التصنيف: HC News

أفادت مصادر مصرفية أن البنك الأهلي المصري، وبنك مصر خفضا سعر الفائدة على مبادلات مخاطر الائتمان (CDSs) الجديدة لأجل 3 سنوات بنسبة 1.00٪، ليصل إلى 12٪ تقريبا اعتبارًا من يوم الخميس الماضي. (جريدة البورصة)

تعقيب اتش سى: في رأينا، رغم أن البنكين قد خفضا أسعار الفائدة على مبادلات مخاطر الائتمان (CDSs) ذات السعر الثابت لأجل 3 سنوات بما مجموعه 300 نقطة أساس منذ أوائل عام 2019 (بما في ذلك اقتطاع 100 نقطة أساس يوم الخميس الماضي)، وهو أقل من اقتطاع عام 2019 بمقدار 450 نقطة أساس، فإن توقيت قرارهما يوحي لنا بأن اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة بنفس المقدار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية  يوم الخميس المقبل غير وارد. ويأتي هذا أيضًا تماشيًا مع توقعاتنا بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

يوفّر هذا المحتوى معلوماتٍ عامة فقط.

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلى خفض جديد لأسعار الفائدة، قدره 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 26 ديسمبر 2019.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سى “انخفض معدل التضخم الشهري في نوفمبر مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و1.51%، على مدار ثلاث شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر على الترتيب. ويمكن أن يُعزى هذا جزئيا إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين، وجهودها أيضًا لتفادي صدمات العرض المحتملة.”

وأضافت “أعلنت الحكومة أيضا عزمها على إجراء مراجعة ربع سنوية لأسعار تلك السلع الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق والأرز، بناء على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وسعر تلك السلع في السوق العالمية. ولأن أسعار هذه السلع ظلت مستقرة مقارنة بمعدلات العام الماضي، وبسبب ارتفاع سعر الجنيه المصري، نتوقع استقرارًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة المقبلة. ونظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس، نتوقع ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر، ليصل إلى 7.3%، ويعد ذلك أقل بكثير من معدل التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية، لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.”

وقالت مونيت، انخفض رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في أكتوبر من 16.8 مليار دولار أمريكي في يوليو، وحدث ذلك بالتزامن مع خفض سعر الفائدة في مصر، ومع تباطؤ الأسواق الناشئة. ولكن على مدار الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والصين عن قرب توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما، التي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة، إذ تم إضافة ما يقرب من 1.15 مليار دولار أمريكي لصناديق المؤشر المتداولة، التي تستثمر في الدول النامية، وذلك في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر مقارنة بـ 142 مليون دولار أمريكي في الأسبوع السابق، لذلك ووفقا للبيانات المجمعة عن طريق بلومبرج. وتم استثمار حوالي 490 مليون دولار أمريكي في سوق الدين المصرية في 16 ديسمبر، في أعقاب هذا التحسن في المشهد الاقتصادي العالمي، وفقا لمصادر من قطاع البنوك المصري، مما أدى لارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليحقق 16.03 حاليًا؛ أي ما يعكس أحسن معدل منذ أبريل 2017.

وتتوقع مونيت أن تتزايد التدفقات لسوق الدين المصرية على مدار الأشهر المقبلة، إذ سيكون معدل الفائدة الحقيقي أعلى من نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى؛ مثل تركيا، إذ أننا نقدر معدل الفائدة الحقيقي في مصر عند 4.72% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 14.89%، وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس ومعدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.52% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.38% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.8%، وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج، وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب)، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.34% لصالح مصر. تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 292.1 لمصر، مقارنة بـ 287.5 لتركيا.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس و سبتمبر بالترتيب، إذ تسارع معدل التضخم السنوي، ليحقق 3.6% في نوفمبر من 3.1% في الشهر السابق، مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.3% مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% في أكتوبر، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر ليصل إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في الشهر السابق، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.14%، مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% في أكتوبر، كما وضح البنك المركزي المصري.

• ترعى اتش سى للأوراق المالية والاستثمار منتدى “الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر” الذي تنظمه شركة ميرجير ماركت للمرة الثانية في مصر.

• شكري: إن التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية الناجحة وبيئة الأعمال المتفائلة جعلت مصر في مصاف وجهات الاستثمار في العالم.

