التصنيف: HC News

في تقريرها الأخير، ألقت اتش سى لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الحديد في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، أتى في التقرير أن “سوق الحديد العالمي تلقى صدمة جديدة، وقد لا نرى تحسن قبل 2021”.

• سوق الحديد العالمية تتلقى صدمة جديدة، مما عرقل تعافيه المبدئي في أعقاب عام 2019 السيء بالنسبة له، فيما أتاحت تحركات السوق المحلية له بعض الدعم.

• توقعات بأن تتكبد شركة حديد عز خسائر لسنتين أخريين، ومن المحتمل أن تتقدم بطلب تمويل جديد ضمن مبادرة البنك المركزي المصري.

• خفض توقعاتنا للأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020-23 بنسبة 22% تقريبا، والسعر المستهدف لسهم الشركة إلى 7.5 جنيه مصري/السهم مع التأكيد على توصيتنا المحايدة للوزن النسبي للسهم.

علقت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سى قائلة: ” كانت سوق الحديد العالمية قد بدأت في التعافي بعد صعوبات عام 2019 (حيث واجهت صناعة الحديد في هذا العام الحروب التجارية، وضعف الاقتصادات، وقطاع السيارات)، مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأوليين، قبل أن يشكل تفشي الفيروس التاجي، وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد. وفي أعقاب تفشي الوباء، كان إغلاق المصانع خط الدفاع الأخير للحكومات، وفي كثير من الحالات كان توقف الإنتاج مدفوعًا بتوقف الطلب فقط، مما يعني أن ضرر توقف الطلب قد فاق ضرر إجراء وقف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض أسعار الحديد النهائي (انخفض حديد التسليح التركي بنسبة 8٪ منذ بداية العام وحتى الآن)، في حين خالفت أسعار الحديد الخام اتجاه الهبوط، بسبب مشاكل في المعروض في البرازيل وأستراليا، كانت داعمة بدورها للسعر (انخفاض بنسبة 4٪ فقط منذ بداية العام وحتى الآن). وهناك تخوف ألا نشهد تعافيًا حادًا فور انتهاء أزمة كورونا، خصوصا وأن الجزء الأكبر من الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر قد يمتد لعام 2021.”

وأضافت رمضان: “كون مصر هي السوق التي تركز عليها شركة حديد عز فإن ذلك شيء إيجابي، ولكن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة غير كافية: تعتبر مصر حتى الآن في حالة جيدة نسبيًا، حيث يتمتع قطاع البناء على وجه التحديد باستمرار نشاطه كالمعتاد، على الأقل بالنسبة للمشاريع القائمة، حيث تراهن عليها الحكومة لدفع الاقتصاد في الوقت الحالي، وهو أمر واضح في أحجام المبيعات الحالية (استهلاك محلي أعلى قليلا في الربع الأول من عام 20 على أساس سنوي). هذا، إلى جانب التخفيضات في أسعار الطاقة وتمديد العمل بالتعريفات الوقائية المرتفعة، التي أعطت هدنة للقطاع محليًا، إلى جانب تسارع دورة التيسير النقدية. يمكن أن تستفيد شركة حديد عز أيضاً من مبادرة 100 مليار جنيه للبنك المركزي المصري، في الوقت الذي تتحدث فيه عن تسهيلات تمويلية جديدة. كان عرض تراخيص الصلب أمرًا غريبا من جانب الحكومة، لكننا لسنا قلقين، لأننا نعتقد أنه لن يجذب اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين في ظل الاقتصاديات الحالية للصناعة، ولن يؤدي إلى أي إضافة في قدرات إنتاج الحديد النهائي، فقط تحقيق عملية تكامل رأسي لعدد من مصانع الدرفلة. بالرغم من أن الحكومة تبدو أكثر ميلًا إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية في المستقبل بدلاً من التوجه إلى الإغلاق الكامل، ما زلنا نتوقع خفض إجمالي المبيعات المتوقع بنسبة 18٪ تقريبا، في المتوسط، حيث يتراجع نشاط القطاع الخاص على المدى القريب / المتوسط وتظل أسواق التصدير في حالة ترقب (انخفضت الصادرات في الربع الأول من 2020 بنسبة 35٪ على أساس سنوي).”

واستطردت محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سى: ” نؤكد على التوصية المحايدة بالنسبة للوزن النسبي للسهم: مع انخفاض معدل الجنيه المصري للدولار الأمريكي بنسبة 5% تقريبا عن توقعاتنا، يؤدي بنا ذلك إلى خفض توقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020-23 بنسبة 22% تقريبا، كما نتوقع الآن أن تظل شركة حديد عز في حالة تكبد للخسائر على مدى سنتين أخريين، قبل أن تتحول للربحية في 2023. نحتسب الآن حصة حديد عز في العز الدخيلة للصلب عند نسبة 64%، مع عدم تأثر حصة الملكية قبل النصف الثاني من 2020 عند اكتمال الإجراءات القانونية. وقد دخل نقل ملكية كل من شركتي العز لصناعة الصلب المسطح EFS وشركة مصانع العز للدرفلة ERM حيز التنفيذ في الربع الرابع من 2019، مقابل رصيد دائن في ميزانية العز الدخيلة للصلب EZDK. بناء على كل ما سبق، نخفض السعر المستهدف لدينا بنسبة 37% تقريبا ليصل إلى 7.5 جنيه مصري للسهم، مما يجعل للشركة مضاعف قيمة مؤسسية/ الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (EV/EBITDA) متوقع لعام 2021، قيمته 8.4 نقطة (يتداول عند 8.8 نقطة)، ويعد بعائد محتمل بنسبة 3.0٪ على سعر إغلاق 30 أبريل عند 7.3 جنيه مصري للسهم. ولذلك، نحن نؤكد على توصيتنا المحايدة للوزن النسبي للسهم. تُستثني من حساباتنا للسعر المستهدف لحديد عز الإضافة المتناسبة لمبلغ 1.6 مليار جنيه مصري المستحقة لشركة ESR من شركة EZDK بعد زيادة رأس المال للأخيرة والذي يترجم إلى 1.1 جنيه مصري للسهم بقيمة اليوم لأنه من المحتمل أن يظل رصيدًا مفتوحًا بين الاثنين، مقابل مشتريات مكورات الحديد المختزل DRI المستقبلية على سبيل المثال من أن يتم تسويته نقدًا. من وجهة نظرنا، التقييم الحالي ليس مقنعًا، حيث يتم تداول سهم حديد عز بسعر أعلى بكثير من نظائره ومن أدائه السابق بالنسبة لمضاعف 12 شهرًا للقيمة مؤسسية/ الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (EV/EBITDA).

