“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

اتش سى: جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلا من توقعاتنا ، نتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 29 أبريل.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلا من توقعاتنا عند 4.4% على أساس سنوي و 0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظرنا. وعلى مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و 6.7% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19.لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022. وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، نعتقد أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية. وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر. ومع ذلك، نتوقع أن نشهد ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021. إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغط تصاعدي على العوائد في مصر، من وجهة نظرنا. تقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة. هذا بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر، وفقا لحساباتنا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% للإثنى عشر شهرا القادمين. ومن هنا، نتوقع ان يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير الذي انعقد في 18 مارس للمرة الثالثة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في مرتين في اجتماعي سبتمبر واكتوبر 2020. لم يسجل التضخم السنوي المصري أي تغيير عند 4.5% في مارس مع ارتفاع بنسبة 0.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.2% في فبراير، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

اتش سى تحدث توقعاتها للسعر المستهدف لسهم سيدي كرير للبتروكيماويات

نوصي بتخفيض الوزن النسبي

  • وصلت أسعار البولي اثيلين الي ذروتها التاريخية، الا اننا لا نتوقع ان يستمر هذا الوضع لفترة طويلة وان ينعكس هذا على تكاليف المواد الخام

  • تم تجنيب مشروع البروبيلين الجديد مما يمهد الطريق لاستكمال الشركة لتوزيعاتها النقدية، بينما يتيح احتمال بيع رخصة المشروع عوائد لم نقوم باحتسابها ضمن توقعاتنا

  • لقد قمنا بتخفيض توقعاتنا للربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك ((EBITDA بنسبة 21% وتخفيض توقعاتنا لصافي الربح بنسبة 26% متضمنة انخفاض الكميات المباعة وتحسن سعر صرف الجنيه امام الدولار، لقد قمنا بتخفيض توصيتنا من محايد الي تخفيض الوزن النسبي بسبب الزيادة الأخيرة في سعر السهم السوقي

تعافت أسعار البولي اثيلين بسرعة كبيرة، قد ينعكس هذا أيضا على تكاليف المواد الخام، مما قد لا ينتج عنه تحسن هوامش الربحية بشكل كامل: بعد انخفاض أسعار البولي اثيلين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تعافت أسعار البولي اثيلين بصورة مبهرة بنهاية عام 2020 قبل وصولها الي ذروتها التاريخية في شهر مارس 2021 بسبب صدمات العرض بسبب عوامل عالمية.  تشير التوقعات الي استمرار هذا الوضع في النصف الأول من عام 2021 الا انه بات من الصعب توقع استمرارية هذا الوضع على المدي الطويل. نتوقع الرجوع الي وضع منتصف دورة الطلب بنهاية العام المقبل وان تحدد أسعار البترول النمو في فيما بعد. لا نتوقع ان ينعكس هذا التحسن إيجابيا بشكل كامل على ربحية سيدي كرير بسبب التأثر المتوقع لأسعار المواد الخام، بناء على توقعاتنا. هذا بجانب مخاطر امدادات كميات الغاز الطبيعي مما يؤثر على كمية المبيعات، وقد يؤدي الي سعر أعلي للغاز في حالة الاستيراد. تتوقع شركة سيدي كرير ارتفاع تكلفة انتاج الطن بنسبة 23% سنويا لعام 2021 بناء على الموازنة التخطيطية للشركة وحسابتنا. لذا فأننا ابقينا في توقعاتنا على معدلات تشغيل اقل من المعدلات المثلي وعلى أسعار محلية لإمدادات الغاز حتى تتضح الرؤية بصورة أفضل، مما يترجم الي ارقام أفضل من الموازنة التخطيطية لعام 2021 وتحسن في الأداء التشغيلي عن عام 2020.

تم تجنيب مشروع البروبيلين الجديد، مما قد يحرر السهم من معوقات صعوده: تقوم الشركة حاليا بإبرام اتفاقية مع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات   لبيع رخصة مشروع البروبيلين الجديد لها والمساهمة به بنسبة 5%. نحن نري ان هذا يعد السيناريو الأمثل حيث اننا لم نكن نحبذ المشروع بسبب: (1) عدم وضوح وتغير اقتصاديات المشروع، (2) كبر حجم المشروع بالمقارنة لحجم شركة سيدي كرير، (3) التزام الشركة بتملك 100% من المشروع، و (4) النظرة السلبية للسوق لزيادة راس المال الأساسية لتمويل المشروع. يساعد هذا الاتفاق علي رد قيمة الرخصة ودراسات الجدوى للمشروع المقدرة ب 700 مليون جنيه الي شركة سيدي كرير ولكننا نستبعد ان يكون هذا الرد نقديا. من المفترض ان تدعم تلك الاحتمالية مع تحسن ربحية الشركة من قدرة الشركة لمعاودة توزيع الأرباح النقدية بدءا من العام المقبل.

