التصنيف: HC News

• أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 12 نوفمبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” نتوقع ان يتسارع معدل التضخم لشهر اكتوبر بشكل أكبر لتصل إلى 4.2% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري متأثرا بموسم العودة للمدارس، ولكننا نرى أنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020. نرى أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوي الانفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر وفقا لما أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات PMI الذي جاء عند 51.4 بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي. وباستخدام توقعاتنا لمعدلات التضخم في اكتوبر، نرى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4% و5.9% بالترتيب أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3.3% و0.8%. إضافة إلى ذلك، تعافت الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المصري أسرع من توقعاتنا ليحقق 21.1 مليار دولار أمريكي في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار أمريكي في مايو وفقا للتصريحات الرسمية، مما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي المصري ليصل إلى 2.06 مليار دولار أمريكي في سبتمبر باستثناء البنك المركزي المصري ليعكس بذلك مركز صافي الالتزامات الأجنبية عند 1.09 مليار دولار أمريكي في أغسطس. وبالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائد حقيقي بعد الضرائب جذابة عند 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.6% وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين). وهذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائد حقيقي عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2٪ لعام 2021 وباحتساب صفر% ضرائب)، علما بانخفاض مستوي المخاطرة بالنسبة لمصر بالمقارنة بتركيا حيث ان مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ 408 حاليا مقارنة بـ 528 لتركيا. ومن هنا، نتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل من أجل تحفيز الاستثمار والاستهلاك الخاصين ودفع نمو إجمالي الناتج المحلي، خاصة في ضوء الموجة الثانية المحتملة لفيروس كوفيد -19. نتوقع أن لا تتأثر التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري بسبب انخفاض عوائدها 100 نقطة أساس منذ مارس، بالرغم من خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 350 نقطة أساس على مدار نفس الفترة.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قد قامت بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر بعد إبقائه دون تغيير على مدار أربع اجتماعات متتالية منذ أبريل. ارتفع التضخم السنوي إلى 3.7% في سبتمبر من 3.4% في الشهر الماضي مع ارتفاع التضخم الشهري 0.3% مخالفا بذلك انخفاضه بنسبة 0.2% في أغسطس، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(CAPMAS).

أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية تحديثها عن قطاع الخدمات المالية وصمود نشاط الخدمات المالية الغير مصرفية. وقع اختيار اتش سى على المجموعة المالية هيرميس كأفضل أداء متوقع نظرا لتوسع نشاطها على المستوى الإقليمي مع وجود عوائد محتملة أعلى بالنسبة لسعر السهم

• تراجع القطاع الخاص بعد الانتعاش الذي شهدناه في الربع الأول من عام 2020 بسبب المخاطر المحتملة من تطور كوفيد-19 من وجهة نظرنا، مع توقعنا باستقرار أسعار الفائدة على مدار الباقي من 2020

• بالرغم من مراجعتنا بالخفض للأرباح المتوقعة لعام 2020، إلا أن قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية أظهر صمودا ملحوظا بالإضافة الي سعى الشركات في نطاق تغطيتنا للاستثمارات العالية الربح والتضافر مع البنوك التجارية

• نخفض تقييمنا للسعر المستهدف في خلال 12 شهر للمجموعة المالية هيرميس بنسبة 10% تقريبا إلى 21.1 جنيه مصري للسهم ولشركة سي آي كابيتال بنسبة 23% تقريبا ل 4.59 جنيه مصري للسهم بسبب خفض توقعاتنا للأرباح المستقبلية، بينما نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهمين. وقع اختيارنا على المجموعة المالية هيرميس كأفضل أداء متوقع للسهم نظرا لتوسع نشاطها على المستوى الإقليمي مع وجود عوائد محتملة أعلى بالنسبة لسعر السهم

صرحت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية في اتش سى: ” احتمالات تطور كوفيد-19 تؤدي الي تراجع القطاع الخاص على الرغم من تعافيه في الربع الأول من 2020، من وجهة نظرنا، بينما نتوقع استقرار أسعار الفائدة على مدار الباقي من 2020: وقد نما الاستهلاك الخاص بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 وهي النسبة الأعلى منذ العام المالي 12/13. وهناك تطور مؤثر أيضا قد شهدناه في التسعة أشهر الأولى من 19/20 وهو نمو الاستثمار الخاص بنسبة 14.1% على أساس سنوي متخطيا بذلك الاستثمار الحكومي الذي انخفض بنسبة 4.5% على أساس سنوي. يؤكد كلا التطورين توقعاتنا السابقة بأن مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي سيكون لها دور أكبر كنتيجة لسياسة التيسير النقدي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وكانت الحكومة المصرية قد بذلت جهودًا بعد تفشي الوباء لدعم القطاع الخاص من خلال منح بدل شهري للعمالة الغير منتظمة، بالإضافة إلى خفض أسعار الغاز الطبيعي إلى 4.5 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية للقطاع الصناعي من 5.5 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية سابقًا وتخفيض أسعار الكهرباء بمقدار 0.1 جنيه / كيلووات ساعة لمستخدمي الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، وتثبيت تعريفة الكهرباء لمستخدمي القطاع الصناعي الآخرين لمدة 3-5 سنوات وتوجيه الدعم المالي لقطاعي الرعاية الصحية والسياحة. علاوة على ذلك، اتخذ البنك المركزي المصري قرارات بخفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في مارس و50 نقطة أساس أخرى في سبتمبر، وبخفض الفائدة على مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي إلى 8% متناقصة من 10٪ سابقًا وتمديد المبادرة لتشمل قطاعي الزراعة والمقاولات وتأجيل سداد الحد الأدنى للمستحقات لجميع عملاء الائتمان لمدة 6 أشهر وإلغاء الرسوم على المعاملات الإلكترونية لمدة 6 أشهر. للمضي قدمًا، تدرس الحكومة حاليًا وسائل لدعم النمو الصناعي من خلال مزيد من التخفيض في أسعار الغاز الطبيعي إلى سعر محتمل قدره 3.0 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية وإعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات. كما يدرس البنك المركزي المصري مضاعفة مبادرة دعم القطاع الصناعي إلى 200 مليار جنيه مصري، وبعد انقضاء فترة السماح لسداد القروض البالغة 6 أشهر في سبتمبر، طالب البنك المركزي المصري البنوك إعادة هيكلة القروض لجميع عملاء الائتمان وفقًا للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لهم دون فرض أي اعباء مالية إضافية. وعلى الرغم من انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ نمو الاستثمار، وارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، فإننا نتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة حول المستويات الحالية بسبب انخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفي وأيضًا من أجل دعم العملة المحلية.”