واختتمت مريم رمضان التقرير معلقة: “جدير بالذكر أن قرار البرلمان بفرض رسم تنمية على واردات الحديد النهائي يعد إيجابيًا للشركة، خاصة لمبيعات الصلب المسطح، حيث كانت قد زادت الواردات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وكان قد فشل المصنعين في إقناع السلطات بفرض رسوم وقائية على المنتج، فيأتي هذا القرار داعما للأسعار والمبيعات المحلية.”

What does the future of the Egyptian climate look like in a post Covid-19 society? One thing is for certain, global lockdowns have had a favorable impact on global warming as a whole. With less pollution in the skies, less commuter traffic and fewer human footprints abound, the world has had a chance to recuperate a bit. This positive impact certainly has a few implications for business operations in Egypt. Many researchers and economists are currently working in overdrive to determine how putting the pieces of our society back together will look. Those that make smart decisions now will be able to pivot in a sustainable direction that stays aligned with trending growth patterns of the future.

• Covid-19 Delivers Renewed Interest in  Sustainable Investment Opportunities

Viral social media photos depicting the staggering drop in air pollution serves as a stark reminder of what we can look forward to when global lockdown protocols are lifted. While Egypt and the world enjoys a significant drop in CO2 emissions, dark times are ahead of us if we don’t learn from the past. There has been a renewed interest among Egyptian business leaders and institutions to uncover sustainable solutions to help maintain progress rather than immediately reverting to pre Covid-19 CO2 levels. The general sentiment of the Egyptian political infrastructure is in favor of transforming the country into a regional hub of renewable energy innovation.

• The World Looks To Egypt For Innovative Solutions To A Global Problem

In the midst of a dark and depressing pandemic, there is a silver lining. The 2035 Integrated Sustainable Energy Strategy is a plan put forth to enhance the country’s renewable energy production by 42% before 2035. With such an ambitious goal, it’s clear that Egypt’s economic growth as a nation is directly linked to the energy sector. As Covid-19 sweeps through the globe, the Cairo 2035 Strategy has become more admirable than ever. To meet this objective, Egypt expects to leverage both local & foreign investment to bump up its manufacturing & industrial sectors to meet the new demand for energy services.

• Egyptian Lawmakers Learn From The Past

As we saw in the aftermath of the Global Financial Meltdown of 2008, CO2 emissions dropped by 1.4% and then skyrocketed by 5.9% only 2 years later. This indication is a vivid example of how after the Coronavirus pandemic has stabilized, any positive effects on climate change that the global lockdown has brought stand to be reversed. For this reason, the Egyptian government has enacted a short term goal to help speed along the Cairo 2035 Strategy. The government has set in motion the objective of reaching a 20% reliance on renewable energy sources by 2022. This plan helps kick start actionable results that manifest now rather than later.

• What Does This Mean For Local & Foreign Investors?

As the wheels of global finance spin, the opportunity to make sound investment choices present themselves. Covid-19 has delivered the Egyptian economy an opportunity to meet environmental commitments ahead of schedule and industry leaders don’t want to let that advantage slip away. Using the help of an investment banking team with a strong track record of success, you can benefit from the growth trends of the Egyptian economy. By working with a partner that maintains a diverse transaction portfolio, you can invest in entire markets and businesses that offer sustainable growth.

• The Investment Banking Team At HC Securities & Investments Understands The Power Of Diversity 

 The experience of HC Investment Banking goes beyond the energy sector. The team has a history of executing over 43 transactions worth more than 5.8bn across the pharmaceuticals sector, telecoms, and industrial sectors to name a few. As we discussed earlier, Egypt’s push to curb the effects of global warming with renewable energy is having a trickle-down effect on many other sectors of the economy. Now is the time for local and foreign investors to enter into a market that has shown a steady trend line of growth.

Whether you’re interested in executing Mergers & Acquisitions or capital market transactions, our reputation as a leader in the MENA region precedes us. The investment banking team at HC Investment Banking will help guide you through the complicated maze of industry regulations and insightful partnerships aimed at helping you collaborate with Egypt’s top-performing corporations. Don’t miss out on your opportunity to play a role in shaping the future. For more information on Egyptian investment opportunities, contact our investment banking team today.

 

 

• يرجع انهيار العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم شهر مايو، وتحولها إلى قيم سالبة قبل انقضاء موعد تسويتها بيوم واحد، إلى تراكم مخزون الخام بشكل كبير بالولايات المتحدة، وذلك بسبب زيادة حجم الفجوة بين العرض والطلب، نظرا للانخفاض الحاد بالطلب نتيجة لتبعات فيروس كورونا، وتأثيرها على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية، إذ تصل تقديرات انخفاض الطلب على أساس سنوي لحوالي 29 مليون برميل يوميا خلال شهر أبريل، فيما قابلها زيادة في المعروض نتيجة لحرب الأسعار بين روسيا والسعودية، أدت بدورها إلى تراكم المعروض من إنتاج الخام، الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة بين متداولي العقود والمنتجين من ارتفاع تكلفة التخزين.

وذلك بعد أن أبرمت أوبك بلس اتفاقًا يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا من المستوى المتفق عليه مسبقا، مما يصل بالخفض الفعلي إلى 10.7 مليون برميل يوميا على أساس شهري، وذلك لارتفاع مستوى الإنتاج خلال شهر أبريل. وكذلك قد تتجه الدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك أيضا لخفض الإنتاج ليصل إجمالي الانخفاض إلى 12 مليون برميل شهريا وفقا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة.

“وبشكل عام نرى أن هذا الانخفاض غير كافي ليتناسب مع مستويات الطلب الحالية، إذ انخفض الطلب بشكل حاد بمصافي التكرير، نتيجة لتوقف أغلب المصانع عن العمل، وكذلك انخفاض الطلب على الوقود بشكل كبير، لذلك نتوقع استمرار الضغط على أسعار الخام خلال الربع الثاني من عام 2020، نظرا لاستمرار زيادة المعروض عن مستويات الطلب خلال الفترة. وإن لم تتم عودة المصانع المغلقة للتشغيل بنهاية الربع الثاني، قد تضطر الدول المنتجة لخفض الإنتاج مرة أخرى للحفاظ على مستويات الأسعار الحالية، وتجنب تكرار انهيار قيمة العقود المستقبلية قبل موعد التسليم، مع استمرار تراكم المخزون.” عبد الرحمن وهبة محلل القطاع الصناعي، اتش سى لتداول الأوراق المالية.

