“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

اتش سى: نرى أن مصر تعتمد حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية ونتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 مارس.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من توقعاتنا عند 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليًا. خلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذاً في الإعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الاسعار العالميه والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح COVID-19. تستبعد أرقامنا اي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظرًا لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولارًا أمريكيًا للبرميل (كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 20/21). نحن نقدر متوسط سعر برنت للسنة المالية 20/21 عند 54 دولارًا أمريكيًا للبرميل، حيث بلغ متوسطه 44 دولارًا أمريكيًا للبرميل في النصف الأول من 20/21، في حين أن تقديرات اقتصاديين بلومبرج للنصف الثاني من السنة المالية 20/21 تبلغ 62 دولارًا أمريكيًا للبرميل. لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022. على صعيد الوضع الخارجي، نرى أن مصر تعتمد حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية نظرًا لانخفاض إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير. وبالتالي، مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأسواق الناشئة المختلفة مثل تركيا، نعتقد أن البنك المركزي لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماعه القادم. نعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية انعكس في انخفاض متوسط تدفقات الاستثمارات الاجنبية في ادوات الدين المصرية شهريا إلى 1.25 مليار دولار أمريكي خلال شهري يناير وفبراير من 2.29 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2020. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم. ومع ذلك، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية للـ12 شهر تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا عند 5.1% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.3% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 6.0٪ لعام 2021) وهو أعلى من العائد الحقيقي لتركيا البالغ 2% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للـ 14 شهر عند 15.7% وباحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 13.7% لعام 2021).

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير في 4 فبراير، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي بعد قرار الخفض بمقدار 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر 2020. تسارع معدل التضخم السنوي المصري ليحقق 4.5% في فبراير من 4.3% في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري على عكس الانخفاض الذي شهدناه في يناير بنسبة 0.4% على أساس شهري، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

على الرغم من معدلات التضخم المنخفضة، اتش سي تتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 13 أغسطس.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “مازالت معدلات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت اقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020 وأقل أيضا من المتوقع لمعدلات التضخم عند 4.6% في شهر يوليو على أساس سنوي، ونعزو ذلك لانخفاض الطلب من قبل المستهلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة المستهلك. هذا، مع توقعنا بتأخر التعافي في قطاع السياحة، دفعنا لخفض معدلات التضخم المتوقعة للنصف الثاني من 2020 لتصل إلى 6% تقريبا على أساس سنوي من 8% تقريبا في توقعاتنا السابقة. ونبقى حذرين فيما يخص توقعاتنا لمعدلات التضخم نظرا لاحتمال وقوع صدمات في حجم المعروض من السلع. ومن هنا نتوقع متوسط معدل التضخم الشهري عند 0.8% للنصف الثاني من 2020، أي أعلى من من النصف الأول من العام الذي حقق 0.4%. في شهر يونيه من هذا العام، جاءت معدلات الفائدة الحقيقية على الودائع والقروض عند 3.4% و 5.6% بالترتيب وذلك أعلى بكثير من متوسط معدلهم للـ 12 عام الماضية الذي جاء عند -3.5% و 0.7%. ولكن يمكن تبرير المستوى العالي للفائدة الحقيقية بانخفاض السيولة فيما بين البنوك والوضع الاقتصادي العالمي عالي المخاطرة بالاضافة الي فجوة التمويل المحلية من وجهة نظرنا. نحن نستخدم عمليات السوق المفتوح لدي البنك المركزي كقياس لمستوي السيولة في القطاع المصرفي، وقد حققت مبلغ قدره 420 مليار جنيه مصري بما يمثل 13% من اجمالي قيمة الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي أي اقل من معدلات 2008-2020 التي كانت عند 22% (ماعدا الفترة 2011-2014 حيث شهدت جفاف في السيولة في أعقاب الثورة)”

 وأعقبت مونيت دوس: ” إضافة إلى ذلك، وعلى أثر تفشي كوفيد-19 في شهر مارس، بلغ خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصري 17 مليار دولار أمريكي مما أدى إلى زيادة الفجوة التمويلية المحلية في مصر للسنة المالية 19/20 لقيمة 21 مليار دولار أمريكي تمثل 6% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي وصعد بالدين الأجنبي لمصر إلى 125 مليار أمريكي في يونيه بحسب تقديرنا , من 109 مليار دولار أمريكي العام الماضي. وباستخدام معدل شارب Sharpe Ratio بالنسبة لعوائد الخزانة المصرية والأسواق الناشئة الأخرى، نرى أنه عند المعدلات الحالية، تقدم مصر أعلى عوائد-معدلة-المخاطر بالإضافة الي اقل تذبذب للعملة حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين التي تتعرض لتذبذب كبير في سعر العملة. نعتقد أن هذه العوامل تسمح للحكومة بالبقاء عند مستويات الفائدة الحالية بالرغم من الزيادة في حجم الفجوة التمويلية. ونعتقد أن هذا هو السبب وراء الانتعاش الأخير في التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية التي قيل إنها بلغت 3 مليارات دولار أمريكي خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو، وفقًا لمصادر مصرفية لم تفصح عن اسمها. وبالتالي، وعلى الرغم من معدلات التضخم المنخفضة، فإننا نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم حفاظا على جاذبية عوائد الخزانة المصرية للمستثمرين الأجانب وأيضًا انعكاسًا لانخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفي المصري.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير في 25 يونيه وذلك للمرة الثالثة بعد قرار الخفض 300 نقطة أساس الذي أعلنته في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس من هذا العام. تصاعد التضخم السنوي المصري ليحقق 5.7% في شهر يونيه من 4.7% في الشهر السابق مع تضخم شهري طفيف عند 0.1% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو حيث لم يُظهر أية زيادة شهرية وهذا وفقا لما أعلنه الجهار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.