وأضافت مونيت دوس: “برغم الانخفاض في حجم الأرباح المتوقعة لعام 2020، إلا أن قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية أظهر صمودا ملحوظا حيث تسعى الشركات في نطاق تغطيتنا للاستثمارات العالية الربح والتضافر مع البنوك التجارية: على مستوى القطاع، تقلصت عقود التأجير التمويلي الجديدة بنسبة 43% تقريبا على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020 بينما نمت بنسبة 13% على أساس سنوي في النصف الأول من 2020 لتحقق 25.7 مليار جنيه مصري بصافي نمو في محفظة التأجير التمويلي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي و شركة كوربليس التابعة لشركة سي آي كابيتال 25% و 22% تقريبا , علي التوالي , من بداية العام حتى الآن، الي 3.8 مليار و 8.4 مليار جنيه مصري بنهاية شهر يونيه. وبالتالي، نحن نتوقع أن يحقق صافي محفظة التأجير التمويلي للفترة 2020-24 معدل نمو سنوي مركب عند 22% تقريبا و18% تقريبا للشركتين، بالترتيب. أدى الخفض في أسعار الفائدة إلى جانب مبادرات البنك المركزي المصري لدعم قروض القطاعات المختلفة إلى انخفاض هامش صافي الفائدة لكلا الشركتين تحت تغطيتنا إلى 4.3٪ في المتوسط في الربع الثاني من عام 2020 من 5.5٪ في عام 2019. وقد أتى الانحسار في صافي هوامش الفائدة أسرع من توقعاتنا الأولية حيث كنا نتوقع ان يحدث ذلك تدريجيا على مدار فترة التوقع لدينا 2020-24. نخفض توقعاتنا لصافي أرباح الفترة 2020-24 لكل من شركة المجموعة المالية للتأجير التمويلي وشركة كوربليس بنسبة في المتوسط 23% و27% حيث نتوقع مخصصات أعلى بسبب ارتفاع مخاطر القروض متعثرة السداد وانخفاض هامش صافي الفائدة. على صعيد التمويل متناهي الصغر، نمت القروض على مستوى القطاع بنسبة 25% على أساس سنوي لتحقق 17.2 مليار جنيه مصري في الربع الثاني من 2020 وانخفضت فقط بنسبة 4% على أساس ربع سنوي نظرا لتوقف الانشطة المختلفة ضمن الإجراءات الاحترازية على مدار أغلب الربع الثاني من 2020.  يمثل ذلك معدل اختراق للسوق 7% تقريبا وفقا لحساباتنا. بالنسبة لشركة تنمية التابعة للمجوعة المالية هيرميس، فقد ظل حجم القروض لديها ثابتا على أساس سنوي في النصف الأول من 2020 عند 3.3 مليار جنيه (قبل توريق 540 مليون جنيه مصري من حجم قروضها في الربع الثاني من 2020)، بينما شهدت شركة ريفي التابعة لسي آي كابيتال نموا في حجم القروض لديها بنسبة 25% تقريبا على أساس سنوي لتحقق 783 مليون جنيه في النصف الأول من 2020، أساسا بسبب التأثير الإيجابي لسنة الأساس. وبناءا عليه، نقوم بمراجعة توقعاتنا بالخفض لحجم قروض 2020 لشركة تنمية بنسبة 11٪ أي نمو ثابت على أساس سنوي ولشركة ريفي بنسبة 5٪ أي نمو بنسبة 44٪ على أساس سنوي. خلال فترة توقعاتنا 2020 – 24، نتوقع أن تنخفض صافي هوامش الفائدة لكلا الشركتين تدريجياً بمتوسط 530 نقطة أساس بسبب المنافسة المتزايدة في هذا القطاع. قمنا بمراجعة توقعاتنا بالخفض لصافي الأرباح للفترة 2020 – 24 بمتوسط 16٪ – 21% لشركتي ريفي وتنمية، على الترتيب، بسبب ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة وانخفاض الرسوم على القروض الجديدة. على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي أثرت على إيرادات شركات تداول الأوراق المالية والاستشارات المالية وإدارة الأصول، سعت الشركات تحت تغطيتنا إلى التوسع في قطاع التعليم الواعد من خلال شركة جيمس مصر للخدمات التعليمية التي انشأتها المجموعة المالية هيرميس (مشروع مشترك بين مؤسسة جيمس للتعليم العالمية، وصندوق التعليم المصري، الذي تديره “هيرميس”)، وحصة سي آي كابيتال البالغة 16.5٪ في شركة تعليم، المالكة لجامعة النهضة. تسعى كلتا الشركتين أيضًا إلى التعاون مع البنوك التجارية، حيث تقوم المجموعة المالية هيرميس والصندوق السيادي المصري حاليًا بإجراء الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على 51٪ و25٪، بالترتيب، من بنك الاستثمار العربي من خلال زيادة رأس المال لـ 5.0 مليار جنيه مصري. الاستحواذ سيساعد المجموعة المالية هيرميس على تحقيق إيرادات مستقرة لتخفيف أثر التذبذب الكبير في نشاط بنوك الاستثمار لديها، والحصول على تمويل بشروط مواتية لمنصتها للخدمات المالية غير المصرفية بالإضافة الي توجيه السيولة المرتفعة لدي هيرمس الي قطاع البنوك التجارية المرتفع الارباح، ومن ناحية أخرى، الاستحواذ سيدعم رأسمال بنك الاستثمار العربي. مما سيسمح بنمو المحفظة الائتمانية لدي البنك وتوفيق أوضاع بنك الاستثمار العربي مع متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المقررة من البنك المركزي. قد تتم الصفقة عند معدل سعر 1.0 – 1.2 X للقيمة الدفترية المتوقعة لعام 2020 من وجهة نظرنا مما يؤدي لحجم صفقة يتراوح بين 2.6 – 2.7 مليار جنيه مصري لهيرميس أي 42% تقريبا من السيولة الفائضة لديها بناءا على حساباتنا. بالنسبة لشركة سي آي كابيتال، فقد استحوذ بنك مصر على حصة 24.7٪ من الشركة مما سيمكن الشركة أيضًا من الحصول على تمويل لنشاط الخدمات المالية غير المصرفية لديها بالإضافة إلى منح بنك مصر فرصة التعامل مع هذا السوق العالي الارباح. من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية أربع عمليات طرح عام/اكتتاب عام في 2021 في مجال الخدمات المالية الغير المصرفية مما يدل علي جاذبية هذا القطاع ، تحديدا: 1) شركة أمان للتمويل متناهي الصغر، وهي شركة تابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، 2) شركة ابتكار، شركة مشتركة بين ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية (إم تي أي) و بي إنفستمنتس القابضة أو واحدة من الشركات التابعة لها، 3) إحدى الشركات التابعة لشركة ثروة كابيتال و 4) واحدة من الشركات المالية التابعة لشركة أوراسكوم المالية القابضة التي ستنبثق عن إعادة هيكلة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