تراجع الوضع الخارجي لمصر في أعقاب تفشي فيروس كورونا فيما تعمل بنوك القطاع العام على تغطية فجوة التمويل عن طريق التمويل الخارجي قصير المدى – من وجهة نظرنا

• نخفض من توقعاتنا للسنة المالية 19-20 في ضوء خفض الحكومة المصرية لتوقعات النمو، ونرجئ تغيير توقعاتنا المستقبلية حتى تتضح الرؤية
• بالرغم من مبادرات الحكومة المصرية، نعتقد أن تأخر تعافي أداء القطاع الخاص سوف يلقي بظلاله على عجز الموازنة والدين العام.

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار تقريرها الأخير تعقيبا على توقعاتها الصادرة في فبراير 2020، في ظل تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا.

أشار التقرير في أولى فقراته إلى أنه “سوف يتم تمويل فجوة الحساب الخارجي لمصر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من خلال الأصول الخارجية لقطاع البنوك: عملنا على تحديث أرقام حساب مصر الخارجي، في ضوء تطورات انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على عائدات قطاع السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، وصافي الاستثمارات في المحفظة الأجنبية. افتراضنا الأساسي، في الوقت الحالي، يقوم على أنه يمكن احتواء فيروس كورونا بحلول شهر يونيه. وبأخذ ذلك في الاعتبار عند حسابنا لأرقام ميزان المدفوعات، نتوقع عدم وجود أي إيرادات لقطاع السياحة في مارس، باستثناء الأسبوع الأول منه، ونخفضها بنسبة 60% تقريبا على أساس سنوي للربع الرابع من العام المالي الحالي. ينتج عن ذلك، انخفاض متوقع في عائدات السياحة بنسبة 16% تقريبا على أساس سنوي، لتصل إلى 10.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 19/20، وأقل بنسبة 21% تقريبا من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 13.4 مليار دولار أمريكي.”

أكدت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سى أنه “سوف تؤثر الأسعار العالمية الحالية المنخفضة للبترول سلبًا على الميزان التجاري للبترول في مصر، نظرا لأن الدولة المصرية تسعى لتكون مصدرةً للبترول، بدلا من مستوردة له كما هو الحال على مدار الستة أعوام الماضية. وباحتساب سعر برينت عند 27 دولارًا أمريكيًا ضمن حساباتنا للميزان التجاري للبترول، سينتج عنه عجز تجاري بقيمة 0.96 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 19/20، مقارنة بتوقعاتنا السابقة بتحقيق نقطة تعادل. ولأن معظم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة متركزة في قطاع الغاز والبترول، وبالرغم من الامتيازات الجديدة الممنوحة، نتوقع انخفاض قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 7% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من العام المالي الحالي، لتصل إلى 3.8 مليار دولار أمريكي، وبنسبة 23% أقل من توقعاتنا السابقة، التي جاءت عند 4.9 مليار دولار أمريكي. قد يؤدي امتداد فترات الإغلاق وتباطؤ حركة التجارة الدولية إلى وفر في حجم الواردات إلى مصر. ومن هنا، نرى أن العجز في الميزان التجاري لمصر قد ينخفض ليحقق 31.5 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 19/20، مقارنة بتوقعاتنا السابقة، التي جاءت عند 35.8 مليار دولار أمريكي.”

وأضافت دوس “بالنسبة لتحويلات المصريين من الخارج، نتوقع انخفاضًا بنسبة 10% تقريبا على أساس سنوي للنصف الثاني من 2019 – 2020، مقارنة بـانخفاض 8% في السنة المالية 2008/2009 إثر الأزمة المالية العالمية، و13% تقريبا في السنة المالية 15/16 بسبب توقع ضعف الجنيه المصري قبل تحرير سعر الصرف. ونتوقع أن ينتج عن ذلك حجم تحويلات من المصريين في الخارج يصل إلى 25.1 مليار دولار أمريكي بنهاية العام المالي الحالي، بأقل بـحوالي 11% تقريبا من توقعنا السابق عند 28.2 مليار دولار، مع العلم أن حجم التحويلات زاد بنسبة 15% تقريبا في النصف الأول من 2019-20. ستؤدي الافتراضات بموجب هذا السيناريو إلى عجز في الحساب الجاري عند 10.5 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 19/20، وذلك أعلى من توقعنا السابق بعجز قدره 8.2 مليار دولار أمريكي.

نقوم حاليا بإعادة اختبار أرقامنا باحتساب خروج رؤوس أموال متوقع قدره 6 مليارات دولار أمريكي من سوق الخزانة المصرية في النصف الثاني من 2019-20. ولتغطية فجوة التمويل هذه، قد تعتمد البنوك المصرية على أصولها الخارجية وكذلك تسهيلات الائتمان الخارجية، كما حدث في النصف الثاني من 2018 حينما شهدنا خروج رأس المال الهائل من الأسواق الناشئة.”

وفيما يتعلق بنمو إجمالي الناتج المحلي، استعرض التقرير توقعات إدارة البحوث في اتش سى، الذي جاء فيه ” نتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي 4.7% في السنة المالية 19/20، ما يقل كثيرًا عن توقعاتنا السابقة المقدرة بـ 5.9% بسبب ضعف ثقة المستثمر والمستهلك، إلى جانب تباطؤ حركة السياحة: أعلن البنك المركزي المصري والحكومة المصرية عن حزمة من القرارات لتحفيز الاستهلاك الشخصي والاستثمار الخاص. فقد قام البنك المركزي في اجتماع طارئ يوم 16 مارس بخفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس، وجاء ذلك أعلى من توقعاتنا بخفض 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020. وفي نفس السياق، خفّض البنك المركزي فوائد المبادرات التي أطلقها لدعم قطاعي الصناعة والسياحة، وكذلك المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، بحيث تصبح 8% متناقصة بدلا من 10%.

