. كما ارتفع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 27.1 مليار دولار في يونيو 2023، ونتوقع أن تتراجع بنسبة 6% تقريبًا على أساس سنوي إلى 25.5 مليار دولار بحلول يونيو 2024، على أثر تحسن تدفق العملات الأجنبية، بما في ذلك عائدات برنامج الطروحات الحكومية وتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات، وبالاخص قطاع العقارات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات. وفي أعقاب تأخر مراجعة الاصلاحات الاقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس وسبتمبر 2023، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022 بقيمة 3.0 مليار دولار، تأرجح مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام على مدار الاحدي عشر شهرا من عام 2023، لتصل إلى 1122 نقطة أساس حاليًا مقارنة بـ 499 نقطة أساس في يناير بعد استئناف برنامج الطروحات الحكومية. ومن وجهة نظرنا، فإن التزام مصر ببرنامج إصلاحات صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص، أمر ضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخرى وزيادة سيولة مصر من العملات الأجنبية.”

اختتمت هبة منير توقعاتها: ” نتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 بشكل أساسي بسبب ارتفاع تكلفة الفائدة: وصل عجز الموازنة إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023، مشابها لمستواه في السنة السابقة له في 2021/2022، بينما نتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2023/2024، والذي يعكس عجز نقدي يبلغ 810 مليار جنيه، وهو أقل بنسبة 5٪ تقريبًا من تقديرات الحكومة البالغة 849 مليار جنيه. ونتوقع نمو إجمالي إيرادات الموازنة بنسبة 54% على أساس سنوي لتبلغ 2.13 تريليون جنيه للسنة المالية 2023/2024، وذلك تماشيًا مع تقديرات الحكومة (-1%)، بسبب ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 25% على أساس سنوي تقريبًا وزيادة الإيرادات غير الضريبية بمقدار 2.87 مرة على أساس سنوي. ونتوقع أن ترتفع اجمالي نفقات الموازنة بنحو 44% على أساس سنوي إلى 2.94 تريليون جنيه، والتي تعد أقل من تقديرات الحكومة الاولية بنحو 2%. وفي هذا الصدد نتوقع أن ترتفع مصروفات الفوائد بنسبة 29% تقريبًا على أساس سنوي إلى 757 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023 وبنسبة 55% تقريبًا على أساس سنوي إلى 1.17 تريليون جنيه في السنة المالية 2023/2024 وهو ما يمثل 37% و40% تقريبًا من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2022/2023 والسنة المالية 2023/2024 على التوالي والذي يعد أعلى من متوسط هذه النسبة على مدار الخمس سنوات الماضية بنسبة 36% تقريبًا، ويرجع ذلك في الأساسً إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ بداية عام 2022.”

اتش سى: تفوق أداء قطاع الخدمات المالية بسبب معدلات النمو المرتفعة للخدمات المالية الغير مصرفية NBFS

أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية تحديثها عن قطاع الخدمات المالية وصمود نشاط الخدمات المالية الغير مصرفية. وقع اختيار اتش سى على المجموعة المالية هيرميس كأفضل أداء متوقع نظرا لتوسع نشاطها على المستوى الإقليمي مع وجود عوائد محتملة أعلى بالنسبة لسعر السهم

  • تراجع القطاع الخاص بعد الانتعاش الذي شهدناه في الربع الأول من عام 2020 بسبب المخاطر المحتملة من تطور كوفيد-19 من وجهة نظرنا، مع توقعنا باستقرار أسعار الفائدة على مدار الباقي من 2020

  • بالرغم من مراجعتنا بالخفض للأرباح المتوقعة لعام 2020، إلا أن قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية أظهر صمودا ملحوظا بالإضافة الي سعى الشركات في نطاق تغطيتنا للاستثمارات العالية الربح والتضافر مع البنوك التجارية

  • نخفض تقييمنا للسعر المستهدف في خلال 12 شهر للمجموعة المالية هيرميس بنسبة 10% تقريبا إلى 21.1 جنيه مصري للسهم ولشركة سي آي كابيتال بنسبة 23% تقريبا ل 4.59 جنيه مصري للسهم بسبب خفض توقعاتنا للأرباح المستقبلية، بينما نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهمين. وقع اختيارنا على المجموعة المالية هيرميس كأفضل أداء متوقع للسهم نظرا لتوسع نشاطها على المستوى الإقليمي مع وجود عوائد محتملة أعلى بالنسبة لسعر السهم