• ميرجر ماركت: حظيت مصر بالريادة في صفقات الاندماج والاستحواذ في شمال أفريقيا وكان لقطاعي الطاقة والاتصالات النصيب الأكبر

القاهرة، مصر، 13 نوفمبر، 2019: ترعى شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار منتدى “الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر”، الذي تنظمه شركة ميرجير ماركت للمرة الثانية في مصر، الشركة الرائدة في مجال توفير الدراسات البحثية ومعلومات وبيانات صفقات الاندماج والاستحواذ حول العالم.

أعلنت “ميرجر ماركت” خلال المنتدى، أن مصر قد حققت 75.1% من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بشمال أفريقيا، و58.3% من حجم الصفقات في 2019 مقارنة بـ 48.4% و39.5% في العام السابق على التوالي. كان لصفقتين في قطاعي الطاقة والاتصالات النصيب الأكبر من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ منذ بداية 2019، وحتى تاريخه. الصفقة الأولى كانت استحواذ شركة دراجون أويل على حصة في شركة بترول خليج السويس (جابكو) بقيمة 600 مليون دولار أمريكي. الصفقة الثانية كانت فيما بين شركة فيون الهولندية لخدمات الاتصالات وشركة جلوبال تليكوم القابضة بقيمة 578 مليون يورو، إذ تقدمت شركة فيون بعرض شراء إجباري لجميع أسهم شركة جلوبال تليكوم.

يرجع تزايد عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة إلى مصر إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض التقييمات، الأمر الذي جعل الشركات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

يشهد قطاع الاندماج والاستحواذ في مصر انتعاشًا ملحوظا من بداية العام وحتى تاريخه، محققا 14 صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 15 صفقة قيمتها الإجمالية 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2018، وذلك بالرغم من التباطؤ العالمي في هذا النشاط الذي انخفض بنسبة 11.4% في الربع الثالث من 2019. آثر المستثمرون مبدأ (فلننتظر لنرى) في محاولة لتقييم الوضع الاقتصادي، في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في مصر عام 2016. تغير هذا المنحى في 2018 مدفوعًا باستقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار، والنتائج الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تمثلت في ثقة المستثمرين والتحسن في نشاط الاندماج والاستحواذ.

وعلق حسين شكري، مؤسس شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً “يشهد السوق المصري نشاطًا لصفقات الاندماج والاستحواذ أكبر من العام الماضي. لقد وضعت التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والسياسات المالية والنقدية الناجحة، وبيئة الأعمال المتفائلة مصر في مصاف وجهات الاستثمار في العالم. وخلال الـ 12 شهرًا الماضية، كان لشركة اتش سى نشاط ملحوظ في عمليات الاندماج والاستحواذ، سواء في مصر أو منطقة الخليج، إذ قمنا بدور المستشار المالي لعدد من المستثمرين الاستراتيجيين في قطاعات مختلفة منها التعبئة والتغليف، البترول والغاز، الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية. نسعد دائما بالتعاون مع MergerMarket ونتطلع لنجاح المؤتمر. “

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تخفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 14 نوفمبر 2019، إذ استمر انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، بعد وصوله إلى 14.1% في مايو، مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع.

أضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس، بما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، مما يفسر قوة العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سى: “يشهد العالم حاليا تطبيق سياسات التيسير النقدي، إذ خفض البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بـ 25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر، لتصل بذلك إلى نطاق 1.75%-1.5%، كما خفضت تركيا أيضا الفائدة 250 نقطة أساس الشهر الماضي”.

وتوقعت أن تهدأ الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن، لتحقق 4.6% للربع الأخير من 2019، وذلك بالرغم من أن التضخم الشهري في ديسمبر هو الأعلى والمتوقع أن يصل إلى 7.8%، نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس، وهو ما يقل كثيرًا عن معدل التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.

وأضافت: “نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية في مصر، لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، حتى بعد أن أخذنا في الاعتبار خفض أسعار الفائدة المتوقع، نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي 4.07% مقارنة بـ 1.94% في تركيا، كما أن مصر تحظى بحجم مخاطرة أقل كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 318.38 مقارنة بـ 329.17 في تركيا.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 26 سبتمبر 2019 خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، بعد الخفض الذي تم في أغسطس 2019 بـ 150 نقطة أساس. وقد تباطأ التضخم السنوي في مصر ليحقق 4.8% في سبتمبر من 7.5% في الشهر السابق، مع عدم وجود أي زيادة في الأسعار الشهرية مقارنة بزيادة شهرية تصل إلى 0.7% في أغسطس، وذلك وفقا لما نشره البنك المركزي المصري من قبل. تباطأ أيضا التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 2.6% في سبتمبر من 4.9% في الشهر السابق، مع انخفاض في مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 2.26% مقارنة بـانخفاض 0.36% في أغسطس، كما أظهرت بيانات البنك المركزي.