وتم إعفاء الأفراد والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستفيدين من التأجير التمويلي والتخصيم لمدة ستة أشهر من دفع أقساط القروض، بدون توقيع أي غرامات. وتم رفع حد الدفع عن طريق الهواتف الذكية وتحويلات الكروت المدينة، وتم السماح بالتحويلات فيما بين البنوك بدون أي رسوم عن طريق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول. وأخيرا، خصص البنك المركزي المصري 20 مليار جنيه، لتُضخ في البورصة المصرية بهدف دعم نشاط سوق المال.

وخصصت الحكومة المصرية حزمة تحفيزية قيمتها 100 مليار جنيه مصري لمواجهة آثار أزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد، كما خفضت أيضا أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، ليصل سعر الغاز الطبيعي لـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالي إلى 10 قروش في المتوسط. وتعمل وزارة التخطيط أيضا على وضع حزمة حوافز قيمتها 30 مليار جنيه مصري لتحفيز القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى المتضررة من الوضع الحالي.

ويجرى اتخاذ إجراءات أخرى، نظن أنها ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه مصري، تتضمن زيادة الإعانات الشهرية الموجهة للمرأة في الريف المصري، لتصل إلى 900 جنيه بدلا من 350 جنيهًا مصريًا في الشهر، وإضافة 60 ألف عائلة مصرية لبرنامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع برنامج لدعم العمالة غير المنتظمة، وزيادة رواتب القطاع العام والمعاشات.

ولكننا نعتقد أن طول فترة الحظر، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي قد يضعفان من أثر هذه الإجراءات التحفيزية، وبالتالي قد نرى انخفاضًا في الاستثمارات بنسبة 20% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من 2019-20، الأمر الذي أكدته الحكومة رسميًا من قبل للسنة المالية 19/20، لتبلغ نحو 960 مليار جنيه مصري (مما يعني أن إجمالي قيمة الاستثمارات ستبلغ زهاء 400 مليار جنيه مصري في النصف الثاني من 2019-20). علاوة على ذلك، بالرغم من خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، أبقت بنوك القطاع العام على فوائد شهاداتها ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات كما هي، في حين أن بنك مصر والبنك الأهلي أصدرا شهادة إيداع بفوائد 15% لأجل سنة واحدة. قد تكون احتمالية هجرة رأس المال من بنوك القطاع الخاص لبنوك القطاع العام والرغبة في الاستفادة من فوارق الفائدة الدافع الرئيسي وراء اتجاه البنك التجاري الدولي إلى رفع فوائد شهادات الإيداع لديه لأجل الـ 3 سنوات بنسبة 2 – 2.5%. وفي حال اقتدت بنوك القطاع الخاص باتجاه رفع فوائد الودائع والقروض، فسينتج عن ذلك تآكل الأثر الإيجابي لقرار خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس. وبالأخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة في معدل البطالة وانخفاض مستويات الدخل المتاح، نعتقد أن معدل النمو في الاستهلاك سيحقق 1% تقريبا في النصف الثاني من 2019-20، وذلك أقل من توقعنا السابق عند 2%. وبناء عليه، نرى أن ذلك قد يحقق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 4.7% للسنة المالية 19/20، أي ما يقل كثيرا من توقعنا السابق الذي جاء عند 5.9%.” كما وضح التقرير

استطردت مونيت دوس: ” قد يتسارع معدل التضخم ليصل الي 11.45% على أساس سنوي بحلول ديسمبر وقد تؤدي إجراءات البنك المركزي إلى استقرار في سعر الجنيه المصري: ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أعقاب إعلان انتشار فيروس كورونا في مصر، ومن المحتمل أن تستمر مرتفعة نتيجة لنقص محتمل في المعروض، الأمر الذي قد يفوق جهود الحكومة المصرية لمراقبة أسعار السلع الأساسية، وتوفير تلك السلع بأسعار معتدلة. بالتالي، قد يتصاعد معدل التضخم حتى نهاية العام بزيادة شهرية حوالي 1%، ليصل إلى الحد الأقصى بحلول ديسمبر عند 11.5% على أساس سنوي، مقارنة بالرقم المتوقع من قبل الحكومة المصرية عند 9.8%، في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا لنهاية 2020. وباحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) ينتج لدينا معدل سعر الجنيه أمام الدولار عند 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020، وذلك أعلى قليلا من توقعنا السابق الذي جاء عند 16.26 جنيه. ومما يدعم وجهة نظرنا، قرارات البنك المركزي المصري الهادفة لتخفيف حدة عمليات الدولرة المتمثلة في إصدار تعليمات للبنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور)، بدلاً من 150 نقطة أساس فوق ليبور، ووضع حد أقصي يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك، وتقديم فوائد جاذبة على الودائع بالجنيه المصري. كما نتوقع استقرارا في أسعار العملة، حيث تعتمد بنوك القطاع العام على الائتمان الخارجي لسد الفجوة التي يسببها خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصرية.”

وأخيرا، أكدت مونيت دوس أن: “ارتقاع المصروفات وانخفاض النمو الاقتصادي عن المتوقع قد يلقي بظلاله على عجز الموازنة وارتفاع المديونية الحكومية: لم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل حزمة الـ 100 مليار التحفيزية. وقد أعلنت الحكومة المصرية أن هذا المبلغ لن يُستقطع من ميزانية الدولة، ولكن سوف يتم تمويله من الاحتياطي المخصص للأزمات/ للطوارئ. وبناء عليه، نتوقع أن لا يتأثر حجم مصروفات الحكومة المصرية في الموازنة. ومع ذلك، يمكن أن ينعكس امتداد فترة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وفترة الإغلاق خلال النصف الثاني من 2019/20 بالسلب على الإيرادات الحكومية، التي قد تأتي أقل من توقعاتنا الأولية بقيمة 116 مليار جنيه مصري، لتصل إلى 939 مليار جنيه مصري للسنة المالية 19/20. ونلاحظ أن هذا الإجمالي لحجم الإيرادات متحفظ جدا، إذ يمثل 16% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، وأقل من نسبة الـ 19% التي شهدناها أثناء الأزمة المالية في السنة المالية 2008/2009، وما بعد ثورة 2011 في السنة المالية 2010/2011. وسيجعل هذا عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية 19/20 يأتي عند 481 مليار جنيه مصري، بما يمثل 8.1٪ من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى من توقعاتنا الأولية عند 6.7٪.

