الوسم: سعر الفائدة في مصر

• أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 0.5 – 0.75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 مارس.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” قمنا برفع تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5٪ من 7.2٪ سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالميه للقمح والنفط وتوقعنا لاستيراد أقل للسلع الاستهلاكية مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض. تستند حساباتنا إلى تقديرات بلومبرج لسعر القمح في 2022 البالغ 1,086 دولارًا أمريكيًا لكل مكيال من القمح (بوشل)، أي أعلى بنسبة 53٪ من متوسط سعر 2021 البالغ 712 دولارًا أمريكيًا للبوشل، وتقدير بلومبرج لسعر البرنت في 2022 عند 91.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أي بنسبة 55٪ أعلى من متوسطها لعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل. نتوقع أيضًا أن تؤدي اللوائح الجديدة التي تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية. من ناحية أخرى، تشير حساباتنا إلى أن للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار تتطلب حاليًا عوائد على أذون الخزنة أجل العام عند 14.8٪ (162 نقطة أساس أعلى من الطرح الأخير) بناءً على؛ (1) مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا تبلغ 560 نقطة أساس، (2) تقديرات بلومبرج لمعدل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 جاءت عند 1.55٪ ، و (3) فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 يبلغ 544 نقطة أساس (بإحتساب التضخم المتوقع لعام 2022 في مصر عند 11.5٪ وتقديرات بلومبرج لتضخم الولايات المتحدة في عام 2022 عند 6.1٪). نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار لسوق الدين المصري تعتبر اساسيه في الوقت الحالي لدعم الاحتياطي الأجنبي المصري NIR، وخاصة مع اتساع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يناير وربما يزداد سوءًا مع وصول صافي خروج رأس المال الأجنبي من السوق المصري إلى 2.3 مليار دولار أمريكي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية. ومن هنا، نتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 0.5 – 0.75 نقطة أساس في اجتماعها القادم.”

جدير بالذكر أنه جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 فبراير للمرة العاشرة على التوالي. جاء التضخم السنوي في مصر عند 8.8% في فبراير مع زياده التضخم الشهري بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.9% شهدناها في يناير على أساس شهري، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

• أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 12 نوفمبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” نتوقع ان يتسارع معدل التضخم لشهر اكتوبر بشكل أكبر لتصل إلى 4.2% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري متأثرا بموسم العودة للمدارس، ولكننا نرى أنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020. نرى أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوي الانفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر وفقا لما أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات PMI الذي جاء عند 51.4 بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي. وباستخدام توقعاتنا لمعدلات التضخم في اكتوبر، نرى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4% و5.9% بالترتيب أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3.3% و0.8%. إضافة إلى ذلك، تعافت الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المصري أسرع من توقعاتنا ليحقق 21.1 مليار دولار أمريكي في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار أمريكي في مايو وفقا للتصريحات الرسمية، مما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي المصري ليصل إلى 2.06 مليار دولار أمريكي في سبتمبر باستثناء البنك المركزي المصري ليعكس بذلك مركز صافي الالتزامات الأجنبية عند 1.09 مليار دولار أمريكي في أغسطس. وبالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائد حقيقي بعد الضرائب جذابة عند 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.6% وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين). وهذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائد حقيقي عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2٪ لعام 2021 وباحتساب صفر% ضرائب)، علما بانخفاض مستوي المخاطرة بالنسبة لمصر بالمقارنة بتركيا حيث ان مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ 408 حاليا مقارنة بـ 528 لتركيا. ومن هنا، نتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل من أجل تحفيز الاستثمار والاستهلاك الخاصين ودفع نمو إجمالي الناتج المحلي، خاصة في ضوء الموجة الثانية المحتملة لفيروس كوفيد -19. نتوقع أن لا تتأثر التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري بسبب انخفاض عوائدها 100 نقطة أساس منذ مارس، بالرغم من خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 350 نقطة أساس على مدار نفس الفترة.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قد قامت بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر بعد إبقائه دون تغيير على مدار أربع اجتماعات متتالية منذ أبريل. ارتفع التضخم السنوي إلى 3.7% في سبتمبر من 3.4% في الشهر الماضي مع ارتفاع التضخم الشهري 0.3% مخالفا بذلك انخفاضه بنسبة 0.2% في أغسطس، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(CAPMAS).

• قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 24  سبتمبر 2020 خفض كل من سعرالعائد علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75% و 9.75% و 9.25% على الترتيب. كما تم خفض سعر الإئتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25%

جاء قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مخالفا لتوقعاتنا وأيضا بخلاف الإجماع حول توقع تثبيت سعر الفائدة. نعتقد أن قرار البنك المركزي مع إعلان البنوك التجارية الأخير بخفض الفوائد على شهادات الإيداع بنسبة تتراوح ما بين 2% – 3.5% وإلغاء شهادة الـ15% أجل السنة، يهدف إلى تشجيع الاستهلاك الخاص كعامل مؤثر في نمو إجمالي الناتج المحلي. يتوافق ذلك القرار أيضا مع جهود الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص كعامل أساسي في دعم الاقتصاد المصري حيث سجل الاستهلاك الخاص اعلي معدلات نمو في الربع الأول من 2020 اي ما قبل كوفيد-19 بنسبة 5.3% على أساس سنوي وهو المعدل الأعلى منذ اعام المالي 12/13. علي جانب الاستثمار الخاص، فقد سجل معدل نموحقيقي يصل إلى 14% تقريبا على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 19/20 متخطيي بذلك حجم الإستثمار الحكومي الذي انخفض بنسبة 5% تقريبا على أساس سنوي. بالرغم من هذا، نرى أن انخفاض سعر الفائدة قد يكون له تأثير محدود علي معدلات الإستهلاك على المدى القصير ، بسبب ربط قدر كبير من السيولة في شهادات الـ 15% أجل السنة إلى جانب ارتفاع معدل البطالة وانخفاض مستويات الدخل حاليا. علاوة على ذلك، لا نعتقد أن خفض سعر الفائدة سوف يؤدي الي خفض مماثل في فوائد أذون الخزانة. وكانت عوائد أذون الخزانة للـ 12 شهر قد انخفضت ب100 نقطة أساس فقط منذ مارس 2020 بالرغم من قرار البنك المركزي الماضي بخفض 300 نقطة أساس.