اختتمت محلل قطاع الخدمات المالية في اتش سى توقعاتها: ” نخفض تقييمنا للسعر المستهدف للمجموعة المالية هيرميس للـ 12 شهر بنسبة 10% تقريبا ليصل إلى 21.1 جنيه مصري للسهم ولشركة سي آي كابيتال بنسبة 23% تقريبا ليصل الي 4.59 جنيه مصري للسهم بسبب خفض توقعاتنا للأرباح، بينما نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهمين. وقع اختيارنا على المجموعة المالية هيرميس كأفضل أداء متوقع للسهم نظرا لتوسع نشاطها على المستوى الإقليمي وعوائد محتملة أعلى: باستخدام منهجية مجموع الأجزاء مع نموذج العائد الفائض لعملياتهم الأساسية، وبالنسبة للمجموعة المالية هيرميس، نضيف الفائض النقدي والأصول غير العاملة للشركة مع شطب حصتها البالغة 8.813٪ في Credit Libanais. أما بالنسبة لسي آي كابيتال، نحن نقيم شركة تعليم باستخدام منهجية خصم التدفقات النقدية (DCF) باحتساب معامل بيتا عند 1 أعلى من متوسط بيتا المتوقع لدينا سابقا عند 0.6 وذلك لحساب مخاطر السوق الحالية. لكلتا الشركتين، نحن نقيم شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي عند 0.84 جنيه مصري/السهم (تقريبا 15% أقل من توقعنا السابق) وشركة كوربليس التابعة لشركة سي آي كابيتال عند 2.06 جنيه مصري/السهم (تقريبا 25% أقل من توقعنا السابق) مما يضع النشاط عند مضاعف ربحية متوقع لعام 2020 قيمته 16.2x و10.1x، بالترتيب. بالنسبة لنشاط التمويل متناهي الصغر، نحن نقيم شركة تنمية التابعة للمجموعة المالية هيرميس عند 2.83 جنيه مصري/السهم (تقريبا 8% أقل من توقعنا السابق) وشركة ريفي التابعة لسي آي كابيتال عند 0.90 جنيه مصري/السهم (تقريبا 13% أقل من توقعنا السابق)، مما يضع النشاط عند مضاعف ربيحة متوقع لعام 2020 عند 16.8x و9.17x، بالترتيب. وبالنسبة لنشاط بنوك الاستثمار، نحن نقيم المجموعة المالية هيرميس عند 8.72 جنيه مصري/السهم (تقريبا نفس توقعنا السابق) وسي آي كابيتال عند 0.92 جنيه مصري/السهم (تقريبا 30% اقل من توقعنا السابق على أساس توقع أرباح أقل). بالنسبة للمجموعة المالية هيرميس، نضيف بعد ذلك مركز النقد الفائض للشركة، وتوزيعات الأرباح لعام 2020 (بعد خصم الضرائب)، والعقارات الاستثمارية التي تقدر قيمتها بحوالي 6.71 مليار جنيه مصري، أو 8.73 جنيه مصري/السهم (تقريبا 17٪ أقل من توقعنا السابق حيث نستبعد Credit Libanais  من تقييمنا) بخصوص سي آي كابيتال، نقيم شركة تعليم عند 0.71 جنيه مصري/السهم (تقريبا 14% أقل من توقعنا على أساس معامل بيتا أعلى) وبوضع النشاط عند مضاعف EV/EBITDA قيمته 15.1x و 2.06x ضعف قيمة الشراء. بالنسبة للمجموعة المالية هيرميس، يشكل نشاط الخدمات المالية غير المصرفية 17% من القيمة الإجمالية للسهم، وبنك الاستثمار 41% كما تشكل السيولة النقدية والأصول غير العاملة النسبة المتبقية البالغة 42٪. ينتج عن ذلك سعر مستهدف للـ 12 شهر عند 21.1 جنيه مصري/السهم، أي بعائد محتمل 62% تقريبا على سعر إغلاق 27 سبتمبر عند 13.0 جنيه مصري/السهم. ومن هنا، نحن نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم المجموعة المالية هيرميس. أما بالنسبة لسي آي كابيتال، فإن نشاط الخدمات المالية غير المصرفية يشكل 65% تقريبا من القيمة الكلية للسهم، وبنك الاستثمار 20% تقريبا وشركة تعليم تحمل الـ 15% تقريبا المتبقية. ينتج عن ذلك سعر مستهدف للـ 12 شهر المقبلة عند 4.59 جنيه مصري/السهم أي بعائد محتمل 35% تقريبا على سعر إعلاق 27 سبتمبر عند 3.39 جنيه مصري/السهم. وبناءا عليه، نحن نبقي على تقييمنا بزيادة الوزن النسبي لسهم سي آي كابيتال.

• قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 24  سبتمبر 2020 خفض كل من سعرالعائد علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75% و 9.75% و 9.25% على الترتيب. كما تم خفض سعر الإئتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25%

جاء قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مخالفا لتوقعاتنا وأيضا بخلاف الإجماع حول توقع تثبيت سعر الفائدة. نعتقد أن قرار البنك المركزي مع إعلان البنوك التجارية الأخير بخفض الفوائد على شهادات الإيداع بنسبة تتراوح ما بين 2% – 3.5% وإلغاء شهادة الـ15% أجل السنة، يهدف إلى تشجيع الاستهلاك الخاص كعامل مؤثر في نمو إجمالي الناتج المحلي. يتوافق ذلك القرار أيضا مع جهود الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص كعامل أساسي في دعم الاقتصاد المصري حيث سجل الاستهلاك الخاص اعلي معدلات نمو في الربع الأول من 2020 اي ما قبل كوفيد-19 بنسبة 5.3% على أساس سنوي وهو المعدل الأعلى منذ اعام المالي 12/13. علي جانب الاستثمار الخاص، فقد سجل معدل نموحقيقي يصل إلى 14% تقريبا على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 19/20 متخطيي بذلك حجم الإستثمار الحكومي الذي انخفض بنسبة 5% تقريبا على أساس سنوي. بالرغم من هذا، نرى أن انخفاض سعر الفائدة قد يكون له تأثير محدود علي معدلات الإستهلاك على المدى القصير ، بسبب ربط قدر كبير من السيولة في شهادات الـ 15% أجل السنة إلى جانب ارتفاع معدل البطالة وانخفاض مستويات الدخل حاليا. علاوة على ذلك، لا نعتقد أن خفض سعر الفائدة سوف يؤدي الي خفض مماثل في فوائد أذون الخزانة. وكانت عوائد أذون الخزانة للـ 12 شهر قد انخفضت ب100 نقطة أساس فقط منذ مارس 2020 بالرغم من قرار البنك المركزي الماضي بخفض 300 نقطة أساس.

• أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر ومستويات التضخم حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 سبتمبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “مازالت مستويات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت اقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من 2020 وأيضا أقل من توقعاتنا السابقة عند 4.2% لشهر أغسطس على أساس سنوي، ذلك بسبب انخفاض أسعار الأغذية وضعف إنفاق المستهلك من وجهة نظرنا. ونتوقع حاليا أن ينخفض التضخم إلى 5% تقريبا في الربع الأخير من 2020 أي أقل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 6% تقريبا. ارتفعت قيمة الفائدة الحقيقية إلى 4.7% و7% على الودائع قصيرة الأجل والقروض بالترتيب وهذا أعلى بكثير من متوسط الـ 12 عاما الذي حقق -3.3% و0.8%. ولكننا نعتقد أن بيئة سعر للفائدة الحقيقية المرتفع مبرر بضعف السيولة لدى القطاع البنكي ومركز صافي الإلتزامات الأجنبية لدى البنوك حاليا. انخفض حجم عمليات السوق المفتوحة – والذي يعد مؤشر على سيولة الانتربنك – إلى نسبة 10% تقريبا من إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية في أغسطس أي أقل بكثير من متوسط الـ 12 سنة له الذي حقق 21% تقريبا (ماعدا الفترة 2011-2013) وعلى صعيد آخر، فقد حقق القطاع البنكي مركز صافي التزامات أجنبية منذ الخروج الكبير لرأس المال الأجنبي من سوق أدوات الدين المصري الذي حدث في شهر مارس ولكن تم انحساره جزئيا ليحقق 1.8 مليار دولار أمريكي في يوليو. وبناءا عليه، نتوقع أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة متضمنة فائدة الـ 15% على الودائع أجل السنة لدى بنوك القطاع العام للحفاظ على السيولة في القطاع البنكي. بينما عودة التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري سوف تحسن من وضع سيولة الانتربنك وتؤدي إلى انخفاض عوائد أذون الخزانة من مستوياتها الحالية من وجهة نظرنا. ومن هنا نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 سبتمبر.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المنعقد في 13 أغسطس من هذا العام للمرة الرابعة على التوالي بعد قرار خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس. انخفض التضخم السنوي ليصل إلى 3.4% في أغسطس من 4.2% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 0.4% في يوليو على أساس شهري وذلك وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية مؤخرا تحديثها عن القطاع العقاري حيث أشارت إلى استمرار مواجهته لصعوبات عدة بسبب فيروس كورونا وتوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير.

• مازال القطاع العقاري يواجه صعوبات مما دفع الشركة إلى اللجوء إلى المبيعات الاستثنائية وخصومات نقدية للتغلب على نقص السيولة

• أثر هذا أيضًا على تسليم وحدات الشركة التي من المتوقع أن تتعافي في عام 2021. نتوقع أن تنمو ايرادات مدينة نصر للإسكان والتعمير بمعدل نمو سنوي مركب للـ 3 سنوات القادمة بنسبة 21٪ تقريبا وأن تنمو المبيعات الاولية نمو متواضع قدره 3% تقريبا

• نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير، بينما خفضنا توقعاتنا للسعر المستهدف بنسبة 44% تقريبا إلى 7.05 جنيه مصري/سهم؛ مما يترجم الي مضاعف صافي الاصول السهم المتوقع يبلغ 0.35x لعام 2020، في حين أن السهم يتم تداوله عند نصف قيمة هذا المضاعف

