تباطأ معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر إلى 14.2٪ في مارس، نزولاً من 14.4٪ في الشهر السابق، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). وأظهرت البيانات ارتفاع الأسعار الشهرية بنسبة 0.8٪ مقارنة بارتفاع 1.7٪ في فبراير، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.5٪ على أساس شهري، مقارنة بـ 3.5٪ على أساس شهري الشهر السابق. (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).
تعقيب اتش سى: تم تطبيع الرقم القياسي للتضخم الشهري لشهر مارس مقارنةً بشهر فبراير، إذ أن زيادة الأسعار الشهرية بنسبة 0.8٪ تمثّل تضخما سنويًا بمقدار 10٪. ووفقًا للتقسيم المنشور، يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.5٪ على أساس شهري، مما ساهم في زيادة 0.86٪ في إجمالي التضخم الشهري، الذي يحاكي بشكل كبير أرقام التضخم الحضري. لم تتغير العناصر المتبقية في سلّة مؤشر أسعار المستهلك بشكل هامشي إلا في فبراير مع تأثير صافي ثابت تقريبًا.
أقامت اتش سى لتداول الأوراق المالية فاعليتها الأولى في إطار تقديمها لخدمات corporate access لعملائها من المؤسسات المالية المستثمرة في سوق المال المصري، وذلك بهدف إتاحة تفاصيل أكثر حول العمليات والأداء المالي لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية (NBFS)، الذي حقق نتائج مبشرة وفقا للأرقام المعلنة بنهاية 2018، والذي لا يزال غير مخترق بشكل كافٍ، ويحمل فرصًا كبيرة للنمو والربحية.
افتتح الجلسات المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وتدور موضوعاتها حول استراتيجية الهيئة حتى عام 2022، التي تهدف لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى 275، وزيادة رأس مال السوق ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه مصري. أضاف النشار أن الاستراتيجية تهدف أيضا، وبدفعة من برنامج الشمول المالي، إلى زيادة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 4 ملايين مقابل 2.8 مليون مستفيد حاليا، إلى جانب زيادة حجم هذه السوق إلى 15 مليار جنيه مصري مقابل 11.5 مليار جنيه حاليًا. وأوضح النشار أن “سوق التأجير التمويلي المصرية حققت نموًا بمقدار 46% على أساس سنوي في 2018، ليصل إلى 41.7 مليار جنيه مقارنة بـ 28.6 مليار جنيه في 2017 و6 مليارات جنيه في 2013. قفز أيضا حجم التمويل متناهي الصغر بمقدار 62% على أساس سنوي، ليحقق 11.5 مليار جنيه في 2018، مقارنة بـ 7.1 مليار جنيه في 2017.” وفيما يخص القوانين والتشريعات الحاكمة للخدمات المالية غير المصرفية، فقد أكد المستشار خالد النشار أن قانون التمويل الاستهلاكي في مرحلة الإعداد، ليُطبق قريبا على المؤسسات ذات حجم تمويل 25 مليون جنيه مصري في السنة، ولن يُسمح بالإقراض النقدي، بالإضافة إلى العمل على إتمام قانون استقلالية الهيئة. وقد تطرقت الجلسة الأولى للفرق بين التمويل متناهي الصغر، وارتباطه بالمشاريع الصغيرة التي لها إنتاج، والتمويل الاستهلاكي الذي يخدم نشاط الأفراد الاستهلاكي.
استمرت الجلسات لتناقش العديد من الخدمات المالية غير المصرفية كأسواق المال والتمويل متناهي الصغر، والتأمين، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتحديات التي تجابهها، إلى جانب فرص التوسع في هذه السوق.
وقد تولى النقاش في الجلسة الأولى حول “التمويل العقاري” والإجابة على تساؤلات الحضور من المستثمرين كل من د/ مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، و أ/ حسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتأجير التمويلي {الأولى}، والمهندس/ هشام شكرى، الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقاري و أ/ حسين شكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار.
تلت ذلك ثلاث جلسات حول “الخدمات المالية غير المصرفية”، ترأس الأولى منها ممثلو القطاع بمجموعة سي آي كابيتال (أ/أحمد البردعي العضو المنتدب بشركة ريفي للتمويل متناهي الصغر – و أ/ طارق طنطاوي العضو المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سي آي كابيتال).
وخُصصت الجلسة الثانية لممثلي القطاع بالمجموعة المالية هيرميس حيث تولى النقاش أ/ وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي هيرميس فاينانس.