في ضوء هذا السيناريو، يمكن أن يحقق الدين الخارجي الحكومي نسبة 24.3٪ من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 19/20، أي ما يقل قليلا عن توقعاتنا السابقة، المقدرة بــ 24.5٪ ، فيما يمكن أن يرتفع الدين المحلي إلى 84.0٪ من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة على التوقعات السابقة المقدرة بـــ 80.9٪، حيث تعتمد الحكومة على المصادر المحلية لسد فجوة التمويل.”

• The Monetary Policy Committee (MPC) of the Central Bank of Egypt (CBE) has decided to keep the benchmark overnight deposit and lending rates unchanged at at 9.25% and 10.25%, respectively, at its meeting on Thursday, according to a press release.

The CBE has also kept the rate of its main operation and the discount rate at 9.75%, it announced. Annual headline urban inflation declined to 5.3% in February from 7.2% in the previous month, supported by a favorable base effect as well as contained underlying inflationary pressures. Similarly, annual core inflation declined to 1.9% in February from 2.7% in the previous month, the lowest rate on record. GDP growth stabilized at 5.6% in 2H19, while unemployment reached 8.0% in 4Q19. Due to the coronavirus outbreak and the associated containment measures, the global economy and financial markets were considerably disrupted. This led the CBE to move preemptively and cut the interest rate by 300 bps in an unscheduled meeting on 16 March, aiming at supporting businesses and households in these exceptional times in order to avoid a prolonged economic slowdown and help speed the recovery once the outbreak is contained. Against this background, the MPC decided to keep policy rates unchanged which remains consistent with achieving the inflation target of 9% (±3%) in 4Q20 and price stability over the medium-term. (CBE)

HC’s Comment : The MPC decision came in line with HC’s expectations given their view of rising inflationary pressures over the rest of the year, the need to attract foreign portfolio investments to the Egyptian debt market, with rising 5-year USD CDS at 611 bps, and the elevated interest rates offered on long-term certificates of deposit (CDs) aiming at reducing dollarization and bank run, in HC’s view.

This content is just for general information.

• أكد تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن معدل التضخم السنوي المصري قد تباطأ في فبراير إلى 5.3% مقارنة بـ 7.2% في الشهر السابق على أساس سنوي، مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري، مقارنة بزيادة نسبتها 0.7% في يناير على أساس شهري، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: إنه “بالرغم من انخفاض التضخم في شهر فبراير، إلا أننا نعتقد أننا سنشهد عودة الضغوط التضخمية على مدار الأشهر المقبلة، نتيجة لزياده معدلات شراء السلع الغذائية والتموينية إثر إعلان أوقات الحظر في مصر، والارتفاع النسبي في الطلب على تلك السلع خلال شهر رمضان، والنقص المحتمل في المعروض نتيجة لطول فتره الإغلاق. ونتوقع أن يتراوح التضخم الشهري عند معدل 1% تقريبا على مدار الأشهر الباقية من 2020، ليحقق معدل متوقع 6.4% خلال النصف الأول من 2020، معتمدا على التأثير الإيجابي لسنة الأساس، ليصل إلى حده الأقصى عند 11.45% في ديسمبر على أساس سنوي. ومن هنا نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.”

وأضافت: “أبقت بنوك القطاع العام المحلية على عائد شهادات الإيداع ذات أجل الـ 3 سنوات عند قيمة (مرتفعة) 12.0% – 12.25%، كما أصدرت شهادة إيداع بأجل سنة واحدة بعائد 15%، في حين أقدم البنك التجاري الدولي على رفع العائد على شهادات الإيداع لأجل 3 سنوات بـ 2.0%-2.5%، لتصل إلى 12.0%-12.25%. وفي ضوء وجود مخاطر عالية، نرى أن رفع عوائد شهادات الإيداع ضروري للحد من عمليات الدولرة، وسحب الودائع من البنوك، ولكن ذلك سيحُد من الأثر الإيجابي المتوقع من خفض سعر الفائدة السابق بـــ 300 نقطة أساس على نمو القطاع الخاص. وقد لاحظنا أداء مشابهًا فيما يخص طروحات أذون الخزانة، إذ انخفضت بواقع 76 نقطة أساس، لتصل إلى 13.55% حاليا من 14.31% قبل خفض سعر الفائدة، الذي تم في مارس، والذي يعكس ارتفاع مستوى المخاطرة من وجهة نظرنا. ارتفع معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات لمصر، ليصل إلى 612 حاليًا من 298 في نهاية فبراير، ليحقق مستوى أعلى بكثير من تركيا التي حققت معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات بواقع 469. ونرى أن مستويات المخاطرة الحالية تحول دون أي خفض لسعر الفائدة.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عقدت جلسة طارئة في يوم 16 مارس الحالي، أعلنت فيها خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس، بعد أن كانت قد أبقت عليه دون تغيير خلال يناير وفبراير.

• تعليق اتش سى:

• يأتي تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس أعلى من توقعاتنا بخفض 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020، ويأتي أيضا بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لأسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس، لتصل إلى 0.5% و 0.25% على الترتيب، وعقب إعلان الفيدرالي الأمريكي لخفض آخر متوقع، ليصل سعر الفائدة إلى 0% في ضوء تداعيات تفشي فيروس كورونا. نرى أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين، إذ نرى هذين العاملين كمحركين رئيسيين للاقتصاد في الفترة المقبلة. كما نرى أن القرار سوف يقلل من تكلفة الدين على الحكومة المصرية، مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة.

سوف يؤثر القرار إيجابيا على استئناف قروض الإنفاق الرأسمالي، من وجهة نظرنا، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا. وسجل معدل تضخم فبراير 5.3% على أساس سنوي، أي أفضل من توقعاتنا التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي، وأقل بكثير من معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020. ونتوقع أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية، كنتاج لتأثير تفشي فيروس كورونا على ارتفاع التضخم، ليحقق معدل 8% خلال 2020، وهو أعلى من توقعنا السابق عند 6.6%.

نرى أن وصول سعر برنت لـ 34 دولارًا أمريكيًا للبرميل سوف يسمح للحكومة المصرية بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض، وهو 10% ربع سنويا. وبتطبيق متوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج لعام 2021 بالنسبة لسعر برينت عند 39 دولارًا أمريكيًا للبرميل، فسيسمح ذلك للحكومة المصرية بخفض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار، ما سينعكس إيجابيا على احتواء الضغوط التضخمية. وباحتساب توقعنا الجديد لقيمة التضخم ضمن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER)، نتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر، وذلك أعلى من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 3% فقط.