صرحت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية في اتش سى: ” احتمالات تطور كوفيد-19 تؤدي الي تراجع القطاع الخاص على الرغم من تعافيه في الربع الأول من 2020، من وجهة نظرنا، بينما نتوقع استقرار أسعار الفائدة على مدار الباقي من 2020: وقد نما الاستهلاك الخاص بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 وهي النسبة الأعلى منذ العام المالي 12/13. وهناك تطور مؤثر أيضا قد شهدناه في التسعة أشهر الأولى من 19/20 وهو نمو الاستثمار الخاص بنسبة 14.1% على أساس سنوي متخطيا بذلك الاستثمار الحكومي الذي انخفض بنسبة 4.5% على أساس سنوي. يؤكد كلا التطورين توقعاتنا السابقة بأن مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي سيكون لها دور أكبر كنتيجة لسياسة التيسير النقدي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وكانت الحكومة المصرية قد بذلت جهودًا بعد تفشي الوباء لدعم القطاع الخاص من خلال منح بدل شهري للعمالة الغير منتظمة، بالإضافة إلى خفض أسعار الغاز الطبيعي إلى 4.5 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية للقطاع الصناعي من 5.5 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية سابقًا وتخفيض أسعار الكهرباء بمقدار 0.1 جنيه / كيلووات ساعة لمستخدمي الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، وتثبيت تعريفة الكهرباء لمستخدمي القطاع الصناعي الآخرين لمدة 3-5 سنوات وتوجيه الدعم المالي لقطاعي الرعاية الصحية والسياحة. علاوة على ذلك، اتخذ البنك المركزي المصري قرارات بخفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في مارس و50 نقطة أساس أخرى في سبتمبر، وبخفض الفائدة على مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي إلى 8% متناقصة من 10٪ سابقًا وتمديد المبادرة لتشمل قطاعي الزراعة والمقاولات وتأجيل سداد الحد الأدنى للمستحقات لجميع عملاء الائتمان لمدة 6 أشهر وإلغاء الرسوم على المعاملات الإلكترونية لمدة 6 أشهر. للمضي قدمًا، تدرس الحكومة حاليًا وسائل لدعم النمو الصناعي من خلال مزيد من التخفيض في أسعار الغاز الطبيعي إلى سعر محتمل قدره 3.0 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية وإعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات. كما يدرس البنك المركزي المصري مضاعفة مبادرة دعم القطاع الصناعي إلى 200 مليار جنيه مصري، وبعد انقضاء فترة السماح لسداد القروض البالغة 6 أشهر في سبتمبر، طالب البنك المركزي المصري البنوك إعادة هيكلة القروض لجميع عملاء الائتمان وفقًا للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لهم دون فرض أي اعباء مالية إضافية. وعلى الرغم من انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ نمو الاستثمار، وارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، فإننا نتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة حول المستويات الحالية بسبب انخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفي وأيضًا من أجل دعم العملة المحلية.”