• عودة نمو الطلب لمعدلاته الطبيعية مدعوما بتحسن الظروف الاقتصادية المتوقع وعودة هوامش الربحيه لمعدلاتها المتوسطة السابقة

• نرفع تقييمنا لسعر السهم المستهدف لمدة 12 شهر بنسبة 26% تقريبا ليصل على 21,6 جنيه/السهم لشركة إيديتا ونخفضه بنسبة 16% تقريبا لشركة جهينة ليصل إلى 12,6 جنيه/السهم كما نخفض تقييمنا لسعر السهم المستهدف لمدة 12 شهر لشركة دومتي بنسبة 9% ليصل إلى 11,5جنيه/السهم ونبقي على التوصية بزيادة الوزن النسبي للثلاث شركات.

• نرى أن تقييم معظم شركات قطاع الأغذية والمشروبات مازال واعدا ولكننا مازلنا نفضل سهم جهينة حيث اننا نتوقع عائد محتمل أعلى للشركة كما تتمتع بميزانية اقوي إلى جانب تاريخها في الأداء المتفوق أثناء الموجات التصاعدية للبورصة المصرية

أعربت إدارة البحوث بشركة “اتش سي” لتداول الأوراق المالية عن تفاؤلها بخصوص السوق الإستهلاكي في ضوء تحسن توقعات الاقتصاد الكلي، ارتفاع قيمة الجنيه المصري، واعتدال التضخم واستئناف سياسة التيسير النقدي مما سوف ينعكس إيجابيا على معدلات الإستهلاك الشخصي.

نها بركة، محلل القطاع الإستهلاكي بإدارة البحوث بشركة “اتش سي” لتداول الأوراق المالية تتوقع زيادة في حجم المبيعات خلال النصف الثاني من 2019 يتبعها موجة تعافي أقوى في السنين المقبلة لحجم المبيعات تعم القطاع الإستهلاكي (تحت تغطية اتش سي) ولكنها تعتقد أن إستجابة كل شركة سوف تختلف بناءا على معدل اختراقها السوقي لكل منتج ونصيب الفرد من الإستهلاك ومستوى المنافسة إلى جانب استمرار كل شركة في تنويع منتجاتها حيث سيؤدي كل ذلك معا لتعافي أسرع في حجم الطلب.  تتوقع بركة أن تستعيد حجم مبيعات إيديتا معدلات عام 2016 بشكل كامل بنهاية عام 2019 لتسبق بذلك شركة جهينة التي نتوقع أن تصل لنفس المعدلات في عام 2020 تليها شركة دومتي في عام 2021 (منتجات الأجبان والعصائر فقط).

وتتوقع نهى بركة، أن تحقق جهينة أعلى معدل نمو في الارباح بسبب إنخفاض تكلفة الحليب كامل الدسم المتوقع، ونمو مستمر لحجم المبيعات بسبب انخفاض نصيب الفرد من استهلاك معظم منتجاتها وموقفها القوي في السوق. تليها شركة إيديتا مدعومة بطبيعة منتجاتها عالية الربحية مع الاستمرار في تحسين محفظة منتجاتها وإطلاق منتجات جديدة. وفي هذه المرحلة، تتحفظ بخصوص أي زيادة في الأسعار من قبل الشركة الذي تعتقد أنه قد يعرقل التعافي المتوقع. “بالنسبة لشركة دومتي، تحفظ بشأن منتج الأجبان لديها حيث أنه سوق ناضج ويواجه حاليا منافسة شرسة بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تكلفة الألبان خالية الدسم والتي ستدفع شركة دومتي لرفع أسعار منتجاتها، في رؤيتنا سوف يؤثر على حجم المبيعات بالرغم من توسعها في قطاع الوجبات الخفيفة بإطلاقها لمنتج “Domty Sandwitch” الذي حقق هوامش ربح مرتفعة. نتوقع أن تقارب الثلاث شركات (جهينة ودومتي وإيديدتا) معدلات هوامش الربحية السابقة لدى كل شركة بل نتوقع – وفقا لأرقامنا – أن تتخطى جهينة معدلاتها على مدار السبع أعوام الماضية.”، أضافت بركة