تخفيض توصيتنا الي تخفيض الوزن النسبي: لقد قمنا بتخفيض توقعاتنا للربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك لفترة من 2021 الي 2024 بنسبة 21% وتخفيض توقعاتنا لصافي الربح بنسبة 26% خلال نفس الفترة مما ادي الي خفض السعر المستهدف الي 8.00 جم/للسهم. يترجم سعرنا المستهدف لشركة سيدي كرير الي مضاعف ربحية متوقع لعام 2021 قدره 8.8 مرات بينما يتداول السهم على 11.1 مرة والي انخفاض محتمل قدره 20.2% بالمقارنة لسعر السهم السوقي في 23 مارس المقدر ب 10.0 جنيه للسهم. لذلك لقد قمنا بتخفيض توصيتنا من محايد الي تخفيض الوزن النسبي بسبب الزيادة الأخيرة في سعر السهم السوقي المقدرة ب 45% على مدار الخمس شهور الأخيرة. من وجهة نظرنا ان السوق يغفل احتمالية زيادة أسعار المواد الخام تزامنا مع زيادة أسعار المنتجات النهائية، المتوقع حدوثه بدءا من الربع الأول من 2021.

المخاطر المحتملة: يعد تغير أسعار الاثيلين والبولي اثيلين وسعر صرف الجنيه امام الدولار من المخاطر الإيجابية والسلبية للسهم على حد سواء. المخاطر الإيجابية الأخرى على مدار فترة توقعنا تشمل: (1) علاوات سعرية اعلي من توقعاتنا، (2) كميات بيعيه اعلي من توقعاتنا، (3) احتياجات لتمويل راس المال العامل اقل من توقعاتنا، (4) زيادة أسعار تكاليف الإنتاج بخلاف المواد الخام بنسبة اقل من توقعاتنا، (4) زيادة التسعير المميز لمواد الخام لايثيدكو لفترة أطول من توقعاتنا. 

اتش سى مستشاراً مالياً لشركة المراعي السعودية في استحواذها على 100% من شركة بيك مارت للمخبوزات في الإمارات والبحرين

  •  قامت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار بدور المستشار المالي المشترك لشركة المراعي السعودية، والتي تعد أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج، لتتوج نجاحها بالاستحواذ على 100% من أسهم شركة بيك مارت لتصنيع وإنتاج المخبوزات المجمدة في الإمارات والبحرين، من خلال إبرام صفقة تقدر بـ 500 مليون جنيه مصري، ما يعادل 25.5 مليون دولار أمريكي تقريباً.

وتخضع عملية الاستحواذ حتى الآن للحصول على الموافقات الإلزامية والتنظيمية لإتمام الصفقة، والتي تتضمن موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية. ومن المنتظر أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى توسيع نطاق منتجات مخبوزات شركة المراعي، مما يعزز قدرة الشركة على زيادة مساهمتها في الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية واستراتيجية المملكة 2030.

أعرب محمد أبوراوي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سي للاوراق المالية والاستثمار، عن سعادته بهذا النجاح قائلاً: “نفخر بدعم شركة المراعي في هذه الصفقة المهمة لتوسيع نطاق أعمالها في منتجات المخبوزات. فقد قمنا بإنشاء علاقة طويلة الأمد مع المراعي لأكثر من عقد، حيث حيث كانت اتش سى المستشار المالي للشركة في استحواذها الكامل على الشركة الدولية للمشروعات الصناعية الزراعية “بيتي” في عام 2009، والتي أعلنت من خلالها دخول السوق المصري”. وأضاف، “إن إتمام تلك الصفقة هو مثال حي لقدرتنا على تنفيذ الصفقات العابرة للحدود، بالإضافة إلى القدرة على تقديم أفضل الخدمات الاستشارية وإتاحة فرص أفضل للمستثمرين في المنطقة عبر مكاتبها في القاهرة ومركز دبي المالي العالمي (DIFC).”

والجدير بالذكر أن شركة المراعي تأسست في عام 1977، ويقع المقر الرئيسي لها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل الشركة بخمس فئات رئيسية مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، منها منتجات الألبان، والعصائر، والمخبوزات، والدواجن، وتغذية الرضع. وتعتبر شركة المراعي حاليا رائدة في تصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات في الشرق الأوسط، وكذلك أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم.