وأضافت مونيت دوس:برغم الانخفاض في حجم الأرباح المتوقعة لعام 2020، إلا أن قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية أظهر صمودا ملحوظا حيث تسعى الشركات في نطاق تغطيتنا للاستثمارات العالية الربح والتضافر مع البنوك التجارية: على مستوى القطاع، تقلصت عقود التأجير التمويلي الجديدة بنسبة 43% تقريبا على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020 بينما نمت بنسبة 13% على أساس سنوي في النصف الأول من 2020 لتحقق 25.7 مليار جنيه مصري بصافي نمو في محفظة التأجير التمويلي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي و شركة كوربليس التابعة لشركة سي آي كابيتال 25% و 22% تقريبا , علي التوالي , من بداية العام حتى الآن، الي 3.8 مليار و 8.4 مليار جنيه مصري بنهاية شهر يونيه. وبالتالي، نحن نتوقع أن يحقق صافي محفظة التأجير التمويلي للفترة 2020-24 معدل نمو سنوي مركب عند 22% تقريبا و18% تقريبا للشركتين، بالترتيب. أدى الخفض في أسعار الفائدة إلى جانب مبادرات البنك المركزي المصري لدعم قروض القطاعات المختلفة إلى انخفاض هامش صافي الفائدة لكلا الشركتين تحت تغطيتنا إلى 4.3٪ في المتوسط في الربع الثاني من عام 2020 من 5.5٪ في عام 2019. وقد أتى الانحسار في صافي هوامش الفائدة أسرع من توقعاتنا الأولية حيث كنا نتوقع ان يحدث ذلك تدريجيا على مدار فترة التوقع لدينا 2020-24. نخفض توقعاتنا لصافي أرباح الفترة 2020-24 لكل من شركة المجموعة المالية للتأجير التمويلي وشركة كوربليس بنسبة في المتوسط 23% و27% حيث نتوقع مخصصات أعلى بسبب ارتفاع مخاطر القروض متعثرة السداد وانخفاض هامش صافي الفائدة. على صعيد التمويل متناهي الصغر، نمت القروض على مستوى القطاع بنسبة 25% على أساس سنوي لتحقق 17.2 مليار جنيه مصري في الربع الثاني من 2020 وانخفضت فقط بنسبة 4% على أساس ربع سنوي نظرا لتوقف الانشطة المختلفة ضمن الإجراءات الاحترازية على مدار أغلب الربع الثاني من 2020.  يمثل ذلك معدل اختراق للسوق 7% تقريبا وفقا لحساباتنا. بالنسبة لشركة تنمية التابعة للمجوعة المالية هيرميس، فقد ظل حجم القروض لديها ثابتا على أساس سنوي في النصف الأول من 2020 عند 3.3 مليار جنيه (قبل توريق 540 مليون جنيه مصري من حجم قروضها في الربع الثاني من 2020)، بينما شهدت شركة ريفي التابعة لسي آي كابيتال نموا في حجم القروض لديها بنسبة 25% تقريبا على أساس سنوي لتحقق 783 مليون جنيه في النصف الأول من 2020، أساسا بسبب التأثير الإيجابي لسنة الأساس. وبناءا عليه، نقوم بمراجعة توقعاتنا بالخفض لحجم قروض 2020 لشركة تنمية بنسبة 11٪ أي نمو ثابت على أساس سنوي ولشركة ريفي بنسبة 5٪ أي نمو بنسبة 44٪ على أساس سنوي. خلال فترة توقعاتنا 2020 – 24، نتوقع أن تنخفض صافي هوامش الفائدة لكلا الشركتين تدريجياً بمتوسط 530 نقطة أساس بسبب المنافسة المتزايدة في هذا القطاع. قمنا بمراجعة توقعاتنا بالخفض لصافي الأرباح للفترة 2020 – 24 بمتوسط 16٪ – 21% لشركتي ريفي وتنمية، على الترتيب، بسبب ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة وانخفاض الرسوم على القروض الجديدة. على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي أثرت على إيرادات شركات تداول الأوراق المالية والاستشارات المالية وإدارة الأصول، سعت الشركات تحت تغطيتنا إلى التوسع في قطاع التعليم الواعد من خلال شركة جيمس مصر للخدمات التعليمية التي انشأتها المجموعة المالية هيرميس (مشروع مشترك بين مؤسسة جيمس للتعليم العالمية، وصندوق التعليم المصري، الذي تديره “هيرميس”)، وحصة سي آي كابيتال البالغة 16.5٪ في شركة تعليم، المالكة لجامعة النهضة. تسعى كلتا الشركتين أيضًا إلى التعاون مع البنوك التجارية، حيث تقوم المجموعة المالية هيرميس والصندوق السيادي المصري حاليًا بإجراء الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على 51٪ و25٪، بالترتيب، من بنك الاستثمار العربي من خلال زيادة رأس المال لـ 5.0 مليار جنيه مصري. الاستحواذ سيساعد المجموعة المالية هيرميس على تحقيق إيرادات مستقرة لتخفيف أثر التذبذب الكبير في نشاط بنوك الاستثمار لديها، والحصول على تمويل بشروط مواتية لمنصتها للخدمات المالية غير المصرفية بالإضافة الي توجيه السيولة المرتفعة لدي هيرمس الي قطاع البنوك التجارية المرتفع الارباح، ومن ناحية أخرى، الاستحواذ سيدعم رأسمال بنك الاستثمار العربي. مما سيسمح بنمو المحفظة الائتمانية لدي البنك وتوفيق أوضاع بنك الاستثمار العربي مع متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المقررة من البنك المركزي. قد تتم الصفقة عند معدل سعر 1.0 – 1.2 X للقيمة الدفترية المتوقعة لعام 2020 من وجهة نظرنا مما يؤدي لحجم صفقة يتراوح بين 2.6 – 2.7 مليار جنيه مصري لهيرميس أي 42% تقريبا من السيولة الفائضة لديها بناءا على حساباتنا. بالنسبة لشركة سي آي كابيتال، فقد استحوذ بنك مصر على حصة 24.7٪ من الشركة مما سيمكن الشركة أيضًا من الحصول على تمويل لنشاط الخدمات المالية غير المصرفية لديها بالإضافة إلى منح بنك مصر فرصة التعامل مع هذا السوق العالي الارباح. من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية أربع عمليات طرح عام/اكتتاب عام في 2021 في مجال الخدمات المالية الغير المصرفية مما يدل علي جاذبية هذا القطاع ، تحديدا: 1) شركة أمان للتمويل متناهي الصغر، وهي شركة تابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، 2) شركة ابتكار، شركة مشتركة بين ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية (إم تي أي) و بي إنفستمنتس القابضة أو واحدة من الشركات التابعة لها، 3) إحدى الشركات التابعة لشركة ثروة كابيتال و 4) واحدة من الشركات المالية التابعة لشركة أوراسكوم المالية القابضة التي ستنبثق عن إعادة هيكلة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