واختتمت نها بركة تقريرها،” نفرق في تقييمنا للأسهم بين المعتمد منها على تعافي الطلب أو على موقف ميزانية الشركة أو سلامة دورة التدفق النقدي داخل الشركة. بالنسبة للشركات المنتجة للألبان لقد خفضنا تقييماتنا حيث جاء التعافي في الطلب أقل من المتوقع مقرونا بزيادة في التكلفة وارتفاع في أسعار المنتجات غير كافي لتغطية التكلفة وذلك بالرغم من انخفاض تكلفة رأس المال التي أخذت في اعتبارها خفض سعر الفائدة. نحن نخفض تقييمنا لسعر سهم جهينة المستهدف لمدة 12 شهر بنسبة 16% تقريبا ليصل إلى 12,6جنيه/السهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم مع العلم أن أداء السهم كان أقل من السوق بنسبة 33% تقريبا منذ بداية العام ناهيك عن تقييمه الجيد. بالنسبة لدومتي، نحن نخفض تقييمنا لسعر سهمها المستهدف لمدة 12 شهر بنسبة 9% تقريبا ليصل إلى 11,5جنيه/السهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. أما بالنسبة لشركة إيديتا، نحن نرفع تقييمنا لسعر السهم المستهدف لمدة 12 شهر بنسبة 26% تقريبا ليصل إلى 21,6جنيه/السهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي له.. لقد تفوق أداء شركة جهينة على مدار تاريخها على أداء السوق في وقت تعافيه، في حين أن سهم إيديتا له طبيعة أكثر دفاعية ولكن تبقى سيولته مع سهم دومتي أيضا أقل من سيولة سهم جهينة. مما يترتب عليه انه في حين أن الثلاث شركات تتمتع بأساسيات قوية، الا اننا نفضل سهم جهينة في إطار تعافي متوقع لسوق المال.”

• أكدت اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن معدل التضخم السنوي استمر في الانخفاض على مدار ثلاثة أشهر متتالية، بعد معدلاته المرتفعة في مايو عند قيمة 14,1%، إذ حقق التضخم الشهري قيمة أقل من توقعاتنا المقدرة بنسبة 1% على أساس شهري.

وتتوقع مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، “أن تنحسر الضغوط التضخمية بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو. انخفض التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020، مما يسمح للبنك المركزي بالاستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي، ونشاط سوق المال. علاوة على ذلك، وفي السياق العالمي، للتيسير النقدي، وخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة على الودائع بـقيمة 10 نقاط أساس لتصل إلى فائدة سالبة قيمتها -0,5% الأسبوع الماضي، مع استمرار أذون الخزانة المصرية في تقديم عوائد جذابة، وتشجيع التدفقات المستفيدة من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، نتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.”

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 22 أغسطس 2019 خفض سعر الفائدة بقيمة 150 نقطة أساس، بعد الإبقاء عليه دون تغيير على مدار ثلاثة اجتماعات متتالية في أعقاب آخر خفض لسعر الفائدة في فبراير 2019، بقيمة 100 نقطة أساس. تباطأ معدل التضخم السنوي ليبلغ 7,5% في أغسطس من 8,7% في الشهر السابق، إذ عكس التضخم الشهري زيادة في الأسعار بنسبة 0,7%، مقارنة بـ 1,8% في الشهر السابق، وذلك وفقا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري. تباطأ أيضا التضخم الأساسي في مصر ليصل إلى 4,9% في أغسطس من 5,9% في الشهر السابق، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0,36% مقارنة بـ 0,11% زيادة في يوليو، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

• توقعات بخفض البنك المركزي قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقط

• استئناف الإقراض لتمويل المصروفات الرأسمالية ينتظر إجراءات التيسير النقدي.

• نرفع تقييمنا لسعر السهم المستهدف لمدة 12 شهرًا لبنك سي آي بي (CIB) لـ 87.8 جم للسهم، ونبقي على التوصية بزيادة الوزن النسبي له، ويظل تقييمنا لسهم بنك كريدي أجريكول – مصر دون تغيير يُذكر عند قيمة 51.9 جم للسهم، ولكن بتوصية من منخفض إلى محايد، كما نبقي على تقييمنا لسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر (ADIB) عند 18.3 جم للسهم وتوصية بزيادة الوزن النسبي له، اختيارنا الأول يقع على بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، إذ أن انتعاش البنك المتوقع لم ينعكس بشكل كامل على سعر السهم.