وختاما، ترأس الجلسة الثالثة ممثلو القطاع بشركة جي بي كابيتال، التابعة لجي بي اوتو وهم أ/ منير نخلة، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركتي مشروعي وتساهيل، و أ/ أحمد أسامة رئيس قطاع التمويل لشركة جي بي كابيتال، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركتي درايف والهرم للنقل السياحي.
أسفرت الجلسات عن توصيات عدة منها ضرورة التعاون مع البنوك المصرية للعمل على تيسير عملية التمويل العقاري، والأتمتة (Automation) التي يُنظر إليها على أنها مفتاح النجاح في مجال التمويل متناهي الصغر وإحكام الضوابط الداخلية، التي تحكم القوة العاملة بالشركات العاملة في هذا المجال، وعدم اعتماد سياسة المنافسة السعرية (حرب الأسعار)، لما لها من أثر سيئ على سوق التمويل متناهي الصغر.
علق حسن شكري العضو المنتدب لشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية قائلا: “لقد سعدنا بتنظيم هذا اليوم لعملائنا من المؤسسات المالية المستثمرة في سوق المال المصري، في ظل ما لاحظناه من اهتمامهم بهذا القطاع، وما يتيحه من فرص نمو وربحية للشركات، التي تمارسه وتُتداول أسهمها بالبورصة المصرية. وتأتي هذه الفاعلية بعد إصدارنا في أول هذا العام تقريرًا ماليًا بينّا فيه الشركات التي نرى أنها سيكون لها أداء قوي خلال 2019، ومنها الثلاث شركات المشاركة في فاعلية اليوم، التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية.”
أعلنت مصر عن عجز في ميزان المدفوعات (BOP) قدره 2.06 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2018/2019، مقابل فائض 0.51 مليار دولار أمريكي في العام السابق و0.28 مليار دولار أمريكي في الربع السابق، كما أظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري. (البنك المركزي).
تعقيب اتش سى: سجل رأس المال والحساب المالي في مصر صافي تدفقات بقيمة 0.23 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 4.18 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من 2017/2018. ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى (1) انخفاض في القروض، التي تراجعت إلى 0.61 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019، مقابل 4.49 مليار دولار أمريكي في العام السابق، (2) صافي تدفقات استثمارات الحافظة الخارجة إلى 2.63 مليار دولار أمريكي، مقارنة بصافي تدفق استثمارات المحفظة 0.55 مليار دولار قبل عام. وذلك رغم انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs) بنسبة 12٪ تقريبا على أساس سنوي إلى 1.63 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019، التي ارتفعت بنسبة 57%تقريبا مقارنة بالربع السابق، لتغطي 77% تقريبا من عجز الحساب الجاري خلال نفس الفترة، الذي زاد إلى 2.10 مليار دولار أمريكي من 1.79 مليار دولار أمريكي العام الماضي. وتقلص العجز في الميزان التجاري المصري بشكل طفيف إلى 9.36 مليار دولار أمريكي، من 9.84 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وذلك بشكل رئيسي على خلفية زيادة عائدات تصدير النفط إلى 3.20 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019، مقابل 2.03 مليار دولار أمريكي في العام السابق، فيما انخفضت واردات البترول إلى 2.36 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019، مقابل 3.23 مليار دولار أمريكي في العام السابق. سجل رصيد الخدمات فائضًا قدره 1.21 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019، ارتفاعًا من 0.94 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وذلك بشكل أساسي على خلفية ارتفاعٍ في إيصالات السفر، التي زادت بنسبة 25% تقريبا على أساس سنوي إلى 2.86 مليار دولار أمريكي، لكنها انخفضت بنسبة 27% تقريبا على أساس ربع سنوي. انخفض صافي التحويلات دون مقابل 15% تقريبا على أساس سنوي إلى 6.05 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2018/2019.
“نرجح قطاعات الإنشاءات والطاقة والسلع الاستهلاكية والمالية. متفائلون أيضا بشأن أداء الأسهم المرتبطة بانتعاش قطاعي السياحة والسيارات
مع انخفاض السعر السوقي عن القيم العادلة لأغلبية الأسهم التي نغطيها، فإن اهتمامنا انصب على الأسهم التي من المتوقع أن تشهد أداء إيجابيًا مستقبليًا ومضاعف ربحية بالمقارنة لنمو جذاب لأرباحها. اخترنا قائمة مكونة من 12 سهمًا لعام 2019″
القاهرة في 10 فبراير 2019: تتوقع شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار خفضًا آخر للدعم بحلول يوليو 2019، مما يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، على أن يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع ارتفاع سعر الفائدة العالمي، ما قد يترتب عليه تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية حتى عام 2020، إذ تتوقع خفضًا في سعر الفائدة يصل إلى 500 نقطة أساس في المجمل ويأتي ذلك متأخرا عن توقعاتها السابقة لاستئنافها في عام 2019.