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه: “أدي فيروس كورونا إلى تفاقم صعوبة الظروف التي يمر بها القطاع العقاري مما أثر على معدل تسليم الوحدات والمبيعات الاولية: أثر ضعف قدرة القوة الشرائية على مبيعات القطاع العقاري في عام 2019 مما أدى إلى نمو المبيعات الاولية بنسبة 7٪ فقط على أساس سنوي، بينما أدى فيروس كورونا إلى تفاقم وضع المبيعات ومعدل تسليم الوحدات. لم تكن مدينة نصر للإسكان والتعمير استثناء خاصةً أنها كانت تواجه منافسة شرسة في شرق القاهرة، بالإضافة إلى تأخر في تسليم وحداتها. على الرغم من قوة ميزانيتها العامة نسبيًا (بلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 0.39 مرة في الربع الثاني من عام 2020) ، نعتقد أن الشركة كانت تواجه بعض النقص في السيولة، بسبب احتياجها للإنفاق على البنية التحتية بشكل رئيسي في مشروع سراي (Sarai) ، فضلاً عن خطط السداد المريحة التي قدمتها إلى السوق خلال إطلاق مشروع سراي (Sarai) في أواخر عام 2016. لحل هذه المشكلة، قررت الشركة: (1) طرح مخزون بخصومات نقدية تصل إلى 50٪ لمخزون قيمته 500 مليون جنيه مصري، بغرض إعطاء الأولوية للتدفقات النقدية على حساب الربحية، (2) اللجوء إلى القروض من خلال توقيع قرض مشترك بقيمة 2.19 مليار جنيه مصري مع مجموعة من البنوك (تتوقع الإدارة فقط سحب حوالي 1.40 – 1.50 مليار جنيه مصري من التسهيلات خلال 2020)، (3) التركيز على بيع قطع أراضي تجارية بطريقة استثنائية، و (4) طرح مشروع ( Sarai Mansions) بقيمة قدرها حوالي مليار جنيه مصري، إذ يُعد بيع أراضي سكنية للأفراد، مما يقدم منتجًا مختلفًا لمحفظة الشركة. الجدير بالذكر أن الشركة أخرت موعد التسليم وحداتها حاليًا إلى 4 سنوات من 3 سنوات سابقًا لاستيعاب تأخر تسليم وحداتها. عملت الشركة على زيادة حجم ارصدة حجز العملاء بشكل مطرد، والتي نمت بمعدل نمو سنوي مركب للـ 3 سنوات الماضية بنسبة 28٪، لتبلغ 8.53 مليار جنيه مصري في الربع الثاني من عام 2020، ومن المتوقع أن يكون عام 2020 عامًا قويًا بالنسبة لتسليم وحدات الشركة حيث كانت تستهدف تسليم حوالي 2500 وحدة، أي 14.1 ضعف عدد الوحدات المسلمة العام السابق. مع الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا الذي يؤثر على جميع القطاعات بشكل عشوائي، نعتقد أن الشركة قد لا تكون قادرة على تحقيق هذا الهدف، مما يؤثر بشكل أكبر على وتيرة دورة التنفيذ.”

أضافت مريم السعدني: “نتوقع أن تحقق الشركة إجمالي مبيعات اولية قدرها 14.6 مليار جنيه مصري خلال الفترة من 2020 – 2022 بمعدل نمو سنوي مركب للـ 3 سنوات القادمة بنسبة 3% تقريبا: نتوقع تحصيل 21.8 مليار جنيه مصري خلال الفترة 2020-2030 ونتوقع ان تقوم الشركة بإنفاق استثماري بقيمة 9.22 مليار جنيه مصري خلال الفترة 2020-2025. في تقديراتنا، نأخذ في الاعتبار المراحل التي تم إطلاقها من تاج سيتي (Taj City) (بما في ذلك تاج سلطان، تي زون، شاليا، ليك بارك ستوديوز، وكوبالت) وسراي (Sarai) بما في ذلك Taval و Croons Condos و S2 و Cavana Lakes ، بينما نستبعد المبيعات المستقبلية لمشروع مدينة نصر لمشترك مع شركة بالم هيلز للتعمير ) كابيتال جاردنز) ونحتسب فقط دفعات حجز العملاء الحالية للمشروع). نتوقع الحفاظ على دفعات حجز العملاء للشركة عند مستوياتها الحالية لأنها تقوم يتسليم S1 في سراي (Sarai) التي طرحتها في الربع الرابع من 2016. كما قمنا بتمديد فترة التحصيل عبر محفظة مشاريع الشركة لتتضمن سياسة تسهيلات الدفع التي تنتهجها الشركة في مبيعاتها حيث أن خطة 7 و8 سنوات هي الأكثر انتشارًا حاليًا. نستبعد مشروع حدائق نصر من توقعاتنا ونقيم مخزون المشروع بقيمته الدفترية. على الرغم من توقعاتنا بالتأخر في تسليم الشركة لوحداتها، فإننا نتوقع أن تبلغ ايرادات الشركة 2020-2025 مبلغ 19,7 مليار جنيه مصري، بمتوسط ​​إجمالي ربح يبلغ 10.1 مليار جنيه مصري، أي بهامش ربح يقدر بـ 51٪ز نتوقع أن يكون لعروض الخصم النقدي للشركة تأثير ضئيل على متوسط ​​فترة تحصيل محفظة العملاء واوراق القبض وعلى هوامش ربحها، حيث ان قيمة الوحدات المباعة بخصم نقدي حوالي 500 مليون جنيه مصري فقط، أي 5٪ من رصيد محفظة العملاء واوراق القبض.”