أفاد آخر البيانات الصادرة عن إدارة البحوث بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية أن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع، وما قد ينشأ عنها من نمو في القروض، ولكن بصافي هوامش فائدة أقل. رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص. ثم خفضت لجنة السياسات أسعار الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس خلال عامي 2018 و2019، ومع ذلك ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفضًا آخر لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 300 و400 نقطة أساس، قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات وذلك وفقاً لبحوث الاستقصاء التي أجرتها البنوك.

وتتوقع مونيت دوس، محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة “اتش سى” لتداول الأوراق المالية، “أن يعكف البنك المركزي على خفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة أساس، يتبعه خفضًا آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020. وبناءً على أرقامنا، يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك يتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من %5.5-6.9% على مدار 2017-2018.”

وقالت مونيت، إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقا لمعايير المحاسبة العالمية (9 IFRS) في الربع الأول من 2019، إذ يتوجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة، بدلاً من القياس على الأداء السابق لتسهيلات الائتمان. وتحظى البنوك تحت تغطيتنا   بجودة الأصول، إذ تمثل القروض المتعثرة 2.5%-5.0% من إجمالي القروض، مع معدلات تغطية تتراوح بين 141%-200%.

توقعت مونيت أن يقل تأثير التعديل الأخير على قانون ضريبة الدخل على أذون الخزانة، فقد تضمنت النسخة الأخيرة من تعديلات القانون فصل حساب الضرائب على دخل البنك من أذون الخزانة عن مصادر الدخل الأخرى. وسوف يتم حساب تكلفة أذون الخزانة الآن عن طريق حساب نسبة المصروفات إلى الإيرادات من أذون الخزانة (بدون حساب المخصصات ورسوم الإهلاك) وبعد ذلك يتم ضرب الناتج في 80% من العائد على أذون الخزانة بحد أقصى 70% لإيرادات أذون الخزانة لعام 2019 و85% لعام 2020 و100% للأعوام التالية.

وقد تم تفعيل هذه التعديلات في 17 مايو 2019، وسوف تطبق على أذون الخزانة التي أصدرت بدءاً من 21 فبراير 2019، التي سيعاد إصدارها بداية من هذا التاريخ، إذ نرى أن التعديل على قانون الضريبة سوف يرفع معدل الضريبة الفعلي للبنوك تحت تغطيتنا، ليتراوح ما بين 26%-31% على مدار فترة توقعاتنا، مقارنة بـ 21%-28% في الربع الأول من 2019، قبل تطبيق القانون الجديد.

وترى مونيت احتمالية تخطى هامش العائد من الفائدة لدي كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وبنك كريدي أجريكول – مصر، نظيره لدي البنك التجاري الدولي على مدار الفترة 2019-2024، نظراً لوجود حصة أقل من القروض بالعملة المحلية لدي البنك التجاري الدولي، مما يجعلنا نتوقع أن ينخفض هامش العائد من الفائدة لديه لمتوسط 4.9% على مدار 2020-24. كما تتوقع أن يتخطى كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وبنك كريدي أجريكول – مصر هذا الأداء بهامش عائد من الفائدة عند 5.4% و5.2% على التوالي على مدار مدة توقعاتنا، مدفوعين بإيرادات فوائد عالية من القروض بالعملة المحلية. كما تتوقع مونيت أيضا أن تطيل البنوك آجال الودائع، حتى تستطيع إعطاء قروضاً طويلة الأجل دون تخطي الحد الأقصى لمخاطر سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي عند 15% من رأس المال الأساسي.

ومن المتوقع حدوث معدل نمو سنوي مركب لقروض البنك التجاري الدولي نسبة 22% تقريبا، و18% لكل من كريدي أجريكول – مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر خلال الفترة 2019-2024، مع تخصيص البنوك لحجم أقل للاستثمار في أذون الخزانة الحكومية، أخذا في الاعتبار قوة معدل كفاية رأس المال لديهما. وبناءً على أرقامنا، نتوقع أن ينخفض معدل كفاية رأس المال عند البنك التجاري الدولي لـ 18.4% في 2024، من 22.6% في 2019، وبالنسبة لكريدي أجريكول – مصر، نتوقع أن ينخفض المعدل لـ 14.3% في 2024، من 18.5% في 2019؛ أي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي المصري عند 14.5% و12.5% للبنكين على التوالي. بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، فإن زيادة رأس المال المتوقعة في 2020، مع التحول من موقف صافي الخسائر المحتجزة إلى صافي أرباح محتجزة، يمكن أن يؤدي إلى وصول معدل كفاية رأس المال للبنك إلى 15.9% في 2024. وفقا لأرقامنا، ونتوقع أن يحقق البنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول – مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر معدل ضريبة فعلي قيمته 29% و26% و31% تقريبا بالترتيب، كما أضافت مونيت.