“ويشير نموذج ٍعر الصرف الحقيقي المؤثر (REER) المستخدم في توقعاتنا لسعر الصرف إلى خفض تدريجي بقيمة 9.5٪ في قيمة الجنيه المصري بحلول ديسمبر 2019، ليصل إلى 19.6 جنيه مصري/دولار أمريكي. هذه الرؤية مدعومة أيضاً باتساع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وتأكيد صندوق النقد الدولي على أهمية التزام البنك المركزي بتبني سياسة تحرير سعر صرف مرنة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دين مصر الخارجي، والتأخر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي لم تزِد على أساس سنوي في العام المالي 2017/2018، بل أنها جاءت منخفضة بنسبة 40٪ عن الربع الأول من العام المالي 2018/2019 على أساس سنوي. ونرى أن قرار إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب الذي أعلنه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2018 يعتبر خطوة إضافية نحو سعر صرف حر.” كما جاء في التقرير الصادر عن إدارة البحوث بالشركة
وأضاف التقرير “ومع ذلك، ما زلنا متفائلين بشأن الأداء المستقبلي للاقتصاد المصري، ونرى أن إصلاحات هامة قد تحققت، أدت إلى خفض العجز في الحساب الجاري، والقرب من الوصول لنقطة التعادل بحلول السنة المالية 20/21 وفقا لأرقامنا. وبعد استئناف سياسة التيسير النقدي المتوقعة في عام 2020، نتوقع أن تكون الاستثمارات الخاصة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ونعتقد أن اعتدال التضخم المقترن بزيادة التوظيف سوف يدعم تحسن الاستهلاك الشخصي.”
سلط التقرير الضوء على الأسهم الواعدة في 2019، إذ أفاد “وبناءً على رؤيتنا الاقتصادية، لدينا 12 شركة مرجحة بقوة في قطاعات الإنشاءات، والمرتبطة بالطاقة، والسلع الاستهلاكية، والقطاع المالي، والعقارات، والسياحة، والسيارات: في ضوء رؤيتنا للاقتصاد الكلي، فإننا نفضل الشركات ذات الميزانيات القوية، التي تستفيد من انخفاض قيمة الجنيه المصري، وتتمكن من تمرير التكاليف المتزايدة إلى العملاء دون التأثير سلباً على حجم المبيعات (خاصة السلع الاستهلاكية). ومن المتوقع أن تستفيد الصناعات المرتبطة بالإنشاءات والطاقة من الإنفاق الحكومي في هذه القطاعات. ونفضل الشركات التي تقدم أنشطة قطاع الخدمات المالية الغير المصرفية المربح، والغير متشبع بعد، كما أننا نفضل أيضا الشركات المرتبطة بقطاعي السياحة والسيارات المتوقع انتعاشهما، إلى جانب بعض الشركات العقارية المنتقاة. مع انخفاض السعر السوقي عن القيم العادلة لأغلبية الاأسهم التي نغطيها، فإن اهتمامنا انصب على الأسهم التي من المتوقع أن تشهد أداء إيجابيًا مستقبليًا ومضاعف ربحية جاذب بالمقارنة لنمو أرباحها. لقد قمنا باختيار قائمة مكونة من 12 سهمًا في قطاع الإنشاءات والطاقة اخترنا اوراسكوم للإنشاءات، والسويدي للكابلات، في قطاع المنتجات الاستهلاكية جهينة ودومتي وجي بي اوتو. وفي قطاع البنوك البنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول مصر. أما في قطاع الخدمات المالية الغير المصرفية وقع اختيارنا على المجموعة المالية هيرميس، وسي آي كابيتال، وفي القطاع العقاري اوراسكوم للتنمية مصر، ومجموعة طلعت مصطفى وإعمار مصر.”