-انتهى-

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار (اتش سي) أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وأخيرا الاستثمار المباشر وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 5.9 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي والفائزة بجائزة “أفضل مدير استثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” لعام 2018 من مؤسسة MENA Fund Manager، إدارة 11 صندوقًا استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 7 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: نرى أن مصر تعتمد حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية ونتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 مارس.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من توقعاتنا عند 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليًا. خلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذاً في الإعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الاسعار العالميه والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح COVID-19. تستبعد أرقامنا اي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظرًا لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولارًا أمريكيًا للبرميل (كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 20/21). نحن نقدر متوسط سعر برنت للسنة المالية 20/21 عند 54 دولارًا أمريكيًا للبرميل، حيث بلغ متوسطه 44 دولارًا أمريكيًا للبرميل في النصف الأول من 20/21، في حين أن تقديرات اقتصاديين بلومبرج للنصف الثاني من السنة المالية 20/21 تبلغ 62 دولارًا أمريكيًا للبرميل. لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022. على صعيد الوضع الخارجي، نرى أن مصر تعتمد حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية نظرًا لانخفاض إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير. وبالتالي، مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأسواق الناشئة المختلفة مثل تركيا، نعتقد أن البنك المركزي لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماعه القادم. نعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية انعكس في انخفاض متوسط تدفقات الاستثمارات الاجنبية في ادوات الدين المصرية شهريا إلى 1.25 مليار دولار أمريكي خلال شهري يناير وفبراير من 2.29 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2020. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم. ومع ذلك، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية للـ12 شهر تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا عند 5.1% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.3% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 6.0٪ لعام 2021) وهو أعلى من العائد الحقيقي لتركيا البالغ 2% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للـ 14 شهر عند 15.7% وباحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 13.7% لعام 2021).

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير في 4 فبراير، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي بعد قرار الخفض بمقدار 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر 2020. تسارع معدل التضخم السنوي المصري ليحقق 4.5% في فبراير من 4.3% في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري على عكس الانخفاض الذي شهدناه في يناير بنسبة 0.4% على أساس شهري، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

اتش سى: نظرتنا للاقتصاد المصري إيجابية ونتوقع الانتقال في 2021 الي أسهم بمعامل بيتا اعلى

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والإستثمار تقريرها عن الاقتصاد الكلي مؤكدة أن نظرتها للاقتصاد المصري إيجابية حيث جاء اداءه أفضل من المتوقع في ظل أزمة كوفيد-19 معتمدا على دعم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.

  • يتحقق انتعاش القطاع الخاص بسبب سياسة التيسير النقدي واعتدال التضخم واستقرار الجنيه المصري
  • نظرتنا للاقتصاد المصري إيجابية الذي جاء اداءه أفضل من المتوقع في ظل أزمة كوفيد-19 معتمدا على دعم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية
  • لدينا نظرة ايجابية على القطاعين العقاري والخدمات المالية وبعض الشركات المنتقاة من القطاعين الاستهلاكي والصناعي، ويقتصر اختيارنا على 9 شركات مرجحة بقوة

جاء في التقرير الصادر عن إدارة البحوث المالية في اتش سى: “تتضمن توقعاتنا للاقتصاد الكلي لعام 2021 تضخمًا معتدلًا واستقرارًا للجنيه المصري وخفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس: نحن متفائلون بشأن الاقتصاد المصري في عام 2021 على الرغم من مخاوف كوفيد-19، خاصة بعد إجمالي خفض في سعر الفائدة قدره 400 نقطة أساس تم بالفعل في عام 2020، وفي ظل توقعنا بخفض 100 نقطة أساس أخرى في عام 2021، إلى جانب اعتدال التضخم عند متوسط 7% تقريبا، واستقرار الجنيه المصري، في رأينا. اعتبارًا من يوليو 2020، خففت الحكومة المصرية الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية. على الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، مما ساعد مصر على تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6٪ في السنة المالية 2019/2020، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سلبيًا في إجمالي الناتج المحلي لعام 2020. بينما كان نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019/2020 مدعومًا بنمو في الاستهلاك النهائي قدره 5.4% (العام 7.2٪ مقابل 5.2٪ للخاص)، نتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2020 / 2021 بنسبة 2.8٪، مدعومًا بنمو إجمالي الاستثمارات بنسبة 6.2٪ (القطاع العام 7.0٪ مقابل 5.6٪ للخاص). نتوقع أن تؤدي عائدات السياحة المتدنية إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة 4% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 / 2021 من 3% تقريبا في السنة المالية 2019/2020 على الرغم من توقعنا أن تحقق مصر فائضًا في الميزان التجاري النفطي في السنة المالية 2020 / 2021، وتوقعنا بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10٪ على أساس سنوي للسنة المالية 2020/2021، حسب تقديراتنا. نحن نري انه لا تزال التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصرجذابة، حيث تتيح معدل فائدة حقيقي في مصر للاثني عشر شهر القادمين عند 4.1% وفقا لحساباتنا. ومن ثم، فإننا نرى تدفقات مالية قوية، والتي – جنبًا إلى جنب مع إصدارات السندات الدولية وقروض صندوق النقد الدولي – ستمول سداد تكلفة ديون مصر وتساعد ميزان المدفوعات على تحقيق فائض قدره 1.70 مليار دولار أمريكي متوقع في السنة المالية 2020/2021، من عجز قدره 8.59 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2019 / 2020، في رأينا.”