بفرض انخفاض معدل أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بنسبة 3% تقريبا، لتصل إلى 11.7%، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، وباحتساب توقعاتنا للتضخم، نتوقع أن تحقق مصر معدل فائدة حقيقي إيجابي قيمته 1.99%، مقارنة بـ 0.3% في تركيا، ومن هنا تظل مصر أعلى جاذبية، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات بالنسبة لمصر يقدر بــ 517 نقطة أساس بالمقارنة بـ 469 لتركيا. لكن بالرغم من ذلك، نتوقع أن تتسبب المخاوف من فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية، التي سوف يتم تمويلها من خلال سوق الانتربنك، مشابها للتخارج الذي شهدته الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018.

وبالتالي نتوقع أن تتحول البنوك المصرية لمركز صافي التزامات أجنبية، الذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقا بسبب التدفقات في المحافظ الأجنبية، بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا. نعتقد أن تغطي البنوك المصرية الفجوة التمويلية المحلية خاصة، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تخطط لإصدار المزيد من السندات الدولية في السنة المالية 19/20، بعد إصدارها لسندات دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2019.

في تقريرنا الصادر في فبراير 2020 بعنوان “أسهم جيدة بمخاطرة محدودة لانخفاض التقييم”، قمنا باحتساب خفض لسعر الفائدة 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020، عند تقييمنا للشركات محل التقرير، وقد يشكل الخفض الإضافي بـ100 نقطة أساس ارتفاعًا في تقييماتنا، مما سوف يعوض جزئيا الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.

وبالنسبة للقطاع العقاري، فإننا نتوقع أن يجذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الادخار، مما قد يؤدي إلى تحفيز مبيعات المطورين العقاريين، ولكن ما زلنا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية عام 2020، لأن القوة الشرائية مازالت متأثرة. وعلى المدى القصير، سوف يقلل خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين، مما سوف يحسّن معدلات التنفيذ والتسليم، وذلك في ضوء توقعنا لزيادة الإنفاق الرأسمالي إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة. وقد تستفيد شركات بالم هيلز، ومصر الجديدة للتعمير من خفض سعر الفائدة، نظرا لارتفاع ديونهما، كما نتوقع أن تستفيد باقي شركات القطاع العقاري من انخفاض تكلفة التمويل.

أما القطاع الاستهلاكي، نرى أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الاستهلاك الشخصي، الذي سوف ينعكس بالتأكيد إيجابيا على مبيعات الشركات تحت تغطيتنا. ولا زلنا نتوقع أن يتحسن أداء الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية الأساسية بأسرع من أداء الشركات التي تنتج سلعًا استهلاكية غير أساسية، بسبب تأثر الأجور، وحذر المستهلكين، مما يعطي تلك الشركات ميزة تنافسية.

ونرى أنه من المبكر أن نشهد تحسنًا في سوق السيارات، نظرا لعدم وضوح الرؤية لهذا القطاع حاليا. وبالنسبة للطلب على السجاد، فإننا نرى أنه يتأثر سلبًا، نظرا لأن مبيعات القطاع مرتبطة بجداول تسليم المطورين العقاريين، التي شهدت تراجعًا في 2019 على أساس سنوي. وفي ضوء خفض أسعار الفائدة، نرى أن شركات القطاع الاستهلاكي تحت تغطيتنا سوف تستفيد من انخفاض تكلفة الديون، باستثناء شركة الشرقية للدخان، نظرا لأنها في مركز صافي نقدي. ومن ضمن شركات المواد الاستهلاكية الأساسية تحت تغطيتنا، نرى أن شركتي جهينة ودومتي سوف تستفيدان من خفض أسعار الفائدة، نظرا لارتفاع ديونهما، ولأن حوالي 90% من ديونهما بالعملة المحلية. أما بالنسبة للشركات التي تنتج سلعًا استهلاكية غير أساسية، لا نتوقع أن تستفيد النساجون الشرقيون من خفض سعر الفائدة، لأن مديونياتها بالعملة الأجنبية (دولار أمريكي ويورو). وفي إطار تغطيتنا للقطاع الصناعي، نرى أن شركة حديد عز لديها مديونية عالية لدى البنوك، مما سوف يترتب عليه خفضًا في تكلفة ديونها بما يتراوح ما بين 500-550 مليون جنيه مصري، إلا أن الظروف العامة السيئة للتشغيل سوف تقلل من الأثر الإيجابي للوفورات على صعيد الربحية وحجم الطلب في السوق، إذ أظهر ذلك خسارة متوقعة على مستوى الربح الإجمالي وفقا لأرقامنا.

أكد تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن الاقتصاد المصري يشهد عددًا من المؤشرات الايجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات في يوليو 2019، بشكل كامل لمختلف أنواع البنزين باستثناء بعض الدعم البسيط للسولار.

وتوقع التقرير أن يعتدل معدل التضخم، ليحقق متوسط 7.7% في 2020، مما يعطي البنك المركزي المصري إمكانية خفض أسعار الفائدة مجددًا، قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020، مع استقرار سعر الجنيه المصري، موضحًا أنه باحتساب قيمة متوسط التضخم المتوقع فإن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) يظهر استقرار قيمة الجنيه المصري مع انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر صرف الجنيه أمام الدولار في نهاية ديسمبر 2020.

وأشار التقرير الذي أصدرته شركة اتش سى للأوراق المالية إلى أن المؤشرات الايجابية تضمنت تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول في السنة المالية 18/19، وذلك لأول مرة منذ السنة المالية 2012/ 2013، فضلاً عن تخطى إيرادات قطاع السياحة مستويات ما قبل ثورة 2011 في السنة المالية 2018/ 2019، مع استمرار تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ السنة المالية 2016/ 2017.

وتضمنت قائمة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد نجاح أذون وسندات الخزانة في جذب ما يقرب من 24 مليار دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية بنهاية يناير 2020، نظرا لجاذبية مصر من حيث التدفقات المستفيدة من فارق أسعار الفائدة في أدوات الدين المحلية ، إذ أننا نحتسب معدل الفائدة الحقيقي في مصر لـ 12 شهرا المقبلة بـ 3.59% وفقا لحساباتنا.