اختتمت محللة القطاع العقاري في اتش سى تقييمها قائلة: ” نخفض السعر المستهدف بنسبة 44% تقريبا ليصل إلى 7.05 جنيه مصري/سهم ولكننا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم الشركة: نعتمد على منهجية خصم التدفقات النقدية (DCF) في تقييمنا لمشاريع الشركة العقارية وهما، تاج سيتي وسراي (Sarai)، ونقيم مخزون الأراضي غير المطوَّرة للشركة من خلال احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المحتملة من تطوير هذه الأرض في المستقبل، وباستخدام المخطط الرئيسي لكل قطعة أرض. نستثني المبيعات المستقبلية من كابيتال جاردنز من تقييمنا بسبب عدم وجود رؤية واضحة حول عمليات الإطلاق المستقبلية وبطء وتيرة المبيعات، مع مراعاة فقط دفعات حجز العملاء الحالية للمشروع. بلغ المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال المتغير للـ 5 سنوات نسبة 16.6٪. تضمن السعر المستهدف في حساباتنا، على 27٪ جاءت من خصم التدفقات النقدية (DCF) و 73٪ من تقييم الأرض، مع احتساب قيمة خصم التدفقات النقدية (DCF) عند 2.90 جنيه مصري/سهم ، وقيمة الأرض غير المطورة عند 5.14 جنيه مصري/سهم ، بينما يخصم مركز الدين الصافي المقدر بـ 1.42 مليار جنيه مصري ما قيمته 0.99 جنيه مصري/سهم وينتج عنه السعر المستهدف 7.05 جنيه مصري للسهم. يضع السعر المستهدف لدينا الشركة عند مضاعف صافي الاصول قيمته 0,35، أي عائدًا محتملًا بنسبة 107٪ تقريبا على سعر إغلاق السهم في 25 أغسطس البالغ 3.41 جنيه مصري/سهم، مما يقودنا إلى الحفاظ على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي. نقدر أن السهم يتم تداوله عند مضاعف صافي الاصول متوقع لعام 2020 قيمته 0.17، وهو أقل من متوسط ​​الشركات النظيرة في القطاع البالغ 0.28. وفقًا لأرقامنا، يحتسب السوق 406 جنيهًا مصريًا/متر مربع للأراضي غير المطورة للشركة مقارنةً بتقييمنا البالغ 1395 جنيهًا مصريًا/متر مربع (أقل بنسبة 33٪ من القيمة المقدرة لدينا سابقا والبالغة 2076 جنيه مصري/متر مربع)، وتمثل خصم بنسبة 71٪ تقريبا على أسعار السوق.”

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سي لتداول الأوراق المالية تحديثا لتقييمها لشركة الشرقية للدخان وأكدت على أن زيادة سعر تداول سهم الشرقية للدخان في البورصة معتمد على ارتفاع سعر بيع المصنع و إبقائها على التوصية بزيادة الوزن النسبي لسهم الشركة

• على الرغم من طبيعة المنتج المقاومة، فإن المزيد من القيود المفروضة على التسعير تقلل من توقعاتنا للسنة المالية 20/21 إلى السنة المالية 23/24 بنسبة 11٪ للمبيعات، في المتوسط

• من غير المحتمل أن تستمر هوامش الربح المرتفعة بدون زيادات سعرية صريحة، من وجهة نظرنا

• نخفض توقعاتنا للسعر المستهدف بنسبة 27٪ إلى 16.2 جنيهًا مصري/السهم بناءاً على تقييمات أقل، لكننا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم بسبب ضعف أكبر لسعر السهم

صرحت نها بركة محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: “تشير قوة التسعير المحدودة، مع انخفاض الدخل المقيَم بالدولار الأمريكي، إلى مراجعة بتخفيض توقعاتنا لمبيعات الشركة بنسبة 11٪ للسنة المالية 20/21 – و23/24: لقد أصبحنا أكثر تشككًا في توسع هامش شركة الشرقية للدخان نظرًا لقدرتها المحدودة في تسعير منتجاتها. كان هذا واضحًا بعد زيادة ضريبة المبيعات في فبراير الماضي والتي لم تكن مصحوبة بأي مزايا سعرية للشركة. بينما تعني الشرائح الضريبية الجديدة أن سعر السجائر يمكن أن يرتفع بما يصل إلى 7.5 جنيهات مصرية للعلبة دون الخضوع لضريبة إجمالية أعلى، فإننا نختار استبعاد أي زيادات مباشرة في الأسعار بناءً على استراتيجية التسعير الأخيرة للشركة. نحن نأخذ في الاعتبار فقط تحسين المبيعات ونفترض بحذر زيادة سنوية بنسبة 1% تقريبا في سعر المصنع المحلي المدمج على مدار فترة توقعاتنا. وهذا يُترجم إلى مراجعة بالخفض بنسبة 13٪ إلى تقديرات أسعار المصنع المحلية المدمجة المتوقعة للسنة المالية 20 /21 و23/24 ونتوقع أيضًا أن يبدأ تجديد اتفاقية للتصنيع لعام 2021 مع شركة فيليب موريس إنترناشونال (PMI) وبريتش أمريكان توباكو (BAT) بسعر أقل للعملات الأجنبية في ضوء ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقارنة بوقت توقيع العقد. تشير تقديراتنا للتعاقد إلى انخفاض معدل الجنيه المصري للدولار الأمريكي إلى 16.8 بدلاً من 18.0 المعلن سابقًا. بينما تضررت العديد من الصناعات أثناء الوباء، ما زلنا نفترض أن الطلب على السجائر سيظل مقاوما إلى حد ما بفضل طبيعة المنتج، حيث أن فترة الإغلاق، وبيئة العمل من المنزل أثناء الوباء يمكن أن يتسبب في ارتفاع إضافي في حجم الطلب. ومع ذلك، ما زلنا نقدر أن نمو مبيعات شركة الشرقية للدخان سيكون طفيفا، حيث ينمو بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 6٪ خلال فترة توقعاتنا، ولكن أقل بنسبة 11٪ من توقعاتنا السابقة. نرى ارتفاع سعر المصنع المندمج كمحفز رئيسي لإعادة التقييم.”