اختتم فريق المحللين الماليين تقريرهم: ” في ظل قراءتنا هذه للاقتصاد الكلي المصري، نضع اختيارات مرجحة بقوة ل9 أسهم في القطاعين العقاري، والخدمات المالية، ونرجح شركات معينة بالقطاعين الصناعي والاستهلاكي، وبناءً عليه نقدم تصورنا لمحفظة استثمارية ذات أعلى عائد معدل لاحتساب المخاطر: بالنظر إلى رؤيتنا للاقتصاد الكلي المصري، نرجح القطاعات المستفيدة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، والعودة القوية للطلب، واستقرار الجنيه المصري، وانتعاش كلا من الاستهلاك والاستثمار الخاص. تقودنا هذه المعايير إلى ترجيحنا لأسهم في القطاعين العقاري والخدمات المالية واختيار شركات معينة في القطاعين الصناعي والاستهلاكي. في العام الماضي فضلنا أسهم واعدة ذات مخاطرة محدودة. الا انه في عام 2021 وفي ضوء وجهة نظرنا عن الإقتصاد، فإننا نوصي حاليًا بالأسهم التي تتمتع بمعامل بيتا أعلى ونضع 9 اختيارات مرجحة بقوة وهي أوراسكوم للإنشاءات في القطاع الصناعي وشركة الشرقية للدخان، وجي بي أوتو في القطاع الاستهلاكي، البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، والمجموعة المالية هيرميس في قطاع الخدمات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وأوراسكوم للتنمية-مصر في القطاع العقاري.”

اتش سى تقيم السعر المستهدف لسهم سي آي كابيتال عند 5.47 جنيه/السهم

اتش سى تقيم السعر المستهدف لسهم سي آي كابيتال عند 5.47 جنيه/السهم. نمو واعد لنشاط الخدمات المالية الغير مصرفية

  • أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية تحديثها عن شركة سي آي كابيتال ونشاط الخدمات المالية الغير مصرفية لديها. حيث رفعت من تقييمها للسعر المستهدف للسهم بنسبة 19% تقريبا إلى 5.47 جنيه مصري/السهم وأبقت على توصيتها بزيادة الوزن النسبي.

  • نتوقع أن تدعم سياسة التيسير النقدي وتعافي القطاع الخاص نمو محفظة التأجير التمويلي ونشاط بنوك الإستثمار بينما يدعم الشمول المالي نمو القروض متناهية الصغر
  • ينتوي بنك مصر الإستحواذ على شركة سي آي كابيتال. نتوقع أن تنعكس تلك الصفقة إيجابيا على مختلف نشاطات الشركة
  • نرفع من تقييمنا للسعر المستهدف للـ 12 شهر القادمة لسهم شركة سي آي كابيتال بنسبة 19% تقريبا إلى 5.47 جنيه مصري للسهم نظراً لإنخفاض تكلفة حقوق الملكية ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم

صرحت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية في اتش سى: ” نتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب لصافي الأرباح المجمعة عن الفترة 2020-25 إلى 20% تقريبا نظرا لنمو نشاط الخدمات المالية الغير مصرفية وتحسن وضع سوق الأوراق المالية عن الهبوط الذي تكبده العام الماضي: اثرت سياسة التيسير النقدي إيجابيا – المتمثلة في خفض سعر الفائدة 400 نقطة أساس في 2020 – على أعمال شركة كوربليس حيث حققت نمو في صافي محفظة التأجير التمويلي بنسبة 56% تقريبا في أول تسعة أشهر من 2020 متجاوزة توقعاتنا السابقة بنسبة 19% تقريبا. في حين أن صافي هامش الفائدة قد انخفض ليحقق 4.6% في اول تسعة أشهر من 2020 من 5.5% في 2019. بالإضافة إلى أننا نتوقع أن ينمو صافي محفظة التأجير التمويلي بمعدل نمو سنوي مركب عند 24% تقريبا عن الفترة 2020-25 محتفظا بنسبة رافعه ماليه عند 6,1x حيث تنتوي توريق 45% تقريبا من حجوزاتها السنوية الجديدة وتتوقع ان يحقق صافي هامش الفائدة معدل 4.4%. نرفع توقعاتنا للمخصصات على مدى فترة دراستنا لنحتسب النمو السريع في صافي محفظة التأجير التمويلي وبتالي نراجع بالخفض توقعاتنا لصافي أرباح كوربليس المتوقعع للفترة 2021-24 بنسبة 8% تقريبا. أما عن ريفي، ذراع التمويل متناهي الصغر للشركة، فقد تفوقت على النمو الذي حققه القطاع لأول تسعة أشهر من 2020 والذي أتى عند 20% تقريبا على أساس سنوي، حيث نمت حافظة القروض لديها بنسبة 35% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 849 مليون جنيه مصري وزادت حصتها السوقية إلى 4.8% من 4.2% في 2019 وفقا لحساباتنا. نتوقع أن تؤثر جهود الحكومة لتحقيق الشمول المالي إيجابيا على نمو قطاع التمويل متناهي الصغر ومن هنا نتوقع نموا لقروض ريفي بمعدل نمو سنوي مركب عند 26% تقريبا عن الفترة 2020-25 متفوقا بذلك على نمو قطاع التمويل متناهي الصغر عند 17% تقريبا على مدى نفس فترة التقييم، بينما نتوقع أن ينخفض صافي هامش الفائدة تدريجيا ليصل الي 31% تقريبا بحلول 2025 من 41% تقريبا في 2020. نبقي في المجمل على قيمة صافي أرباح شركة ريفي المتوقعه للفترة 2021-24. انعكس تأثير كوفيد-19 على أسواق الأوراق المالية الناشئة في 2020، والذي تفاقم بسبب ضعف أداء مؤشر EGX30 وانخفاضه بنسبة 22٪ تقريبا على أساس سنوي، انعكس سلبياً على أعمال نشاط بنوك الإستثمار لدى سي آي كابيتال حيث انخفضت الايرادات بنسبة 27٪ على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من 2020. وفقًا لذلك، نراجع بالخفض صافي الربح المتوقع من النشاط للفترة 2020-24 بنسبة 33٪، ومع ذلك، نتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 36٪ للفترة 2020-25، بسبب انخفاض سنة الاساس”

وأضافت مونيت دوس: من المحتمل أن نشهد الطرح العام لشركة “تعليم” لخدمات الإدارة المملوكة لسي آي كابيتال بنسبة 16.5٪ في الربع الأول من عام 2021: نعتبر الاستثمار المباشر للشركة في قطاع التعليم من خلال شركة تعليم لخدمات الإدارة المملوكة بنسبة 16.5٪ خطوة إيجابية حيث يتمتع القطاع بإمكانيات نمو عالية. أعلنت الشركة، مؤخراً، أنها قدمت طلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية (FRA) لإدراج أسهمها في البورصة المصرية من خلال طرح عام أولي. يتكون العرض من بيع ثانوي للأسهم من قبل سفينكس اوبليسك لما يصل إلى 358 مليون أسهم عادية في البورصة المصرية، وهو ما يمثل 49٪ من رأس مالها بعد اكتمال الطرح. تعليم تمتلك وتدير جامعة النهضة في بني سويف والتي تمتلك حرمين جامعيين في المحافظة، وبسعة إجمالية تزيد قليلاً عن 11000 طالب وأكثر من 6270 طالبًا مسجلاً للعام الدراسي 2020/2021. تتكون الجامعة من 8 كليات وتخطط لإضافة ثلاث كليات أخرى خلال السنوات الثلاث القادمة، بشرط الحصول على موافقات الجهات المعنية، مما سيزيد من طاقتها الطلابية بنسبة 27٪. بالإضافة إلى ذلك، دخلت تعليم في مشروع مشترك مع شركة بالم هيلز للتطوير لإنشاء جامعة للتعليم العالي في غرب القاهرة، في انتظار موافقات الجهات المعنية، بسعة محتملة 9160 طالبًا تحت إدارة تعليم. تؤثر سي آي كابيتال على قرارات مجلس إدارة “تعليم”. نحن نقدر القيمة العادلة لشركة “تعليم” عند 4.42 مليار جنيه مصري، أي 728 مليون جنيه مصري لحصة سي آي كابيتال.”