اختتمت محلل قطاع الخدمات المالية في اتش سى توقعاتها: ” نخفض تقييمنا للسعر المستهدف للمجموعة المالية هيرميس للـ 12 شهر بنسبة 10% تقريبا ليصل إلى 21.1 جنيه مصري للسهم ولشركة سي آي كابيتال بنسبة 23% تقريبا ليصل الي 4.59 جنيه مصري للسهم بسبب خفض توقعاتنا للأرباح، بينما نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهمين. وقع اختيارنا على المجموعة المالية هيرميس كأفضل أداء متوقع للسهم نظرا لتوسع نشاطها على المستوى الإقليمي وعوائد محتملة أعلى: باستخدام منهجية مجموع الأجزاء مع نموذج العائد الفائض لعملياتهم الأساسية، وبالنسبة للمجموعة المالية هيرميس، نضيف الفائض النقدي والأصول غير العاملة للشركة مع شطب حصتها البالغة 8.813٪ في Credit Libanais. أما بالنسبة لسي آي كابيتال، نحن نقيم شركة تعليم باستخدام منهجية خصم التدفقات النقدية (DCF) باحتساب معامل بيتا عند 1 أعلى من متوسط بيتا المتوقع لدينا سابقا عند 0.6 وذلك لحساب مخاطر السوق الحالية. لكلتا الشركتين، نحن نقيم شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي عند 0.84 جنيه مصري/السهم (تقريبا 15% أقل من توقعنا السابق) وشركة كوربليس التابعة لشركة سي آي كابيتال عند 2.06 جنيه مصري/السهم (تقريبا 25% أقل من توقعنا السابق) مما يضع النشاط عند مضاعف ربحية متوقع لعام 2020 قيمته 16.2x و10.1x، بالترتيب. بالنسبة لنشاط التمويل متناهي الصغر، نحن نقيم شركة تنمية التابعة للمجموعة المالية هيرميس عند 2.83 جنيه مصري/السهم (تقريبا 8% أقل من توقعنا السابق) وشركة ريفي التابعة لسي آي كابيتال عند 0.90 جنيه مصري/السهم (تقريبا 13% أقل من توقعنا السابق)، مما يضع النشاط عند مضاعف ربيحة متوقع لعام 2020 عند 16.8x و9.17x، بالترتيب. وبالنسبة لنشاط بنوك الاستثمار، نحن نقيم المجموعة المالية هيرميس عند 8.72 جنيه مصري/السهم (تقريبا نفس توقعنا السابق) وسي آي كابيتال عند 0.92 جنيه مصري/السهم (تقريبا 30% اقل من توقعنا السابق على أساس توقع أرباح أقل). بالنسبة للمجموعة المالية هيرميس، نضيف بعد ذلك مركز النقد الفائض للشركة، وتوزيعات الأرباح لعام 2020 (بعد خصم الضرائب)، والعقارات الاستثمارية التي تقدر قيمتها بحوالي 6.71 مليار جنيه مصري، أو 8.73 جنيه مصري/السهم (تقريبا 17٪ أقل من توقعنا السابق حيث نستبعد Credit Libanais  من تقييمنا) بخصوص سي آي كابيتال، نقيم شركة تعليم عند 0.71 جنيه مصري/السهم (تقريبا 14% أقل من توقعنا على أساس معامل بيتا أعلى) وبوضع النشاط عند مضاعف EV/EBITDA قيمته 15.1x و 2.06x ضعف قيمة الشراء. بالنسبة للمجموعة المالية هيرميس، يشكل نشاط الخدمات المالية غير المصرفية 17% من القيمة الإجمالية للسهم، وبنك الاستثمار 41% كما تشكل السيولة النقدية والأصول غير العاملة النسبة المتبقية البالغة 42٪. ينتج عن ذلك سعر مستهدف للـ 12 شهر عند 21.1 جنيه مصري/السهم، أي بعائد محتمل 62% تقريبا على سعر إغلاق 27 سبتمبر عند 13.0 جنيه مصري/السهم. ومن هنا، نحن نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم المجموعة المالية هيرميس. أما بالنسبة لسي آي كابيتال، فإن نشاط الخدمات المالية غير المصرفية يشكل 65% تقريبا من القيمة الكلية للسهم، وبنك الاستثمار 20% تقريبا وشركة تعليم تحمل الـ 15% تقريبا المتبقية. ينتج عن ذلك سعر مستهدف للـ 12 شهر المقبلة عند 4.59 جنيه مصري/السهم أي بعائد محتمل 35% تقريبا على سعر إعلاق 27 سبتمبر عند 3.39 جنيه مصري/السهم. وبناءا عليه، نحن نبقي على تقييمنا بزيادة الوزن النسبي لسهم سي آي كابيتال.