وأوضح التقرير أن كل هذه العوامل ساهمت في تقوية موقف مصر الخارجي، ودعمت الجنيه المصري. وبالرغم من أن تدفق الاستثمارات الأجنبية ما زال في بدايات التعافي، وبدء الاستثمار الخاص في التحسن، ليحقق نموًا بنسبة 76% تقريبًا على أساس سنوي في السنة المالية 18/19، إلا أننا نرى مجالاً أكبر للتحسن، ليدفع نمو الاقتصاد المصري مصحوبًا بتحسن نمو الاستهلاك الشخصي، ومن هنا، فإننا متفائلون عمومًا حيال الاقتصاد المصري.

واختارت الشركة 10 أسهم واعدة ذات مخاطرة محدودة لانخفاض التقييم، في القطاعات الاستهلاكية، والمالية والصناعية، وبعض الشركات المختارة في القطاع العقاري، بناءً على نظرة للاقتصاد الكلي، مؤكدة أنها تفضل الشركات المستفيدة من استقرار الجنيه المصري وتعافي الاستهلاك الشخصي وانتعاش الاستثمار الخاص.

وأوضحت الشركة أن تلك الرؤية دفعتها لترشيح أسهم في القطاعات الاستهلاكية والمالية والصناعية، إلى جانب بعض شركات القطاع العقاري، التي تأثرت سلبًا بالنظرة المتشائمة للقطاع بالرغم من قوتها. ولم تتضمن اختيارات الأسهم شركات القطاع الصناعي، التي يرتبط أداؤها بتذبذب أسعار بيع منتجاتها، والمواد الخام التي تستخدمها في البورصات العالمية، خاصة وأنه لم يتبين إلي أي مدى سيستمر تذبذب أسعار تلك المنتجات، الذي قد لا يمكّن تلك الشركات من الحفاظ على فارق سعري جيد لدعم هوامش ربحيتها.

وأكدت اتش سى أن معظم الشركات التي تقع تحت تغطيتها يتم تداولها الآن بأقل من قيمتها العادلة، لذلك قمنا باختيار 10 شركات مرجحة بقوة، لتعبّر عن أداء واعد ومخاطرة محدودة لانخفاض التقييم. وهي اوراسكوم للإنشاءات من القطاع الصناعي، والشرقية للدخان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، وشركة جهينة، وعبور لاند في القطاع الاستهلاكي، والبنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، والمجموعة المالية هيرميس من القطاع المالي، وشركتا طلعت مصطفى، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) من القطاع العقاري.

• نستأنف تغطيتنا لشركة سوديك بتوصية بزيادة الوزن النسبي بسعر مستهدف 29.6 للسهم حيث أن السهم يتداول حاليا بأقل من قيمته العادلة عند معدل سعر لصافي قيمة الأصول قدره 23 مرة، ومضاعف ربحية قدره 3.33 مرة لعام 2020

• تدهور مؤشرات القطاع العقاري أثرت سلبًا على شركات قوية في القطاع؛ نفضل المطورين ذوي المساهمة الأعلى للتدفق النقدي المخصوم بالنسبة لإجمالي قيمتها

• نتوقع أن تبقي سوديك على زخم ارتفاع تحصيلاتها النقدية، ونتوقع أن تحقق إيرادات مستقبلية تصل إلى 132 مليار جنيه مصري منها 23 مليار متوقع تحققها في 2020-2022

أصدرت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية تقريرها الأخير حول شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، أشارت فيه إلى أن ضعف مؤشرات قطاع العقارات أدى لتقييمات منخفضة بشكل عام؛ ويُحتمل أن نشهد تحسنًا في الأوضاع بنهاية السنة الحالية: وجاء في التقرير: “شهد قطاع العقارات المصري تحديات كبيرة على مدار الأعوام السابقة، وكان عام 2019 الأكثر صعوبة من وجهة نظرنا. عملت الفجوة بين تراكم ارتفاع أسعار القطاع العقاري، وتراكم نمو الدخل الشخصي المتاح للفرد في مصر بداية من عام 2016، على تقليص الربحية ومستوى الطلب، مما زاد من صعوبة تحقيق المطورين العقاريين لمعدلات المبيعات المستهدفة في 2019، إلى جانب تراجع حجم دفعات حجز العملاء، أو ثباتها على أحسن تقدير، وذلك لأول مرة منذ أعوام، بالرغم من تقديم تسهيلات في الدفع وصلت لـ صفر إلى 5% بالنسبة للمقدم، والتقسيط على 8 إلى 10 سنوات. كما انخفض حجم عمليات تسليم المطورين العقاريين- ضمن تغطيتنا- بنسبة 24% تقريبا على أساس سنوي، وبنسبة 7% تقريبا على أساس سنوي لعام 2018، وأول 9 أشهر من 2019، بالترتيب بما يشير إلى تجاوز تكلفة المشروعات، والعجز النقدي لبعض المطورين العقاريين. في ضوء ذلك والوفرة في المعروض من الأراضي، نفضل المطورين العقاريين ذوي الميزانيات القوية والأرباح المستمرة، والمطورين المستفيدين من انتعاش قطاع السياحة، وذوي التحصيلات النقدية القوية. ومن هنا، نفضل المطورين العقاريين ذوي المساهمة الأعلى للتدفق النقدي المخصوم لإجمالي قيمتهم، أكثر من مساهمة تقييم الأراضي. لذلك، نرى أن النظرة المتشائمة للقطاع العقاري في مصر قد أثرت سلبًا بشكل مبالغ فيه على المطورين العقاريين، الذين تنطبق عليهم هذه النقاط، بالرغم من استفادتهم من زيادة حصتهم السوقية. ونرى أنه ببداية عام 2020، واعتدال التضخم، وانتعاش الاقتصاد المتوقع، إلى جانب خفض سعر الفائدة 450 نقطة أساس في 2019، وحوالي 200 نقطة أساس متوقعة في النصف الأول من 2020، سوف يؤثر هذا كله إيجابًا على القطاع العقاري، لتحسن القوة الشرائية المتوقع، ولكن نتوقع أن يأخذ التعافي وقته حتى يتحقق بنهاية العام، وحتى تصل المدخرات الشخصية لمستوى قادر على تحفيز الطلب على العقارات مجددًا “