علقت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار على انخفاض صافي احتياطيات مصر الدولية وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري قائلة: “يتوافق خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة، الذي يقدر بـ 0.9 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻊ اتساع مركز صافي الالتزامات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إلى 7.3 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر، مقارنة بـ 5.5 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر. وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي والقطاع المالي بإدارة البحوث بشركة اتش سى إنه كان من المفترض أن تبلغ قيمة سداد الدين المستحق في النصف الثاني من العام 2018، مبلغ 7.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية. وعليه، فتعزو اتش سى الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي البالغ 2 مليار دولار إلى سداد الديون بشكل رئيسي، مع افتراض تجديد مديونية مليار دولار. ومن المنتظر أن تحصل الحكومة في يناير 2019 على الدفعة الخامسة التي تبلغ 2 مليار دولار من برنامج التسهيلات الممنوح من صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار أمريكي مما سيعوض الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي. وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر سداد ديون تقدر بــــ 5.1 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2019، منها 2.6 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.
وكانت قد صدرت بيانات عن البنك المركزي المصري تفيد بانخفاض صافي احتياطيات مصر الدولية إلى 42.551 مليار دولار في ديسمبر، مقارنة بـ 44.513 مليار دولار في الشهر السابق، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى: (1) استردادات أذون الخزانة من قبل المستثمرون الأجانب الذين انخفضت حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى 10.8 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر، مقارنة بـ 21.4 مليار دولار أمريكي في مارس 2018 ؛ (2) خدمة الديون الأجنبية، وسداد الالتزامات الأجنبية لبعض الوزارات والهيئات الحكومية.
انخفض رصيد الأجانب من أذون الخزانة المصرية إﻟﯽ 11.8 ﻣﻟﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ ﻓﻲ ﺷﮭر أﮐﺗوﺑر 2018، مقارنة بـ 21.5 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس، أي بإجمالي خروج يقدر بـ 9.7 مليار دولار أمريكي. تم تغطية حوالي 8 مليارات دولار أمريكي من خروج الأجانب من السوق من قبل البنوك التجارية، مما أدى إلى تحولهم لمركز صافي التزامات أجنبية بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، وتم تغطية المبلغ المتبقي البالغ 1.7 مليار دولار أمريكي من خلال صندوق تحويل أموال المستثمرين الأجانب، الذي انخفض إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر، مقارنة بـ 9.7 مليار دولار أمريكي في مارس.
تتوقع اتش سى أن ينتج عن تدفقات العملات الأجنبية الجديدة من خلال نظام الإنتربنك تغير في سعر العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب في السوق، وأن يكون للبنوك التجارية قدرة محدودة لدعم الجنيه المصري عند المعدلات الحالية، نظرا للمركز الحالي لصافي الالتزامات الأجنبية، وقد أشارت الشركة لذلك التوقع في تقريرها عن الاقتصاد الكلي المصري الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2018، إذ توقعت أن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 5 ٪ -10٪ على مدار عام 2019.
ومن هنا، ومع استقرار العملة عند معدلات توازن السوق، تتوقع اتش سى أن ترى تدفقات أجنبية إلى سوق أذون الخزانة المصري، الأمر الذي يمنح البنوك مجالاً لزيادة رصيد أصولها الأجنبية أخذا في الاعتبار تغير سعر الصرف المحتمل، تتوقع اتش سى أن يصل معدل التضخم إلى 16٪ -17٪ خلال عام 2019، ومن ثم لا تتوقع ارتفاعًا في أسعار الفائدة طوال عام 2019، كما هو موضح أيضًا في تقريرها في نوفمبر. في الوقت الراهن، انخفض السعر العالمي للنفط (برنت) إلى 58.9 دولار للبرميل، وهو ما من شأنه أن يعوّض تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري المحتمل على الميزانية العامة. وبالنسبة للأرقام لدى اتش سى، فإن متوسط سعر برنت للسنة المالية 18/19 عند قيمة 76.6 دولار أمريكي للبرميل يُترجم إلى عجز في الميزانية يبلغ 8.4٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد لتعديل ضريبة الدخل على سندات الخزينة، الذي وفقا لمصادر وزارة المالية، يَفصِل الدخل المكتسب على سندات الخزينة عن مصادر الدخل الأخرى للشركات والبنوك. وفقًا لمشروع القانون، سيتم تسجيل الدخل المكتسب على سندات الخزينة الحكومية بعد خصم 20٪ من الضريبة، ثم ستتم إضافته إلى دخل الكيان الخاضع للضريبة بعد خصم التكاليف الأخرى المتعلقة بالخزائن. سيخضع صافي الدخل الإجمالي بعد ذلك إلى معدل ضريبة الدخل بنسبة 22.5٪. ومن المتوقع أن يسفر التعديل عن 10 مليارات جنيه من الإيرادات الضريبية للحكومة. (جريدة البورصة).