 واستطردت مونيت دوس: “ سعياً للتوسع في نشاط الخدمات المالية غير المصرفية، قدم بنك مصرعرض شراء لما يصل إلى 90٪ من سي آي كابيتال بسعر 4.70 جنيه مصري للسهم: قدم بنك مصر عرض شراء إجباري، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، للاستحواذ على 90٪ من أسهم سي آي كابيتال بسعر 4.70 جنيه للسهم، سعياً للحصول على حصة بحد أدنى 51٪ من إجمالي أسهم الشركة، مع الاحتفاظ بحقه في تنفيذ عدد أقل من الأسهم، إذا اختار البنك ذلك، وفقًا لوثيقة عرض الشراء المعلنة. يسري العرض من 14 فبراير وحتى نهاية جلسة تداول 11 مارس. يعتزم بنك مصر الاحتفاظ بالحد الأدنى للتداول الحر وهو 10٪ من أسهم سي أي كابيتال للحفاظ على استمرارية إدراج السهم في البورصة المصرية. في الوقت الحالي، يمتلك البنك حصة 24.7٪ في سي آي كابيتال، في حين أن الاستحواذ سيزيد من تواجده في سوق الخدمات المالية غير المصرفية عالي الربحية، من وجهة نظرنا. نعتقد أن هذه الصفقة يمكن أن تنعكس تلك الصفقة ايجابيا علي المؤسستين، بما في ذلك توفير تمويلاً أقل تكلفة للخدمات المالية غير المصرفية لدى سي آي كابيتال واستفادة نشاط بنوك الإستثمار.”

اختتمت محلل قطاع الخدمات المالية في اتش سى توقعاتها: ” نرفع من تقييمنا للسعر المستهدف للـ 12 شهر القادمة لسهم شركة سي آي كابيتال بنسبة 19% تقريبا ليصل إلى 5.47 جنيه مصري للسهم نظراً لإنخفاض تكلفة حقوق الملكية ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم: نقيم الشركة باستخدام منهجية مجموع القيم (SOTP)، ونستخدم نموذج فائض العائد لتقييم اعمالها الأساسية، ونقيم التمويل الاستهلاكي والاستثمارات في مجال الرهن العقاري بالقيمة الدفترية للأسهم. ونقيم استثماراتها في اسهم شركة بالم هيلز للتطوير العقاري عند قيمة سوقية تقدر ب 141 مليون جنيه مصري ونستخدم منهجية خصم التدفقات النقدية (DCF) لتقييم “تعليم” باحتساب معامل بيتا قدره 1. نخفض تكلفة حقوق الملكية لمعدل 16.7% من 17.5% سابقا نظراً لانخفاض معدل الفائدة الخالي من المخاطر. وبشكل منفصل، نقيم شركة كوربليس التابعة لسي آي كابيتال عند 2.42 جنيه مصري/ السهم (أعلى من توقعاتنا السابقة بـ 17% تقريبا) أي بمضاعف ربحية متوقع لعام 2021 قيمته 7.3x. وبالنسبة للتمويل متناهي الصغر، نقيم “ريفي” عند 1.15 جنيه مصري/السهم (أعلى من توقعاتنا السابقة بـ 28% تقريبا) أي بمضاعف ربحية متوقع لعام 2021 قيمته 8.70x. نقيم نشاط بنوك الإستثمار عند 0.91 جنيه مصري/السهم (أقل من توقعاتنا السابقة بـ 1% تقريبا). نضيف قيمة دفترية للتمويل الاستهلاكي والاستثمارات في مجال الرهن العقاري واستثماراتها في اسهم شركة بالم هيلز للتطوير العقاري بقيمة 0.26 جنيه مصري/السهم. نقيم “تعليم” عند 0.73 جنيه مصري/السهم (أعلى من توقعاتنا السابقة بـ 3% تقريبا) أي بمضاعف EV/EBITDA متوقع لعام 2021 قيمته 11.1x و2.11x من سعر الاستحواذ. يمثل حجم الخدمات المالية غير المصرفية 65% تقريبا من القيمة الإجمالية للسهم ونشاط بنوك الإستثمار 17% تقريبا و”تعليم” 13% تقريبا كما تمثل استثمارات حقوق الملكية النسبة المتبقية 5% تقريبا. يصل بنا مجموع هذه القيم إلى سعر مستهدف للـ 12 شهر القادمة قيمته 5.47 جنيه مصري/ السهم أي بعائد محتمل 20% تقريبا على سعر إغلاق 11 فبراير عند 4.54 جنيه مصري/السهم. ومن هنا، نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم شركة سي آي كابيتال. السعر المستهدف لدينا عند 5.47 جنيه للسهم يضع الشركة عند مضاعف ربحية متوقع لعام 2021 قيمته 9.77x ومضاعف قيمة دفترية قيمته 1.51x في حين ان السهم يتداول عند 8.12x و 1.26x بالترتيب. “