 نتوقع أن يكون عام 2020 أفضل بالنسبة لشركة سوديك نظرا لمشاريعها الكبيرة والجذابة في غرب القاهرة، وتحقيق إيرادات متوقعة من مشروعاتها، تقدر بـ 23 مليار جنيه مصري في 2020-22: استطاعت سوديك في مارس 2019، الحصول على قطعة أرض بمساحة 2.1 مليون متر مربع في امتداد الشيخ زايد، من خلال اتفاقية مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبإيرادات متوقعة قدرها 43 مليار جنيه مصري، إذ يحق لـهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبلغ أقصاه 15.3 مليار جنيه مصري، يُسدد على 11 سنة، متضمنا 8.9 مليار جنيه مصري عبارة عن تسديدات ثابتة، بالإضافة إلى نسبة 15% تقريبًا من التحصيلات السنوية، علمًا بأن المشروع له تكاليف تنمية تقدر بـ 13.3 مليار جنيه مصري. وتم إطلاق المشروع فاي (Vye) في نهاية شهر ديسمبر 2019، وتم تحقيق مبيعات قدرها 1 مليار جنيه مصري. وفي عام 2019 أيضًا، حصلت سوديك على موافقة الهيئة على المخطط الرئيسي لمشروع ذا ايستاتس (The Estates) غرب القاهرة (0,63 مليون متر مربع)، الذي مكّن سوديك من إطلاق المشروع بعدها بشهر واحد، وتم تحقيق مبيعات قدرها مبلغ 1 مليار جنيه مصري، في حين تتوقع سوديك مبلغ 7,5 مليار جنيه مصري كإيرادات من هذا المشروع. يمنح المشروعان مجتمعان لسوديك مساحة 2,73 مليون متر مربع جاهزة للتنمية في غرب القاهرة، مع إيرادات متوقعة تصل لـ 50 مليار جنيه مصري على مدار العشرة سنوات المقبلة. تمتلك سوديك أيضا مساحة أرض 6,74 مليون متر مربع غير مستغلة كمخزون أراضي حالي متنوع/مقسم فيما بين 42% تقريبًا في غرب القاهرة، و41% تقريبًا في شرق القاهرة، إلى جانب 16% تقريبا في الساحل الشمالي. ونتوقع أن يكون عام 2020 أكثر إيجابية بالنسبة لسوديك بسبب إطلاق مشروعي ذا ايستاتس (The Estates)، وفاي (Vye) المميزين. سوف يحظى مشروع سوديك ايست (SODIC East) أيضًا بنشاط كبير، خاصة بعد أن أسندت الشركة أعمال الإنشاءات وافتتحت مرحلة شقق سكنية في الربع الثالث من 2019. ونرى أن سوديك ستكون في وضع جيد يمكنها من الاعتماد على ميزانيتها القوية وقدرتها التنفيذية وتحصيلاتها النقدية القوية، عندما يبدأ قطاع العقارات في التعافي. ونتوقع تحقيق أرباح تقدر بـ 23 مليار جنيه مصري خلال 2020-2022، من المشاريع المطلقة، وحوالي 109 مليارات جنيه مصري من المشاريع التي لم تُفتتح. تشير توقعاتنا إلى جمع حصيلة نقدية تصل إلى 18 مليار جنيه مصري على مدار الفترة 2020 – 2027، من المشاريع المطلقة منها 10,9 مليار جنيه مصري رصيد عملاء وأوراق قبض.

ونستأنف تغطيتنا لشركة سوديك بسعر مستهدف 29,6 جنيه مصري/سهم وبتوصية بزيادة الوزن النسبي للسهم: نعتمد على منهجية التدفق النقدي المخصوم (DCF) في تقييمنا لنشاطي العقار والتأجير لسوديك، ونقيّم مخزونها من الأراضي غير المطورة باحتساب القيمة الحالية للتدفق النقدي الصافي، المتوقع تحقيقه من تطوير هذه الأراضي، وخصم صافي التكاليف. وأخذنا في اعتبارنا تسهيلات الدفع المنتشرة في السوق حاليا، التي انتهجتها سوديك أيضًا منها إتاحة دفع مقدم يصل إلى 5%، والباقي بالتقسيط على 8 أعوام. ويسهم التدفق النقدي المخصوم (DCF) بـ 52% في تقييمنا للشركة، وحوالي 48% من تقييمنا لسعر الأراضي، الأمر الذي يجعل نظرتنا إيجابية بالنسبة لسوديك، في ضوء القلق المبالغ فيه تجاه قطاع العقارات المصري.

ونقيم شركة سوديك بسعر مستهدف 29,6 / سهم، مما يحقق عائدًا محتملا، قدره 134% تقريبا على سعر إغلاق 5 فبراير عند 12،7/ للسهم. وبناء عليه، نوصي بزيادة الوزن النسبي للسهم. جدير بالذكر أن سهم سوديك يتم تداوله عند مضاعف ربحيه منخفض بشكل غير مبرر في عامي 2019 و2020 بواقع 5,3 مرة و 3,3 مرة بالترتيب.” كما جاء في التقرير الأخير لشركة اتش سى عن شركة سوديك.

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مع توقعات أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر المقبلة؛ أي ما يقل كثيرًا عن المعدل السنوي المستهدف للتضخم الخاص بالبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدية المتبعة حاليا على مستوى العالم.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سى: “تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر، ليصل لمستوياته الحالية نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس، في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضًا للشهر التالي على التوالي، مدفوعًا بانخفاض أسعار الأغذية، وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة، وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة. ونتوقع استقرارًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة المقبلة، نظرًا للاستقرار في أسعار السلع عالميًا مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي.”

أضافت دوس: “ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 15.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر، مقابل 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، كما نتوقع أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدًا من التدفقات في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما، التي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة. كذلك نتوقع استمرار جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، التي تتيح معدل فائدة حقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى؛ مثل تركيا.”

وأشارت مونيت دوس في التقرير الأخير إلى توقعها بأن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر 4.51% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 14.54%، وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، ومعدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.0%، و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.58% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.6% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج، وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب)، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 3.93% لصالح مصر. تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبًا كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 287.59 لمصر مقارنة بـ 272.39 لتركيا.

جدير بالذكر، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد أرجأت اجتماعها الأخير، لينعقد في 16 يناير 2020، بدلا من 26 ديسمبر 2019، بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، وللجنة السياسات النقدية، إذ قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس، وسبتمبر بالترتيب. وقد تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 7.1% في ديسمبر من 3.6% في الشهر السابق، مع انخفاض الأسعار شهريا بنسبة 0.2%، مقارنة بـانخفاض قدره 0.3% في نوفمبر، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.