أضافت نها بركة: “من غير المحتمل أن تستمر هوامش الربح المرتفعة خلال فترة التوقعات الخاصة بنا: على مدار الفترة الماضية، أثبت هوامش الربح الإجمالي للشرقية للدخان مقاومة للغاية على الرغم من عدم وجود زيادات في الأسعار، خاصة على أساس خفض هامش ربح تجار التجزئة إلى جانب ارتفاع معدل الجنيه المصري للدولار الأمريكي. على الرغم من الاحتمالية المحدودة لارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، ومبادرتها لخفض التكاليف لم تبدأ بعد، جنبًا إلى جنب مع رسوم التطوير المفروضة حديثًا بقيمة 1.5 جنيه/كجم على التبغ الخام، ما زلنا نتوقع استمرار هوامش الربح المرتفعة إلى حد كبير في السنة المالية 20/21 نظرا لأن الشركة لديها مخزون لمدة 15 شهرًا تم شراؤه بمعدل أقل بالجنيه المصري للدولار الأمريكي. نتوقع أن يصل هامش الربح الإجمالي لشركة الشرقية للدخان إلى 39.4٪ في السنة المالية 20/21، أي أقل بنسبة 0.6 نقطة مئوية فقط من تقديراتنا للسنة المالية 19/20 المتوقعة وحوالي 2.4 نقطة مئوية أقل من تقديراتنا السابقة. بعد السنة المالية 20/21، نرى هوامش الربح تتقلص بنحو 3.6 نقطة مئوية خلال فترة توقعاتنا إلى 35.8٪ للسنة المالية 23/24. إن المصروفات الإدارية والعمومية والبيعية SG&A لدينا الآن أقل بنسبة 10٪ خلال فترة التوقعات، ولكنها لا تزال تمثل مقدار 6% تقريبا من المبيعات، بما يتماشى مع توجيهات الإدارة. يصل بنا هذا لمراجعة بالخفض تقديراتنا بنسبة 22٪ لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) للسنة المالية 21/22 إلى السنة المالية 23/24، مما يجعل الهامش النهائي لدينا يصل إلى 34.3٪. وتتحول تقديراتنا الجديدة إلى تعديل بالخفض بنسبة 24٪ لتقديراتنا لربح السهم على أساس انخفاض صافي دخل الفائدة بنسبة 2٪، وبافتراض أن الشركة تحافظ على مستوى مخزونها الحالي من التبغ الخام، مع أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري مما يشكل مخاطرة خفض تقييماتنا.

اختتمت نها بركة تحليلها بـ: “الإبقاء على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم نتيجة لضعف السعر الحالي: في ضوء توقعاتنا المنخفضة، قمنا بخفض السعر المستهدف بنسبة 27٪ ليصل إلى 16.2 جنيه مصري/السهم. يضع السعر المستهدف الجديد الشركة عند مضاعف ربحية للسنة المالية 20/21 قيمته 8.1 (يتم تداوله عند 6.8) ومضاعف EV / EBITDA قيمته 4.5 (يتم تداوله عند 3.6)، أي عائد محتمل بنسبة 28٪ فوق سعر إغلاق 26 أغسطس عند 12.6 جنيه مصري/السهم. لذلك فإننا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. في رأينا، التقييم واعدا، حيث كان أداء السهم أدنى من السوق بنسبة 7٪ منذ تفشي فيروس كورونا. أيضًا، أصبحت عوائد توزيعات الأرباح أكثر جاذبية مع الانخفاض الأخير في سعر السهم ونتوقع أيضًا ارتفاع نسبة توزيع الأرباح DPO بدءاً من السنة المالية 19/20 بسبب احتياجات نفقات رأس المال المحدودة وتحسين الربحية مقارنة بمستوياتها التاريخية. في أرقامنا، نتوقع أن تأتي توزيعات الربح للسهم DPS المتوقع للعام المالي 19/20 و20/21 عند 1.25 جنيهًا مصريًا للسهم، أي عائد توزيعات الأرباح، صافي الضرائب، قيمته 9.4٪، وهو 2.5 نقطة مئوية أعلى من العامين السابقين عند معدل 6.9٪. بناءً على تقدير DPS للسنة المالية 20/21 لدينا ومتوسط ​​عائد توزيعات الأرباح، توصلنا إلى تقييم السهم عند 17.2 جنيه مصري، وهو أعلى بنسبة 6٪ تقريبا فقط من تقييمنا القائم على التدفقات النقدية المخصومة، وأعلى بنسبة 36٪ تقريبا من السعر السوقي الحالي، مما يعزز من توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم.”

لا بديل عن تدخل الحكومة لدعم القطاع الصناعي، واتش سى تبقي على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم العربية للأسمنت بناءا على تقييم مازال جاذبا.

في تقريرها الأخير، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الأسمنت في مصر وبالتحديد شركة العربية للأسمنت مؤكدة أنه “من الغير محتمل ان نشهد قاع للأسعار دون تدخل مباشر من الحكومة وهذا الأمر مطروح حاليا”

• اغلاق خطوط الإنتاج لم يعوض تدني الطلب، من الغير محتمل ان نشهد قاع للأسعار دون تدخل مباشر من الحكومة وهذا الأمر مطروح حاليا.

• كان انخفاض أسعار الفحم/petcoke /الكهرباء وقوة موقف الجنيه المصري بالإضافة إلى مصروفات إدارية وعمومية وبيعية أقل بمثابة تعويض انخفاض أسعار البيع مما خفف الضغط على هوامش التشغيل لشركة العربية للأسمنت إلا أننا نرى أن الشركة ستظل تتكبد خسائر حتى آخر العام في تقديراتنا.

• نخفض توقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020-23 بنسبة 11% تقريبا والسعر المستهدف لسهم الشركة بنسبة 21% تقريبا ليصل إلى 5.50 جنيه مصري للسهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم بناءا على تقييم مازال جاذبا.