وأشارت مونيت الى أن البنوك تحت تغطيتنا تتمتع بـ (جودة أصول قوية / قاعدة تمويل راسخة)، ولكننا نبقى متحفظين فيما يتعلق بأخذ المخصصات للثلاث بنوك محل التقرير، بما يعكس بيئة تنظيمية أكثر صرامة. وتتوقع أن ينخفض حجم القروض المتعثرة إلى 4% في 2021، لدى البنك التجاري الدولي، وتظل عند قيمة 3% لدى كريدي أجريكول- مصر بمعدل تغطية 178% و154% تقريبا بالترتيب خلال الفترة 2019-2024. مع احتمالية أن تسجل مصروفات المخصصات لدى البنك التجاري الدولي نسبة 8.9% من أرباح التشغيل خلال الفترة 2019-2024، ونسبة 8.3% لبنك كريدي أجريكول. وكما أشرنا، في تقريرنا السابق بتاريخ 20 يونيو عن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، من المنتظر أن يرتفع حجم القروض المتعثرة إلى 4% في 2020 من 2.5% في الربع الأول من 2019، مقاربا لمعدلات قطاع البنوك، وأن يصل معدل التغطية لديه إلى 150% في 2024، مما ينتج عنه تكلفة مخصصات متوقعة خلال الفترة 2019-2024، تصل إلى 24% من صافي أرباح التشغيل.

 وتوصي مونيت دوس بتقليل الوزن النسبي إلى حيادي لسهم بنك كريدي أجريكول – مصر، والإبقاء على التوصية بزيادة الوزن النسبي لسهم كل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر: نستخدم في تقييمنا (النموذج القائم على فائض العائد) كما نتبنى (تكلفة متحركة لحقوق الملكية) بالنسبة للبنك التجاري الدولي.

وبناءً عليه، نرفع توقعاتنا لسعر سهم البنك التجاري الدولي المستهدف خلال الـ 12 شهرًا المقبلين بنسبة 8%، ليصل إلى 87.8 جنيه مصري للسهم، مما يترجم إلى مضاعف قيمة دفترية 2.67 مرة لعام 2019، ومن هنا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم البنك التجاري الدولي.

وبالنسبة لبنك كريدي أجريكول – مصر، فإن سعرنا المستهدف لسهم البنك خلال الــ 12 شهرًا المقبلين هو 51.9 جم/سهم، مما يترجم إلى مضاعف قيمة دفترية 2.3 مرة لعام 2019. ونخفض تقييمنا إلى حيادي، إذ يتم تداول السهم عند مضاعف قيمة دفترية 1.95 مرة لعام 2019.

أما بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، نبقي على سعرنا المستهدف خلال الــ 12 شهرا المقبلين عند 18.3 جم/سهم، مما يترجم إلى مضاعف قيمة دفترية ما بعد حقوق الاكتتاب 1.75 مرة في 2019، ومن هنا نكرر توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر.

ويعتبر مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر اختيارنا الأول؛ إذ أنه يَعِدُ بأعلى عائد محتمل، لأن تحسن أداء البنك المتوقع لم ينعكس بشكل كامل على سعر السهم.

حصلت اتش سى لتداول الأوراق المالية في 26 يونيو 2019 على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إعمالا لأحكام قرار الهيئة رقم (268) لسنة 2019، إذ كانت من أوائل الشركات التي حصلت على تصريح مزاولة هذا النشاط الجديد.

تعد آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (البيع المكشوف) أداة جذب للأموال الجديدة لسوق المال المصري، ومن ثم تسهم في زيادة حجم التداول، إذ تمكّن المستثمر من جني الأرباح حتى في حال انخفاض أسعار الأسهم.

وكانت الهيئة العامة للأوراق المالية قد أعلنت في فبراير من العام الجاري قرارها التنظيمي لآلية البيع المكشوف، كما صرحت بأنها بصدد الانتهاء من البنية التقنية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر المقاصة، والبورصة، وشركات السمسرة، وأمناء الحفظ. وأصدرت البورصة المصرية في مايو 2019، قراراتها فيما يخص قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأموال ومعايير اختيارها، على أن تتم مراجعة القائمة دوريًا، التي تضمنت 29 شركة مقيدة بالسوق الرئيسية، بالإضافة إلى صندوق المؤشرات.