اتش سي لتداول الأوراق المالية تنطلق في 2021 بفرع جديد في محافظة الإسكندرية

  • اتش سي تستكمل خطتها التوسعية – حسن شكري: مستمرون في التوسع لتقديم خدمات الافراد في ظل فرص كبيرة لنمو الاستثمار في البورصة

افتتحت اتش سي لتداول الأوراق المالية فرعا جديدا للشركة في محافظة الإسكندرية، لتقديم خدماتها المتنوعة في مجالات تداول الأوراق المالية والتداول الإلكتروني لأبناء هذه المحافظة النشطة والمناطق المجاورة، وذلك بعد الحصول على التصريحات والتراخيص اللازمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ليصل عدد فروع الشركة إلى ثمان فروع على امتداد العاصمتين والدلتا والصعيد.

يأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار حرص الشركة على استكمال تنفيذ خططها التوسعية في كافة انحاء الجمهورية، واستهداف المناطق الواعدة من حيث فرص الإستثمار حيث تلتزم الشركة بالتواجد في المناطق غير المشمولة بخدمات الاستثمار والاستشارات المالية، وقد اثبتت الفترة الماضية خاصة أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا صحة هذا التوجه حيث حققت هذه الخطوات التوسعية نجاحات كبيرة في مدن الصعيد والدلتا.

قال حسن شكري، العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية إن افتتاح فرع الإسكندرية هو استكمال لمساعي الشركة للتوسع بمحافظات مصر لا سيما الدلتا، في ظل اقبال الافراد بشكل كبير على الاستثمار في الأوراق المالية، حيث استحوذوا على القطاع الأكبر من التداول بما يعكس اتجاهات سوق المال في الفترة الراهنة، مؤكدا ان الشركة لديها رؤية إيجابية للسوق في 2021 مما يجعلها تواصل التوسع في خدمات الافراد في ظل وجود فرص كامنة لنمو الاستثمار في البورصة.

وأضاف:” إن الشركة تخطط لضم مدن أخرى لباقة أفرع اتش سي لتداول الأوراق المالية في الوجه البحري والقبلي، ويشجعنا على هذا التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد المصري العام المقبل وبالتالي أداء سوق المال على الرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا، كما تشجعنا أيضا النتائج الإيجابية لمساعي اتش سي نحو زيادة نصيبها من تداولات الأفراد، والتي بدأت تؤتي ثمارها حيث تضاعفت الحصة السوقية للشركة في قطاع الأفراد من 0.5 % في نهاية 2015 لتصل إلى  1.5 % في نهاية 2020 كما قفز ترتيب الشركة من حيث حجم تداول الأفراد من 55 إلى 19 في نفس المدى الزمني. “

وأكد شكري أن سوق المال المصري سيحظى باهتمام كبير من المستثمر الأجنبي في 2021 سواء في أدوات العائد الثابت أو الأسهم، حيث لازالت عوائد أدوات الدين المصري جاذبة مقارنة بغيرها من الأسواق. وبالنسبة للأسهم، فقد شهد سوق المال المصري انخفاضا في الأسعار أكبر من الأسواق الأخرى خاصة وأنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي سيسجل نمواً وذلك وفقا لتقدير جهات دولية كثيرة منها البنك الدولي.

اتش سى ترى ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة وتتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة وأن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 4 فبراير.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “نتوقع أن يحقق تضخم شهر يناير قيمة 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الأخير من 2022. ومع ذلك ، فإننا نتصور ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيًا في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية. في هذا الصدد، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ 15 شهر لتصل إلى 15.97٪ أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66٪. بالنظر إلى تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%، تتيح أدوات الدين التركية الآن عائد حقيقي قيمته 3.8% مماثلًا للعائد الحقيقي لمصر البالغ 3.8٪ (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2% لعام 2021). وعلى صعيد آخر، انخفضت سيولة القطاع المصرفي، كما أشارت طروحات الودائع بالبنك المركزي، لتمثل 11٪ من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر من 13% في أكتوبر. نعتقد أيضًا أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حاليًا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة. على الرغم من أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، إلا أن حجم المخاطرة عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض أيضًا ضغوطًا على أسعار الفائدة، من وجهة نظرنا. ومن هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 4 فبراير.