تعقيب اتش سى: تخضع البنوك حاليًا للضرائب على أعلى مستوى بنسبة 22.5٪ من الدخل قبل الضرائب أو 20٪ من دخل الخزينة. لم توضّح وزارة المالية المصرية المزيد بشأن التطبيق الفعلي لقانون الضرائب الجديد. لذا، فوفقًا لفهمنا، يبدو أن القانون الجديد ينص على أنه يحق للبنوك الحصول على 80٪ من عائدات الخزينة (صافي الضريبة بنسبة 20٪)، التي ستدخل في تدفق إيرادات البنك، وستخضع لاحقًا لضريبة دخل الشركات بنسبة 22.5٪ بعد خصم نفقات التشغيل، مما يوحي بازدواج ضريبي. إذا كان ذلك صحيحًا كما يتراءى لشركة اتش سى، فهذا يعني ضمنًا صافي ربح أقل للبنوك، وربما تقييمات أقل حتى. بالنسبة للبنوك الخاضعة للتغطية، فإن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر (ADIB EY) والبنك التجاري الدولي (COMI EY) هما الأكثر تعرضًا للخزينة الحكومية، بنحو 46%، و45% على التوالي من إجمالي الودائع، اعتبارًا من الربع الثالث لعام 2018، في حين أن بنك كريدي أجريكول مصر (CIEB EY) لديه أدنى تعرض للخزينة، بنحو 36% من إجمالي قاعدة الودائع الخاصة بالبنك. تنتظر اتش سى التأكيد من البنوك المحلية على فهمها للقانون الجديد قبل تعديل أعدادها.
القاهرة – مصر،14 نوفمبر 2018— أعلنت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار (اتش سي) اليوم عن قيامها بدور المستشار المالي لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (الشرق الاوسط للزجاج) (MEGM.CA) وعائلة سماحة في بيع 74% من أسهم ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف (ميدكو بلاست) لشركة ايندوراما فينشرز العامه المحدودة، الرائدة في مجال صناعة البتركيماويات الوسيطة على مستوى العالم فى صفقة قيمتها 843 مليون جنيه مصري. بالاضافة الي قيام شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية بدور السمسار للبائعين والمشتري.
و صرح محمود سليم رئيس بنوك الاستثمار بشركة اتش سي قائلا “تعد هذه خامس صفقة نقوم بها مع شركة الشرق الاوسط للزجاج حيث عملنا يد بيد علي مدار السنوات الماضيه لضمان تحقيق الاهداف طويلة الأجل للشركة.”
وقد سبق أن قامت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار بدور المستشار المالي لشركة الشرق الاوسط للزجاج في عدة عمليات منها الاستحواذ على 60% من أسهم شركة ميدكو بلاست عام 2010 و الاستحواذ على شركة الوادي للعبوات الزجاجية عام 2014. كما قامت اتش سي بدور المستشار المالي لشركة الشرق للزجاج في عملية الطرح الخاص لنسبة 36% من أسهمها لصالح جلف كابيتال، احدى شركات الاستثمار المباشر الرائدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة الى الاستحواذ على شركة مصر لصناعة الزجاج عام 2016.
وتعد شركة ميدكو بلاست احد اهم مصنعي عبوات البولي إيثيلين القابلة لإعادة التدوير ومنتجات عبوات الحقن ومنتجات أغطية العبوات بغرض التعبئة والتغليف. و تقدم ميدكو بلاست خدماتها لجميع الشركات العالميه المصنعة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية في مصر. تستحوذ الشركه علي حصة سوقيه 25%من السوق المحلي وتمتلك 11 خط تصنيع متطوربطاقة انتاجيه 70.000 طن متري من عبوات البولي إيثيلين سنويا.
واضاف سليم “دخول شركة اندوراما فى السوق المصرى إضافة كبيرة ستساهم في تطور و نمو قطاع التعبئه و التغليف المحلي، أتمنى أن تزيد هذه الصفقه من ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري و أن تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشرة لمصر “.