وقد علق السيد/ حسن شكري العضو المنتدب لشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية بأنه متحمس للبدء في مزاولة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع داخل الشركة، وأن إدارتي تداول الأوراق المالية، والحفظ يعملان بدأب للتجهيز داخليا، لتنفيذ تعاملات هذه الآلية بنجاح، بما يضمن رضا عملائنا. وأضاف: “أرى أن السوق المصرية بتفعيلها لآلية البيع المكشوف تخطو أخيرا نحو منافسة نظرائها من أسوق المال في العالم، نظرا لأهميتها في توسيع نطاق القرارات الاستثمارية أمام العميل.”

ترى شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار في توقعاتها بخصوص قرار لجنة السياسات النقدية المزمع عقده الخميس المقبل أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ ستتأثر بيانات التضخم السنوي إلى حد كبير إيجابياً بسنة الأساس للأشهر القليلة المقبلة (من يونيه إلى أكتوبر 2019)، كما صرحت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سى”. ومن هنا، نتوقع أن يبقى تضخم شهر يونيه عند حدود 1% تقريبا على أساس شهري، فيما على الأساس السنوي، نتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 11% تقريبًا، وهي النسبة التي تقع في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) في الربع الرابع من 2020. ومع تطبيق رفع أسعار الكهرباء من ١ يوليو والمحروقات في ٥ يوليو، فسوف يؤديان إلى ارتفاع على أساس شهري في كل من يوليو وأغسطس مع الدورة الأولى والثانية للتضخم. وقد ارتفعت أسعار البنزين والديزل بنسبة ١٦% -٢٢% في ٥ يوليو مقارنة بمتوسط زيادة أسعار 35% – 51% للبنزين والديزل في السنة المالية 17/18، مما ينتج عنه تضخم شهري يتراوح ما بين 3% و 2% في يوليو – أغسطس، سيؤثر بدوره على قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقبل.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية قد أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 23 مايو 2019، بعد خفض قيمته 100 نقطة أساس في فبراير 2019. تسارع معدل التضخم السنوي إلى 14.1% في مايو من 13.0% في الشهر السابق، مع تضخم شهري يعكس 1.1% زيادة في الأسعار، مقارنة بنسبة 0.5% في الشهر السابق، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري. وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر قليلا، إذ حقق 7.8% في مايو من 8.1% في الشهر السابق، مع زيادة مؤشر أسعار المستهلك الشهري إلى 1.2% مقارنة بـ 0.4% زيادة في أبريل، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

• استئناف سياسة التيسير النقدي المتوقع في الربع الرابع من 2019، في أعقاب استكمال تدابير ضبط الأوضاع المالية يَعِدُ بتحفيز الاستثمارات الخاصة ونمو الناتج المحلي الإجمالي

• سيكون هناك تحسن أكبر في الوضع الخارجي بعد انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر فيما أدت التدفقات الحالية في المحافظ المالية إلى ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار

• إصلاحات سوق المال إلى جانب استئناف برنامج الطروحات الحكومية سوف يجعل من سوق الأوراق المالية مرآة تعكس تحسن الوضع الاقتصادي

القاهرة في 23 يونيو 2019: وفقاَ لتقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، قالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سى”، إنه يترتب على خفض سعر الفائدة نموا مستداما، إذ كان الإنفاق العام المحرك الأساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، فقد حقق النمو نسبة 5.3% في السنة المالية 17/18، مقابل 4.2% في السنة السابقة، مع نمو الاستثمار العام لـ 62%، وانخفاض الاستثمارات الخاصة لـ15% بالقيم الحقيقية.

وأضافت سعادة، نعتقد أن استئناف سياسة التيسير النقدية سوف تكون محفزًا لنمو الاستثمارات الخاصة، التي بدورها سوف تعزز نموًا مستدامًا في إجمالي الناتج المحلي. علاوة على ذلك، نعتقد أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية سوف تعكس مسارها في السنة المالية 19/20 وتنمو بناء على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وبدعم كل من تحسن أساسيات وضعنا الخارجي القوي، ورفع التصنيف الائتماني، والاستقرار المحلي. ومن هنا، نتوقع أن يحقق نمو الناتج المحلي المصري نسبة 5.5% في السنة المالية 18/19، و5.9% في 19/20، يصل إلى نسبة 6.3% في السنة المالية 20/21. وبالإضافة إلى انتعاش الاستثمارات الخاصة، نرى أن الموافقة على التعديلات المقترحة بخفض تكاليف التداول، وتحسين الحوافز الضريبية للشركات المدرجة، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية جميعها تعد عوامل محفزة هامة لسوق رأس المال، مما يجعل منه مرآة تعكس التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأشارت سعادة إلى أنه من المتوقع أن يهدأ التضخم في أعقاب تدابير ضبط الأوضاع المالية. وعلى صعيد السياسة المالية، سوف يضع التزام الحكومة بجهود الضبط المالي عجز الموازنة في اتجاه تنازلي، ويحقق فائضًا أساسيًا مستقرًا. ونتوقع أن ينخفض ​​عجز الموازنة إلى 8.0% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 18/19، وإلى 7.2% السنة المالية 19/20، وإلى 6.5% في السنة المالية 20/21 وذلك مقارنة بـ9.7% من إجمالي الناتج المحلي في 17/18.