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 24 ديسمبر بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي سبتمبر ونوفمبر. تباطأ التضخم السنوي المصري ليحقق 5.4% في ديسمبر من 5.7% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.8% على أساس شهري في نوفمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

رئيس إدارة البحوث المالية تقدم رؤيتها عن القطاعات الإقتصادية

رئيس إدارة البحوث المالية تعمت شكري تقدم رؤيتها بخصوص القطاعات الإقتصادية في مصر

  • قطاع السياحة

انه من غير المتوقع تعافي السياحية قبل النصف الثاني من 2021 وذلك مع صعوبة انتشار التطعيمات ضد فيرس كورونا داخل مصر وخارجها قبل ذلك التوقيت خاصة مع وجود الاولوية في التطعيم لكبار السن واصحاب الامراض المزمنة بالاضافة الي الطواقم الطبية وبالتالي سياخذ التطعيم بعض من الوقت.  لذا فانه من الصعب زيادة اعداد السائحين الي مستويات ما قبل كورونا خلال ٢٠٢١.

  • أسواق المال

أما علي مستوي اسواق المال توقعت شكري تعافي سوق المال خلال العام المقبل خاصة مع انخفاض سعر الفائدة والتي بدوره سينعكس بشكل ايجابي علي اداء البورصة كما أن هناك تدفقات من صناديق الاستثمار الاجنبي في سوق ادوات الدين المحلي الذي شهد تدفقات خلال نوفمبر الماضي تصل إلي 23 مليار دولار بعد تراجعه الكبير في مارس نتيجة أزمة كورونا ونتوقع تدفقات اجنبية ايضا في سوق الاوراق المالية .
واستبعدت شكري حدوث طروحات خلال ازمة كورونا واوضحت ان تحديد الوقت المناسب للطرح مقترن بحال الاسواق المالية العالمية والسوق المحلي.

  • الإستثمار الأجنبي المباشر

وعن الاستثمار الاجنبي المباشر اوضحت شكري أن الاستثمار الاجنبي قبل ازمة كورونا لم يصل إلي التوقعات المطلوبة والحكومة موخرا تعمل علي وجود محفزات لتعافي الاستثمار الاجنبي المباشر ابرزها تراجع أسعار الفائدة بالاضافة إلي قانون الجمارك الجديد مع التعديلات التي تجري علي قانون الاستثمار حاليا مما تساهم في عملية جذب الاستثمار الاجنبي المباشر .

أما علي مستوي الاستثمار المحلي هناك مؤشرات علي تعافي من خلال المبادرات التي اطلقها البنك المركزي لدعم الصناعة بالاضافة إلي تراجع أسعار الفائدة والخفض المحتمل لسعر الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الطاقة

الإنفاق الاستهلاكي تأثر ايجابيا بتراجع مستويات البطالة، اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 ديسمبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات. ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف  للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020. نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3٪ في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6٪ في الربع السابق قد انعكس إيجابياَ على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا. أيضًا نعتقد أنه يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين جنبًا إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها كما يتضح من مؤشر مدراء المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث وصل إلى 50.4 و 51.4 و 50.9 بالترتيب. بالرجوع الي توقعاتنا لتضخم شهر ديسمبر، نقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بـقرابة 2% و 4% بالترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3% و 1% تقريبا. على صعيد آخر، نتوقع أن تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، ذلك إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر. مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائد حقيقي بعد الضرائب يبلغ 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.0% وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين). وهذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائد حقيقي عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2٪ لعام 2021 وباحتساب صفر % ضرائب)، مع انخفاض مستوي المخاطرة بالنسبة لمصر حيث ان مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ حاليا 353 مقارنة بـ 378 لتركيا. وبناء عليه، نعتقد أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس التي نتوقع أن تتم في الربع الأول من عام 2021، بينما نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ديسمبر، حيث أننا لا نتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام.

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها السابق المنعقد في 12 نوفمبر للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على مدى أربعة اجتماعات متتالية. تصاعد التضخم السنوي المصري إلى 5.7% في نوفمبر من 4.5% في الشهر السابق مع زيادة في التضخم الشهري بنسبة 0.8% مقارنة بزيادة 1.8% على مستوى شهري وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).