جاء التضخم الشهري في شهر أكتوبر أعلى بكثير من توقعاتنا، ليستقر عند 2.8% تقريبا، متأثرا بصدمات العرض التي شهدتها سوق الفواكه والخضروات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. ويبلغ التضخم حاليًا الحد الأعلى بالنسبة لمعدل البنك المركزي المصري المستهدف، البالغ 13٪ (+/- 3٪). وبناءً على ذلك، نرفع توقعاتنا للتضخم خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر إلى 17.1٪، بدلا من 15.9٪، ولكننا نستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة نظرًا لبُطء النشاط التجاري الناجم عن تأخر تطبيق السياسة النقدية التوسعية، الذي أدى إلى زيادة السيولة فيما بين البنوك حاليًا (25٪ من الإيداعات في أغسطس 2018، مقارنة ب 21٪ في يونيو 2017). ومن هنا، نعتقد أن جذب سيولة إضافية للقطاع المصرفي ليس مطروحاً في الوقت الحالي. يمكن أيضا أن يكون لمعدلات سعر الفائدة العالية تأثير سلبي على طلب المستهلك المنخفض أصلا، الذي ينمو بمعدل متوقع 1.5٪ في السنة المالية 17/18، وهو أقل من معدل النمو السكاني الطبيعي 2.5٪. وبناء عليه، نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر 2018، للمرة الرابعة، بعد خفضين متتالين بقيمة 100 نقطة أساس للمرة في فبراير ومارس، إيذاناً ببدأ مرحلة من السياسة النقدية التوسعية. تسارع معدل التضخم السنوي الاستهلاكي السنوي في مصر إلى 17.7٪ في أكتوبر، مقارنة بـ 16.0٪ في الشهر السابق مع ارتفاع التضخم الشهري إلى 2.6٪، مقارنة بـ 2.5٪ في سبتمبر، وفقاً للبيانات التي نشرها البنك المركزي المصري. كما تزايد معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.85٪ على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بــ 8.55٪ على أساس سنوي في سبتمبر، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري بنسبة 0.98٪ على أساس شهري، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
توقعت إدارة البحوث بشركة “اتش سى” للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون أدنى تغيير في اجتماعها المقبل، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى والقطاع المالي بإدارة البحوث بالشركة، إن “التضخم الشهري لشهر أغسطس جاء أعلى من توقعاتنا، إذ توقعنا أن يستقر عند 1%، متأثرًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، مما يعكس تأثيرات الجولة الثانية لارتفاع أسعار الطاقة، ولكن لا يزال ضمن المعدل المستهدف من البنك المركزي البالغ 13٪ (+/- 3 ٪). ونتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 14.8% خلال الفترة ما بين سبتمبر- ديسمبر.”
وأضافت مونيت، لا نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها الأسواق الناشئة الأخرى إلى ارتفاع معدلات الفائدة للإيداع والإقراض لليوم الواحد في مصر، إذ أن جذب السيولة المحلية ليس الهدف الرئيسي في الوقت الحالي. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن الودائع بالعملة المحلية قد نمت بنسبة 8.8٪ منذ بداية العام، محققة 2.3 تريليون جنيه في يوليو، على الرغم من استحقاق شهادات الإيداع آجال الـ 18 شهرًا ذات الفائدة 20٪، الذي بدأ في مايو الماضي. وقد أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري في أوائل سبتمبر الحالي استحقاق شهادات الإيداع ذات الفائدة 20٪، بمبلغ قدره 176 مليار جنيه الذي بدأ في مايو. ومع ذلك، استنادا إلى أرقام شهر يوليو، يبدو أن هذه الودائع لم تخرج من القطاع المصرفي، مما يجعل معدلات الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى جذب السيولة المحلية غير ضرورية في الوقت الحالي. على عكس اعتقادنا السابق بأن البنك المركزي سوف يستأنف السياسة النقدية التوسعية في الربع الرابع من العام الحالي، فإننا نتوقع الآن أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأخير، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا. وبناء عليه، نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
وأشارت مونيت إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري احتفظت بسعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2018 للمرة الثالثة، بعد أن قامت بتخفيضين متتالين بقيمة 100 نقطة أساس للمرة إيذاناً، ببدأ مرحلة من السياسة النقدية التوسعية. وتسارع التضخم السنوي الاستهلاكي في مصر، ليصل إلى 14.2٪ في أغسطس، مقارنة بـ 13.5٪ في الشهر السابق له، مع تراجع التضخم الشهري في الحضر إلى 1.8٪ من 2.4٪ في يوليو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). ارتفع التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 8.83٪ على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ 8.54٪ في يوليو، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري على نفس النسبة عند 0.58٪ مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.