صرحت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: “سوف يتطلب تعافي القطاع الصناعي فترة تفوق تحمل المصنعين الحاليين بفرض عدم حدوث أي متغيرات أخرى: أدت سلسلة من الانتكاسات (من تضرر أسواق التصدير، إلى ازالة المساكن غير الرسمية، ظروف فيروس كورونا، إلى وقف تصاريح البناء في العواصم) إلى وضع الصناعة في حالة يرثى لها، ومن المرجح أن يكون عام 2020 هو العام الرابع من التراجع المتتالي في حجم المبيعات. النبأ السيئ هو أن سعر الأسمنت لم يصل للقاع بعد. لا تزال الأسعار تنخفض اليوم في الوقت الذي يُفترض أن يكون موسم جيد قبل أن يحل الربع الرابع الذي نشهد فيه منافسة أسعار شديدة وخصومات نهاية العام لتحقيق المبيعات المستهدفة وتفريغ المخزون. وقد قلل المصنعين من احتمالات تعويض إنخفاض الطلب بعد رفع حظر البناء، وتخطت المشاريع الضخمة، التي ساهمت في الحفاظ على حجم المبيعات، ذروتها. كما أصبحت التوقعات طويلة الأجل أسوأ بشكل ملحوظ نظرا لمعاناة القوة الشرائية وتعثر الاستثمارات الخاصة وتحول الاستثمارات الحكومية بعيدًا عن المشاريع كثيفة الاستخدام للأسمنت. على صعيد المعروض، شهدنا تباطؤ في حالات التخارج الدائمة ولكن 10 مصنعين على الأقل لديهم خطوط إنتاج متوقفة عن العمل، ولا يزال ذلك غير كافٍ لتحقيق التوازن في السوق. بعد احتساب سعة الإنتاج المعطلة، نجد ان معدلات الانتاج أكثر مما نشهده بمقدار 20 نقطة مئوية على الأقل، مما يشير إلى أن الأسعار (1) بعيدة عن أن تكون واقعية، و (2) لم يعد من الممكن تصحيحها عن طريق عودة حجم الطلب وحده، بغض النظر عن مدى سرعة ذلك. وصلت اقتصاديات القطاع إلى مستوى تحتاج فيه الأسعار إلى الارتفاع بما يكفي لتجاوز خسائر التشغيل الحالية، وإعادة خطوط الإنتاج المعطلة (نحتسب حوالي 25 مليون طن سنويًا من السعة “الخاملة”)، وتوليد سيولة كافية لتعويض الخسائر المتكبدة خلال السنوات الماضية، وسداد الديون/قروض المساهمين.”

أضافت مريم رمضان: “نرى أن الدعم البسيط من قبل الحكومة لم يعد كافيا، التدخل المباشر هو الحل الوحيد: تركزت جهود الحكومة حتى الآن على حلول غير موجهة تحديدا للقطاع منها أسعار الوقود (التي لم تعد مؤثرة)، وتخفيض سعر الفائدة، أو خفض أسعار الكهرباء، أو حوافز دعم الصادرات لسوق معين. ولكن، يُقال إن الحكومة تجري محادثات حاليا، وبجدية أكبر من المعتاد، حول حصص المبيعات المحلية لمحاولة توفيق قوى العرض والطلب، والتي من وجهة نظرنا ستكون مصحوبة بفرض حد أدنى للسعر. وفقًا لمعدل الاستخدام السنوي الأخير المعلن والبالغ 65٪، قمنا باحتساب حد أدنى لسعر تسليم ارض المصنع قدره 820 جنيهًا مصريًا للطن، غير شامل ضريبة القيمة المضافة. يعتمد هذا على أعلى تكلفة نقدية للإنتاج بين المصنعين الحاليين، دون احتساب SG&A أو الفائدة أو الاستهلاك. بالرغم من أن حجم انتاج شركة العربية للأسمنت سيتأثر بهذه الإجراءات، إذ أن حصتها السوقية أعلى بكثير من الحصة التي تمثلها سعتها الإنتاجية (تعمل عند 88٪ في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 57٪)، فإن فرض حد أدنى للسعر سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للشركة، حيث سيعيدها إلى معدلات الربحية ما قبل تحرير سعر الصرف، ولا يسلب ميزة كونها المصنع الأكثر كفاءة من حيث التكلفة (25 جنيهًا مصريًا / طن أقل من ثاني أفضل تكلفة) ويمتلك أكبر حصة تصدير (غير متأثرة بالـ “كوتا”). نفترض هنا أن الحكومة ستدعم فقط بالقدر الذي يمنع التخارج من السوق (من أجل الحفاظ على معنويات المستثمرين الأجانب وتهدئة المستثمرين الذين لم يستردوا بعد نفقات رأس المال قبل إنشاء مصنع بني سويف الجديد، وتجنب تسريح العمالة، والتخلف عن سداد الائتمان.، إلخ) وفي نفس الوقت بالقدر الذي لا يؤدي لاستثارة المستهلك. نحن لا نأخذ هذا في الاعتبار ضمن أرقامنا، حتى يتوفر لدينا رؤية أوضح، على الأرجح في سبتمبر.”

واختتمت مريم رمضان التقرير معلقة: ” نخفض توقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) بنسبة 11% تقريبا ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم بناءا على تقييم مازال جاذبا: تؤدي تقديراتنا الجديدة إلى مراجعة تنازلية بنسبة 11٪ لتوقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020–23، وتوقعاتنا لربح السهم لعام 2021-23، مما يخفض أيضا من السعر المستهدف للسهم بنسبة 21% ليصل إلى 5.5 جنيه مصري/سهم، مما يعني عائدًا محتملًا بنسبة 57٪ على سعر الإغلاق في 12 أغسطس عند 3.51 جنيه / سهم. لذلك نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. مع احتفاظ سعر السهم بمستوى العام الماضي بالرغم من الأداء السيئ للبورصة، وتوزيع الأرباح، وتسجيل خسائر لأول مرة في تاريخه، يبدو أن السوق بدأ أخيرًا في تجاوز النقطة المتدنية في الـ cycle  متوجها نحو القيمة الحقيقية على المدى الطويل، والتي لا تزال واعدة، من وجهة نظرنا، على الرغم من تدهور المؤشرات الأساسية قصيرة الأجل.”