وتتوقع سارة، أن تتراوح إيرادات الضرائب ما بين 14.0% و14.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال فترة توقعاتنا، كما نتوقع انخفاض الإنفاق من 28% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 17/18 إلى 24% بحلول السنة المالية 20/21. خلال السنة المالية 19/20، تهدف الحكومة إلى الوصول إلى استرداد التكلفة الكاملة للمنتجات البترولية (باستثناء البيوتان)، وبالتالي سترفع معظم دعم الطاقة. نقدر ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة 15% – 30% في الفترة من يونيه إلى يوليو 2019 مقارنة بمتوسط ​​زيادة الأسعار 35% – 51% في السنة المالية 17/18. ومن هنا، نتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم 14.2% في السنة المالية 18/19، و12.4% في 19/20، و10.3% في 20/21، و8.4% في السنة المالية 21/22. ولذلك، فإننا نتوقع أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في الربع الرابع من عام 2019، بإجمالي لا يقل عن 500 نقطة أساس على مدار العامين 2019 (200 نقطة أساس) و2020 (300 نقطة أساس)، مقتربا بذلك من معدلات سعر الفائدة ما قبل ثورة 2011.

وتعليقًا على قوة الوضع الخارجي ودعمه لسعر العملة، في حين أن التدفقات الكبيرة في المحافظ المالية تؤدي إلى تذبذب أسعار الصرف، قالت سارة، “لقد تعززت أساسيات الوضع الخارجي في مصر منذ الربع الثاني من عام 2016، ولكننا نرى أن تحركات سعر الجنيه المصري لا تزال تعتمد إلى حد كبير على التدفقات في المحافظ المالية الأجنبية، التي بلغت 17.4 مليار دولار في أبريل 2019. وعلى صعيد الحساب الجاري، تهدف وزارة البترول المصرية إلى تقليص عجز المنتجات البترولية، إذ تعمل على التوسع في قدرتها التكريرية وتقوم باستبدال الواردات من مشتقات البترول بالنفط الخام.

وبناء على ذلك، تتوقع سعادة فائضا هامشيا في الميزان التجاري للبترول، يبدأ في السنة المالية 19/20. نرى أيضًا أن عائدات السياحة مستمرة في التحسن في ظل ظروف أمنية مستقرة، لتتجاوز مستويات ما قبل الثورة ابتداء من السنة المالية 18/19. ولذلك، فإننا نتوقع عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 7.0 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية 18/19، و5.7 مليار دولار في 19/20، و5.4 مليار دولار 20/21. نرى أيضا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد على مدى العامين المقبلين لتغطية عجز الحساب الجاري بدءا من السنة المالية 19/20، محققة 7.8 مليار دولار أمريكي في19/20، و8.6 مليار دولار أمريكي في 20/21. أما ما يتعلق بالحساب المالي، نتوقع أن تواصل الحكومة اللجوء إلى إصدارات سندات دولارية، خاصة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في السنة المالية 18/19. في حين أن التدفقات في المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المصري من المرجح أن تظل متذبذبة ومرتبطة إلى حد كبير بتحركات الأسواق الناشئة، فإننا نتوقع أن تظل مصر سوقًا جاذبة بين الأسواق الناشئة الأخرى. ولهذا، نعتقد أن ارتفاع سعر الجنيه المصري الأخير يرجع إلى تدفقات الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ولكن نتوقع أن يستقر السعر لفترة من الوقت، وفقا لرؤيتنا، قبل أن يعكس المسار بنهاية العام حيث استئناف دورة التيسير المتوقع، الذي سوف يؤدي لحركة جني أرباح من قبل المستثمرين الأجانب. وبناء عليه، نتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه المصري للدولار الأمريكي إلى 17.43 في السنة المالية 19/20 و18.25 في 20/21.